affiliate marketing ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة وليد الجبلى ): معيار التقارير المالية الدولي الثاني (IFRS – 2)

دعمنا واضغط هنا

الأربعاء، 3 أبريل، 2013

معيار التقارير المالية الدولي الثاني (IFRS – 2)


معيار التقارير المالية الدولي الثاني
(IFRS – 2)
المدفوعات المبنية على الأسهم

هدف المعيار
نطاق المعيار
الاعتراف
المدفوعات المبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم
المعاملات التي يتم تلقي الخدمات بمقتضاها
المعاملات التي تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة
   - تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة
   - معاملة شروط الاستحقاق
   - معاملة سمة اعادة الاصدار
   - بعد تاريخ اللاستحقاق
   - اذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه
تعديل الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الالغاءات والتسويات
المدفوعات المبنية على أسهم مسددة نقدا
المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم
المدفوعات المبنية على أسهم والتي تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية
المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السداد
الافصاح

هدف المعيار:
يهدف هذا المعيار الى تحديد كيفية قيام المنشأة باعداد تقاريرها المالية عندما تقوم بمعاملة تنطوي على مدفوعات مبنية على أسهم، ويقتضي هذا المعيار على وجه الخصوص أن توضح المنشأة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على الأسهم، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعاملات التي يمنح فيها العاملون خيار الاكتتاب في الأسهم.
نطاق المعيار:
   يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار عند اثبات جميع المدفوعات المبنية على أسهم:
-المسددة في شكل أدوات حقوق ملكية والتي تتلقى فيها المنشأة سلعا أوخدمات في مقابل اصدار أدوات حقوق ملكية في المنشأة بما في ذلك الأسهم أو خيارات الاكتتاب في السهم.
- المسددة نقدا والتي تحصل المنشأة بمقتضاها على سلع أو خدمات عن طريق التحمل بالالتزامات ازاء مورد تلك السلم أو الخدمات نظير مبالغ تحسب على أساس سعر (قيمة) أسهم المنشأة أو غيرها من حقوق الملكية فيها.
   ويطبق هذا المعيار على معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتي تشتري المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلعا أو خدمات، (وتتضمن السلع المخزون، والسلع الاستهلاكية، والأصول الثابتة، والأصول غير الملموسة، وغيرها من الأصول غير المالية).
الاعتراف:
   يجب على المنشأة الاعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها أو تشتريها في اطار المدفوعات المبنية على أسهم عندما تحصل على السلع وبمجرد أن تتلقى الخدمات، وعلى المنشأة الاعتراف بالزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية اذا تم تلقي السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم تسدد في شكل أسهم، أو كالتزام اذا تم تلقي السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم تسدد نقدا.
  
   اذا كانت السلع أو الخدمات التي تم تلقيها أو شرائها مقابل مدفوعات مبنية على أسهم غير مستوفية للشروط التي تؤهلها للاعتراف بها كأصول، يتم الاعتراف بها كمصروفات.
  المدفوعات المبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم
   بالنسبة للمدفوعات المبنية على الأسهم المسددة في شكل أسهم، على المنشاة أن تقيس السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة، والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية مباشرة، وذلك بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل يعتمد عليه، واذا تعذر ذلك يجب على المنشأة أن تقيس قيمتها، والزيادة المقابلة لها في ادوات حقوق الملكية، بشكل غير مباشر، عن طريق الرجوع الى القيمة العادلة للأسهم أو أدوات حقوق الملكية الممنوحة (كما هو الحال بالنسبة للمعاملات التي تتم مع العاملين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، ويجب أن يتم قياس القيمة العادلة لتلك الأدوات في تاريخ منحها).
المعاملات التي يتم تلقي الخدمات بمقتضاها
   اذا حصلت المنشأة على خدمات من العاملين فانه يجب عليها، في تاريخ منح أدوات حقوق الملكية مقابل هذه الخدمات، أن تقوم بقيد الخدمات المتلقاة بالكامل ، وقيد زيادة مقابلة لها في أدوات حقوق الملكية.
المعاملات التي تقاس بالرجوع الى القية العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة
تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة:
    بالنسبة للمعاملات التي تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية في تاريخ القياس على أساس أسعار السوق -ان أمكن – مع الأخذ في الاعتبار الشروط والأحكام التي تم منح تلك الأدوات على أساسها.
   اذا لم تتوافر أسعار السوق، فعلى المنشأة أن تقدر القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام أسلوب للتقييم لتقدير السعر الذي كانت تلك الأدوات ستصل اليه في تاريخ القياس في معاملة تتم بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بارادة حرة، ويجب أن يكون أسلوب التقييم موافقا لمنهجيات التقييم المقبولة بصفة عامة لتسعير الأدوات المالية.
   معاملة شروط الاستحقاق
   قد يكون منح أدوات حقوق الملكية معلقا على شرط استيفاء شروط استحقاق محددة، فانه لايتم الاعتراف بأي مبلغ للسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة اذا لم تصبح أدوات حقوق الملكية مستحقة بسبب الاخفاق في استيفاء أحد شروط الاستحقاق.
   يجب على المنشأة أن تعترف بمبلغ مقابل السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق بناء على أفضل تقييم متاح لعدد حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة خلالها، وعليها أن تراجع ذلك التقييم –اذا لزم الأمر- اذا ما أشارت المعلومات اللاحقة الى أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة تختلف عن التقييمات السابقة، وفي تاريخ الاستحقاق يجب على المنشأة أن تعدل التقييم بحيث يصبح مساويا لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل.
 يتم اتخاذ شروط السوق – مثل تحديد سعر سهم مستهدف يسمح بممارسة حق الاكتتاب في الأسهم- في الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.
   بالنسبة لأدوات حقوق الملكية التي تمنح بشروط السوق، يجب على المنشاة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة من الطرف الآخر الذي يستوفي شروط استحقاق ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم، بغض النظر عما اذا كان شرط السوق المذكور قد تم استيفاؤه من عدمه.
معالجة سمة اعادة الاصدار
   بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتميز بسمة اعادة الاصدار، لايتم اتخاذ سمة  اعادة الاصدار في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة في تاريخ القياس، وبدلا من ذلك، يتم حساب خيار اعادة الاصدار على أنه منح لخيار جديد للاكتتاب في الأسهم، وذلك اذا تم وعندما يتم منح خيار اعادة الاصدار في وقت لاحق.
بعد تاريخ الاستحقاق
   بعد الاعتراف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، وبعد قيد الزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية، يجب على المنشأة ألا تجري أية تعديلات لاحقة على اجمالي رأس المال بعد تاريخ الاستحقاق. غير أن هذا الشرط لايمنع المنشاة من الاعتراف بعملية تحويل داخل أدوات حقوق الملكية، اي التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية للمنشأة الى مكون آخر.
اذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه في تاريخ القياس
يجب على المنشاة أن تقوم بمايلي:
- قياس أدوات حقوق الملكية بما يعادل فرق القيمة بالزيادة أولا في تاريخ حصول المنشاة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة، ويتم القياس بعد ذلك في كل تاريخ لاعداد القوائم المالية وفي كل تاريخ سداد نهائي، مع قيد أي تغيير في فرق القيمة في الرباح أو الخسائر.
- الاعتراف بالسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة في النهاية أو (ان أمكن) أو التي تتم ممارستها في النهاية. 
تعديل الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الالغاءات والتسويات
    يجوز لأية منشأة أن تدخل تعديلات على الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، في هذه الحالة يجب على المنشأة أن تعترف بآثار التعديلات التي ترفع اجمالي القيمة العادلة للمدفوعات المبنية على أسهم.
   اذا قامت المنشأة بالغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية أثناء فترة الاستحقاق (بخلاف المنح الملغاة بطريق سقوط الحق عند عدم استيفاء شروط الاستحقاق) فعليها:
-   أن تعتبر الالغاء أو التسوية أنه اجراء تم اتخاذه بغية الاسراع في استحقاق خيار الاكتتاب، ولذا عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق المتبقية.
- حساب أية مبالغ تدفع في تاريخ الغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية على أنها اعادة شراء لحق الملكية – على أنها اقتطاع من حق الملكية- الى المدى الذي لاتتجاوز فيه تلك المبالغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، والمقاسة في تاريخ اعادة الشراء، ويتم الاعتراف بأية مبالغ زائدة كمصروفات.
   اذا تم منح أدوات حقوق ملكية جديدة بدلا عن أدوات حقوق الملكية ملغاة، فعلى المنشأة أن تتعامل مع منح أدوات حقوق الملكية البديلة بذات الطريقة كما لو كانت تعديلا للمنح الأصلي لأدوات حقوق الملكية. واذا لم تقم المنشأة بتعريف أدوات حقوق الملكية الجديدة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة فعلى المنشأة أن تعتبر الأدوات الجديدة بمثابة منحة جديدة من أدوات حقوق الملكية.
   اذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية، فانه يتم التعامل مع المبلغ المدفوع الى العامل على أنه اقتطاع من حقوق الملكية الى المدى الذي لايتجاوز فيه ذلك المبلغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها، والمقاسة في تاريخ اعادة الشراء، ويتم قيد أية زيادة من هذا النوع كمصروفات.
  المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا
   بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا، على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات المشتراة والالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للالتزام المذكور. والى أن يتم تسوية الالتزامات، على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ اعداد للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع الأخذ في الاعتبار أي تغيير يطرأ على القيمة العادلة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر عن الفترة.
المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم
 بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم والتي تضم شروطا توفر لأي من المنشأة أو الطرف الآخر الخيار في اما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقدا (أو بأية اصول أخرى) أو عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية، على المنشأة أن تتعامل مع تلك الماملة – أو مكونات تلك المعاملة- على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة نقدا – والى المدى الذي – تكبدت المنشأة في حدوده التزاما بالدفع نقدا أو بأية أصول أخرى، أو على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة في شكل أسهم اذا – والى المدى الذي – لايتم تكبد ذلك الالتزام في حدوده. 
المعاملات المبنية على أسهم والتي تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية
     اذا منحت المنشأة الى الطرف الآخر الحق في اختيار السداد النقدي مقابل مدفوعات مبنية على أسهم أو باصدار أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة بذلك قد منحت الطرف الذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دين (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد نقدا) ومكون حقوق ملكية (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد في شكل أدوات حقوق ملكية بدلا عن النقد).
    وبالنسبة للمعاملات التي تكون بها أطراف بخلاف العاملين، والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع والخدمات بشكل مباشر، يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية في الأداة المالية المركبة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات.
   بالنسبة للمعاملات الأخرى على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذة في الاعتبار الأحكام والشروط التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقدا أو بأدوات حقوق الملكية. ويجب على المنشأة أن تقيس أولا القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية آخذة في الاعتبار أنه يجب على الطرف الآخر أن يتنازل عن الحق في تلقي المبلغ نقدا لكي يستلم أدوات حقوق الملكية، والقيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي اجمالي القيم العادلة لكلا المكونين.
    يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع التي تم شراؤها أو الخدمات المتلقاة كل على حدة فيما يتصل بكل مكون من مكونات الأداة المالية المركبة. فبالنسبة لمكون الدين يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع المشتراة أو الخدمات المقدمة، والتزام سداد مقابل تلك السلع والخدمات، طالما أن الطرف الآخر يورد سلعا أو يقدم خدمات، طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا. أما بالنسبة لمكون حقوق الملكية فانه يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، والزيادة في  رأس المال، طالما أن الطرف الآخر يورد السسلع أو يقدم الخدمات، طبقا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على الأسهم المسددة بأسهم.

   وفي تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام بقيمته العادلة. واذا أصدرت المنشأة أدوات حقوق ملكية عند التسوية بدلا من السداد نقدا، يتم تحويل الالتزام مباشرة الى حقوق ملكية مقابل أدوات حقوق الملكية التي تم اصدارها.
   واذا دفعت المنشأة المبلغ نقدا عند السداد بدلا من اصدار أدوات حقوق ملكية فانه يتم استخدام ذلك المبلغ لتسوية الالتزام بالكامل
 المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السداد
   اذا كان الحق في اختيار طريقة السداد اما نقدا أو عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية، فعلى المنشأة أن تحدد ما اذا كان عليها التزام حالي بالدفع نقدا، ومن ثم حساب المدفوعات المبنية على أسهم على هذا الأساس، وعلى المنشأة التزام حالي بالدفع نقدا اذا لم يكن لخيار السداد في شكل أدوات حقوق ملكية أي أساس تجاري (على سبيل المثال لأن المنشأة مخظورة قانونا من اصدار أسهم)، أو أن للمنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للدفع نقدا للطرف الآخر. واذا كان على المنشأة التزام حالي بالسداد نقدا ، فعليها أن تثبت المعاملة طبقا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا.
   واذا لم يوجد مثل هذا الالتزام، على المنشأة أن تثبت المعاملة طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة فب شكل أسهم وعند السداد:
-اذا اختارت المنشأة ان تدفع نقدا، يجب أن يتم اثبات السداد النقدي على أنه اعادة شراء لمساهمة في حقوق الملكية، أي خصما من حقوق الملكية.
-اذا اختارت المنشاة ان تقوم بالسداد باصدار أسهم، فانه لا يشترط اجراء المزيد من الحسابات.
- اذا اختارت المنشأة بديل السداد ذا القيمة العادلة الأعلى، في تاريخ السداد، فعلى المنشأة أن تثبت مصروفات اضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي كانت ستصدر في حالة عدم اللجوء الى بديل السداد المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة والمبلغ النقدي الذي من المفترض أن يدفع، أيهما أصلح للتطبيق.
الافصاح
   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى الترتيبات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة أثناء الفترة.
   اذ يجب على المنشأة أن تفصح على الأقل عمايلي:
  1. بيان بكل نوع من أنواع عقود المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة في أي وقت أثناء الفترة، بما في ذلك الشروط العامة لكل عقد. ويجوز للمنشآت التي تتشابه أنواع المدفوعات المبنية على أسهم فيها بشكل جوهري أن تجمع هذه المعلومات مالم يكن من الضروري الافصاح عن كل عقد أو معاملة على حدة.

2. عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم والمتوسط المرجح لأسعار تلك الخيارات لكل من المجموعات التالية من الخيارات:
 - القائمة في بداية الفترة المالية
 - الممنوحة أثناء الفترة المالية
 - التي سقط الحق فيها أثناء الفترة المالية
 - التي تم ممارستها أثناء الفترة المالية
 - التي انقضت أثناء الفترة المالية
 - القائمة فب نهاية الفترة المالية
 - القابلة للممارسة في نهاية الفترة المالية.

 3. بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتم ممارستها اثناء الفترة المالية، يتم الافصاح عن المتوسط المرجح لسعر السهم في تاريخ الممارسة، واذا تمت ممارسة الخيارات على أساس منتظم خلال الفترة، يجوز للمنشأة أن تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السهم أثناء الفترة.
4. بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم القائمة في نهاية الفترة، يتم الافصاح عن أسعار الممارسة والمدة التعاقدية المتبقية للمتوسط المرجح، واذا نطاق أسعار الممارسة متسعا، يتم تقسيم الخيارات المعلقة الى نطاقات ذات مغز ومعن لتقدير عدد وتوقيت الأسهم الاضافية التي قد يتم اصدارها والمبالغ التي قد يتم تلقيها عند ممارسة تلك الخيارات.

   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع والخدمات المقتناة، أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، خلال الفترة المالية. فعلى المنشأة أن تفصح عمايلي:
بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة خلال الفترة المالية، يجب على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة لتلك الخيارات في تلريخ القياس والمعلومات الخاصة بكيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك:
    - نموذج تسعير الخيار المستخدم والمدخلات الى تلك النموذج، بما في ذلك المتوسط المرجح لسعر السهم، ونسب التذبذب المتوقعة، وسعر الفائدة الخالي من المخاطرة، وأية مدخلات أخرى على النموذج، بما في ذلك الطريقة المستخدمة والافتراضات الموضوعة لادماج آثار الممارسة المبكرة المتوقعة.


-كيفية تحديد التذبذب المتوقع، بما في ذلك تفسير الى أي مدى تم تعيين نسبة التذبذب على أساس التذبذب التاريخي.
-مااذا قد تم أو كيفية ادماج أية سمات أخرى لمنح الخيار في قياس القيمة العادلة، على سبيل المثال ظروف السوق.

2. بالنسبة لأدوات حقوق الملكية الأخرى الممنوحة أثناء الفترة المالية (أي بخلاف خيارات الاكتتاب فب الأسهم)، يتم الافصاح عن عدد أدوات حقوق الملكية ومتوسط القيمة العادلة المرجح لتلك الحصص في تاريخ القياس، ومعلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك:
- ان لم يتم قياس القيمة العادلة على أساس سعر السوق القابلة للرصد، فكيف تم تحديدها.


 - مااذا كان قد تم ادماج توزيعات الأرباح المتوقعة في قياس القيمة العادلة وان كان ذلك قد تم فكيف تم هذا الادماج.
-مااذا كانت أية سمات أخرى لأدوات حقوق الملكية الممنوحة قد تم ادمجها في قياس القيمة العادلة وان كان الأمر كذلك فكيف تم هذا الادماج.

3. بالنسبة لعقود المدفوعات المبنية على الأسهم المعدلة أثناء الفترة المالية: يتم الافصاح عن أي تفسير لتلك التعديلات والقيمة العادلة الاضافية الممنوحة نتيجة تلك التعديلات ومعلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة الاضافية الممنوحة.

   اذا قامت المنشأة مباشرة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة أثناء الفترة المالية، فانه يجب على المنشأة أن تفصح عن كيفية تحديد تلك القيمة العادلة، على سبيل المثال ما اذا كان قد تم قياس القيمة العادلة بسعر السوق لتلك السلع والخدمات.

   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم التي تتم على أرباح المنشأة أو خسائرها عن الفترة المالية وعلى مركزها المالي، فعلى المنشأة الافصاح عما يلي على الأقل:


- اجمالي المصروفات المعترف بها عن الفترة المالية والناشئة عن المعاملات القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تم بمقتضاها تلقي سلع او خدمات غير مستوغية لشروط الاعتراف بها كأصول، ومن ثم تم الاعتراف بها على الفور كمصروفات، بما في ذلك الافصاح المستقل عن تلك الشريحة من المصروفات التي تنشأ عن المعاملات التي يتم التعامل معها على أنها معاملات قائمة على المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أسهم.

-بالنسبة للالتزامات الناشئة عن المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم، يتم الافصاح عن اجمالي القيمة الدفترية في نهاية الفترة المالية، واجمالي فرق القيمة بالزيادة في نهاية الفترة المالية للالتزام الذي استحق للطرف الآخربمقتضاها ممارسة الحق في الحصول على السداد النقدي أو بأصول أخرى في نهاية الفترة المالية ( على سبيل المثال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم).

   اذا كانت المعلومات الواجب الافصاح عنها بموجب هذا المعيار غير مستوفية للمبادىء الواردة فيه، فعلى المنشأة الافصاح عن أية معلومات اضافية طبقا لما يكون ضروريا لاستيفائها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق