affiliate marketing ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة وليد الجبلى ): مراحل عملية المراجعة

دعمنا واضغط هنا

الأحد، 6 يناير، 2013

مراحل عملية المراجعة

مراحل عملية المراجعة

تتم عملية مراجعة القوائم المالية علي مراحل أوخطوات يساعد كل منها علي تحقيق الهدف الرئيسي لعملية المراجعة. ويمكن تقسيم هذه الخطوات إلى مرحلتين أساسيتين هما:
-       تخطيط عملية المراجعة
-       تنفيذ عملية المراجعة وإصدار التقرير

وفيما يلي توضيح للاجراءات التي يقوم بها المراجع لتنفيذ كل مرحلة:

المرحلة الأولى: تخطيط عملية المراجعة:
1)إجراءات يقوم بها المراجع قبل قبول عملية المراجعة:
-     التأكد من صحة التعيين بصدور قرار الجمعية العمومية للمساهمين.
-    الاتصال بالمراجع السابق للشركة, لمعرفة ما إذا كان لديه أي أسباب تستدعي عدم قبول العميل (تطبيقا لقواعد وآداب سلوك المهنة), إذا لم يكن لديه أسباب لعدم قبول العميل يمكن الحصول منه على معلومات عن الشركة ونتائج المراجعات السابقة.
-     تجميع معلومات عن الشركة، من حيث:
نوعية الإدارة, واتجاهاتها فيما يتعلق بغش القوائم المالية وكذلك نوعية نشاط الشركة.
2)بالنسبة للعملاء الذين يقرر المراجع قبولهم:
أ‌)    يقوم المراجع بتجميع معلومات عن الشركة مثل:
التنظيم الإداري – النظام الأساسي للشركة – السياسات المحاسبية للشركة – مقر الشركة وفروعها وعمل بعض زيارات ميدانية.
ب‌)  يقوم بتحرير خطاب قبول يسمى (خطاب تحديد المهام) يركز هذا الخطاب على نوع المهمة, ونطاقاتها, أو يحدد فيه مسؤولية المراجع بدقة، ويتم التوقيع عليه من جانب العميل والمراجع, هذا الخطاب مهم جدا للمراجع, لأنه يحدد حدود ومسؤولية المراجع, ويحتفظ به المراجع من ضمن أوراقه, كوسيلة دفاع أولى ضد القضايا التي يمكن أن يتعرض لها.

3) دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية للعميل:
    يقوم المراجع بعمل دراسة نظرية لنظام الرقابة الداخلية, فإذا اقتنع بوجود نظام الرقابة الداخلية, يقوم بالتأكد من الالتزام بالنظام, وهذا ما يسمى (اختبارات الالتزام): [هي اختبارات يقوم بها المراجع للتأكد من مدى التزام موظفي المنشأة   بالإجراءات الرقابية المخططة].
   و تتم اختبارات الالتزام بإحدى الطرق التالية:
الطريقة الأولى: الفحص المستندي للوثائق, مثل: مراجعة فواتير الشراء للتأكد من مطابقة الكميات المدرجة بها مع الكميات المدرجة بتقرير الاستلام.

الطريقة الثانية: قيام المراجع بإعادة تنفيذ إجراءات الرقابة المخططة بنفسه ومطابقة النتائج التي يصل إليها مع الموجود فعلا في دفاتر الشركة.

الطريقة الثالثة: في حالة عدم وجود مستندات يعتمد المراجع على الملاحظة  الاستفسارات.
 أما إذا لم يقتنع المراجع بجودة نظام الرقابة الداخلية, ففي هذه الحالة يفترض المراجع عدم وجود نظام للرقابة الداخلية، ويقوم بتصميم اختباراته على هذا الأساس, ويطبق كذلك في حالة قيام المراجع بإجراء اختبار التزام وإتضح عدم التزام موظفي الشركة بقواعد نظام الرقابة الداخلية فإنه يفترض عدم وجود نظام للرقابة الداخلية للشركة.
خلاصة ما سبق:
أن المراجع يقوم بدراسة نظام الرقابة الداخلية, فإذا لم يقتنع بجودته أو إقتنع بجودته و إكتشف عدم وجود التزام به، في الحالتين يفترض عدم وجود نظام للرقابة الداخلية... أما إذا اقتنع المراجع بجودة نظام الرقابة الداخلية, وتأكد من التزام الموظفين به فإنه يصمم اختباراته على أساس وجود نظام رقابة داخلية جيد.

4 ) تقدير الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة:
أ‌)          الأهمية النسبية:
·       يقصد بالأهمية النسبية في المراجعة هو مدى تأثير الخطأ على متخذ لقرار، إذا كان الخطأ يؤثر على  متخذ القرار فإنه يصنف على أنه هام نسبيا, أما إذا كان لا يؤثر على متخذ القرار فإنه يصنف على أنه غير هام.
·       عند تحديد الأهمية النسبية يؤخذ في الإعتبار قيمة الخطأ ونوعيته.
·       حد الأهمية النسبية:
-       يقصد به القيمة أو المبلغ الذي يحدده المراجع ويعتبر أن الأخطاء في القوائم المالية حتى هذا الحد غير هامة نسبيا، ولا تستدعي التحفظ.
-       ويوجد علاقة عكسية بين حد الأهمية النسبية و نطاق الفحص الذي يقوم به المراجع.
-       يختلف حد الأهمية النسبية من مراجع إلى آخر، إلا أنه هناك عدة   طرق لتحديد حد الأهمية النسبية منها:
نسبة مئوية من رقم المبيعات.
نسبة مئوية من مجموع الأصول.
 نسبة مئوية من صافي الأرباح.
متوسط النسب السابقة.

  مثال: افترض أن الميزانية كانت على النحو التالي:
300000       نقدية
500000        التزامات متنوعة
200000       مخزون
500000        رأس المال
500000       أصول ثابتة

1000000
1000000
وقام المراجع بتحديد حد الأهمية النسبية بمقدار 10% من مجموع الأصول.

في هذه الحالة يكون حد الأهمية النسبية = 1000000 × 10%  = 100000 ريال.
بعد أن يحدد المراجع حد الأهمية النسبية يقوم بتوزيعه على عناصر القوائم المالية, مع ملاحظة أن مجموع المبالغ الموزعة قد تزيد عن 100000 ريال.
 افترض أن المراجع وزع حد الأهمية النسبية على النحو التالي:
نقدية
30000
مخزون
20000
أصول ثابتة
20000
التزامات متنوعة
50000
رأس المال
50000
الإجمالي
170000
معنى ذلك أن المراجع إذا وجد أخطاء في القوائم المالية يصل مجموعها 100000 ريال أو أكثر يكون قراره بأن القوائم المالية لا تعبر عن المركز المالي للشركة ولا نتائج أعمالها, أما إذا كانت الأخطاء أقل من 100000 ريال فإن القوائم المالية تعبر عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

-       حدود الأهمية النسبية لكل عنصر:
يعتبر كل عنصر مقبول إذا كانت الأخطاء به في حدود حد الأهمية النسبية الخاص به.
فمثلا النقدية في المثال السابق إذا وجد به أخطاء = 40000 ريال, فإن عنصر النقدية يوجد به أخطاء هامة نسبيا, لأنه أعلى من حد الأهمية النسبي الخاص به وهو 30000 ريال ...  أما إذا كانت الأخطاء أقل من 30000 ريال فإن المراجع يعتبر أن عنصر النقدية خالي من الأخطاء الهامة.
افترض في المثال السابق أن المراجع قام بفحص عناصر الميزانية وتوصل إلى وجود الأخطاء التالية:
نقدية
10000
مخزون
5000
أصول ثابتة
10000
التزامات متنوعة
51000
رأس المال
20000
الإجمالي
96000

يكون تقييم النتائج في هذه الحالة كما يلي:
مجموع الأخطاء الفعلية 96000 ريال وهو أقل من حد الأهمية النسبية
(100000 ريال)، و بذلك تكون القوائم المالية مقبولة.
أما على مستوى كل عنصر فتكون جميع العناصر مقبولة فيما عدا بند الالتزامات, لأن الأخطاء به 51000 ريال و هو يساوي حد الأهمية النسبية الخاص به.
ويكون القرار النهائي للمراجع أن القوائم المالية تعبر عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، فيما عدا بند الالتزامات فإنه يتضمن أخطاء جوهرية (رأي متحفظ).

مثال: افترض أن المراجع قام بفحص عناصر الميزانية وتوصل إلى وجود الأخطاء التالية:
نقدية
20000
مخزون
10000
أصول ثابتة
10000
التزامات متنوعة
40000
رأس المال
30000
الإجمالي
110000

يكون تقييم النتائج في هذه الحالة كما يلي:
مجموع الأخطاء الفعلية 110000ريال وهو أعلى من حد الأهمية النسبية (100000 ريال)، وبذلك تكون القوائم المالية غير مقبولة.
أما على مستوى كل عنصر فتكون جميع العناصر مقبولة، لعدم تجاوز أي بند منها الحد النسبي الخاص به.
و يكون القرار النهائي للمراجع أن القوائم المالية لا تعبر عن المركز المالي للشركة ولا نتائج أعمالها (رأي عكسي).
-       ملاحظة:
قبل اتخاذ قرار بالحكم على القوائم المالية يجب تعديل رقم الأخطاء بقيمة الأخطاء التي توافق الإدارة على تصحيحها.
 مثال : افترض في المثال السابق أن الإدارة قامت بتصحيح الأخطاء الواردة في بند النقدية والمخزون بالكامل, وما قيمته 20000 ريال من الأخطاء في بند الالتزامات:
نقدية
صفر
مخزون
صفر
أصول ثابتة
10000
التزامات متنوعة
20000
رأس المال
30000
الإجمالي
60000

يكون تقييم النتائج في هذه الحالة كما يلي:
مجموع الأخطاء الفعلية 60000 ريال وهو أقل من حد الأهمية النسبية (100000 ريال)، وبذلك تكون القوائم المالية مقبولة ... أما على مستوى كل عنصر فتكون جميع العناصر مقبولة، لعدم تجاوز أي بند منها الحد النسبي الخاص به. ويكون القرار النهائي للمراجع أن القوائم المالية تعبر عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها (رأي نظيف).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق