affiliate marketing ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة وليد الجبلى ): تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية

دعمنا واضغط هنا

الجمعة، 30 نوفمبر، 2012

تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية

4 ـ  تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية (دور الجمعيات الوطنية) :
في هذا الجزء نعرض المداخل التي اتبعتها بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية. فكما تبين فيما سبق أن العديد من الدول قد اتجهت نحو المعايير الدولية إما لتطبيقها مباشرة أو للتوافق معها. وفي اختيار الدول التي نعرض لها هنا روعي أن تتضمن دولا تعد نامية ليس لديها بنية أساسية قوية لإعداد معايير وطنية، ودولا أخري متقدمة ولديها مجالس وطنية قوية أصدرت كيان قوي من المعايير المحاسبية الوطنية كالولايات المتحدة واستراليا وكندا، ودولا وسط بين المجموعتين. والتركيز هنا يكون على الخطة التي اتبعتها الدولة ، ومصدر الإلزام فيها، والخطوات التي اتبعها المجلس الوطني أو هيئة المحاسبين الوطنية لتنفيذ الخطة.

4/1  تجربة سنغافورة :
تعتبر سنغافورة من الدول الوسط من حيث الموارد الاقتصادية والبنية الأساسية المحاسبية. الخطة التي اتبعتها سنغافورة هي خطة مدعومة حكوميا حيث أن الخطة تبنتها وزارة المالية. وتضمنت خطة سنغافورة  الخطوات الآتية (27) :
-       في عام 1999م اتخذت وزارة المالية قرارا بالتوافق مع المعايير الدولية.
-       شكلت وزارة المالية مجلسا وطنيا لمعايير المحاسبة والإفصاح في نفس السنة.
-       اعتبارا من عام 2000م يصدر مجلس المعايير الوطني معيارا محاسبيا وطنيا متزامنا مع المعيار الدولي.
-       في 2001م صدر قرار حكومي من وزارة المالية بإلزام الشركات بالمعايير الصادرة عن المجلس الوطني والمبنية على المعايير الدولية.
-       اعتبارا من عام 2003م تلتزم الشركات الوطنية بالمعايير المحاسبية الوطنية المتخذة المعايير الدولية أساسا لها.
4/2  تجربة الدنمارك :
بدأت تجربة الدنمرك للتوافق مع المعايير الدولية منذ فترة طويلة نسبيا، حيث اتبعت الخطوات الآتية لتنفيذ الخطة.
-       اعتبارا من سنة 1993م بدأ المجلس الوطني الدنمركي سياسة توفيق معيار وطني مع كل معيار دولي أولا بأول.
-       في نفس الفترة عمل المجلس الوطني على تخفيض الاختلافات بين المعايير الدولية والمعايير الوطنية.
-       في عام 2002م وبعد التخلص من معظم الاختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية، صدر قانون محاسبي يقبل معايير المحاسبة الدنمركية المعدلة.
-       في عام 2002 أصدرت بورصة كوبنهاجن منشورا يشجع على التطبيق المبكر لمعايير المحاسبة الدولية.
-       اعتبارا من عام 2002م يصدر معيارا وطنيا مع كل معيار دولي.
-       اعتبارا من 2005م تلتزم الشركات المقيدة بالمعايير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية.
4/3  تجربة جنوب أفريقيا :
بدأت تجربة جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة أيضا، منذ عام 1993م مثل التجربة الدنمركية. واتبعت جنوب إفريقيا المنهجية التالية :
-       في عام 1993م صدر قرار حكومي من الدولة بأن تتخذ الهيئة الوطنية للمعايير المحاسبية معايير المحاسبة الدولية أساسا لها في إعداد المعايير المحاسبية الجنوب افريقية.
-       اعتبارا من عام 1993م حتى عام 2000م أصدرت الهيئة الوطنية عدة مشاريع ومسودات الغرض منها جعل المعايير الوطنية مع المعايير الدولية في اتجاه واحد.
-       بمجرد الانتهاء من المعايير الجنوب افريقية المعدلة، صدر قرارا بالإلزام بالمعايير الوطنية وأوضح القرار أن الالتزام بها هو في نفس الوقت التزاما بالمعايير الدولية.
-       اعتبارا من عام 2002م كل معيار دولي يصدر يستخدم أساسا لإصدار معيار وطني ملزم مع الأخذ في الاعتبار اختلاف تاريخ الإلزام لأن المعيار الوطني يتأخر بعض الوقت عن المعيار الدولي.
4/4  تجربة استراليا ونيوزيلندا :
استراليا من الدول القوية محاسبيا حيث يوجد بها مجلس وطني للمعايير المحاسبية كما أنها كانت عضو مؤسس للجنة معايير المحاسبة الدولية التي تأسست في عام 1973م كما أنها تحتفظ بمقعد اتصال بالمجلس الحالي المكون من (14) عضوا. كما أن نيوزيلندا تعتبر شريكا مع استراليا في كل الأمور المحاسبية. فمندوب الاتصال في المجلس الدولي يمثل كلا الدولتين كما أن خطة نيوزلندا صورة مشابهة لخطة استراليا مع اختلاف المسمي.
بناءا على ذلك فإنه لا يمكن تحديد تاريخ محدد لبداية خطة استراليا ونيوزلندا للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية لأن رؤية مجالسها الوطنية للمحاسبة متضمنة في صناعة أي معيار دولي. ومع هذا فإن خطتهما للتوافق التام مع المعايير الدولية يمكن عرضها على النحو الآتي :
-       بدأت الخطة من جانب المجلس الوطني في عام 1996م وذلك بإتباع سياسة توفيق كل معيار وطني مع كل معيار دولي مماثل.
-       اعتبارا من عام 2001م عضوا من المجلس الوطني يعتبر عضوا في المجلس الدولي ليمثل مندوب اتصال بين المجلسين.
-       في 2002م قرر المجلس الوطني للتقرير المالي (مجلس حكومي) إلزام الشركات بمعايير المحاسبة الدولية اعتبارا من عام 2005م.
-       اعتبارا من عام 2002م كل مشروع معيار دولي يصدر عن المجلس الدولي، فإن المجلس الوطني يمرر نفس المشروع تحت الصفة الوطنية.
-       في 14 يوليو عام 2004م أصدر المجلس الوطني معيارا يمثل إرشادات تطبيقية تتبع عند تطبيق المعايير الدولية لأول مرة. وفي نفس الوقت أصدر المجلس الوطني قائمة بالمعايير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية ، أو هي المعايير الدولية حرفيا مع إضافة فقرات معينة تتناسب مع طبيعة البيئة الاسترالية أو النيوزلندية.
-       اعتبارا من عام 2005م فإن الشركات في كلتا الدولتين ملتزمة بالمعايير الوطنية التي تمثل المعايير الدولية.
4/5  تجربة المملكة المتحدة :
تجربة المملكة البريطانية مشابهة أيضا لتجربة استراليا-نيوزلندا، يضاف إلى ذلك أن بريطانيا المحرك الرئيسي لفكرة صناعة المعايير الدولية وتستضيف بلادها مقر الهيئة الدولية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فأول رئيس للمجلس الدولي هو بريطاني وعمل رئيسا للمجلس البريطاني للمحاسبة (ASB) ، وبريطانيا لها أكبر تمثيل في عضوية مجلس المعايير الدولية (أربعة أعضاء منهم رئيس المجلس مقارنة بثلاثة للولايات المتحدة الأمريكية).
للأسباب السابقة فإنه من المهم التعرف على الخطوات التي اتخذها مجلس معايير المحاسبة البريطاني (28).
-       لم يكن هناك خطة بريطانية محددة للتوافق مع المعايير الدولية، وكان المجلس البريطاني يصدر المعايير الوطنية حسب احتياجات السوق البريطاني إلى جانب نشاط بريطانيا في صياغة المعايير الدولية.
-       في عام 2002م رحبت بريطانيا بشدة بالقرار الأوربي الخاص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية اعتبارا من عام 2005م.
-       في 30 أغسطس 2002م أصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورا للشركات والمراجعين والمجلس الوطني للمعايير المحاسبية ومجلس معايير المراجعة الوطني وغيرهم ممن يتأثرون بالقرار الأوربي بضرورة تعديل أوضاعهم تبعا لهذا القرار.
-       منذ هذا التاريخ بدأ المجلس البريطاني في دراسة الاختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية.
-        في 2 ديسمبر 2004م أصدر مجلس معايير المحاسبة (ASB) البريطاني ستة معايير اعتبرت خطوة هامة وكبيرة نحو توفيق معايير المحاسبة البريطانية مع المعايير الدولية.
وتتضمن المعايير الستة ما يلي :
- المعيار رقم (22) :
أرباح الأسهم
- المعيار رقم (23) :
آثار التغيرات في أسعار العملات
- المعيار رقم (24) :
التقرير المالي عن التضخم
- المعيار رقم (25) :
الأدوات المالية : العرض والإفصاح
- المعيار رقم (26) :
الأدوات المالية : القياس
- المعيار رقم (2)  :
المحاسبة عن اقتناء الشركات التابعة
وفي تقديمه لهذه المعايير قال رئيس المجلس البريطاني :
" إن الإصدار الذي تم يعتبر خطوة هامة في استراتيجية المجلس البريطاني لإدخال المعايير الدولية إلى المملكة المتحدة ولإثبات تعهدنا لتحقيق التوافق ".
ويلاحظ هنا :
-       الإبقاء على المعايير البريطانية.
-       إن إدخال المعايير الدولية لبريطانيا سوف يكون من خلال معايير بريطانية صادرة عن المجلس البريطاني.
4/6  التجربة الأمريكية :
التجربة الأمريكية هي تجربة الشريك الأقوى في صناعة المعايير المحاسبية لأسباب عديدة. فالولايات المتحدة لديها أكبر بنية أساسية محاسبية ممثلة في المجالس والهيئات الوطنية والبورصات والمستثمرين والجامعات إضافة إلى الموارد البشرية والمالية. علاوة علي ذلك فإن الولايات المتحدة لديها مجلس وطني للمعايير المحاسبية بدأ في الثلاثينات من القرن السابق بلجنة إجراءات المحاسبة ثم مجلس مبادئ المحاسبة حتى عام 1973م (سنة بدأ النشاط الدولي للمعايير المحاسبية) ثم مجلس معايير المحاسبة المالية FASB. التاريخ المحاسبي الوطني لصناعة المعايير المحاسبية أسفر عن ما يقرب من 150 معيارا محاسبيا و6 نشرات للمفاهيم المحاسبية وغيرها من الإصدارات ونشرات البحث. بالإضافة إلى ما تقدم فإن أمريكا كانت شريكا في كل الأنشطة الدولية للمحاسبة، وإن كانت لا تلتزم بها ولا حتى تقبلها بصورة كاملة حتى الآن، سواء من حيث العضوية في لجنة معايير المحاسبة الدولية أو مجلس معايير المحاسبة الدولية الحالي أو مجموعة 4+1. ومع تزايد نبرة العولمة في المعايير المحاسبية وبعد أن تشكلت ملامح وأسس كيان دولي متماسك من المعايير المحاسبية، وكذلك نتيجة لبعض الكوارث المحاسبية التي وقعت في أمريكا في مطلع هذا القرن، بدأت البورصة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة المالية يقترب شيئا فشيئا من المعايير الدولية. واقتراب أمريكا في هذا الصدد ذو شقين: الأول تغيير بعض المعايير الأمريكية لتتوافق مع المعايير الدولية، والثاني تغيير بعض المعايير الدولية لتتوافق مع المعايير الأمريكية. وسوف نعرض لبعض الإنجازات التي تمت لتحقيق التوافق بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية فيما يلي:
-       أول إصدار عن بدء الحوار الدولي الأمريكي كان بتاريخ 17 سبتمبر 2002 للإعلان عن أن الجانبان توصلا إلى عقد اجتماعا في 18 سبتمبر 2002 لمناقشة الأمور المرتبطة بتوفيق وتنسيق معايير المحاسبة الصادرة عن كلا الجانبين. ولقد جاء في الإعلان من جانب المجلس الدولي أن الاجتماع سيركز أولا على تخفيض الاختلافات القائمة بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية.
-       في التاسع والعشرون من أكتوبر عام 2002م توصل كلا من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي إلى تفاهم مشترك(29).
وتضمن التفاهم المشترك النقاط الآتية :
·        العمل على جعل المعايير الصادرة عن كلا منهما متوافقة وقابلة للتطبيق.
·        التنسيق فيما بينها قبل أي إصدارات مستقبلية.
واتفق الجانبان على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التوافق مع أوائل يناير 2005م.
4/6/1   الخطوات التي اتخذها FASB :
من جانبه أصدر FASB أربع مسودات لتعديل أربعة معايير حتى تتوافق مع المعايير الدولية. المعايير الأربعة تحت التعديل هي :
-       المحاسبة عن التغيرات المحاسبية.
-       ربح السهم EPS
-       مبادلة الأصول غير النقدية.
-       قياس تكلفة المخزون.
بالإضافة إلى ذلك فإن FASB يعد مشروع يتوقع له الصدور خلال عام 2004م ، ويتعلق بتبويب الالتزامات المتداولة وغير المتداولة.
4/6/2   الخطوات التي اتبعها مجلس معايير المحاسبة الدولية (30) :
الخطوات التي اتخذها الجانب الأمريكي قد جاءت في أعقاب الخطوة التي اتخذها المجلس الدولي حيث قد سبق له أن أصدر مسودة رقم (4) حول معيار التخلص من الأصول غير المتداولة والإفصاح عن العمليات المتوقفة وذلك لتعديل المعيار الدولي (IAS 35) ليتوافق مع المعيار الأمريكي.
هناك تعاون حالي بين المجلسين لدراسة الاختلافات المحاسبية بين المعايير الصادرة عن كلا منهما فيما يتعلق بالآتي :
-  تكاليف البحوث والتطوير
-  ضرائب الدخل
-  التقرير عن القوائم المالية
-  الاندماج
-  حوافز منح الأسهم
-  الاعتراف بالإيراد
الثابت هنا أن :
-             المعايير الأمريكية قائمة.
-             المجلس الأمريكي مستمر في إصداره للمعايير الملزمة في أمريكا.
-             التنسيق مع المعايير الدولية سوف يكون سابقا على الإصدار.
-             المجلس الدولي يغير بعض معاييره تبعا لعملية التوفيق.
4/7  التجربة اليابانية :
اليابان هي الأخرى تعتبر شريكا كاملا في كل الأنشطة الدولية سواء من حيث العضوية في اللجنة السابقة أو المجلس الحالي أو احتفاظها بعضوية الاتصال. من ناحية أخري فإن اليابان كانت واحدة من ثلاث دول أظهرتها نتائج دراسات IFAD بأنها من الدول التي ليس لديها نية للتوافق مع المعايير الدولية. وسوف نعرض للنقاط الآتية في الحوار الياباني الدولي على النحو الآتي :
الحوار الدولي الياباني قد أسفر عن أرضية مشتركة تساهم في تخفيض الاختلافات بين المعايير الدولية والمعايير اليابانية. وسوف نعرض هنا توجهات كلا الجانبين للتعرف على موقف المعايير اليابانية والمجلس الياباني من التعامل مع مجلس المعايير الدولية. في 12 أكتوبر 2004م بدأت المحادثات بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة اليابانية حول مشروع مشترك لتخفيض الاختلافات بين معايير المحاسبة الصادرة عن كل منها (31). وقد بدأت المحادثات منطلقة من أساسين:
الأول : أن هذه المحادثات خطوة نحو تحقيق التوافق.
الثاني : أن التوافق يساهم في دعم وتطوير أسواق المال العالمية.
ولقد عرض رئيس المجلس الدولي رؤية المجلس في العبارات الآتية :
" إن مجلس معايير المحاسبة الدولية يهدف إلى تطوير مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية العالمية تتصف بجودة عالية. وفي هذا الصدد فإن قرار المجلس الياباني بقبول المحادثات لتخفيض الاختلافات بين المعايير الدولية والمعايير اليابانية يعتبر خطوة جيدة نحو تحقيق التوافق العالمي ، والتوافق المطلوب هنا يرتبط بمدى تشابه الحقائق الاقتصادية محل التطبيق المحاسبي ".
أما رئيس المجلس الياباني فقد قال :
" أنه في سبيل تقوية أسواق المال العالمية ، يجب أن تتعاون الهيئات المعنية بصياغة المعايير المحاسبية على مستوى العالم لتخفيض الاختلافات قدر الإمكان وسوف نعمل في المشروع المشترك من منظورين : الأول : التنسيق مع المعايير الدولية ، والثاني: تقديم العون لتشجيع الاتجاه العالمي نحو توحيد المعايير ".
ويلاحظ هنا :
-             أن الكل يتفق على الإبقاء على المعايير الوطنية.
-             ضرورة التنسيق بين المعايير الدولية واليابانية.
-             أن التنسيق ينصب على الخصائص الاقتصادية المتشابهة ويفهم من ذلك أن التنسيق في المعايير لا يتناول المعايير المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية المختلفة.
-             أن الاتجاه المستقبلي هو الإبقاء على المعايير الوطنية رغم جهود التوحيد.


(27)   في دراسة أعدت بمشاركة الاتحاد الدولي لهيئات المحاسبة IFAC تم عرض تجارب بعض الدول منها  استراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والدنمرك وجنوب أفريقيا وغيرها:
IFAD, 2002, GAAP Convergence, IFAC, http://www.ifac.org
(28)   الخطة البريطانية غير واضحة ولكن المجلس البريطاني يأخذ خطوات انفرادية في ضوء ما يصدر عن المجلس الدولي مقارنة بما سبق وأن أصدره في هذا الشأن ويتضح ذلك من المستند الآتي:
ASB, 2004, Issues Convergence Standards, http://www.asb.org.uk

(29)      تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بين الجانبين تم الإعلان عنها في منشور صحفي وذلك في  أكتوبر 2002. يرجع إلى:
AISB, 2002, FASB and IASB Agree to Work Together toward
Convergence of Global Accounting Standards, http://www.iasb.com
(30)     راجع في ذلك البيان الصحفي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وكذلك موقع FASB في باب الأنشطة الدولية International:
FASB, 2003, Convergence With IFRSs, http://fasb.org
(31) راجع خطاب التفاهم الصادر عن الجانبين على موقع المجلس الدولي في 12 أكتوبر 2004:
IASB, 2004,  Press Releases: IASB and Accounting Standards Board of Japan start talks about a joint project for convergence, http://www.iasb.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق