ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة د/ وليد الجبلى ): نوفمبر 2012 https://go.oclasrv.com/afu.php?zoneid=1570656
loading...

الجمعة، 30 نوفمبر 2012

تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية

4 ـ  تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية (دور الجمعيات الوطنية) :
في هذا الجزء نعرض المداخل التي اتبعتها بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية. فكما تبين فيما سبق أن العديد من الدول قد اتجهت نحو المعايير الدولية إما لتطبيقها مباشرة أو للتوافق معها. وفي اختيار الدول التي نعرض لها هنا روعي أن تتضمن دولا تعد نامية ليس لديها بنية أساسية قوية لإعداد معايير وطنية، ودولا أخري متقدمة ولديها مجالس وطنية قوية أصدرت كيان قوي من المعايير المحاسبية الوطنية كالولايات المتحدة واستراليا وكندا، ودولا وسط بين المجموعتين. والتركيز هنا يكون على الخطة التي اتبعتها الدولة ، ومصدر الإلزام فيها، والخطوات التي اتبعها المجلس الوطني أو هيئة المحاسبين الوطنية لتنفيذ الخطة.

4/1  تجربة سنغافورة :
تعتبر سنغافورة من الدول الوسط من حيث الموارد الاقتصادية والبنية الأساسية المحاسبية. الخطة التي اتبعتها سنغافورة هي خطة مدعومة حكوميا حيث أن الخطة تبنتها وزارة المالية. وتضمنت خطة سنغافورة  الخطوات الآتية (27) :
-       في عام 1999م اتخذت وزارة المالية قرارا بالتوافق مع المعايير الدولية.
-       شكلت وزارة المالية مجلسا وطنيا لمعايير المحاسبة والإفصاح في نفس السنة.
-       اعتبارا من عام 2000م يصدر مجلس المعايير الوطني معيارا محاسبيا وطنيا متزامنا مع المعيار الدولي.
-       في 2001م صدر قرار حكومي من وزارة المالية بإلزام الشركات بالمعايير الصادرة عن المجلس الوطني والمبنية على المعايير الدولية.
-       اعتبارا من عام 2003م تلتزم الشركات الوطنية بالمعايير المحاسبية الوطنية المتخذة المعايير الدولية أساسا لها.
4/2  تجربة الدنمارك :
بدأت تجربة الدنمرك للتوافق مع المعايير الدولية منذ فترة طويلة نسبيا، حيث اتبعت الخطوات الآتية لتنفيذ الخطة.
-       اعتبارا من سنة 1993م بدأ المجلس الوطني الدنمركي سياسة توفيق معيار وطني مع كل معيار دولي أولا بأول.
-       في نفس الفترة عمل المجلس الوطني على تخفيض الاختلافات بين المعايير الدولية والمعايير الوطنية.
-       في عام 2002م وبعد التخلص من معظم الاختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية، صدر قانون محاسبي يقبل معايير المحاسبة الدنمركية المعدلة.
-       في عام 2002 أصدرت بورصة كوبنهاجن منشورا يشجع على التطبيق المبكر لمعايير المحاسبة الدولية.
-       اعتبارا من عام 2002م يصدر معيارا وطنيا مع كل معيار دولي.
-       اعتبارا من 2005م تلتزم الشركات المقيدة بالمعايير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية.
4/3  تجربة جنوب أفريقيا :
بدأت تجربة جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة أيضا، منذ عام 1993م مثل التجربة الدنمركية. واتبعت جنوب إفريقيا المنهجية التالية :
-       في عام 1993م صدر قرار حكومي من الدولة بأن تتخذ الهيئة الوطنية للمعايير المحاسبية معايير المحاسبة الدولية أساسا لها في إعداد المعايير المحاسبية الجنوب افريقية.
-       اعتبارا من عام 1993م حتى عام 2000م أصدرت الهيئة الوطنية عدة مشاريع ومسودات الغرض منها جعل المعايير الوطنية مع المعايير الدولية في اتجاه واحد.
-       بمجرد الانتهاء من المعايير الجنوب افريقية المعدلة، صدر قرارا بالإلزام بالمعايير الوطنية وأوضح القرار أن الالتزام بها هو في نفس الوقت التزاما بالمعايير الدولية.
-       اعتبارا من عام 2002م كل معيار دولي يصدر يستخدم أساسا لإصدار معيار وطني ملزم مع الأخذ في الاعتبار اختلاف تاريخ الإلزام لأن المعيار الوطني يتأخر بعض الوقت عن المعيار الدولي.
4/4  تجربة استراليا ونيوزيلندا :
استراليا من الدول القوية محاسبيا حيث يوجد بها مجلس وطني للمعايير المحاسبية كما أنها كانت عضو مؤسس للجنة معايير المحاسبة الدولية التي تأسست في عام 1973م كما أنها تحتفظ بمقعد اتصال بالمجلس الحالي المكون من (14) عضوا. كما أن نيوزيلندا تعتبر شريكا مع استراليا في كل الأمور المحاسبية. فمندوب الاتصال في المجلس الدولي يمثل كلا الدولتين كما أن خطة نيوزلندا صورة مشابهة لخطة استراليا مع اختلاف المسمي.
بناءا على ذلك فإنه لا يمكن تحديد تاريخ محدد لبداية خطة استراليا ونيوزلندا للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية لأن رؤية مجالسها الوطنية للمحاسبة متضمنة في صناعة أي معيار دولي. ومع هذا فإن خطتهما للتوافق التام مع المعايير الدولية يمكن عرضها على النحو الآتي :
-       بدأت الخطة من جانب المجلس الوطني في عام 1996م وذلك بإتباع سياسة توفيق كل معيار وطني مع كل معيار دولي مماثل.
-       اعتبارا من عام 2001م عضوا من المجلس الوطني يعتبر عضوا في المجلس الدولي ليمثل مندوب اتصال بين المجلسين.
-       في 2002م قرر المجلس الوطني للتقرير المالي (مجلس حكومي) إلزام الشركات بمعايير المحاسبة الدولية اعتبارا من عام 2005م.
-       اعتبارا من عام 2002م كل مشروع معيار دولي يصدر عن المجلس الدولي، فإن المجلس الوطني يمرر نفس المشروع تحت الصفة الوطنية.
-       في 14 يوليو عام 2004م أصدر المجلس الوطني معيارا يمثل إرشادات تطبيقية تتبع عند تطبيق المعايير الدولية لأول مرة. وفي نفس الوقت أصدر المجلس الوطني قائمة بالمعايير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية ، أو هي المعايير الدولية حرفيا مع إضافة فقرات معينة تتناسب مع طبيعة البيئة الاسترالية أو النيوزلندية.
-       اعتبارا من عام 2005م فإن الشركات في كلتا الدولتين ملتزمة بالمعايير الوطنية التي تمثل المعايير الدولية.
4/5  تجربة المملكة المتحدة :
تجربة المملكة البريطانية مشابهة أيضا لتجربة استراليا-نيوزلندا، يضاف إلى ذلك أن بريطانيا المحرك الرئيسي لفكرة صناعة المعايير الدولية وتستضيف بلادها مقر الهيئة الدولية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فأول رئيس للمجلس الدولي هو بريطاني وعمل رئيسا للمجلس البريطاني للمحاسبة (ASB) ، وبريطانيا لها أكبر تمثيل في عضوية مجلس المعايير الدولية (أربعة أعضاء منهم رئيس المجلس مقارنة بثلاثة للولايات المتحدة الأمريكية).
للأسباب السابقة فإنه من المهم التعرف على الخطوات التي اتخذها مجلس معايير المحاسبة البريطاني (28).
-       لم يكن هناك خطة بريطانية محددة للتوافق مع المعايير الدولية، وكان المجلس البريطاني يصدر المعايير الوطنية حسب احتياجات السوق البريطاني إلى جانب نشاط بريطانيا في صياغة المعايير الدولية.
-       في عام 2002م رحبت بريطانيا بشدة بالقرار الأوربي الخاص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية اعتبارا من عام 2005م.
-       في 30 أغسطس 2002م أصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورا للشركات والمراجعين والمجلس الوطني للمعايير المحاسبية ومجلس معايير المراجعة الوطني وغيرهم ممن يتأثرون بالقرار الأوربي بضرورة تعديل أوضاعهم تبعا لهذا القرار.
-       منذ هذا التاريخ بدأ المجلس البريطاني في دراسة الاختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية.
-        في 2 ديسمبر 2004م أصدر مجلس معايير المحاسبة (ASB) البريطاني ستة معايير اعتبرت خطوة هامة وكبيرة نحو توفيق معايير المحاسبة البريطانية مع المعايير الدولية.
وتتضمن المعايير الستة ما يلي :
- المعيار رقم (22) :
أرباح الأسهم
- المعيار رقم (23) :
آثار التغيرات في أسعار العملات
- المعيار رقم (24) :
التقرير المالي عن التضخم
- المعيار رقم (25) :
الأدوات المالية : العرض والإفصاح
- المعيار رقم (26) :
الأدوات المالية : القياس
- المعيار رقم (2)  :
المحاسبة عن اقتناء الشركات التابعة
وفي تقديمه لهذه المعايير قال رئيس المجلس البريطاني :
" إن الإصدار الذي تم يعتبر خطوة هامة في استراتيجية المجلس البريطاني لإدخال المعايير الدولية إلى المملكة المتحدة ولإثبات تعهدنا لتحقيق التوافق ".
ويلاحظ هنا :
-       الإبقاء على المعايير البريطانية.
-       إن إدخال المعايير الدولية لبريطانيا سوف يكون من خلال معايير بريطانية صادرة عن المجلس البريطاني.
4/6  التجربة الأمريكية :
التجربة الأمريكية هي تجربة الشريك الأقوى في صناعة المعايير المحاسبية لأسباب عديدة. فالولايات المتحدة لديها أكبر بنية أساسية محاسبية ممثلة في المجالس والهيئات الوطنية والبورصات والمستثمرين والجامعات إضافة إلى الموارد البشرية والمالية. علاوة علي ذلك فإن الولايات المتحدة لديها مجلس وطني للمعايير المحاسبية بدأ في الثلاثينات من القرن السابق بلجنة إجراءات المحاسبة ثم مجلس مبادئ المحاسبة حتى عام 1973م (سنة بدأ النشاط الدولي للمعايير المحاسبية) ثم مجلس معايير المحاسبة المالية FASB. التاريخ المحاسبي الوطني لصناعة المعايير المحاسبية أسفر عن ما يقرب من 150 معيارا محاسبيا و6 نشرات للمفاهيم المحاسبية وغيرها من الإصدارات ونشرات البحث. بالإضافة إلى ما تقدم فإن أمريكا كانت شريكا في كل الأنشطة الدولية للمحاسبة، وإن كانت لا تلتزم بها ولا حتى تقبلها بصورة كاملة حتى الآن، سواء من حيث العضوية في لجنة معايير المحاسبة الدولية أو مجلس معايير المحاسبة الدولية الحالي أو مجموعة 4+1. ومع تزايد نبرة العولمة في المعايير المحاسبية وبعد أن تشكلت ملامح وأسس كيان دولي متماسك من المعايير المحاسبية، وكذلك نتيجة لبعض الكوارث المحاسبية التي وقعت في أمريكا في مطلع هذا القرن، بدأت البورصة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة المالية يقترب شيئا فشيئا من المعايير الدولية. واقتراب أمريكا في هذا الصدد ذو شقين: الأول تغيير بعض المعايير الأمريكية لتتوافق مع المعايير الدولية، والثاني تغيير بعض المعايير الدولية لتتوافق مع المعايير الأمريكية. وسوف نعرض لبعض الإنجازات التي تمت لتحقيق التوافق بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية فيما يلي:
-       أول إصدار عن بدء الحوار الدولي الأمريكي كان بتاريخ 17 سبتمبر 2002 للإعلان عن أن الجانبان توصلا إلى عقد اجتماعا في 18 سبتمبر 2002 لمناقشة الأمور المرتبطة بتوفيق وتنسيق معايير المحاسبة الصادرة عن كلا الجانبين. ولقد جاء في الإعلان من جانب المجلس الدولي أن الاجتماع سيركز أولا على تخفيض الاختلافات القائمة بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية.
-       في التاسع والعشرون من أكتوبر عام 2002م توصل كلا من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي إلى تفاهم مشترك(29).
وتضمن التفاهم المشترك النقاط الآتية :
·        العمل على جعل المعايير الصادرة عن كلا منهما متوافقة وقابلة للتطبيق.
·        التنسيق فيما بينها قبل أي إصدارات مستقبلية.
واتفق الجانبان على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التوافق مع أوائل يناير 2005م.
4/6/1   الخطوات التي اتخذها FASB :
من جانبه أصدر FASB أربع مسودات لتعديل أربعة معايير حتى تتوافق مع المعايير الدولية. المعايير الأربعة تحت التعديل هي :
-       المحاسبة عن التغيرات المحاسبية.
-       ربح السهم EPS
-       مبادلة الأصول غير النقدية.
-       قياس تكلفة المخزون.
بالإضافة إلى ذلك فإن FASB يعد مشروع يتوقع له الصدور خلال عام 2004م ، ويتعلق بتبويب الالتزامات المتداولة وغير المتداولة.
4/6/2   الخطوات التي اتبعها مجلس معايير المحاسبة الدولية (30) :
الخطوات التي اتخذها الجانب الأمريكي قد جاءت في أعقاب الخطوة التي اتخذها المجلس الدولي حيث قد سبق له أن أصدر مسودة رقم (4) حول معيار التخلص من الأصول غير المتداولة والإفصاح عن العمليات المتوقفة وذلك لتعديل المعيار الدولي (IAS 35) ليتوافق مع المعيار الأمريكي.
هناك تعاون حالي بين المجلسين لدراسة الاختلافات المحاسبية بين المعايير الصادرة عن كلا منهما فيما يتعلق بالآتي :
-  تكاليف البحوث والتطوير
-  ضرائب الدخل
-  التقرير عن القوائم المالية
-  الاندماج
-  حوافز منح الأسهم
-  الاعتراف بالإيراد
الثابت هنا أن :
-             المعايير الأمريكية قائمة.
-             المجلس الأمريكي مستمر في إصداره للمعايير الملزمة في أمريكا.
-             التنسيق مع المعايير الدولية سوف يكون سابقا على الإصدار.
-             المجلس الدولي يغير بعض معاييره تبعا لعملية التوفيق.
4/7  التجربة اليابانية :
اليابان هي الأخرى تعتبر شريكا كاملا في كل الأنشطة الدولية سواء من حيث العضوية في اللجنة السابقة أو المجلس الحالي أو احتفاظها بعضوية الاتصال. من ناحية أخري فإن اليابان كانت واحدة من ثلاث دول أظهرتها نتائج دراسات IFAD بأنها من الدول التي ليس لديها نية للتوافق مع المعايير الدولية. وسوف نعرض للنقاط الآتية في الحوار الياباني الدولي على النحو الآتي :
الحوار الدولي الياباني قد أسفر عن أرضية مشتركة تساهم في تخفيض الاختلافات بين المعايير الدولية والمعايير اليابانية. وسوف نعرض هنا توجهات كلا الجانبين للتعرف على موقف المعايير اليابانية والمجلس الياباني من التعامل مع مجلس المعايير الدولية. في 12 أكتوبر 2004م بدأت المحادثات بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة اليابانية حول مشروع مشترك لتخفيض الاختلافات بين معايير المحاسبة الصادرة عن كل منها (31). وقد بدأت المحادثات منطلقة من أساسين:
الأول : أن هذه المحادثات خطوة نحو تحقيق التوافق.
الثاني : أن التوافق يساهم في دعم وتطوير أسواق المال العالمية.
ولقد عرض رئيس المجلس الدولي رؤية المجلس في العبارات الآتية :
" إن مجلس معايير المحاسبة الدولية يهدف إلى تطوير مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية العالمية تتصف بجودة عالية. وفي هذا الصدد فإن قرار المجلس الياباني بقبول المحادثات لتخفيض الاختلافات بين المعايير الدولية والمعايير اليابانية يعتبر خطوة جيدة نحو تحقيق التوافق العالمي ، والتوافق المطلوب هنا يرتبط بمدى تشابه الحقائق الاقتصادية محل التطبيق المحاسبي ".
أما رئيس المجلس الياباني فقد قال :
" أنه في سبيل تقوية أسواق المال العالمية ، يجب أن تتعاون الهيئات المعنية بصياغة المعايير المحاسبية على مستوى العالم لتخفيض الاختلافات قدر الإمكان وسوف نعمل في المشروع المشترك من منظورين : الأول : التنسيق مع المعايير الدولية ، والثاني: تقديم العون لتشجيع الاتجاه العالمي نحو توحيد المعايير ".
ويلاحظ هنا :
-             أن الكل يتفق على الإبقاء على المعايير الوطنية.
-             ضرورة التنسيق بين المعايير الدولية واليابانية.
-             أن التنسيق ينصب على الخصائص الاقتصادية المتشابهة ويفهم من ذلك أن التنسيق في المعايير لا يتناول المعايير المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية المختلفة.
-             أن الاتجاه المستقبلي هو الإبقاء على المعايير الوطنية رغم جهود التوحيد.


(27)   في دراسة أعدت بمشاركة الاتحاد الدولي لهيئات المحاسبة IFAC تم عرض تجارب بعض الدول منها  استراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والدنمرك وجنوب أفريقيا وغيرها:
IFAD, 2002, GAAP Convergence, IFAC, http://www.ifac.org
(28)   الخطة البريطانية غير واضحة ولكن المجلس البريطاني يأخذ خطوات انفرادية في ضوء ما يصدر عن المجلس الدولي مقارنة بما سبق وأن أصدره في هذا الشأن ويتضح ذلك من المستند الآتي:
ASB, 2004, Issues Convergence Standards, http://www.asb.org.uk

(29)      تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بين الجانبين تم الإعلان عنها في منشور صحفي وذلك في  أكتوبر 2002. يرجع إلى:
AISB, 2002, FASB and IASB Agree to Work Together toward
Convergence of Global Accounting Standards, http://www.iasb.com
(30)     راجع في ذلك البيان الصحفي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وكذلك موقع FASB في باب الأنشطة الدولية International:
FASB, 2003, Convergence With IFRSs, http://fasb.org
(31) راجع خطاب التفاهم الصادر عن الجانبين على موقع المجلس الدولي في 12 أكتوبر 2004:
IASB, 2004,  Press Releases: IASB and Accounting Standards Board of Japan start talks about a joint project for convergence, http://www.iasb.com

مدى التزام الدول بمعايير المحاسبة الدولية

5 ـ   مدي التزام الدول  بالمعايير الدولية :
في خضم الأحداث المتلاحقة وابتداء من سنة 2000م ومن أجل تطوير مجموعة متكاملة وعالية الجودة من معايير المحاسبة الدولية لتحقيق العالمية في مبادئ إعداد التقارير المالية، أنجز المنتدي الدولي لتطوير المحاسبة IFAD بمعرفة مكاتب المحاسبة الكبرى ثلاثة أبحاث للوقوف علي:
1-        المشاكل التي تعترض عملية عولمة الممارسة المحاسبية وتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية عالية الجودة ، وبالأخص معايير المحاسبة الدولية.
2-        مدي إقدام الدول المختلفة على تطبيق معايير المحاسبة الدولية أو توفيق معاييرها الوطنية معها ، سواء على مستوي الحكومات ، أو على مستوي الهيئات النظامية في الدول، أو على مستوي المجالس الوطنية لتلك الدول.
3-        المداخل التي اتبعتها الدول والإجراءات التي تبنتها لتحقيق هدف التوافق أو التطبيق، ومن ثم اقتراح الآليات الممكنة للإسراع بعملية التوافق.
وقد قدمت هذه الأبحاث في ثلاث دراسات منشورة على موقع الاتحاد الدولي لهيئات المحاسبة الوطنية في أعوام 2000 ، 2001 ، 2002م. وتعتبر دراسة 2002م أهم هذه الدراسات لأنها عكست حقيقة عمل المجالس الوطنية تجاه المعايير الدولية (32). وغطت الدراسة ثلاث حقائق هي : ما إذا كان هناك خطة أو نية لتطبيق المعايير الدولية والتوافق معها ، ما هي طبيعة الخطة إن وجدت ، وما هي الصعوبات أو المعوقات التي تعرقل تقدم الخطة أو تمنع الدولة من التفكير في التوافق مع المعايير الدولية. للوقوف علي هذه الحقائق أعدت قائمة استقصاء من (21) سؤال وجهت إلى مكاتب المحاسبة في (54) دولة من أنحاء مختلفة من العالم منها المملكة العربية السعودية ومصر وتونس. وفيما يلي ملخص للنتائج والمقترحات التي قدمتها الدراسة.
5/1  وجود خطة أو نية للتطبيق أو التوافق :
أوضحت نتائج الدراسة أن 51 دولة تمثل 95% من عينة الدراسة لديها خطة أو على الأقل النية للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية (اثنين فقط من 51 دولة طبقت معايير المحاسبة الدولية هما قبرص وكينيا). وثلاث دول فقط بنسبة 5% من عينة الدراسة لا يوجد لديها خطة أو مجرد النية للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية. الدول الثلاث هي اليابان والمملكة العربية السعودية وأيسلندا.
5/2  فلسفة واستراتيجية التوافق مع معايير المحاسبة الدولية :
لاستكشاف فلسفة الخطة التي تتبناها الدولة للتوافق مع المعايير الدولية، حاولت الدراسة الكشف عن مصدر الدعم للخطة. فمصدر الدعم قد يكون الحكومة أو التشريع، كما قد يكون مصدره هيئة نظامية كالبنوك المركزية أو هيئات سوق المال ، أو قد يكون مصدره المجلس الوطني للمعايير أو الهيئة الوطنية للمحاسبين. ولقد أوضحت النتائج أن 39 دولة بنسبة 57% لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية وذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية. من هذا العدد 25 دولة عضو في الاتحاد الأوربي أو تخطط للدخول فيه، حيث أصبحت هذه الدول ملزمة بتوفيق معاييرها الوطنية تبعا للتشريع الصادر عن البرلمان الأوربي. وتوضح الخطط أن التوافق سوف يطبق على القوائم الموحدة للشركات المقيدة في أسواق المال. نسبة 15% من عينة الدراسة مصدر دعم الخطة فيها هو مجالس المعايير الوطنية والهيئات المحاسبية دون وجود إلزام حكومي. أما بقية الدول فإن مصدر الدعم لديها ينبع من مصادر أخري وخاصة أن هذه الدول لديها النية فقط لإعداد خطة للتوافق في الأجل القصير.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الدول التي أقدمت أو لديها النية لتقدم على تطبيق المعايير الدولية صراحة هي دول ليس لديها بنية أساسية أو موارد كافية لإعداد معاييرها الوطنية الخاصة بها ، لهذا فإن هذه الدول ليس من المتوقع أن تشارك بفاعلية في صناعة المعايير الدولية. أما الدول التي لديها الموارد أو البنية الأساسية لإعداد معاييرها الوطنية فإنها سوف تتبني خطة للتوافق مع المعايير الدولية. وتتدرج خطة التوافق بحسب حجم البنية الأساسية المحاسبية والموارد المتاحة لهذا الغرض. على سبيل المثال فالدولة التي لديها بنية أساسية ممثلة في جامعات ومكاتب للمحاسبة فإنها سوف تعد نسخة وطنية من المعايير الدولية دون أن تشارك في الإعداد، أما الدول التي لديها مؤسسات وطنية قوية وموارد مالية مخصصة لصناعة المعايير ولديها خبرة طويلة في هذه العملية فإنها سوف تساهم بفاعلية في الهيئة الدولية لصناعة المعايير المحاسبية كما أن الخطط الموجودة لديها سوف تكون خطط لتوفيق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية.
5/3  المشاكل والمعوقات :
استعرضت الدراسة بعض المشاكل التي تعيق خطط التوافق أو تمنع الدول عن التفكير في تبني خطة معينة لهذا الغرض. من هذه المشاكل ما يلي :
-       الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايير المرتبطة بالاستثمارات والمشتقات والأدوات المالية والمعايير المرتبطة بالقيمة العادلة عموما. هذه المعايير يكتنفها الكثير من الصعوبات تؤدي إلى عدم فهمها أو عدم إمكانية تطبيقها. من ناحية أخري فإن مفهوم القيمة العادلة مفهوما نظريا لا يمكن التحقق منه على أرض الواقع ، وحتى إذا أمكن فهمه بالمضمون الذي تقصده المعايير الدولية ، فإن معظم الدول إما أن لا يكون لديها تشريعات منظمة للأدوات المالية، أو أنها تختلف عن الدول الأخرى في تنظيم مثل هذه الأدوات ، أو أنها ليس لديها أسواق على درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن استخدامها بديلا للقيمة العادلة.
-       التوجه الضريبي والحكومي. بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو إنتاج معلومات تساعد المخطط القومي على إعداد البيانات القومية التي تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات على المستوي القومي. مثل هذه الدول مازلت موجودة حتى على الرغم من تبني معظم دول العالم لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي منها تحرير الشركات وإدخال القطاع الخاص شريكا في الشركات الوطنية أو مالكا لها.
-        قناعة المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية الآخرين بالمعايير الوطنية. التصور هنا أنها ليست قناعة وإنما هي في حقيقتها تعود المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية على المعايير الوطنية إلى الدرجة التي يصعب فيها تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باستخدام طرق محاسبية غير التي تعودوا عليها، خصوصا أن الثقافة المحاسبية لمستخدمي القوائم المالية في هذه الدول تعتبر ضعيفة للدرجة التي لا تمكنهم من فهم القيم المالية المنتجة ببدائل محاسبية مختلفة.
-       مشاكل الترجمة. المعايير الدولية تصدر باللغة الإنجليزية وبمصطلحات محاسبية إنجليزية متعارف عليها. وتكمن الصعوبة هنا أن التراجم قد تصل إلى مقابل المصطلح من اللغة الوطنية ولكن المصطلح الوطني قد لا يعكس مضمونه نفس المضمون المقصود في المعايير الدولية وبالتالي تفقد عملية الترجمة فاعليتها.
5/4  المقترحات :
اقترحت دراسات المنتدى مجموعة من الخطوات والآليات لمساعدة الدول في البدء أو الإسراع بتبني وتنفيذ خطط التوافق مع معايير المحاسبة الدولية. هذه الخطوات تتضمن:
-             لابد أن يكون لدى الدولة خطة تهدف إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية أو تتبني تحول الشركات الوطنية إلى تطبيق المعايير الدولية.
-             تقوم الدولة بتحديد الفروق بين المعايير الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية ودراسة هذه الفروق واستبدال البدائل والحلول المختلفة في المعايير الوطنية بمثيلاتها في المعايير الدولية إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
-             تقوم الدولة بإصدار معيارا وطنيا متوافقا مع كل معيار دولي.
-             يقتصر التطبيق للمعايير الدولية أو الوطنية المتوافقة على مجموعة محدودة من الشركات.
-             أن تقترن عملية التحول إلى المعايير الدولية أو التوافق معها بالتدريب الفعال على مستوي المهنة ومعدي القوائم المالية وأن تدرج معايير المحاسبة الدولية في المقررات الدراسية الجامعية.
-       أن تحدد الخطة تاريخا محددا لإنجاز أهدافها.
في هذا الصدد يمكن أن نضيف أن الدولة التي ترغب في التوافق مع المعايير الدولية عليها أن تتخذ قرارا في هذا الشأن من السلطة المسئولة عن مثل هذه الأمور، كأن تصدر تشريعا بذلك، أو تتخذ قرارا حكوميا من وزارة المالية أو من الوزارة المعنية بالأمور المحاسبية، أو أن تصدر ذلك القرار الجهات النظامية والإشرافية كهيئة سوق المال أو مؤسسة النقد أو البنك المركزي أو ما شابه ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار من جانب مجلس وطني للمعايير أو الهيئة الوطنية للمحاسبين إذا كانت لديها الصلاحيات التي تمكنها من ذلك. في جميع الأحوال فإن القرار يجب أن يحدد مدي زمني لإنجاز التحول على أن تقوم الهيئة المحاسبية أو مجلس المعايير الوطني بإعداد خطة تدريجية لإنجاز الهدف. ومع هذا فإن عملية القرار لا بد وأن يسبقها أعمال تحضيرية غير رسمية تشكل رأيا عاما يؤيد عملية التطبيق أو التوافق مع المعايير الدولية. من هذه الأعمال، إعداد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإلقاء المحاضرات والتقارير الصحفية. مثل هذه الأعمال تجذب رأي مستخدمي القوائم المالية إلى جانب المعايير الدولية وتهيئ البيئة المالية والاستثمارية لهذا التحول.
5/5 تطبيق المعايير الدولية في دول الشرق الأوسط :
في الفترات الأخيرة، ونتيجة للتحولات الدولية نحو معايير المحاسبة الدولية، أجريت العديد من الدراسات التي تستهدف مدي تطبيق والاسترشاد بمعايير المحاسبة الدولية في دول عديدة، وكذلك تحليل مدي ملائمة هذه المعايير للنظم الاقتصادية في بيئات معينة كالدول الإسلامية والدول النامية وغيرها. من هذه الدراسات اخترنا دراسة حديثة (أجريت بين 2002، 2003م) على دول الشرق الأوسط وشملت كل الدول العربية (33).
تناولت الدراسة أهمية معايير المحاسبة الدولية لبعض الدول وخصوصا النامية منها. وبلورت أهمية المعايير في حاجة بعض الدول النامية وبعض دول الشرق الأوسط إلى الحصول على التمويل غير المباشر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ووجود مكاتب محاسبة أجنبية عاملة في هذه الدول تتولي التشجيع على استخدام المعايير الدولية، وأن هذه الدول ليس لديها خبرة طويلة في صناعة معايير المحاسبة كما أن المتاح لديها من المعايير الوطنية لا يشكل هيكل متكامل من المعايير. واستعرضت الدراسة أهمية تطور ونمو أسواق المال في دول الشرق الأوسط كعامل حيوي وراء الطلب على معايير المحاسبة. وقد رتبت الدراسة أسواق المال من حيث عدد الشركات المقيدة في البورصة الوطنية وكانت مصر أكبر سوق من حيث عدد الشركات المقيدة تلتها الأردن ثم الكويت ثم البحرين ، في نفس الوقت لم تتوافر بيانات عن دولا أخري وخصوصا دول الخليج الأخرى وهي المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات والكويت وقطر. كما أوضحت الدراسة أيضا أن جميع الدول لديها عضوية في الاتحاد الدولي لهيئات المحاسبة IFAC مع عدم توافر معلومات عن الإمارات وقطر وعمان (34).
أوضح المسح الذي أجرته الدراسة أن الدول التي تطبق معايير المحاسبة الدولية هي: البحرين ومصر والأردن والكويت في حين لم تتوافر معلومات عن دولا أخري كالإمارات وقطر وعمان، أما عن المملكة العربية السعودية فإن الدراسة أوضحت أنها تطبق معايير وطنية صادرة عن وزارة المالية. فإذا أخذنا في الاعتبار أن مصدر هذه المعلومات كما بينت الدراسة هو مجلس معايير المحاسبة الدولية نفسه، فإن هذه ثاني إشارة دولية صريحة على عدم اهتمام المملكة العربية السعودية بمعايير المحاسبة الدولية.
5/6  أهمية المعايير الدولية بالنسبة لدول مجلس التعاون :
أشرنا أن كلا من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC أشار إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول القليلة جدا التي لا تسترشد بالمعايير الدولية وليس لديها نية لذلك ، وأن دول خليجية أخري كالإمارات وقطر وعمان لا يوجد عنها أي معلومات صريحة في هذا الشأن.  في هذه الحالة فإن الأمر يلزمه تعقيب مناسب على ذلك حتى توضع الأمور في مكانها الصحيح بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة بصفة عامة وللملكة العربية السعودية بصفة خاصة. فاليابان عندما وجه لها نفس الإشارة أعدت ردا ونشرته على موقع الإنترنت موضحة أهمية معايير المحاسبة الدولية بالنسبة لها وكذلك التزامها بالمعايير الوطنية التي تتفق مع طبيعة البيئة الاقتصادية لديها. ونوجز الرد على أهمية المعايير الدولية بالنسبة لدول المجلس على النحو الآتي :
-        أن السعودية ، وكل دولة من دول المجلس ، لديها هيئة مستقلة للمحاسبين تضم في هيكلها مجلس لمعايير المحاسبة.
-        أن كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعضاء في هيئة محاسبية مستقلة أيضا أحد مكوناتها مجلس مستقل لصناعة معايير المحاسبة المالية.
-        أن المعايير الدولية هي أول مصدر للاسترشاد عن إعداد دراسة تحليلية لمعيار محاسبة سعودي أو خليجي.
-        أنه لا يوجد ما يمنع من تبني المعالجات الدولية عندما تتفق تلك المعالجات مع طبيعة النظم في المملكة ودول مجلس التعاون، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك سواء في معايير المحاسبة أو المراجعة.
-        أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس توصي بالرجوع إلى معايير المحاسبة الدولية في حالة عدم وجود معيار صادر عن الهيئة لمعالجة عملية معينة وكذلك تنتهج معايير المحاسبة السعودية نفس النهج في حالة عدم وجود معيار.
 على هذا لأساس فإن الحقيقة منقوصة ومغالطة أحيانا كثيرة في الادعاءات بأن دول مجلس التعاون بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة لا تسترشد بالمعايير الدولية شأنها في ذلك شأن معظم الدول. في نفس الوقت فإنها لا تطبقها تطبيقا حرفيا مثل بعض الدول لأسباب عديدة أهمها الاختلاف الجذري مع النظم والأنماط الغربية ، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة وممثلة في هيئة المجلس لديها المقومات المتمثلة في بنية أساسية محاسبية قوية والموارد الكافية سواء المالية أو البشرية اللازمة لتطوير معايير خاصة بظروفها مسترشدة في ذلك بالمعايير الدولية أو بأي معايير أخري كالمعايير الأمريكية.



(32)   الأبحاث الثلاثة نشرت في ثلاث سنوات متعاقبة وكان هدفها الأساسي البحث في مدي التزام الدول بالمعايير الدولية. مراجع الأبحاث الثلاثة هي :
IFAD, 2000, GAAP 2000: A Survey of National Accounting Rules in 53 Countries, IFAC, http://www.ifac.org
IFAD, 2001, GAAP 2001: A Survey of National Accounting Rules Benchmarked against International Accounting Standards, IFAC, http://www.ifac.org
IFAD, 2002, GAAP Convergence 2002, IFAC, http://www.ifac.org
(33)     هذه الدراسة منشورة على الإنترنت ويمكن إجراء بحث مباشر عنها باستخدام اسم الباحث الرئيسي كمفتاح للبحث :
Basoglu, B., And A. Goma, 2003, International Accounting Standards and Selected Middle East Stock Exchange, Working Paper, Manhattan  College.
(34)     بالرجوع إلى قائمة عضوية IFAC لم نجد أن دول الخليج الثلاثة: الإمارات وعمان وقطر لديها عضوية في الاتحاد حتى يناير 2005، بينما دول مجلس التعاون الأخرى لديها عضوية.