affiliate marketing ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة وليد الجبلى ): كتاب المحاسبة للمبتدئين ( غير المتخصصين )

دعمنا واضغط هنا

الثلاثاء، 11 ديسمبر، 2012

كتاب المحاسبة للمبتدئين ( غير المتخصصين )




































                                     الدورة المحاسبية
The Accounting Cycle
     تتضمن الدورة المحاسبية خمس خطوات رئيسية هي:
1-تحليل العمليات المالية
2-التسجيل بدفتر اليومية
3-الترحيل لدفتر الاستاذ
4-التلخيص واعداد ميزان المراجعة
5-إعداد القوائم المالية

أولا:-تحليل العمليات المالية
هناك العديد من الانشطة والعمليات التي تحدث بالمنشأة مثل شراء وبيع بضاعة،الأقتراض من البنك،دفع رواتب العاملين بالمنشأة،شراء أراضِ وغيرها.وتعتبر هذه الأنشطة عمليات مالية يجب أن يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية.
    إلا أن هناك أنشطة وعمليات أخرى لا تعتبر عمليات مالية وبالتالي لا يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية ومن الأمثلة عليها التفاوض على شراء معدات جديدة للمشروع،تعيين موظفين جدد في المنشأة، إنخفاض الروح المعنوية للعاملين بالمنشأة.. وغيرها. وعلى الرغم من أهمية هذه الأحداث بالنسبة للمنشأة فإنه لا يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية بل يتم التعامل معها من قبل جهات أخرى بالمنشأة.وبناء عليه فإن ما يثبت بالدفاتر المحاسبية هو ما يطلق علية العمليات المالية.
    فالعملية المالية هي عبارة عن نشاط أو حادثة يمكن قياسها بشكل نقدي وتحدث تغييرا على بعض عناصر قائمة المركز المالي الثلاثة (الأصول والخصوم وحقوق الملكية) كما يمكن وصفها بأنها عملية تبادل بين عنصرين أو طرفين.
  فعملية التحليل هي في الواقع عملية فهم واستيعاب للعملية المالية وبيان لما تحدثه العملية من تأثير على عناصر قائمة المركز المالي. وتستخدم معادلة الميزانية أو ما يطلق عليها أحياناً المعادلة المحاسبية كوسيلة لتحليل العمليات المالية. ومعادلة الميزانية هي اشتقاق من قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية Balance Sheet حيث تقوم على أساس أن

الأصول =الألتزامات+حقوق الملكية

  وتجدر الأشارة إلى أن معادلة الميزانية اعلاه وبالتالي قائمة المركز المالي تبقى في حالة توازن بعد حدوث كل عملية مالية. والسبب في ذلك يعود الى أن اثر العملية المالية على معادلة الميزانية يكون بإضافة نفس المبلغ على طرفي المعادلة أو تخفيض نفس المبلغ من طرفي المعادلة أو تخفيض أحد البنود وزيادة بند أخر بنفس القيمة وبحيث يكون البندان ينتميان لنفس طرف المعادلة.
 وسوف يتم توضيح تحليل وبيان أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية من خلال مثال توضيحي يتعلق بشركة اليمان التجارية تم تأسيسها في 1/1/2004 وخلال الشهر الأول من التأسيس حدثت العمليات التالية لدى المنشأة..

العملية رقم (1) استثمارات صاحب المنشأة

في 1/1/2004 بدأ العمل بأن خصص مبلغ 40,000 دينار لاستثمارها بالمنشأة وقد تم إيداع المبلغ لدى البنك بحساب جاري باسم المنشأة .
إن أثر هذه العملية يتمثل في زيادة النقدية (أصل) ، وزيادة رأس المال (حقوق الملكية) وذلك بمبلغ 40,000 دينار.
  بعد هذه العملية يكون مجموع ما يمتلكه المشروع من أصول 40,000 دينار وبالمقابل لا يوجد أي ألتزام أو دين على المشروع. وبالتالي فإن جميع الأصول التي بحوزت المشروع تكون عائدة لأصحاب المشروع.

العملية رقم (2) شراء معدات وأجهزة للمنشأة
في 7/1/2004 قامت المنشأة بشراء المعدات والأجهزة اللازمة وذلك بمبلغ 15000 دينار تم تسديد ثمنها نقداً.
نتيجة هذه العملية تنخفض النقدية (الأصول) الموجودة لدى المنشأة بمقدار 15000 دينار وهو المبلغ المدفوع ثمناً للمعدات والأجهزة من ناحية،ومن ناحية  وتزداد المعدات والأجهزة (الأصول) من جهة أخرى فيصبح لدى المنشأة بعد هذه العملية معدات وأجهزة تبلغ قيمتها 15000 دينار. وبالتالي فإن هذه العملية تكون قد أثرت على جانب الأصول فقط حيث إنخفض أصل (النقدية ) وزاد أصل أخر (المعدات والأجهزة) وبنفس القيمة وعليه تبقى أطراف الميزانية متساوية.

العملية رقم (3) شراء لوازم على الحساب
في 8/1/2004 قامت المنشأة بشراء لوازم وذلك بمبلغ 400 دينار من شركة التقنية على الحساب.
إن أثر هذه العملية يتمثل في زيادة الأصول (لوازم) بمقدار 400 دينار وزيادة الإلتزامات (دائنون) بنفس المبلغ.فبعد هذه العملية تكون المنشأة قد إمتلكت أصل جديد (لوازم) وهذا يزيد من مجموع الأصول التي بحوزتها. كما يترتب على المنشأة في نفس الوقت دين أو إلتزام مستحق للشركة المتحدة وهذا بدوره يزيد من مجموع الإلتزامات المستحقه على المشروع.

العملية رقم (4) دفع مصاريف دعاية وإعلان
في 10/1/2004 دفعت المنشأة مبلغ 150 دينار نقداً وذلك مقابل إعلانات خاصه بالمنشأة تم نشرها في الصحف المحلية.
إن أثر هذه العملية يتمثل بإنخفاض النقدية (الأصول) بمقدار 150 دينار وهو ما تم دفعه مقابل الإعلانات المنشورة بالصحف. ومن جهه أخرى فإن الإعلانات تعتبر نفقه أو مصروف تتحملها المنشأة في سبيل تسيير أعمالها. وتعمل المصاريف على تخفيض رأس المال (حقوق الملكية) وبناء عليه فإن رأس المال ينخفض نتيجة هذه العملية بمقدار 150 دينار.
العملية رقم (5) تقديم خدمات للعملاء نقداُ ( تحقيق إيرادات للمنشأة)
في 12/1/2004 إستلمت المنشأة مبلغ 500 دينار نقداً من العملاء وذلك مقابل ما قدمته لهم من خدمات.
نتيجة هذه العملية تزداد النقدية (الأصول) لدى المشروع وذلك بمقدار 500 دينار وهو المبلغ المستلم من العملاء. كما أن المبلغ المستلم يمثل إيراد تم تحقيقه من قبل المنشأة مقابل الخدمات التي قدمها للعملاء. حيث يعمل الإيراد على زيادة حقوق الملكية. وبناء عليه يزداد رأس المال بمقدار 500 دينار.
العملية رقم (6) تسديد جزء من المستحق للدائنين
في 18/1/2004 قامت المنشأه بتسديد مبلغ 250 ديناراً نقداً لشركة التقنية المتحدة كجزء مما يستحق لها على المنشأة.
نتيجة هذه العملية تنخفض النقدية (الأصول) التي بحوزت المشروع بالمبلغ المدفوع لشركة التقنية والبالغ 250 دينار. كما ينخفض الدائنون (الإلتزامات للغير) بنفس المبلغ .وبالتالي فإن هذه العملية تكون قد خفضت كل من جانبي الأصول والالتزامات بنفس القيمه.

العملية رقم (7) مسحوبات شخصية لصاحب الشركة
في20/1/2004 سحب صاحب المنشأة مبلغ 800 دينار من نقدية المنشأة وذلك لغايات إستعماله الشخصي.
نتيجة هذه العملية تنخفض النقدية (الأصول) الموجودة لدى المنشأة بمقدار ما سحبه صاحب المنشأة لاستعماله الخاص والذي يبلغ 800 دينار. كما أن رأس المال ينخفض أيضاً بنفس المبلغ (800 دينار) .

العملية رقم (8) تقديم خدمات للعملاء على الحساب (تحقيق إيرادات للمنشأة)
في 22/1/2004 تم إرسال فاتورة لأحد الزبائن بمبلغ 350 دينار وذلك مقابل الخدمات التي قدمت لهم ولم يتم تسديد المبلغ المطلوب منه.
إن أثر هذه العملية يتمثل في نشوء دين للمنشأة مقداره 350 دينار وهذا ما يطلق عليه تجارياً (مدينون) والتي تعتبر أحد أصول المنشأة. كما أن هذه العملية تمثل تحقيق إيراد للمنشأة يبلغ 350 دينار مقابل الخدمة المقدمة وهذا بدوره يعمل على زيادة حقوق الملكية.
العملية رقم (9) دفع إيجار المحل
في 30/1/2004 تم دفع الإيجار الشهري للمحل والبالغ 100 دينار نقداً.
إن أثر هذه العملية على الميزانية العمومية يتمثل بانخفاض النقدية (الأصول) وذلك بمقدار 100 دينار وهي المبلغ المسدد لصاحب العقار.كما إن المبلغ المدفوع يمثل مصروف أو نفقه بالنسبه للمنشأة وبالتالي يخفض من حقوق الملكية بمقدار 100 دينار.

العملية رقم (10) دفع رواتب العاملين بالمنشأة
في 30/1/2004 تم دفع رواتب العاملين في المنشأة نقداً والبالغة  400 دينار وذلك عن شهر كانون الثاني.
إن أثر هذه العملية على الميزانية العمومية يتمثل بإنخفاض النقدية (الأصول) وذلك بمقدار 400 دينار وهي المبلغ المدفوع كرواتب للعاملين بالمنشأة.أما رواتب العاملين والتي تعتبر مصروف أو نفقه بالنسبه للمنشأة فتؤدي إلى تخفيض حقوق الملكية بمقدار 400 دينار.

ملخص للعمليات المالية
لشهر كانون الثاني 2004
وأثر هذه العمليات على الميزانية العمومية
الأصول                                                     =الالتزامات+حقوق الملكية     
رقم العملية  النقدية+ مدينون+معدات وأجهزة+  اللوازم         =دائنون  +رأس المال
1         +40000                                                    +40000
2         -15000           +15000
3                                              +400       +400
4         -150                                                        -150
5         +500                                                        +500
6         -250                                             -350
7         -800                                                        -800
8                   +350                                               +350
9         -100                                                        -100
10        -400                                                        -400
            23800    +350  + 15000 +   400    =     150 + 39400
                               39550                         39550

-         قائمة الدخل Income Statement
             قائمة الدخل أو ما يطلق عليها أحيانا قائمة الربح أو قائمة نتيجة الأعمال هي قائمة توضح نتيجة عمل المشروع من ربح أو خسارة خلال فترة مالية محددة .
ولاستخراج نتيجة عمل المشروع يتم مقارنة الإيرادات التي حققها المشروع خلال الفترة مع المصاريف أو النفقات التي تكبدها المشروع خلال نفس الفترة . وتكون نتيجة عمليات المشروع ربحا إذا زادت الإيرادات عن المصروفات خلال الفترة بينما تكون النتيجة خسارة إذا زادت المصروفات عن الإيرادات خلال الفترة .
وفيما يلي قائمة الدخل لمنشأة اليمان التجارية :-
شركة اليمان التجارية
قائمة الدخل
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004

الإيرادات
850                              إيرادات خدمات للعملاء
المصاريف
150         مصروف دعاية و إعلان
100         مصروف إيجار المحل
400         مصروف رواتب العاملين
650                              مجموع المصاريف
200                              صافي الربح
ويلاحظ على قائمة الدخل أعلاه ما يلي:
-         بالنسبة لعنوان القائمة فقد ظهر أولا اسم المنشأة ثم ظهر اسم القائمة (قائمة الدخل) ثم ظهرت الفترة الزمنية التي تغطيها القائمة      ( عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004).
-         يبدأ بقائمة الدخل دائما بالإيرادات ويضع عنوان الإيرادات ثم تفصل بنود الإيرادات إن وجد أكثر من مصدر للإيراد لدى المنشأة ثم يلي ذلك المصاريف والتي توضع أيضاً بشكل مفصل.
-         تم استخراج نتيجة عمل المنشأة بطرح مجموع المصاريف والبالغة 650 دينار. من مجموع الإيرادات البالغة 850 دينار. وبما أن الإيرادات خلال الشهر كانت تزيد عن المصاريف فإن نتيجة المنشأة كانت صافي ربح مقداره 200 دينار.
-         لم تظهر المسحوبات الشخصية والبالغة 800 دينار ضمن المصاريف في قائمة الدخل وذلك تمشيا مع مبدأ الوحدة الاقتصادية. فعلى الرغم من أن المسحوبات الشخصية تخفض من حقوق الملكية إلا أنها مصروفات خاصة بصاحب المشروع ولا تعتبر مصروفاً بالنسبة للمشروع لأنها ليست نفقه من أجل تحقيق الإيراد.

قائمة حقوق الملكية The Statement of Owners’ Equity
 تبين قائمة حقوق الملكية التغيرات التي تحدث على حقوق أصحاب المشروع خلال فترة زمنية معينه. وتتأثر (تتغير) حقوق الملكية نتيجة الربح والخسارة والمسحوبات الشخصية والإضافات لرأس المال.حيث تزداد حقوق الملكية بالأرباح والإضافات لرأس المال بينما تقل بقيمة الخسائر والمسحوبات الشخصية.

شركة اليمان التجارية
قائمة حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004

40000                    رأس المال في 1/1/2004
200                       +صافي الربح لشهر كانون الثاني (من قائمة الدخل)



40200                   
800                       - المسحوبات الشخصية
39400                    رأس المال في 31/1/2004

ويلاحظ على قائمة حقوق الملكية أعلاه ما يلي:
-لقد ظهر عنوان القائمة بشكل مشابه بقائمة الدخل حيث بدأ باسم المنشأة ثم اسم القائمة ثم الفترة الزمنية التي تغطيها.
-تظهر القائمة العمليات أو الأحداث التي أثرت على حقوق الملكية خلال الشهر.
فكما يتبين لنا من القائمة فإن صاحب المنشأة بدأ برأس مال قدره 40000 دينار ونتيجة تحقيق صافي ربح يبلغ 200 دينار ارتفعت حقوق الملكية إلى 40200 دينار وبلغت المسحوبات الشخصية 800 دينار خلال الشهر مما أدى إلى انخفاض حقوق الملكية إلى 39200  دينار.
قائمة المركز المالي Statement of Financial Position
قائمة المركز المالي والتي يطلق عليها أيضاً الميزانية العمومية Balance Sheet،قائمة توضح الوضع المالي للمشروع في لحظه زمنية محدد. حيث تظهر القائمة ما يمتلكه المشروع من أصول أو موجودات Assets وما يستحق من ديون للغير ( الالتزامات liabilities ) وحقوق أصحاب المشروع Owners’ Equity كما يمكن وصف قائمة المركز المالي بأنها قائمة يوضح الجانب الأيمن منها الموارد المتاحة للمشروع بينما يظهر بالقسم الثاني مصادر تمويل تلك الموارد. ومصادر التمويل إما أن تكون من أصحاب المشروع (حقوق الملكية) أو من قبل أطراف خارجية (التزامات للغير).

شركة اليمان التجارية
قائمة المركز المالي
كما هي في 31/1/2004
الأصول                                          الالتزامات وحقوق الملكية
23800      نقدية
350مدينون
15000      معدات واجهزة
400                لوازم ومهمات
39550                                                                  
التزامات للغير
150      دائنون
              حقوق الملكية
39400      راس المال
39550   
ويتضح من قائمة المركز المالي اعلاه ما يلي:
-بالنسبة لعنوان القائمه فقد ظهر اسم المنشأه ثم اسم القائمه كما هو الحال بالنسبه لقائمة الدخل وقائمة حقوق الملكيه . اما بالنسبه للفتره الزمنيه التى تغطيهاقائمة المركز المالي فهي تغطي الوضع المالي في لحظه زمنيه معينه ولا تغطي فتره زمنيه كما هو الحال بالنسبه لقائمة الدخل وقائمة حقوق الملكيه ولهذا السبب استعمل التعبير كما هي في   31/1/2004 . وعليه فان قائمة المركز المالي اعلاه
تعطى وضع المشروع المالي في هذا التاريخ.
-         تبين القائمه اعلاه مجموع الاصول التى تمتلكها المنشأه في 31/1/2004 والبالغ 39400 دينار مفصله الى بنودها المختلفه  من نقديه ومدينون ومعدات واجهزه ولوازم ومهمات . وقد تم تمويل هذا الاصول من قبل اصحاب المشروع بمبلغ 39400 دينارا بينما تم تمويل باقي المبلغ عن طريق الاقتراض من الغير بمقدار 150 ديناراً ( الالتزامات للغير).
-         ان مجموع الاصول والبالغ 39550 دينار يساوي مجموع كل من حقوق الملكيه والبالغه 39400 ديناراً والالتزامات للغير والبالغه 150 ديناراً . فجانبي الميزانيه يبقيان دائماً في حالة توازن .
ثانياً: تسجيل العمليات الماليه في دفتر اليومية  :
   فيما يلي شرح لنظام القيم المزدوج في تسجيل العمليات لكافة بنود القوائم المالية
نظام القيد المزدوج DOUBLE-ENTRY SYSTEM
وتقوم فكرة هذا النظام على ان لكل عملية مالية طرفان احدهما يكون مديناً والاخر دائناً وبنفس القيمه . ولا تشذ أي عمليه ماليه عن هذه القاعده فلا يوجد عمليه ماليه لها طرف واحد فقط او ان يكون الطرفان مدينان او دائنان، وعليه فإن الخطوة الاولى في نظام القيد المزدوج هي تحديد البنود او الاطراف التي تأثرت بالعملية المالية وطبيعة هذا التأثير حسابيا ( زياده أو نقصان ). اما الخطوة الثانيه فتتمثل في تحديد كل من الطرف المدين والطرف الدائن للعملية حيث أن كل عمليه ماليه لها طرفان مدين وطرف دائن.وهناك قواعد يمكن الاسترشاد بها لتحديد الطرف المدين والطرف الدائن للعمليه .

قواعد تحديد الطرف المدين والطرف الدائن
للعملية المالية

طبيعة البند
الأثر (زيادة+) أو (نقصان-)
النتيجة مدين أو دائن

الأصول

الالتزامات

حقوق الملكية

مصروفات

إيرادات
زيادة
نقص
زيادة
نقص
زيادة
نقص
زيادة
نقص
زيادة
نقص
مدينة
دائنة
دائنة
مدينة
دائنة
مدينة
مدينة
دائنة
دائنة
مدينة

وفيما يلي ملخص حول تسجيل العمليات المالية:
1- يتم تحليل العملية المالية لتحديد أطرافها أو العناصر التي تأثرت بها.
2-  تحديد الى أي مجموعة ينتمي كل طرف (أصل أو التزام أو حقوق ملكية أو ايراد أو مصروف).
3- تحديد ما إذا كان البند قد زاد أو نقص.
4- تحديد فيما إذا كان الطرف مدين أو دائن تبعا للقاعدة السابقة.

حليل العمليات المالية لغايات تسجيلها بالدفاتر المحاسبية
رقم العملية
أطراف العملية
طبيعة البند
الأثر/زيادة أو نقص
المعالجة/مدين أو دائن
المبلغ
1
النقدية
راس المال
اصل
حقوق الملكية
زيادة
زيادة
مدين
دائن
40000
40000
2
معدات وأجهزة
 النقدية
اصل
اصل
زيادة
نقص
مدين
دائن
15000
15000
3
لوازم

دائنون
اصل

التزام
زيادة

زيادة
مدين
دائن
400

400
4
مصروف دعاية و إعلان
النقدية
مصروف
اصل
زيادة
نقص
مدين
دائن
150
150
5
النقدية
 إيرادات خدمات للعملاء
اصل
إيراد
زيادة
زيادة
مدين
دائن
500
500
6
دائنون
النقدية
التزام
اصل
نقص
نقص
مدين
دائن
250
250
7
مسحوبات شخصية
النقدية
حقوق ملكية
اصل
نقص
نقص
مدين
دائن
800
800
8
مدينون
 إيرادات خدمات للعملاء
اصل
إيراد
زيادة
زيادة
مدين
دائن
350
350
9
مصروف إيجار المحل النقدية
مصروف
اصل
زيادة
نقص
مدين
دائن
100
100
10
مصروف رواتب العاملين النقدية
مصروف
اصل
زيادة
نقص
مدين
دائن
400
400

وقيد اليومية هو الطريقة المنظمة التي يتم بواسطتها التعبير عن كل عملية مالية حيث يبين اطراف العملية المالية المدين والدائن وقيمة كل طرف وتاريخ حدوث العملية. ويظهر الطرف المدين للعملية في البداية ثم يظهر الطرف الدائن للعملية.
منه
مدين
له
دائن
البيان
رقم صفحة الأستاذ
التاريخ
40000

40000
من ح/النقدية
الى ح/راس المال
استثمارات صاحب المنشأة

1/1
15000

15000
من ح/معدات واجهزة
الى ح/النقدية
شراء معدات واجهزة للمنشأة نقداً

7/1
400

400
من ح/ اللوازم
إلى ح/ دائنون
شراء اللوازم للمنشأة على الحساب

8/1
150


150
من ح/مصروف دعاية واعلان
الى ح/النقدية
دفع مصروف دعاية واعلان نقدا

10/1
500

500
من ح/النقدية
الى ح/ايرادات خدمات للعملاء
تقديم خدمات للعملاء واستلام القيمة نقداً

12/1
250

250
من ح/ الدائنين
الى ح/ النقدية
تسديد الشركة المتحدة لجزء من المستحق لها على المشروع

18/1
800


800
من ح/مسحوبات شخصية
الى ح/النقدية
المبالغ المسحوبة من قبل صاحب المنشأة لاستعماله الشخصي

20/1
350

350
من ح/مدينون
الى ح/ ايراد خدمات للعملاء
تقديم خدمات للعملاء على الحساب

22/1
100


100
من ح/مصروف ايجار المحل
الى ح/النقدية
دفع ايجار المحل نقداً عن شهر كانون ثاني

30/1
400
400
من ح/مصروف رواتب
الى ح/النقدية
دفع رواتب العاملين في المنشأة عن شهر ك2

31/1

القيد المركب
إما إذا كان أي من الطرف المدين او الطرف الدائن للقيد أو كليهما يتكون من اكثر من حساب فإن القيد يدعى في هذه الحالة بالقيد المركب.ولتوضيح القيد المركب نورد المثال التوضيحي التالي:
في 5/5/2004 قام المشروع بشراء اثاث بمبلغ 3000 دينار من الأثاث سدد نصف قيمته نقداً والباقي على الحساب.
نلاحظ في هذه العملية ان الاثاث وهو اصل قد زاد بمقدار 3000 دينار وبالتالي يجعل مدينا بهذا المبلغ اما الطرف الدائن للعملية فيتكون من حسابين هما النقدية وهي (اصل )وقد نقصت بمبلغ1500 دينار والحساب الآخر هو الدائنون(التزام) وقد زاد بمقدار 1500 دينار. وبالتالي يكون قيد اليومية لهذه العملية بالشكل التالي:
1000              من ح/الاثاث                5/5/2004
الى مذكورين
500                                            ح/النقدية
500                       ح/دائنون

في 15/5/2004 قدم المشروع خدمات للعملاء قيمتها 2000 دينار استلم منها 1500 دينار نقدا والباقي على الحساب. يتم اثبات هذه العملية بالقيد التالي:
من مذكورين                          15/5/2004
1500              ح/النقدية
500                ح/مدينون
2000                     الى ح/ ايرادات خدمات للعملاء
نلاحظ في هذه العملية ان الطرف المدين للعملية يتكون من كل من النقدية والتي جعلت مدينة بمبلغ 1500 دينار وهو قيمة ما استلمه المشروع من نقدية وحساب المدينين والذي جعل مدينا أيضاً بمبلغ 500 دينار وهو قيمة المبلغ المستحق على العملاء والذي لم يتم تسديده. اما الطرف ايرادات خدمات للعملاء والبالغ 2000 دينار.

ثالثاً: الترحيل لدفاتر الأستاذ العام 
ترحيل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ التبويب بعد ان يتم تحليل العمليات المالية وتسجيلها بدفتر الأستاذ تأتي الخطوة التالية وهي عملية تصنيف أو تبويب العمليات المالية ويتم ذلك باستخدام الدفتر الثاني من الدفاتر المحاسبية وهو دفتر الاستاذ حيث يخصص في هذا الدفتر صفحة مستقلة لكل بند من بنود القوائم المالية بحيث يتم حصر جميع التغيرات التي تحدث على البند المعني من زيادة أو نقص خلال الفتره المالية. فيتم تخصيص صفحة خاصة للنقدية وأخرى للأثاث وأخرى لمصاريف الرواتب وهكذا
وتظهر صفحة الاستاذ بشكلها البسيط كحرف Tبالانجليزية وعلى النحو التالي
اسم الحساب
الجهة اليمنى
تمثل الجانب المدين للحساب
الجهة اليسرى
تمثل الجانب الدائن للحساب

وكما يوضح الشكل فإن اسم الحساب يظهر في اعلى الصفحة . وتخصص الجهة اليمنى للحساب لاظهار العمليات ومبالغها التى جعل بها الحساب مدينا بينما تخصص الجهة اليسرى لاظهار العمليات ومبالغها التي جعل بها الحساب دائناً.

ح/النقدية                             رقم الحساب 101
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
40000
الى ح/راس المال
1
1/1
15000
من ح/ معدات واجهزة
1
7/1
500
الى ح/ايرادات خدمات للعملاء
1
12
150
من ح/م. دعاية واعلان
1

10








23800








الرصيد


250

800


100

400
من ح/ دائنون

من ح/المسحوبات الشخصية

من ح/م.ايجار المحل

من ح/م.رواتب العاملين
2

2


2

2
18

20


30

30

ح/المدنيون                           رقم الحساب 102
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
350

350
الى حـ/ايرادات خدمات للعملاء

الرصيد
2
22/1






ح/اللوازم                             رقم الحساب 103
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
400

400
الى ح/دائنون

الرصيد
1
8/1





ح/معدات واجهزة                     رقم الحساب 104
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
15000

15000
الى ح/النقدية

الرصيد
1
7/1








ح/دائنون                    رقم الحساب 201
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
250
الى ح/النقدية
2
18/1
400


150
من ح/ لوازم ومهمات


الرصيد
1
8/1
ح/راس المال               رقم الحساب 301
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ




40000

40000
من ح/النقدية

الرصيد
1
1/1
ح/مسحوبات شخصية                         رقم الحساب 302
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
800

800
الى ح/النقدية

الرصيد
2
20/1




ح/ايرادات خدمات للعملاء            رقم الحساب 401
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ




500
350
850
من ح/النقدية
من ح/مدينون
الرصيد
1
2
12/1
22
ح/مصروف رواتب العاملين          رقم الحساب 501
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
400
400
الى ح/النقدية
الرصيد
2
30/1




ح/مصروف ايجار المحل             رقم الحساب 502
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
100
100
الى ح/النقدية
الرصيد
2
30/1




ح/مصروف دعاية واعلان           رقم الحساب 503
مدين
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
دائن
البيان
رقم صفحة اليومية
التاريخ
150
150
الى ح/النقدية
الرصيد
1
10/1




رابعاً: ترصيد الحسابات واعداد ميزان المراجعة
يتم بين كل فترة واخرى عملية واخرى عملية ترصيد للحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ.
ويقصد بترصيد الحسابات ايجاد الفرق بين المبالغ الظاهرة بالجهة المدينة (اليمنى) للحساب، والمبالغ الظاهرة بالجهة الدائنة (اليسرى) للحساب. وعليه فإن الترصيد هو عبارة عن عملية تلخيص لما أثر على حساب المعني من عمليات مدينة ودائنة. ورصيد أي حساب اما ان يكون مدينا أو دائنا أو صفر.
بعد ان يتم تسجيل العمليات المالية بدفتر اليومية ومن ثم ترحيلها الى الحسابات الخاصة بها في دفتر الاستاذ ثم ترصيد هذه الحسابات يتم اعداد ميزان المراجعة.وميزان المراجعة عبارة عن كشف بأسماء الحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ ورصيد كل حساب وطبيعة رصيد الحساب مديناأ ام دائناً. ويتم اعداد ميزان المراجعة بشكل دوري فقد يتم اعداده مره بالسنه او مرتين كل سنه او بشكل شهري او يومي احيانا كما هو الحال بالنسبة للبنوك او للمنشآت التي تستخدم الكمبيوتر في عملية مسك حساباتها.

شركة اليمان التجارية
ميزان المراجعة كما هو في 31/1/2004
أرصدة مدينة
أرصدة دائنة
اسم الحساب
23800
350
15000
400



800

150
100
400
41000






150
40000

850





41000


نقدية
مدينون
معدات واجهزة
لوازم ومهمات
دائنون
راس المال
المسحوبات الشخصية
ايرادات خدمات للعملاء
مصروف دعاية واعلان
مصروف ايجار المحل
مصروف رواتب العاملين

خامساً:إعداد القوائم المالية Financial Statements Preparation
بعد أن يتم إعداد ميزان المراجعة تأتي الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات الدورة المحاسبية وهي عملية إعداد القوائم المالية وتشمل قائمة الدخل وقائمة حقوق الملكية وقائمة المركز المالي.ويتم أخذ البيانات المالية اللازمة لإعداد القوائم المالية الثلاثة من ميزان المراجعة الذي تم إعداده في الخطوة السابقة.
إما بالنسبة لترتيب إعداد القوائم المالية فيتم أولاً تحضير قائمة الدخل ثم قائمة حقوق الملكية وأخيراً قائمة المركز المالي.والسبب في ذلك أنه لا يمكن إعداد قائمة حقوق الملكية أو قائمة المركز المالي قبل تحديد مقدار ربح أو خسارة المشروع والتي يتم إستخراجها عن طريق إعداد قائمة الدخل وذلك لإن ربح أو خسارة المشروع تدخل كحد العناصر اللازمة في إعداد قائمة حقوق الملكية وقائمة المركز المالي.

شركة اليمان التجارية
قائمة الدخل
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004


850







650


200




400
100
150
           
الإيرادات
إيرادات خدمات للعملاء
المصاريف
مصروف رواتب العاملين
مصروف ايجار المحل
مصروف دعاية وإعلان

مجموع المصاريف


صافي الربح




                






                                شركة اليمان التجارية
قائمة حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004

40000             رأس المال في بداية الفترة
200               +صافي الربح
40200

 800                      - المسحوبات الشخصية
39400             رأس المال في نهاية الفترة 


شركة اليمان التجارية
قائمة المركز المالي
كما هي في 31/1/2004
     
الاصول                                                  الخصوم وحقوق الملكية
23800                نقدية
350                   مدينون
15000                معدات واجهزة
400                   لوازم ومهمات

39550

التزامات للغير
150           دائنون
                                                             حقوق الملكية
39400        راس المال في نهاية الفترة
39550

دليل الحسابات Chart of Accounts
يتعلق دليل الحسابات بالطريقة التى يتم بواسطتها ترقيم الحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ حيث يوفر الدليل خريطة تنظيمية للحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ.
وهناك اكثر من طريقة لترقيم الحسابات ، أبسطها أن يتم إعطاء أرقام متسلسله للحسابات بحيث يبدأ بالرقم (1) وينتهي بآخر حساب بدفتر الاستاذ.وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة الا انها لا تميز بين الحسابات في عملية الترقيم فلا نستطيع ان ناخذ من رقم الحساب أي دلالة عن طبيعة الحساب كونه اصل او خصم او حقوق ملكية او ايراد او مصروف. وعليه فان الطريقة الاكثر استخداماً في عملية الترقيم تقوم على اساس ان تصنيف الحسابات إلى خمس مجموعات رئيسية عي: الاصول والخصوم وحقوق الملكية والايرادات والمصاريف. وبناء على هذا التقسيم تعطى كل مجموعة ترقيم خاص بها فكما يوضح جدول رقم (9) فقد اعطيت الاصول الارقام التي تبدأ ب 100 فاعطيت النقدية مثلا الرقم 101 والمدينون 102 واللوازم والمهمات 103 وهكذا. ثم اعطيت الخصوم الارقام التي تبدأ ب200 واعطيت حقوق الملكية الارقام التي تبدأ ب300 والايرادات الارقام التي تبدأ ب400 والمصاريف الارقام التي تبدأب500. وبهذه الطريقة تسهل عملية الرجوع للحساب المعني كما ان رقم الحساب يصبح ذا دلالة عن طبيعة الحساب كونه اصل او خصم او حقوق ملكية او ايراد او مصروف.














دليل الحسابات
Chart of accounts


الأصول(100-199)

الإيرادات(400-499)
101
102
103
104
105
106
107




201
202
203
204


301
302
303
النقدية
المدينون
لوازم ومهمات
اثاث
معدات
مباني
اراضي


الخصوم(200-299)
دائنون
اوراق دفع
رواتب مستحقة الدفع
قرض بنك

حقوق الملكية(300-399)
راس المال
المسحوبات الشخصية
الارباح المحتجزة
401
402



501
502
503
504
505
506
510
إيرادات خدمات للعملاء
ايرادات تأجير عقارات


المصاريف(500-599)
مصروف رواتب العاملين
مصروف الايجار
مصروف الدعاية والاعلان
مصروف مهمات مستعملة
مصروف تأمين
مصروف نور ومياه
مصوفات متنوعة



الفصل الثالث
التسويات المحاسبية ومبدأ المقابلة
Adjustments
مقدمة

    تؤكد المحاسبية على اساس الاستحقاق من أجل قياس اداء المنشأة خلال فترة زمنية معينة. ويتم ذلك من خلال ربط الانجاز (الايراد) المعتبر للفترة مع المجهود (المصروفات) المرتبطة بنفس الفترة. ويمكن القول بشكل عام ان المحاسبة على اساس الاستحقاق تعطي مؤشرات افضل للاداء مقارنة مع المعلومات الناتجة عن الاساس النقدي (أي المقبوضات و المدفوعات النقدية للفترة). كما أن مفاهيم تحقق الايراد ومقابلة المصروفات بالايرادات تعطي معاً العناصر المستقلة لتحديد صافي الدخل للمنشأة.

مثال(1):
اذا استلمت الشركة مبلغ 6,000 دينار ايجاراً لجزء من المبنى الذي تمتلكه، وذلك عن سنة كاملة اعتباراً من اول شهر حزيران عام 2004 ، فإن استخدام الاساس النقدي يقضي اعتبار هذا المبلغ بكاملة ضمن ايرادات عام 2004 ، بينما باستخدام اساس الاستحقاق فإن الايراد الذي يجب ان يعتبر لعام 2004 هو فقط مبلغ 3.500 دينار وهو الذي يخص الفترة الباقية من عام 2004 ومدتها سبعة شهور وقد احتسبت على النحو التالي:
6.000 X 7/12=3.500 دينار
اما المبلغ الباقي ومقداره 2.500 دينار (6.000 دينار-3.500 دينار) فيعتبر ايراداً مقبوضاً مقدماً (ايراد غير مكتسب لانه يخص فترة مالية قادمة وهي خمسة شهور من عام 2005) فيظهر بالميزانية في 31/12/2004 على انه التزام متداول (ايراد غير مكتسب)


مثال(2):
لو فرضت ان المشروع قام بدفع قسط تأمين ضد الحريق مقداره 480 ديناراً لمدة سنتين ابتداءً من 1/1/2004، فإن استخدام الاساس النقدي يعتبر جميع المبلغ المدفوع كمصروف تأمين لعام 2004 بغض النظر عن الفترة التي يغطيها قسط التأمين، بينما استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي يعتبر فقط نصف المبلغ ومقداره 240 ديناراً كمصروف يخص عام 2004، والنصف الثاني ومقداره 240 دينار يعتبر كأصل متداول (تأمين مدفوع مقدماً) ويظهر في الميزانية في 31/12/2004.
         ويستخدم الاساس النقدي عادة في بعض المهن مثل الطب والمحاماة وغيرها كما يتم استخدامه أيضاً لدى المؤسسات الحكومية، بينما يغلب استخدام اساس الاستحقاق المحاسبي في المشاريع التجارية على اختلاف انواع وطبيعة اعمالها لانه اكثر عدالة في تصوير حقيقة نتيجة اعمال المشروع وبيان مركزه المالي. وتتطلب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً (مبادئ المحاسبة الدولية) استخدام اساس الاستحقاق المحاسبي، حيث ان اساس الاستحقاق يضمن ان المصروفات التي حصلت وتخص الفترة المالية تم مقابلتها بشكل صحيح مع الايرادات التي قامت بتوليدها وتخص نفس الفترة.

قيود التسوية
ويطلق على القيود اليومية في نهاية الفترة المالية (المحاسبية) والتي تعمل على تسوية الحسابات وتعديل ارصدتها من اجل تحديد الايرادات والمصروفات الخاصة بكل فترة على حدة. وبالتالي مقابلة الايرادات بمصروفات تلك الفترة بشكل صحيح "بقيود التسوية". وحسب طبيعة هذه القيود فإن جميع قيود التسوية تؤثر على حساب واحد من حسابات قائمة الدخل (حساب الارباح والخسائر ) وحساب واحد من حسابات الميزانية.





1-المصروفات المدفوعة مقدماً
تمثل المصروفات المدفوعة مقدماً المبالغ التي يدفعها المشروع مقدماً ويتوقع ان تصبح مصروف على مدى الوقت او خلال العمليات العادية للمنشأة فمثلاً حساب التأمين المدفوع مقدماً وحساب الايجار المدفوع مقدماً وحساب اللوازم ما هي الا امثلة على المصروفات المدفوعة مقدماً (المصروفات المؤجلة). فاللوازم تصبح مصروفاً عند استعمالها، ومصروف التأمين المدفوع مقدماً يصبح مصروفاً مع مرور الفترة التي يغطيها عقد التأمين.

مثال توضيحي:-

دفعت مؤسسة مبلغ 1800 دينار كقسط تأمين ضد الحريق يغطي فترة سنتين ابتداءً من 1/1/2004 ، وقد قام المحاسب بتسجيل هذه العملية في السجلات المحاسبية على النحو التالي:
1800 من ح/ التأمين المدفوع مقدماً      1/1/2004
               1800 الى ح/ النقدية.
وتمشيا مع أساس الاستحقاق المحاسبي فانه يجب تحميل كل فترة مالية بنصيبها من المصروفات التي تخصها . ولما كان قسط التامين الذي سوف تحمل به سنة 2004 هو 900 دينار لذا يجب إجراء قيد التسوية يثبت فيه حساب مصروف التأمين عن السنة المالية التي انقضت وبالتالي يخفض حساب التامين المدفوع مقدما بمبلغ 900 دينار الذي يمثل مصروف التامين بموجب قيد التسوية التالي :
900            من ح / مصروف التامين
      900 الى ح / التامين المدفوع مقدما
بعد تسجيل قيد التسوية في دفتر اليومية وترحيله الى الحسابات المعنية في دفتر الاستاذ، فإن حساب التأمين المدفوع مقدماً يصبح رصيده فقط 900 دينار (رصيد مدين)، ويمثل هذا الرصيد حساب اصل يظهر ضمن حسابات الاصول المتداولة في الميزانية والذي سوف يصبح مصروفاً في الفترات المستقبلية كما ان حساب مصروف التأمين والبالغ رصيده 900 دينار سوف يحمل كمصروف للفترة المالية الحالية، حيث يقفل في حساب الارباح والخسائر بالقيد التالي:
900 من ح/ الارباح والخسائر                     31/12/2004
          900 الى ح/ مصروف التأمين

مثال توضيحي:-

تحتفظ المنشآت عادة باللوازم مثل القرطاسية ومواد التنظيف وغيرها من اجل استخدامها في اعمالها اليومية، ويتم في العادة تسجيل هذه اللوازم عند الشراء على انها اصل متداول، وفي النهاية الفترة المالية يتم تحديد ذلك الجزء من اللوازم الذي استخدم خلال الفترة واعتباره مصروف. ولنفرض في 1/1/2004 كان رصيد حساب اللوازم من قرطاسية وغيرها لدى مؤسسة مبلغ 3000 دينار.  وتم شراء لوازم خلال السنة بقيمة 2500 دينار، فيكون الرصيد الدفتري لحساب اللوازم 5500 دينار ، وعند جرد قيمة اللوازم الباقية بدون استعمال في 31/12/2004 ، قدرت قيمتها بمبلغ 3200 دينار، فيكون قيمة اللوازم المستعملة خلال السنة 2300 دينار، وهذا الامر يتطلب اجراء قيد تسوية لتخفيض حساب اللوازم (اصل) بقيمة اللوازم المستعملة (مصروف) حيث تحمل الفترة المحاسبية بنصيبها من مصروف اللوازم وذلك على النحو التالي:
اللوازم المتوافرة خلال المدة الجزء المستعمل من اللوازم + الجزء غير المستعمل من اللوازم
5500 دينار         =             2300   +       3200

قيد التسوية: 
يسجل قيد التسوية في دفتر اليومية لاثبات ما سبق على النحو التالي:
2300 من ح/ مصروف اللوازم المستعملة              31/12/2004
                   2300 الى ح/ اللوازم
يظهر حساب اللوازم في نهاية السنة المالية في جانب الاصول المتداولة في الميزانية بينما يقفل حساب مصروف اللوازم في حساب الارباح والخسائر بالقيد التالي:
2300 من ح/ الارباح والخسائر                        31/12/2004
                2300 الى ح/ مصروف اللوازم

2- الإيرادات المستحقة القبض  
تمشياً مع أساس الاستحقاق المحاسبي يجب اعتبار الايراد المكتسب والذي يخص الفترة سواء قبض أم لم يقبض ومن اجل اعتبار الايراد المكتسب والذي يخص الفترة ولكنه لم يقبض بعد لا بد من اجراء قيد تسوية لتسجيل هذا الايراد في السنة التي يخصها.

مثال توضيحي:-

تم بتاريخ 1/1/2004 توقيع اتفاقية مع أحد العملاء بتقديم خدمات استشارية لمدة 5 سنوات بمبلغ اجمالي 10000 دينار على أن يتم دفع قيمة الاتفاقية في نهاية العقد المبرم.
قيد التسوية :
وهنا يجب عمل قيد تسوية في 31/12/2004 نهاية السنة المحاسبية لاثبات حساب الايراد وذلك يجعل حساب ايراد مستحق مديناً وحساب الإيراد دائناً على النحو التالي:
2000 من ح/ ايراد مستحق القبض              31/12/2004
               2000 الى ح/ الإيراد
ويظهر حساب الإيراد المستحق القبض كأصل متداول في الميزانية كما هو في      31/12/2004 ، بينما يقفل حساب الإيراد في حساب الأرباح والخسائر بقيد الاقفال التالي:
2000 من ح/ الإيراد                            31/12/2004
        2000 إلى ح/ الأرباح والخسائر.

3- المصروفات المستحقة الدفع:
قد تتحمل المنشأة التزامات خلال الفترة المالية وذلك مقابل خدمات او منافع قدمت للمنشأة ولكن سوف يتم دفعها في فترة مالية قادمة، وقيد التسوية للمصروفات التي استحقت على المنشأة تزيد كل من حساب الالتزام. "المصروفات المستحقة الدفع" وحساب المصروف. ويمثل حساب المصروف المستحقة الدفع التزاماً يشير الى ان هناك ديناً على المنشأة سوف يدفع في وقت لاحق.

مثال توضيحي:
كان رصيد حساب الرواتب في مؤسسة كما في 31/12/2004 مبلغ 22.000 دينار، علماً بأن كشف الرواتب الشهري يبلغ 2.000 دينار.
هذا يعني ان هناك رواتب شهر (12) لم تدفع بعد لغاية 31/12/2004 وتمشياً مع اساس الاستحقاق فيجب اجراء قيد تسوية يثبت فيه مبلغ الرواتب حتى يصبح رصيده مبلغ 24.000 دينار، وهو مجموع مصروف الرواتب الذي يجب ان تتحمله السنة المالية.
قيد التسوية:
 يجعل حساب مصروف الرواتب مديناً بمبلغ 2000 دينار وحساب الرواتب المستحقة الدفع دائناً على النحو التالي:
2.000            من ح/ مصروف الرواتب                31/12/2004
              2.000 الى ح/ الرواتب المستحقة الدفع
يقفل حساب مصروف الرواتب في نهاية الفترة المحاسبية في حساب الارباح والخسائر بجعله دائناً وحساب الارباح والخسائر مديناً على النحو التالي:
24.000 من ح/ الارباح والخسائر                          31/12/2004
                   24.000 الى ح/ مصروف الرواتب
بينما يظهر حساب الرواتب المستحقة الدفع (التزام متداول) في الميزانية كما في     31/12/2004 ضمن الالتزامات المتداولة.

4- الإيرادات غير المكتسبة (المقبوضة مقدماً)
قد تتسلم المنشأة مبلغاً مقدماً يمثل ايراداً يخص اكثر من فترة محاسبية. وعلى المحاسب في هذه الحالة اعتبار المبلغ على أنه ايراد مقبوض مقدماً (أي غير مكتسب) وذلك بجعل حساب النقدية مديناً وحساب ايراد مقبوض مقدماً (أو غير مكتسب) دائناً. وعندما يتحقق الايراد ويكتسب لا بد من اجراء قيد تسوية.



مثال توضيحي:
لنفرض ان مؤسسة استلمت في 1/10/2004 مبلغ 6,000 دينار نقداً وذلك مقابل تأجير جزء من العقار الذي تملكه ويغطى المبلغ المقبوض الايجار عن مدة 4 شهور، يعتبر مبلغ 6,000 دينار ايراداً غير مكتسب لان المبلغ مقبوض عن فترة قادمة ولم تنقضي بعد لذلك يقوم المحاسب بتسجيل هذا المبلغ بجعل حساب النقدية مديناً وحساب ايراد الايجار غير المكتسب دائناً. وفي نهاية السنة المالية أي في 31/12/2004 ، يكون ايراد العقار قد اكتسب عن ثلاثة شهور (شهر 10 ، 11،12) وبالتالي لا بد من اجراء قيد تسوية لاثبات تحقق الايراد المكتسب عن ثلاثة شهور وذلك بجعل حساب ايراد الايجار غير المكتسب مديناً، وحساب ايراد الايجار دائناً على النحو التالي:
قيد التسوية:

4500 من ح/ ايراد الايجار غير المكتسب                  31/12/2004

                4500 الى ح/ ايراد الايجار
(4500=6000*3/4)
يظهر حساب ايراد الايجار غير المكتسب (التزام) ضمن الالتزامات المتداولة في الميزانية كما في 31/12/2004 ، بينما يقفل حساب ايراد الايجار في حساب الارباح والخسائر بجعله مديناً وحساب الارباح والخسائر دائناً على النحو التالي:
4500 من ح/ ايراد الايجار                                31/12/2004
            4500 الى ح/ الارباح والخسائر

5- الاهتلاك Depreciation
تمتلك الاصول الملموسة طويلة الاجل (الثابتة) لاستعمالها في تسيير اعمال المنشأة. ومن الأمثلة عليها الآليات والمعدات والمباني والاثاث والتجهيزات، وتساهم الاصول الثابتة في توليد الايراد طيلة العمر الانتاجي لها. ولكن يتم اهتلاك هذه الاصول تدريجياً نتيجة استنفاذ المنافع المتوافرة فيها وبالتالي تتناقص قيمتها الدفترية، وبالمقابل تتناقص حقوق ملكية صاحب المشروع (الشركاء او المساهمين). وتنطبق هذه الحالة على جميع الاصول العينية (المادية،الملموسة) طويلة الاجل ما عدا الاراضي حيث لا يجري عليها أي اهتلاك. وتظهر الاصول الثابتة في الميزانية بقيمتها الاصلية (التاريخية) وبدون أي تعديل عليها.
    لذا لا بد من اجراء قيود تسوية في نهاية الفترة المحاسبية من اجل تحديد مصروف الاهتلاك الذي يحمل لحساب الارباح والخسائر وفيما يلي الخطوات التي تتبع في تحديد مبلغ مصروف الاهتلاك للأصل طويل الاجل:
1- تحديد تكلفة الأصل (تكلفة امتلاكه) طبقاً للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلقة بتحديد تكلفة الأصول الرأسمالية.
2- تقدير العمر الإنتاجي للأصل (أي عدد الفترات المحاسبية التي ستستفيد من المنافع الاقتصادية المتوافرة في هذا الاصل).
3-  تقدير القيمة المتبقية للأصل بعد إنتهاء عمره الانتاجي ( إن وجدت ) .
4-  تحسب تكلفة الاصل القابلة للاهتلاك على النحو التالي :
التكلفة القابلة للاهتلاك = تكلفة الاصل القيمة المتبقية ( إن وجدت ) .
5- توزع التكلفة القابلة للاهتلاك على عدد الفترات المحاسبية التي تمثل العمر الانتاجي للاصل وذلك حسب طرق الاهتلاك المتعارف عليها وسوف نتطرق هنا لطريقة القسط الثابت للاهتلاك فقط .
      ولشرح عملية إحتساب مصروف الاهتلاك لنفرض ان منشأة ما اشترت الة بمبلغ 500و20 دينار وقدر عمرها الانتاجي بخمس سنوات، والقيمة المتبقية للآلة في نهاية عمرها الانتاجي قدرت بمبلغ 500 دينار .
 وقد احتسبت التكلفة لهذه الآلة على النحو التالي:
سعر شراء الآلة حسب الفاتورة                           14000 دينار
مصاريف الشحن والتأمين                                 2000 دينار
مصاريف الجمرك                                           3000 دينار
مصاريف التركيب والتجريب                              1500 دينار
مجموع تكلفة امتلاك الآلة                                      20500 دينار

التكلفة القابلة للاهتلاك =20500 دينار التكلفة 500 دينار القيمة المقدرة للآلة في نهاية عمرها الإنتاجي
            =20000 دينار          
بعد ذلك يمكن إحتساب قسط الاهتلاك ( المبلغ الذي سوف يمثل مصروف الاهتلاك ) حسب طريقة القسط الثابت للاهتلاك على النحو التالي :
مصروف الاهتلاك = التكلفه الاصليه للاصل القيمة المتبقية المقدرة     
                             العمر الانتاجي للاصل
             20500 500 دينار     = 4000 دينار     
                          5 سنوات
ويتم تسجيل قيد التسوية لاثبات مصروف الاهتلاك في نهاية الفترة المحاسبية على النحو التالي:
4000 من ح/ مصروف الاهتلاك
              4000 الى ح/ مجمع الاهتلاك الالآت
ويتم اقفال حساب مصروف الاهتلاك في نهاية الفترة المحاسبية في حساب الارباح والخسائر بالقيد التالي:

                  4000 من ح/ الارباح والخسائر
                                     4000 الى ح/ مصروف الاهتلاك
  أما حساب مجمع الاهتلاك فيظهر في الميزانية مطروحاً من حساب الأصل      
    ( الآلة ) على النحو التالي :
الميزانية كما هي في 31/12
جانب الاصول
20500                                 الالآت ( بالتكلفة )
000,4                         يطرح: مجمع الاهتلاك
  500,16                              القيمة الدفترية للآلات
يعتبر حساب مجمع الاهتلاك حساباً مقابلاً للاصل لذا يطرح من حساب الاصل في كشف الميزانية ولا يظهر ضمن حسابات الالتزامات ( لانه ليس إلتزام ) .   


الإطـار النظـري للمحـاسبـة المـاليـة

Conceptual Framework Underlying Financial Accounting


1.         مقدمة حول الإطار النظري.

2.         المستوى الأول : الأهداف الأساسية.

3.         المستوى الثاني : المفاهيم الأساسية:

§       الخصائص الأساسية (الملاءمة و المصداقية).
§       الخصائص الثانوية (القابلية للمقارنة والثبات)
§       العناصر الأساسية للقوائم المالية.

4.         المستوى الثالث: مفاهيم الاعتراف والقياس

§       الافتراضات.
§       المبادئ المحاسبية.
§       المحددات أو القيود.

5.         هرم الإطار النظري للتقارير المالية.


طبيعـة الإطار النظـري:
     يتشابه الإطار النظري مع "الدستور" فهو يمثل نظام متكامل من الأهداف والأسس المترابطة التي يمكن أن تؤدي إلى معايير محاسبية متسقة consistent ، والتي تساعد على وصف طبيعة ووظيفة محددات المحاسبة المالية والقوائم المالية.
فلماذا يلزم وجود إطار نظري؟ إن وجود الإطار النظري ضروري للأسباب التالية:  

1.         حتى تكون المعايير المحاسبية مفيدة ، يجب أن تستند في وضعها إلى هيكل ثابت من المفاهيم والأهداف ، فوضع إطار نظري دقيق للمفاهيم والأهداف سوف يمكن FASB من إصدار معايير أكثر نفعاً واتساقاً في المستقبل ، فطالما أنه يتم بناء المعايير والقواعد المحاسبية على نفس الأساس فإنها ستكون متسقة مع بعضها البعض، وسوف يساعد هذا الإطار على زيادة فهم المستخدمين للقوائم المالية وثقتهم في عملية التقرير المالي كما سيؤدي لزيادة إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للشركات.

2.         أنه يمكن من حل المشاكل المستجدة بصورة أكثر سرعة بمجرد الرجوع إلى هذا الإطار النظري الثابت.

انه من الصعب – أن لم يكن من المستحيل – أن يقوم FASB بوصف المعالجة المحاسبية السليمة والسريعة لمثل هذه الحالات ، ومع ذلك فان المحاسبين الممارسين يواجهو مثل هذه المشاكل بصورة دورية ومستمرة وعليهم أن يقوموا بحلها وهناك أمل في أن يتمكن الممارسون عن طريق الحكم الشخصي الجيد والاستعانة بإطار نظري متعارف عليه على نطاق واسع من استبعاد بدائل معينة للمعالجة والتركيز على معالجة منطقية مقبولة.


 



مفاهيم المحاسبة المالية المرتبطة بالتقرير المالي لمنشآت الأعمال:


1.   القائمة رقم 1: "أهداف التقرير المالي لمنشآت الأعمال" والتي تعرض أهداف المحاسبة والغرض منها.
2. القائمة رقم 2: "الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية" ، والتي تتعرض للخصائص التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة.
3. القائمة رقم 3: "عناصر القوائم المالية لمنشآت الأعمال" والتي تقدم تعريفات للبنود التي تتضمنها القوائم المالية مثل الأصول ، الالتزامات ، الإيرادات ، المصروفات.
4. القائمة رقم 4: "الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال" والتي قامت بوضع أربعة معايير أساسية للاعتراف والقياس وبعض الإرشادات حول نوعية المعلومات التي يلزم أن تتضمنها القوائم المالية ومتى يتم ذلك.

المستوى الأول : الأهداف الأساسية
إن عملية التقرير المالي تهدف لتوفير معلومات:
‌أ.   تكون مفيدة لمن يتخذون قرارات الاستثمار والائتمان ومن يتفهمون الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل مناسب.
‌ب. تكون مفيدة للمستثمرين والدائنين الحاليين والمرتقبين وغيرهم من المستخدمين في تقدير مقدار وتوقيت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية المستقبلية.
‌ج.     تتعلق بالموارد الاقتصادية والمطالبات على هذه الموارد والتغييرات في كل منهما.
وعلى ذلك، فان الأهداف تبدأ بنظرة واسعة للمعلومات المفيدة لقرارات المستثمر والدائن ، وعندئذ تضيق هذه النظرة لتقتصر على اهتمام المستثمرين والدائنين بالمتحصلات النقدية المتوقعة من استثماراتهم في أو قروضهم إلى منشآت الأعمال ، وأخيراً تركز الأهداف على القوائم المالية التي توفر معلومات مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المحتملة لمنشآت الأعمال والتي تشكل أساس التدفقات النقدية للمستثمرين والدائنين.
وعند تقديم معلومات لمستخدمي القوائم المالية تعتمد مهنة المحاسبة على القوائم المالية ذات الغرض العام التي تتجه إلى توفير المعلومات الأكثر إفادة للجماعات المختلفة من المستخدمين بأقل تكلفة ممكنة ، وتستند هذه الأهداف على أن المستخدم يحتاج لقدر ملائم من المعرفة بجوانب الأعمال التجارية والمحاسبة المالية حتى يتمكن من فهم المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية.





المستوى الثاني : مفاهيم أساسية
يختص المستوى الأول بأهداف المحاسبة والغرض منها ، في حين يختص المستوى الثالث بمناقشة طرق تحقيق هذه الأهداف . وفيما بين هذين المستويين فانه يلزم تقديم بعض المفاهيم النظرية الأساسية التي توضح الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وعناصر القوائم المالية ، حيث تشكل هذه المفاهيم الأساسية حلقة الوصل بين الأهداف والاعتراف والقياس في المحاسبة.

1.        المفاهيم الأساسية : الملاءمة والمصداقية
إن الملاءمة والمصداقية هما الخاصيتان الأساسيتان اللتان تجعلان المعلومات المحاسبية مفيدة لاتخاذ القرار.
‌أ.  الملاءمــة Relevance: لكي تكون المعلومات المحاسبية ملائمة يلزم أن تكون مؤثرة في القرار، فإذا كانت معلومات معينة غير مؤثرة على القرار ، فإنها تكون غير ملاءمة لهذا القرار ، وتساعد المعلومات الملاءمة المستخدمين لها على عمل تنبؤات عن ناتج الأحداث السابقة والحالية والمستقبلية (القيمة التنبؤيه للمعلومات) وعلى تأكيد أو تصحيح توقعات سابقة (القيمة الاسترجاعية للمعلومات) ، على سبيل المثال ، عندما تقوم شركة ما بإصدار تقرير مالي فترى ، فان المعلومات التي يتضمنها تعتبر ملائمة لأنها توفر أساس للتنبؤ بالدخل السنوي كما تقدم تغذية عكسية عن الأداء السابق . وعلى ذلك ، فانه لتكون المعلومات ملاءمة فإنها يجب أن تكون متاحة لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها على التأثير في قراراتهم (التوقيت المناسب) ، فإذا تأخر تقرير شركة ما عن نتائجها الفترية لمدة ستة شهور بعد نهاية هذه الفترة ، فان المعلومات ستكون أقل إفادة لأغراض اتخاذ القرار ، فلكي تكون المعلومات ملاءة يجب أن تكون لها قيمة تنبؤية وقيمة استرجاعية وأن يتم تقديمها في الوقت المناسب.
‌ب. المصداقية Reliability : تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية بقدر خلوها من الخطأ والتحير وعرضها بصورة صادقة ، وتمثل خاصية ضرورة لهؤلاء الأفراد الذين لا يتوافر لديهم الوقت أو الخبرة اللازمة لتقييم المحتوى الفعلي للمعلومات ، ولكي تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية يجب أن تتوافر بها ثلاثة خصائص فرعية أساسية هي : القابلية للتحقق ، الصدق في العرض ، الحياد.
§  القابلية للتحقق Verifiability : يتحقق هذا المفهوم عندما تحدث درجة عالية من الاتفاق بين عدد من الأفراد القائمين بالقياس والذين يستخدمون نفس طريقة القياس وذلك كأن يصل عدد من المراجعين المستقلين إلى نفس النتيجة بخصوص عدد من القوائم المالية ، فإذا وصلت أطراف خارجية باستخدام نفس طرق القياس إلى نتائج مختلفة ، فان القوائم المالية تكون غير قابلة للتحقق منها ولا يمكن للمراجعين إبداء الرأي فيها.
§  التعبير الصادق (التمثيل) Representational Faithfulness: يعني هذا المفهوم ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بين الأرقام والأوصاف المحاسبية من ناحية والموارد والأحداث التي تتجه هذه الأرقام والأوصاف لعرضها من ناحية أخرى ، بمعنى آخر هل تمثل الأرقام ما حدث بالفعل ؟ فعندما تبين القوائم المالية لشركة مبيعات قدرها بليون دولار في حين أن المبيعات الفعلية 800 مليون فقط ، فان هذه القوائم المالية تكون غير صادقة في العرض.
§  الحياد Neutrality : يعني هذا المفهوم أنه لا يمكن انتقاء المعلومات بشكل يتضمن تفضيل احدى الجماعات المستفيدة بها على الأخرى ، حيث أن المعلومات الحقيقية والصادقة يجب أن تمثل محل الاهتمام الأول ، على سبيل المثال ، لا يمكن للمحاسبين السماح لشركة معينة بأن تخفي المعلومات المتعلقة بالقضايا العديدة المرفوعة عليها بسبب حادث معين ، رغم أن مثل هذا الافصاح قد يكون شديد الضرر للشركة.

2.        خصائص ثانوية : القابلية للمقارنة والثبات
تكون المعلومات الخاصة بمنشأة معينة أكثر إفادة إذا أمكن مقارنتها بمعلومات مماثلة عن منشأة أخرى (القابلية للمقارنة) وبمعلومات مماثلة عن نفس المنشأة في فترات أخرى.
أ )القابلية للمقارنة Comparability : تعتبر المعلومات التي تم قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة في المنشآت المختلفة قابلة للمقارنة ، حيث تمكن صفة القابلية للمقارنة المستخدمين من تحديد جوانب الاتفاق والاختلاف الأساسية في الظواهر الاقتصادية كما أنه لم يتم إخفاء هذه الجوانب باستخدام طرق محاسبية متماثلة ، على سبيل المثال ، إذا قامت الشركة A بإعداد معلوماتها على أساس التكلفة التاريخية في حين تستخدم الشركة B التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام للأسعار ، فسوف يكون من الصعب جداً المقارنة بين الشركتين لتقييم كل منهما . إن قرارات تخصيص الموارد تتضمن عملية تقييم للبدائل ، و لا يمكن إجراء تقييم دقيق للبدائل إلا إذا كانت هناك معلومات قابلة للمقارنة.
ب) الثبات Consistency : عندما تطبق وحدة محاسبية نفس المعالجة المحاسبية على نفس الحدث من فترة لأخرى ، فانها تعتبر ثابتة في استخدامها للمعايير المحاسبية، ولا يعني ذلك أن الشركات لا يمكنها التحول من طريقة محاسبية معينة لأخرى ، حيث يمكن للشركات تغيير الطرق المحاسبية التي تستخدمها وذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة تعد أفضل من الطرق القديمة . وفي هذه الحالة فانه يلزم الإفصاح عن طبيعة وأثر هذا التغير المحاسبي ومبرر إجرائه وذلك في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي حدث فيها التغير.
وعند حدوث تغير في المبادئ المحاسبية المستخدمة ، يجب أن يشير إليه المراجع في فقرة توضيحية بتقرير المراجعة ، حيث تقوم هذه الفقرة بتحديد طبيعة التغير و إرشاد القارئ إلى الملاحظة الواردة على القوائم المالية التي قامت بمناقشة هذا التغير بالتفصيل.



3.        عناصر القوائم المالية:
من الجوانب الهامة لوضع أي هيكل نظري هي ارساء تعريفات لعناصر هذا الهيكل ، وفي الوقت الحاضر تستخدم المحاسبة العديد من المصطلحات ذات المعاني الخاصة والمحددة وهي المصطلحات التي تمثل لغة الأعمال أو المحاسبة.


1.   الأصـول: منافع اقتصادية محتملة في المستقبل قامت شركة معينة بالحصول عليها أو التحكم فيها Obtained or Controlled نتيجة صفقات أو إحداث سابقة.
2.   الالتزامات Liabilities : تضحيات محتملة في المستقبل بمنافع اقتصادية ناتجة عن تعهدات حالية لشركة معينة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة لصفقات أو إحداث سابقة.
3.   حق الملكية Equity : وهو الحق المتبقي على أصول وحدة معينة بعد طرح التزاماتها ، وفي منشآت الأعمال يتمثل في حقوق الملاك.
4.   استثمارات الملاك Investment by Owners : الزيادة في صافي أصول منشأة معينة الناتجة عن تحويلات إليها لشيء ما ذي قيمة من وحدات أخرى وذلك للحصول على أو زيادة حقوق ملكية في تلك المنشأة ، وعادة ما تكون استثمارات الملاك في شكل أصول مقدمة ولكنها تتضمن أيضاً خدمات مقدمة أو تسوية أو تحويل الالتزامات على المنشأة.
5.   التوزيعات على الملاك Distribution to Owners:  الانخفاض في صافي أصول منشأة معينة الناتج عن قيام المنشأة بتحويل أصول أو تقديم خدمات أو التحمل بالتزامات تجاه ملاكها ، وتؤدي التوزيعات على الملاك إلى تخفيض حقوق الملكية بالمنشأة.
6.   الدخل الشامل Comprehensive Income : هو التغير في حقوق ملكية (صافي أصول) منشأة معينة خلال فترة معينة نتيجة لصفقات وأحداث وظروف أخرى من مصادر غير مرتبطة بالملكية ، فهي تتضمن كل التغيرات في حق الملكية خلال الفترة باستثناء تلك الناتجة عن استثمارات الملاك والتوزيعات عليهم.
7.   الإيرادات Revenues : هي تدفقات داخلة أو زيادات أخرى في أصول منشأة معينة أو تسوية لالتزاماتها (أو مزيجاً منهما) خلال فترة زمنية معينة وذلك نتيجة لتسليم أو إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو أية أنشطة أخرى مما يشكل العمليات الأساسية المستمرة للشركة.
8.   المصروفات Expenses: هي تدفقات خارجة أو أي استخدام للأصول أو تحمل بالتزامات (أو مزيجاً منهما) خلال فترة معينة وذلك نتيجة تسليم أو إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة أخرى مما يشكل العمليات الأساسية المستمرة للشركة.
9.   المكاسب Gains: الزيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) نتيجة لصفقات عرضية أو طارئة لوحدة محاسبية معينة وكل الصفقات ، الأحداث والظروف الأخرى المؤثرة على المنشأة خلال فترة زمنية معينة باستثناء تلك الناتجة عن الإيرادات ، أو استثمارات الملاك.
10. الخسائر Losses :  الانخفاض في حقوق الملكية (صافي الأصول) نتيجة لصفقات عرضية أو طارئة لوحدة محاسبية معينة ولكل الصفقات ، والأحداث والظروف الأخرى المؤثرة على الوحدة خلال فترة زمنية معينة باستثناء تلك الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على الملاك.

المستوى الثالث : مفاهيم الاعتراف والقياس:
أصدر FASB قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم 5 بعنوان "الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال" ، وأن هذه القائمة "لا تنادي بإحداث تغييرات أساسية في المحاسبة الحالية ولكنها تسمح بإجراء تغير تدريجي" . وقد اعتادت مهنة المحاسبة على استخدام هذه المفاهيم على أنها افتراضات ومبادئ ومحددات أساسية. حيث تخدم هذه المفاهيم كإرشادات عند الاستجابة الرشيدة لقضايا التقرير المالي المثيرة للخلاف. وقد تطورت هذه المفاهيم عبر الزمن وشكلت أساس للمبادئ المحاسبية الصادرة عن FASB والمنظمات السابقة عليه.

·          افتراضات أساسية:
هناك أربعة افتراضات أساسية تشكل أساس هيكل المحاسبة المالية وهي:
1) افتراض الوحدة الاقتصادية Economic Entity Assumption:
فمن الافتراضات الأساسية في المحاسبة أن النشاط الاقتصادي يمكن رده إلى وحدة مساءلة معينة ، بمعنى أنه يمكن الفصل بين النشاط الخاص بمنشأة أعمال معينة والنشاط الخاص بملاكها أو بمنشآت الأعمال الأخرى ، فإذا لم توجد طريقة واضحة للفصل بين كل الأحداث الاقتصادية التي وقعت فانه لن يوجد أي أساس للمحاسبة ، ولا ينطبق مفهوم الوحدة الاقتصادية فقط على الفصل بين أنشطة منشآت الأعمال ، حيث يمكن اعتبار جزء معين – إدارة أو قسم – أو صناعة بأكملها وحدة مستقلة إذا ما أردنا تعريف الوحدة بهذه الشكل. وعلى ذلك ، فان مفهوم الوحدة لا يشير بالضرورة إلى وحدة قانونية . فالشركة الأم والشركات التابعة لها تمثل وحدات مستقلة قانوناً ، ولكن اندماج أنشطتها لأغراض المحاسبة والتقرير المالي لا يعد انتهاكاً لافتراض الوحدة الاقتصادية.

2) افتراض الاستمرار Going Concern Assumption:
حيث تقوم أغلب الطرق المحاسبية على افتراض أن منشأة الأعمال ستكون لها حياة ممتدة . وتشير الخبرة السابقة إلى أن الشركات – رغم وجود عديد من حالات الفشل- ذات معدلات استمرار مرتفعة ، ورغم أن المحاسبين لا يعتقدون في استمرار منشآت الأعمال إلى ما لا نهاية ، فانهم يتوقعون بقاءها لفترة تكفي لتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها.
وهناك العديد من الجوانب التي توضح هذا الافتراض ؛ فمبدأ التكلفة التاريخية سيكون بلا فائدة إذا افترضنا تصفية قريبة للشركة . ففي ظل مدخل التصفية يكون من الأفضل –على سبيل المثال – تقييم الأصول على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق (سعر البيع مطروحاً منه تكاليف التخلص من الأصل) بدلاً من تكلفة الاستحواذ عليه كما أن سياسات الاهتلاك والنفاذ لن  تكون مبررة وصحيحة إلا إذا افترضنا بقاء المنشأة ، وعند استخدام مدخل التصفية ، يفقد تصنيف الأصول إلى متداولة وغير متداولة مغزاه .
وينطبق افتراض الاستمرار في أغلب حالات الأعمال ، حيث لا يمكن إسقاطه إلا إذا كانت الشركة على وشك التصفية ، ففي مثل هذه الحالات ، يمكن إعادة التقييم الكامل لأصول والتزامات الشركة أن يوفر معلومات لتقدير صافي القيمة القابلة للتحقق.

3) افتراض وحدة النقود Monetary Unit Assumption :
حيث تقوم المحاسبة على افتراض أن النقود هي الأساس العام والمشترك للنشاط الاقتصادي ، وأن وحدة النقود توفر أساساً ملائماً للقياس والتحليل المحاسبي ، ويعني هذا الافتراض أن وحدة النقود هي أكفأ وسيلة للتعبير عن التغيرات في رأس المال وعمليات تبادل السلع والخدمات للأطراف المهتمة ، حيث أن وحدة النقود ملائمة ، بسيطة ومتاحة على نطاق واسع ومفهومة ومفيدة ، ويعتمد تطبيق هذا الافتراض على افتراض آخر أكثر شيوعاً وهو أن البيانات الكمية مفيدة في توصيل المعلومات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.

4) افتراض الدوريـة Periodicity :
إن أدق طريقة لقياس نتائج نشاط معينة هي قياسها وقت التصفية الفعلية للمنشأة ، ومع ذلك فان مجتمع الأعمال ، الحكومة ، المستثمرين والعديد من المستخدمين الآخرين لا يمكنهم الانتظار إلى ما لا نهاية للحصول على هذه المعلومات ، وإذا لم يوفر المحاسبون المعلومات المالية بصفة دورية ، فسيقوم شخص آخر بتوفيرها.
ويعني افتراض الدورية أو الفترة الزمنية ببساطة أن الأنشطة الاقتصادية للمنشأة يمكن تقسيمها إلى فترات زمنية وتتنوع الفترات الزمنية المستخدمة ، ولكن الأكثر شيوعاً في الاستخدام هو الشهر ، ربع السنه ، السنه.

وكلما قصرت الفترة الزمنية ، كلما أصبح من الصعب تحديد صافي دخل الفترة بصورة صحيحة ، فالنتائج الشهرية تكون أقل قابلية للاعتماد عليها من النتائج ربع السنوية ، في حين تكون الأخيرة أقل قابلية للاعتماد عليها من النتائج السنوية . ويرغب المستثمرون عادة في سرعة تشغيل المعلومات والإعلان عنها ، مع ذلك ، فكلما زادت سرعة إصدار المعلومات ، كلما زاد تعرضها للخطأ.




·         المبادئ الأساسية للمحاسبة:
هناك أربعة مبادئ أساسية للمحاسبة تستخدم في تسجيل الصفقات هي:
1) مبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost Principle : فبصورة تقليدية ، وجد معدو ومستخدمو القوائم المالية أن التكلفة هي الأساس الأكثر إفادة بصفة عامة لأغراض القياس والتقرير المحاسبي ، ونتيجة لذلك ، فان المبادئ المحاسبية المتعارف عليها حالياً تتطلب المحاسبة عن أغلب الأصول والالتزامات والتقرير عنها على أساس سعر الاستحواذ ، وهو ما يشار إليه عادة بمبدأ التكلفة التاريخية. فالتكلفة لها ميزة أساسية على غيرها من أساليب التقييم ؛  وهي أنها قابلة للاعتماد عليها ، ولتوضيح أهمية هذه الميزة ، لك أن تتصور المشاكل التي يمكن أن تظهر عند استخدام أساس آخر في إمساك الدفاتر . فإذا ما استخدمنا سعر البيع الجاري – على سبيل المثال – فسوف نواجه بصعوبات جمة عند محاولة تحديد القيمة البيعية لبند معين بدون بيعه. فالتكلفة محددة فيمكن التحقق منها وبمجرد تحديدها تظل ثابتة طالما بقي الأصل في الخدمة . فحتى يمكن الاعتماد على المعلومات المقدمة ، يجب أن تعلم كل الأطراف الداخلية والخارجية أن المعلومات دقيقة ومستندة إلى حقائق . وعن طريق استخدام التكلفة كأساس لامساك الدفاتر ، يمكن للمحاسبين توفير بيانات موضوعية وقابلة للتحقق منها في تقاريرهم.
ومع ذلك فان السؤال عن "ماهية التكلفة" يصعب دائماً الإجابة عليه ، فعند إدراج الأصول الثابتة في الحسابات بالتكلفة فهل يتم طرح الخصومات النقدية عند تحديد التكلفة ؟ وهل يدخل النقل والتأمين ضمن التكلفة ؟ وهل تضاف  تكاليف التركيب إلى تكاليف الآلة نفسها؟ وماذا عن تكاليف إعادة التركيب إذا ما تم نقل الآلة فيما بعد ؟ وعندما تكون الأرض المشتراة للبناء عليها مشغولة بمباني قديمة ، فهل تمثل تكلفة إزالة هذه المباني جزءاً من تكلفة الأرض؟
وقد ظهرت العديد من الاعتراضات على استخدام أساس التكلفة التاريخية ، وتزداد حدة هذه الانتقادات في الفترات التي تتغير فيها الأسعار بصورة واضحة . ففي مثل هذه الأوقات تصبح التكلفة "متقادمة" بمجرد تسجيلها ، ففي فترة ارتفاع أو انخفاض الأسعار تصبح أرقام التكلفة الخاصة بالسنوات السابقة غير قابلة للمقارنة مع أرقام التكلفة الجارية.
  2) مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition Principle:
حيث يعترف بالإيراد عادة عندما:
ü    يتحقق Realized أو يصبح قابلاً للتحقق Realizable
ü يُكتسب earned ويطلق على هذا المدخل عادة "مبدأ الاعتراف بالإيراد". فالإيرادات تتحقق عندما يتم مبادلة منتجات (سلع أو خدمات) أو مطالبان نقدية ، كما تكون الإيرادات قابلة للتحقق عندا تكون هذه الأصول المملوكة قابلة للتحويل إلى نقدية أو مطالبات نقدية وذلك عندما تكون هذه الأصول قابلة للبيع أو التداول في سوق نشيطة وبأسعار محددة وبدون تكلفة إضافية معنوية.
وعلاوة على هذا الشرط الأول (التحقق أو القابلية للتحقق) فان الإيرادات لا يعترف بها إلى أن تكتسب ، وتعتبر الإيرادات مكتسبة عندما تقوم الشركة بإنجاز ما يجب عليها القيام بها للحصول على حق استخدام المنافع التي تمثلها هذه الإيرادات .

وبالتالي : فان هناك استثناءات على هذه القاعدة في الحالات التي يصعب تطبيقها ومنها:
أ ) الاعتراف بالإيراد خلال الإنتاج During Production  
    حيث يسمح بالاعتراف بالإيراد قبل اكتمال العقد في بعض العقود الإنشائية طويلة الأجل ، حيث يتم الاعتراف بالإيراد في هذه الطريقة دورياً على أساس نسبة الإتمام التي وصل إليها العقد بدلاً من انتظار الانتهاء من العقد كله . فرغم أنه لم يحدث أي تحويل للملكية من الناحية الفنية ، فان عملية اكتساب الإيراد تعتبر مكملة بصورة جوهرية مع المراحل المختلفة لاتمام المشروع ، وإذا لم يتمكن المحاسب من الحصول على تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكلفة ودرجة الإتمام ، فانه بالطبع يجب أن ينتظر تاريخ إتمام المشروع ليقوم بتسجيل الإيراد.

ب) الاعتراف بالإيراد في نهاية الإنتاج End Of Production
في أوقات معينة يمكن الاعتراف بالإيراد بعد انتهاء دورة الإنتاج وقبل البيع ، وّلك عندما يكون مقدار وسعر المبيعات مؤكدا . وعلى سبيل المثال ، إذا كانت المنتجات والأصول الأخرى قابلة للبيع في سوق نشيطة بأسعار محددة مسبقا وبدون تكاليف إضافية جوهرية ، فانه يمكن الاعتراف بالإيراد عند اكتمال عملية الإنتاج. ومن أمثلة ذلك عمليات البحث والتنقيب عن المعادن التي لها سوق جاهزة وبأسعار محددة بمجرد استخراجها من الأرض ، كما ينطبق ذلك أيضا على بعض الإعانات السعريه التي تضعها الحكومة عند تحديد أسعار بعض المنتجات الزراعية .

ج) الاعتراف بالإيراد عند التحصيل النقدي Receipt of Cash
حيث يتمثل تحصيل النقود أساساً آخر للاعتراف بالإيراد ، ولا يستخدم الأساس النقدي إلا إذا كان من المستحيل تحديد رقم الإيراد في تاريخ البيع بسبب عدم التأكد من التحصيل ، ومن أمثلة الأساس النقدي طريقة البيع بالتقسيط عندما يتم الدفع على أقساط دورية على مدى فترة زمنية طويلة ، ويشيع استخدام هذا الأساس في تجارة التجزئة ، ويبرر استخدام هذه الطريقة عادة على أساس أن خطر عدم تحصيل حسابات القبض كبير لدرجة تجعل عملية البيع ليست دليلاً كافياً على الاعتراف بالإيراد ، وقد يكون هذه التبرير معقولاً في بعض الحالات ، ولكن بصفة عامة فان يجب الاعتراف بالمبيعات عند إتمامها ، وعند  توقع ديون معدومة فإنها تسجل كتقديرات منفصلة.

وعلى ذلك فان الإيرادات تسجل عند تحققها أو قابليتها للتحقق أو عند اكتسابها وعادة ما يكون ذلك في تاريخ البيع  ، ولكن الظروف قد تتطلب تطبيق مدخل نسبة الإتمام أو مدخل نهاية الإنتاج أو مدخل التحصيل النقدي.

3) مبدأ المقابلـة Matching Principle:
عند الاعتراف بالمصروفات يحاول المحاسبون اتباع المدخل الذي يقول "دع المصروفات تتبع الإيرادات" ، فالمصروفات لا يعترف بها عند سداد الأجور –مثلاً- أو عند أداء العمل أو عند إنتاج المنتج ، ولكن عندما يساهم هذا العمل (الخدمة) أو المنتج في تحقيق الإيراد ، وبذلك يرتبط الاعتراف بالمصروفات بالاعتراف بالإيرادات ، حيث  تعرف هذه الممارسة بمبدأ المقابلة لأنها تتضمن مقابلة المجهودات (المصروفات) بالإنجازات (إيرادات) عندما يكون من المناسب إجراء ذلك بصورة عملية.

4) مبدأ الإفصاح الكامل Full Disclosure
عند تحديد المعلومات التي يتم التقرير عنها ، يتبع المحاسبون الممارسة العامة التي تقضي بتقديم المعلومات التي لها أهمية كافية للتأثير على الأحكام الشخصية والقرارات التي يتخذها المستخدم الواعي .
بالتالي من الممكن وضع المعلومات المتعلقة بالمركز المالي ، الدخل ، التدفقات النقدية واستثمارات الملاك والتوزيعات عليهم في أحد الأماكن الثلاث التالية:
ü    في صلب القوائم المالية
ü    في ملاحظات على هذه القوائم
ü    كمعلومات إضافية
ومثل القوائم المالية الوسائل الرسمية والنمطية للتوصيل ، وحتى يمكن الاعتراف ببند معين في صلب القوائم المالية فانه يجب أن "يستوفي تعريف أحد العناصر السابقة ، يكون قابلاً للقياس بدرجة كافية من التأكد ، ويكون ملائماً وقابلاً للاعتماد عليه" وبصفة عامة فانه يجب الاعتراف في القوائم المالية بالمعلومات الأكثر إفادة عن الأصول ، الالتزامات والإيرادات والمصروفات وغيرها من بنود القوائم المالية التي تحقق أفضل مزيج بين الملاءمة والمصداقية حيث أن هذا البند يكون قد خضع للقياس والتسجيل في الدفاتر ومر عبر نظام القيد المزدوج في المحاسبة.
وتقوم الملاحظات على القوائم المالية عادة بشرح أو توضيح البنود المعروضة في صلب القوائم ، فإذا كانت المعلومات المعروضة في صلب القوائم المالية تعطى صورة غير كاملة عن أداء المنشأة ومركزها المالي ، فانه يجب إدراج المعلومات الإضافية اللازمة لاكمال هذه الصورة في الملاحظات . ولا يلزم أن تكون المعلومات الواردة في الملاحظات قابلة للقياس الكمي أو مستوفية لتعريف أحد العناصر السابقة حيث يمكن أن يكون بعض أو كل الملاحظات وصفية ، ومن أمثلة الملاحظات : وصف السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة في قياس العناصر المقرر عنها في القوائم ، تقديم إيضاحات عن جوانب عدم التأكد والالتزامات العرضية ، تقديم الإحصاءات والتفاصيل المطولة والتي يصعب ادرجها داخل القوائم ، ولا تعد هذه الملاحظات مساعدة فقط ولكنها أيضاً حيوية لفهم أداء المنشأة ومركزها المالي.
وقد تتضمن المعلومات الإضافية  تفاصيل أو قيم تعرض وجهة نظر مختلفة عن تلك المعروضة بالقوائم المالية ، فقد تكون في شكل معلومات كمية ذات درجة عالية من الملاءمة ولكن يمكن التعويل والاعتماد عليها بدرجة منخفضة ، أو معلومات مساعدة ولكنها ليست حيوية ، ومن الأمثلة على المعلومات الإضافية البيانات والجداول التي تقدمها شركات البترول والغاز ، حيث تقوم بتقديم معلومات عن الاحتياجات المؤكدة والتدفقات النقدية الخصومة المرتبطة بها.

·        المحددات أو القيود Constraints:
عند توفير المعلومات ذات الخصائص النوعية التي تجعلها مفيدة ، فان هناك محددات يتوجب أخذها بعين الاعتبار :
1) علاقة التكلفة / المنفعة Cost - Benefit Relationship
يفترض المستخدمون غالباً أن المعلومات سلعة بلا تكلفة ، ولكن معدو ومقدموا المعلومات المحاسبية يعلمون أن ذلك غير صحيح ، ويلزم الموازنة بين تكاليف تقديم المعلومات والمنافع التي يمكن الحصول عليها من استخدامها ، ويلزم بالطبع أن تزيد المنافع عن التكاليف. ولكن في الآونة الأخيرة بدأت منظمات وضع المعايير والجهات الحكومية اللجوء لتحليل التكلفة / المنفعة قبل إصدار متطلباتهم من المعلومات بصفة نهائية ، ولتبرير المطالبة بأسلوب أو إفصاح معين ، يجب أن تزيد المنافع التي ينتظر الحصول عليها عن التكاليف المرتبطة به.
ولكن الصعوبة في تحليل التكلفة / المنفعة هي أن التكاليف والمنافع (وخاصة المنافع) لا تكون قابلة للقياس دائماً ، فهناك عدة أنواع من التكاليف مثل تكاليف التجميع والتشغيل ، تكاليف النشر ، تكاليف المراجعة وتكاليف المنازعات القضائية المحتملة ، وتكاليف الإفصاح إلى منافسين ، وتكاليف التحليل والتفسير ، وتتحقق المنافع لكل معدي القوائم المالية ( في صورة مزيد من الرقابية الإدارية والقدرة على جلب رأس مال إضافي ) والمستخدمين لها ( في شكل تخصيص للموارد وربط للضرائب) ولكن القياس الكمي للمنافع يكون عادة أكثر صعوبة من التكاليف.

2) الأهمية النسبيـة Materiality
يعتبر بند معين هام نسبياً إذا كان إدراجه أو حذفه سوف يؤثر على أو يغير من الحكم الشخصي لفرد متوسط المهارة في حين يكون غير هام نسبياً – ومن ثم غير ملائم- إذا كان إدراجه أو حذفه لن يؤثر على متخذي القرار ، وبصفة عامة ، فان البند يجب أن يكون له أثر وإلا لن تكون هناك حاجة للإفصاح عنه ، ويتوقف ذلك على الحجم النسبي لهذا البند وأهمية ، فإذا كان مقدار هذا البند معنوياً مقارنة بالإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات الأخرى أو صافي دخل المنشأة ، فانه يجب اتباع المعايير المحاسبية الدقيقة والمقبولة عند التقرير عنه ، أما إذا كان مقداره ضئيلاً بدرجة تجعله غير هام مقارنة بالبنود الأخرى ، فقد تقل أهمية تطبيق معيار معين عند المحاسبة عنه، ومن الصعب تقديم قواعد حاسمة لتحديد متى يعتبر بند معين هام أو غير هام نسبياً لأنها تختلف باختلاف كل من المقدار النسبي للبند وأهميته بالنسبة لغيره من البنود والمثال التالي يوضح الحجم النسبي :




الشركة ب
الشركة أ

000 100
000 000 10
المبيعات
000 90
000 000 9
التكاليف ، المصروفات
10000
000 1000
الدخل من العمليات
5000
20000
مكاسب غير عادية




وبالتالي فان تحديد ما يعد هاماً نسبياً في مجال الممارسة ليس أمراً قاطعاً وأنه يلزم اتخاذ قرارات صعبة في كل فترة ، ولا يمكن للمحاسب الوصول إلى إجابات منطقية ومعقولة الا بممارسة الحكم الشخصي والخبرة المهنية.

3) ممارسات الصناعة Industry Practice
من الاعتبارات العملية الأخرى التي تتطلب أحياناً الخروج عن النظرية الأساسية الطبيعة الخاصة لبعض الصناعات ومنشآت الأعمال , على سبيل المثال ، فان البنوك عادة ما تقرر عن استثماراتها في أوراق مالية معينة على أساس قيمتها السوقية ، وذلك لأن هذه الأوراق يتم تداولها بسرعة ، وفي الشركات الصناعية يتم التقرير عن الأصول غير المتداولة في الميزانية أولاً وذلك لبراز ما تتسم به الصناعة من كثافة في راس المال.

4) الحيطة والحذر Conservatism
التحفظ يعني أنه "إذا كنت في حالة تشكك فعليك أن تختار الحل الذي يكون احتمال زيادته للأصول والدخل أقل ما يمكن " ، ومن أمثلة التحفظ في المحاسبة استخدام مدخل التكلفة أو السوق أيهما أقل في تقييم المخزون ، وكذلك قاعدة ضرورة الاعتراف بصافي الخسائر المحققة على التزامات الشركة بشراء سلع معينة ، فعند وجود شك في قضية معينة فان التحفظ في التقدير يكون أفضل من المغالاة فيه وبالطبع فانه عند عدم وجود أي شك لن توجد حاجة لتطبيق هذا القيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الميزانية العمومية (المركز المالي)

Balance Sheet

حسب معايير المحاسبة الدولية


1.   عناصر قائمة الميزانية العمومية.

2.   مفاهيم عامة متعلقة بالميزانية العمومية.

3.   شكل الميزانية العمومية.

4.   تصنيف الأصول أو الموجودات.

5.   تصنيف الخصوم أو المطلوبات.

6.   تصنيف حقوق الملكية.



أولاً : عناصر قائمة المركز المالي:


الأصول: هي المنافع الاقتصادية المحتملة التي تتحكم فيها منشأة معينة أو تحصل عليها نتيجة لمعاملات أو أحداث سابقة ويجب أن تتوافر الخصائص الثلاثة التالية حتى يوصف البند بأنه أصل:

1.      يجب أن يوفر الأصل منفعة اقتصادية مستقبلية محتملة تمكن من توفير تدفقات نقدية صافية في المستقبل.

2.      أن تكون المنشأة قادرة على الحصول على المنافع من الأصل ، وتمنع أو تقيد فرصة حصول المنشآت الأخرى على تلك المنافع.

3.      أن يكون الحدث الذي وفر للمنشأة الحق في الحصول على منافع الأصل قد حدث فعلاً.

وتظل الأصول مصدراً اقتصادياً للمنشأة طالما استمرت في استيفاء المتطلبات الثلاثة السابق ذكرها ، ويؤدي التشغيل والمعاملات إلى التغيير في أصول المنشأة.

 

الالتزامات: هي تضحيات مستقبلية محتملة بمنافع اقتصادية ناشئة عن الالتزامات الحالية لمنشأة معينة بنقل أو تحويل أصول أو توفير خدمات لأصول أخرى في المستقبل نتيجة لمعاملات أو أحداث ماضية.


ولكي يوصف البند بأنه التزام ، فانه لابد أن يفي بالخصائص الثلاثة التالية:
1.   يتطلب الالتزام أن تقوم المنشأة بتسوية التزام حالي عن طريق تحويل مستقبلي لأصل ما عند الطلب أو عند حدوث حدث معين أو في تاريخ معين.
2.   لا يمكن تفادي الالتزام.
3.   وقوع الحدث الملزم للمنشأة.

وتنتج الالتزامات عادة من معاملات تمكن المنشآت من الحصول على موارد وقد تنشأ الالتزامات الأخرى من تحويلات غير تبادلية مثل الإعلان عن توزيعات الأرباح للمساهمين أو إهداء بعض الأصول لجمعيات خيرية.

وقد تتكبد المنشأة التزاماً بشكل غير اختياري ، مثل الالتزامات التي تفرض على المنشأة من جهات حكومية أو بحكم قضائي كما هو الحال في صورة الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو التعويضات ، وقد ينشأ الالتزام من التغييرات في الأسعار أو أسعار الفائدة ، وقد تكون الالتزامات قابلة للنفاذ قانوناً أو قد تكون التزامات ناشئة عن متطلبات اجتماعية أو أخلاقية إن معنوية ، وتظل الالتزامات موجود ة حتى تصبح المنشأة غير مسؤولة عن الوفاء بها ، وكذلك فان حساب التقييم (إعادة التقييم) لا يعد بنداً مستقلاً ، فهو يعدل أو يغير القيمة المحولة للالتزام ويرتبط مباشرة بذلك الالتزام.



حقوق الملكيـة:

هي الحصة المتبقية من الأصول بعد استبعاد الخصوم ، وفي منشآت الأعمال تكون حقوق الملكية هي حصة الملاك في المنشأة وتنشأة حقوق الملكية من علاقات الملكية وهي أساس توزيعات الأرباح على المساهمين ، وتكون توزيعات الأصول على الملاك اختيارية بالنسبة للمنشأة ، وتزداد حقوق الملكية من خلال استثمارات الملاك والدخل الصافي ، وتقل بواسطة التوزيعات على الملاك ، وفي الواقع العملي فقد يصعب في بعض الأحيان التفرقة بين حقوق الملكية والخصوم فهناك أوراق مالية مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم عادية وأنواع معينة من الأسهم الممتازة قد يكون لها خصائص كل من حقوق الملكية (حصة الملكية المتبقية) والخصوم (التضحيات المستقبلية).

ثانياً: مفاهيم عامة حول الميزانية العمومية:
وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، يتم تسجيل الأصول والخصوم في القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، رغم أنه في حالات معينة يمكن الاعتراف بالتغييرات اللاحقة في القيم ، وتستخدم أسعار التبادل التاريخية لأنها موضوعية ويمكن التحقق منها بشكل مستقل ، وعند عرض الميزانية يتم بيان معظم الأصول بالتكلفة ، وهناك قيد على جانب كبير من الأهمية وهو أن التكلفة التاريخية لا تعكس دائماً القيمة الجارية ، وبذلك فان الميزانية لن تكون بصفة عامة دالة للقيمة الاقتصادية للمنشأة.
وتسمح أو تشترط المبادئ المحاسبية المتعارف عليها باستثناءات معينة لمبدأ التكلفة التاريخية ، على سبيل المثال : يجوز إظهار المخزون أو الأوراق المالية القابلة للتسويق بأقل من التكلفة (أو بسعر السوق) ، ويجوز بيان استثمارات معينة طويلة الأجل وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
ويعتقد الكثير من المحاسبين بالطبع أن الميزانية العمومية تكون أكثر فائدة إذا أعيد بيان كافة الأصول بقيمها الجارية ، وتم اقتراح عدد من الاستراتيجيات لتحقيق ذلك أو تم تجربتها على مدى السنين ، وبوجه عام فان هذه القيم الجارية يمكن أن تكون متصلة بالسوق ، ولأسباب عديدة لم يتم تطبيق أي من هذه المناهج عملياً ، وبذلك فان منهج التكلفة التاريخية ما يزال هو نموذج القياس الأكثر استخداماً في أغراض إعداد التقارير المالية ، ومع ذلك فوفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ورغم أن الأصول يتم إظهارها عادة بالتكلفة التاريخية ، فانه إذا أشارت المعلومات السوقية إلى وجود هبوط دائم وجوهري في القيمة فان يتم الاعتراف بالخسارة الاقتصادية فوراً.
وهناك قيد آخر على الميزانية المبنية على التكلفة التاريخية وهو النتائج من حقيقة استخدام التقديرات في الإفصاح عن القيم المتغيرة أو الدفترية لكثير من الأصول ، فمثلاً تستخدم التقديرات في تحديد مدى إمكانية تحصيل الذمم المدينة ، ومدى إمكانية بيع المخزون والعمر الإنتاجي للأصول طويلة الأجل وهذه تدخل ضمن أمور أخرى ، والتقديرات ضرورية من أجل تقسيم وفصل الأحداث الاقتصادية الواقعة بين فترتين منفصلتين . وهناك قصور آخر في الميزانية العمومية وهو أنها تتجاهل بعض البنود التي يكون لها قيمة مالية للمنشأة ، ولكن تكون قيمتها غير قابلة للتحديد بشكل موضوعي ، على سبيل المثال، الموارد البشرية والعمليات المستمرة ذات القيمة المالية ، ولكن رغم أن هذه القيم غير قابلة للقياس الموضوعي وفقاً للمبادئ المحاسبية والممارسات الحالية ، إلا أنها ليست مسجلة في الميزانية ، والذي يتم هو إدراج الأصول التي يتم الحصول عليها في معاملة سوقية في القوائم المالية الخاصة بالمنشأة.
أما القيد الأخير على منفعة الميزانية فهو أنها تتجاهل بدرجة كبيرة القيمة الزمنية لعناصرها ، ورغم أنه يمكن خصم حسابات دائنة ومدينة معينة ، إلا أن معظم البنود يتم إظهارها بالقيمة السوقية بغض النظر عن توقيت التدفقات النقدية التي ستولدها.
إن حقوق حملة الأسهم العادية لمنشأة ما وحقوق الأطراف الأخرى الموفرة لرأس المال (مثل حملة السندات والمقرضين الآخرين وحملة الأسهم الممتازة) في منشأة ما كثيرة ومتنوعة ، ويتعلق مصدراً رأس المال بحقين أساسيين هما:
الحق في المشاركة في المبالغ النقدية الموزعة (الفائدة وتوزيعات الأرباح) والحق في المشاركة في الأصول في حالة التصفية والإفصاح عن هذه الحقوق هدف هام عند عرض القوائم المالية.

ثالثاً: شكل الميزانية العمومية:
إن المسميات الشائعة التي تعطى للقائمة المالية الرئيسية التي توضح المركز المالي لمنشأة ما تتمثل في الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي أو قائمة الوضع المالي ، واستخدام أي من هذه المصطلحات يستدل منه أن القائمة أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
وتتضمن قائمة المركز المالي في عنوان الميزانية ثلاثة عناصر:
1.   المنشأة المعروض مركزها المالي.
2.   عنوان أو اسم القائمة.
3.   تاريخ القائمة.
ويجب أن يظهر اسم المنشأة بالضبط كما هو وارد في الوثيقة القانونية التي أوجدته (مثل شهادة الإشهار ، اتفاقية الشراكة ....الخ)
كما يجب أن يعكس الاسم أيضاً بوضوح الوضع القانوني للمنشأة مثل شركة تضامن ، شركة توصية بسيطة أو بالأسهم ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة مساهمة ، شركة منفردة أو قسم في شركة آخر ، وعندما لا يفصح اسم المنشأة عن وضعه القانوني ، يجب إضافة معلومات تكميلية للاسم لتوضيح ذلك الوضع.
وينبغي أن يكون عنوان القائمة المالية بوجه عام هو "الميزانية" أو قائمة المركز المالي ما لم يكن هناك اسم آخر دال على المصطلحات المستخدمة في الصناعة ، ويجب أيضاً استخدام وتثبيت تاريخ معين يعبر عن المبالغ منذ ختام الأعمال.

وينبغي أن تكون الميزانيات موحدة بوجه عام في مظهرها من فترة الى الفترة التي تليها وكذلك كل القوائم المالية الخاصة بالمنشأة ، وينبغي أيضاً أن يكون شكل ومصطلحات وعناوين ونمط مزج البنود غير الهامة أو الكبيرة ثابتاً ، والهدف من ذلك هو تعظيم المنفعة عن طريق اتباع أسلوب ثابت في العرض ما لم تكن هناك أسباب وجيهة لتغييرها وتم بيان التغييرات أولاً بأول.

رابعاً: تصنيف الأصـول:
يتم الفصل بين الأصول والخصوم وحقوق الملكية في الميزانية ، حتى يمكن اظهار العلاقات الهامة وتركيز الاهتمام على المجاميع الفرعية.

·          الأصول المتداولة:
وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم (1) فانه يجب تصنيف الأصل على أنه متداول في الأحوال التالية:
1.  عندما يكون من المتوقع بيعه ، أو الاحتفاظ به للبيع أو الاستهلاك ، أثناء دورة التشغيل العادية للمنشأة ، أو
2.  عندما يتم الاحتفاظ به لأغراض المتاجرة أو لأجل قصير ويتوقع أن يتم بيعه خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية .
3.     عندما يكون أصل نقدي أو معادل للنقدية واستخدامه ليس مقيداً.

وينبغي تصنيف كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة اذا كان الغرض تقديم ميزانية مبوبة إلى متداول وغير متداول في القوائم المالية.
وبذلك فان الأصول المتداولة تشمل النقدية وما في حكمها والأصول الأخرى التي يكون من المتوقع تحوليها إلى نقدية أو بيعها أو استهلاكها أثناء دورة واحدة تشغيلية للمنشأة.
ويستثنى المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) كل من المخزون "والذمم المدنية التجارية" حيث ينص على أنه حتى إذا لم يتوقع تحويل هذه الأصول إلى نقدية خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية فانه ينبغي مع ذلك تصنيفها كأصول متداولة ، ومع ذلك "فالأوراق المالية التي يمكن التعامل فيها في السوق" يمكن تصنيفها كأصول متداولة فقط إذا كان من المتوقع تحويلها إلى نقدية خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية رغم أن كثيرين يرون أن الأوراق المالية الممكن التعامل فيها في السوق أكثر سيولة من المخزون وحتى أكثر من الذمم المدينة ، ويتم تصنيف البنود التالية كأصول متداولة:

1.النقديـة وما في حكمهـا:
ويشمل النقدية في الصندوق ويتألف من العملات المعدنية والعملة والشيكات غير المودعة والحوالات البريدية والودائع لدى البنوك ، وأي شيء يتم قبوله بواسطة البنك كوديعة سوف يعتبر نقداً ويجب أن يكون النقد متاحاً للسحب عند الطلب.


2.الاستثمارات قصيرة الأجل:
هي الأوراق المالية التي يمكن التعامل فيها في السوق بسهولة ، والتي يتم الاستحواذ عليها عادة من خلال استخدام النقد المعطل لفترة مؤقتة.


3.الحسابات المدينة:
وتشمل المدينون وأوراق القبض والمبالغ واجبة التحصيل من الشركات التابعة والمبالغ واجبة التحصيل من المسؤولين الإداريين والموظفين نتيجة مستحقات عليهم ، ويمثل مصطلح "الحسابات المدينة" المبالغ المستحقة على العملاء والناشئة عن معاملات تم إنجازها في سياق أعمال المنشأة العادية ، ويجب بيان المخصصات المكونة لمقابلة إمكانية عدم التحصيل ، وأية مبالغ مخصومة أو مرهونة بوضوح ، ويجوز حساب المخصصات وفقاً للتحليل المباشر للذمم المدينة.

1.    المخزون:
وهو عبارة عن أصول محتفظ بها أما لأغراض البيع في إطار الأعمال العادية و في عملية الإنتاج من أجل ذلك البيع أو في صورة مواد أو إمدادات يراد استهلاكها في العملية الإنتاجية أو تقديم الخدمات ، وفي حالة المنشآت الصناعية يجب الإفصاح عن أنواع المخزون أي المواد الخام والمنتجات تحت التشغيل والمنتجات تامة الصنع كل على حدة في الميزانية العمومية أو في الملحقات.

2.    المصروفات المدفوعة مقدماً:
وهو عبارة عن أصول يتم إيجادها عن طريق دفع نقدية مقدماً أو تكبد التزام ما ، وهي تنقضي وتصبح نفقات مع مرور الوقت أو بالاستخدام أو بالإحداث (مثل الإيجار المدفوع مقدماً والتأمين المدفوع مقدماً والضرائب المؤجلة).

3.     الأصول غير المتداولة:
يستخدم المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) مصطلح غير جارية على أنه يشمل الأصول المادية والمعنوية والتشغيلية والمالية الطويلة الأجل ، وهذا المعيار لا يحظر استخدام أي توصيفات بديلة طالما كان المعنى واضحاً ، وتشمل الأصول غير المتداولة الاستثمارات طويلة الأجل ، العقارات والآلات والمعدات والأصول المعنوية والأصول المتنوعة الأخرى.

§       الاستثمارات طويلة الأجل:
وهي الاستثمارات التي يكون الغرض منها الاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن (أطول من دورة تشغيل واحدة) ويتم تصنيفها كاستثمارات طويلة الأجل.

§       الممتلكات والآلات والمعدات:
وهي أصول مادية تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو من أجل تأجيرها للغير ، أو من أجل أغراض إدارية والتي يتوقع أن تستخدم أثناء أكثر من فترة واحدة وهي تشمل الأرض والمباني والآلات والمعدات والأثاث والتجهيزات والسيارات ومعداتها ، وينبغي الإفصاح عن هذه البنود إلى جانب الاهتلاك الخاص .
ويجب بيان مجمع الاهتلاك حسب المجموعات الرئيسية للأصول القابلة للاهتلاك ، وبالإضافة إلى هذا المبلغ في الميزانية العمومية فان الإيضاحات المتممة للقوائم المالية يجب أن تحتوي على أرصدة المجموعات الرئيسية للأصول القابلة للاهتلاك – حسب الطبيعة أو الوظيفة – في تاريخ الميزانية العمومية إلى جانب وصف عام للأسلوب أو الطرق المستخدمة في حساب الاهتلاك فيما يتصل بالمجموعات الرئيسية للأصول القابلة للاهتلاك.

§       الأصول المعنويـة أو غير الملموسـة:
هي الأصول غير المتداولة وغير المادية الخاصة بمنشأة الأعمال والتي تعود حيازتها على المالك بمنافع متوقعة ، وتضم هذه المجموعة الشهرة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر ومصاريف التأسيس.

§       أصول أخرى:
يستخدم هذا العنوان للحسابات التي لا تتفق بدقة مع مجموعات الأصول الأخرى (مثل النفقات الطويلة الأجل المدفوعة مقدماً ، الضرائب المؤجلة ، تكلفة إصدار السندات المؤجلة ، الحسابات المدينة غير المتداولة ، النقد المقيد).

خامساً : تصنيف الخصوم:
§         الالتزامات المتداولة:
يتم عادة إظهار الالتزامات في الميزانية العمومية حسب ترتيب الدفع للالتزامات المتداولة ، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل فانه يجب تبويب الالتزام على أنه متداول عندما:

1.    يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة.
2.    يكون من المقرر تسويته خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.

أما كافة الالتزامات الأخرى فانه يجب تبويبها على أنها التزامات غير متداولة ، وبعبارة أخرى فان الالتزامات المتداولة هي التزامات يتوقع أن يتطلب تصفيتها استخدام الموارد القائمة المبوبة على أنها أصول متداولة أو خلق التزامات متداولة أخرى ، والالتزامات المستحقة الدفع عند الطلب أو التي قد يطلب المقرض سدادها في أي وقت تصنف على أنها متداولة بغض النظر عن النية الحالية للمنشأة أو المقرض بخصوص الطلب المبكر للسداد.
1.    الالتزامات الناشئة عن الاستحواذ على السلع والخدمات الداخلة في دورة التشغيل (مثل الحسابات الدائنة وأوراق الدفع قصيرة الأجل والأجور المستحقة الدفع ، والضرائب مستحقة الدفع والمبالغ الأخرى المتنوعة المستحقة الدفع).
2.    المبالغ النقدية المحصلة مقدماً نظير التسليم المستقبلي للسلع أو أداء الخدمات مثل الإيجار المحصل مقدماً.
3.    الالتزامات الأخرى التي تستحق أثناء دورة التشغيل المتداولة ، ويتوجب الوفاء بها عن طريق استخدام الأصول المتداولة مثل الاستحقاق الجاري للسندات والأوراق الطويلة الأجل.

ويضع المعيار المعدل رقم (1)استثناءً آخر للقاعدة العامة التي تذكر أن الالتزام المطلوب تسديده خلا 12 شهر من تاريخ الميزانية يجب أن يصنف على أنه "التزام متداول" ، فإذا كان الشرط الأصلي يتعلق بفترة أطول من 12 شهراً وكان في نية المنشأة إعادة تمويل الالتزام على أساس طويل الأجل قبل تاريخ الميزانية وتأيدت تلك النية باتفاق إعادة تمويل أو جدولة مدفوعات وتم إبرام الاتفاق قبل إقرار القوائم المالية ، فان  الدين يجب إعادة تصنيفه على أنه غير متداول اعتباراً من تاريخ الميزانية.

§     الالتزامات غير المتداولة:
هي الالتزامات التي لا يتوقع تصفيتها خلال دورة التشغيل الجارية وتشمل:
1.    الالتزامات الناشئة من الاستحواذ على الأصول مثل إصدار السندات والأوراق المالية أو الكمبيالات طويلة الأجل والالتزامات الايجارية.
2.    الالتزامات الناشئة عن السير الطبيعي للعمليات مثل التزامات التقاعد .
3.    الالتزامات الطارئة المنطوية على عدم تأكد متصل بالخسائر المحتملة ويتم تسوية هذه الالتزامات بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي أو أكثر يؤكد المبلغ المستحق الدفع ، المدفوع له و / أو تاريخ استحقاق الدفع ، مثل ضمانات المنتج.

وبالنسبة لكافة الالتزامات طويلة الأجل فانه يجب بيان تاريخ الاستحقاق وطبيعة الالتزام وسعر الفائدة ووصف أي ورقة مالية مرهونة لدعم وتأييد الاتفاق بوضوح ، كذلك فانه في حالة السندات والكمبيالات الطويلة الأجل ، يجب بيان أي علاوة أو خصم على حدة كإضافة أو استقطاع من القيمة الاسمية أو قيمة التعادل للسند أو الكمبيالة ، والالتزامات طويلة الأجل التي تحتوي على اتفاقات معينة يجب الالتزام بها يتم تصنيفها كالتزامات متداولة إذا تم الإخلال بأي من هذه الاتفاقات ، ويكون للمقرض الحق في المطالبة بالدفع ، وما لم يتنازل المقرض صراحة عن حقه أو يتم تصحيح الأوضاع أو الظروف المسببة للعجز عن الدفع فان الالتزام يكون متداولاً.


سادساً: تصنيف حقوق الملكية:
تمثل حقوق الملكية حصة المساهمين في أصول المنشأة وهي توضح النتائج الصافية التراكمية للمعاملات والأحداث الماضية.

1.    أسهم رأس المال:
وتتألف من القيمة الاسمية أو المصرح بها للأسهم العادية والممتازة ، وينبغي ذكر عدد الأسهم المصرح بها والعدد المصدر والعدد المتداول بوضوح ، 6 % أسهم ممتازة متراكمة الأرباح ، 100 دينار قيمة اسمية ، قابلة للسداد بسعر 15 دينار ، 10.000 سهم مصرح به ومتداول.
الأسهم العادية : القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 دينار ، عدد الأسهم المصرح بها 2 مليون سهم ، عدد الأسهم المصدرة والمتداولة 1.5 مليون سهم .

2.    رأس المالي الإضافي المدفوع:
هناك مجموعات رئيسيتان لرأس المالي الإضافي المدفوع:
§      رأس المال المدفوع الزائد عن القيمة الاسمية أو المصرحة ، وهو الفرق بين سعر الإصدار الفعلي والقيمة الاسمية أو المصرح بها ، والمبالغ الزائدة ينبغي الإفصاح عنها على حدة فيما يتعلق بكل من الأسهم العادية وكل إصدار للأسهم الممتازة على النحو التالي:
رأس المال المدفوع الإضافي – 6% أسهم ممتازة        XXX
رأس المال المدفوع الإضافي – أسهم عادية              XXX
§      رأس المال المدفوع من المعاملات الأخرى ويشمل أسهم الخزانة و تسديدات الأسهم ، توزيعات الأسهم (أسهم المنحة) المسجلة بسعر السوق والعوائد من ضمانات شراء الأسهم والعوائد من تحويل السندات القابلة للتحويل إلى اسهم عادية زيادة عن قيمة الأسهم ، وأي رأس مال إضافي ناشئ عن معاملات الأسهم الخاصة بالشركة.
§      رأس المال الموهوب:
هو التبرعات غير النقدية المقدمة من حملة الأسهم أو الأطراف الخارجية مثل تقديم أراضي ومباني ومعدات وأوراق مالية للمنشأة ، والسيناريو الأكثر احتمالاً والذي يؤدي الى نشوء رأس المال الموهوب هو عندما تقوم جهة حكومية بتقديم أصول للمنشأة لحثها على التواجد في المجتمع واعتقاداً منها أن فرص العمل أو المنتجات أو الخدمات التي ستوفرها تلك المنشأة سوف تنمي الاقتصاد المحلي.
§      الأرباح المحتجزة:
يتم تضمين قائمة الأرباح المحتجزة مع قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية في القوائم المالية للمنشأة ، وهذه القائمة هي سنوية لرصيد حساب الأرباح المحتجزة من بداية الى نهاية السنه المالية.
وتشكل كل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل الى ما إذا كانت إدارة الشركة تعيد توظيف جزء أو كل الأرباح في الشركة أو توزع كل دخل الفترة أو إنها لا توزع دخل الفترة فقط و إنما الأرباح المتجمعة على مدار السنوات السابقة أيضا.




قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية

Income Statement & Change in Owners Equities

حسب معايير المحاسبة الدولية



1.   مقدمــة

2.   عناصر قائمة الدخل

3.   مكونات قائمة الدخل

4.   البنود غير المنتظمة

5.   ربحية السهم

6.   مكونات التغيرات في حقوق الملكية



أولاً: مقدمــة:


عند مناقشة مفهوم الأداء فان الربح كثيراً ما يستخدم كمقياس للأداء ، ومن الناحية التاريخية ووفقاً لكافة مجموعات المعايير المحاسبية فان قائمة الدخل وفرت المعلومات الهامة لما يشار إليه أحياناً بأنه "النتيجة النهائية" والتي تمثل بالنسبة للمنشأة المقياس النهائي للأداء الاقتصادي ، ومع ذلك فانه وفقاً لكل من معايير المحاسبة الدولية ومختلف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومع مرور السنوات أصبح هناك بعض مصادر التغير في القيمة الصافية للملاك (بخلاف الاستثمارات الإضافية للملاك أنفسهم أو التوزيعات المقررة لهم) تتم خارج نطاق قائمة الدخل أو خارج نطاق مقياس "النتيجة النهائية" ويرجع هذا لأسباب عديدة ، ومن بين الأمثلة على ذلك أرباح إعادة التقييم والتي لا تمر على قائمة الدخل في بعض الحالات وفقاً للمعايير المحاسبية و إنما ترحل مباشرة إلى حقوق الملكية ، ونتيجة لذلك لا تستطيع قائمة الدخل أن تكشف عن مجموع التغيرات الاقتصادية الحادثة في المنشأة عن فترة معينة.

وللتعامل مع حقيقة أن قائمة الدخل ابتعدت بدرجة متزايدة عن كونها صورة كاملة للتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنشأة المصدرة للتقارير خلال الفترة ، لذلك أخذ واضعوا المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك لجنة المعايير المحاسبية الدولية في تدارس الحاجة الى وجود قائمة دخل موسعة (أي التي تشمل مختلف التغيرات التي أدرجت وفقاً لمجموعات المعايير ذات الصلة ضمن حسابات "حقوق الملكية المقابلة" أو حسابات "حقوق الملكية الإضافية" أو الحاجة إلى قائمة مالية جديدة تلخص هذه التغيرات على نحو مختلف).

وبحيث تشمل هذه القائمة كافة التغيرات غير المتصلة بقائمة الدخل والتي تؤثر في القيمة الصافية لحقوق الملكية وذلك باستبعاد معاملات الملاك وصافي الدخل ، والجهة الواضعة للمعايير الأمريكية FASB قد أجازت مؤخراً بالفعل هذه القائمة وهي قائمة الدخل الشامل.

ولمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة ، نذكر أن حقوق الملكية فيما بين فترتين ماليتين تتأثر بثلاثة أمور هي:

1.   معاملات الملاك (مثل الاستثمار الإضافي وتوزيعات الأرباح على الملاك)

2.   صافي الدخل (وهو النتيجة النهائية من قائمة الدخل)

3.   بنود أرباح أو خسائر إعادة التقييم حيث تجيز معايير المحاسبة الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في أمريكا وبريطانيا وبعض الدول اقفالها مباشرة في حساب حقوق الملكية دون المرور على قائمة الدخل .


وهذا يوضح أن صافي الدخل الذي تظهره قائمة الدخل لا يتضمن كافة البنود المؤثرة على حقوق الملكية نتيجة المعاملات مع الغير ، وهو الأمر الذي أدى الى ظهور الاقتراحات السابق إيضاحها بشأن القائمة الجديدة.

 

وتعرف قائمة الدخل التقليدية بأسماء كثيرة ، فالمعايير المحاسبية الدولية مثل المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل – عرض القوائم المالية ، والمعيار الدولي رقم (8) الخاص بصافي ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية . تشير لهذه القائمة باسم قائمة الدخل ، غير أنه على الصعيد الدولي توجد لها مسميات أخرى شائعة ، على سبيل المثال ، ففي المملكة المتحدة وبعض الدول النامية يطلق عليها حساب الأرباح والخسائر ، وفي الولايات المتحدة يطلق عليها قائمة الدخل ، أو قائمة المكاسب أو قائمة العمليات ، وأياً كان المسمى المستخدم فان هذه القائمة تعد مكون رئيسي في التقارير المالية الدورية للمنشأة ، وتعبر عن معظم التغيرات الحادثة في المركز المالي للمنشأة على مدى الفترة التي يغطيها التقرير والتي غالباً ما تكون سنه كاملة.

انه من الشائع والمعتاد التفرقة بين تلك البنود المتعلقة بالدخل والنفقات الناشئة عن أنشطة عادية وبين تلك البنود الناشئة من بنود غير عادية ، وينص المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) على أن الدخل والمصروفات (والربح والخسارة) المتولدة من الأنشطة العادية ينبغي الإفصاح عنها على حدة في صلب قائمة الدخل تمييزاً لها عن أي بنود غير عادية والتي يجب التعريف بها بوضوح والإفصاح عنها على حدة ، كما ينص المعيار أيضاً على أن أي بنود للدخل والنفقات الفردية في نطاق الربح أو الخسارة المتولدة من الأنشطة العادية إذا تطلب الأمر – بسبب اعتبارات طبيعتها أو أهميتها – أن يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على التعرف على قدرة المنشأة على تكرار البند ومن ثم توليد الإيرادات وفي النهاية – توليد النقدية وما في حكمها في المستقبل.

ويعتني جانب كبير من النظرية المحاسبية الحالية بقياس الدخل ، فحتى مع الاهتمام الذي تجدد بالميزانية ، فان قائمة الدخل تظل ذات أهمية كبرى بالنسبة لغالبية مستخدمي القوائم المالية.



ثانيـاً: عناصر قائمة الدخل:

الإيرادات : هي تدفقات داخلة أو زيادات أخرى في أصول منشأة معينة أو تسوية لالتزاماتها خلال فترة زمنية معينة من تسليم أو إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو أي أنشطة أخرى تشكل العمليات الأساسية والمستمرة للوحدة.

المصروفات: هي تدفقات خارجة أو أي استخدام للأصول أو التحمل بالتزامات خلال فترة زمنية معينة من تسليم أو إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو القيام بأية أنشطة أخرى تشكل العمليات الأساسية المستمرة للوحدة.

المكاسب: هي زيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) نتيجة صفقات طارئة أو عرضية للوحدة باستثناء تلك الناتجة عن الإيرادات أو استثمارات الملاك.

الخسائر : هي انخفاض في حقوق الملكية (صافي الأصول) من صفقات طارئة أو عرضية للوحدة باستثناء تلك الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على الملاك.

 

وتأخذ الإيرادات العديد من الأشكال مثل المبيعات ، الأتعاب ، الفوائد ، التوزيعات ، الإيجارات . كما تأخذ المصروفات أيضاً العديد من الأشكال مثل تكلفة البضاعة المباعة ، الاهتلاك ، الفوائد ، الإيجار ، المرتبات والأجور والضرائب ، كما أن المكاسب والخسائر أيضاً لها عدة أنواع ، فقد تنتج من بيع استثمارات ، بيع أصول ثابتة أو تسوية التزامات ، أو تخفيض قيم بعض الأصول نتيجة للتقادم أو الحوادث أو بسبب السرقة.

وتعتمد التفرقة بين الإيرادات والمكاسب والتفرقة بين المصروفات والخسائر إلى حد كبير على الأنشطة النمطية للمنشأة ، على سبيل المثال ، فان سعر بيع الاستثمارات التي تبيعها شركة التأمين سوف يُصنف بصفة عامة على أنه إيراد ، في  حين أن الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية عند بيع استثمارات شركة صناعية سوف يُصنف على أنه مكسب أو خسارة ، ويرجع هذا الاختلاف في المعالجة إلى أن بيع الاستثمارات في شركة التأمين يعد جزءاً من عملياتها المنتظمة في حيث لا يعد كذلك في الشركة الصناعية.

 

ثالثاً: مكونات قائمة الدخل:

1.   الجزء التشغيلي : وهو تقرير بإيرادات ومصروفات العمليات الأساسية للشركة ، وقد يتم إعداده على أساس الإدارات المنفصلة أو لا يتم ذلك.

‌أ.       جزء المبيعات أو الإيراد : وهو جزء فرعي يعرض المبيعات والخصومات والمسموحات والمردودات والمعلومات الأخرى المتعلقة بها للوصول إلى صافي إيراد المبيعات.

‌ب. جزء تكلفة البضاعة المباعة : وهو جزء فرعي يعرض تكلفة البضائع التي تم بيعها لتوليد إيراد المبيعات.

‌ج.   مصروفات البيع: وهو جزء فرعي يعرض المصروفات الناجمة عن جهود الشركة لاتمام المبيعات.

‌د.     مصروفات إدارية أو عامة: وهو جزء فرعي يقرر عن المصروفات الادارية العامة.

2.   الجزء غير التشغيلي : وهو تقرير بالإيرادات والمصروفات الناتجة عن أنشطة ثانوية أو فرعية للشركة ، وعلاوة على ذلك ، فان بعض المكاسب والخسائر الخاصة غير المتكررة أو غير العادية – ولكن ليس كلاهما- يُقرر عنها عادة في هذا الجزء ، وينقسم هذا الجزء بصفة عامة إلى فرعين أساسيين:

‌أ.       إيرادات ومكاسب أخرى : وهي مجموعة الإيرادات المكتسبة أو المكاسب المحققة – بعد طرح المصروفات الخاصة بها عادة – والناتجة عن الصفقات غير التشغيلية.

‌ب. مصروفات وخسائر أخرى: وهي مجموعة المصروفات والخسائر التي تتحملها الشركة – بعد استبعاد الإيرادات المتعلقة بها عادة – نتيجة للصفقات غير التشغيلية.

3.   ضرائب الدخل: وهو جزء قصير يقرر عن الضرائب المفروضة على دخل الشركة من العمليات المستمرة.

4.   العمليات غير المستمرة: وهي مكاسب أو خسائر هامة نسبياً ناتجة عن التخلص من أحد فروع النشاط.

5.   البنود غير العادية: وهي مكاسب أو خسائر هامة نسبياً وغير معتادة وغير متكررة.

6.   الأثر المجمع للتغير في السياسات المحاسبية.

7.   عائد السهم.

 

رابعاً: البنود غير المنتظمة:

إن مؤيدوا قائمة دخل الأداء التشغيلي الجاري قرروا أن رقم صافي الدخل يجب أن يعرض الدخل المتكرر والمنتظم للشركة فقط على أساس عملياتها المعتادة ، حيث أن المكاسب والخسائر غير المنتظمة لا تمثل ولا تعكس المقدرة الكسبية للمنشأة في المستقبل ومن ثم لا يجب إدراجها عند حساب صافي الدخل ولكن يجب تحويلها مباشرة إلى الأرباح المحتجزة باعتبارها بنود خاصة ، وعلاوة على ذلك ، فان العديد من قراء القوائم المالية لا يمكنهم التفرقة بين البنود المنتظمة وغير المنتظمة ، ومن ثم قد يتعرضون لسوء الفهم اذا ما دخلت هذه البنود في عملية حساب صافي الدخل.

ويصر مؤيدوا قائمة الدخل الشامل على إدراج هذه البنود في صافي الدخل لأنها تعكس قدرة المنشأة على توليد الدخل في الأجل الطويل ، حيث أن أي مكسب أو خسارة في الشركة –سواء كانت ترتبط بالعمليات بصورة مباشرة أو غير مباشرة – تساهم في ربحيتها في الأجل الطويل ويجب إدراجها في عملية حساب صافي الدخل ، ويمكن فصل المكاسب والخسائر غير المنتظمة عن نتائج العمليات المنتظمة للوصول الى الدخل من العمليات ، ولكن صافي الدخل العام يجب أن يتضمن كل الصفقات. ويعتقد مؤيدوا هذا المفهوم أنه اذا ترك تحديد البنود غير المنتظمة للحكم الشخصي فسوف تظهر اختلافات في معالجة بعض البنود ومن ثم سيظهر خطر التلاعب في بيانات الدخل ، على سبيل المثال ، فقد قامت شركة معينة بإقفال خسائر عن عمليات غير مستمرة وقدرها 17.9 مليون دولار في الأرباح المحتجزة مباشرة ، وقد مكن ذلك الشركة من التقرير عن عائد قدره 1.01 دولار للسهم ، وإذا ما كانت هذه الخسائر قد حُملت على قائمة الدخل ، فقد كانت الشركة ستقرر عن خسائر قدرها 78, دولار للسهم ، فقد يكون من مصلحة الشركات ترحيل الخسائر إلى الأرباح المحتجزة وإدراج المكاسب في الدخل ، ويعلن مؤيدوا مفهوم الدخل الشامل أنه لا يجب السماح بهذه المرونة في المعالجة لأنها تقود إلى ممارسات رديئة في التقرير المالي . فقد ركزت معايير المحاسبة الدولية على مفهوم معدل للدخل الشامل وطالبت بتطبيقه في الممارسة ، وفيما بعد صدر عدد من النشرات التي تُطالب بإبراز البنود غير المنتظمة حتى يمكن لقارئ القوائم المالية أن يحدد المقدرة الكسبية للمنشأة في الأجل الطويل بصورة أفضل.


1.   العمليات غير المستمرة:Discontinued Operations 

من أكثر البنود غير المنتظمة شيوعاً التخلص من أحد الفروع أو خطوط الإنتاج ، وبسبب الأهمية المتزايدة لهذا النوع من الأعمال إفراد جزء مستقل في قائمة الدخل للمكاسب أو الخسائر الناجمة عن التخلص من أحد فروع المنشأة ، وعلاوة على ذلك يجب التقرير عن نتائج عمليات هذا الفرع مقترنة بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص منه ومنفصلة عن العمليات المستمرة ، ويجب إظهار نتائج العمليات غير المستمرة خالية من الأثر الضريبي وذلك بعد العمليات المستمرة ولكن قبل البنود غير العادية.

ولا يعتبر التخلص من أحد الأصول في إطار تسيير أعمال المنشأة شكلاً من أشكال التخلص من أحد فروع النشاط ، ومن أمثلة عمليات التخلص من الأصول التي لا تعتبر تخلصاً من أحد فروع النشاط ما يلي:


1.   التخلص من "جزء" من خط إنتاج.

2.   نقل الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية لخط إنتاج معين من موقع لآخر.

3.   الاستبعاد التدريجي Phasing out لأحد خطوط الإنتاج أو أنواع الخدمات.

4.   التغيرات الأخرى التي ترجع للتحسن التكنولوجي.

ومن الأمثلة التي يمكن اعتبارها تخلصاً من أحد فروع المنشأة ما يلي:

1.   بيع أحد شركات تعبئة اللحوم لنسبة 53% من أسهم ملكيتها بإحدى المنشآت الرياضية.

2.   بيع إحدى شركات الاتصالات لكل محطاتها الإذاعية وعدم بيع أي من المحطات التليفزيونية ودور النشر المملوكة لها.

وعلى العكس ، فانه من الأمثلة التي لا يمكن اعتبارها تخلصاً من أحد فروع المنشأة ما يلي:

1.   إيقاف إحدى شركات تصنيع ملابس الأطفال لعملياتها في إيطاليا مع استمرارها في الدول الأخرى.

2.   بيع إحدى الشركات ذات الأنشطة المتنوعة لأحد فروع تصنيع الأثاث بها دون باقي فروع تصنيع الأثاث.

ويجب أن يُستخدم الحكم الشخصي في تحديد التخلص من أحد فروع المنشأة لأن معيار التحديد  في بعض الحالات يصعب تطبيقه.


2.   البنود غير العادية Extraordinary Items

تعرف البنود غير العادية بأنها بنود "هامة نسبياً" ذات خصائص تختلف بصورة معنوية عن الأنشطة النمطية أو المعتادة للمنشأة ولا يتوقع حدوثها بصورة متكررة ولا تعتبر عوامل حاكمة في أي تقييم لعمليات التشغيل العادي للمنشأة.

وقد تم تحديد المعايير التالية للبنود غير العادية :"البنود غير العادية هي أحداث أو صفقات تتصف بطبيعتها غير العادية وعدم تكرار حدوثها ، ويجب استيفاء كل من المعيارين التاليين لاعتبار الحدث أو الصفقة بند غير عادي:

‌أ.                        الطبيعة غير المعتادة: حيث يجب ان يتوافر في الحدث أو الصفقة درجة عالية من عدم الاعتياد وأن تكون طبيعتها غير مرتبطة بصورة واضحة بالأنشطة المعتادة أو النمطية للوحدة بعد أخذ البيئة التي تعمل فيها الوحدة في الاعتبار.

‌ب.                  عدم تكرار الحدوث : حيث يجب أن يتسم الحدث أو الصفقة بطبيعة تجعل من غير المتوقع حدوثها بصورة متكررة في المستقبل القريب بعد أخذ البيئة التي تعمل فيها الوحدة في الاعتبار.


ولمزيد من التوضيح قرر مجلس مبادئ المحاسبة أن المكاسب والخسائر التالية لا تمثل بنوداً غير عادية:

‌أ.       تخفيض قيمة حسابات المدينين ، المخزون ، المعدات المؤجرة للغير ، تكاليف البحث والتطوير المؤجلة ، أو الأصول الأخرى غير الملموسة.

‌ب. المكاسب أو الخسائر الناتجة عن مبادلة أو تحويل العملات الأجنبية بما فيها تلك المرتبطة بعمليات إعادة التقدير.

‌ج.   المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من أحد أقسام المنشأة.

‌د.     المكاسب أو الخسائر الأخرى الناتجة عن التخلص من أو بيع الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط.

‌ه.      آثار التوقف عن العمل بما فيها ذلك المتعلق بالمنافسين والموردين الأساسيين.

‌و.    تعديل المستحقات الخاصة بالعقود طويلة الأجل.


حيث أن هذه البنود لا تمثل بنود غير عادية "لأنها ذات طبيعة معتادة ، ويتوقع حدوثها نتيجة للأنشطة المعتادة والمستمرة للمنشأة".

وفي مثل هذه الحالات الواردة أعلاه يجب تصنيف البنود (أ، د) السابقة كبنود غير عادية اذا كانت نتيجة مباشرة لحادث كبير (كزلزال  مثلاً) أو لنزع ملكية أو الخضوع لقانون أو تنظيم جديد بشكل يستوفي بصورة واضحة معياري عدم الاعتياد وعدم التكرار.







3.   التغير في السياسات المحاسبيةChange In Accounting Principles

تحدث التغيرات المحاسبية بصورة متكررة في الممارسة العملية ، لأن الأحداث أو الظروف الهامة قد تكون محل خلاف أو عدم تأكد في تاريخ إعداد القائمة ، ومع  ذلك فان بعض التغيرات المحاسبية تتضمن عمليات التعديل أو التصحيح البسيطة والمتكررة التي تجريها كل منشأة أعمال. ولكن هناك تغير محاسبي آخر يحدث عندما تختار الشركة استخدام مبدأ محاسبي معين يختلف عن المبدأ المستخدم قبل ذلك فمن أمثلة التغير في السياسات المحاسبية تغيير طريقة تسعير المخزون من طريقة FIFO إلى طريقة متوسط التكلفة أو تغيير طريقة الاهتلاك من القسط المتناقص إلى القسط الثابت ، ويتم الاعتراف بهذه التغيرات عن طريقة إدراج الأثر المجمع لها بعد استبعاد ضرائب الدخل في قائمة دخل السنة الحالية وذلك بحساب أثر التغير إلى المبدأ المحاسبي الجديد بأثر رجعي ، ويجب الإفصاح عن أثر التحول إلى مبدأ محاسبي جديد على صافي الدخل كبند منفصل بعد البنود غير العادية في قائمة الدخل.

ملاحظة: تم معالجة التغير في السياسات المحاسبية حسب معايير المحاسيبة الدولية بتأثير التغير الحاصل في قائمة التغير في حقوق المالكين بدلاً من التغير في قائمة الدخل.

خامساً: ربح السهم: Earning Per Share

عادة ما تلخص نتائج الشركة في رقم واحد هام هو صافي الدخل ، وإذا لم يُعتبر هذا الرقم تلخيصاً كافياً ، فقد تعارف في دنيا الأعمال على رقم آخر أكثر إيجاز واعتبر هذا المؤشر الأكثر أهمية للأعمال – وهو رقم ربح السهم.


وعادة ما تكون عملية حساب ربح السهم واضحة ، حيث يُقسم صافي الدخل بعد طرح التوزيعات على الأسهم الممتازة (الدخل المتاح للأسهم العادية) على المتوسط المرجع للأسهم العادية المصدرة وذلك للوصول إلى ربح الأسهم.


سادساً: قائمة التغيرات في حقوق الملكية:

كما جاء في المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل – عرض القوائم المالية – فان المنشأة يجب أن تقدم هذه القائمة كمكون مستقل في القوائم المالية إلى جانب القوائم المالية التقليدية – وهذه القائمة تحتوي على ما يأتي:

1.   الربح أو الخسارة الصافية عن الفترة.

2.   بنود الدخل ( شاملة المكاسب) والمصروفات ( شاملة الخسائر) والتي يتم الاعتراف بها ضمن حقوق الملكية – حسب نص هذا المعيار – ومجموع هذه البنود.

3.   الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الجوهرية (عندما يتم اختيار أسلوب المعالجة القياسية والتطبيق بأثر رجعي وتسوية الأرباح المحتجزة في أول المدة على التوالي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 8 ).

4.   معاملات رأس المال والتوزيعات الرأسمالية مع / إلى ملاك المنشأة.

5.   رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في أول المدة وفي تاريخ الميزانية والتحركات خلال الفترة.

6.   التسوية أو المطابقة بين المبالغ المتغيرة لكل فئة من فئات رأس المال المملوك وعلاوة إصدار الأسهم وكل احتياطي في بداية ونهاية المدة مع الإفصاح على حدة عن كل حركة أو تصرف.

 

ويطرح المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل أمام معدي القوائم المالية آليتين رئيسيتين لبيان أو إظهار التغيرات الحادثة في حقوق ملكية المنشأة عن فترة ما ، وتقضي الآلية الأولى أن تقدم المنشأة حقوق المصدرة للتقرير قائمة مالية جديدة تحت اسم "قائمة التغيرات في حقوق الملكية" وهذه القائمة يجب أن تعرض ما يأتي:

1.   مجموع مكاسب أو خسائر المنشأة المعترف بها عن الفترة بما في ذلك تلك المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية ( مع إعطاء تفاصيل كل بند في الدخل ، المصروف ، المكسب أو الخسارة التي تشترط معايير المحاسبة الدولية الأخرى بيانها مباشرة ضمن حقوق الملكية ، والى جانب مجموع هذه البنود يجمع صافي ربح أو خسارة الفترة والأثر التراكمي لتغيير السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء الجوهرية إذا تم معالجتها محاسبياً بالمعالجة القياسية المنصوص عليها في المعيار الدولي رقم (8).

2.   التغيرات الأخرى الحادثة في حسابات حقوق الملكية إلى جانب تسويات الأرصدة في أول ونهاية المدة في كل من مكونات حقوق الملكية (مع إعطاء تفاصيل حسب كل فئة من فئات رأس المال المملوك ) وأرصدة الأرباح والخسائر المتراكمة (مع إعطاء تفاصيل للتحركات عن الفترة).






قائمة التدفقات النقدية

Cash flows Statement

حسب معايير المحاسبة الدولية


1.   هـدف القـائمـة

2.   فوائد معلومات التدفقات النقدية

3.   تعاريف بنود القائمة

4.   عرض بيان التدفقات النقدية



أولاً: الهـدف:

ان معلومات التدفقات النقدية للمشروع مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس لتقييم قدرة المشروع على توليد النقدية وما يعادلها ، وحاجات المشروع في استخدام هذه التدفقات النقدية ، فالقرارات الاقتصادية التي تتخذ من قبل مستخدمي القوائم المالية تتطلب تقييماً لقدرة المنشأة على توليد النقدية وما يعادلها وعلى توقيتها ودرجة تأكيد عملية توليدها.

والهدف من هذا المعيار هو الالزام بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادلها للمشروع بواسطة بيان التدفق النقدي والذي يصنف التدفقات النقدية خلال الفترة الى تدفقات من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.


ثانياً: فوائد معلومات التدفقات النقدية:

1.   عندما يستخدم بيان التدفق النقدي بالاقتران مع باقي البيانات المالية ، فانها تزود المستخدمين بمعلومات تمكنهم من تقييم التغيرات في صافي أصول المشروع ، وهيكلها المالي (بما في ذلك سيولة المنشأة وقدرتها على الوفاء بالدين) وقدرتها في التأثير على مبالغ التدفقات النقدية وتوقيتها لأجل التكيف مع الظروف والفرص المتغيرة ، فمعلومات التدفق مفيدة في تقييم قدرة المشروع على توليد النقدية وما يعادلها ، كما تساعد المستخدمين على تطوير نماذج لتقدير ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمشاريع مختلفة ، كما تحسن قابيلة المقارنة بين تقارير الأداء لعدة مشاريع لأنها تستبعد الآثار الناجمة عن استخدام المعالجات المحاسبية المختلفة لنفس العمليات والأحداث.

2.   غالباً ما تستخدم معلومات التدفق النقدي التاريخية كمؤشر لمبالغ ، وتوقيت ، ودرجة تأكيد التدفقات النقدية المستقبلية ، وهي مفيدة كذلك في اختبار دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية وفحص العلاقات بين الربحية وصافي التدفق النقدي وأثر الأسعار المتغيرة.


ثالثاً: تعاريف بنود القائمة:

تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة أدناه:

النقدية: وتشمل النقدية الجاهزة والودائع تحت الطلب.


النقدية المعادلة: وهي الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة والتي تكون قابلة للتحول الى مبالغ معلومة من النقد وهي غير خاضعة لمخاطر هامة تغير القائمة.


التدفقات النقدية: وهي عبارة عن التدفقات الداخلة والخارجة من النقدية وما يعادلها.


النشاطات التشغيلية: وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الايراد في المنشأة والنشاطات الأخرى التي لا تعتبر من النشاطات الاستثمارية أو التمويلية.


النشاطات الاستثمارية: وهي النشاطات المتمثلة في امتلاك الأصول طويلة الأجل والتخلص منها ، وغيرها من الاستثمارات التي لا تدخل ضمن البنود التي تعادل النقدية.


النشاطات التمويلية: وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المنشأة.


1.   النقدية وما يعادلها:

‌أ.       يتم الاحتفاظ عادة بالبنود بمعدلات النقد من أجل مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لأجل الاستثمار أو الأغراض الأخرى ، ولأجل أن يكون الاستثمار مؤهلاً لاعتباره معادلاً للنقدية يجب أن يكون قابلاً للتحول الى مبلغ معين من النقدية ولا يكون عرضة لمخاطر هامة بالنسبة للتغير في القيمة ، لذلك يكون الاستثمار مؤهلاً عادة لاعتباره معادلاً للنقد عندما يكون موعد استحقاقه قصير الأجل ، 3 أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها ، أما الاستثمارات في الأسهم فتستبعد من النقدية المعادلة ما لم تكن في جوهرها ، نقدية معادلة ، مثال ذلك حالة شراء أسهم ممتازة خلال فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها وبتاريخ استرداد محدد.

‌ب. يعتبر الاقتراض من البنوك نشاطات تمويلية ، ولكن في بعض البلدان تشكل حسابات السحب على المكشوف والتي تكون قابلة للسداد عند الطلب جزءاً لا يتجزأ من ادارة النقد في المشروع ، وفي هذه الحالات تدخل حسابات السحب على المكشوف كجزء من النقدية وما يعادلها ، وتتصف هذه الترتيبات البنكية غالباً بتذبذب رصيد البنك من كونه رصيداً موجباً الى رصيد سحب على المكشوف.

‌ج.   يستبعد من التدفقات النقدية الحركات بين بنود النقدية وما يعادل النقدية بسبب أن هذه المكونات تعتبر جزءاً من ادارة النقدية للمنشأة وليس جزءاً من النشاطات التشغيلية والاستثمارية أو التمويلية ، فادارة النقدية تتضمن استثمار النقدية الزائدة في بنود معادلة النقدية.



رابعاً: عرض بيان التدفقات النقدية:

يجب أن يظهر بيان التدفق النقدي التدفقات النقدية خلال الفترة مصنفة حسب النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

يعرض المشروع تدفقاته النقدية من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بالأسولب الأكثر ملاءمة لأعماله ، فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين تقدير أثر هذه النشاطات على المركز المالي ومبلغ النقدية وما يعادلها للمشروع كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العلاقات بين تلك النشاطات.

قد تشمل عملية واحدة تدفقات نقدية يمكن تصنيفها بأشكال مختلفة ، على سبيل المثال عندما تكون عملية سداد القرض نقداً تتضمن كلاً الفائدة وأصل القرض فانه في هذه الحالة يمكن تصنيف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغيلي بينما يصنف عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمويلي.

 

 

1.   النشاطات التشغيلية:

يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناشئ عن النشاطات التشغيلية مؤشراً أساسياً عن المدى الذي ساهمت به عمليات المشروع في توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الديون ، والحفاظ على القدرة التشغيلية للمشروع ، ودفع أرباح الأسهم والقيام باستثمارات جديدة بدون اللجوء لمصادر تمويل خارجية ، فالمعلومات عن المكونات المحددة للتدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيدة بالاقتران مع معلومات أخرى ، في التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.

تشتق التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية أساساً من النشاطات الرئيسية المنتجة للايراد في المشروع وعليه ، فهي تنتج بشكل عام عن العمليات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح والخسارة ، من أمثلة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية ما يلي:

‌أ.       المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات

‌ب. المقبوضات النقدية من الأتاوات والرسوم والعمولات والايراد الآخر.

‌ج.   المدفوعات النقدية للموردين مقابل بضائع وخدمات.

‌د.     المدفوعات النقدية للموظفين او بالنيابة عنهم.

‌ه.      المدفوعات والمقبوضات النقدية لمشروع التأمين مقابل الأقساط والمطالبات والدفعات السنوية ومنافع التأمين الأخرى.

‌و.    المدفوعات النقدية لضرائب الدخل أو المبالغ المستردة منها ما لم يكن ممكناً ربطها مباشرة بالنشاطات الاستثمارية والتمويلية.

‌ز.    المقبوضات والمدفوعات النقدية لعقود محتفظ بها للتعامل أو الاتجار.

 

بعض العمليات المالية ، مثل بيع احدى بنود الآلات قد ينشأ عنها ربح أو خسارة تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة ، الا أن التدفقات النقدية المتعلقة بتلك العمليات تعتبر تدفقات نقدية من النشاطات الاستثمارية .

قد يحتفظ المشروع بأوراق مالية وقروض لأغراض التعامل أو الاتجار ، وفي مثل هذه الحالة تشبه هذه البنود المخزون السلعي المشترى خصيصاً لاعادة البيع ، وعليه فان التدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الأوراق المالية المقتناة لغايات التعامل أو الاتجار تصنف على أنها نشاطات تشغيلية ، وبالمثل فان المدفوعات النقدية مقدماً والقروض التي تقدمها المنشآت المالية تصنف عادة على أنها نشاطات تشغيلية حيث أنها ذات صلة بالنشاط الرئيسي المنتج للايراد في ذلك المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

2.   النشاطات الاستثمارية:

يعتبر الافصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات الاستثمارية مهماً لأن هذه التدفقات النقدية تمثل مدى ما يدفع من نفقات على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية ، فيما يلي أمثلة للتدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:


‌أ.       المدفوعات النقدية للحصول على الممتلكات والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة والأصول طويلة الأجل الأخرى ، وتشمل هذه المدفوعات تلك العائدة لتكاليف التطويرالرأسمالية والممتلكات والآلات والمعدات التي يقوم المشروع بتشييدها ذاتياً.


‌ب. المقبوضات النقدية من بيع الممتلكات والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة والأصول طويلة الأجل الأخرى.


‌ج.   المدفوعات النقدية لامتلاك أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين لمشاريع أخرى والحصص في المشاريع المشتركة (عدا المدفوعات للأدوات التي تعتبر معادلة للنقدية أو تلك المقتناة لأغراض التعامل أو الاتجار).


‌د.     المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو أدوات دين للمشاريع الأخرى أو الحصص في المشاريع المشتركة (عدا المقبوضات من الأدوات التي تعتبر معادلة للنقدية او المقتناة لأغراض التعامل أو الاتجار).


‌ه.      السلفيات والقروض المقدمة لأطراف أخرى (عدا السلفيات والقروض المقدمة من قبل المنشآت المالية ).


‌و.    المقبوضات النقدية من سداد السلفيات والقروض التي قدمت للأطراف الأخرى (عدا تلك السلفيات والقروض المقدمة من قبل المنشآت المالية).


‌ز.    المدفوعات النقدية للعقود المستقبلية والعقود المسبقة وعقود الخيار وعقود التبادل الا عند اقتناء هذه العقود لغايات التعامل أو الاتجار أو عند تصنيف المدفوعات ضمن النشاطات التمويلية.


‌ح.   المقبوضات النقدية للعقود المستقبلية والعقود المسبقة وعقود الخيار وعقود التبادل الا عند اقتناء هذه العقود لغايات التعامل أو الاتجار أو عند تصنيف النقد المستلم ضمن النشاطات التمويلية .

عندما تتم المحاسبة عنالعقد على أساس أنه عقد تحوط لوضع محدد ، فان التدفقات النقدية لهذا العقد تصنف بنفس الطريقة التي تصنف بها التدفقات النقدية للوضع الذي تمت حمايته.


 

 

3.   النشاطات التمويلية:

ان الافصاح المستقل عن التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التمويلية مهم لأنه مفيد في التنبؤ بمطالبات مقدمي رأس مال المشروع في التدفقات النقدية المستقبلية ، ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التمويلية ما يلي:

‌أ.       المتحصلات النقدية من اصدار الأسهم أو أدوات حقوق الملكية الأخرى.

‌ب. المدفوعات النقدية لمالكي المشروع لشراء أو رد أسهم المشروع.

‌ج.   المتحصلات النقدية من اصدار السندات والقروض وأوراق الدفع ، والرهونات العقارية وغيرها من الافتراضات قصيرة أو طويلة الأجل.

‌د.     المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة.

‌ه.      المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بعقد تأجير تمويلي.

 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق