الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012

رأس المال الفكري وأثره على منشآت الأعمال الصناعية

رأس المال الفكري وأثره على منشآت الأعمال الصناعية



ملخص:
يركز البحث على مفهوم رأس المال الفكري وأثره في رفع كفاءة وقيمة شركات الأعمال الصناعية الأردنية وذلك من خلال دراسة حالة شركة الملابس الجاهزة كنموذج للشركات الصناعية الاردنية
وباعتبارها شركة رائدة في صناعة الالبسة الجاهزة وحصولها على حق امتياز العلامة التجارية الفارقة (فان هاوزن Van Hawzin)
الألمانية المعروفة عالميا . وتمثل دراسة هذه الحالة الجانب العملي من البحث . وقد جرت هذه الدراسة من خلال الطريقة (المقابلة )
المباشرة والعيانية مع عينة من اعضاء مجلس ادارة الشركة ومن مالكيها بالأضافة الى مديرها المالي . وقد تم اختيار هذه الشركة بسبب نشاطها الواسع وشهرتها الانتاجية والسوقية وتاريخها الطويل.
وتاتي دراسة هذه الحالة العملية بعد الجانب النظري الذي استعرض المفهوم النظري لرأس المال الفكري ,واهميته العملية , وانواعه ,واطاره العام ,وكيفية الحفاظ عليه , وأهمية الافصاح عنه في القوائم المالية , واشكال قياسه .
وقد تم التوصل في الاخير الى استنتاجات معينة واقتراح بعض التوصيات الهادفة الى الاستفادة القصوى من رأس المال الفكري بهدف تحسين دوره في تحسين كفاءة الشركة وقيمتها السوقية .
و أهم ما توصل اليه الباحث هو وجود غموض لمفهوم واهمية رأس المال الفكري في شركة الالبسة الجاهزة الاردنية وخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الملكية الفكرية ,مع عدم وضوح اثر هذا المفهوم على كفاءة الشركة وقيمتها السوقية , فضلا عن عدم وجود تصور لكيفية القياس والافصاح عنه في القوائم المالية . وبالتالي وصل الباحث الى استنتاج عام بشأن فرضية البحث وهو عدم ثبوت صحة الفرضية في الحالة العملية المبحوثة والمتعلقة بأثر رأس المال الفكري على كفاءة الشركة وقيمتها الحقيقية في ظل عدم ادراك مفهوم رأس المال الفكري وأهميته الفائقة بالنسبة لمشاريع الاعمال عموما بما فيها شركة الألبسة الجاهزة الأردنية .


مقدمة:
ظهر في السنوات الأخيرة تغير ملحوظ في شركات الأعمال عكسه تزايد الاستثمار في موارد قائمة على المعرفة، نتج عنه من خلال انكماش دور او الاهمية النسبية  للاستثمار في السلع المادية مثل الاستثمار في رأس المال المادي كالمكائن والمواد والطاقة... إلخ وتزايد
الاستثمار في العوامل غير الملموسة كالموارد البشرية والبحث والتطوير، والتنمية التنظيمية، والبرمجيات، والتسويق والعلاقات، ويبرهن هذا التغير على نمو متزايد في ظاهرة يشار إليها بـ (الاقتصاد القائم على المعرفة) Knowledge-based Economy.
ويشار إلى الاستثمار في هذه العوامل (الـــware Soft) [غير المادية] بأنه استثمار في موجودات غير ملموسة.  وتدعى الموارد والموجودات المتولدة عن هذه الاستثمارات أحياناً برأس المال الفكري Intellectual Capital (IC) [1] وتواجه جميع المنظمات العاملة في اقتصاد معين، خاصة منها تلك الّتي تستثمر بكثافة في الموارد القائمة على المعرفة (مثل شركات البحث، والشركات المستخدمة للتقنية العالمية، والشركات ذات الكثافة الاستثمارية البشرية)، استخدام تلك الموارد بصورة كفؤة، وتدقيق الاستثمارات، وإدارة عملية الإنتاج المعتبرة، والتثبت من النتائج والإفصاح عن الحقائق لأصحاب المصالح على اختلاف أنواعهم.
وإذ تستمر التكنولوجيا في تحويل أمكنة العمل والأسواق، فقد أصبح رأس المال الفكري واحداً من بين أهم المسائل الأساسية الّتي يجب على مهنة المحاسبة التفاعل معها بهدف الاستمرار بتوفير العملاء والمستخدمين ذوي النوعية المتفوقة وبخدمات واستشارات ذات النوعية الجيدة والقيمة المضافة.
لقد كان من النتائج الّتي ترتبت على نمو رأس المال الفكري لدى شركات الأعمال في البلدان الرأسمالية المتقدمة أن تنامت الفجوة بين القيمة السوقية للشركة الواحدة، من جهة، وقيمة جميع موجوداتها المادية الملموسة، من الجهة الأخرى . وذلك على مدى العقدين الماضيين، بحيث اصبحت النسبة بين القيمة الأولى (السوقية) والقيمة الثانية (الدفترية) بحدود (2) إلى (1) وضعف ما كانت عليه خلال الفترة 1945-1990  .  هذا في الوقت الّذي تراجع فيه استثمار الشركات في رأس المال المادي، بحيث أصبح معدل قيمة الشركات الأمريكية تتراوح بين ضعف إلى تسعة أمثال قيمتها الدفترية. أدى ذلك إلى أن تصبح القياسات المحاسبية التقليدية عاجزة عن أن تحدد بكفاءة القيمة الحقيقية للشركة.

ويتميز اقتصاد المعرفة باستثمارات ضخمة في كلّ من رأس المال البشري وتقنية المعلومات.  وفي نظام الإفصاح السائد، لا يحصل المستثمر العادي على صورة صحيحة عن القيمة الحقيقية للشركة، فنظامها الجذري وتشخيصها على المدى الطويل غير مرئيين، وفي الواقع، كلما زاد استثمار الشركة في المستقبل، كلما قلت قيمتها الدفترية.
إن تقييم رأس المال الفكري يمكن أن يساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة وربحية وأكثر تنافسية، فبتشخيص رأس المال وقياسه يصبح المسؤولون التنفيذيون أكثر استعداداً للرفع من الحاكمية المؤسسية لشركاتهم وذلك من خلال الاتي  [2]:
تأكيد قدرة الشركة على تحقيق أهدافها.
تخطيط وتمويل البحث والتطوير.
اتخاذ القرارات لإعادة هندسة البرامج.
التركيز على التعليم التنظيمي والبرنامج التدريبي.
تقييم قيمة المشروع لأغراض المقارنات الأفضل وتحديد الأهداف.
توسيع ذاكرة المنظمة من خلال تشخيص الموارد الأساسية وتحاشي تكرار الابتكار.

مفهوم رأس المال الفكري
يعتبر هذا الموضوع حديثاً نسبياً في الفكر الإداري والمحاسبي حيث بدأ الاهتمام به  و بشكل خاص في فترة التسعينات . و المتتبع للكتاب والباحثين في هذا المجال سوف يجد أن نتائجه غير مكتملة وغير متبلورة وإنّما هي في مرحلة التطور والبناء والاستكشاف.
ولدى مراجعة العديد من المراجع الخاصة بالموضوع يبدو   ان هناك اتفاقاً عاماً على أن رأس المال الفكري يتألف ممّا يلي:8 ] [
أولاً: رأس المال البشري: أي قدرات مستخدمي الشركة اللازمة لتوفير حلولاً لعملائها، والابتكار والتجديد، وهو يمثل مصدر الابتكار والتحسين، ولكنه في الوقت نفسه هو الأصعب على القياس. وهو ينمو باستخدام الشركة لمعارف المستخدمين وبزيادة هذه المعارف.
ثانياً: رأس المال الهيكلي: وهو البنى الارتكازية لرأس المال البشري، بما في ذلك القدرات التنظيمية لمواجهة متطلبات السوق، كما يتضمن نوعية نظم المعلومات التقنية وإمكانيةالوصول إليها، ورؤى الشركة، وقواعد المعلومات والمفهوم والتوثيق التنظيمي، وهو يمثل الهيكل التنظيمي للشركة ومادتها الصلبة، وتعتمد قيمته على مدى قدرته على تمكين الشركة من تغليف وتحريك استخدام رأس المال البشري، أي معارف الشركة في خدمة أهدافها. وتحدد[9] (Brooking) ستة مكونات أساسية لرأس المال الهيكلي هي:
فلسفة الإدارة - ماذا يعتقده قادة الشركة بشأن مستخدميها ورسالتهم.
ثقافة الشركة: كيف تسلك الشركة شكلاً وقيماً.
إجراءات الإدارة - الآليات الّتي تنفذ الشركة فلسفتها من خلالها.
نظم تقنية المعلومات - أي النظم الّتي تنفذ الشركة من خلالها إجراءاتها الإدارية.
1-    نظم الشبكات - قدرة الحاسبات على التشابك مع غيرها ممّا يوفر سبلاً للوصول إلى العملاء والمجهزين، وقواعد المعلومات.
2-  العلاقات المالية - علاقات جيدة مع البنوك والمستثمرين توفر للشركة المرونة الّتي تحتاجها الشركة للحصول على التمويل والاستجابة لمطالب البيئة.
ثالثاً: رأس مال العملاء Customer Capital وهو العلاقة مع الناس الذين تتعامل الشركة معهم والذين يتمثلون بزبائنها ومجهزيها. وقد أسماه البعض برأسمال العلاقات Relationship Capital وهو الأعلى قيمة بين مكونات رأس المال الفكري والأسهل على القياس من خلال الإيرادات.
إن التفاعل بين هذه الأنواع الثلاثة لرأس المال هو الّذي يساعد على تحديد القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري الكلي للشركة.

وتأسيساً على ما سبق،يراى الباحث انه  يمكن النظر إلى رأس المال الفكري على أنّه:
المعرفة التنظيمية وكذلك صناعة المعرفة.
القدرة على تطبيق المهارات في أصعب الحالات.
المعرفة المكتسبة من خلال التدريب والخبرة.
النّظام المستخدم لفهم الحالات والتأثيرات.
المعرفة في كيفية إدارة الأعمال.
المعرفة المستخدمة لتجنب المآزق.
المعرفة في كيفية إيجاد المعلومات وكيفية الحصول عليها.
ويرى الباحث ايضا أن مفهوم رأس المال الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطة بجميع أجزاء الشركة والمنظمة ابتداءً من تكامل المهارات والخبرات لجميع أفراد الشركات والمنظمات وصولاً إلى الميزة   في التعامل مع الموردين الخاصين بها ونهاية إلى جودة السلعة والخدمة المقدمة للزبائن.  لذلك لا يمكن إعطاء مفهوم محدد لهذا المورد المهم والذي يعتبر امتلاكه أحد المميزات التنافسية للوصول إلى حاكمية مؤسسية   من شأنها أن ترفع من قيمة المنظمة والشركة محلياً وعالمياً.
أهمية رأس المال الفكري
يرى الباحثون ان هناك عاملا هاما من عوامل اخرى  يعطي المنظمة القدرة على الاستمرارية في امتلاك القدرة التنافسية، لذلك يسعون بشكل دائم الى  معرفة كيفية الوصول الى  هذا الشيء الوحيد  الذي هو في حقيقة الامر   ( المعرفة)  .
فالمعرفة تعتبر مصدراً أساسياً للميزة التنافسية، لذلك يجب على المنظمات امتلاكها ومعرفة كيفية إدارتها وما ينتج عن ذلك هو ما يعرف (برأس المال الفكري)، ويجب على المنظمة معرفة كيفية امتلاك وإدارة وقياس رأس المال الفكري لذلك هناك مكاتب إحصائية تستطيع تزويد المنظمات باستراتيجيات جديدة للإدارات في المنظمات لقياس وإدارة رأس المال الفكري و تحديد المعايير الأساسية في إبراز الكفاءات الفكرية.
و توجد هناك منظمات تعمل على استخدام نظام المحاسبة على رأس المال الفكري وبتكرار منتظم , وسوف  يساعدها هذا على الرفع من كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها، وتم استخدام هذه النظام  في أكثر من (30) شركة أوروبية ممّا حقق للشركات الحصول على الميزة التنافسية في استخدام رأس المال الفكري. وكان  من نتائج استخدام هذا النظام [10] (Kate and Stellesun,).:
التعلم من الحالات الّتي تمتلك فيها حالات تنافسية متميزة للافادة منها في إطار عمل الشركات.
التعرف على أهم العوامل التنافسية وجميع المعايير ذات الصلة للافادة منها في أي نشاط تجاري ممكن.
التعرف على الأطر المتواجدة لأهم العوامل والمعايير التنافسية مع القيام بتحديد كيفية تدقيق تلك المعايير وخاصة ما يتعلق منها بالكفاءات الأساسية لرأس المال الفكري والذي يمثل أهم المصادر الرئيسة للتنافسية المستدامة للشركات.
عند استخدام هذا النظام وبشكل منتظم وبطريقة منتظمة ومتكررة سوف يتمّ الحصول على مقاييس الموازين الكفوءة للمنافسة والتي تستطيع من خلالها الشركات تمويل ميزانياتها العمومية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها.
اختيار منهجية منظمة وبطريقة منتظمة لتقييم المعلومات المتعلقة بكيفية رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري.
إيجاد وتحديد المجالات الرئيسة لكيفية قياس كفاءة رأس المال الفكري.
الاسهام  في تدريب العديد في زيادة معرفتهم بأهم العوامل التنافسية للشركات مع تعليمهم أفضل المعارف والتقنيات الإدارية المستخدمة في ذلك.
تقديم لغة مشتركة لمديري الشركات عند قيامهم بالتعامل مع الأصول غير الملموسة (رأس المال الفكري).
قياس موثوقية المعلومات ذات الصلة بشأن رأس المال الفكري.
تسهيل المعرفة بما يتعلق برأس المال الفكري وأهميته بالنسبة لمديري الشركات.
وتتضح أهمية رأس المال الفكري بحسب راي الباحث  من أهمية تنظيم قياسه والتي أصبحت من أهم المؤشرات الّتي تعكس تطور الفكر الإداري وهنا يتفق الباحث مع الشربيني [11]الذي بين أن نظم قياس رأس المال الفكري تعد من اهتمامات المحاسبة الإدارية والمالية  في ظل عصر العولمة والمعلوماتية.
أنواع رأس المال الفكري
تختلف وجهات النظر الإدارية والمحاسبية من حيث مكونات أو أنواع رأس المال الفكري وهذا عائد إلى مؤهلاتهم العلمية سواء أكانت محاسبية أم إدارية فقد أشار Stewart, [12]إلى أن رأس المال الفكري يتكون ممّا يلي:
العاملون الذين يقدمون معرفة أو ابتكاراً  أو حلولاً لمشاكل العملاء تؤدي إلى تحقيق أرباح للشركات، والمكون الثاني هو نظام العمل والذي يقصد به الهيكل أو البناء التنظيمي للشركة وجميع القواعد والمبادئ الّتي تعتمدها الشركة في تعاملها الداخلي مع جميع العاملين أو تعاملها مع العملاء في البيئة الخارجية المحيطة بالشركة.  أما المكون الأخير فهم العملاء الذين يعتبرون المصدر المهم للمعلومات والمعرفة الّتي تستخدم في تطوير إنتاج الشركات.
أما[13] (Bernadette) فرأى أن رأس المال يتكون من المكونات الثلاثة التالية وبشكل مترابط:
المكون الأوّل: رأس المال البشري والذي يعبر عنه دائماً بالمهارات والمعرفة الّتي يمتلكها العاملون والمستخدمون بالشركة، ويعتبر هذا المكون من أكثر المكونات إشكالية من حيث عملية القياس بالنسبة للمختصين في المحاسبة حيث لا يتلاءم هذا المكون مع نماذج الكلفة الجارية والتاريخية.
أما المكون الثاني فهو رأس المال العملاء وهو يتضمن ما يحققه من قيمة للشركة والتي يكون مصدرها  نوعية الخدمات الّتي يقدمها المجهزون أو قناعة العملاء و ولائهم، ويكون  رأس المال هذا كاملاً في أي جزء أو مكون للبيئة الخارجية للشركة يسهم في خلق قيمة مضافة للشركة.
أما المكون الأخير فهو رأس المال الهيكلي فهو يتجسد في مجموعة من الأنظمة الفرعية للشركة والتي قد تمثّل أشكالاً أخرى لرأس المال الفكري وخير مثال عليه هو العمليات التشغيلية والتصنيعية للشركة يضاف إليها جميع أشكال الملكية الفكرية الّتي تمتلكها.
يلاحظ ممّا سبق أن رأس المال البشري هو جزء من رأس المال الفكري وليس هو رأس المال الفكري بذاته، لأنّ البعض من الباحثين [14] ( Mcgreger,tweed and pech)  يعتبرون أن رأس المال الفكري هو نفسه رأس المال البشري. ولكن رأس المال البشري يتمثل بالأفراد الذين يمتلكون المهارات والخبرات ذات الصلة بتكوين الثروة لشركاتهم ، بل هناك من اعتبره عنصراً غير ملموس يعبر عنه دائماً بالمعرفة المتواجدة لدى المستخدمين في الشركة والقدرة الإبداعية لديهم والتي قد تفوق في قيمتها القيمة الحقيقية لموجودات الشركة المادية (
ويرى(Xera,) [15]أن إطار رأس المال الفكري يتكون من الأنواع التالية:



إطار رأس المال الفكري
رأس المال البشري
رأس المال الخارجي
رأس المال الداخلي
 





إطار رأس المال الفكري لـ Xera,))
رأس المال الداخلي ويتضمن ما يلي:
(براءة الاختراع - حقوق النشر - العلامات التجارية - الأصول المحولة - فلسفة الإدارة - ثقافة المنظمة - إدارة العمليات - نظم المعلومات - نظام الإنترنت - العلاقات المالية - العمليات التكنولوجية).
رأس المال الخارجي ويتضمن ما يلي:
(التعويضات - حصة السوق - رضاء العميل - أسماء الشركات - قنوات التوزيع - اتفاقيات التراخيص - عقود المفضلة - اتفاقيات الامتياز - معايير الجودة).
رأس المال البشري، ويتضمن:
(المعرفة - التعليم - المؤهلات - إشراك الموظفين في لجان اجتماعية - التطوير الوظيفي - روح المبادرة والابتكار والقدرة على مواجهة التغييرات - برامج تدريبية - الإنصاف في العرف والخبرة والدين - قضايا الملكية والإعانة - النشاط الثقافي - نشاط الوحدة - عدد العاملين - شكر العاملين - عروض للموظفين - خطة تقود العاملين - خطة استحقاقات العاملين - منفعة العاملين - حصة العاملين - حصة الموظفين في الخيارات والخطط - متوسط خبرة العاملين - المستوى التعليمي - القيمة المضافة من كلّ عنصر - القيمة المضافة لكلّ عامل).
المحافظة على رأس المال الفكري
تكمن مشكلة العديد من الشركات في استنزاف المستخدمين عن طريق التقاعد أو الاستقالة أو النقل إلى أقسام أخرى داخل الشركة.  هؤلاء المستخدمون لديهم المعرفة في أعمالهم والعمليات التجارية الخاصة بالشركة ،[16] وجميع البيانات الّتي تدعم عملهم ، ويعرفون كيف تسير الأمور في الشركة وما هو الّذي يصلح أو لا يصلح للشركة, ولكن لا توجد هناك حوافز أو وسائل لتبادل المعرفة أو طرق لنقل تلك المعرفة الّتي يمتلكها هؤلاء المستخدمون للآخرين في داخل الشركة . وهذه المعرفة قد تكون السلاح الّذي تستخدمه الشركة للرفع من قيمتها وحصتها في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك هناك بعض من النظم والقوانين كقانون (أوكسلي) الّذي يطلب ضرورة توثيق سير العمل والإجراءات داخل الشركات، بالإضافة إلى مقررات لجنة بازل  الّتي حاولت التعرض إلى معرفة كيفية تنظيم الشركات لأدائها المعرفي.
فمديرو الموارد البشرية في كثير من الشركات العالمية متخوفون من ارتفاع معدل دوران الموظفين في شركاتهم لأن ذلك يعرضهم لتكاليف كبيرة في البحث عن الموظف البديل الذي يمتلك المعرفة المثلى لعمله، لذلك على مديري الموارد البشرية المحافظة على رأس المال الفكري لشركتهم، بالإضافة إلى ضرورة القيام أو إلزام جميع العاملين بالشركة في المحافظة على هذا الأصل الفريد غير الملموس.  ويكمن التحدي الكبير في كيفية الحصول والمحافظة عليه.  وقد يكون الحل في الاستيلاء على المعرفة المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها إلى الموظفين الجدد أو تدريبهم على ذلك.
 اهميه الإفصاح عن رأس المال الفكري في القوائم المالية
إن القوائم المالية تعتبر وسيلة للاتصال  يمكن عن طريقها أن تظهر الشركات كلّ ما تملكه بقيمتها  الحقيقية.  ويؤدي إظهار رأس المال الفكري في تلك القوائم إلى ما يلي[17]:
اعتباره أداة لإدارة المعرفة الداخلية في الشركات فضلاً عن أنّه يعتبر أداة لإدارة الكفاءات الّتي تحتاجها إدارة المعرفة.
2)الأنشطة:
أ- يعتبر وسيلة لتحسين العلاقات مع أصحاب المصالح المختلفين لأنه يساعد على زيادة الشفافية الّتي تساعد على تعزيز سمعة الشركة وعلى ضوء هذا التحسن فإنه يمكن استخدامه كأداة لتعيين الكفاءات من الموظفين في الشركات.
ب- التطوير الشخصي من خلال تحديد أهم الثغرات في الكفاءات في الشركات وتوفير الطرق للتدريب والتعليم لسد تلك الثغرات.
ج- بناء القيمة الحقيقية للشركات وذلك باستخدامه كأداة من أدوات التسويق لإظهار المعرفة والكفاءات الأساسية في الشركات.
ولكن السؤال الآن هو هل يمكن وبسهولة قياس الأصول الفكرية؟
قياس الأصول الفكرية
لأنّ لا شك أن أهم أهداف المحاسبة هو القياس و الإفصاح عن الأصول والالتزامات ولكن قد يثار السؤال التالي : هل يمكن وبسهوله تقييم الأصول الفكرية ؟  بمعنى قياسه والإفصاح عنه ؟  واجهت محاولات عالمية في تصنيف وتقييم الأصول الفكرية والمعنوية مشاكل عديدة المعرفة تعتمد على شيء غير ملموس ودائم التغير (ديناميكية التغير). لذلك فإن مديري الشركات يحاولون دوماً التّفكير في بيان محتويات المعرفة الخاصة بشركتهم لأنهم يحتاجون الوصول لمعرفة ما تتضمنه المعرفة الخاصة بشركاتهم من تميز فريد.
وللتقييم أو المساعدة في معرفة ما تتضمنه المعرفة في أي شركة يجب على الشركات معرفة المفتاح الأساسي لذلك ألا وهو قياس قيمة الأصول غير الملموسة. ولكن قبل كلّ شيء يجب معرفة أن خلق القيمة للعملاء والميزة التنافسية المستدامة للشركة تعتمد على استراتيجية الشركة لاستغلال كلّ المعارف الخاصة بها.
فرأس المال الفكري يساعد على تقييم المخاطر والمساعدة على توليد القيمة الحقيقية للشركة، وكذلك يمكن أن يكون هو المفتاح لتحقيق الازدهار المستقبلي للشركة.
ومن المؤكد بأن عدم تضمين رأس المال الفكري في القوائم المالية لن يساعد الشركات على سرعة إعادة تنظيمها لكي تتكيف مع البيئة المتغيرة والظروف المحيطة بها.
ويتضح ممّا سبق أن رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسة تتمثل بشكل أساسي بعنصر (المعرفة) الّتي هي فكرية وليست مادية، لذا يصعب قياسها أساساً.
وهناك عدة أسباب أخرى لصعوبة قياس رأس المال الفكري ، منها:[18]
1-  أسباب تاريخية - فالقواعد المحاسبية رغم تنقيحها باستمرار على أسس منتظمة، قد جرى تصميمها في الأصل لموجودات مادية ملموسة مثل المنشآت والمكائن والآلات الّتي كانت تمثّل مصدر الثروة خلال العصر الصناعي.
2-  بعض الموجودات غير الملموسة يصعب قياسها أساساً، فالإبداع مثلاً، الّذي هو في صلب عملية توليد المعرفة هو عملية غير قابلة للتكهن بها وبنتائجها، ويمكن أن تظهر بطرق عدة.
3-  إن رأس المال الفكري والذي يعتبر ذا قيمة بالنسبة لشركة معينة قد لا يكون كذلك بالنسبة لشركة أخرى ذات طبيعة تختلف عن سابقتها، ممّا نتج عنه نظم قياس مختلفة تجعل من الصعب المقارنة بين الشركات والقطاعات. ويمكن أن يكون لرأس المال الفكري بعدان: موارد غير ملموسة ونشاطات غير ملموسة، يعكسان خاصيتين له: ستاتيكية وديناميكية، فالخاصية الستاتيكية تجعل الموارد غير الملموسة قابلة للقياس في أي وقت، ويمكن اعتبار أهليات العمال (رأس المال البشري)، وحقوق الملكية الفكرية (رأس المال الهيكلي)، ورضا الزبائن أو الاتفاقيات مع المجهزين (رأسمال العملاء) ضمن هذا الصنف من رأس المال الفكري.
كما يمكن تحليل الموارد غير الملموسة بالمعنى الديناميكي، فالشركات تقوم بنشاطات للحصول على، أو تنتج داخلياً موارد غير ملموسة، لدعم أو تحسين الموارد المتوافرة ولقياسها ومتابعتها.
وتتضمن هذه النشاطات الديناميكية تخصيصاً واستخداماً للموارد الّتي لا يعبر عنها أحياناً في إطار مالي، وبالتالي، قد لا تظهر في التقارير المالية للشركة هذه الطبيعة الديناميكية لرأس المال الفكري، أي أن الشركات المنفردة هي أحياناً غير ذات قيمة بذاتها ولكنها تعمل كمنظومة System، وبعبارة أخرى يراى الباحث  إن تفاعل عناصر رأس المال الفكري هو الّذي يولد القيمة للشركات، فمثلاً، قد يتوافر لدى الشركة مهارات برمجة تمكنها من أن تنشئ برمجيات، ولكن هذه البرمجيات قد تكون ذات قيمة ضئيلة ما لم يصاحبها شبكة توزيع قوية، وإخلاص والتزام من قبل مستخدميها واسم شهرة قوي، وهذه المجموعة من الموجودات غير الملموسة هي أحياناً مصدر نجاح الشركات مثل مايكروسوفت حيث تفوق قيمة رأسمالها الفكري مجموع الأجزاء منفردة.
وأخيراً يوكد الباحث على ضروره  التمييزما بين صيغ القياس Measurement Approaches وصيغ التقييم Valuation Approaches، فالأولى تدور بصورة رئيسية حول الكيفية الّتي تقيس بها الشركة الأداء داخلياً وكيف تفصح عنه، لكي تحسن من مدارك الإدارة لمساعدتها في إدارة الشركة، أما صيغ التقييم فتهتم بصورة رئيسة بتحديد قيمة اقتصادية للشركة وموجوداتها غير الملموسة، وهي عادة تتبنى نظرة خارجية وتكون مصممة لمساعدة المحللين والمستثمرين لتقييم القيمة المالية للمنظمة.
الاتجاهات المحاسبية لقياس رأس المال الفكري
ليس لدى المحاسبين منهج محاسبي للتحقق من قيمة الاستثمار في الموجودات غير الملموسة.  وإذ يتزايد إنفاق الشركات على الموجودات غير الملموسة للاستحواذ على فرص كلية، فإن "الإيرادات" يجري تقييمها بأقل من قيمتها Understated، في حين تجري المبالغة في قيمة العوائد على حقوق الملكية الدفترية, ونسب القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية, ونسب السعر إلى الأرباح.[19] وبعبارة أخرى فإن تقنيات الأسعار السوقية الجارية للأسهم هي معقولة أكثر ممّا تبدو عليه، ولذلك فإن لمهنة المحاسبة بالنسبة لقياس رأس المال الفكري، فرصة ذهبية لتكريس فكرها وخبرتها لدراسة مسألة مهمة ستؤثر من الآن فصاعداً على مشاريع الأعمال.
 وقد جرى بعض التقدم في هذا الشأن، وذلك من حيث تطوير مقاييس لعناصر معينة من رأس المال الفكري، كما في بريطانيا مثلاً حيث أظهرت بعض الشركات في ميزانياتها العامة قيمة منفصلة لأسماء المنتجات Brand names، ولكن ذلك خضع لجدل واسع، فبقيت الجهود الهادفة لقياس قيمة رأس المال الفكري محدودة ولا تتصف بالشمولية.
ولذلك فإن هناك حاجة براي الباحث الى  طرق تقييم ومقاييس أداء جديدة، وهنا تضع Brookings تأكيداً خاصاً على القيمة الاستراتيجية لتدقيق رأس المال الفكري، وليس هناك أفضل من المحاسبين في تحسين عملية التدقيق هذه، ويحدد [20] Edvinsson  Malone,)) أربعة أدوار للمحاسبين في هذا الخصوص، وهي:
التصميمDesign : وهو تطبيق خبرات ومهارات محاسبية لتصميم نظم للشركات، بمعنى وضع برامج ملائمة لإدارة ومتابعة رأس المال الفكري وما يرتبط به من قواعد معلومات.
معايير Standards: تطوير معايير إفصاح Disclosure مقبولة عموماً لأغراض رأس المال الفكري، بما في ذلك مقاييس وأرقام قياسية ومؤشرات وسياسات.
التوثيق Documentation : رسم وتوثيق تدقيقات رأس المال الفكري.
الإبحارNavigation : وهو مساعدة الزبائن على تشخيص أنماط ونظم بهدف خلق القيمة وإدارتها.
إن الخبرة والمهارة في تقويم وإدارة رأس المال الفكري يمكن أن يصبحا جوهر مؤهلات المشروع المحاسبي.
كما يمكن للمشروع أن يحدد موضع الموجودات غير الملموسة  للشركة لكي يمكن لهذا المشروع المحاسبي أن يتحرك على مدى سلسلة التقويم. وهناك في هذا المجال فرص محاسبية غنية وغير محدودة.
لذلك فإن هناك ضغوطاً متزايدة على الشركات لقياس الموجودات الفكرية بسبب  السير نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.  وبالتالي فإن استخدام المقاييس المحاسبية الملائمة والتي تخلق الثروة في بيئة الاقتصاد المعرفي هو أمر هام وحساس.  لذلك حدد[21] (Skyrme) أهم الدوافع الرئيسة لمديري الشركات لقياس الموجودات غير الملموسة والتي تتلخص بما يلي:
1)     أن القياس يوفر أساساً صريحاً لتقييم الشركات من خلال التركيز على الموجودات غير الملموسة.
2)     تبرير الاستثمار في أنشطة إدارة المعرفة وذلك بالتركيز على المنفعة أو الفائدة منها.

 وتواجه عملية قياس واحتساب قيمة المعرفة التنظيمية غير الملموسة عدة تحديات أهمها [22]   .
1.     الحاجة الجادة الى تطوير أفضل الطرق بالنسبة لإدارة الاستثمار وذلك من حيث تطوير مهارات وخبرات العاملين.
2.     الضرورة الملحة لتطوير مؤشرات مناسبة ودقيقة لقياس العائد على الاستثمار وذلك من خلال تطوير الموارد المعرفية.
3.  توضيح العلاقة ما بين المعرفة والخبرات المتواجدة لدى العاملين وبين الأهداف الاستراتيجية للشركة وكيف تسهم المعرفة في نجاح الشركة ومقارنة أدائها مع أداء الشركات الأخرى.
وتأسيساً على ما سبق فإن الباحث يراى ان المشكلة الأساسية لدى المحاسبين هي ضرورة فهم معنى رأس المال الفكري والطريقة الّتي يدار بها وكيف يسهم في خلق ثروة للشركة على المدى البعيد. ذلك أن إدارة رأس المال الفكري لها جانبان محاسبي وإداري.  فمن حيث المجال المحاسبي هناك حاجه إلى معرفة كيفية إبرازه في النتائج المالية للشركات. وقد جرت محاولات كثيرة من قبل مفكري وباحثي الإدارة والمحاسبة لوضع مقاييس مختلفة لقياس وتقييم الأصول الفكرية، ولكن لم يتوصل أحد إلى نموذج أو معادلة متكاملة لقياس الأصول الفكرية، وكل نتائج البحث بينت حرية اختيار الشركة لأسلوب قياس رأس المال الفكري والذي يعتمد على أسلوب وبناء وترسيخ القاعدة الفكرية لنفس الشركات المستخدمة له.
وتواجه الكثير من الشركات إشكالات حقيقية وبارزه في قياس وتقويم رأس المال الفكري، خصوصاً تلك الشركات التي تعتمد على مؤشرات كمية مادية في القياس، على سبيل المثال قياس التكاليف والأرباح والمبيعات والحصة السوقية والأصول المادية والالتزامات المادية.  وتبرز أهمية القياس خصوصاً عند حدوث عملية الاندماج أو الاستحواذ حيث أن مسألة دقة تحديد قيمة رأس المال الفكري للشركات المندمجة أو المكتسبة سوف تؤدي إلى تحديد دقيق لقيمة الحصص الجديدة لأصحاب الشركات الجدد فالخطأ في عملية القياس والتقدير يؤدي إلى خلل في الحصص والقيم الجديدة.
 تتجسد أهمية قياس رأس المال الفكري بصورة كبيرة فيما يأتي [23]:
1) ضرورة قياس قيمة الشركة أو المنظمة وأدائها بصوره دقيقة وكاملة خصوصاً في مجتمعات تتعاظم فيها المعرفة حيث تشكل المعرفة جزءاً كبيراً من قيمة المنتج ومن قيمة الشركة.
2) عدم استطاعة الأساليب المحاسبية التقليدية التي تعتمد على قياس الأصول الملموسة من واقع السجلات التاريخية للشركات أو المنظمات على قياس وتقدير قيمة رأس المال الفكري لها، والذي يشكل جزءاً كبيراً من أصولها، مع العلم أن الأساليب المحاسبية التقليدية لا تولي عناية كبيرة بأهمية قياس رأس المال الفكري للشركات أو المنظمات.
3)  إن النماذج الحديثة المتواجدة لرأس المال الفكري قادرة على قياس مكونات كثيرة لا تقيسها الأساليب المحاسبية التقليدية، على سبيل المثال قياس رأس المال البشري, الابتكاري, رضا الزبون وغيرها حيث إن هذه النماذج تزود الشركات بأدوات قياسية قادرة على القياس الدقيق لأداء المنظمة وقيمتها.
4) إن الأساليب الحديثة المتواجدة لقياس رأس المال الفكري تركز على قياس قيمة الشركات أو المنظمات اعتماداً على الحاضر والمستقبل بينما تركز الأساليب المحاسبية التقليدية على الماضي فقط.
5) إن الأساليب المحاسبية التقليدية تركز على الحقائق المادية فقط و تركز على الكميات, بينما مقاييس رأس المال الفكري تعتمد على الحقائق غير الماديه وتركز على النوعية, فضلاً عن أن الأساليب المحاسبية التقليدية تعكس نتائج المعاملات السابقة والتدفقات النقدية الحقيقية بينما تركز مقاييس رأس المال الفكري على خلق القيمة .
6) يلاحظ أن الأساليب المحاسبية التقليدية غير كافيه لبناء التوجهات الاستراتيجية للشركات، لذلك يتم استخدام مقاييس رأس المال الفكري كأداة تكميلية تساعد الإدارة على إدارته حيث تجري عملية القياس بالاعتماد على تقويم نقاط القوة والضعف فيه في ضوء عمليه المقارنة المرجعية له.
ويشير24]   [ (Mouritsen&Larsen,) إلى وجود مجموعة من الفوارق الأساسية الواجب أخذها بنظر الاعتبار عند المقارنة ما بين نظام المحاسبة المالية والافصاح المحاسبي عن راس المال الفكري.  و تتجسدأهم هذه الفروق فيما يلي:
أ) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري الاعتماد وبشكل أساسي على تصنيف المعاملات على أساس  التكلفة والإيرادات والأصول والالتزامات  .  أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، فإنه يجري تصنيف المعاملات على أساس العاملين والزبائن والعمليات والتكنلوجيات.
ب) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري التركيز وبشكل خاص على إجراء جميع التحليلات الخاصة بالربحية والسيولة والمخاطر لمعرفة مدى قدرة الشركة على السداد و الوفاء بجميع الديون الخاصة بها.  أما في  ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري فأن الأمر مختلف حيث يجري التركيز على تحليل تصرفات إدارة الشركات المتعلقة بقرارات المحفظة وأنشطة التأهيل الخاصة بها.
لذلك يواجه المحاسبون عند قيامهم بقياس وتقويم رأس المال الفكري والإفصاح عنه في القوائم المالية تحديات عديدة منها:
1)     إن الأصول الفكرية هي غير مادية ولا يمكن تحديدها أو الوصول إليها.
2)     إنها غير قابلة للقياس المباشر من قبل المحاسبين.
لذلك فإن هناك الكثير من الآراء الّتي وردت من المنظمات والمعاهد الفكرية والمهنية الّتي حاولت تسجيل تلك الأصول والإبلاغ عنها، لذلك ليس هناك طريقة واحدة متفق عليها في قياس تلك الأصول وخصوصاً في عالم تتزايد فيه أهمية الاقتصاد المعرفي.
لذلك يرى الباحث انه توجد هناك عدة طرق أو نماذج لقياس رأس المال الفكري قد يكون أبسطها قياس الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية، حيث تمثّل القيمة السوقية مجموعة الأصول والأموال السائلة مطروحاً منها الديون.  أما القيم السوقية لأي شركة فهي القيمة الكلية لأسهمها.  وعادةً ما تكون القيمة السوقية أعلى من القيمة الاسمية وهذا ما يعطي التفسير والمبرر المنطقي لماذا يدفع المستثمرون أكثر بكثير من القيمة الحقيقية للأصول الثابتة لأي شركة، فالسبب هو رأس المال الفكري لتلك الشركة.
    آليات  قياس رأس المال الفكري
لقد قامت شركات سويدية بتطوير ثلاث فئات لقياس الأصول غير الملموسة بالإضافة إلى استخدام نظرية (Corresponding theory) ونظرية (Konrad theory) التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في الدول الاسكندنافية[ 25]   حيث قامت أكثر من أربعين شركة سويدية بالقياس والإفصاح عن أصولها غير الملموسة، طبقاً للمبادئ الواردة في النظريات السابقة وذلك في تقاريرها الملحقة بالقوائم المالية.  جرى تطوير نظرية لأغراض المعلومات الإدارية للشركات والتي أصبحت تسمى بـ(مؤشر الأصول غير الملموسة) والتي يقابلها على الصعيد الدولي استخدام الأسلوب المعروف باسم بطاقات النقاط المتوازنه والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينات.
وهناك بعض التشابه بين النظرية السويدية والنظرية الأمريكية، حيث يفترض كلاهما أن المقاييس غير المالية يجب أن تلحق بالمؤشرات المالية,  وكلاهما أيضاً يركز على أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تحول من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل الشركة.  وأخيراً فإنهما يتفقان أيضاً على أن أسلوب القياس لا يعتبر أداة رقابية جديدة، وإنما يجب أن يستخدم لتحسين التعلم لدى الأفراد أو الحوار معهم.
ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات الهامة بين النظريتين وهي:
1- إن مؤشر الأصول غير الملموسة يرتكز على فكرة اعتبار الأفراد المتواجدين في الشركة هم الجهة والمصدر الوحيد لتوليد الإيرادات داخل الشركات، إذ أن الأرباح المتولدة عن تصرفات الأفراد تمثل إشارات معرفية ملموسة وغير ملموسة وتوجه إلى الهياكل الخارجية أو الداخلية للشركة، حيث تمثل هذه الهياكل أصولاً لأنها تؤثر في تدفق الإيرادات في حين أن النظرية الثانية لا ترى ذلك.
2- يفترض مؤشر الأصول غير الملموسة وجود مجموعة مؤلفة من ثلاثة أصول غير ملموسة، ولا بد من محاولة إيجاد مصفوفات تشير إلى النمو والتجديد والاستقرار وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال العمل الجاد لتصميم مؤشرات ترتبط بنمو الأصل موضوع البحث ومعدل تجدده وكفاءة الانتفاع  به ومخاطر خسارته . في حين ترى النظرية الثانية تحقق أهدافها بموازنة المنظور التقليدي من خلال المنظورات الثلاثه الأخرى .
3- إن نظرية النقاط المتوازنة لا تناقش أساساً عملية تكوين الشركة، في حين تركز النظرية الأخرى على فكرة المنظور المعرفي في تكوين الشركة.  لذلك يجب النظر إليهم من الناحية الإيرادية كمولدين أساسين للإيرادات، وإن المعرفة والمهارات الخاصة لأفراد الشركات تمثل مصدراً مهماً في خلق الثروة.
لذلك فإن النّظام المحاسبي الحالي لا يستطيع التعامل مع الأصول غير النقدية أو الأصول غير الملموسة، لأنه لا يوجد نظام شامل يستخدم النقود كمعامل لقياس الأصول غير الملموسة، لذلك لا يوجد هناك صيغة نظريّة متينة تناسب الاقتصاد المعرفي الجديد، حيث في الواقع العملي أن الكثير من الشركات تعتمد لقياس الأصول غير الملموسة مؤشرات غير مالية لقياس الكفاءة التشغيلية للشركات.
وتعتبر الكثير من الشركات المقاييس المالية غير مجدية بالنسبة للرقابة الإدارية، وقد قامت بتصميم نظام يعتمد على مؤشرات غير مالية تستخدمها الإدارة العليا لمتابعة عملياتها بصورة أسبوعية أو شهرية أو سنوية.
إن المشكلة الأساسية براي الباحث  تكمن في الواقع في طبيعة الأشياء المطلوب قياسها وتفسير نتائجها وليس تصميم مقاييس للأصول غير الملموسة، لذلك نجد أن الكثير من الشركات السويدية قد طورت مجموعة مقاييس للأصول غير الملموسة تستطيع الشركات استخدامها في القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة.
وهناك توجهات لشركات سويدية وأمريكية تستند إلى ضرورة استخدام المقاييس غير المالية، والتي يجب أن يلحق معها مؤشرات ومقاييس مالية.  وتعتمد كلتا وجهتي النظر   وتركز على أساس مهم وهو أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تتحوّل من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل أي شركة، ويجب أن يكون هناك اتفاق على أسلوب القياس لرأس المال الفكري.
لذلك، فإن التقنيات التقليدية لإدارة الأصول لا تساعد في إدارة وقياس رأس المال الفكري.  وقبل الشروع في وضع إطار لإعداد التقارير الخارجية للشركات، من المستحسن البدء بإنشاء نظام أداء للأصول الفكرية لأغراض الإدارة الداخلية للشركات.  وعند وجود مثل هذا النّظام الداخلي، عندئذٍ تكون النتائج أكثر أماناً لمستخدميها وتعتبر كأساس لتقديم تقارير خارجية قيمة.
إن الهدف من وجود نظام داخلي لإدارة الأصول الفكرية هو لجمع البيانات والمعاملات الخاصة بها، وجعلها متاحة لمختلف مستويات الشركة.  ولضمان أن يكون نظام قياس رأس المال الفكري مفيداً ويحتوي على أفكار قيمة فإنه يجب تضمينه ما يلي:
1)  الموثوقية: أي من البيانات، يجب أن تستوفي معايير ثابتة لرصد وتقييم الأداء على مر الزمن.  ولأغراض التدقيق فإن البيانات يجب أن تعالج المستقبل بدلاً من الماضي.
2)  الإدارة الاستراتيجية: يجب أن يكون هناك ارتباط واضح ما بين القياس والإدارة من أجل الأهداف الاستراتيجية للشركة، والإدارة وعلى مختلف مستوياتها يجب أن تلمس وترى أثر هذه الإجراءات أو الارتباطات على كلّ من العمليات التشغيلية والتغيرات الهيكلية المطلوبة في الشركة.
3)  المعلومات لأصحاب المصالح: يجب توفير نظام لإدارة المعلومات والبيانات لتحديد الأثر المحتمل على جميع أصحاب المصالح بغية تجنب مفاجآت غير مرغوبة.
الجانب العملي من  البحث:
المقابلة مع عينة البحث
في الجانب العملي من البحث , اجرى الباحث مقابلات مع بعض الاعضاء من مجلس اداره شركة الالبسة الجاهزة وبعض من المالكين والمديرالمالي لها  فتبين ان مصطلح راس المال الفكري
جديد عليهم علما بان  الشركه تمتلك هذا المورد المهم دون ان يكون لديهم أي فكرة عامه  عنه  فالمورد موجود اصلا .وبعد شرح  مفهوم ومحتوى هذا المورد جرى  سؤالهم فيما اذا كان  رأس المال الفكري برأيهم يلعب دورا استراتيجيا  من حيث قيمة السلعه المنتجه لديهم ، تبين انهم يتفقون جميعا على هذا الامر ويتفقون ايضا على انه يلعب دورا مهما في تعزيز نجاح الشركات على المستوى العالمي والمحلي وذلك من حيث قدرة هذا المورد المهم على تعزيز الاداء الصناعي لديهم وعلى مساعدتهم في تعزيز وتحسين معدلات الانتاج والنمو في هذه الشركه .لذلك يرى الباحث ان البنيه التحتيه الاساسيه لنجاح جميع الشركات على مختلف الاصعده يتطلب ان يتوفر لديها اداره فاعله لإدارة هذا المورد غير الملموس  لانه يساعدهم على تحديد وابراز هوية الشركة وصورتها الذهنيه وسمعتها والرفع من كفاءة ادائها وقيمتها على المستوى المحلي والعالمي  .اما بالنسبة إلى وجود طريقه مناسبه لديهم لقياس هذا المورد المهم ؟ فأنهم ولسبب عدم وضوح التصور التام عن هذا المفهوم فأنهم يجهلون أي طريقه من الممكن استخدامها لقياس هذا المورد المهم .وعند سؤالهم عن امكانية وجود تفكير جدي حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه للرفع من كفاءتها تبين ان لديهم   مثل  هذا التوجه من حيث قيام  الشركه بالاستقطاب وبالبحث عن اصحاب الشهادات والخبرات واستقطابهم للعمل في الشركة، واعتماد إدارة الشركة على سياسه واضحه في استقطاب المتميزين من الكوادر الصناعية المتقدمه مع قيام إدارة  الشركه بتقديم التسهيلات المطلوبه لتعيين المبدعيين فيها،ولكن لا يوجد هناك اتجاه في إدارة الشركه  بتقديم رواتب ومحفزات جيده لاصحاب الشهادات إذا ما جرت المقارنه    بالشركات الصناعية في الدول المتقدمه صناعيا .أما بالنسبة لوجود تأثير منبثق من رؤيه الإدارة الخاصة في هذه الشركه  للعمل على صناعة هذا المورد المهم ودوره في الرفع من كفاءتها  فالباحث وجد ان هناك توجهاً بايفاد منتسبي الشركة للخارج للاطلاع على المستجدات الصناعية المتطوره في مجال حقل الاختصاص. وكذلك يوجد تشجيع  للصناعيين من ذوي القدرات الابداعيه وذلك من خلال  بالحوار المباشر معهم   بهدف انضاج الافكار الابداعيه لديهم .اما بالنسبة إلى تنشيط هذا المورد  فقد لاحظ الباحث ان  هناك توجهاُ ضعيفاُ لدى اداره الشركه  من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طريقة عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعية لديهم  لحل المشكلات المتعلقة بالصناعه ولكن يوجد هناك توجه لمشاركة الصناعيين في مؤتمرات علميه ومتابعة الدورات التخصصيه مع محاولة جلب التقنيات الحديثه للصناعيين في الشركه .
اما بالنسبة إلى موضوع المحافظه  على رأس المال الفكري واثره الكبير في الرفع من كفاءة وقيمه الشركه فقد لاحظ الباحث قيام إدارة ومجالس الشركه  ببذل قصارى جهدهم من اجل المحافظه على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص  وان تقييم الصناعيين فيها يتم على اساس  ما يبذلون من جهد علمي وعملي صناعي متقدم فهم يقومون بمنح الحوافز الماديه والمعنويه لاصحاب الابتكارات والابداعات فيها مع اهتمامهم بضرورة اشراك الصناعيين  في دورات تدريبيه لغرض تطوير وتنمية مهاراتهم وخبراتهم .وتتفق اداره الشركه  على ان رأس المال الفكري سوف يساهم في تحسين الانتاجيه في الشركة وان تطبيق هذا المفهوم يؤدي إلى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة ارباح الشركة و قدرتها التنافسيه  وخصوصا  في عصر العولمه والانفتاح على الأسواق وبذلك سوف تقل الفجوه والفارق المعرفي ما بين هذه الشركه والشركات في البلدان المتقدمه
وعند السؤال عن ضرورة تضمين هذا العنصر المهم ضمن القوائم المالية للشركات او عمل قائمه اخرى تضاف للقوائم المالية فالواقع يشير انه لا يوجد هناك توجه لمثل هذا الامر وذلك لعدم وجود تصور واضح لدى الادارة بشأن راس المال الفكري  
الاستنتاج العام حول ثبوت الفرضيه من عدمه
ان عدم وضوح مفهوم راس المال الفكري لدى ادارة الشركة , والخلط بينه وبين مفهوم الملية الفكرية , بالاضافة الى عدم ادراك اثر راس المال الفكري على قيمة الشركة محليا او خارجيا , سوية مع غياب أي تصور معين لكيفية قياس المفهوم وكيف يمكن الافصاح عن قيمته محاسبيا بشكل دقيق, تجعل الباحث يميل لعدم التثبت من صحة فرضية البحث بالنسبة للحالة المبحوثة لشركة الالبسة الجاهزة الاردنية , وذلك استنادا الى المقابلات التي تم اجرءها مع مسؤولي الشركة الاداريين والماليين وطبيعة الاسئلة التي وجهت اليهم واجوبتهم الوجاهية عليها الشاملة والمتنوعه .
ويجب التنويه هنا ان هذا الاستنتاج يخص هذه الحالة بالذات وليس غيرها , ولا يمكن تعميمها على غيرها من الشركات الصناعية العاملة في الاردن . كما ان هذا الاستنتاج لا ينفي اهمية راس المال الفكري في التاثير على كفاءة وقيمة الشركة المبحوثه ذاتها وانما يشير فقط الى عدم ادراك المسؤولين فيها اهميته الاقتصادية الفائقة بالنسبة لكفاءتها وقيمتها ونموها .
استنتاجات :
اولا : بالنسبة لمفهوم راس المال الفكري :
1.     ان مفهوم رأس المال  الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطه بجميع اجزاء الشركه , لذلك فأنه لا يزال في مرحلة النمو والتطور والتبلور , وهو يعبر بصوره خاصه عن الاصول المعرفيه ( الاصول غير الماديه للشركه )
2.     للمحافظه على رأس المال الفكري يكون بقيام اداره الشركه بالاستيلاء على المعرفه المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها الى الموظفين الجدد.
3.     ان رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسه تتمثل بشكل اساسي بعنصر المعرفه التي هي فكريه وليست عاديه , ولذلك يصعب قياسها .
4.     مساهمة رأس المال الفكري في تحسين إنتاجية الشركة حيث ان تطبيق هذا المفهوم يؤدي الى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة وزيادة القدرة التنافسية للشركه


ثانيا : بالنسبة للحالة المبحوثة:
1-   عدم معرفة ادارة الشركه بمفهوم ومعنى واهمية رأس المال الفكري على الرغم من امتلاكهم لهذا المورد المهم
2-   عدم وضوح التصور التام لأداره هذه الشركه عن كيفية قياس رأس المال الفكري
3-   لاحظ الباحث ان هناك تفكيراُ جدياُ حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه ( اذا تم التعرف الى المورد المهم ) للرفع من كفاءتها وقيمتها
4- هناك توجه ضعيف من اداراه الشركه في تنشيط رأس المال الفكري من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طرية عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعيه
تبذل اداره الشركه  قصارى جهدها من اجل المحافظه على رأس المال الفكري لدى الشركة  وذلك من خلال الحفاظ  على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص 
عدم قيام الشركه بتضمين هذا العنصر المهم في القوائم المالية لها وبالتالي  فان اداره الشركه لن  تستطيع الوصول  للقيمة الحقيقية لشركه
التوصيات
1-   ضرورة فهم وادراك أهمية رأس المال الفكري من قبل إدارات الشركات المساهمة الصناعية لما يمثله من قيمة خاصة للشركات ترفع من كفاءتها على المستوى المحلي والعالمي .
2-   ضرورة بناء قاعده فكرية متينة في أي شركة صناعية للرفع من قيمة وكفاءه الشركه وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
أ‌-      وضع معايير عالية لاداء العامليين في الشركه والعمل على تطويرها من خلال مقارنة الوضع الحالي للشركة مع الهدف الذي تسعى للوصول اليه
ب‌-  القيام بتطوير كفاءات وقدرات العاملين من خلال تكليفهم بمهمات جديده تتسم بالصعوبة
ج- استقطاب اعضاء لمجالس ادارات الشركات ممن يمتلكون مواهب فكرية متنوعه
3-   زيادة الاهتمام برأس المال الفكري وادارته كما يدار أي موجود  في الشركه الصناعية المساهمه , لكونه مصدراً مهماً للتوجة الاستراتيجي للشركات المعاصره  وهذا يدعو الشركات للتفتيش عن القدرات المعطلة فيها وتحريكها لتكون فاعله , وانشاء ادارة تعمل جاهدة من اجل ضمان استثمار رأس المال الفكري
4-   ضرورة الاهتمام بصناعة رأس المال الفكري لأي شركة مساهمة صناعية من خلال فسح المجال أمام الموظفين العاملين فيها لإبداء أرائهم  ومقترحاتهم حول تطوير العمل الصناعي في الشركة , مع تشجيع الحوار المباشر ما بين إدارة الشركات وبينهم لغرض إنضاج الأفكار المبدعة ويتم ذلك من خلال اجتماعات ولقاءات ودية تمكن الموظفين من اطلاق افكارهم , حيث تكون محصلة النتيجة النهائية لذلك الرفع من كفاءة الشركة
5-   ضرورة ان تدرك ادارة الشركات الصناعية اهمية التشخيص الواعي لما يشكله رأس المال الفكري لغرض العناية بهذا المورد وتطويره  والاستفادة منة لخلق مميزات تنافسية مستدامه  من شأنها رفع كفاءتها.
6-  بسبب خصائص رأس المال الفكري من حيث ندرته وقيمته العالية وعدم قابليته للتقليد , فيمكن اعتباره اصلا استراتيجيا للشركه يتطلب من الادارة العليا  ان تركز جهودها في   تنميته واستثماره وتعظيم عائداته , وبالتالي تعظيم قيمة الشركة  . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كتاب مباديء المحاسبة المالية 2024

للتحميل