المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

أصدر معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية معايير التدقيق الداخلي في عام 1978م،"وتضمنت مقدمة تلك المعايير قائمة بمسئوليات المدقق الداخلي بالإضافة إلى التعريف بمهنة التدقيق الداخلي والتعريف بأهمية هذه المعايير. وتم تقسيم هذه المعايير إلى خمسة أقسام رئيسية تغطي الجوانب المختلفة للتدقيق الداخلي"[1].

ترتبط المهنة في أي نشاط بوضعه ومصداقيته، ولقد تطورت نظرة المجتمع الاقتصادي لمهنة المراجعة الداخلية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة. وذلك يرجع أساساً إلى الجهود التي يبذلها ممارسو المهنة ومعهد المراجعين الداخليين للحفاظ على معايير عالية المستوى للمهنة والتأكيد على وضع المراجعة الداخلية كوظيفة إدارية رئيسية تساهم بدرجة كبيرة في إنجاح عمليات المنشآت وتحقيق أهدافها.ولقد تحمل معهد المراجعين في الولايات المتحدة عبء زيادة مستوى الممارسة العامة لمهنة المراجعة الداخلية.وفي نفس الوقت ، فان المنشآت المختلفة تتطلب مستوى عالي من المهنية من أقسام المراجعة الداخلية التابعة لها ،وهذا يتطلب ضرورة أن يكون ممارسو المهنة في تلك الأقسام يتمتعون بمعايير شخصية عالية للسلوك والأداء حتى يتمكنوا من مقابلة ما هو متوقع من المهنة ككل ومن المنشآت التي يعملون فيها .

وسنقوم في هذا المبحث بتقديم شرح واستعراض للمواضيع التالية:

·                 معايير المراجعة الداخلية.

·                 أهمية المراجعة الداخلية.

·                 واجبات المراجعة الداخلية.

·                 مراجعة العمليات (التدقيق التشغيلي).

2-1- المعايير الدولية للمراجعة الداخلية :

المعايير الدولية للمراجعة الداخلية التي تم وضعها من قبل معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA). وهذه المعايير مقسمة إلى معايير عامة ومعايير الأداء والجدول التالي يبين هذه المعايير[2]:

جدول (2 - 1)

رقم المعيار	المعــــــايير العامــة	رقم المعيار	معـــايير الأداء
1000	الغرض والسلطة والمسئولية	2000	أنشطة التدقيق الداخلي
1100	الموضوعية	2100	طبيعة العمل
1200	الكفاءة والعناية المهنية	2200	تخطيط المهمة
1300	جودة الضمان وبرامج التحسين	2300	أداء المهمة
		2400	نتائج ألاتصال
		2500	برامج المراقبة
		2600	قبول الإدارة للمخاطر

المصدر: جمعة ،احمد حلمي،المدخل إلى التدقيق الحديث، دار الصفاء للنشر والتوزيع/الاردن2005،ص 96.

وفي جوان – حزيران/2000 تم وضع دليل أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي وتشتمل على المبادئ الأربعة التالية: النزاهة،الموضوعية،الكفاءة،السرية.وكذلك تم وضع قواعد سلوكية مقسمه على هذه المبادئ منها:الأمانة الموضوعية والاجتهاد،عدم ممارسة الأنشطة غير القانونية،عدم قبول هدايا من العملاء،القيام بالإعمال بمهارة مهنية،عدم المشاركة في عمل يتعارض مع أهداف المنشأة،الحفاظ على سرية المعلومات،الكشف عن جميع الحقائق المادية أو تلك التي تخفي ممارسات غير قانونية،الكفاح المستمر من أجل تحسين الكفاءة وزيادة جودة الخدمة، الالتزام بالحفاظ على مستويات عالية لمعايير الكفاءة والأخلاق والنزاهة.

وفيما يلي نستعرض المراجعة الداخلية من حيث المفهوم والأنواع والخصائص:

1:مفهوم المراجعة الداخلية: إن مفهوم التدقيق الداخلي مفهوم ليس بالجديد فقد عرف منذ فترة غير قليلة كما أن طبيعة ومجال خدمات المدقق الداخلي قد حدث فيها الكثير من التطور في الجانب النظري ويتمثل هذا في تعريفات جمعية المدققين الداخليين.

فقد عرفت الجمعية التدقيق الداخلي في عام 1945 بأنه "عبارة عن نشاط تقويم مستقل يعمل بصفة أساسية في مجال الموضوعات المحاسبية والمالية ولكن من الجائز أن يتعامل في بعض المسائل ذات الطبيعة المستقبلية".

    وفي عام 1971 عرفته بأنه ((نشاط تقويم مستقل في المنشأة لمراجعة كل العمليات لخدمة الإدارة )) آخر تعريف أصدرته هذه الجمعية كان في عام 1978م (( إن التدقيق الداخلي وظيفة تقويم مستقلة أنشئت داخل المشروع لغرض خدمته عن طريق فحص ومراجعة أنشطته المختلفة )) كما يعرف بأنه( مجموعة من أوجه النشاط المستعملة داخل المنشأة تنشئها الإدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والبنود وبشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية وفي التأكيد من كفاية الاحتياطات المتخذة لحماية أصول وعمال المنشأة ومن التحقق من إتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية المرسومة لها في قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة والتفتيش الداخلية عليها وبذلك يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية الممكنة )."  إن المراجعة تمثل عملية فحص ، ونوعية من المعلومات ،تقوم على الاستقصاء ،بهدف التحقق من سلامة القوائم المالية ،وتعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم ،وإيصال هذا الرأي إلى الأطراف المعنية .لمعاونتها في الحكم على مدى جودة، ونوعية هذه المعلومات ،وتحديد مدى الاعتماد عليها."[3].

2. أنواع التدقيق الداخلي:

ويتضح من هذا التعريف أن التدقيق الداخلي يؤدي نوعين من الخدمات :-

* النوع الأول خدمات وقائية وذلك لأنه يحمي أموال المنشأة ويحمي الخطط الإدارية.

* النوع الثاني خدمات إنشائية تضمن إتباع الموظفين وعدم انحرافهم عن المسار الموضوع من قبل الإدارة العليا.

3. خصائص التدقيق الداخلي:

ومن خلال تحليل المفاهيم السابقة للتدقيق الداخلي يمكن التوصل إلى الخصائص  التالية:

·   :التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة أي أن التدقيق مستقل عن بقية النشاطات والعمليات التي تخضع لفحص المدقق الداخلي ، وهذا الاستقلال يعد حجر الزاوية في موضوعية نتائج وتوصيات المدقق الداخلي ومدى ملائمتها ومدى قبولها والاعتماد عليها وبدون هذه الاستقلالية تكون نتائج وتوصيات المدقق الداخلي بعيدة عن الموضوعية وتعتبر فيها شيء من التحيز للنشاطات التي تشارك فيها.

* :تختص وظيفة التدقيق الداخلي بمهمة فحص جميع الأنشطة في المنشأة .

* :اتسعت مهام ومسؤوليات المدقق الداخلي الصادرة عام 1994 من قبل

المعهد الأمريكي للمدققين الداخلين

·   :يلاحظ أن المعهد الأمريكي للمدققين الداخليين حاول التوسع في مفهوم التدقيق الداخلي لدرجة وصفه بأنه رقابة إدارية وأن هذا التوسع له ما يبرره من وجهة نظر المعهد حيث أراد أن يوجد أساس لمفهوم التدقيق الداخلي يتفق مع طموح المؤسسة وأعضائها،حيث كانت النظرة السائدة آنذاك أن المحاسبين والمراقبين الماليين في الشركات مصدر خوف وقلق وانزعاج للعاملين في خطوط السلطة المختلفة ودقة البيانات المحاسبية اللازمة في رسم السياسات العامة للمنشأة وتجري التعديلات على الطرق والوسائل الإدارية في الرقابة وذلك لأجل مسايرتها في التطورات التجارية.

2-2- أهمية المراجعـــة الداخلـــية:

إن العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقيق الداخلي هي :

1. تطور حجم المنشآت وانتشارها جغرافياً وعلى نطاق واسع مما أدى إلى تباعد المسافة بين الإدارة العليا وبين كافة العاملين.

2. ظهور الشركات المساهمة وحاجة الجمعية العمومية إلى معلومات لسلامة استثمار أموالها وصحة وعدالة الإفصاح عن البيانات والقوائم والحسابات الختامية المنشورة.

3. الاستقلال التنظيمي للإدارات ضمن الهيكل التنظيمي وتعدد المستويات الإدارية في المنشأة مما دفع بألا دارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات ومن ثم حاجة الإدارة للتأكد من سلامة استعمال السلطات وتحمل المسؤوليات المقابلة وفقاً للسياسات والنظم والإجراءات المعمول بها.

4. حاجة المجتمع إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير ولأجل التأكد من ذلك لا بد من سلامة نظام التدقيق الداخلي.

"إن مسؤولية الإدارة عن حماية أموال المنشأة ضد السرقة أو الاستخدام غير المرغوب به إضافة إلى منع الأخطاء والغش وتقليل فرص ارتكابها تقع على الإدارة"[4]. ولكي تخلي الإدارة نفسها من هذه المسؤولية فإن عليها توفير نظاماً سليماً للرقابة والتدقيق الداخلي من شأنه التأمين على الأموال وحمايتها كذلك إيجاد الوسائل اللازمة لاكتشاف أية أخطاء أو تلاعب في حال حدوثها  وحتى لا تتراكم آثارها.

5. انتهاج أسلوب اللامركزية في الإدارة وقد لجأت الإدارة في المنشآت الكبيرة والمنتشرة جغرافياً إلى تفويض السلطات إلا أنه ما يزال يترتب على تلك الإدارات الالتزام بالسياسات والإجراءات وتحقيق الفعالية المطلوبة .

المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية :

يمكن تلخيص طبيعة المراجعة الداخلية في الآتي[5] :

·                 نشاط داخلي مستقل في المنشأة .

·                 أداة رقابة بغرض انتقاد وتقييم جميع الرقابات ألأخرى .

·                 وظيفة استشارية أكثر منها وظيفة تنفيذية.

·                 يمتد نشاطها إلى جميع الرقابات الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي.

·                 تعمل على تقييم الرقابة المحاسبية.

*المراجع الداخلي يجب أن لا يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ أو يشترك في أداء عمل سوف يقوم بمراجعته.

· "يستطيع المدقق الداخلي أن يقوم بذات المهمات التي يقوم بها المدقق الخارجي خلال فترة وجودة ،ويستطيع أيضاً تدقيق كافة القيود والعمليات داخل المنشأة على مدار العام،ووجود دائرة للتدقيق الداخلي بشكل صحيح يؤدي إلى تقليل عمل المدقق الخارجي ،ويختصر الوقت ،ويوفر التكاليف على المنشأة" [6] .

2-3- واجبـــات المراجعــــة الداخليــــة:

يحقق التدقيق الداخلي عدة أهداف يمكن بيان جزء منها كما يلي[7]:

1- أهداف سياسية: وهي التي تحقق ضمان أقصى كفاية ممكنة وأهمها:

أ‌-    التأكد من إتباع السياسات والإجراءات الموضوعة ومدى الالتزام بها.

ب‌-                      تقسيم الخطط والسياسات والإجراءات الموضوعة.

ت‌-                      المحافظة على أموال وموارد المنشأة وحمايتها من الاختلاس وسوء الاستعمال.

2- أهداف ثانوية: يقوم التدقيق الداخلي بتقديم خدمات شتى للإدارة وأهمها:

أ- تنفيذ برامج التدريب التي تنظمها إدارة الأفراد للعاملين الجدد والقدامى.

ب- بذل جهد العاملين على حسن أداء واجباتهم بدقة وعناية وبدون تأخير .

ج- منع أو الحد من ارتكاب الأخطاء والغش والتلاعب.

د- القيام بدراسات وبحوث بناء على طلب الإدارة .

ه- التحقق من دقة البيانات المحاسبية (لاتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط)

و- رفع الكفاءة الإنتاجية باقتراح ما تراه من تعديلات وتحسينات ملائمة.

* أهمية التدقيق الداخلي:

لقد ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي وأصبحت نشاطا تقويميا لكافة الأنشطة والعمليات في المنشأة يهدف إلى تطوير هذه الأنشطة ورفع كفايتها الإنتاجية وقد بلغت أهمية التدقيق ذروتها للأسباب التالية:

1-                        التغلب على الصعوبات التي تترتب على الظروف الاقتصادية .

وذلك عن طريق تسليط الأضواء على الطريقة التي يتم بها إنجاز الأنشطة والعمليات داخل المنشأة فإنها تصبح أداة رقابية هامة تساعد الإدارة العليا على مواجهة الظروف الاقتصادية المعقدة .

2                 - كبر حجم المنشأة وانتشارها جغرافيا :

إن كبر حجم المنشأة وتعدد منتجاتها وتشابك معالمها وحاجة عملائها إلى بيانات آمنة وموثوق فيها حيث أن مصالحهم لا تسمح لهم بانتظار حتى يتم تدقيق القيود من قبل مدقق الحسابات الخارجي لذا تحتاج تلك المنشآت إلى أعمال التدقيق الداخلي للتأكد من صحة بياناتها المالية والمحاسبية أول بأول.

2-    تحول التدقيق الخارجي إلى أسلوب (التدقيق الاختياري)

يعتمد حجم العينة التي يتم اختيارها في الغالب على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ومن المكونات الرئيسة لتنظيم الرقابة الداخلية تكون مطمئنة للمراجع الخارجي أكثر من المنشأة التي لا يوجد بها مدقق داخلي.

3-    توفير بيانات ومعلومات يمكن الاعتماد عليها :

تزداد الحاجة إلى بيانات موثوق بها عندما تستخدم هذه البيانات لاتخاذ القرارات الإدارية سيما القرارات المتعلقة باستخدام الموارد المتاحة وفي الغالب فإن الإدارة العليا تحصل على المعلومات من مصدرين :

أ.   معلومات من الإدارات التنفيذية.

ب.  معلومات واردة في تقارير مدققي الحسابات الخارجيين.

4-    إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية:

لقد ترتب على انتهاج أسلوب اللامركزية الإدارية في المنشأة الكبيرة ضرورة قيام الإدارة العليا لتلك المنشآت بالتأكيد من مدى التزام الإدارات القطاعية التابعة لها لما وضعته من خطط وسياسات عامة وان تلك الإدارات تحقق العائد المتوقع منها على رأس مال المستثمر وتستخدم مواردها بكفاءة وتحقق نتائج فعالة ما لم تلجأ بين الحين والآخر إلى تقسيم أداء تلك الإدارات وفقا لمعايير الأداء الموجودة عهدت بها إلى دائرة التدقيق الداخلي .

* أنواع التدقيق الداخلي[8]:

يقسم التدقيق الداخلي من حيث الأعمال التي يزاولها المدقق الداخلي إلى ألأنواع التالية   وهي كما يلي:

أولا: التدقيق الداخلي المالي:

يعرف التدقيق المالي بأنه الفحص المنظم للقوائم المالية والسجلات والعمليات المتعلقة بها لتحديد مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات الإدارية وأية متطلبات أخرى.

ويعتبر التدقيق المالي المجال التقليدي للتدقيق الداخلي والذي يتضمن تتبع القيود المحاسبية  للأحداث الاقتصادية التي تحصل داخل المنشأة وتدقيقها حسابيا ومستنديا ثم التحقق من سلامتها وموافقتها للأنظمة والتعليمات المتبعة والقوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وذلك لإظهار البيانات بصورة واقعية ويتناول التدقيق المالي أيضا التحقق من وجود الأصول وتوافر الحماية المناسبة لها من الضياع أو سوء الاستعمال أو الاختلاس وكذلك فحص وتقويم درجة متانة الرقابة المحاسبية الداخلية وكفايتها ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المولدة داخل المنشأة والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.

ثانياً: الرقابة المحاسبية:

و تشتمل على خطة التنظيم و الوسائل و الإجراءات التي تهتم بصفة أساسية بالمحافظة على أصول المنشأة و مدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر و السجلات المحاسبية و يتحقق ذلك عن طريق تصميم نظام فعال لأنظمة الضبط الداخلي و توفير جهاز كفء للقيام بعمليات المراجعة الداخلية.

ثالثاً:التدقيق التشغيلي

وهو مراجعة شاملة للوظائف المختلفة داخل المنشأة للتأكد منة كفاءة وفاعلية وملائمة هذه الوظائف من خلال تحليل الهيكل التنظيمي وتقييم مدى كفاءة الأساليب الأخرى المتبعة للحكم على مدى تحقيق أهداف المنشأة من خلال هذه الوظائف.

وهناك أيضا أنواع أخرى من التدقيق مثل التدقيق الإداري وهو يتعلق بتقييم جودة أسلوب إدارة المخاطر والرقابة ضمن نطاق أهداف البنك،وكذلك تدقيق الالتزام وهو عبارة عن مراجعة الضوابط الرقابية المالية والتشغيلية والعمليات للحكم على جودة وملائمة الأنظمة ألتي تم وضعها للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتشريعات والسياسات والإجراءات.

2-4- مراجعة العمليات ( التدقيق التشغيلي) :

"تهدف المراجعة التشغيلية إلى التحقق من الكفاءة والفاعلية والاقتصادية في الأنشطة المراد تدقيقها ،ومساعدة ألإدارة على حل المشاكل بتقديم توصيات مجدية من أجل سلوك أساليب عمل واقعية"[9].إن أهم ما تستفيد الإدارة من" التدقيق التشغيلي:إيجاد طرق جديدة وفعالة للاتصال بين المستويات المختلفة في الإدارة،استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية،زيادة الربحية،وهذا ما يعرف بمفهوم الشمولية للتدقيق الداخلي الحديث" [10]،  فالتخطيط يحول دون تجاهل المراحل الهامة من التدقيق

ويسهل التعرف على المشاكل الرئيسية.ويحول دون تكليف المدققين بمهمات لا تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم . وهناك خطوات هامة في تخطيط إدارة التدقيق:

الخطوة الأولى:

تتمثل هذه الخطوة في جمع المعلومات ذات العلاقة بالنشاط للتدقيق من مصادرة المختلفة،للحصول على فهم لطبيعة هذا النشاط،كما أن هذه المصادر تعتمد على كون النشاط يدقق لأول مرة أو أنه جرى تدقيقه سابقاً ويمكن تلخيص هذه المصادر بما يلي:

-                 تقارير وملفات التدقيق السابق.

-                 توفير المعلومات عن الجهة الخاضعة للتدقيق.

-                 الاجتماع مع إدارة النشاط.

-                 السياسات، الخطط، الإجراءات ، التعليمات والاتفاقيات المتعلقة بالنشاط.

-                 الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.

-                 الموازنة التقديرية، والمعلومات المالية عن النشاط.

-                 نتائج التدقيق الخارجي.

الخطوة الثانية:اختيار فريق التدقيق والموارد الأخرى : إن اختيار عدد ومستوى وخبرة المدققين اللازمة يجب أن يعتمد على تقييم درجة تعقيد المهمة والوقت اللازم لتنفيذها ، كما يجب أخذ مهارات ومعرفة وتدريب المدققين بالاعتبار عند اختيار الفريق لتنفيذ المهمة ومدى إمكانية الاعتماد على مصادر خارجية إذا تطلب تنفيذ المهمة درجة عالية من المعرفة والخبرة والمهارة المتخصصة.

الخطوة الثالثة:

المسح الأولي: وهنا يجب القيام بعملية مسح للعمليات والمخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية المرتبطة بالنشاط وذلك لكي يكون على بصيرة من أعمال النشاط، ولتحديد المواطن التي سيتم التركيز عليها وكذلك اقتراحات وتعليقات إدارة وموظفي الجهة التي تخضع للتدقيق. وإجراءات المسح الأولي تبدأ بالاجتماع الافتتاحي مع مسئولي النشاط الخاضع للتدقيق،ودراسة الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها ،ووصف وتوثيق إجراءات العمل لتقييم نظام الرقابة الداخلية، والقيام بالإجراءات التحليلية مثل النسب والاتجاهات حول النشاط.

الخطوة الرابعة:الاتصال والتنسيق مع ألأطراف ذات العلاقة:

من أدبيات المعاملة الجيدة للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي إشعار الجهة التي ستخضع للتدقيق قبل

البدء في التدقيق بإرسال إشعار من مدير التدقيق إليها بنية إجراء التدقيق على النشاط خلال الفترة

التي يتم تحديدها وذلك استناداً لقولة تعالى" يا أية الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها " وبعد استلام الرد من الجهة المعنية على المدقق المعين لمهمة التدقيق ألاتصال

بالجهة المنوي تدقيقها والاتفاق على تاريخ ووقت ومكان الاجتماع وذلك لتهيئة الجهة الخاضعة للتدقيق.

" وعلى المراجع أن يولي اهتماماً كبيراً لدرجة تأثير الأمور ذات الحساسية للتغيرات على النتائج التي تظهرها المعلومات المالية"[11].

---

[1] - ازمقنا، تيسير احمد عمر، تعزيز قبول التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن 1993، ص39

[2] - جمعة ،احمد حلمي،المدخل إلى التدقيق الحديث، دار الصفاء للنشر والتوزيع/الاردن2005،ص 96.

[3] - الصبان، محمد وهلال، عيد، الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، الدار الجامعية/مصر 1998، ص21

[4] فيصل الشواورة، فلسفة وميمانيكة عمل التدقيق الداخلي.مجلة الأسمدة العربية عدد19، الأردن/1998، ص17.

[5] - جمعه، احمد حلمي، المدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سابق، ص. 95

[6]- Fester.R.D, The External Auditors Use of Internal Auditors Staff, op, cit, p19.

[7] - الصحن ،عبد الفتاح وكامل ،سمير،الرقابة والمراجعة الداخلية،دار الجامعة الجديدة /مصر 2001، ص220

[8]- Powers Resoyces Corporation- Powers CIA Review – p.4/2004

[9] - العمرات، أحمد صالح، مرجع سابق، ص56.

[10]- Donald Taylor, and G.W Glezen, Auditing: an ASSERTION Approach, John Wily&Sons, Now York, 1997, pp40/41.

[11] - خليفة،كمال و البديوي ،منصور و حسن ،شريفة علي ،دراسات في نظرية المراجعة وتطبيقاتها،المكتب الجامعي الحديث/مصر 2006، ص211.