affiliate marketing ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة وليد الجبلى ): الفرق بين المحاسبة والمراجعة :

دعمنا واضغط هنا

الثلاثاء، 27 نوفمبر، 2012

الفرق بين المحاسبة والمراجعة :

·        الفرق بين المحاسبة والمراجعة :
المحاسبة عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ التي تسجل بمقتضاها العمليات التي تتم في المنشأة وإعداد القوائم والحسابات الختامية .
أما المراجعة فهي عبارة عن الإجراءات والقواعد والمبادئ التي تنظم فحص ومراجعة هذة العمليات بعد تسجيلها في الدفاتر ثم إبداء الرأي في مدى صدق وعدالة القوائم المالية الختامية.

·        معايير المراجعة :-
         أ‌-    المعايير العامة ( الشخصية ) :-
1-  أن يكون الشخص مؤهلاً علمياً وعملياً .
2-  أن يكون مستقل ومحايد .
3-  بذل العناية المهنية الواجبة عند قيامة بالفحص .

      ب‌-      معايير أداء العمل الميداني :-
1-  التخطيط للعمل الميداني تخطيطاً سليماً .
2-  دراسة نظام الرقابة الداخلية دراسة كافية .
3-  الحصول على أدلة كافية ( عن طريق الفحص المستندي أو الملاحظات الفعلية ) .

      ت‌-      معايير إعداد التقرير :
1-        يجب أن يوضح التقرير أن القوائم المالية قد أعدت وفقاً للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
2-        يجب أن يوضح التقرير أن المنشأة قد راعت تطبيق نفس القواعد والمبادئ المحاسبية من سنة لأخرى .
3-        يجب أن يحتوي التقرير على ما يؤكد أن القوائم المالية تفصح عن جميع البيانات الجوهرية .
4-        إبداء الرأي على أساس أن القوائم المالية كوحدة واحدة .

أهداف المراجعة :-
الهدف الأول :
1- فحص الحسابات والتأكد من أن جميع العمليات أثبتت في الدفاتر والسجلات وتمت وفقاً للقواعد المحاسبية العلمية الصحيحة .
2- إبداء الرأي  الفني المحايد .

الهدف الثاني :  التأكد من سلامة الرقابة الداخلية وإبداء الرأي .

·    أنواع المراجعة :
من حيت الجهة التي تقوم بالمراجعة ( داخلية ، خارجية ) :-
1-     المراجعة الداخلية : هي المراجعة التي تتم عن طريق مراجعين تابعين للمنشأة .
2-     المراجعة الخارجية : هي المراجعة التي يقوم بها مراجعين مستقلين عن المنشأة .

من حيث درجة الالتزام بعملية المراجعة ( إلزامية ، اختيارية ) :-
1-   المراجعة الإلزامية : وهي التي تتم بموجب إلزام قانوني من جانب المشرع .
2-   المراجعة الاختيارية : وهي التي يطبقها أصحاب المنشأة دون أن يكون هناك إلتزام قانوني عليهم بإجراء المراجعة بواسطة مراجع خارجي .

من حيث توقيت وزمن المراجعة ( مستمرة ، نهائية ) :-
1-   المراجعة المستمرة : حيث يقوم المراجع بفحص الحسابات والدفاتر بصفة مستمرة طول المدة المتفق على مراجعة أعمالها .
2-   المراجعة النهائية : وهي التي يبدأ العمل فيها بعد إنتهاء السنة المالية للمنشأة .

من حيث نطاق المراجعة ( كلية ، جزئية ) :-
1-   مراجعة كلية: وهي التي يقوم فيها المراجع بفحص جميع القيود والدفاتر و المستندات.
2-   مراجعة جزئية أو لغرض خاص : يقتصر عمل المراجع فيها على فحص بعض العمليات فقط لغرض معين ويكون ذلك باتفاق كتابي بالعمل المطلوب القيام بة " حتى تكون المسؤولية واضحة " .

من حيث الهدف من المراجعة ( مالية ، إدارية ، اجتماعية ) :-
1-   المراجعة المالية: وهي مراجعة الدفاتر والحسابات والقوائم المالية والتأكد من صحتها.
2-   المراجعة الإدارية: وهي تقييم مدى كفاءة استخدام موارد المنشأة ومدى فاعلية السياسات الإدارية في تحقيق أهداف المنشأة.
3-   المراجعة الاجتماعية: وهي تقييم مدى التزام المنشأة تجاه البيئة والمجتمع.


·        مميزات المراجعة المستمرة :-
1-  تعرف المراجع على تفاصيل النشاط والأنظمة الإدارية والمحاسبية .
2-  انتظام التسجيل والإثبات أول بأول .
3-  وجود وقت كافي للمراجع للتدقيق .
4-  تلافي أو تقليل فرص ارتكاب الأخطاء أو الغش .
5-  إنجاز المراجعة النهائية في فترة قصيرة وتقديمها للجهات المختصة .
6-  انتظام العمل طول أيام السنة بمكتب المراجع .

·        عيوب المراجعة المستمرة :-
1-   انشغال موظفي المنشأة بتلبية طلبات المراجعين مما يعطل العمل .
2-   كثرة تردد المراجع أو مساعديه على المنشأة قد تؤدي إلى نشوء علاقات صداقة وتعارف مما يؤثر على حيادية و استقلال المراجع .
3-   تتحول أحياناً إلى مراجعة روتينية تؤدي لعدم الكشف عن الأخطاء .
4-   إمكانية قيام العاملين بالمنشأة بتغيير أو تعديل البيانات بعد إتمام مراجعتها .

·        عيوب المراجعة النهائية :-
1-   لا تمكن من اكتشاف الأخطاء أو الغش بمجرد حدوثه.
2-   تستغرق وقتاً طويلاً .
3-   تربك العمل في مكتب المراجع .

المراجع ( مراقب الحسابات ) : هو الشخص الذي يقوم بمراجعة الحسابات وتقديم تقرير بنتيجة مراجعته بكل حيادية واستقلالية .

·        يشترط في مراجع الحسابات ( مراقب الحسابات ) المقيد في سجل مراقبي الحسابات :-
1-  أن يكون شخصاً طبيعيا .
2-  أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة .
3-  أن يكون له خبرة عملية 7 سنوات لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية و 5 سنوات لمن عداهم .
4-  أن يكون كويتي الجنسية .
5-  أن يكون حسن السمعة وغير محكوم علية بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة .
6-  أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

القانون رقم (5) لسنة 1981 نظم مهنة المحاسبة والمراجعة وحظر مزاولة المهنة إلى على المحاسبين والمراجعين المقيدين بسجل خاص بوزارة التجارة والصناعة .


·        الصفات الشخصية للمراجع :-
صفات أخلاقية وشخصية :
1- أن يكون كتوماً وأميناً.
2- أن يؤدي واجبة بإخلاص تام.
3- أن يتمسك برأيه مدام يعتقد أنة الصواب.
4- الدقة والعناية التامة بكل ما يقوم بفحصه.
5- أن يكون نزيهاً وصادقاً في تقريره.
6- سريع البديهة وقوي الملاحظة .
7- قوي الشخصية .
8- أن يكون ملم بقواعد اللباقة والذوق وحسن المعاملة .

صفات علمية :-
1-   أن يكون على معرفة واسعة بنظريات ومبادئ علم المحاسبة .
2-   أن يكون له خبرة بأصول ومبادئ المراجعة وأساليبها الحديثة .
3-   أن يكون دارساً لمحاسبة التكاليف وتطبيقاتها في مختلف النشاط الصناعي .
4-   أن يكون مستوعباً لمبادئ علم إدارة الأعمال وعلم الاقتصاد وأسس وضع نظام الرقابة الداخلية .
5-   أن يكون مطلع دائم على التطورات والبحوث الحديثة في علوم المحاسبة والمراجعة .

صفات عملية :-
1-    الواقعية في العمل .
2-    الإلمام بما يحتاج إلية من معلومات فنية خاصة بالمنشأة التي يراجع حساباتها .
3-    الاستفسار عن جميع النقاط التي يصعب علية فهمها .
4-    كثرة التمرين والخبرة لتنمية قدراته العملية.

المادة (9) تنص على ضرورة أن يقوم المراجع بحلف اليمين أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامة ولا يجوز له مباشرة عملة قبل الحلف .

·        تعيين المراجع :
1-   في المنشآت الفردية وشركات الأشخاص :-
لا يلزم القانون هذه الشركات بتعيين مراجع حسابات ، وإنما حسب رغبة صاحب أو أصحاب المنشأة يتم تعيين مراجع حسابات ويقومون أيضاً بتحديد أتعابه .

2-   في شركات المساهمة :-
يلزم القانون هذه الشركات بتعيين مراقب حسابات أو أكثر ، ويتم تعيينه عن طريق الجمعية العمومية وهي التي تقوم بتحديد أتعاب المراجع .

·        أسباب عزل أو إخلاء المراجع :-
1-  استقالته أو اعتذاره عن الاستمرار .
2-  سقوط أي صفة من الصفات الواجب توفرها في مراقب الحسابات .
3-  إذا قررت الهيئة المختصة بتعيينه عزلة  " أي أن في المنشآت الفردية صاحب المنشأة يقوم بعزلة ، أما في شركات المساهمة فيتم عزلة ع طريق الجمعية العمومية " .

·        العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات :-
1- الإنذار .
2- التوبيخ .
3- الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز على ثلاثة سنوات .
4- شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات .

المراجعة : هي فحص عمل قام بة شخص ما بواسطة شخص آخر للتأكد من صحة أداء هذا العمل .


·        من فوائد المراجعة :
1.     تمكن أصحاب الأعمال من الاطمئنان على أن الإدارة تحافظ على أموالهم .
2.     تساعد على تسجيل العمليات بالدفاتر أولاً بأول لأنها ستكون عرضة للفحص والمراجعة .
3.     تمكن من اكتشاف الغش والأخطاء والاختلاس فور حدوثه .
4.     تمد الراغبين بالاستثمار والمساهمون بالبيانات السليمة عن القوائم المالية.
5.     تحدد وعاء الضريبة .
6.     تمكن البنوك ومنشآت التسليف من معرفة واقع المنشأة التي تطلب القرض.


·        يشترط أن تقضى مدة الخبرة بالأعمال التالية:-
1.     مراجعة الحسابات في مكاتب مراقبي الحسابات القانونية .
2.     ممارسة أعمال المحاسبة أو المراجعة لدى إحدى الشركات والهيئات العامة أو الخاصة .
3.     ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة التفتيش على الحسابات لدى إحدى الوزارات .


·        أنواع التقارير :-
1.     التقرير النظيف : وهو التقرير الذي لا يحتوي على تحفظات ويدل أن ما قامت بة الشركة يعتبر سليما من وجهه نظر المراجع والقوائم المالية صحيحة .
2.     التقرير المتحفظ : وهو التقرير الذي يصدره المراجع عندما يكون هناك خطأ لإبلاغ المساهمين أو أصحاب المنشأة بة .. ويذكر أن القوائم المالية صحيحة  فيما عدا ( ولكن ) بعض الأخطاء .
3.     التقرير السلبي: هو تقرير يبين أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي.


من حقوق المراجع ( مراقب الحسابات ) :-
1.    الإطلاع  في أي وقت على كافة المستندات والدفاتر .
2.    الاستفسار عن كل شيء يراه ضرورياً لإنجاز المراجعة .
3.    تحقيق موجودات ( أصول ) الشركة والتزاماتها ( خصومها ) .
4.    حضور الجمعية العمومية .
5.    دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
6.    الاحتفاظ بالبيانات والكشوف .
7.    الحصول على أتعابه من الشركة .
·        من واجبات المراجع :-
1.    بذل العناية والمهارة للمراجعة .
2.    تقديم تقرير للمساهمين .
3.    يراعي تطبيق القوانين والأنظمة .
4.    كشف الأخطاء الموجودة في الدفاتر والسجلات .
5.    اعتماد الجرد والتأكد من صحته .
6.    التحقق من وجود الأصول وملكية الشركة لها .
7.    حضور اجتماع الجمعية العمومية .


العينة الاختبارية : هي عبارة عن اخذ المراجع عينات تشمل جميع البنود والعمليات التي تم تسجيلها في القيود والدفاتر ، وتعتبر المراجعة الاختبارية مراجعة كاملة إذا أحسن المراجع اختيار عيناته واستخدم الأساليب السليمة .

·        الأسباب التي أدت إلى زيادة الحاجة إلى الرقابة الداخلية :-
1-   كبر حجم المنشآت وكثرة عملياتها .
2-   نمو المشروعات وكثرة فروعها وظهور الإدارات الفرعية ( إدارة المشتريات والمبيعات .
3-   تعذر قيام المراجع بفحص ومراجعة جميع العمليات المبينة بالدفاتر والسجلات مراجعة كاملة.
4-   كثرة البيانات والتقارير الإحصائية التي يطلب من المنشآت تقديمها إلى العديد من الجهات .


o   الرقابة الداخلية :- هي السوائل والإجراءات المتبعة داخل المنشأة بهدف المحافظة على  الأصول والاطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية واكتشاف الغش والأخطاء وكذلك تحقيق أكبر قدر من الكفاية الإنتاجية وتشجيع دقة  تنفيذ السياسات الإدارية في الطريق المرسوم لها .

·        فروع الرقابة الداخلية :-
1-   الرقابة المحاسبية :- تهدف إلى حماية الأصول  والتحقق من صحة البيانات المحاسبية .
2-   الرقابة الإدارية :- تهدف إلى تحقيق الكفاية الإنتاجية القصوى وضمان تنفيذ السياسات الإدارية وفقا للخطط الموضوعة .
3-  الضبط الداخلي :- يقصد بة تنظيم العمل وتحديد المسئوليات بين العاملين في المشروع ... بهدف المحافظة على أصول المنشأة وموجوداتها واكتشاف الأخطاء .

·        مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال :-
1-   وجود خطة تنظيمية سليمة ( مثل : استقلال إدارة الإنتاج عن الإدارة )
2-   دقة توزيع العمل وتحديد المسئوليات.
3-   حسن اختيار العاملين ووضعهم في المكان المناسب.
4-   وجود نظام محاسبي سليم .
5-   وجود نظام دقيق للتأكد من تنفيذ الإجراءات الموضوعة .
6-   وجود نظام للمراجعة الداخلية وتقييم الأداء .
7-   اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية ( مثل : غلق الأبواب وتشديد الحراسة على المخازن والتفتيش الدوري عليها والتأمين عليها ) .  
                                                                  
·        أهداف  نظام الضبط  الداخلي :-
1-  اطمئنان إدارة المشروع إلى حسن سير العمل ومنع الأخطاء واكتشافها أولاً بأول .
2-  حماية أصول المشروع وموجوداتة .
3-  التحقق من صحة عمليات المشروع ومراقبتها بشكل مستمر .
4-  إقبال الموردين والعملاء على التعامل مع المشروع وهم في اطمئنان .

·        القواعد الأساسية لنظام الضبط الداخلي السليم :-
1-  أن يتسم النظام بالوضوح والسهولة .
2-  أن يكون النظام مرناً بحيث يمكن تعديله أو تطويره .
3-  أن يشمل النظام كافة نواحي العمل بالمشروع وليس جزء منة فقط .
4-  أن تكون تكاليف تنفيذه متناسبة مع العائد على المنشأة منة .
5-  توزيع العمل بين الموظفين .
6-  تحديد مسئولية كل موظف بشكل واضح بالمنشأة .
7-  يفضل تغيير واجبات الموظفين من وقت لآخر دون أن يتعارض ذلك مع مصلحة العمل .
8-  إثبات العمليات في الدفاتر والسجلات أولاً بأول .
9-  يجب أن تكون القيود التي تدون تحت إشراف موظف مسئول.
10-يفضل الاستعانة بالوسائل الآلية و الالكترونية .

·        تقدم المراجعة الداخلية نوعين من الخدمات :
الأول وقائي : لأنها تعمل على حماية أصول المشروع والخطط المرسومة من الانحراف .
الثاني علاجي : لأنها تضمن دقة البيانات التي تقدم للإدارة لوضع الخطط العامة .
·        أنواع المراجعة الداخلية :
1- المراجعة المحاسبية :- وتعني مراجعة العمليات المالية للتأكد من سلامتها وصحتها والتأكد من حماية أصول المشروع .
2-  المراجعة الإدارية:- عبارة عن تقويم للخطط والسياسات .


·        يتم التأكد من حماية أصول المشروع عن طريق :-
1-  مراجعة سابقة للتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت .
2-  مراجعة لاحقة لإمكان اكتشاف الأخطاء التي قد تحدث .
3-  الجرد المستمر المفاجئ على الأصول والموجودات .

·        أهداف المراجعة الداخلية :-
1-  مراقبة تنفيذ وتقويم الخطط المرسومة .
2-  مراقبة التزام العاملين بإتباع التعليمات والسياسات الموضوعة .
3-  التأكد من صحة البيانات المحاسبية .
4-  المحافظة على أصول المشروع وأمواله .


·        يتم  المحافظة على أصول المشروع وأمواله من خلال :-
1-  حماية أصول المشروع وأمواله من السرقة وهذا يستلزم دقة الرقابة على العمليات النقدية وعمليات المخازن .
2-  التحقق من أن المشروع قد حصل على جميع الأصول التي تثبت له حق الملكيـة عليها .
3-  التأكد من عدم وجود أي التزام على المشرع .
4-  العمل على تجنب الخسائر التي قد تنتج عن الإهمال .
5-  التأكد من عمل التأمين اللازم على الأصول .


أوجه الاختلاف بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
من حيث
المراجعة الداخلية
المراجعة الخارجية
1- مدى استقلالية كل منهما
المراجعين الداخليين خاضعين لإدارة المنشأة .
المراجع الخارجي مستقل .
2- المستفيدين بأعمال كل منهما
نتائج هذه المراجعة تخدم إدارة المنشأة
نتائج هذه المراجعة تفيد الإدارة وجهات أخرى كالمساهمين والمستثمرين والمقرضين .
3- نطاق عمل كل منهما
المراجع الداخلي يراجع جميع العمليات المسجلة بصفـة مستمرة .
المراجع الخارجي لا يستطيع فحص جميع العمليات وإنما يلجأ إلى إتباع المراجعة الإختبارية .
4- من حيث طبيعة عمل كل منهما
·  يفحص المراجع الداخلي النظام المحاسبي والسياسات الإدارية الموضوعة للتحقق من تنفيذها واكتشاف  أي انحراف  وإدخال التحسينات عليها.

·  يعمل على منع ارتكاب الغش والأخطاء في الدفاتر أو التقليل من حدوثها ومنع تكرارها .
·   يفحص المراجع الخارجي بنود الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للتأكد من صحتها.

·  يعمل المراجع الخارجي على اكتشاف الأخطاء أو الغش أو التزوير في الحسابـات والدفاتر .


·        أسباب اعتماد المراجع الخارجي على المراجع الداخلي :-
1-   من المستحيل أن يقوم المراجع الخارجي بمراجعة كافة العمليات فيقدم له المراجع الداخلي  إيضاحات وبيانات تساعده فيعتمد على العينة الإختبارية.
2-   وجود نظام مراجعة داخلي سليم يجعل المراجع مطمئنا إلى صحة البيانات لأن هذا النظام يمنع الغش والأخطاء .
3-   دقة نظام المراجعة الداخلية تجعل المراجع الخارجي يقلل من نطاق عملة ويوفر جهده ووقته.
4-   يستطيع المراجع الخارجي أن يعتمد على مساعدة المراجع الداخلي عند قيامة بالجرد المفاجئ للنقدية أو زيارة المخازن .
·        يقيم مراقب الحسابات المراجع الداخلي حسب المعايير التالية :-
1-    موقع المراجع الداخلي في الهيكل التنظيمي للمنشأة ( فهو يكون مسئولاً أمام أعلى مستوى في الهيكل الإداري وليس أمام المستويات الإدارية التنفيذية .
2-    مجال عمل المراجع الداخلي .
3-     القدرة والكفاءة الفنية .
4-    العناية المهنية اللازمة .

ملاحظة : تتوقف كمية الاختبارات التي يلجأ إليها المراجع الخارجي على مدى  دقة نظام الرقابة الداخلية في المنشأة ... فكلما كان دقيقاً وسليماً كلما قلل المراجع من اختباراتة  والعكس صحيح .

·        مسئولية المراجع عن فحص وتقويم فروع الرقابة الداخلية :-
1-   بالنسبة للرقابة المحاسبية: يجب على المراجع أن يتأكد من أنها تساهم في تسجيل العمليات بدقة وفي إعداد بيانات مالية صحيحة .
2-   بالنسبة للرقابة الإدارية : المراجع لا يعد مسئولاً عن فحصة وتقويمه لأنة لا يؤثر تأثيراً مباشراً على برنامج المراجعة ، وإن كان يساعد على إطمئنانة إلى دقة تنظيم الأعمال في المشروع .
3-   بالنسبة للضبط الداخلي: المراجع يعتبر مسئولاً عن فحصة وتقويمه لما له من تأثير على العمل .

·  يقوم المراجع بفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية على مرحلتين :-
المرحلة الأولى : فحص النظام المتبع والتعرف علية كما هو موضوع بواسطة الإدارة ويجري مراقب الحسابات في هذه المرحلة ما يسمى بــ ( اختبارات الإلمام : أي الإلمام الكامل بنظام الرقابة الداخلية للمنشأة ) .
المرحلة الثانية : التأكد من صحة ودقة تنفيذه عملياً عن طريق الاختبار والتحقق والملاحظة الفعلية ... ويجري مراقب الحسابات في هذه المرحلة ما يسمى  بــ ( اختبارات الالتزام : أي مدى التزام العاملين في المنشأة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية والسياسات الإدارية المتعلقة بة ) .
وبعد هاتين المرحلتين يجري مراقب الحسابات ( اختبارات التحقق : وهي التأكد من صحة المعلومات المحاسبية المدرجة بالدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية ) .

·        طرق فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية :-
1-   طريقة قائمة الأسئلة والاستفسارات . ( أي أسئلة خاصة بكل نوع مثل المشتريات والمبيعـات ).
2-   طريقة قائمة رؤوس الموضوعات .
3-   طريقة التقرير الوصفي الموجز .( لا يكون هناك تحضير لأسئلة  أو رؤوس موضوعات وإنما استفسار بشكل عام  ) .
4-   طريقة خرائط التدفق .

·        أنواع أدلة الإثبات في المراجعة :
1-         الوجود الفعلي .
2-         المستندات المؤيدة للدفاتر ( مرفقات القيد ) .
3-         الإقرارات الصادرة من الغير .
4-         الشهادات الصادرة من داخل المنشأة .
5-         وجود نظام رقابة داخلية سليم .
6-         العمليات التي تحدث بعد تاريخ الميزانية .

·        الاعتبارات التي تحدد نطاق أدلة الإثبات :-
1-   مدى كفاية الدليل لتحقيق العنصر .
2-   درجة ملاءمة الدليل لطبيعة العنصر .
3-   الأهمية النسبية للعنصر . ( إذا كان العنصر هام يجب أن يبحث ويدعم رأيه بأكثر من دليل ) .
4-   مدى ما يتعرض له العنصر من أخطار .
5-   درجة كفاية نظام الرقابة الداخلية .
6-   تكلفة الحصول على دليل إثبات .

·        في مرحلة فحص النظام الرقابة الداخلية يتطلب من المراجع أن يأخذ في الاعتبار عنصرين هامين هما :-
1-   الأهمية النسبية : وتعني مدى جسامة تأثير خطأ معين في وحدة أو عنصر أو مجموعة وحدات أو عناصر على القيمة الإجمالية للمجتمع .
2-   مخاطر المراجعة.

·        يتم توزيع عمليات المراجعة وما يتعلق بها على المستويات التالية :-
1-    الشركاء: يكون الشركاء عادة أصحاب أو صاحب المكتب ولديهم تراخيص تمنحهم سلطة اعتماد وتوقيع أعمال المكتب مثل اعتماد القوائم المالية للعملاء .
2-    المديرون: هم موظفين في المكتب لديهم خبرة طويلة في مجالات المحاسبة والمراجعة ، وكل منهم مسئول عن الإشراف على أنشطة المكتب مثل عمليات الضرائب والاستشارات والشركات المساهمة ، كما يكون هؤلاء مسئولين عن فرق التدقيق .
-        المراجع الأول : هو المسئول عن مجموعة مساعدين يتولون تدقيق حسابات الشركات .. ويتولى المراجع الأول وضع برنامج المراجعة والإشراف على تنفيذه .
-        المساعدين : أعضاء في فرق تدقيق يتولون مسئولية تنفيذ برامج المراجعة تحت إشراف وتوجيه المراجع الأول .
-        المساعدين تحت التمرين : لا يعتبر هؤلاء من ضمن موظفي المكتب ولكنهم يتدربون على بعض مهام وأنشطة المكتب .
ملاحظة : يعطى كل من المدراء والمراجع الأول والمساعدين رواتب من إيرادات المكتب بصفة دورية لكن المتدربين لا يصرف لهم رواتب على مجهوداتهم في المكتب .

·        أنواع مخاطر المراجعة :-
1-   مخاطر المعاينة : وهي المخاطر المرتبطة بتطبيق أسلوب العينات في المراجعة .
2-   مخاطر ضمنية أو كامنة : وهي المخاطر المرتبطة بطبيعة البنود ، فهناك حسابات ذات مخاطر كامنة عالية مثل النقدية والمخزون السلعي ( البضاعة ) .
3-   مخاطر الضبط : وهي المتمثلة بحدوث خطأ أو تحريف في رصيد حساب أو مجموعة حسابات دون أن يتم كشفة عن طريق نظام الرقابة الداخلية .
4-   مخاطر عدم الاكتشاف : وهي تلك المخاطر التي ترتبط بإجراءات المراجعة التي يقوم بها المراجع .

·        سجلات وملفات وعلامات المراجعة :-
1-    سجل الملاحظات : وهو السجل الذي يحتفظ بة القائمون بعملية المراجعة ليدون فيه ما يعترضهم من إيضاحات أو استفسارات أولاً بأول ثم يعرضونها على المراجع المسئول عن المراجعة .
2-    الملف الدائم للمراجعة : يحفظ فيه الأوراق والمستندات المستمرة الأثر والتي تشمل البيانات الخاصة بالمشروع مثل ( نبذة عن المنشأة – رأس مالها – نظامها المحاسبي ).
3-    الملف الجاري للمراجعة : يحفظ فيه المعلومات والمستندات المتعلقة بالمراجعة التي تخص السنة الحالية مثل ( صورة من قرار الجمعية العمومية بتعيين المراجع – تقرير المراجع عن الرقابة الداخلية – موازين المراجعة – كشوف الميزانية )
4-    علامات ( رموز المراجعة ) : تستخدم علامات المراجعة لتميز العمليات والخطوات التي تم مراجعتها وتتم بإحدى الطريقتين :
أ‌-      استخدام الرموز
ب‌-   استخدام التوقيع .



الإجراءات التمهيدية للقيام بعملية مراجعة جديدة
الإجراءات
في المنشآت الفردية وشركات الأشخاص
في شركات المساهمة

1- التحقق من أنة تم تعيينه بالفعل
يتم تعيينه فيها عن طريق مدير الشركة أو صاحب المنشأة.
·  إذا كانت الشركة جديدة يستطيع أن يحقق من تعيينه بالاطلاع على القانون النظامي للشركة .

·  إذا كانت الشركة مستمرة فإنه يتأكد من تعيينه بالرجوع إلى الجمعية العمومية.

2- التأكد من نطاق المراجعة والفحص المطلوب القيام بة
هذه الشركات غير ملزمة بتعيين مراقب حسابات فيجب علية أن يتأكد من نطاق العمل المكلف بة وحدوده وأن يطلب الحصول على تكليف مبين بة جميع التفاصيل المطلوب أدائها .
لا يوجد أي تحديد لمهنته بحيث يمكنه الإطلاع على أي مستندات أو دفاتر ضرورية لمراجعته.

3- الحصول على معلومات أولية عن المنشأة
يجب أن يطلع المراجع على عقد تكوين الشركة.
يجب أن يطلع المراجع على العقد الابتدائي والقانون النظامي للشركة للتعرف على مركزها الرئيسي ومدتها وغرضها ومجلس الإدارة .. والخ


4- التعرف على الناحية الفنية للمنشأة .

5- فحص النظام المحاسبي في المنشأة .

6- الإطلاع على الحسابات الختامية والقوائم المالية الخاصة بالسنوات السابقة .

7- فحص نظام الرقابة الداخلية .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق