affiliate marketing ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة وليد الجبلى ): العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل

دعمنا واضغط هنا

الاثنين، 3 ديسمبر، 2012

العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل


بسم الله الرحمن الرحيم



العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في دائرة ضريبةالدخل والمبيعات في المملكة الاردنية الهاشمية 






محتويات البحث:
-     الفصل الأول – الإطار العام للبحث
-     الفصل الثاني – الإطار النظري للبحث
-     الفصل الثالث – الإطار القانوني والإداري لضريبة الدخل
-     الفصل الرابع – منهجية الدراسة
-     الفصل الخامس – اختبار الفرضيات
-     المراجع
-     استبانة الدراسة













ملخص الدراسة
       لقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن من وجهة نظر المقدرين  ،  وكذلك التعريف بالضرائب وأنواعها وإجراءات التقدير في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك من خلال تتبع تفصيلي لهذه الإجراءات وسيتم التطرق إلى نشأ الدائرة  والتطورات القانونية في التشريعات الضريبة.
وقد تكونت الدراسة من خمسة فصول، حيث أن الفصل الأول تحدث عن الإطار العام للبحث وتحدث الفصل الثاني عن الإطار النظري للبحث بينما تحدث الفصل الثالث عن الإطار القانوني والإداري لضريبة الدخل والفصل الرابع عن منهجية البحث والفصل الخامس حول اختبار الفرضيات ، و قد  تم الحصول على البيانات الثانوية من  مجموعة من الكتب والمجلات والمقالات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وسيتم الحصول على البيانات الأولية من خلال استبانة مكونة من 30 سؤالاً.و سيتم توزيع الاستبانة على مقدري ضريبة الدخل داخل مناطق عمان  وتم استخدام المنهج التطبيقي من اجل تحقيق أهداف الدراسة ً.

الفصل الأول:
الإطار العام للبحث
-     المقدمة
-     أهمية الدراسة
-     أهداف الدراسة
-     مشكلة الدراسة
-     الدراسات السابقة
-     التعريفات الإجرائية
-     فرضيات الدراسة

المقدمة:
       تعتبر السياسات المالية من أهم الأدوات الاقتصادية في مختلف أرجاء العالم، والضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة هي من أهم أدوات السياسة المالية لكل دولة. فهي تعمل على عملية التخطيط الاقتصادي بالإضافة إلى  دورها في تحقيق الإيرادات العامة وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الوصول إلى الرفاهية الاجتماعية.
تشكل الضرائب حصة مهمة ومتميزة من الإيرادات العامة للدولة وخاصة في الدول النامية مثل الأردن ويتوقف تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حجم الضرائب التي يتم تحصيلها.
وتحقيق الضريبة لأهدافها ينعكس بشكل ايجابي على كافة نواحي الحياة , وتعتبر الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل أهم مكونات الإيرادات  الضريبة في الأردن  حيث تشكل ما يعادل 86% من الضرائب التي يتم فرضها .
وبسب أهمية هذه الضرائب في تحقيق الدولة لادوتها المالية فأنة من المهم دراسة العوامل التي توثر على فرض هذه الضرائب , ويعتبر مقدر ضريبة الدخل من العوامل المهمة في فرض الضريبة كونه يساهم من خلال عملة بصورة مباشرة في فرض هذه الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية.
       والحديث عن الضريبة يرتبط دائماً مع ضرورة الموازنة بين معدل الضريبة وطرق جبايتها ومدى تحقيقها لأهدافها المختلفة من أجل الوصول إلى العدالة الضريبية.
              وسوف تتناول هذه الدراسة العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع تسليط الضوء على أنواع الضرائب ونشأة وتطور  الدائرة وأساليب التقدير في الدائرة .

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة وهو ضريبة الدخل,  وتعتبر ضريبة الدخل من المصادر الأساسية للدخل القومي والرصيد المالي للدولة الذي يمكنها من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية العامة (التعليم، الصحة، الثقافة والإعلام، المرافق العامة، الطرق،.......الخ) ,  وحتى تتحقق العدالة الضريبية يجب إن تتم  عملية فرض الضرائب بكفاءة وفاعلية وذلك من قبل الجهاز الضريبي المؤهل التأهيل العلمي والعملي , ولأهمية الجهاز الضريبي في عملية فرض الضرائب وتحصيلها فقد تناولت هذه الدراسة العوامل التي توثر على الجهاز الضريبي متمثلاً بالمقدر خاصة انة يتعرض لضغوط كثيرة تحد من قيامة بدورة على الاوجه الاكمل .
رغم إجراء بعض الدراسات حول الموضوع إلا أن بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في عصر تفجر المعرفة وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة وزيادة الخبرات تقتضي مراجعة مستمرة للعوامل المؤثرة على مقرر ضريبة الدخل ودراستها في ضوء المتغيرات الجديدة.


أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
1.     التعرف على العوامل التي قد تؤثر على قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن،وقياس التأثير النسبي لكل من هذه العوامل على قرار مقدر ضريبة الدخل.
2.     التعريف بالضرائب وأنواعها وإجراءات التقدير لضريبة الدخل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن.
3.     الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات في ضوء نتائج هذه الدراسة لمعالجة السلبيات المؤثرة على قرار المقدر.
مشكلة الدراسة:
تمكن مشكلة الدراسة بدراسة العوامل التي قد توثر على قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن , وتم صياغة هذه العوامل من خلال تحليل لإجراءات عمل المقدر والبيئة التي يعمل بها ,ومن خلال التحليل تم التوصل إلى سبعة عوامل قد توثر على قرار المقدر وتمثلت هذه العوامل ب(ضغوط الإدارة، دور قسم التدقيق وديون المحاسبة، مدى فهم القانون ووضوح التشريعات، عوامل مرتبطة بالمقدر، عوامل مرتبطة بالمكلف، جودة المعلومات ودقتها، قرارات  التقدير للسنوات السابقة).

الدراسات السابقة:
سأتناول مجموعة من الدراسات المتعلقة بالضرائب بشكل عام وبالموضوع على وجهة الخصوص وهذه الدارسات هي :
1. دراسة(عفانة2001) وهي دراسة حول العوامل  الموثرة  على قرار مقدر ضريبة الدخل عند مسك حسابات أصولية في الأردن , وهدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي توثر على المقدر في حال مسك المكلف لحسابات أصولية.
وخلصت الدراسة إلى ان المعلومات المتوفرة عن نشاط المكلف هي اكثر العوامل تأثيرا على قرار المقدر ويليها تاثر المقدر بقرارات السنوات السابقة .
وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير أنظمة المعلومات في دائرة ضريبة الدخل وتوفير الجو المناسب للمقدر لكي يمارس عملة بكفاءة .
2- دراسة ( أبو عباس 1994م) و هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل  الموثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل  في الأردن  في حالة عدم مسك حسابات .
         وحددت  الدراسة مجموعة العوامل التي قد توثر في قرار مقدر ضريبة الدخل في حالة عدم مسك حسابات هي: (الإدارة ومحتويات الملف الضريبي وقسم التدقيق وديوان المحاسبة ووضع المكلف والمفوض عنه والعوامل الخاصة بالمقدر).
          وقد خلصت الدراسة إلى أن أكثر العوامل المؤثرة في موضوعية قرار مقدر ضريبة الدخل من وجهة نظر الأطراف الثلاثة – المقدر والمكلف والمفوض – هي محتويات الملف وأما أقلها العوامل الخاصة بالمفوض، وقد تمت الدراسة من ثلاث وجهات نظر وهي المكلف والمفوض والمقدر وقد تم تصميم الاستبانة لتلائم ذلك، وخلصت الدراسة إلى أن أكثر العوامل المؤثرة في موضوعية قرار مقدر الضريبة من وجهة نظر المكلف هي العوامل الخاصة بالمقدر، ومن وجهة نظر المفوض فهي العوامل الخاصة بالمكلف، ومن وجهة نظر المقدر العوامل الخاصة بالمكلف، وقد أوصت الدراسة بضرورة إلزام كافة المكلفين بمسك حسابات أصولية ومنظمة لتكون القرارات الصادرة عن المقدر تتصف بالموضوعية.
3-دراسة  (رمضان، 1990م) و هدفت إلى تحديد المشاكل التي تواجه مقدر ضريبة الدخل في الأردن عند تحديد دخول المكلفين، وتناولت  الدراسة مجموعة من  المشاكل  التى تواجه المقدر والتى تمثلت من وجهة نظر الباحث بما يلي : (تدني المستوى التعليمي لبعض المكلفين، مساعدة مكاتب تدقيق الحسابات للمكلفين في التهرب الضريبي، عدم التزام المكلفين بالمواعيد التي يتم تحديدها مع المقدرين).
         وخلصت الدراسة   على أنه يمكن تجاوز هذه المشاكل بعدة وسائل، أهمها: (عقد دورات تدريبية للمقدرين ورفع كفاءة نظام المعلومات في الدائرة وتشديد العقوبات على المتهربين وإلزام المكلفين بمسك دفاتر أصولية ومنظمة ونشر الوعي الضريبي بين المكلفين)
وقد أوصت الدراسة بضرورة خلق جو من الثقة المتبادلة بين المكلف والمقدر وإعادة النظر بشكل متواصل في قانون ضريبة الدخل مع ضرورة دعم المقدرين وتشجيعهم على العمل بالوسائل المختلفة ونشر الوعي الضريبي في الحد من هذه المشاكل وتقليل أثارها .
4-دراسة  (الزغول، 1991م) و هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب التهرب الضريبي في الأردن وطرق علاجها ,وبينت الدراسة الآثار السلبية للتهرب الضريبي في كل من المناحي الاقتصادية والاجتماعية, وحدد الباحث مجموعة من العوامل التى تؤدي الى التهرب الضريبي ومنها (ضعف الشعور الوطني وضعف انظمة المعلومات وخاصة  نظام المعلومات في دائرة ضريبة الدخل و ضعف التشريعات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي  حيث أن عقوبات التهرب غير رادعة)
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن تقليل او الحد من  آثار ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق ما يلي: (رفع كفاءة  انظمة المعلومات بدائرة ضريبة الدخل  وزيادة العقوبات على المتهربين وزيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين وعمل حملات إعلامية لتوضيح التشريعات الضريبية والتوعية بأهمية ضريبة الدخل).
مميزات الدراسة عن الدراسات الاخرى :-
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من عدة نواحي منها  ان هذة الدراسة تتناول العوامل الموثرة على قرار المقدر في حال مسك حسابات وحال عدم مسك حسابات   وكما إن هذه الدراسة تأتي في ضوء التعديلات التشريعية الكثيرة منذ عام 2001 م حتى الان حيث شهدت هذة الفترة أربعة تعديلات على قانون ضريبة الدخل  في ظل اربعة سنوات  والتي بدات بالقانون رقم 39 لسنة 2002 م وانتهاء بالقانون المؤقت رقم (   24) لعام 2005 والذي تم البدا بتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1/1/2006م
 وكما ان دمج  دائرة ضريبة الدخل مع دائرة  الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من تاريخ 16/8/2004م تحت اسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ادى الى  إعادة بناء الهيكل التنظيمي للدائرة بعد الدمج من خلال إلغاء بعض المديريات وإنشاء مديريات جديدة .



متغيرات الدراسة :-
وتقدم هذه الدراسة مجموعة من   المتغيرات حيث تم صياغة هذه المتغيرات من خلال تحليل إجراءات عمل المقدر ومن خلال خبرتي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
وفيما يلي نموذج الدراسة والذي يوضح كل من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

المتغيرات المستقلة                                      المتغير التابع
ضغوط الإدارة (السياسة التحصيلية)
رقابة ديوان المحاسبة وقسم التدقيق
عوامل شخصية مرتبطة بالمقدر نفسه
عوامل شخصية مرتبطة بالمكلف
قرارات السنوات السابقة
وضوح التشريعات ومدى فهمها
البيانات والمعلومات المتوفرة عن نشاط المكلف

قرار مقدر ضريبة الدخل
 


















التعريفات الإجرائية:
       إن  هذه الدراسة هي دراسة تحليلية تحاول أن تفسر مدى تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، أي على مشكلة البحث.
المقدر: أي موظف أو لجنة من الموظفين يفوضه أو يفوضها مدير عام دائرة ضريبة الدخل بتقدير الضريبة أو تدقيقها وذلك استناداً لأحكام المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985م وتعديلاته والقانون رقم 34 لسنة 1982م والقانون 25 لسنة 1964م.
قرار المقدر (التقدير): هو القرار الذي يتخذه المقدر بفرض الضريبة حسب الصلاحيات المخولة له وبالاستناد لأحكام المواد 29، 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985م.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المكلف: هو كل شخص يمارس عمل خاضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (الشخص الملزم بدفع الضريبة).
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة على المكلفين وفق أحكام القانون وهي مبلغ نقدي.
التدقيق: هو ما يقوم به مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه بذلك بالتدقيق على قرارات التقدير الصادرة عن مقدر ضريبة الدخل.
مدقق ديون المحاسبة: هو موظف من ديوان المحاسبة مكلف بالتدقيق على أعمال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومنها قرارات التقدير من النواحي القانونية والشكلية.
كشف التقدير الذاتي: عبارة عن نموذج يعبئه المكلف أو من يفوضه بحيث يشمل مصادر دخله الخاضعة للضريبة والنفقات والإعفاءات التي يتمتع بها ليصل إلى مقدار الضريبة المستحقة عليه إن وجدت.



فرضيات الدراسة:
من خلال الدراسات السابقة واجراءات العمل  تم صياغة الفرضيات التالية:-
1.    لا تؤثر السياسات الادارية  على قرار مقدر الضريبة.
2.    لا تؤثر ملاحظات قسم التدقيق وديوان المحاسبة على قرار مقدر الضريبة.
3.    لا يؤثر فهم القانون ووضوح وملائمه  التشريعات على قرار مقدر الضريبة.
4.    لا توجد عوامل شخصية مرتبطة بمقدر ضريبة الدخل تؤثر في قراره.
5.    لا توجد عوامل شخصية مرتبطة بالمكلف تؤثر في قرار مقدر الضريبة.
6.    لا توثر جودة المعلومات ودقتها على قرار مقدر ضريبةالدخل .
7.    لا تؤثر قرارات السنوت السابقة في ملف المكلف على قرار مقدر ضريبة الدخل. 











الفصل الثاني:
الإطار النظري للبحث
-     تعريف ضريبة الدخل و خصائص ضريبة الدخل في الأردن
-     تطور مفهوم الضرائب
-     أهداف الضريبة
-     أنواع الضرائب
-     العوامل المؤثرة على فرض الضريبة
-     نشأت  ضريبة الدخل في الأردن وتطورها















تعريف ضريبة الدخل و خصائص ضريبة الدخل في الأردن: 
هناك عدة تعاريف لضريبة الدخل سأذكر منها تعريف (Mehl) حيث عرف الضريبة بأنها "استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً لقدراتهم التكليفية وبطريقة نهائية وبلا مقابل بهدف تغطية الأعباء العامة ولتحقق دخل الدولة", وعرفت الضريبة بأنها " مبلغ نقدي تفرضة الدولة او احدي الهيئات المحلية فيها جبرا ويتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل وذلك وفق قانون او تشريع ".
       ومن خلال استعراض التعريف السابق نلاحظ الخصائص التالية للضريبة:
1.     الضريبة التزام نقدي (فريضة نقدية): أي أن الضريبة تدفع في صورة نقود وليست بدلاً عيناً أو خدمة شخصية يؤديها المكلف.
2.     الضريبة فريضة جبرية: أي أن الضريبة تفرض جبراً وأن المكلف ملزم بتأديتها وصفة الجبرية تأتي كونها تفرض بقانون ملزم للجميع.
3.     الضريبة تفرض وفقاً لمقدرة المكلفين: يتم فرض الضريبة على الأشخاص تبعاً للمقدرة المالية حيث أنها طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفق مقدرتهم.
4.     الضريبة تفرض بلا مقابل: أي أن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل في مقابلها على نفع خاص به.
5.     هدف الضريبة تحقيق منفعة عامة: إن الضريبة شأنها شأن أي إيراد عام تستخدم في الإنفاق العام وتحقيق أهداف معينة.
6.     الجهة المخولة بفرض الضريبة هي الدولة او احدى  الهيئات الرسمية وانه لا يتم فرض ضريبة الا بقانون او تشريع .
7.إقليمية الضريبة:ويقصد بإقليمية الضريبة أي أنها تفرض على الدخل الذي تحقق للمكلف في الأردن دون النظر إلى التبعية السياسية للمكلف(أي جنسية المكلف).
8.سنوية الضريبة : ويقصد من سنوية الضريبة تفرض على مجموع الدخل الذي تحقق للمكلف خلال سنتة المالية.





تطور مفهوم الضرائب:
       لقد تطور مفهوم الضريبة مع تطور الأنظمة الاجتماعية منذ أن وجد الإنسان على شكل مجتمع وجدت معه الضريبة.
       مع ظهور المجتمعات وتركز الحياة الاجتماعية أصبح من الضروري إيجاد موارد لتنظيم هذه المجتمعات مما أوجد ضرائب مختلفة وذلك عبر مراحل زمنية مختلفة ومنها:
أولاً – العصور القديمة:
       لقد كان هناك ضرائب خلال الإمبراطورية الرومانية كانت تفرض على المحاصيل الزراعية والسلع التجارية وكانت الضرائب تفرض من الإمبراطور.
ثانياً – العصور الوسطى:
       كانت هناك ضرائب مختلفة وأصبحت صلاحية فرض بعض الضرائب من حق سادة الإقطاع.
ثالثاً – العصور الحديثة:
       وبدأت بعد القرن الرابع عشر وتر سخ مفهوم الضرائب بشكله الحالي خلال القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت الضرائب أهم موارد الدولة وأداة اقتصادية.


أهداف الضريبة:
1.أهداف مالية:
       وهي تحقيق مورد مالي (حصيلة ضريبية) كافي لرفد الخزينة بالأموال لتغطية النفقات العامة مثل الصحة والتعليم وغيرها من النشاطات ويعتبر رافداً هاماً من روافد الخزينة العامة للدولة.
2.أهداف اقتصادية:
       تعتبر الضريبة إحدى أدوات السياسات المالية والاقتصادية في الدولة ومن أهدافها:
-       توجيه الاستثمارت نحو قطاعات معينة مرغوب فيها مثل العمل على تشجيع الاستثمار في مجالات معينة مثل المشاريع الزراعية أو الصناعية بحيث يتم منح الإعفاءات والتسهيلات لخدمة الاقتصاد القومي.
-       تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية.
-       وسيلة لتشجيع النشاط الاقتصادي ,ففي حالات التضخم قد تقوم الدولةبزيادة نسب الضريبة وذلك للتقليل من حجم النقود داخل المجتمع وفي حالات الانكماش يتم تخفيض نسب الضريبة لزيادة حجم النقود .
3.أهداف اجتماعية:
       تساهم الضريبة في إعادة توزيع الدخل بين المواطنين بحيث تؤخذ من المقتدرين مالياً ليعاد إنفاقها على شكل خدمات ومشاريع تنموية تنعكس على سائر المواطنين ومن الاهداف الاخرى هو الحد من بعض العادات السيئة او الغير مرغوب فيها في المجتمع مثل فرض ضرائب عالية  على الدخان والكحول .
انواع الضرائب :-
يمكن تقسيم الضرائب التى يتم فرضها الى ثلاثة اصناف تتمثل بما يلي :
الضرائب الموحدة والضرائب المتعددة  :-
ان الضرائب الموحدة هو ان تقوم الدولة  بفرض نوع رئيسي واحد من الضرائب  وبجانب ذلك يكون هناك عدد محدود وقليل من الاهمية للضرائب الاخرى .
اما الضرائب المتعددة ففيها يتم فرض عدة انواع من الضرائب مع بعضها البعض وذلك في سبيل الحصول على الايرادات الضريبية اللازمة مثل فرض ضريبة دخل على الارباح وضريبة مبيعات على السلع .
الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة :-
ان الضرائب المباشرة هي الضريبة التي لايستطيع دافع الضريبة (المكلف) نقلها لغيرة بل تستقر علية بصفة نهائية مثل ضريبة الدخل .
إما الضرائب الغير  المباشرة هي الضريبة التي يستطيع دافع الضريبة (المكلف) نقلها لغيرة  اي  عبء الضريبة   يتم نقلة إلى غيرة ومن الأمثلة على هذا النوع من الضرائب ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة ).
الضرائب الشخصية والضرائب على الأموال :
ان الضرائب الشخصية هي التي يراعي عند فرضها حالة المكلف الاجتماعية والمالية و المالية مثل كونه  أعزب  او متزوج وعدد الإفراد الذين يتولى إعالتهم ومن الأمثلة عليها ضريبة الدخل .
اما ضرائب الأموال (العينية) فإنها تتخذ من الدخل أو المادة الخاضعة للضريبة أساسا لاحتسابها دون مراعاة او تميز لظروف المكلف الاقتصادية والاجتماعية مثل ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية .
العوامل الموثرة على فرض الضريبة:-
هناك مجموعة من العوامل توثر على عملية فرض الضرائب وأهمها
1.    مستوى الدخل :-يعتبر مستوى الدخل من العوامل المهمة في عملية فرض الضرائب  , فارتفاع مستويات الدخل يساعد على فرض معدلات مرتفعة من نسب الضرائب .
2.    توزيع الدخل :-ان توزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة تساعد على فرض الضرائب بشكل اوسع واشمل من خلال توسيع قاعدة مكلفي الضريبة .
3.    الهيكل الاقتصادي للدولة :- ان وجود هيكل اقتصادي قوي من كافة القطاعات سواء كانت زراعية او صناعية اوتجارية  سيساعد على فرض ضرائب بشكل جيد , فعندما تشكل القطاعات الصناعية والتجارية نصيب من الناتج القومي الاجمالي يساعد على فرض ضرائب بشكل اوسع .
4.    درجة الانفتاح الاقتصادي :- ان وجود اقتصاد منفتح وانشطة متعلقة بالاستيراد والتصدير يساعد على فرض الضرائب من خلال تقليل حالات التهرب الضريبي كون عمليات الاستيراد والتصدير انشطة يمكن حصرها .
5.    ارتفاع مستوى الاداء الحكومي :- ان تقديم الحكومة خدمات ذات مستوى عالٍ  يساعد على تقليل حالات التهرب الضريبي واستثمار الموراد بكفاءة وفاعليةو يساعد على توسيع قاعدة مكلفي الضريبة.
نستخلص منه الخصائص التالية:
 نشأة ضريبة الدخل في الأردن وتطورها:
       في 1/4/1933 تم  إنشاء قسم ضريبة الدخل في ملاك وزارة المالية يعنى بتطبيق قانون ضريبة الدخل في حينه وكان مطبق على رواتب الموظفين.
       في سنة 1951م تأسست دائرة ضريبة الدخل كدائرة مستقلة يرأسها مدير عام مرتبط بوزير المالية وكان مقرها في عمان وكانت هناك خمسة مكاتب في كل من عمان واربد والزرقاء والقدس ونابلس وكان العمل يدوياً.
       من عام 1979م تم إنشاء مكتب في العقبة وإدخال الحاسب الآلي لتسهيل العمل في الدائرة وذلك بعد ازدياد حجم العمل وتوع النشاط التجاري في المملكة الأردنية الهاشمية.
       في عام 1982م تم اعتماد أسلوب التقدير الذاتي بدلاً من أسلوب التقدير الإداري وبدء العمل به بحيث يقوم المكلف بتعبئة كشف التقدير الذاتي ويعلن فيه عن مصادر دخله ونفقاته للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة.
       في التسعينات طرأ تطور شامل على كافة الأنشطة في الدائرة حيث توسعت الدائرة في تطبيق مبدأ اللامركزية التنفيذية.
       في عام 2000م بدأت الدائرة تنفيذ مشروع التطوير الشامل بالتعاون مع مشروع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، عن طريق استقدم خبراء الضرائب من مختلف دول العالم لتوفير خدمات متميزة ورفع كفاءة العاملين.
       خلال شهر 7 من عام 2001م غيرت الدائرة برنامج الحاسوب الآلي الخاص بالمكلفين وتم إدخال نظام ORACL الذي يوفر مصداقية أعلى وخدمة أفضل واستخدام أفضل تقنيات الحاسب لخدمة المكلفين وتوفير متطلبات دخول الحكومة الإلكترونية لتكون أول دائرة تكمل متطلبات دخول الحكومة الإلكترونية.
 في عام 2002 م بدأت الدائرة العمل باستخدام نظام العينات لكشوف التقدير الذاتي و قد لاقى هذا الأسلوب ترحيب واسع من قبل المكلفين
في عام 2003 م بدأت الدائرة العمل بنظام أرشفة الملفات  والوثائق مما يزيد من سرعة استرجعها عند الحاجة إليها .
وفي تاريخ 16/8/2004م  تم دمج  دائرة ضريبة الدخل مع دائرة  الضريبة العامة على المبيعات تحت اسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
في عام 2005م حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على المركز الثالث في جائزة الملك عبدا لله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية لعام 2005م.
في عام 2005م حصلت الدائرة على شهادة الايزوا 9001 .







·      الفصل الثالث:
الإطار القانوني والإداري لضريبة الدخل:
-     تقدير ضريبة الدخل في الأردن.
-     الشروط الواجب توافرها بالمقدر
-     التطور التاريخي لقانون ضريبة الدخل.


تقدير ضريبة الدخل في التشريع الضريبي في المملكة الأردنية الهاشمية:
لقد شهدت عملية التقدير في الأردن تطورات مختلفة حيث كانت عملية التقدير حتى صدور القانون رقم (34) لسنة 1982م هي طريقة التقدير الإداري ومنذ صدور القانون السابق واعتبار من عام 1982م  بدأت دائرة ضريبة الدخل  الاستناد إلى إقرارات المكلف (كشف التقدير الذاتي ) ويتم اللجوء الى التقدير الإداري في حال عدم تقديم الكشف , تتكون  عملية تقدير ضريبة الدخل من  سلسلة من الإجراءات تستند الى التقدير الذاتي او الإداري حيث تنتهي العملية بصدور قرار المقدر وفيما يلي أنواع التقدير:
أنواع التقدير:
1.التقدير الذاتي:
التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف:
المادة 29 من القانون رقم 57 لسنة 1985م تنص على ما يلي:
أ-للمقدر تقدير الكشف المنصوص عليه في المادتين (26، 27) من هذا القانون فإذا ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسباباً تستوجب عدم قبول الكشف كلياً أو جزئياً يرسل مذكرة خطية بملاحظاته إلى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها ونتيجة لهذا:
1.    إذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الأساس ويبلغ المكلف ذلك بإشعار خطي.
2.    إذا رفض المكلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوافرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدة ومبيناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف وإلا اعتبر ذلك البند موافقاً عليه ويبلغ المكلف بذلك خطياً ويكون القرار قابلاً للاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
ب-إذا لم ترسل المذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من تاريخ تسلم الكشف من قابل الدائرة فيعتبر التقدير موافقاً عليه من قبل المقدر.
   من النص المشار إليه أعلاه يظهر ما يلي:
1.    إخضاع كشوف التقدير الذاتي المقدمة من قبل المكلفين للتدقيق من قبل المقدر إذا ما وجد أسباباً لذلك وقد استمد هذه الصلاحية من الفقرة (أ) أعلاه.
2.    ضرورة إرسال مذكرة خطية من المقدر بملاحظاته إلى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها للمناقشة إذا كان هناك أسباب تستوجب عدم القبول كلياً أو جزئياً.
3.    حال رفض المكلف تعديل الكشف على المقدر أن يعلل كل بند من بنود القرار على حده وأن يبين الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف.
4.    إذا لم يعلل القرار ولم تبين الأسباب يعتبر التعديل باطل والبند المعدل دون تعليل موافق عليه.
5.    للمكلف حق الطعن اعتراض حسب المادة 31 من القانون.

أنواع القرارات الصادرة بموجب المادة (29) من القانون:
1-قرار قبول كشف التقدير الذاتي المقدم من المكلف. المادة 29/أ ويتم ذلك:
أ. تدقيق الكشف دون الحاجة لاستدعاء المكلف أو استدعاء المكلف ومناقشته للاستفسار منه عن بعض الأمور فإذا لم يجد ما يستوجب التعديل قرر قبول الكشف كما ورد دون زيادة أو نقص.
ب. ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون إذا لم يرسل إلى المكلف إشعار بعدم قبول كشفه خلال سنة واحدة من تاريخ استلام الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير مقبولاً كلياً من قبل المقدر.
2-تعديل كشف التقدير الذاتي بالموافقة (المادة 29/أ/1).
3- تعديل كشف التقدير الذاتي بعدم الموافقة (المادة 29/أ/2).

إجراءات تقدير الكشف:
بعد أن يحول الكشف للمقدر يقوم بما يلي:
1-         دراسة الكشف دراسة أولية وطلب الملف للدراسة ومطابقة المعلومات ومقارنتها.
2-         طلب قسائم المعلومات وحصص الشركاء من الشركات التي يشترك بها.
3-         تدقيق الحسابات.
4-         إجراء الكشف الحسي.
5-         طلب المكلف للمناقشة.
إجراء طلب المعلومات:
1-      تعبئة النموذج الخاص بطلب المعلومات.
2-      ضرورة ذكر اسم المكلف والاسم التجاري والشركة والشركاء في الشركة.
إجراءات تدقيق الحسابات:
1-      تحديد موعد مسبق لتدقيق الحسابات.
2-      الاطلاع على السجلات والمستندات والقيود الخاصة بالمكلف.
3-      تدقيق كافة عناصر الدخل المتعلقة بحساب الأرباح والخسائر.
4-      تدقيق كافة عناصر الميزانية كحسابات الذمم الدائنة والمدينة والحسابات الجارية للشركاء وحسابات البنوك والصندوق.
إجراءات الكشف الحسي:
الفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 85 تنص على ما يلي:
       يجوز للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً أن يدخل في أي مكان يجري تعاطي عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ولمرة واحدة في السنة إذا اقتنع أن الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتتضمن الإجراءات ما يلي:
1-      معرفة عدد المحلات التي يملكها المكلف إذا كان تاجراً وعدد المخازن والمستودعات.
2-      نوع البضاعة التي يتاجر بها المكلف ومصدرها وكلفتها وكمياتها.
3-      الاطلاع على المستندات والسجلات وتدوين المهم والاحتفاظ بها أو أخذ صورة عنها.
4-      ملاحظة حركة النشاط أو البيع.
5-      فحص النقد الموجود وحسابات الذمم.
6-      ملاحظة أعداد المستخدمين.
7-      الاطلاع على عقد الإيجار ورخص المهن لمعرفة تاريخ مزاولة النشاط.
8-      فحص سجل وملفات المراسلات الداخلية والخارجية.
9-      وقت إجراء الكشف الحسي.

إجراءات طلب المكلف للمناقشة:
1-      إرسال مذكرة خطية بملاحظاته وتحديد موعد لحضوره وإيصال هذه المذكرة للمكلف بواسطة البريد المسجل أو تسليمها إياه بالذات.
2-      الاتصال الهاتفي.

إجراءات محضر التقدير:
       يعتبر محضر التقدير أحد أهم العناصر الأساسية لقرار التقدير الذي من خلاله يمكن للمقدر أن يبني قناعة معينة يستدل منها على مصادر المكلف ويتضمن المحضر ما يلي:
1-      التعرف على مصادر دخل المكلف المختلفة ومقارنتها مع ما هو وارد في الكشف.
2-      متابعة تطور رأس مال المكلف ومعرفة أسباب التوسع أو التقليل من مصادر الدخل.
3-      التحقق من الإيرادات الواردة في الكشف وحجم هذه الإيرادات.
4-      التعرف والتحقق من المصاريف والنفقات الإنتاجية وكذلك معرفة المصاريف الشخصية والعائلية والإعالة.
5-      التحقق من كلفة المبيعات اليومية، الشهرية، السنوية... ومطابقتها مع حجم الاستيراد والاتجار المحلي.
6-      معرفة الدخل الشهري للمكلف.
7-      تسجيل الوثائق والمستندات التي يبرزها المكلف للتعزيز.
8-      الاطلاع على وضع المكلف العائلي.
9-      ترقيم أوراق المحضر مع الإشارة إلى المبرزات المقدمة من قبل المكلف.
10-    توقيع المحضر مع المقدر وإفساح المجال للمكلف أو المفوض من قبله لدراسة المحضر والتوقيع بعد ذلك عليه.
11-    بيان تاريخ المحضر.

صدور القرار:
       بعد أن ينهي المقدر الإجراءات السابقة وفي حضور المكلف عليه أن يصدر قراره ويفضل إجراء ما يلي:
1-      أن يستهل المقدر قراره بمقدمة عن طبيعة العمل وإعطاء فكرة عن تجارته أو مهنته بما في ذلك ملخص بما جاء في تدقيق حسابات المكلف أو الكشف الحسي والمحاضر وغيرها والتي تبين أسباب التعديل وأن يعلل كل بند على حده مع الإشارة إلى الأدلة المستنبطة من ملاحظاته وأوراق العمل المرفقة مع الإشارة إلى ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم الأخذ بوجهة نظر المكلف.
2-      يختم المقدر قراره رقمياً بذكر الدخل الإجمالي والنفقات والدخل الصافي والإعفاءات والدخل الخاضع والضريبة المستحقة والضريبة المضافة.
3-      ختم القرار بتوقيع المقدر وذكر تاريخ القرار وترويس الصفحات وترقيمها.
4-      توقيع المكلف أو المفوض من قبله بالموافقة أو الرفض كلياً أو جزئياًَ.
5-      تنظيم نموذج تابع القرار لغايات الحاسب الآلي.
6-      تنظيم قسائم المعلومات التي حصل عليها المقدر من المكلف وإرسالها للحاسب الآلي للإدخال.
7-      تنظيم نموذج التدقيق وتوقيعه.

2-التقدير الإداري
أ-التقدير في حال التخلف عن تقديم الكشف
       المادة (30) في الأحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين (27،26) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم المقدر بإجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه إشعاراً بالضريبة المستحقة عليه.
       يقوم المقدر بالتقدير على المكلف الذي لم يقدم كشف التقدير الذاتي في الموعد المحدد وذلك عملاً بأحكام المادة (30) من القانون رقم 57 لسنة 85 ويعتمد المقدر في تقديره على ما يلي:
أ- الخبرة في مجال التقدير.
ب-المعلومات المتوفرة–معلومات من الملف، معلومات خارجية، أموال المكلف.
ج-الحسابات المقدمة.
د-الكشف الحسي.
مراحل إجراء التقدير في حال عدم تقديم الكشوف:
1-      يقوم المقدر بدراسة ملف التقدير المحول إليه تحويلاً رسمياً وتدوين ملاحظاته الأولية.
2-      طلب المعلومات من مديرية المعلومات والحصص من الشركات العادية إذا كان صاحب الملف شريكاً في شركة أو أكثر.
3-      إجراء الكشف الحسي المفاجئ على موقع النشاط وتسجيل ملاحظاته.
4-      تحديد موعد لتدقيق الحسابات.
5-      توجيه مذكرات الحضور ويحدد فيها أسباب الدعوة ويوم الجلسة ووقت الجلسة وتاريخ الجلسة.
6-      كتابة محضر التقدير الذي يجب أن يبين فيه مصادر الدخل المختلفة الخاضعة وغير الخاضعة والدخل الإجمالي والنفقات والإعفاءات.
7-      توقيع المحضر من قبل كل من المقدر والمكلف أو لمفوض من قبله وبيان تاريخ المحضر.
8-      اتخاذ القرار المعلل والواضح والشامل.
9-      تعبئة نموذج الحساب الآلي وإرفاقه بالملف.
10-      إعداد نموذج التدقيق وتحويله لقسم التدقيق حسب التسلسل الموجود في الدائرة.
11-      ترتيب الأوراق ومحتويات الملف.

ب-التقدير من المنبع
1- التقدير على دخل غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم.
(المادة 18)
أ‌-        يترتب على كل شخص حين دفعه دخلاً غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يخصم من هذا الدخل عشرة بالمئة وأن يعد بياناً يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وأن يزود كل من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد من هذا البيان وأن يدفع المبلغ المخصوم إلى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم.
ب‌-    يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلاً قانونياً أو وكيلاً تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكلف غير مقيم أو له علاقة تجارية معه مسؤولاً عن القيام يالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم يجميع الأمور والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- يظهر مما سبق أن الشخص المقيم مسؤول عن إعداد البيان وخصم ما نسبته 10% وتزيد الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان ومسؤول عن تسديد المبلغ خلال شهر واحد من تاريخ الخصم.
3- يعتبر المقيم مسؤول بالنيابة عن غير المقيم بجميع الإجراءات.







الشروط الواجب توافرها بالمقدر:
1-      الشهادة الجامعية الأولى في المحاسبة أو القانون.
2-      تدريب ميداني على أعمال التقدير.
3-      المعرفة التامة بالقوانين والتعليمات.
4-      قوة الشخصية والثقة بالنفس.
5-      الخلق الحسن واحترام الآخرين وحسن التعامل مع الجموع.
6-      المحافظة على أسرار العمل وعلى الأموال العامة.



تطور قوانين ضريبة الدخل في الأردن:
        صدر أول قانون يتعلق بضريبةالدخل في الاول من نيسان لعام 1933م وهو القانون الأول في حكومة شرقي الأردن حيث كان القانون السابق هو القانون العثماني حيث اخضع للضريبة الدخل المتاتي من القطاعين العام والخاص من الرواتب والاجور
في عام 1935م طرأ تعديل على القانون السابق حيث أعفى أفراد حرس حدود شرق الأردن من الضريبة وفي سنة 1936م عدل القانون مرة أخرى.
في عام 1945 صدر القانون رقم 26 لسنة 1945م
في عام 1951م وعلى أثر نكبة فلسطين سنة 1948م صدر القانون رقم 50 لسنة 1951م وانشئت دائرةضريبة الدخل كدائرة مستقلةتتبع لوزير المالية .
في عام 1954م تم إلغاء القانون السابق وصدر القانون رقم 12 لسنة 1954م.
في عام 1964م صدر قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964م والذي يحكم السنوات 65-82.
في عام 1982م  صدر القانون المؤقت رقم 34 لسنة 1982م والذي يحكم السنوات 82-84.
في عام 1985م صدر القانون رقم 57 لسنة 1985م والذي يحكم سنة 1989م.
في عام 1989م صدر القانون المؤقت  رقم 4 لسنة 1989م وأصبح دائماً بالقانون رقم 4 لسنة 1992م.
في عام 1995م صدر القانون رقم 14 لسنة 1995م المعدل لقانون رقم 57 لسنة 1985م.
في عام 2001م صدر القانون رقم 25 لسنة 2002م المعدل لقانون ضريبةالدخل رقم (57) لسنة 1985م .
وفي عام 2003م صدر القانون المؤقت رقم(39) لسنة2003م  المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985م .
وفي سنة 2004 م صدر القانون رقم (18) لسنة 2004م المعدل لقانون ضريبةتالدخل رقم (57) لسنة 1985م
وفي عام2005م صدر القانون رقم(24) لسنة 2005م .

الفصل الرابع:
المنهج والإجراءات
-     طبيعة الدراسة
-     مجتمع وعينة الدراسة
-     وحدة تحليل الدراسة
-     مصادر و ادوات جمع البيانات
-     أساليب تحليل البيانات
-     محددات الدراسة

المنهج والإجراءات :-
طبيعة الدراسة:
       لقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التطبيقي (دراسة ميدانية ) لتحقيق أهداف الدراسة فهذه الدراسة تبحث عن الخصائص المختلفة للمتغيرات ذات العلاقة بقرار مقدر ضريبة الدخل.
مجتمع وعينة الدراسة:
       في ضوء مشكلة وأهداف البحث فإن مجتمع الدراسة يتمثل في جميع مقدري ضريبة الدخل في الأردن و البالغ عددهم (746) مقدراً حسب إحصائية داخلية صادرة عن مديرية الموارد البشرية في دائرة  ضريبة الدخل  والمبيعات لعام 2005م ، سقتصر الدراسه على عينة من بين مقدري ضريبة الدخل في مناطق عمان. وقد تم اختيار مناطق عمان لأن المقدرين فيها يشكلون ما نسبته (70%) من عدد المقدرين في الأردن، وهي نسبة ممثلة للمجتمع بحيث تكون  النتائج قابلة للتعميم على كامل مجتمع الدراسة في كل مديريات الدخل في الأردن وسيتم اختيار  عينة عدد أفرادها (60) مقدراً  داخل مناطق عمان وبا ستخدام اسلوب  العينة العشوائية المنتظمة .

. وحدة تحليل الدراسة:
       تتناول هذه الدراسة العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل لذا فنحن مهتمون بمعرفة هذه العوامل المؤثرة من وجهة نظر المقدر ومن الواضح أن وحدة التحليل هي المقدر في ضريبة الدخل.





 مصادر و ادوات جمع البيانات:
       لقد تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال مسح مكتبي لمجموعة من المراجع والكتب والمجلات والدراسات ذات العلاقة بضريبة الدخل.
       أما البيانات الأولية لهذه الدراسة  يتم الحصول عليها عن طريق استبانة في ضوء متغيرات الدراسة حيث تم تصميم الاستبانة من خلال خبرتي في  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  ومن خلال الدراسات السابقة التي تطرقت إلى هذا الموضوع.
أساليب تحليل البيانات:
سيتم استخدام البرنامج الإحصائي Spss   وذلك من اجل تحليل استبانه الدراسة الدراسة مستخدما الوسط الحسابي  وذلك لقياس متوسط الإجابات على أسئلة الاستبانة و الانحراف المعياري لمعرفة مدى الانحراف الإجابة عن الوسط        الحسابي

محددات الدراسة:
       سقتصر الدراسه على عينة من بين مقدري ضريبة الدخل في مناطق عمان  وذلك لصعوبة توزيع ومتابعة  الاستبانات  خارج مناطق عمان لبعد المناطق وقلة الكودر البشرية في هذة المديريات  ولضيق  الوقت ولتقيل النفقات .









الفصل الخامس
اختبار الفرضيات والتحليل الإحصائي
-       اختبار الفرضيات

اختبار الفرضيات:
       سوف يتم اختبار فرضيات الدراسة على مستوى ثقة 95% حيث سيتم الاعتماد على توزيع t لاختبار فرضية النفي  فإذا كانت t المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية على مستوى معنوية 5% وبدرجات حرية (ن – 1) حيث ن حجم العينة فترفض فرضية النفي وتقبل الفرضية البديلة.
الفرضية الأولى:
H0:  لا تؤثر  السياسات الادارية على قرار مقدر الضريبة.
H1:  تؤثر  السياسات الادارية   على قرار مقدر الضريبة.
الفرضية الثانية:
H0:  لا تؤثر  ملاحظات قسم التدقيق وديوان المحاسبة على قرار مقدر الضريبة.
H1:  تؤثر  ملاحظات قسم التدقيق وديوان المحاسبة على قرار مقدر الضريبة.
الفرضية الثالثة:
H0:  لا يؤثر فهم القانون ووضوح وملائمة  التشريعات على قرار مقدر الضريبة.
H1:  يؤثر فهم القانون ووضوح وملائمة التشريعات على قرار مقدر الضريبة.

الفرضية الرابعة:
H0:  لا توجد عوامل شخصية مرتبطة بمقدر ضريبة الدخل تؤثر في قراره.
H1:  توجد عوامل شخصية مرتبطة بمقدر ضريبة الدخل تؤثر في قراره.
الفرضية الخامسة:
H0:  لا توجد عوامل شخصية مرتبطة بالمكلف تؤثر في قرار مقدر الضريبة.
H1:  توجد عوامل شخصية مرتبطة بالمكلف تؤثر في قرار مقدر الضريبة.
الفرضية السادسة:
H0لا تؤثر جودة المعلومات ودقتها على قرار مقدر ضريبة الدخل .
H1. تؤثر جودة المعلومات ودقتها على قرار مقدر ضريبة الدخل
الفرضية السابعة:
H0:  لا تؤثر قرارات السنوات السابقة في ملف المكلف على قرار مقدر ضريبة الدخل. 
H1:  تؤثر قرارات السنوات السابقة في ملف المكلف على قرار مقدر ضريبة الدخل.
      


 المراجع العربية
1.    أبو عباس، بسام، 1994م، العوامل المؤثرة في مقدر ضريبة الدخل في حالة عدم وجود حسابات أصولية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية.
2.    أبو نصار، محمد و مشاعلة ,محفوظ ، 1996م، الضرائب ومحاسبتها، الطبعة الأولى.
3.    أبوجبارة، هاني، 1976م، ضريبة الدخل في الأردن أهدافها وإنجازاتها.
4.    رمضان، صايل، 1990م، المشاكل التي تواجه مقدري ضريبة الدخل في الأردن، أبحاث اليرموك، العدد 4.
5.    الزغول، محمود و القواسمي، إبراهيم، 1991م، أسباب التهرب الضريبي من وجهة نظر المقدرين في دائرة ضريبة الدخل، دراسة غير منشورة، دائرة ضريبة الدخل.
6.    عفانة ,عدي حسين إبراهيم (العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل عند مسك حسابات أصولية في الأردن ),2001, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة آل البيت , الأردن .
7.    كتانة , خيري ,1998م (اتجاهات الإيرادات الضريبية في الأردن والعوامل المؤثرة فيها ) عمان , الأردن , الطبعة الأولى , مكتبة الشباب ومطبعتها .
8.    المحاميد ,موفق سمور علي (الطبيعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل ,دراسة مقارنة بين الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية ) 2001م , الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . الأردن

- الوثائق الرسمية:
1. قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985م وتعديلاته.
2. دليل إجراءات التقدير 1998م، وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل , إعداد خليل الضمور وليماء حدادين .
3. دائرة ضريبة الدخل , مكتب العلاقات العامة , رسالة ضريبة الدخل (نشرة داخلية ).





 بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة عمان العربية للدراسات العليا
قسم المحاسبة

أخي المقدر............أختي المقدرة
تحية طيبة وبعد
زملائي الكرام، أرجو التكرم بإعطائي جزءاً من وقتكم لتعبئة هذه الاستبانة والتي تهدف إلى تحديد  العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل. آملاً منكم تعبئة الاستبانة بدقة وموضوعية علماً بأن هذه الاستبانة لأغراض البحث العلمي.
راجياً تعاونكم ولكم وافر الشكر






                                                              الباحث
                                                           نظام حمدان









المعلومات الشخصية:
الرجاء وضع دائرة حول الإجابة المناسبة.
1.الجنس
أ-ذكر               ب-أنثى
2.الوضع الاجتماعي
أ-أعزب             ب-متزوج           ج-غير ذلك
3.المؤهل العلمي
أ-بكالوريوس        ب-ماجستير         ج-دكتوراه
4.التخصص
أ-محاسبة            ب-قانون            ج-أخرى / أذكرها
5.سنوات العمل كمقدر في ضريبة الدخل
أ- 1-3             ب- 4-7           ج- أكثر من 7













  إلى أي مدى توافق على أن العوامل التالية الواردة في الاستبيان تؤثر على قرار مقدر/مقدرة ضريبة الدخل؟ ضع إشارة (      ) أمام الفقرات تحت درجات الاختيار.
الرقم
السؤال

موافق جداً
موافق

محايد
غير موافق

غير موافق
إطلاقاً
1.     
رغبة الإدارة في زيادة التحصيلات





2.     
رغبة الإدارة بإنجاز أكبر عدد من الملفات





3.     
عدم وجود سياسة ثابتة عند الإدارة لتقييم عمل المقدر





4.     
سياسة الإدارة في الرقابة وتوجيه العقوبات للمقدر





5.     
وجود قسم التدقيق وديوان المحاسبة





6.     
معرفة المقدر بالتزام قسم التدقيق وديوان المحاسبة بقرارت السنوات السابقة





7.     
تفهم موظفي قسم التدقيق وديوان المحاسبة للظروف الاقتصادية للمكلفين





8.     
وجود علاقة شخصية بين المقدر وموظفي قسم التدقيق وديوان المحاسبة





9.     
كثرة التعديلات التى شهدها قانون ضريبة الدخل





10.                        
عدالة القانون والتعليمات من ناحية الاعفاءات ونسب الارباح





11.                        
غموض بعض مواد القانون واجتهاد المقدر في تفسيرها





12.                        
الحالة النفسية وقت اتخاذ القرار





13.                        
العلاقات الشخصية مع المكلف او المفوض عنة (كالواسطة مثلا )





14.                        
الخبرة في مجال التدقيق والتقدير





15.                        
استجابة المقدر للضغوط الاجتماعية (الواسطة)





16.                        
اسم المكلف وشهرته و طبيعة نشاطة





17.                        
طريقة تعامل المكلف مع المقدر





18.                        
آراء المقدرين السابقين بالمكلف





19.                        
استعداد المكلف للتفاوض على القرار





20.                        
شعور المقدر بموافقة المكلف على القرار





21.                        
التزام المكلف بالمواعيد المقررة مع المقدر





22.                        
معرفة المقدر المسبقة بالمفوض عن المكلف





23.                        
تطابق المعلومات الموجودة في سجلات المكلف مع المعلومات الموجودة لدى المقرر





24.                        
تأثير المظاهر الخارجية للوضع الاقتصادي للمكلف





25.                        
خبرة المكلف في مراجعة ضريبة الدخل





26.                        
حجم  و طبيعة المعلومات التي توفرها الدائرة





27.                        
أقوال المكلف في السنوات السابقة





28.                        
نتيجة قرار السنوات السابقة (موافقة المكلف أو عدم الموافقة ونتيجة الاعتراض والمحكمة)





29.                        
نسبة الربح المعدلة في السنة السابقة





30.                        
مقدار ضريبة السنة السابقة أو السنوات السابقة






سؤال مفتوح
ما هي العوامل الأخرى في رأيك، التي تؤثر على قرار مقدر ضريبة الدخل ولم ترد في فقرات الاستبانة؟ ودرجة تأثيرها؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق