الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف
وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30)
"حالة تطبيقية في المصرف التجاري السوري"
Ñ الملخّص Ñ
يساهم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين نوعية المعلومات المحاسبية المقدمة لمختلف فئات المستخدمين، وذلك من خلال تقديم معلومات ملائمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية، كما أنها تساهم في جعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات الأخرى وبين القوائم المالية للمنظمة نفسها لفترات زمنية متعددة.
وللمصارف والمؤسسات المالية طبيعة خاصة من حيث العمليات التي تجريها، وبالتالي العوائد والمخاطر التي تتعرض لها مما دفع لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى وضع معيار مستقل للإفصاح في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة رقم (30)، وبالتالي فإن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المصارف يعد مدخلاً ضرورياً للوصول إلى معلومات تساعد متخذي القرار على تقويم المركز المالي والأعمال والإنجازات التي تقوم بها المصارف وفهم المميزات الخاصة لطبيعة أعمال المصارف.
كلمات مفتاحية: الإفصاح المحاسبي – المصارف – المعايير الدولية.
Disclosure of Financial Statement of Banks: Accounting
According to International Financial Standard No.30
(A Practical Study of the Commercial Bank of Syria
Dr. Oqba Alrida**
Roula Layka***
(Received 25 /5/ 2006. Accepted 24/8/2006 )
Ñ ABSTRACT Ñ
The application of international financial standards helps in improving the kinds of the supplied accounting information of various types of users through presenting suitable and comprehensible highly reliable information. It also helps to make accountancy information comparable with information of other organizations and financial statements of the organization itself for different periods of time.
Banks and other financial establishments have special nature from the point of view of operations carried by them, along with the income and risks faced by them, which forced the international accountancy standards committee to put forth an independent standard of disclosure of the financial statement of banks and of similar financial establishment No. (30). Consequently, the application of international accountancy standards by banks is considered a necessary step to reach the information that helps decision makers to evaluate the financial position, the work, and achievement carried out by banks, and to understand special characteristics of the nature of the work of banks.
Key words: Accounting Disclosure, Banks, Financial Standards.
مقدمة:
تختلف درجة الإشراف الحكومي على قطاع المصارف في الدول المختلفة، ويترتب على هذا الاختلاف وجود أساليب متعددة تستخدمها المصارف للإفصاح عن نتائج أعمالها وعن مراكزها المالية.
وكما هو الوضع في القطاعات الاقتصادية الأخرى فإن مستخدمي المعلومات المالية الخاصة بالمصارف يحتاجون إلى المعلومات الموثوق بها، لمساعدتهم على تقويم الأداء والوضع المالي للمصرف، وأيضاً يحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى المعلومات التي تعطيهم فهماً أفضل عن خصائص عمليات المصارف، حتى وإن كانت هذه المصارف خاضعة لإشراف السلطات النقدية التي تحصل على كافة المعلومات غير المتوفرة بصورة دائمة للجميع.
وعلى الرغم من الإشراف الذي تمارسه الحكومة على أعمال المصارف، إلا أن مستخدمي المعلومات (المودعون والمساهمون والمستثمرون) قد لا يحصلون على احتياجاتهم من المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات المالية وتقييم المراكز المالية للمصارف. وفي ظل عدم التطابق بين الممارسات المتبعة للإفصاح في جميع الدول، أخذت المنظمات المحاسبية الدولية على عاتقها إصدار القواعد والإجراءات والمعايير التي تنظم وتوحد الإفصاح في القوائم المالية الخاصة في المصارف.[1]
حيث يساهم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين نوعية المعلومات المقدمة لمختلف فئات المستخدمين، وذلك من خلال تقديم معلومات ملائمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية كما أنها تساهم في جعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات الأخرى وبين القوائم الماغلية للمنظمة نفسها لفترات زمنية متعددة.
وللمصارف والمؤسسات المالية طبيعة خاصة من حيث العمليات التي تجريها، وبالتالي العوائد والمخاطر التي تتعرض لها، مما دفع لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى وضع معيار مستقل للإفصاح في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة هو المعيار رقم (30).
ولقد انتشرت ظاهرة التزام المصارف بمعايير المحاسبة الدولية بشكل عام للأسباب التالية:
أ- إصدار الدول لمجموعة من التشريعات لضمان حقوق المودعين حيث لم يعد لهذه المصارف مبررات للتهرب من الإفصاح بحجة حماية مصالح المودعين.
ب- التزام المصارف بالخضوع إلى اللوائح التي تصدرها سوق الأوراق المالية بشأن الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية المنشورة.
ج- قيام لجنة معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (30) المتعلق بالإفصاح في القوائم المالية في المصارف والمؤسسات المالية المشابهة.
مشكلة البحث:
تتميز العمليات المصرفية بالتنوع والدقة والسرعة في إنجاز المهام لذلك فإن محاسبة المصارف يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة والوضوح والسرعة بحيث يسهل معها استخراج البيانات المحاسبية والكشوفات والمعلومات اللازمة في الوقت المناسب، لذلك تتجسد مشكلة البحث في النقاط التالية:
1- إن الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف محكوم بعدة محددات بحيث يتم تحديد كمية المعلومات الواجب الإفصاح عنها، وتتمثل هذه المحددات في طبيعة العمل المصرفي وما يتطلبه الأمر من ضرورة الحفاظ على أسرار لا يجوز الإفصاح عنها هذا من جهة، ومن جهة أخرى أغلبية المصارف وخاصة في سوريا تابعة للقطاع العام وبالتالي فإن عملية الإفصاح وتقديم المعلومات تخضع لإشراف السلطات الحكومية وبالتالي يقتصر الإفصاح الموجود في مثل هذه الدول على المعلومات المختصرة.
2- نلاحظ في الوقت الحاضر ظهور المصارف الخاصة وبالتالي زادت الحاجة إلى التقييد بمتطلبات الإفصاح الكلي وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
3- عدم توفير البيانات والمعلومات اللازمة والكافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.
4- الاتجاه نحو إنشاء سوق أوراق مالية في سوريا يقتضي الإفصاح وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
أهمية البحث:
تتجسد أهمية البحث في النقاط التالية:
1- الحصول على معلومات محاسبية مناسبة يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء المصرف وإجراء المقارنة.
2- إعداد القوائم المالية بطريقة تلبي احتياجات المستخدمين من المعلومات لاتخاذ القرارات المختلفة.
ويحتاج مستخدمو القوائم المالية لمثل هذه المعلومات حتى لو كان المصرف يخضع لإشراف الجهات الرقابية ويقدم لها معلومات وبيانات لا تكون متاحة للجمهور وبناءً على ذلك يحتاج الأمر إلى أن تكون الافصاحات في القوائم المالية للمصرف شاملة وكافية لمواجهة احتياجات مستخدمي القوائم المالية.
هدف البحث:
تسعى الباحثة من خلال البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- توضيح أهمية التقارير في اتخاذ القرارات على المستوى الداخلي والخارجي للمصرف.
2- دراسة مستوى التزام المصارف بنشر القوائم المالية الإلزامية المحاسبية والحكم على درجة الإفصاح فيها من خلال الاعتماد على ما جاء في المعيار المحاسبي رقم (30) الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية المشابهة.
3- بيان قصور القوائم المالية المنشورة حالياً وعدم فعاليتها وضرورة إعدادها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (30).
فرضيات البحث:
انسجاماً مع هدف البحث في إعداد القوائم المالية لتشمل كل ما يهم الفئات المستخدمة لها يبرز تساؤل حول إمكانية الاستفادة من هذه القوائم من أجل تلبية احتياجات كافة المستخدمين، تمت صياغة الفرضيات التالية:
1- عدم كفاية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها لتلبية احتياجات المستفيدين منها.
2 – ضرورة إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية نظراً لمساهمتها في إعطاء صورة واضحة عن المركز المالي للمصرف ونتيجة الدورة المالية إضافة إلى توضيح مقدار التدفقات المالية والحصول على بعض المؤشرات الرئيسية في المصرف مثل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات والربحية والمخاطرة.
منهجية البحث:
لتحقيق أهداف الدراسة سيتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي المستند بشكل أساسي على معلومات مستقاة مباشرة من المراجع والأبحاث والدراسات السابقة وكذلك المجلات العلمية والدوريات المتعلقة بهذا الموضوع.
وسوف يتم الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالإفصاح الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية للحكم على مدى الاتساق بينها وبين الإفصاح المحاسبي في المصارف السورية، ثمّ سيتم إسقاط هذه المعلومات النظرية على الواقع الميداني للمصرف التجاري السوري بهدف تحديد التوصيات اللازمة لتطوير الإفصاح المحاسبي لهذه المصارف.
عرض البحث:
تم تقسيم البحث إلى ما يلي:
- ماهية الإفصاح المحاسبي.
- أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف.
- متطلبات الإفصاح في المصارف وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30).
- دراسة تطبيقية لمعرفة مدى التوافق بين الإفصاح في المصرف التجاري السوري ومعيار المحاسبة الدولي (30).
- النتائج والتوصيات.
ماهية الإفصاح المحاسبي:
تختلف وجهات النظر حول مفهوم حدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف أساساً من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة والذي ينجم عن الاختلاف في أهداف هذه الأطراف من استخدام هذه البيانات، وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف رغباته واحتياجاته الكاملة في هذا المجال، وأصبح لابد من وضع إطار عام يضمن التوفيق بين وجهات نظرهم وبشكل يوفر حد أدنى من الإفصاح المرغوب فيه وبكيفية تحقق المصالح الرئيسية لتلك الأطراف.
وهناك مستويين للإفصاح هما:
1- المستوى المثالي للإفصاح.
2- المستوى المتاح أو الممكن للإفصاح.
ولكن من الناحية الواقعية لا يمكن توفير المستوى المثالي للإفصاح لعدة أسباب، منها عدم الإلمام الكامل بطبيعة النماذج المختلفة والمتعددة للقرارات التي تعتبر البيانات المحاسبية مدخلات لها، وكذلك لعدم الإلمام الكافي بمدى حساسية هذه القرارات للبدائل المختلفة من المعلومات المحاسبية، إضافة للتفاوت الكبير الذي يحدث في استجابة متخذي تلك القرارات لأنماط المعلومات التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القياس المحاسبي. [2]
ولهذه الأسباب نلاحظ وجود تعاريف متعددة للإفصاح المحاسبي منها:
عرف الإفصاح بشكل عام بأنه: بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر الاستفادة منها أو استخدامها، فالإفصاح هو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها لمن لا يعلمها.[3]
وعرف الإفصاح المحاسبي كما يلي: إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل.[4]
كما عرف الإفصاح المحاسبي على أنه: شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة لإعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.[5]
ومن جهة أخرى فقد عرف الإفصاح المحاسبي بأنه: تقديم المعلومات والبيانات إلى المستخدمين بشكل مضمون وصحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والخارجيين في آن واحد.[6]
ونلاحظ أن التعاريف السابقة ركزت على ضرورة إظهار المعلومات بشكل يعكس حقيقة وضع المنشأة دون تضليل بحيث يستطيع مستخدم هذه المعلومات الاعتماد عليها في اتخاذ القرار السليم إلا أنها اختلفت فيما بينها حول كمية ومقدار المعلومات المقدمة إلى مستخدميها.
والمستفيدون من القوائم المالية على اختلاف مستواهم الثقافي والاقتصادي والمحاسبي يتميزون بتفاوت قدراتهم في معالجة هذه المعلومات لذلك كان لابد من التمييز بين المستخدمين (كما ورد في التعريف الرابع) أي إن وجود مستخدمين داخليين يقود إلى إفصاح داخلي موجه بالدرجة الأولى إلى إدارة الوحدة الاقتصادية حيث يتم توصيل المعلومات إلى مستخدميها بدون أية صعوبة حيث يسهل ذلك الاتصال المباشر بين الإدارة والمحاسب.
كما أن وجود المستخدمين الخارجيين يقود إلى الإفصاح الخارجي الذي يتجلى بضرورة إعداد القوائم المالية الأساسية وهي (قائمة الدخل – قائمة المركز المالي – قائمة التدفقات النقدية).
ولكن عدم تجانس وعدم تطابق مصالح الأطراف المختلفة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم المالية قاد إلى اختلاف الزاوية التي ينظرون من خلالها لهذه القوائم. فإدارة المنشأة كطرف مسؤول عن إعداد البيانات ينظر إلى الإفصاح من زاوية قد لا تتطابق مع نظرة مدققي الحسابات، وينظر رجال الأعمال إلى الإفصاح المحاسبي من زاوية تختلف عن تلك التي تنظر من خلال جهات الرقابة والإشراف، وبالنهاية ينظر كل طرف يطالب بالإفصاح بحيث يحقق هدفه ومصلحته.
أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف:
تعود أهمية الإفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد التقارير المالية إلى كونه أحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( GAAP). وتدعو هذه المبادئ إلى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية و المالية وغيرها من المعلومات الهامة ذات العلاقة بنشاط الجهة المعنية و الواردة في بياناتها المالية وذلك لصالح المستفيدين الأخيرين من هذه المعلومات.
كما يستمد الإفصاح المحاسبي أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات و التي تضم المصرفيين، والمستثمرين، والمقرضين، والمحاسبين، والأجهزة الحكومية وغيرهم. هذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناء على هذه المعلومات. ولذلك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهات الأمر الذي من شأنه أن يكون له أثار سلبية.
ولقد اكتسب الإفصاح أهمية متزايدة في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بالمحيط المصرفي نظراً لتعقيد الأدوات المالية المستعملة مثل المشتقات و الأوراق المالية وحجم تداولها الكبير و المخاطر المتعلقة بها.
ومع إزالة القيود على التعامل، وارتفاع حدة المنافسة، وتطور التقنية المستخدمة في التعامل، فإن من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في الأدوات، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى الإفصاح الشامل. وفي هذا الصدد، فإنه من المطلوب أن تعمل إدارات المصارف على تحليل جميع أنواع المخاطر المترتبة عن التعامل في هذه الأدوات، ومنها مخاطر الائتمان, وسيولة الأسواق، ومخاطر أسعار الصرف. ولذلك فإن الإفصاح عن البيانات المتعلقة بهذه المخاطر يعتبر أمراً حيوياً.
ونتيجة لذلك، فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر تعقيداً، مثلها في ذلك مثل بقية المتعاملين في الأسواق المالية. فهي بالتالي بحاجة إلى إفصاح أشمل عن المعلومات المالية في إطار نشاطهم الرقابي المكتبي والميداني.
وفي هذا الإطار، ونظراً لأهمية الإفصاح المحاسبي في البيانات المالية للمصارف، أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي ( IAS 30 ) المتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية للمصارف
والمؤسسات المالية المماثلة لها. ويعود إصدار اللجنة لهذا المعيار لما تمثله المصارف من قطاع مهم ومؤثر في عالم الأعمال، وحاجة مستخدمي البيانات المالية للمصارف إلى معلومات موثوق بها وقابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها المالية وأدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
لتطبيق مبدأ إفصاح فعال في القوائم المالية للمصارف يجب مراعاة التقييد بتطبيق المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح في المصارف، ومن هذه المعايير: [7]
1- معيار الودائع ويحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات والمستجدات و الظروف المرتبطة بودائع العملاء في المصارف، وكذلك متطلبات العرض والإفصاح لبيانات الودائع.
2- معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء ويحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء، كذلك متطلبات العرض والإفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.
3- معيار العملات الأجنبية ويتضمن هذا المعيار المعالجة المحاسبية للمعاملات المرصدة بعملة أجنبية والمعالجة المحاسبية للعقود الآجلة لشراء وبيع العملات الأجنبية.
4- معيار الموجودات الثابتة التي حصل عليها المصرف استيفاء لديون مستحقة ويحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية لقياس العمليات والمستجدات والظروف الناتجة عن شراء الموجودات الثابتة في المصرف وحيازة العقارات والموجودات الأخرى، وكذلك يحدد متطلبات العرض والإفصاح لهذه الموجودات.
5- معيار العرض والإفصاح العام، ويحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في البيانات الحسابية للمصارف المعدة لأغراض النشر. ويتضمن هذا المعيار اعتبارات تحدد ما إذا كان من الواجب عرض البنود أو الأجزاء أو المجموعات في شكل مستقل في البيانات الحسابية بما في ذلك إيضاحاتها أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات أخرى، كما يشير هذا المعيار إلى ضرورة مراعاة المعايير الأخرى فيما يتعلق بالعرض والإفصاح في البيانات المالية.
حدد هذا المعيار القوائم المالية الواجب نشرها وتتمثل في:
1 – الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).
2 – بيان الأرباح والخسائر وتخصيص الأرباح(قائمة الدخل).
3 – قائمة التدفقات النقدية.
أولاً: الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالي ):
يتم ترتيب الميزانية على شكل قائمة تبين الموجودات تليها المطاليب ومن ثم حقوق المساهمين. وتدرج البنود الرئيسية التي تكون كلاً من الموجودات والمطاليب بشكل تنازلي حسب درجة سيولتها، وتتضمن القائمة بالإضافة إلى أرقام السنة المالية الحالية أرقام السنة السابقة لأغراض المقارنة.
والملحق رقم (1) بين لنا نموذجاً لقائمة المركز المالي الذي يمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تُعرض فيه القوائم المالية، بمعنى أن لإدارة المصرف الحق في إضافة أية بنود أو بيانات تراها ضرورية لإيضاح حقيقة المركز المالي:[8]
ثانياً: بيان الأرباح و الخسائر و تخصيص الأرباح (قائمة الدخل):
يعد على شكل قائمة وبنفس الوقت تدرج قائمة مقارنة لبيانات السنة المالية السابقة، يتم إعدادها بحيث تبين للقارئ الأرباح التشغيلية التي حققها المصرف والإيرادات غير التشغيلية والمصاريف غير التشغيلية التي تحملها المصرف للوصول إلى الأرباح الصافية ومن ثم توزيعها على البنود المختلفة.
والملحق رقم (2) بيين لنا نموذجاً لقائمة الدخل التي تلتزم المصارف بإعدادها في كل نهاية سنة مالية، ويمثل هذا النموذج الحد الأدنى الذي يجب أن تُعرض به قائمة الدخل بمعنى أن لإدارة المصرف الحق في إضافة أية بنود أو أية بيانات تراها ضرورية لإيضاح حقيقة نتيجة النشاط.[9]
ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية:
تعد على شكل قائمة مقارنة مع السنة المالية السابقة وتشتمل على البنود الرئيسية التالية:
- صافي النقد من العمليات التشغيلية.
- صافي النقد من العمليات الاستثمارية.
- صافي النقد من العمليات التمويلية.
- المجموع يمثل الزيادة أو النقص في النقد ويضاف له النقد في بداية المدة للوصول إلى النقد في نهاية المدة.
الملحق رقم (3) بين لنا نموذجاً لقائمة التدفقات النقدية في المصارف:[10]
متطلبات الإفصاح في القوائم المالية للمصارف وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30):
لقد شهدت الصناعة المصرفية خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات كثيرة حيث ترتب على العالمية والتحرر من القيود أن أصبح العالم بأسره وحدة واحدة، ولم تعد هناك حواجز فيما بين الأسواق في مختلف بلدان العالم وقد ترتب على ذلك زيادة حدة المنافسة في سبيل البحث عن مصادر جديدة للدخل فقد وجدت المصارف نفسها مضطرة إلى السعي الحثيث نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة والعمل على الانتشار في مختلف مناطق العالم.[11]
ونتيجة هذه المنافسة ظهرت أنواع جديدة من الخدمات والعمليات التي تقوم بها المصارف عالمياً وظهر مفهوم الصيرفة الشاملة (المصارف الشاملة )، وعلى الرغم من أنه قد روعي لدى تصميم المنتجات المصرفية المستحدثة أن تساعد على تخفيض المخاطر المالية التي يتعرض لها المصرف، إلا أن الممارسة العملية أثبتت أنه في كثير من الأحوال ترتب على هذه المنتجات زيادة المخاطر التي يتعرض لها المصرف، وأصبحت أصول المصرف تتعرض للأنواع التالية من المخاطر:
- مخاطر الائتمان: وهي مخاطر أن يتخلف العملاء عن السداد، أي عجزهم عن الوفاء بأصل الدين والفوائد المترتبة في التاريخ المحدد لذلك، ويتولد عن العجز عن السداد خسارة كلية أو جزئية لأي مبلغ مقرض، أو تراجع المركز الائتماني للعميل، وبالتالي ازدياد احتمال التخلف عن السداد.
ويقوم المصرف بإتباع الإجراءات التالية بما يؤدي إلى خفض الخطر الائتماني إلى الحد الأدنى:
· إعداد الدراسات الائتمانية عن العملاء والمصارف قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطر الائتماني المتعلق بذلك.
· الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي تنشأ في حال تعثر المصارف أو العملاء.
· المتابعة والدراسة الدورية للعملاء والمصارف بهدف تقييم مراكزهم المالية والائتمانية وتقدير المخصصات المطلوبة للديون والأرصدة غير المنتظمة.
· توزيع محفظة القروض والسلفيات والأرصدة لدى المصارف على قطاعات مختلفة تلافياً لتركيز المخاطر.
- مخاطر سعر الصرف للعملات:نظراً لتعامل المصرف في عدد من العملات الأجنبية طبقاً لطبيعة نشاطه، فإن هذا الأمر قد يعرضه لخطر تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، ولأغراض تخفيض تلك المخاطر فإن المصرف يراعي التوازن في مراكز العملات الأجنبية وفقاً للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.
- مخاطر السيولة:وتظهر هذه المخاطر عندما لا يستطيع المصرف تلبية الالتزامات الخاصة بمدفوعاته في مواعيدها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، أي تتمثل في عجز المصرف عن تدبير الأموال اللازمة بتكلفة عادية.
- مخاطر أسعار الفائدة:وهي مخاطر تراجع الإيرادات نتيجة تقلبات أسعار الفائدة، وتولد معظم عناصر قائمة المركز المالي إيرادات وتكاليف تكون مرتبطة بأسعار الفائدة، وأن مراقبة مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة يعتبر من الأمور الهامة في تقييم كفاءة الإدارة للأصول والخصوم.[12]
ونظراً لأهمية موضوع الإفصاح فقد أصدرت الأمم المتحدة في عام 1988 ورقة تحت أسم الإفصاح المالي في المصارف، خلصت إلى أن الإفصاح المالي من شأنه التغلب على جانب من نقاط الضعف القائمة في القطاع المصرفي لدى العديد من المناطق مثل اليابان وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث إن الشفافية تساهم في تحسين قدرة العديد من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم وذلك بما ينعكس إيجابياً على الأسواق المالية وهو الأمر الذي يتطلب معايير خاصة للإفصاح في المصارف والمؤسسات المالية.
كما كان للجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولي دورّ مهمّ في مجال الإفصاح في المصارف، حيث إن المبادئ الأساسية التي أصدرتها لتحقيق رقابة مصرفية فعالة قد تضمن إحداها ضرورة أن تتحقق السلطات الرقابية من إتباع المصارف السياسات المحاسبية المناسبة.
كما تم إصدار عدة تقارير بشأن الإفصاح في القوائم المالية في المصارف تشتمل على الإفصاح عن المتاجرة في أنشطة المشتقات المالية وغيرها من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها بشكل مناسب مثل كيفية قياس وإدارة المخاطر، وذلك بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم قدرة المصرف في إدارة الأنواع المختلفة من المخاطر.
ونتناول فيما يلي أهم التوصيات التي وردت في تقارير لجنة بازل بشأن الإفصاح المحاسبي:
· يجب أن يعطي الإفصاح صورة واضحة عن طبيعة أعمال المصرف، وبوجه خاص المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة في المشتقات المالية التي يمارسها المصرف، وتشتمل هذه المخاطر على كل من المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، ذلك بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، كما يتعين على المصرف الإفصاح عن كيفية إدارة مخاطر المشتقات المالية.
· بجب أن تعطي الإيضاحات معلومات مفيدة عن كيفية مساهمة أنشطة المصرف في تحقيق إيراداته.
· بجب أن تركز الإيضاحات على المخاطر المهمة وأن توضح العلاقة فيما بين أنشطة المصرف بوجه عام ومخاطرها والإيرادات المتحققة منها.
· يجب أن يغطي الإفصاح كل من المعلومات الكمية والنوعية.
واتساقاً مع هذا التوجيه فقد ألزمت معظم السلطات الرقابية في العالم المصارف الخاضعة لرقابتها بضرورة إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. كما أصدر بعضها قواعد بشان كيفية إعداد القوائم المالية بما يتماشى مع تلك المعايير.
وقد قامت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في عام 1989 بإصدار المسودة الإيضاحية رقم (34) التي تطرقت إلى الافصاحات في البيانات المالية الخاصة بالمصرف.
وقد عكست هذه المسودة نتائج مناقشات مع لجنة بازل ومع الممثلين عن القطاع المصرفي، وأعقب ذلك موافقة مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية على المعيار المحاسبي رقم (30) وموضوعه الإفصاح في البيانات المالية الخاصة في المصارف والمؤسسات المالية المشابهة.
ويناقش هذا المعيار الافصاحات الخاصة بالبيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة والمشار إليها بعبارة مصرف، ويشجع هذا المعيار معدي القوائم المالية على إظهار كافة الافصاحات عن البيانات المالية التي تتناول الأمور الإدارية والرقابية، والضبط الداخلي فيما يتعلق بالسيولة والربحية والمخاطر المصرفية ولقد ركز المعيار على المواضيع التالية:[13]
1- السياسات المحاسبية: تعتمد المصارف طرقاً مختلفة لقياس البنود المكونة للقوائم المالية وللاعتراف بها لذلك يجب الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي الأول، ولتحقيق ذلك لابد من الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي تتعامل مع البنود التالية:
أ- الإقرار بأنواع الدخل الرئيسية: وتشمل الأنواع المختلفة الرئيسية للدخل في المصارف على إيراد الفائدة، رسوم الخدمات والعمولة، نتائج التداول، ويفصح عن كل نوع من هذه الدخول بشكل منفصل إضافة إلى الإفصاح عن مصادر الدخل حسب القطاع.
ب- تقييم الاستثمارات المتداولة وتقييم الأوراق المالية:إذ يجب على المصرف إظهار القيمة العادلة لكل فئة من موجوداته أو التزاماته المالية كما ينص على ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 32
(الأدوات المالية: الإفصاح والعرض) ومعيار المحاسبي رقم 39 (الأدوات المالية: الاعتراف والقياس )، ويشترط المعيار المحاسبي الدولي 39 أربعة مجموعات لموجوداته المالية:
(الأدوات المالية: الإفصاح والعرض) ومعيار المحاسبي رقم 39 (الأدوات المالية: الاعتراف والقياس )، ويشترط المعيار المحاسبي الدولي 39 أربعة مجموعات لموجوداته المالية:
- القروض والذمم المدينة الناشئة عن أعماله المعتادة.
- الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
- الموجودات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة
- الموجودات المحتفظ بها لأغراض البيع
ج - التمييز فيما بين العمليات والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها أصول وخصوم في الميزانية وتلك العمليات والأحداث الأخرى التي ينشأ عنها التزامات طارئة وتعهدات محتملة بما في ذلك البنود خارج الميزانية.
د - الأسس المعتمدة لتحديد الخسائر من القروض والسلفيات والإجراءات المتبعة لمعالجة الديون غير القابلة للتحصيل.
هـ- الأسس المعتمدة لتحديد الأعباء على المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لهذه الأعباء.
2- قائمة الدخل: يجب على المصرف تقديم قائمة الدخل التي تظهر المصروفات والإيرادات تبعاً لطبيعتها والإفصاح عن مبالغ بنودها الرئيسية، حيث يتم إظهار كل من الإيرادات والمصاريف على حدة، ليتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم أداء المصرف.
3- الميزانية العمومية: يتم تصنيف الأصول والخصوم في الميزانية تبعاً لطبيعتها والترتيب الذي يعكس سيولتها النسبية وتواريخ استحقاقها، ويراعى عند تبويب الأصول والخصوم عدم إجراء مقاصة بين الأصول والخصوم إلا في حال وجود حق قانوني لإجراء المقاصة ومن الأنسب إظهار الأرصدة مع المصارف الأخرى، والتوظيفات في الأسواق المالية ومدى اعتماده عليها، ويجب التمييز بين الأوراق المالية المشتراة بهدف التوظيف المؤقت، والأوراق المالية المشتراة بهدف الاستثمار طويل الأجل.
4- الالتزامات الطارئة والأحداث اللاحقة المتضمنة العناصر خارج الميزانية:
ترتبط المصارف بأنواع متعددة من الالتزامات الطارئة والتعهدات التي يمكن إلغاء البعض منها، ولا يمكن إلغاء البعض الأخر، والتي غالباً ما تكون مبالغها أهم وأكبر بكثير من تلك العائدة للشركات الصناعية والتجارية الأخرى، لذلك يحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى معرفة العمليات التي ترتب الأعباء المحتملة والالتزامات غير القابلة للإلغاء، بسبب المطالبات التي قد تترتب عنها, وتأثير ذلك على السيولة والقدرة على سداد الالتزامات، بالإضافة إلى الاحتمال الضمني لحدوث الخسائر.
5- استحقاق الأصول والخصوم: تعتبر مسألة استحقاق الأصول والخصوم، وإمكانية استبدالها عند استحقاقها بتكلفة وبفائدة معقولة من العوامل الحساسة والمهمة في الإدارة المصرفية، ولتوفير معلومات كافية وشاملة لتقييم إمكانية توفير السيولة، ويجب على إدارة المصرف أن تفصح عن تحليل الأصول والخصوم على أساس مجموعات الاستحقاق.
6- توزيع المخاطر المصرفية:يقوم المصرف بالإفصاح عن التركيزات في توزيع الأصول ومصادر الخصوم، لأن هذا التوزيع يعتبر مؤشراً مهماً عن طبيعة المخاطر المتوقعة المرافقة للأصول والخصوم ويتم الإفصاح عن كل المناطق الجغرافية لتوزيع الأصول والخصوم، والإفصاح عن نوع العملاء والمجموعات الصناعية.
7- خسائر القروض والسلفيات: في السياق العادي لأعمال المصرف من المحتم أن يتكبد المصرف خسائر على القروض والسلفيات والتسهيلات الأخرى نتيجة هلاكها جزئياً أو كلياً. ويحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى معرفة مدى تأثير الخسائر الناجمة عن القروض والسلفيات على الأداء والوضع المالي للمصرف، لأن ذلك يساعدهم على الحكم في مدى فاعلية استخدام المصرف لموارده.
8- المخاطر المصرفية العامة: قد تسمح الظروف والقوانين المحلية أن يحتاط المصرف للمخاطر المصرفية العامة، ويقتطع أعباء لها مقابل الإيرادات، كالمخاطر المستقبلية أو المخاطر الأخرى غير المنظورة، بالإضافة إلى مخصصات القروض والسلفيات.
9– الأصول المرهونة كضمانات: يتطلب القانون أو العرف في بعض الدول أن يقوم المصرف برهن بعض أصوله كضمانات مقابل بعض الإيداعات أو المطالب(الديون) وغالباً ما تكون قيم هذه الضمانات كبيرة جداً، وبذلك يكون لها تأثير كبير على تقييم الوضع المالي للمصرف، في هذه الحالات يتوجب على المصرف أن يفصح عن القيمة الإجمالية للمطالب المضمونة والقيمة الصافية لأصول المصرف المرهونة كضمانة لها.
10- أنشطة الائتمان: تؤتمن المصارف على أصول عائدة لأطراف خارجية تحتفظ بها لصالحهم وفي الحالات التي تكون فيها للصفة الائتمانية وجه قانوني، فإن هذه الأصول لا تمثل أصولاً للمصرف، وبذلك لا تظهر في الميزانية وإذا كان المصرف مرتبطاً بأنشطة مماثلة فعليه الإفصاح عن نطاق هذه الأنشطة ضمن البيانات المالية، نظراً للمطالب المحتملة المترتبة على المصرف في حال فشله في حفظ الأمانة.
11 – العمليات مع الأطراف المرتبطة ذات العلاقة: لا تسمح القوانين والأنظمة في بعض الدول أوقد تحد من دخول المصارف في معاملات مع أطراف لها علاقة مع المصرف، وتسمح دول أخرى بقيام مثل هذه المعاملات ويتم عادة الإفصاح عن هذه المعاملات تلبية لما جاء في المعيار الدولي المحاسبي 24 ( الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة )، ويتضمن هذا الإفصاح سياسة المصرف في منح القروض للأطراف ذات العلاقة، وكذلك الإفصاح عن قيم هذه القروض.
مما سبق نلاحظ أن هذا المعيار قد غطى المواضيع الهامة والمطلوب الإفصاح عنها، والمتمثلة في السيولة والربحية والمخاطر في المصارف، وبهذا راعى المعيار توفير كافة المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في التقييم الشامل لأعمال المصرف.
دراسة تطبيقية لمعرفة مدى التوافق بين الإفصاح في المصرف التجاري السوري ومعيار المحاسبة الدولي (30):
من خلال الإطلاع على التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002 نلاحظ أن الإفصاح اقتصر على ما يلي:
1- قائمة الدخل.
2- الميزانية العامة الختامية للعام الحالي والعام السابق.
3- أهم التغيرات في حسابات الميزانية.
4- أضواء على التطورات المالية خلال خمس سنوات.
5- تطور النشاط للمصرف التجاري السوري خلال عدة سنوات.
6- بعض المؤشرات المتعلقة بأداء المصرف (نسب كفاية رأس المال، ونسبة الموجودات والسيولة)
7- الميزانية العامة الختامية الموحدة لفروع المنطقة الحرة للعام الحالي والعام السابق.
وقد وردت قائمة الدخل الجدول رقم (1) في التقرير السنوي للعام 2002 للمصرف التجاري السوري
كما يلي: [14]
كما يلي: [14]
الجدول رقم (1) قائمة الخل في 31/12/2002
الإيرادات:
| ||
الفوائد والعمولات المقبوضة
|
11336898
| |
أرباح القطع الأجنبي
|
4583410
| |
إيرادات الاستثمار
|
719969
| |
16640277
| ||
النفقات:
| ||
الفوائد والعمولات المدفوعة
|
14672998
| |
النفقات العامة
|
756023
| |
الاستهلاكات
|
69693
| |
15498714
| ||
الأرباح الإجمالية
|
1141563
| |
يقتطع منها:
| ||
ضريبة دخل الأرباح
|
328489
| |
احتياطي قانوني 10 %
|
81307
| |
احتياطي خاص 10 %
|
81307
| |
491103
| ||
الأرباح الصافية
|
650460
|
وقد ظهرت الميزانية العامة الجدول رقم (2) للمصرف التجاري السوري في التقرير السنوي للعام 2002 كما يلي:
الجدول رقم(2) الميزانية العامة الختامية بالليرات السورية بتاريخ 31/12/2002 مقارنة مع 31/12/2001
الموجودت
|
الوضعفي نهاية 2002 ل.س
|
الوضع في نهاية 2001 ل.س
|
المطاليب
|
الوضع في نهاية2002 ل.س
|
الوضع في نهاية2001 ل.س
|
النقد في الصندوق ولدى المركزي
|
20848103874
|
41055244326
|
الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية الدائنة
|
252561544789
|
202834754508
|
المصارف المقيمة
|
1141580794
|
1072358416
|
الودائع لأجل وودائع التوفير
|
127182376121
|
106710705453
|
المراسلون في الخارج
|
578081978526
|
500179340949
|
المصارف المقيمة
|
2364701253
|
2453649042
|
محفظة الأوراق التجارية المحسومة
|
1170968299
|
1149838889
|
القروض والسلف من المركزي
|
119757736202
|
153964413742
|
القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
|
95527617519
|
138566323782
|
المراسلون في الخارج
|
9074909211
|
1950966385
|
القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى
|
25580515381
|
25669341067
|
الأموال المستقرضة
|
2367152170
|
3229697583
|
حسابات مدينة أخرى
|
10868188729
|
10798775380
|
حسابات دائنة أخرى
|
69010770103
|
59037126652
|
الاستثمارات المالية
والمساهمات
|
22680570356
|
17304902598
|
حسابات التسوية والحسابات الانتقالية
|
150214449195
|
176905666528
|
حسابات التسوية والحسابات الانتقالية
|
11560676048
|
6854204544
|
المؤن
|
27248846945
|
28005409450
|
الأموال الثابتة والموجودات الأخرى
ناقصاً الاستهلاك
|
769090055
|
634722550
|
الاحتياطيات
|
3769343674
|
3511215011
|
رأس المال المدفوع
|
4000000000
|
4000000000
| |||
الإرباح الصافية
|
650459917
|
681448148
| |||
مجموع الموجودات
|
768229289580
|
743285052501
|
مجموع المطاليب
|
768229289580
|
743285052501
|
الحسابات النظامية
| |||||
الاعتمادات المستندية للاستيراد
|
56064411825
|
47515130004
| |||
الاعتمادات المستندية للتصدير
|
34746280885
|
19870078966
| |||
الكفالات والقبولات والضمانات الاحتياطية
|
71137232428
|
55165930548
|
مقابل الحسابات النظامية
|
419333457318
|
378611001038
|
الحسابات النظامية الأخرى
|
275385532070
|
256059861520
| |||
مجموع الميزانية
|
1187562746898
|
1121896053539
|
مجموع الميزانية
|
1187562746898
|
1121896053539
|
ومن خلال المقارنة بين التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002 وتوصيات المعيار المحاسبي الدولي رقم (30) تم التوصل إلى وجود عدة اختلافات ونواحي قصور عند إعداد القوائم المالية وسيتم عرضها ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة.
النتائج:
بعد عرض وتحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من المديرية العامة للمصرف التجاري للعام 2002 وفي ضوء الفروض التي قام على أساسها البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:
1- عدم كفاية المعلومات التي تم الإفصاح عنها في التقارير المالية للمصرف لتلبية احتياجات المستخدمين، فقد تبين للباحثة من خلال الإطلاع على التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002 أن الإفصاح اقتصر فقط على قائمتي الدخل والميزانية العامة، وفيما عدا ذلك لم يقم المصرف بالإفصاح عن أية معلومات أخرى تساعد المستخدمين على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة خاصة المعلومات المرتبطة بقائمة التدفقات النقدية.
فعلى الرغم من أن قائمة الدخل والميزانية تعرضان إلى حد ما معلومات عن التدفقات النقدية للمصرف خلال الفترة والذي يعتبر أحد أهداف التقارير المالية، ولكنهما لا تعرضان تفاصيل كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة أو مصادر واستخدامات النقدية خلال الفترة وهو الهدف الرئيسي لقائمة التدفقات النقدية، لذلك فقد أوصى المعيار المحاسبي الأول والمعيار المحاسبي الدولي رقم(7) على ضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدية واعتبارها من القوائم الأساسية لأنها تستخدم من قبل إدارة المصرف في تقييم مخاطر الائتمان والتزود بالمعلومات التي تساعد على تخطيط الاحتياجات وتخصيص الموارد ومراقبة التدفقات النقدية والسيولة، وهي مهمة بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية للمصرف لتقييم قدرته على سداد الديون والالتزامات وعلى تأمين السيولة.
2- لم يلتزم المصرف بإعداد القوائم المالية للمصرف وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وخاصة المعيار الدولي المحاسبي رقم (30) الخاص بالمصارف المؤسسات المالية المشابهة، فمن خلال إجراء مقارنة بين التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002والمعيار المحاسبي الدولي رقم 30 تم التوصل إلى اختلافات واضحة تتمثل في النقاط التالية:
بالنسبة إلى السياسات المحاسبية:
- عدم الإفصاح عن سياسات المصرف في منح القروض والتسهيلات الائتمانية أو أسعار الفائدة (المدينة والدائنة) على الرغم من أن الفوائد بأنواعها تعتبر من المفردات الرئيسية في إعداد قائمة الدخل للمصرف.
- لم يفصح المصرف في التقرير السنوي عن أسعار الصرف المستخدمة في تقويم العمليات بالعملات الأجنبية كما ورد في المعيار المحاسبي الدولي (21) أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، أو عن الطريقة المتبعة في اهتلاك أصوله ومعدلات هذا الاهتلاك كما ورد في المعيار المحاسبي الدولي (4) محاسبة الاستهلاك.
- عدم الإفصاح عن الأسس المعتمدة لتحديد الخسائر في القروض والسلفيات (السياسات المحاسبية المتبعة في معالجة الديون المعدومة) أو لتحديد المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لهذه المخاطر كما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم (30).
بالنسبة إلى قائمة الدخل:
كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي 30، يجب على المصرف تقديم قائمة دخل تظهر المصروفات والإيرادات تبعاً لطبيعتها، والإفصاح عن مبالغ بنودها الرئيسية( يتم إظهار كل من المصاريف والإيرادات على حدة ليتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم أداء المصرف).[15]
وبالإطلاع على قائمة الدخل للمصرف التجاري السوري للعام 2002 وبشكل واضح نلاحظ وجود مخالفات عديدة للتوصيات السابقة تتمثل فيما يلي:
- تم دمج الفوائد المقبوضة مع العمولات المقبوضة.
- تم دمج الفوائد المدفوعة مع العمولات المدفوعة.
- لم يتم الفصل بين النفقات العامة الخاصة بالإدارة وبين نفقات الاستثمار المرتبطة بشكل مباشر بنشاط المصرف.
- وردت قائمة الدخل للعام 2002 فقط دون أن تدرج أرقام سنة المقارنة.
بالنسبة إلى الميزانية العامة:
لدى مقارنة ميزانية المصرف للعام 2002 مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 30 وجدنا ما يلي:
- لم يتم تصنيف الأصول والخصوم في الميزانية تبعاً لطبيعتها وللترتيب الذي يعكس سيولتها النسبية وتواريخ استحقاقها كما نص المعيار المحاسبي الدولي رقم 30، وإنما تم عرضها بشكل عشوائي حيث تم دمج عدة حسابات مختلفة من حيث درجة السيولة والاستحقاق، (مثل المراسلون في الخارج وحسابات التسوية والحسابات الانتقالية والحسابات المدينة الأخرى) على الرغم من أن المعيار المحاسبي الدولي والنظام المحاسبي للمصرف نص على ضرورة إدراجها بشكل مفصل.
- لم يتم الفصل بين الأرصدة(الحسابات الجارية) لدى المصرف المركزي والأرصدة (الحسابات الجارية) لدى المصارف المقيمة الأخرى، حيث يعتبر المعيار المحاسبي الدولي (30) الفصل بينهما يقدم للمستخدمين معلومات هامة عن علاقة المصرف مع المصارف المقيمة الأخرى ومدى اعتماده عليهم.[15]
3- لم يفصح المصرف عن الالتزامات الطارئة والأحداث اللاحقة المتضمنة العناصر خارج الميزانية والتي يمكن أن ينشأ عنها التزامات طارئة على الرغم من أن المعيار الدولي رقم (30) قد أكد على ضرورة الإفصاح عن مثل هذه المعلومات.
4- غياب الملاحظات والإيضاحات المرافقة للقوائم المالية للمصرف والتي يمكن أن توضح الكثير من الأمور الغامضة في الميزانية وقائمة الدخل والتي لا يمكن ذكرها ضمن هذه القوائم المالية.
5- لم يقم المصرف التجاري السوري بالإفصاح عن توزيع المخاطر المصرفية للأصول والخصوم على الرغم من أن التقرير السنوي للمصرف يبين أن المصرف يحصل على نسبة عالية من الودائع من القطاع الخاص، بينما تتركز معظم قروضه وتسهيلاته لصالح القطاع العام ومن المعروف المخاطر المحاطة بالقروض المقدمة للقطاع العام من تأخير في السداد.
التوصيات:
بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها تقترح الباحثة ما يلي:
1- إلزام المصارف بإعداد القوائم المالية وفقا للأسس وللقواعد التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (30) وهي:
- قائمة الدخل.
- قائمة المركز المالي.
- قائمة التدفقات النقدية.
- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
- الملاحظات والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
2- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المحاسبيين الدوليين عند إعداد القوائم المالية للمصرف، لأن ذلك يكسبه مصداقية وموثوقية أكبر، ويسمح بمقارنة نشاطه مع نشاط الدول التي تطبق هذه المعايير.
3- تطوير عمل المصرف من خلال إدخال النظم الالكترونية إلى العمل المصرفي وتحسين مستوى الخدمات المصرفية والسعي لتقديم منتجات جديدة كالصراف الآلي وبطاقات الائتمان، وبذلك يصبح المصرف قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة وتحسين أداء المصرف من خلال تقليل الروتين والخطأ إلى أدنى حد.
4- تكثيف البرامج التعليمية والتدريبية للعاملين في المصرف للتعريف بمفاهيم المحاسبة وأهدافها وكذلك بمعايير الإفصاح المحاسبي، وهذا سيؤدي إلى زيادة المحاسبين المؤهلين القادرين على التطبيق الأمثل للمبادئ والسياسات والمتطلبات المحاسبية.
5- تعد عمليات التحليل المالي من ضروريات الإفصاح المحاسبي، لذلك يتوجب على المصرف القيام بها لتوفير المؤشرات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة وتقويم أداء المصرف.
6- التقليل من القيود المفروضة على عمليات منح القروض والخدمات لأن ذلك يساعد على زيادة عدد المتعاملين مع المصرف، وكذلك القيود المفروضة على إمكانية الحصول على أية معلومات تفصيلية تخص القوائم المالية الخاصة بالمصرف.
المـلاحـق
الملحق رقم 1 قائمة المركز المالي للمصرف في 31/12/.......
البيان
|
إيضاح الرقم
|
الحالي العام
|
العام السابق
|
الأصول:
| |||
نقدية وأرصدة لدى المصارف
| |||
أرصدة لدى المصرف المركزي
| |||
أذون خزانة وأوراق حكومية
| |||
استثمارات مالية بغرض المتاجرة بعد خصم المخصص
| |||
قروض للعملاء و المصارف بعد خصم المخصص
| |||
استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
| |||
أرصدة مدينة وأصول أخرى
| |||
أصول ثابتة بعد خصم المخصص ( اهتلاك )
| |||
إجمالي الأصول
| |||
الالتزامات و حقوق المساهمين
| |||
أرصدة مستحقة للمصارف
| |||
ودائع للعملاء
| |||
أرصدة دائنة و التزامات أخرى
| |||
دائنو توزيعات الأرباح
| |||
السندات
| |||
قروض طويلة الأجل
| |||
مخصصات أخرى
| |||
إجمالي الالتزامات
| |||
حقوق المساهمين
| |||
رأس المال المدفوع
| |||
الاحتياطيات
| |||
أرباح محتجزة
| |||
إجمالي حقوق المساهمين
| |||
إجمالي حقوق المساهمين و الالتزامات
| |||
التزامات عرضية و ارتباطات
| |||
التزامات مقابل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية
وارتباطات أخرى
|
الملحق رقم 2 قائمة الدخل للمصرف في 31/12/......
البيان
|
إيضاح الرقم
|
العام الحالي
|
العام السابق
|
الفوائد على القروض والأرصدة لدى المصارف
| |||
فائدة أذون الخزانة
| |||
يخصم: تكلفة الودائع والاقتراض
| |||
صافي الفوائد
| |||
إيرادات و عمولات أتعاب الخدمات المصرفية
| |||
توزيعات الأسهم
| |||
أرباح (خسائر) بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة
| |||
أرباح (خسائر) عمليات النقد الأجنبي
| |||
أرباح(خسائر) بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
| |||
إيرادات عمليات أخرى
| |||
يخصم:
| |||
مصروفات و عمولات و أتعاب الخدمات المصرفية
| |||
مخصصات
| |||
فروق تقييم الاستثمارات بغرض الاحتفاظ
| |||
مصروفات إدارية و عمومية واهتلاك
| |||
مصروفات عمليات أخرى
| |||
أرباح (خسائر) النشاط
| |||
أرباح (خسائر) غير متعلقة بالنشاط
| |||
صافي الربح (الخسارة) قبل خصم الضرائب
| |||
يخصم :
| |||
الضرائب
| |||
صافي ربح (خسارة) الفترة بعد خصم الضرائب
| |||
الأرباح المرحلة من السنة السابقة
| |||
صافي الربح القابل للتوزيع
| |||
احتياطي قانوني
| |||
احتياطي عام
| |||
أرباح للتوزيع على المساهمين
| |||
مكافأة مجلس الإدارة
| |||
أرباح مرحلة
|
الملحق رقم 3 قائمة التدفقات النقدية في المصرف في 31/12/.........
البيان
|
إيضاح الرقم
|
العام الحالي
|
العام السابق
|
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
| |||
صافي الربح (الخسارة) قبل خصم الضرائب
| |||
تعديلات لتسوية الأرباح (الخسائر) مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
| |||
إهلاك
| |||
مخصصات
| |||
فروق تقييم الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ
| |||
فروق إعادة تقييم أرصدة المخصصات بالعملات الأجنبية بخلاف مخصص القروض
| |||
خسائر (أرباح) بيع أصول ثابتة
| |||
خسائر (بيع) استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
| |||
ضرائب الدخل المسددة
| |||
أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والالتزامات المستخدمة في أنشطة التشغيل
| |||
صافي النقص (الزيادة) في الأصول
| |||
النقص (الزيادة) في الأرصدة لدى المصرف المركزي في إطار نسبة الاحتياطي
| |||
النقص (الزيادة) في الودائع لدى المصارف
| |||
النقص (الزيادة) في أذون الخزانة والأوراق الحكومية
| |||
النقص (الزيادة) في الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة
| |||
النقص (الزيادة) في الأرصدة المدينة والأصول الأخرى
| |||
صافي (الزيادة) النقص في الالتزامات
| |||
الزيادة (النقص) في الأرصدة المستحقة للمصارف
| |||
الزيادة (النقص) في ودائع العملاء
| |||
الزيادة (النقص) في الأرصدة الدائنة والالتزامات الأخرى
| |||
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل(1)
| |||
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
| |||
متحصلات من بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
| |||
مشتريات استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
| |||
متحصلات من بيع أصول ثابتة
| |||
مدفوعات لشراء أصول ثابتة أو إعداد الفروع
| |||
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار(2)
| |||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
| |||
الزيادة (النقص) في السندات
| |||
الزيادة (النقص) في قروض طويلة الأجل
| |||
الزيادة (النقص) في رأس المال المدفوع
| |||
توزيعات الأرباح المدفوعة
| |||
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل(3)
| |||
صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها(1+2+3)
| |||
رصيد النقدية وما في حكمها في أول الفترة
| |||
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر الفترة
|
المراجع:
1- العربيد، عصام فهد، دراسات معاصرة في محاسبة البنوك التجارية والبورصات، دار الرضا للنشر، دمشق، 2001، ص354
2- الزرير، رانيا محمد نزيه، الإفصاح في المصرف التجاري السوري في ظل معيار المحاسبة الدولي 30، رسالة ماجستير، جامعة دمشق ، 2005
3- الصبان، محمد سمير، أصول القياس وأساليب الاتصال المحاسبي، الدار الجامعية، بيروت، 1991، ص350
4- الحيالي، وليد ناجي، المحاسبة المتوسطة - مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي، دار حنين، عمان، 1996، ص371
5- الشيرازي، مهدي عباس، نظرية المحاسبة، مطبعة ذات السلاسل، الكويت 1991، ص322
6- حنان، رضوان حلوة، نظرية المحاسبة، مديرية المطبوعات الجامعية، حلب، 1991، ص211
8- غنيم، أحمد، صناعة قرارات الائتمان والتمويل في إطار الإستراتيجية الشاملة للبنوك، مطابع المستقبل بور سعيد، مصر 1999
9- الربيدي، محمد علي، المحاسبة في البنوك التقليدية والإسلامية، دار الفكر المعاصر، صنعاء، 2000
10- حماد , طارق عبد العال، التقارير المالية وأسس الإعداد والعرض والتحليل، جامعة عين شمس، 2000
11- الشاهد، محمد سمير، قواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للبنوك وفقاً للمعايير الدولية، اتحاد المصارف العربية، 2000، ص429
12- حماد، طارق عبد العال، تقييم أداء البنوك التجارية، الدار الجامعية، إسكندرية، 2001، ص263
13-المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية 1999، ص549
14- التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002، ص31
15- IASA , board approves bank disclosure draft , journal of accoutancy , february /1987, p750.
* Associate Professor, Department of Accountancy, Faculty of Economics, Tishreen University Lattakia , Syria
**Associate Professor, Department of Accountancy, Faculty of Economics, Damascus University Lattakia , Syria
***Postgraduate Student, Department of Accountancy, Faculty of Economics, Tishreen University Lattakia , Syria
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.