affiliate marketing ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة وليد الجبلى ): نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصارف الإسلامية

دعمنا واضغط هنا

الاثنين، 7 ديسمبر، 2015

نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصارف الإسلامية



بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج مقترح لقياس المخاطر
في المصارف الإسلامية
تمهيد :

تشهد الصناعة المصرفية العالمية والمحلية تطوراً ملحوظاً في إنتشار العمليات المصرفية الإسلامية سواءً من خلال إنشاء مصارف إسلامية أو من خلال تقديم منتجات مصرفية إسلامية بالبنوك التقليدية أو تحول تلك البنوك ذاتها إلى العمل المصرفي الإسلامي.

وقد بلغ عدد المصارف الإسلامية على مستوى العالم 267 مصرفاً إسلامياً تدير ما يزيد عن 250 مليار دولار إضافة إلى وجود حوالي 300 مصرف تقليدي يقدم عمليات مصرفية إسلامية إلى جانب العمليات المصرفية التقليدية،[1] ويبلغ معدل النمو للقطاع المصرفي الإسلامي في العالم حوالي 15% سنوياً.

وتعتمد الصيرفة الإسلامية على آلية المشاركة في الربح والخسارة في ممارسة عملياتها المصرفية سواء كان ذلك على مستوى جذب أموال المودعين أو توظيف الأموال، وبهذا فهي لا تعتمد على آلية سعر الفائدة، كما تنضبط أعمال المصارف الإسلامية في إطار ضوابط وقواعد شرعية.

ولما كانت أعمال البنوك التقليدية تتعرض للمخاطر فقد وضعت آليات لمواجهة هذه المخاطر عند ممارستها لأعمالها في كافة المجالات وقد أعتمدت لذلك مجموعة من المعايير لقياس المخاطر من أهمها معيار كفاية رأس المال والمتعارف علية باسم ( معيار بازل ) والذي صدر في عام 1988 م .

ويتساءل الباحث هل يترتب على آلية المصارف الإسلامية تعرضها للمخاطر من خلال تعاملها في الأسواق الدولية والمحلية ويكون من الضروري وجود مقياس لتلك المخاطر، خاصة وقد أوصى المشاركون في مؤتمر " الشفافية والضوابط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية " الذي عقد في فبراير من عام 2002م في لبنان من ضرورة تطوير أساليب لإدارة المخاطر يأخذ في الاعتبار خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية .

 وقد قام الباحث بعمل مراجعة للدراسات السابقة المتعلقة بدراسة المخاطر المصرفية بصفة عامة ومخاطر المصرفية الإسلامية بصفة خاصة ، وذلك بهدف التعرف علي المحاولات السابقة لدراسة المخاطر في القطاع المصرفي وما إذا كان هناك نماذج لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية ، وقد تبين من خلال ما تم الإطلاع علية من بحوث ودراسات عدم وجود نموذج لقياس المخاطر بالمصارف الإسلامية ، ويرى الباحث أن الأمر يتطلب دراسة وقياس المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها المصارف الإسلامية وإيجاد نموذج لقياس المخاطر في المصارف الإسلامية.

فرضية البحث :
عدم توافر نموذج لقياس المخاطر في المصارف الإسلامية يتناسب مع طبيعتها.

أهداف البحث :
 يهدف هذا البحث إلى:
1-   التعرف على مصادر الخطر في المصارف الإسلامية.
2-   تصميم نموذج لقياس المخاطر بالمصرفية الإسلامية كأداة من أدوات المحاسبة الإدارية للرقابة والمتابعة.
أهمية البحث:
إن النمو والتطور في إنشاء المصارف الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية يتطلب التعرف على المخاطر ونقاط الضعف التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية ومحاولة التغلب عليها، كما يسهم البحث في تطوير آليات الصيرفة الإسلامية، كما يشكل النموذج المقترح لقياس المخاطر أداة من أدوات المحاسبة الإدارية للرقابة والمتابعة يمكن استخدامها من قبل إدارة الرقابة على البنوك بمؤسسات النقد والبنوك المركزية، والإدارة المعنية بالمخاطر بالمصارف الإسلامية والبنوك التقليدية التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية.
 منهج البحث :
يعتمد البحث على :
1-      المنهج الاستنباطي بهدف التعرف على المعايير والمؤشرات الخاصة بقياس مخاطر المصارف الإسلامية.
2-      المنهج التطبيقي بهدف اقتراح نموذج تطبيقي لقياس المخاطر بالمصارف الإسلامية.


عينة البحث:

قام الباحث بتوزيع عدد 35 استمارة استقصاء على المدراء والمتخصصين في العمل المصرف الإسلامي وخاصة في مجال المخاطر والائتمان وقد ورد عدد 23 استمارة من عدد 16 بنك ، كافة البنوك السعودية ( مدراء العمل المصرفي الإسلامي والمسئولين عن إدارات الإئتمان والمخاطر بالبنوك السعودية ) وعدد 5 بنوك إسلامية خارج السعودية ( بيت التمويل الكويتي ، المصرف الإسلامي الدولي للإستثمار والتنمية ، البنك الوطني المصري ، البنك الإسلامي للتنمية، بنك البحرين الإسلامي . بنك الشامل البحرين ) ، وقد قام الباحث بالإستعانة بأحد الخبراء المتخصصين في التحليل الإحصائي لتحليل نتائج الاستبيان حيث تم إستخدام أحد الأساليب الإحصائية المتعارف عليها في تحليل نتائج الإسبيان وهو برنامج SPSS  .

خطة البحث :
تتناول خطة البحث خمسة أجزاء هي :

أولاً: تحديد الطبيعة المميزة للمصرفية الإسلامية والفرق بينها وبين البنك التقليدي.

ثانياً: تحديد العناصر التي من المحتمل أن تكون مصدراً للمخاطر في المصرفية الإسلامية.


ثالثاً: تصميم نموذج لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية.

رابعاً: اقتراح خطة لمتابعة المخاطر في المصرفية الإسلامية.

خامساً: المقترحات والتوصيات.

أولاً: الطبيعة المميزة للمصارف الإسلامية:

 

تختلف المصارف الإسلامية في طبيعتها وأهدافها وغاياتها ومقاصدها عن المصارف التقليدية، فالمصارف الإسلامية قاعدتها الأساسية هي التزامها بالضوابط الشرعية في كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية المقدمة للعملاء، وعدم استخدام الفائدة في أي من معاملاتها آخذاً أو إعطاءاً.

ويعرف المصرف الإسلامي بأنه مؤسسة مالية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية باستخدام أسلوب الوساطة المالية القائم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر.

إن نظرة فاحصة متأنية نلخص بها وظائف الصيرفة الإسلامية لأهم نشاطاتها توضح الفروق الجوهرية بين المصرف الإسلامي والبنك التقليدي.
1-   قبول الودائع:-
تختلف أنظمة قبول الودائع بالمصارف الإسلامية عنها بالمصارف التقليدية من حيث أن طبيعة الوديعة لأجل بين المودعين والبنك التقليدي هي علاقة قرض بفائدة ( دائن – مدين)، حيث يتحدد عائد الوديعة بنسبة مئوية محددة سلفاً من أصل الوديعة طبقا لأسعار الفائدة ، أما في المصارف الإسلامية فإن العلاقة بين المودع والمصرف تقوم على عقد المضاربة الشرعية ( القائم على أساس المشاركة في الربح والخسارة )، وتتحدد الأرباح كنسبة مئوية من الناتج الفعلي لاستثمار الأموال حيث يحصل المودع ( رب المال ) علي ربحية مقابل رأس المال، ويحصل المصرف ( المضارب ) علي ربحية مقابل جهده المبذول في استثمار الأموال ، وهل لهذا الاختلاف آثر على نوعية المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية. 

2-   التمويل :-
تختلف أساليب تمويل العملاء بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية من حيث أن الأسلوب الرئيسي الذي يستخدمه البنك التقليدي في تمويل العملاء هو القرض بفائدة سواءً كان القرض لأجل طويل أو متوسط أو قصير وسواء كان قرضاً إنتاجياً أو استهلاكياً فالمعادلة التي تستخدم لحساب الفائدة هي الفائدة= المبلغ المقترض× المدة × سعر الفائدة، حيث يلتزم المقترض برد أصل القرض مع الفائدة المستحقة بغض النظر عن نتيجة النشاط من ربح أو خسارة.


أما في المصارف الإسلامية فيتم استخدام العديد من صيغ التمويل الشرعية التي تختلف باختلاف نوع النشاط والعميل فمنها التمويل عن طريق صيغ البيوع ( مرابحة، بيع بالتقسيط، بيع الاستصناع، بيع السلم ) أو صيغ المشاركة ( المشاركة، المضاربة ) أو عن طريق صيغة التأجير مع الوعد بالتملك، ولكل من هذه الصيغ أسلوباً للتطبيق يختلف من مشروع لآخر ومن عميل لآخر، ويحصل كلٍ من المصرف والعميل على حصته من الأرباح حسب النسبة المئوية الشائعة المحددة بالعقد والمتفق عليها وطبقاً للأرباح المتحققة فعلياً في نهاية العملية، فهل لهذا الاختلاف أثر على المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية.

3-   الخدمات المصرفية:
تختلف أسس تقديم الخدمات المصرفية بالمصرف الإسلامي عن البنك التقليدي، حيث تلتزم المصارف الإسلامية بالضوابط الشرعية في كافة خدماتها المصرفية المقدمة للعملاء. ويختلف مفهوم تطبيق الخدمة المصرفية بالمصرف الإسلامي عن البنك التقليدي، حيث لكل خدمة مصرفية عقد شرعي يحكم العلاقة بين العميل والمصرف، ويختلف من خدمة مصرفية لأخرى، فالاعتمادات المستندية تستند في تطبيقها إلى عقد الوكالة، وخطابات الضمان يحكمها عقد الكفالة، وخزائن الأمانات تعد عقد تأجير، وشراء وبيع العملات تحكمها عقد الصرف إلى غير ذلك من العقود الشرعية التي تحكم باقي الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.... الخ، فهل لهذا الاختلاف أثر على المخاطر في المصارف الإسلامية.

4-   صناديق الاستثمار:
تعد صناديق الاستثمار من الأنشطة المهمة في المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء حيث توفر للعميل مجالاً لتحقيق الأرباح على أمواله المستثمرة، ولا يختلف إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار في المصارف الإسلامية عنها في البنوك التقليدية بشكل كبير، من حيث نوعية العلاقة بين المصرف والمودع حيث يحكمها عقد المضاربة الشرعية أو عقد الإجارة في المصارف الإسلامية، بينما يحكمها عقد الوكالة أو العمولة في البنك التقليدي.

ويعد الفرق الأساسي بين الصناديق الاستثمارية في المصرف الإسلامي والبنك التقليدي هو مجال الاستثمار في الصناديق، حيث يلتزم المصرف الإسلامي بالضوابط الشرعية في اختيار مجالات استثمار الأموال والبعد عن المحرمات سواء في البضائع المشتراة أو نوعية المؤسسات التجارية والمالية التي يتم استثمار المال في أسهمها. كما أن المصارف الإسلامية لا تقوم بضمان نسبة معينة كعائد على رأس المال، بينما يمكن للمصارف التقليدية أن تقوم بضمان نسبة مئوية من رأس المال وهل لهذا الاختلاف أثر على المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية.

5-   المركز المالي للمصرف:
تختلف القوائم المالية في المصرف الإسلامي عن البنك التقليدي في العديد من الجوانب أهمها:-
·        لا يظهر في جانب الخصوم بالمصرف الإسلامي ودائع لأجل ( قروض )، بينما يعد ذلك بنداً رئيسياً في جانب الخصوم بالبنك التقليدي ويظهر بدلاً منه في البنك الإسلامي بند ودائع الاستثمار.
·        لا يوجد في البنك الإسلامي بند كمبيالات مخصومة بينما يعد ذلك من موجودات البنك التقليدي.
·        تعد صيغ التمويل أهم بند في جانب الموجودات في المصرف الإسلامي بينما لا يظهر ذلك في البنك التقليدي ويظهر بدلاً منه بند القروض المصرفية.
·        يظهر في جانب الموجودات بالمصرف الإسلامي بند بضائع بغرض الاستثمار (استثمارات) وهي البضائع التي قام المصرف بشرائها ولم يتم بيعها بعد للعملاء.
·        إن رأس مال المصرف الإسلامي يصدر في صورة أسهم عادية فقط.[2]

ومما سبق يتضح مدى الاختلاف بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية من حيث اختلاف طبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدم للعملاء، وهل لهذا الاختلاف أثر على طبيعة المخاطر التي تواجه الصيرفة الإسلامية.

وبعد أن تناولنا الطبيعة المميزة للصيرفة الإسلامية وخصائصها الفريدة سوف نتناول في الجزء الثاني مصادر الخطر في المصارف الإسلامية.


ثانياً: عناصر المخاطر في المصرفية الإسلامية:
قبل أن نقترح نموذج لقياس المخاطر وإدارتها، فحرى بنا أن نحدد مجالات أو مصادر الخطر في المصارف الإسلامية بغرض قياس حجم التعرض لهذه المخاطر، حيث يرجع مفهوم إدارة المخاطر إلى العملية الإجمالية التي تتبعها المؤسسة المالية لقياس المخاطر من أجل السيطرة عليها والحد منها. [3]

ومن المفهوم ومن الناحية العملية لا يمكن تصور إدارة المخاطر والحد منها إذا لم تكن قابلة للقياس حيث يصبح قياس حجم تلك المخاطر هو المرشد إلي ما ينبغي عملة [4].

وتتعرض المصارف الإسلامية للعديد من المخاطر التي تتعرض لها المصارف التقليدية من مخاطر تشغيلية وسوقية وائتمانية ومالية. ونظراً للطبيعة المميزة للمصارف الإسلامية من حيث التزامها بالضوابط الشرعية فإن لديها معياراً آخر وهو معيار عدم الالتزام، والذي يحدد مدى التزامها بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها المقدمة للعملاء.

وقد قام الباحث بإعداد دراسة ميدانية عن طريق قائمة استبيان يهدف من خلالها إلى تحديد أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية والأوزان النسبية لتلك المخاطر، كما اقترح مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها لقياس تلك المخاطر. *

وقد تم تقسيم المخاطر إلى خمس مجموعات على النحو التالي **:-
1 - مخاطر عدم الالتزام.                2 - مخاطر التشغيل.         3 - مخاطر الائتمان.
4 - مخاطر التسويق.            5 - المخاطر المالية.
وسوف يتم دراسة كل مجموعة من تلك المجموعات من حيث تعريف المخاطر والوزن النسبي لأنواعها والمعايير التي يمكن استخدامها في القياس وأوزانها النسبية. *
كما أننا بعد أن نتعرض لعناصر المخاطر ومفهوم كل منها يلي ذلك بيان نتائج الدراسة الميدانية لهذا العنصر.
1-   مخاطر عدم الالتزام:
يمكن تعريف مخاطر عدم الالتزام بأنها/ المخاطر الناشئة عن عدم التزام المصرف بالضوابط الشرعية أو المعايير الدولية أو تعلميات البنوك المركزية/ مؤسسات النقد **.
 وتتضمن مخاطر عدم الالتزام العديد من الأنواع يأتي في مقدمتها:-
أ‌-     مخاطر عدم الالتزام بالضوابط الشرعية:-
وتنبع أهمية تلك المخاطر من أن الضوابط الشرعية تعد الخاصية الرئيسية للمصارف الإسلامية والتي يهتم المتعاملون معها بالتأكد من مدى التزام المصرف بتلك الضوابط حيث أن من عناصر نجاحها هو مصداقيتها في الالتزام الشرعي وخاصة في المصارف التقليدية التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية.
ويمكن قياس ذلك النوع من المخاطر عن طريق المعايير التالية:-
- وجود هيئة شرعية.                 - وجود إدارة للرقابة والمراجعة الشرعية.
- وجود نماذج وعقود منضبطة شرعياً.

ب‌-مخاطر عدم الالتزام بالمعايير الدولية:-
وتأتي أهمية التزام المصارف الإسلامية بالمعايير الدولية من طبيعة معاملاتها الدولية التي تتوقف على مدى التزام البنك والوفاء بتلك المعايير الدولية، حيث أن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى عدم قبول البنك من قبل المجموعة الدولية وتراجع التصنيف الائتماني للمصرف.
ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:
- الوفاء بنسبة كفاية رأس المال ( معيار بازل ). - وجود إدارة للرقابة على المخاطر
- تطبيق المعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية.[5]
-       وتجدر الإشارة إلى أن مقررات لجنة بازل لم تأخذ في الاعتبار طبيعة المصارف الإسلامية، ولكن على المصارف الإسلامية أن تلتزم بنسبة كفاية رأس المال وهي 8% حتى تتمكن من الدخول للأسواق المالية العالمية، كما أن وجود إدارة للرقابة على المخاطر يعد من المتطلبات الدولية لمعايير بازلII .

ج- مخاطر عدم الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد/ البنك المركزي:-

تلتزم المصارف الإسلامية بالأنظمة والتعليمات الصادرة عند مؤسسة النقد/ البنك المركزي والتي تطبق على البنوك التقليدية.

وتنشأ مخاطر عدم الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد/ البنك المركزي إلى تعرض البنك لعقوبات مادية ومعنوية وقد يؤدي إلى تجميد بعض أنشطة البنك مما يزيد من حدة المخاطر بالمصارف الإسلامية.

ويتطلب الأمر وجود قوانين وتعليمات وقواعد خاصة بالمصرفية الإسلامية تمكن من الرقابة على أنشطتها بما يتناسب مع طبيعتها.

وقد أصدرت العديد من الدول قوانين خاصة بالعمل المصرفي الإسلامي، إضافة إلى أن هناك العديد من الدول التي تم تحويل أنظمتها المصرفية بالكامل إلى نظام المصارف الإسلامية وهي السودان، إيران، باكستان.

ولقياس مدى التزام المصارف الإسلامية بتعليمات مؤسسة النقد/ البنك المركزي فإنه يمكن استخدام المعايير التالية:-
-       وجود قوانين منظمة للعمل المصرفي الإسلامي.
-       وجود رقابة على العمليات المصرفية الإسلامية.
-       وجود بيانات ومعلومات دورية عن المصرفية الإسلامية.
-        
وتنبع أهمية وجود قوانين ومعايير خاصة بالمصارف الإسلامية بغرض المحافظة على أموال العملاء والمساهمين في البنوك وهو الدور الرئيسي لمؤسسات النقد/ البنوك المركزية.


جدول نتائج تحليل مخاطر عدم الالتزام

أنواع مخاطر عدم الالتزام
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
1- عدم الالتزام بالضوابط الشرعية.
10%
1-  وجود هيئة شرعية.
2-وجود نظام للرقابة الشرعية.
3- وجود نماذج وعقود منضبطة شرعياً.
35%
30%
35%



100%
2- عدم الالتزام بالمعايير الدولية.
7%
1-  الوفاء بنسبة كفاية رأس المال.
2-  وجود إدارة للرقابة على المخاطر.
3-  تطبيق المعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية.
25%
50%

25%



100%
3- عدم الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد/ البنك المركزي.
8%
1- وجود قوانين منظمة للعمل المصرفي الإسلامي.
2- وجود رقابة على العمليات المصرفية الإسلامية.
3- وجود بيانات دورية عن المصرفية الإسلامية.
35%

40%

25%

25%

100%

بدراسة النتائج الواردة في الجدول السابق فقد أتضح ما يلي:
‌أ.         إن الوزن النسبي لمخاطر عدم الالتزام يمثل 25% من عناصر النموذج المقترح.

‌ب.    وافقت عينة البحث على أنه يمكن قياس مخاطر عدم الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير الدولية وتعليمات البنوك المركزية باستخدام المعايير والمؤشرات الواردة بالنموذج مع تحديد الأوزان النسبية لكل معيار.

‌ج.     إن أهم المعايير لقياس مخاطر عدم الالتزام هي وجود هيئة وعقود شرعية (35%)، وجود إدارة بالمصرف للرقابة على المخاطر (50%)، وجود رقابة على العمليات المصرفية الإسلامية من قبل مؤسسة النقد/ البنك المركزي (40%).

2- مخاطر التشغيل:
يمكن تعريف مخاطر التشغيل كما وردت في مقررات لجنة بازل II بأنها " مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن العمليات الداخلية وأداء الأفراد والنظم غير السليمة أو الفاشلة أو عند الحوادث الخارجية ".[6]

وتتضمن مخاطر التشغيل العديد من الأنواع تأتي في مقدمتها:-
أ‌-        مخاطر النظم والمعلومات :-
وتنبع أهمية النظم والمعلومات في أن وجود أدلة إجراءات ودليل للسياسات المصرفية يؤدي إلى ضمان التطبيق الصحيح للعملية المصرفية، ويوفر الموضوعية في المعلومات الصادرة عن النظام.
ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:-
-    مدى ملائمة أنظمة الحاسب الآلي للمصرفية الإسلامية.
-    وجود أدلة نظم عمل.
-    وجود تقارير أداء دورية.

ب- مخاطر الموارد البشرية
تعد كفاءة الموارد البشرية المؤهلة الضمان الأساسي لنجاح المصرفية الإسلامية، ويتطلب رفع كفاءة العاملين بالمصارف الإسلامية تأهيلاً مزدوجاً من الناحية المصرفية والشرعية حيث أن النظام التعليمي في غالبية الدول لا يوفر هذا النوع من التأهيل ومن ثم يتطلب أن يكون هناك تدريباً مستمراً.

ويمكن قياس ذلك النوع من المخاطر عن طريق:
-    وجود خطة للتدريب والتطوير.
-    وجود معايير لاختيار العاملين.
-    وجود وصف وظيفي للعاملين.

ويأتي الاهتمام بالموارد البشرية نظراً لأنها الواجهة الرئيسية للمصرف.


ج- مخاطر إدارية:-
تنبع أهمية المخاطر الإدارية من حقيقة أن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية تأتي من وجود قيادة إدارية قادرة على استغلال تلك الموارد في ضوء هيكل تنظيمي قوي.

يعد توافر قيادة مصرفية مؤمنة بالعمل المصرفي الإسلامي والتي يتوافر لديها الخبرة المصرفية التقليدية من عوامل نجاح المصرفية الإسلامية.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق:-
-       وجود هيكل تنظيمي للمصرفية الإسلامية.
-       توافر القيادة المناسبة.
-       وجود علاقات تنظيمية واضحة.

جدول نتائج تحليل مخاطر التشغيل

أنواع مخاطر التشغيل
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
1- مخاطر النظم والمعلومات
7%
1- ملائمة أنظمة الحاسب الآلي للمصرفية الإسلامية.
2- وجود أدلة نظم عمل.
3- وجود تقارير أداء دورية.
40%

40%
20%



100%
2- مخاطر الموارد البشرية
7%
1-  وجود خطة للتدريب والتطوير.
2-  وجود معايير لاختيار العاملين.
3-  وجود وصف وظيفي للعاملين.
35%
30%
35%



100%
3- مخاطر إدارية
6%
1- وجود هيكل تنظيمي للمصرفية الإسلامية.
2- توافر القيادة المناسبة.
3- وجود علاقات تنظيمية واضحة.
20%
60%
20%

20%

100%


بدراسة النتائج الواردة في الجدول السابق فقد أتضح ما يلي:
‌أ.         إن الوزن النسبي لمخاطر التشغيل يمثل 20% من عناصر النموذج المقترح.

‌ب.    وافقت عينة البحث على أنه يمكن قياس مخاطر النظم والمعلومات ومخاطر الموارد البشرية والمخاطر الإدارية بالمعايير والمؤشرات الواردة بالنموذج مع تحديد الأوزان النسبية لكل معيار.

‌ج.     إن أهم المعايير لقياس مخاطر التشغيل هي وجود أدلة نظم عمل وأنظمة حاسب آلي للمصارف الإسلامية (40%)، وجود خطة للتدريب ووصف وظيفي (35%)، وتوافر القيادة المناسبة (60%).

3- مخاطر الائتمان:
يمكن تعريف مخاطر الائتمان بأنها المخاطر التي ترتبط بالطرف المقابل ( المدين ) في العقد، أي قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي موعدها كما هو منصوص عليه من العقد.[7]

وتختلف المصارف الإسلامية في أسلوب التمويل اختلافاً كلياً عن المصارف التقليدية من حيث طبيعة صيغ التمويل وأسلوب المشاركة مع العملاء القائم احتسابه على نسب الربحية طبقاً للنتائج الفعلية.
وتتضمن مخاطر الائتمان العديد من الأنواع وهي:-
أ‌-     مخاطر التركيز على صيغة واحدة للتمويل:-
من الأهمية بمكان أن يكون لدى البنك مجموعة من صيغ التمويل المختلفة حتى يتمكن عن طريقها من تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:
-       عدد الصيغ المستخدمة.
-       الأوزان النسبية للصيغ من إجمالي حجم التمويل.
حيث يتم مقارنة عدد الصيغ المستخدمة بالبنك بإجمالي عدد الصيغ المتاحة للاستخدام بالمصارف الإسلامية، بالإضافة إلى قياس الوزن النسبي للصيغ المستخدمة من إجمالي حجم التمويل لتحديد مدى تركيز البنك على صيغة معينة.

ب‌-     ارتفاع تكلفة التمويل:-
إن تكلفة التمويل لا تستخدم لجميع الصيغ في المصارف الإسلامية لأن بعض الصيغ تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر، فالعميل لا يتحمل هنا تكلفة تمويل لأن الربح محاسبياً ليس من التكلفة.

ومن الأهمية بمكان وجود أدلة إجراءات عمل للتمويل لضمان وجود أسس لمنح التمويل ووجود مراجعة دورية للسقوف الإئتمانية الممنوحة للعملاء، إضافة إلى وجود مراجعة دورية للحكم على كفاءة المحفظة الائتمانية والعمل على تجنب الأخطار قبل وقوعها.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:-
-       وجود نظام لقياس تكلفة التمويل.
-       وجود نظام لمنح التمويل ومتابعته.

ج- تنويع محفظة التمويل :
تنبع أهمية تنويع محفظة التمويل من وجود نظام لتوزيع المخاطر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة الداخلية منها والخارجية، بالإضافة إلى وجود موازنة تخطيطية للتمويل تمكن من الموازنة بين مصادر الأموال واستخدامها.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:
-       وجود موازنة تخطيطية للتمويل.
-       الوزن النسبي للاستثمارات الداخلية من إجمالي حجم الاستثمار الداخلي والخارجي.
-       وجود نظام لتوزيع المخاطر.

جدول نتائج تحليل مخاطر الائتمان

أنواع مخاطر الائتمان
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
1- التركيز على صيغة واحدة للتمويل.
6%
1-عدد الصيغ المستخدمة.
2- الأوزان النسبية للصيغ.
50%
50%



100%
2-  ارتفاع تكلفة التمويل.
6%
1- وجود نظام لقياس تكلفة التمويل.
2- وجود نظام لمنح التمويل.
50%
50%



100%
3- تنويع محفظة التمويل.
6%
1- وجود موازنة تخطيطية للتمويل.
2- الوزن النسبي للاستثمارات الداخلية.
3- وجود نظام لتوزيع المخاطر.
35%
10%
55%

18%

100%

بدراسة النتائج الواردة في الجدول السابق فقد أتضح ما يلي:
‌أ.           إن الوزن النسبي لمخاطر الائتمان يمثل 18% من عناصر النموذج المقترح.

‌ب.    وافقت عينة البحث على أنه يمكن قياس مخاطر الائتمان بالمعايير والمؤشرات الواردة بالنموذج مع تحديد الأوزان النسبية لكل معيار.

‌ج.     إن أبرز المعايير لقياس مخاطر الائتمان هي تنوع صيغ التمويل (50%)، وجود نظام لمنح الائتمان (50%)، وجود نظام لتوزيع المخاطر 55%.

4- مخاطر السوق:
ويمكن تعريفها بأنها/ المخاطر الناشئة عن التعامل في الأسواق نتيجة التغير في السياسات الاقتصادية.

وتتضمن مخاطر السوق العديد من الأنواع وهي:
أ‌-     مخاطر التركيز على شريحة واحدة من العملاء:
تنبع أهمية تنويع شرائح العملاء المختلفة  ( أفراد/ شركات ) للعمل على زيادة الوعي المصرفي لكافة شرائح المجتمع، وفي الواقع العملي نجد أن بعض المصارف تتجه إلى التركيز على شريحة واحدة، والأمر يتطلب التنويع لكافة الشرائح لتلبية الاحتياجات ولتحقيق التقدم الاقتصادي.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:-
-       عدد شرائح العملاء.(أفراد، شركات، مؤسسات صغيرة، حكومة، عسكريين).
-       الوزن النسبي للشرائح من إجمالي حجم التمويل.

ويتم قياس ذلك عن طريق مقارنة الشرائح التي يتعامل معها المصرف مقارنة بالشرائح الموجودة بالمجتمع.

ب‌-مخاطر التركيز على قطاع من القطاعات الاقتصادية:
من الأهمية بمكان تنويع محفظة تمويل القطاعات حتى لا يتسبب انهيار قطاع معين في تعرض البنك للخسائر، كما أن تنويع محفظة التمويل يؤدي إلى إظهار العائد الاقتصادي للمصرفية الإسلامية بالمجتمع.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:
-       عدد القطاعات التي يتم التعامل معها (تجاري، صناعي، زراعي، خدمي).
-       الوزن النسبي لتمويل القطاعات.

ويتم قياس ذلك عن طريق مقارنة القطاعات التي يتعامل معها المصرف مقارنة بالشرائح الموجودة بالقطاع المصرفي.

ج- مخاطر المنافسة :
إن زيادة الحصة السوقية للبنك يعد من أهم مؤشرات نجاح المصرف الإسلامي وكما أن ملائمة المنتجات المصرفية المقدمة للعملاء وتنوعها ومعدل نموها السنوي من مؤشرات نجاح البنك وزيادة حصته السوقية.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:
-       حصة البنك السوقية.
-       معدل النمو السنوي للمصرف.
-       الانتشار الجغرافي.

ويتم قياس ذلك عن طريق مقارنة بيانات البنك بالبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد/ البنك المركزي لكافة البنوك بالسوق المصرفي.

جدول نتائج تحليل مخاطر السوق
أنواع مخاطر السوق
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
1-التركيز على شريحة واحدة من العملاء.
6%
1-عدد شرائح العملاء
2- الوزن النسبي للشرائح.
60%
40%



100%
2- التركيز على قطاع من القطاعات الاقتصادية
6%
1- عدد القطاعات التي يتم التعامل معها.
2- الوزن النسبي لتمويل القطاعات.
50%
50%



100%
3- المنافسة.
7%
1- حصة البنك السوقية.
2- معدل النمو السنوي.
3- الانتشار الجغرافي.
50%
40%
10%

19%

100%

بدراسة النتائج الواردة في الجدول السابق فقد أتضح ما يلي:
‌أ.         إن الوزن النسبي لمخاطر السوق يمثل 19% من عناصر النموذج المقترح.

‌ب.    وافقت عينة البحث على أنه يمكن قياس مخاطر السوق بالمعايير والمؤشرات الواردة بالنموذج مع تحديد الأوزان النسبية لكل معيار.

‌ج.     إن أهم المعايير لقياس مخاطر السوق هي مدى تنوع شرائح العملاء (60%)، عدد القطاعات التي يتعامل معها المصرف (50%)،  حصة البنك السوقية (50%).

5- المخاطر المالية :

تتضمن المخاطر المالية الأنواع التالية:
أ‌-     مخاطر مصادر الأموال:
تتميز الودائع الاستثمارية بالمصارف الإسلامية بأنها ودائع تشارك في الربح والخسارة، وهي في معظمها موارد قصيرة الأجل ومن المخاطر استخدامها في تمويل مشروعات متوسطة أو طويلة الأجل، ومن الأهمية بمكان تنويع مصادر الأموال وبيان مدى قدرة البنك على ابتكار مصادر جديدة للتمويل ( متوسطة وطويلة الأجل ).
ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:
-       مدى تنوع مصادر الأموال.
-       قدرة البنك على ابتكار مصادر للأموال.
-       حصة البنك السوقية من الودائع الاستثمارية.

ويتم قياس ذلك عن طريق مقارنة أنواع المصادر وعددها بالبنك بالمصادر الموجودة بالسوق المصرفي والمنشورة من قبل مؤسسة النقد/ البنك المركزي.

ب‌-مخاطر الربحية:-
تعد الربحية من أهم المقاييس لكفاءة إدارة البنك، كما أن نمو الأرباح من شأنه أن يؤدي إلى تقليل المخاطر عن طريق تكوين مخصصات واحتياطيات لمواجهة الخسارة المحتملة في المستقبل. كما أن تنوع مصادر الربحية ينشأ من تنوع صيغ التمويل وتقليل المخاطر حيث يعد ضمان لاستمرارية البنك وعدم تأثره في حالة إيقاف نوع من النشاط.

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية:
-   تنوع مصادر الدخل (إيرادات من التمويل، الاستثمار، الخدمات المصرفية، المساهمات، الحسابات الجارية، الصناديق الاستثمارية).
-       معدل نمو الأرباح.

ويتم قياس ذلك عن طريق مقارنة بيانات لسنوات متعددة ومقارنته ببيانات السوق المصرفية.

ج- مخاطر السيولة :
وهي المخاطر الناشئة عن عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية وتقلل من قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته في موعدها.[8]

ويعد المقياس الحقيقي لكفاءة السيولة لأي منشأة هو مدى قدرتها على تحويل أصولها إلى نقد بيسر وسهوله، ولكن نظراً لطبيعة صيغ التمويل المستخدمة في المصارف الإسلامية والتي تعمل في مجال الاقتصاد الحقيقي فلا يمكن تحويلها وتصفيتها بسهولة ومن ثم فإن الأمر يتطلب وجود آلية لتوريق التمويل عن طريق صناديق الاستثمار الملحقة بالمصرف أو إمكانية تداول أدوات التمويل ببيع المصرف لحصته من التمويلات التي يقدمها للغير وهو ما طالبت به لجنة بازل II من أن يقوم المصرف بإعادة توزيع مخاطرته عن طريق " توزيعه للموجودات "[9] .

ويمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التالية :
-       القدرة على تحويل الأصول إلى نقد.
-       وجود نظام لإدارة السيولة.

جدول نتائج تحليل المخاطر المالية

أنواع المخاطر المالية     
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
1- مصادر الأموال.
6%
1- تنوع مصادر الأموال.
2- قدرة البنك على ابتكار مصادر للأموال.
3- حصة البنك السوقية.
30%
60%
10%



100%
2- الربحية.
6%
1- تنوع مصادر الدخل.
2- معدل نمو الأرباح.
55%
45%



100%
3- السيوله
6%
1- القدرة على تحويل الأصول إلى نقد.
2- وجود نظام لرقابة السيولة.
45%
55%

18%

100%

بدراسة النتائج الواردة في الجدول السابق فقد أتضح ما يلي:
‌أ.         إن الوزن النسبي للمخاطر المالية يمثل 18% من عناصر النموذج المقترح.
‌ب.    وافقت عينة البحث على أنه يمكن قياس المخاطر المالية بالمعايير والمؤشرات الواردة بالنموذج مع تحديد الأوزان النسبية لكل معيار.
‌ج.     إن أهم المعايير لقياس المخاطر المالية هي مدى قدرة البنك على ابتكار مصادر للأموال (60%)، ومدى قدرة البنك على تنويع مصادر الدخل (55%)، أهمية وجود نظام لإدارة السيولة (55%).

كما أشارت عينة الدارسة إلى مجموعة من المخاطر الأخرى مثل مخاطر السمعة والمصداقية في تقديم المتنجات المصرفية الإسلامية وخاصة في البنوك التقليدية التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية، وإلى أهمية الإفصاح والشفافية عن معاملات المصرف الإسلامي حيث تتأكد العملاء من التزام المصرف بالضوابط الشرعية.
وسوف يتناول الباحث في البند ثالثا النموذج المقترح لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية، وقد أتضح للباحث في ضوء ما أتيح له من بيانات ومراجع علمية والدراسات السابقة عدم وجود نموذج لقياس المخاطر بالمصارف الإسلامية، ولكن كان هناك دراسة من قبل د / طارق الله خان بالمعهد التابع للبنك الإسلامي للتنمية تتناول تحليل للمخاطر.

كما تبين من الدراسة الميدانية وجود مجموعة من المؤسسات الدولية مثل شركة موديز بانجلترا وشركة STANDARD & POOR S&P العالمية للتقييم الائتماني وشركة كابيتال انتليجنس بقبرص تقوم بإجراء تصنيفات دولية للمؤسسات المالية الدولية وإعطائها درجات تصنيف مثل AAA أو BB وهي تعبر عن درجة الملاءة الائتمانية لتلك المؤسسات ولكن تلك المؤسسات لا تفصح بشكل كامل عن الأساليب أو المعايير أو الأسس التي تستند إليها في كيفية قياس وتصنيف تلك المؤسسات المالية.


ثالثاً: النموذج المقترح لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية:
يحتوي النموذج على أنواع المخاطر في المصرفية الإسلامية وأوزانها النسبية والمعايير المقترحة للقياس والوزن النسبي لكل معيار وذلك كما ورد بنتائج الدراسة الميدانية، بالإضافة إلى خانة معدل تحقق المعايير والوزن النسبي للتحقق وصولاً إلى معدل قياس الخطر ، ويهدف النموذج إلي توفير أداة من أدوات المحاسبة الإدارية لمساعدة الإدارة علي التعرف علي مصادر الخطر بالمصارف الإسلامية والعمل علي معالجتها، ويمكن استخدام النموذج من قبل مؤسسة النقد لقياس المخاطر بالبنوك.

النموذج المقترح لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية

1
2
3
4
5
6
7
8
أنواع المخاطر
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
معدل تحقق المعيار %
الوزن النسبي لتحقيق المعيار %
معدل قياس الخطر
ملاحظات
1- عدم الالتزام بالضوابط الشرعية.
10%
3-  وجود هيئة شرعية.
4-وجود نظام للرقابة الشرعية.
3- وجود نماذج وعقود منضبطة شرعياً.
35%
30%
35%







100%




2- عدم الالتزام بالمعايير الدولية.
7%
4-  الوفاء بنسبة كفاية رأس المال.
5-  وجود إدارة للرقابة على المخاطر.
6-  تطبيق المعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية.
25%
50%

25%







100%




3- عدم الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد/ البنك المركزي.
8%
1- وجود قوانين منظمة للعمل المصرفي الإسلامي.
2- وجود رقابة على العمليات المصرفية الإسلامية.
3- وجود بيانات دورية عن المصرفية الإسلامية.
35%

40%

25%







100%




أنواع المخاطر
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
معدل تحقق المعيار %
الوزن النسبي لتحقيق المعيار %
معدل قياس الخطر
ملاحظات
4- مخاطر النظم والمعلومات
7%
1- ملائمة أنظمة الحاسب الآلي للمصرفية الإسلامية.
2- وجود أدلة نظم عمل.
3- وجود تقارير أداء دورية.
40%

40%
20%







100%




5- مخاطر الموارد البشرية
7%
1- وجود خطة للتدريب والتطوير. 2- وجود معايير لاختيار العاملين.
3- وجود وصف وظيفي للعاملين.
35%
30%
35%







100%




6- مخاطر إدارية
6%
1- وجود هيكل تنظيمي للمصرفية الإسلامية.
2- توافر القيادة المناسبة.
3- وجود علاقات تنظيمية واضحة.
20%

60%
20%







100%




7- التركيز على صيغة واحدة للتمويل.
6%
1-عدد الصيغ المستخدمة.
2- الأوزان النسبية للصيغ.
50%
50%







100%




8-  ارتفاع تكلفة التمويل.
6%
1- وجود نظام لقياس تكلفة التمويل.
2- وجود نظام لمنح التمويل.
50%

50%







100%




أنواع المخاطر
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
معدل تحقق المعيار %
الوزن النسبي لتحقيق المعيار %
معدل قياس الخطر
ملاحظات








9- تنويع محفظة التمويل.
6%
1- وجود موازنة تخطيطية للتمويل.
2- الوزن النسبي للاستثمارات الداخلية.
3- وجود نظام لتوزيع المخاطر.
35%

10%

55%







100%




10-التركيز على شريحة واحدة من العملاء.
6%
1-عدد شرائح العملاء
2- الوزن النسبي للشرائح.
60%
40%







100%




11- التركيز على قطاع من القطاعات الاقتصادية
6%
1- عدد القطاعات التي يتم التعامل معها.
2- الوزن النسبي لتمويل القطاعات.
50%

50%







100%




12- المنافسة.
7%
1- حصة البنك السوقية.
2- معدل النمو السنوي.
3- الانتشار الجغرافي.
50%
40%
10%







100%




13- مصادر الأموال.
6%
1- تنوع مصادر الأموال.
2- قدرة البنك على ابتكار مصادر للأموال.
3- حصة البنك السوقية.
30%
60%

10%







100%




أنواع المخاطر
الوزن النسبي للخطر %
المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر
الوزن النسبي للمعيار %
معدل تحقق المعيار %
الوزن النسبي لتحقيق المعيار %
معدل قياس الخطر
ملاحظات








14- الربحية.
6%
1- تنوع مصادر الدخل.
2- معدل نمو الأرباح.
55%
45%







100%




15- السيوله
6%
1- القدرة على تحويل الأصول إلى نقد.
2- وجود نظام لرقابة السيولة.
45%

55%







100%




الإجمالي
100%








إيضاح محتويات النموذج:

الخانة رقم (1) : "أنواع المخاطر"
توضح تلك الخانة أنواع المخاطر التي يتعرض لها المصرف الإسلامي وعلى سبيل المثال هناك مخاطر يمكن أن يتعرض لها المصرف الإسلامي في حالة "عدم الالتزام بالضوابط الشرعية" أو "عدم الالتزام بالمعايير الدولية" أو "عدم تنويع محفظة التمويل".

الخانة رقم (2): "الوزن النسبي للخطر"
تحدد تلك الخانة الوزن النسبي للخطر كنسبة مئوية من إجمالي المخاطر التي يتعرض لها المصرف الإسلامي وهذه النسبة هي نتاج الدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي لنتائج الاستبيان، حيث يمكن القول أن عدم التزام المصرف الإسلامي بالضوابط الشرعية يشكل نسبة 10% من إجمالي المخاطر التي يتعرض لها، ونسبة المخاطر التي يتعرض لها المصرف الإسلامي نتيجة عدم التزامه بالمعايير الدولية تشكل 7% من إجمالي مخاطر المصرف، ونسبة مخاطر عدم تنويع محفظة التمويل 6%.

الخانة رقم (3): "المعايير والمؤشرات المقترحة لقياس المخاطر"
تحدد هذه الخانة المعايير والمؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس المخاطر بالمصارف الإسلامية، فيمكن قياس مخاطر عدم التزام المصرف بالضوابط الشرعية عن طريق مدى وجود هيئة شرعية أو وجود نظم للرقابة الشرعية للتأكد من تنفيذ فتاوى الهيئة أو عن طريق التأكد من وجود نماذج وعقود منضبطة شرعياً، فعدم وجود أي من تلك المؤشرات يؤثر في مدى التزام المصرف بالضوابط الشرعية، ويعرض المصرف لمخاطر فقد المصداقية مع العملاء في شرعية المنتجات التي يقدمها.

الخانة رقم (4) "الوزن النسبي للمعيار"
تحدد هذه الخانة الوزن النسبي للمعايير المستخدمة في قياس الخطر والتي تشكل في مجموعها نسبة 100% وتلك النسب مستخرجة من واقع نتائج الدارسة الميدانية، حيث تشير نسبة 35% لمعيار وجود هيئة شرعية أن عدم وجود هيئة شرعية يشكل نسبة 35% من المخاطر التي يتعرض لها المصرف الإسلامي نتيجة عدم التزامه بالضوابط الشرعية، ويشكل وجود إدارة للرقابة الشرعية ما نسبته 30%، ويشكل وجود نماذج وعقود شرعية ما نسبته 35% وهي تشكل في مجموعها 100%.

ومثال آخر يتم قياس مخاطر المصرف في حالة التركيز على شريحة واحدة من العملاء من خلال معيار عدد شرائح العملاء التي يتعامل معها المصرف والتي تشكل نسبة 60% من حجم المخاطر، كما يستخدم أيضاً معيار الوزن النسبي لتلك الشرائح والتي تشكل نسبة 40%.

الخانة رقم (5) "معدل تحقق المعيار"
وتعبر هذه الخانة عن نتائج الدراسة الميدانية لقياس المخاطر، ففي حالة وجود هيئة للرقابة الشرعية يعطي نسبة 35%، وعند وجود نظام للرقابة الشرعية يعطي نسبة 30%، وعند وجود نماذج وعقود منضبطة شرعياً يعطي نسبة 35%، فيكون مجموع معدل تحقق المعيار 100%، ولكن بفرض عدم وجود إدارة للرقابة الشرعية (نسبة 30%) يتم إدراج نسبة صفر% فيكون معدل تحقق المعيار بنسبة 70%، فكلما زادت النسبة المئوية لتحقق المعيار كلما انخفضت مخاطر المصرف، ويتضح ذلك من نتائج القياس.

الخانة رقم (6): " الوزن النسبي لتحقيق المعيار"
يمثل الوزن النسبي لتحقيق المعيار حاصل ضرب معدل تحقيق المعيار (خانة 5) × الوزن النسبي للخطر (خانة2)، بمعنى ضرب 35%× 10%= 3.5 درجة و 30%×10%= 3 درجات وصفر%× 10%= صفر، الإجمالي = 7 درجات.

الخانة رقم(7): "معدل قياس الخطر"
توضح هذه الخانة إجمالي معدل درجات قياس الخطر للمصرف حيث يتم جمع معدل الخطر رقم (1) وهو عدم الالتزام بالضوابط الشرعية ومعدله 7 درجات، ومعدل عدم الالتزام بالمعايير الدولية 10 درجات إلى آخر المعدلات المستخرجة للمعايير.

ويوضح إجمالي خانة "معدل قياس الخطر" مدى تعرض المصرف للمخاطر، حيث يوضح الفرق بين المعدل المحقق ونسبة 100% حجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف فبفرض تحقيق المصرف لنسبة 85% فيكون حجم مخاطر المصرف نسبة 15% ويمكن من خلال النموذج تحديد عناصر المخاطر التي يتعرض لها المصرف وهي العناصر التي لم يحقق فيها المصرف نسبة 100%.


* متطلبات تطبيق النموذج:-

يتطلب تطبيق النموذج المقترح لقياس المخاطر داخل المصرف الإسلامي تشكيل لجنة داخلية بالمصرف لتجميع البيانات الداخلية والخارجية وتحليلها واستخراج النسب والمؤشرات المالية بالإضافة إلى عقد لقاءات مع المسئولين داخل المصرف لاستيفاء البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى الحصول على التقارير الدورية الصادرة عن مؤسسة النقد/ البنك المركزي

* نتائج قياس المخاطر بالمصرفية الإسلامية:

يتم استخدام النموذج المقترح في قياس المخاصر بالمصرف الإسلامي، حيث يتم توفير البيانات المطلوبة للنموذج من خلال الوحدات المختلفة بالمصرف، ويتم تعبئة النموذج بالمعلومات، وتستخرج نتائج القياس في صورة نسبة مئوية.

ويمكن تصنيف المخاطر بالمصرف الإسلامي طبقاً لنتائج القياس على النحو التالي:

م
نتائج القياس
التصنيف
رمز التصنيف
1
من 90-100 درجة
مصرف منخفض المخاطر
م.م.م
2
من 80- 89 درجة
مصرف متوسط المخاطر
م.ط.م
3
من 70- 79 درجة
مصرف مرتفع المخاطر
م.ت.م
4
أقل من 70 درجة
مصرف ذو مخاطر عالية جداً
م.ع.م

ويترتب على هذا القياس بيان نسبة المخاطر بالمصرف الإسلامي محل القياس وتحديد أماكن تعرض الخطر، فعلى سبيل المثال إذا كان المصرف منخفض المخاطر ونسبة المخاطر 10% فيمكن الإشارة إلى إدارة المصرف أنه يوجد خطر ناتج عن عدم وجود إدارة للرقابة الشرعية بنسبة 3% (معيار 1)، وخطر ناشئ عن تركيز المصرف على شريحة واحدة من العملاء بنسبة 3.6% (معيار10) وهكذا، وهذا يساعد إدارة المصرف على العمل على تجنب تلك المخاطر وهو ما يتضح في البند رابعاً.

رابعاً: خطة متابعة المخاطر في المصرفية الإسلامية :

بعد أن يتم قياس وتحديد مصادر الخطر في المصرفية الإسلامية من خلال النموذج المحاسبي المقترح يجب على إدارة المصرف أن تقوم بمعالجة تلك المخاطر والعمل على الحد منها، ثم يلي ذلك متابعة قياس تلك المخاطر وفي حالة اكتشاف وجودها يتم العمل على معالجتها وذلك على النحو المبين في الشكل التالي :-



نتائج البحث:
بعد أن تناولنا بالدراسة والتحليل الطبيعة المميزة للصيرفة الإسلامية وأنواع ومصادر الخطر في المصارف الإسلامية، والتعرف ميدانياً من خلال عينة البحث على مرئيات الخبراء والممارسين في المصارف الإسلامية عن أهمية وجود نموذج محاسبي لقياس المخاطر يتناسب مع طبيعتها وأهميته لتطوير الأداء، وقد تبين صحة هذا الفرض من خلال تحليل أراء المشاركين في الاستبيان.

وقد أكد المشاركون في الدراسة الميدانية على مجموعة من المعايير التي يتعين على المصارف الإسلامية الاهتمام بها:-

1- أهمية وجود هيئة شرعية، وتوافر عقود منضبطة شرعياً، مع وجود إدارة للرقابة الشرعية للتأكد من الالتزام الشرعي للمصرف.
2-   أهمية الالتزام بالمعايير الدولية.
3-   أهمية وجود نظام وإدارة للرقابة على المخاطر.
4-   أهمية وجود رقابة على العمليات المصرفية الإسلامية من خلال قوانين خاصة بها.
5-   أهمية وجود أدلة إجراءات نظم العمل للمنتجات الإسلامية.
6-   أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية عن طريق التدريب.
7-   توافر القيادة المناسبة للعمل المصرفي الإسلامي.
8-   مدى تنوع تشكيلة المنتجات المقدمة للعملاء.
9-   وجود نظام لمنح التمويل بحيث يغطي الشرائح والقطاعات المختلفة.
10-       أهمية تنويع وابتكار مصادر الأموال وأرباح المصرف.


التوصيات والمقترحات:

لما كانت المصارف الإسلامية تلعب دوراً هاماً في القطاع المصرفي وتلبي حاجات العملاء، كان من الطبيعي أن تتعرض هذه المصارف لمخاطر متنوعة، ونظراً لما أسفر عنه البحث من أهمية وجود نموذج وآلية لقياس المخاطر في المصارف الإسلامية تعكس نتائجة في النهاية في صورة رقمية كأداة من أدوات المحاسبة الإدارية تساعد الإدارة في إتخاذ قراراتها فإننا نتقرح ما يلي:-

1)    أن تأخذ المصارف الإسلامية بنموذج لقياس المخاطر.
2)    أهمية وجود قوانين وتشريعات لضبط أداء المصارف الإسلامية.
3)  تفعيل عناصر النموذج الخاص بقياس المخاطر ودراسة محتوياته والوفاء بمتطلبات هذا النموذج والمعايير الخاصة بالنموذج.
4)    العمل على وجود آلية لتطبيق النموذج واختبار نتائجه وتطويرة بشكل مستمر.

مراجع البحث :
1- الغريب ناصر ، أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل ، مطابع المنار العربي، القاهرة ، طـ 2 ، 2000م.
2- الغريب ناصر "الرقابة المصرفية بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، مطابع المنار العربي ، القاهرة ، طـ 2 ،  1998م.
3- طارق الله خان، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، جدة ، 2003م.
4-   منير هندي ، الفكر الحديث في إدارة المخاطر ، منشأة  المعارف ، الاسكندرية 2003م.
5- مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الوفاق الجديد المقترح للجنة بازل / المخاطر التشغيلية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، مجلد 10 ، عدد 4 ، عمّان، 2002.
6- معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين 2005.
7-   تقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، ديسمبر 2003م.

8-     V. Sunderajan and luca Errice, Islamic financial intitutions and Products in the Global financial System: Key Issues in Risk Management and Challengen Ahead, WP/02/192. (Washington DC, IMF . Navemher 2002).
9 – مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مسودة مشروع رقم (1) ، المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات ( عدا مؤسسات التأمين ) التي تقدم خدمات مالية إسلامية ، ماليزيا ،مارس 2005.





 تقرير المجلس العام للبنوك الإسلامية، البحرين، ديسمبر 2003م.[1]
[2]- د / الغريب ناصر، أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل، مطابع المنار العربي، القاهرة،طـ2،2000م،ص315.

[3] د. طارق الله خان، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، عام 2003، ص 12.
2 د. منير هندي، الفكر الحديث في إدارة المخاطر، منشأة المعارف، الاسكندرية 2003م، ص 81.
 *  تم الإستعانة بأحد المتخصصين في التحليل الإحصائي ، حيث تم تحليل بيانات الإستبيان بإستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS  ، وقد تم تعريف متغيرات معايير قياس النموذج الواردة بالإستبيان وعددها 39 الخاصة بأنواع المخاطر حسب أهمية المتغير إلي ( عالي جدا ، عالي ، متوسط ، ضعيف ) وتم إدخال بيانات الاستبيان المجمعة علي البرنامج وتم الحصول علي تكرارات كل متغير ، وقد وضع الباحث أوزان نسبية لكل متغير ( 100% للعالي جدا ، 75% للعالي ، 50% للمتوسط ، 25% للضعيف ) وقد تم ضرب كل تكرار في النسبة المرجحة لكل متغير ، وتم الحصول علي متوسط أوزان نسبية لكل متغير علي حدة، وهو يمثل الوزن النسبي لمعيار قياس الخطر.
**  توجد تقسيمات أخري لأنواع المخاطر وردت في مسودة مشروع رقم (1) الصادر من مجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت عنوان " المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات ( عدا مؤسسات التأمين ) التي تقدم خدمات مالية إسلامية " ، وقد أشار مجلس الخدمات في البند رقم 3  إلي أن هذه المبادئ مكملة لمبادئ إدارة المخاطر المعتمدة حاليا والتي أقرتها لجنة بازل ، ماليزيا ، مارس 2005 ، ص 10 .
 *  تم إدراج نموذج في نهاية الإستبيان بغرض الحصول علي تصنيف للمخاطر من حيث تأثيرها علي البنك ، وقد تم تقسيم المخاطر إلي ( عالي جدا ، عالي ، متوسط ، ضعيف ) وتم إدخال بيانات الإسبيانات المجمعة من عينة البحث علي البرنامج المستخدم وتم الحصول علي تكرار كل تقسيم ، وقد وضع الباحث أوزان نسبية حيث تصل في مجموعها إلي نسبة 100% ، وقد تم تنسيب كل تكرار إلي إجمالي النسبة المئوية للحصول علي الوزن النسبي المرجح لكل نوع من المخاطر علي البنك .   
[5] أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عدد 22 معياراً للمصارف الإسلامية حتى نهاية عام 2005م.
**  أدرجت مسودة مشروع مجلس الخدمات المالية الإسلامية مخاطر عدم الالتزام تحت مجموعة مخاطر التشغيل ص 56 بنود 148- 151.
[6]  الوفاق الجديد المقترح للجنة بازل " المخاطر التشغيلية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مجلد 10 عدد 4، عمان، ديسمبر 2003، ص30.
[7]  د. طارق الله خان مرجع سابق، ص 30.
[8]  د/ طارق الله خان، مرجع سابق، ص 31
[9]  مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مرجع سابق، ص 27.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق