مشكلات الإفصـــاح عن المعلومـــــــات المحاسبية في القوائم الماليــــــــــــــة
مقدمة البحث:
بعد قيام الثورة الصناعية وظهور الشركات المساهمة العامة بحجمها الضخم وتجمع رؤوس الأموال الضخمة في أيدي هذه الشركات ظهرت الحاجة إلى معلومات محاسبية دقيقة وصحيحة ومناسبة لكل الاحتياجات.
هذه المعلومات لا يمكن توفيرها إلا من خلال القوائم المالية التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي .
مع هذا التطور تطورت مهنة المحاسبة من مجرد نظام لمسك الدفاتر إلى نظام للمعلومات وأصبحت القوائم التي تصدرها الشركة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمتخذي القرار سواء على صعيد الوحدة المحاسبية أي الإدارة أو المتتبعين لاقتصاديات الوحدة من الخارج كالدائنين والمساهمين والهيئات الحكومية....
وبالتالي كان لا بد من ضوابط أو قواعد تحكم هذه القوائم لكي تفي بأغراض متتبعيها ولكن إصدار قوائم مالية ترضي جميع الأطراف كان صعباً جداً لا سيما أن هذه الأطراف هي متعارضة في المصالح.
أستقر الرأي إزاء هذه المشكلة على لإصدار قوائم ذات غرض عام تحقق المنفعة لجميع الأطراف .ولكن ماذا يجب أن تحوي هذه القوائم من معلومات؟
في هذا البحث سوف نبحث عن مشكلات الإفصاح المحاسبي وما هي المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.
وسوف نركز على شروط الإفصاح المناسب ودوره في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية وجعلها مقبولة لدى الجميع بالإضافة إلى دور الإفصاح في تعزيز الثقة بين الوحدة والمستثمرين.
أهمية البحث:
ذكرنا أن ظهور الشركات المساهمة قد ولد الحاجة إلى صدور قوائم مالية عادلة ولا تكون هذه القوائم عادلة إلا إذا توافرت فيها شروط الإفصاح الملائم والعادل والشامل.
من هنا تأتي أهمية البحث من خلال التركيز على المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية ودور هذه المعلومات في اتخاذ القرارات الصحيحة والسليم والتي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة.
أهداف البحث:
يهدف الباحث إلى إبراز المشكلات الناشئة عندما يكون الإفصاح غير ملائم لا سيما أن الإفصاح غير الملائم يمكن أن يجعل القوائم المالية مضللة وغير ذات فائدة.
كما يهدف الباحث إلى التركيز على دور الإفصاح في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية وتعزيز الثقة بين الوحدة المحاسبية والمساهمين مما يقلل من تكلفة الحصول على رأس المال بالنسبة للوحدة.
الدراسات السابقة:
أبو عريضة، هاني سليمان " قائمة التدفقات النقدية وأهمية الإفصاح عنها"، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد ،جامعة حلب عام 1998
هدفت الدراسة إلى دراسة الإفصاح المحاسبي في سورية وإبراز أهمية قائمة التدفقات النقدية في جميع القطاعات وتوصلت إلى النتائج التالية:
لم تعد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية كافية لأغراض الإفصاح المحاسبي المعاصر واعتبار قائمة التدفقات النقدية من القوائم الختامية الواجب إعدادها سنوياً.
ومن التوصيات التي أوجدتها ضرورة إيجاد سوق للأوراق المالية في سورية وهذا ما يحقق كثيراً من التطور لدى المجتمع المالي.
مشكلة البحث:
يمكن عرض مشكلة البحث من خلال الأسئلة التالية:
1- من هو المستفيد من الإفصاح المحاسبي في الوقت الحاضر؟
2- ما هو دور الإفصاح المحاسبي في جعل المعلومات المحاسبية أكثر فائدة لمتخذي القرارات؟
3- هل يجب الإفصاح عن جميع المعلومات أم يجب أن نراعي نوعية المعلومات؟
فرضيات البحث:
من المشكلة السابقة نستنتج فرضيات للبحث كما يلي:
1- الإفصاح يجب أن يكون عن المعلومات التي من شأنها مساعدة المتتبعين لاقتصاديات الوحدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
2- القوائم المالية الحالية لا توفر شروط الإفصاح المناسب.
منهجية البحث:
أعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي من خلال دراسة مجموعة من التعاريف والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإفصاح ومن ثم ملاحظة الظواهر المشتركة بين هذه المجموعات والتوصل إلى النتائج
ويقسم البحث إلى قسمين:
قسم نظري: حيث تم عرض الإطار الفكري حول مفهوم الإفصاح ودوره وشروط الإفصاح الملائم
قسم عملي: عرض فيه الباحث ميزانية للشركة الصناعية للملبوسات ( شركة زنوبيا وشمرا) كما هي في 31/12/2003 م وأعطى بعض الملاحظات على الميزانية.
مخطط البحث:
المبحث الأول: المحاسبة كنظام للمعلومات
1- مراحل تطور الفكر المحاسبي.
2- المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات.
3- خصائص المعلومات المحاسبية.
4- المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق.
المبحث الثاني: الإفصاح المحاسبي
1- مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.
2- المقومات الأساسية للإفصاح
3- الإفصاح الوقائي و الإفصاح التثقيفي.
4- المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
5- توصيات لرفع مستوى الإفصاح في الميزانية العمومية.
المبحث الأول: المحاسبــة كنظام للمعلومـــات
أولاً: مراحل التطور المحاسبي:
لقد تطورت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها المحاسبة لذلك كان لا بد للمحاسبة من التطور لملائمة هذه الظروف إذ نجد أن كثيراً من الأفكار والأساليب المحاسبية المتداولة في الوقت الحالي لم تكن معروفة لدى المجتمع المالي منذ خمسين عاماً مضت. وكذلك لا زالت المحاسبة في تطور مستمر مع التطور المستمر للظروف المحيطة بها.
وقد عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA) المحاسبة على أن:
"عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي هذه المعلومات من تكوين رأي مستنير واتخاذ القرارات اللازمة" [1] .
نلاحظ أن هذا التعريف للمحاسبة ركز على هدف توصيل المعلومات أي اعتبار المحاسبة نظاماً للمعلومات وأداة للاتصال بين الوحدة المحاسبية وبين أصحاب المصلحة في تتبع اقتصاديات الوحدة.
وهكذا يمكن أن نقسم التطور المحاسبي إلى المراحل التالية:
1- المرحلة الأولى: مرحلة تكوين وتطوير الجانب الفني للمحاسبة.
2- المرحلة الثانية: مرحلة الاهتمام بالمحاسبة أكاديمياً ومهنياً.
3- المرحلة الثالثة: المحاسبة كنظام للمعلومات.
4- المرحلة الرابعة: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.
ما سوف نركز عليه في هذا البحث هو المرحلة الثالثة من مراحل التطور المحاسبي وهي مرحلة المحاسبة كنظام للمعلومات حيث أصبح المحاسب مسؤول عن قياس الربحية وتقييم الأداء ومن ثم إصدار معلومات ملائمة عن طريق التقارير المالية التي يجب أن تعبر عن وضع الشركة المالي بصورة صحيحة وعادلة.
ثانياً: المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات:
تؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات في ثلاث خطوات:
1- حصر العمليات المتعلقة بنشاط المنشأة وتمثيلها في صورة بيانات أساسية تسجل في الدفاتر المحاسبية.
2- معالجة البيانات وفق مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتتحول هذه البيانات إلى معلومات مالية.
3- إيصال المعلومات التي تتم معالجتها إلى الأطراف ذات المصلحة وذلك بواسطة مجموعة من التقارير المالية.
ويمكن التعبير عن المحاسبة كنظام للمعلومات بالشكل التالي:[2]
المدخلات
بيانات معالجة معلومات
الوحدة المحاسبية
مستخدمو توصيل تقارير مالية
المخرجات المعلومات
وبالتالي نجد أن النظام المحاسبي هو نظام مفتوح بمعنى أنه يتعامل عند طرفيه مع البيئة المحيطة فهو يتعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على بيانات تمثل مدخلات النظام وعند طرف المخرجات يتعامل مع مستخدمي المعلومات والذين يختلفون كثيراً في أهدافهم ومصالحهم.
وبالتالي السؤال المطروح هو: ما هي المعلومات التي يجب أن توفرها المحاسبة وما هي خصائصها وهل هناك أوقات لإصدار هذه المعلومات يجب الالتزام بها.
ثالثاً : خصائص المعلومات المحاسبية:
إن الإفصاح حتى يكون ملائماً لا بد وأن يكون عادلاً وشاملاً ولكن مفهوم العدالة هو أمر نسبي كما أن الشمول لا بمعني الإفصاح عن جميع المعلومات الهامة وغير الهامة.
لذلك يمكن أن نحدد خصائص أساسية للمعلومات وأخرى ثانوية كما يلي:[3]
1- الخصائص الأساسية للمعلومات:
1) الملائمة Relevance :
وتعني أن ترتبط المعلومات بالعمل أو الاستخدام الذي من أجله أو ترتبط بالنتيجة المرغوب في تحقيقها. ولكي تكون المعلومة ملائمة لابد أن تتوفر فيها مايلي:
يجب أن يتم إعداد المعلومات بحيث تصل إلى مستخدميها في الوقت المناسب كما يجب أن يكون لها قدرة تنبؤية.
2) إمكانية الاعتماد على المعلومات Reliability :
حتى تتوافر هذه الخاصية لا بد أن تكون المعلومات قابلة للتحقق أي أن تكون المعلومة لهل دلالة محددة وأن يكون لهل استقلاليتها بصرف النظر عمن يقوم بإعدادها أو باستخدامها.
كذلك يجب على المعلومات المحاسبية أن تتصف بالحياد أي لا تكون متحيزة لصالح مجموعة من الأفراد على حساب مجموعة أخرى.
2- الخصائص الثانوية للمعلومات:
1) القابلية للمقارنة Comparability :
حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة يجب أن يتم استخدام أساليب وقواعد محاسبية موحدة حتى يمكن التعرف على أوجه الشبه والاختلاف في الظروف الاقتصادية المحيطة بالوحدة.
فاختلاف الأساليب يعطي نتائج متباينة عن نفس الحقائق والأحداث الاقتصادية مما قد يؤدي إلى نتائج مضللة وسوء الفهم حول تخصيص الموارد الاقتصادية.
2) الاتساق Consistency :
هذه الخاصية متداخلة مع الخاصية السابقة وهي تعني الثبات والانتظام في تطبيق الأساليب والقواعد المحاسبية من فترة إلى أخرى مما يعطي إمكانية المقارنة بين نتائج الوحدة على مر الزمن.
ويمكن للباحث أن يشمل خصائص المعلومات الجيدة بالخاصتين التاليتين:
الملائمة والثقة والملائمة تعني وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين موضوع الدراسة أما الثقة فهي إمكانية الاعتماد على المعلومة من خلال :
1- الصدق في التعبير عن الظواهر.
2- إمكانية التثبت من المعلومة.
3- حياد المعلومة
رابعاً: المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق:
رأينا قصور النموذج المحاسبي المعاصر عن إصدار قوائم مالية تفي بأغراض جميع متتبعي اقتصاديات الوحدة ومن هنا جاءت ردات فعل كثيرة لتخفيف هذا القصور ومن هذه المحاولات نظرية كفاءة السوق.
والمقصود بكفاءة السوق هي أن يكون السوق ( سوق الأوراق المالية) في حالة توازن أي أن سعر السلعة في سوق الأوراق المالية دائماً في حالة توازن وهذا التوازن يتحدد عند نقطة التقاء العرض مع الطلب.
وعندما يكون السوق كفء يكون سعر الأسهم والسندات مساوي للقيمة الحقيقية أو قريباً منها. أي أن السعر يعكس قيمة وكمية المعلومات المتاحة عن السلعة.
ونظرية الكفاءة تتحدث عن أثر المعلومة وليس عن كفاءة المعلومة فهي تعبر عن أثر السياسة المحاسبية وليس عن تفضيل سياسة محاسبية عن أخرى.
إن نظرية الكفاءة تفترض أن المتعاملين في سوق الأوراق المالية قادرين على قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية ولذلك من مصلحة الوحدة أن تصدر قوائم مالية عادلة وأن تفصح عن جميع المعلومات حتى ولو كانت هذه المعلومات ضد مصلحتها،وذلك لزيادة الثقة بين المستثمر والوحدة وبالتالي تقليل تكلفة الحصول على رأس المال.
من هذه النظرية ننطلق أن الإفصاح ضروري حتى ولو كان ضد مصلحة الوحدة وذلك لأن المتعاملين قادرين على اكتشاف ما وراء الأرقام المحاسبية وبالتالي في حال عدم إبراز جميع المعلومات سوف تضعف الثقة بين المستثمر والوحدة ولن يقبل على استثمار أمواله فيها مما يزيد من تكلفة الحصول على رأس المال .
ولكن ما هي مقومات هذه الفرضية أي فرضية كفاءة السوق؟
يمكن عرضها كما يلي:[5]
1- أن المستثمرين يستجيبون لأي معلومات جديدة وبطريقة تؤثر على أسعار الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية.
2- أن أسعار الأسهم والسندات تعكس جميع المعلومات المتاحة من مختلف المصادر، والتقارير المحاسبية جزءاً هاماً من هذه المعلومات.
3- نتيجة لهذه الاستجابة الفورية للمعلومات المتاحة لا يمكن لأي مستثمر أن يحقق مكاسب غير عادية على الأسهم التي يمتلكها واتلي يفكر في شرائها.
وهذا بالطبع يفرض ضرورة توفر المعلومات بدون سعر أو بسعر زهيد ولكل الأطراف دون حصول بعض الأشخاص على المعلومات دون غيرهم كما يجب أن يحتوي السوق على أشخاص لديهم الخبرة في قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية.
نلخص من ذلك أن الإفصاح في فرض كفاءة السوق يجب أن يكون شاملاً وذلك لزيادة الثقة بين المستثمر والوحدة ومهما كانت المعلومة التي تفصح عنها الوحدة فالمستثمر قادر على استنتاج الحقائق .
المبحث الثاني: الإفصاح المحاسبي:
أولاً: مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:
إن الإفصاح من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو قديم قدم المحاسبة ولكن ازدادت أهميته مع تطور المحاسبة وقيامها بدور نظام للمعلومات.
والإفصاح هو بشكل عام تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل ومضمون صحيح ولائم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات.
في عام 1974 صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع عن الكونغرس ألزم فيه المصارف التجارية بالخضوع من حيث شروط وقواعد الإفصاح للوائح والتشريعات التي تصدرها بهذا الخصوص لجنة هيئة البورصة.
وهكذا اتسع نطاق الإفصاح من حيث:
1- شمول الإفصاح عن معلومات كانت إدارة المصارف تعتبرها حتى ذلك التاريخ من المحرمات.
2- تحويل هدف الإفصاح من حماية مصالح المودعين إلى حماية مصالح الفئات الأخرى من مساهمين ومقرضين ومستثمرين.
وبالتالي ظهر مفهوم الإفصاح المناسب ولكن المشكلة – كما ذكرنا – أن المناسب لجهة قد يكون غير مناسب لجهة أخرى.
ويمكن للباحث أن يعرف الإفصاح المناسب بأنه الإفصاح الذي يعبر عن كافة المعلومات الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر على كفاءة المعلومات في التقارير المالية.
وسوف نتعرف على المقومات التي تجعل من الإفصاح ملائم وقادر على جعل المعلومة ذات ثقة وفائدة بالنسبة للمستخدم سواء على صعيد الداخل أم الخارج من متتبعي اقتصاديات الوحدة .
ثانياً: المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي:[6]
أولاً : تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية:
إن تحديد المستخدم للمعلومات سوف يساعد في تحديد الخواص التي يجب توافرها في المعلومات من جهة نظر تلك الجهة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وذلك لوجود مستويات مختلفة في الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير وهذا ما يضع معدي التقارير أمام خيارين:
أ-إعداد التقرير الواحد وفق نماذج متعددة حسب احتياجات الفئات التي ستستخدم التقرير
ب- إصدار تقرير مالي واحد ولكنه متعدد الأغراض بحيث يلبي جميع احتياجات المستخدمين المحتملين.
ولكن الخيارين السابقين غير واقعيين ومن الصعب تطبيقهما لذلك كان الحل بإصدار التقرير المالي الذي يلبي احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذا التقرير وليتم بعد ذلك جعل المستخدم المستهدف محوراً أساسياً في تحديد أبعاد الإفصاح المناسب.
ولتحديد هوية هذا المستخدم المستهدف استقر الرأي على جعله ممثلاً في مجموعة الفئات التي يحتمل استخدامها للتقارير المالية ولكن مع إيلاء عناية أكبر نحو احتياجات ثلاث فئات منها وفق ترتيب الأولويات وهم الملاك الحاليون، الملاك المحتملون ، الدائنون.
ثانياً :تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية :
يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف بخاصية الملائمة وقد عرفت الملائمة باستفادة المستخدم من المعلومة وقدرتها على التنبؤ وكذلك ارتباطها بالغرض الذي أوجدت من أجله .
وقبل تحديد ما إذا كانت المعلومة ملائمة أم لا لا بد من الغرض الذي ستستخدم فيه. إذ أن معلومة ملائمة لمستخدم معين لغرض معين قد لا تكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر أو لغرض آخر.
ثالثاً: تحديد طبيعة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها:
تتمثل المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي في القوائم المالية التقليدية والتي هي:قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التغيرات في المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى معلومات أساسية تعرض في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية.
ويتم إعداد القوائم المالية حالياً وفق مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تشكل قيداً على الإفصاح المحاسبي الحالي كمبدأ التكلفة التاريخية كأساس لإثبات وتقييم الأصول وهذا ما يجعل المعلومات التي تعرضها القوائم المالية في فترات التضخم عرضة للشك والتساؤل.
ومن المفاهيم الأخرى مفهوم الأهمية النسبية حيث يفرض على المحاسب لدى إعداد القوائم المالية دمج بنود هذه القوائم وفق عدة معايير أهمها معيار الحجم النسبي، مما يقود في بعض الأحيان إلى دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيانات المالية بالرغم من انخفاض حجمها النسبي .
لذلك يرى كثيراً من المحاسبين إلى ترجيح كفة الملائمة على الخواص الأخرى للمعلومات، وقد قاد هذا الترجيح إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب في القوائم المالية المنشورة من عدة زوايا:
1- شيوع استخدام مفهوم المقاييس المتعددة في الإفصاح عن قيم بعض البنود المدرجة في القوائم المالية. مثلاً الإفصاح عن القيمة الجارية أو الاستبدالية للأصل الثابت جنباً إلى جنب مع تكلفته التاريخية وذلك في حال وجود فرق جوهري بينهما.
2- الإفصاح عن معلومات جديدة كبيانات محاسبة الموارد البشرية وبيانات المحاسبة الاجتماعية...
3- الإفصاح عن التنبؤات والتوقعات المالية مصحوبة بالإفصاح عن مدى المخاطرة المحسوبة لدى دقة المعلومات التي تحتويها تلك التنبؤات والتوقعات.
4- الإفصاح عن الآثار التي تظهر في البيانات المحاسبية بسبب التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.
ومن هنا جاء مفهوم التركيز على نوعية المعلومات المفصح عنها وتحسينها بدلاً من التركيز على جانب الكم.
رابعاً: تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:
يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات في القوائم المالية بطرق سهلة يسهل فهمها كما يتطلب أيضاً ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم المستهدف قراءتها بسهولة.
ثالثاً: الإفصاح الوقائي والإفصاح التثقيفي:
الإفصاح الذي تحدثنا عنه وهو أن يتم الإفصاح عن المعلومات بشكل لا يجعل التقارير المالية مضللة يعرف بالإفصاح الوقائي أي يهدف إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالية .
ويتطلب الإفصاح الوقائي ( التقليدي) الكشف عن الأمور التالية:[7]
- السياسات المحاسبية
- التغير في السياسات المحاسبية.
- تصحيح الأخطاء في القوائم المالية.
- التغير في طبيعة الوحدة المحاسبية.
- المكاسب والخسائر المحتملة.
- الارتباطات المالية.
- الأحداث اللاحقة.
أما الإفصاح التثقيفي فهو اتجاه معاصر في الإفصاح المحاسبي وقد ظهر نتيجة ازدياد أهمية الملائمة ، حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات كالإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن سياسات الإدارة المتبعة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والهيكل التمويلي للشركة...... الخ.
وهكذا نجد أن المعلومة لم تعد تتمتع بدرجة كبيرة من الموضوعية وإنما أصبحت معلومة ملائمة تتصف بدرجة كبيرة من التقدير والاجتهاد الشخصي.
ويلخص الباحث أنه مهما تعددت المعلومات ومهما تعددت طرق الإفصاح عنها فلا بد أن يتصف الإفصاح بصفات ثلاث وهي أن يكون كافي عادل وشامل .
فالكفاية هي الحد الأدنى من المعلومات وعادل أي أن يراعي مصالح جميع الأطراف أما معنى شامل فلا تعني الكم الكبير وإنما تعني التركيز على نوعية المعلومات والأهمية النسبية للبند
رابعاً : المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية:
يعالج المعيار الدولي رقم (5) المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية .
وسوف نتناول القواعد الخاصة بالميزانية العمومية والتي يمكن تقسيمها كما يلي:[8]
1- بالنسبة للأصول طويلة الأجل:
يجب الإفصاح عن الأراضي والمنشآت والاستهلاك المتراكم لهذه الأصول وطريقة الاستهلاك، الأصول التي تم شراؤها بالتقسيط ، الاستثمارات طويلة الأجل مصنفة إلى استثمارات في شركات تابعة أوفي شركات زميلة مع الإفصاح عن قيمتها السوقية في اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم المالية.
2- بالنسبة للأصول المتداولة:
- يجب الإفصاح عن النقد مع الجزء المقيد منه
- الأوراق المالية مع قيمتها السوقية في حال اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم.
- الذمم المدينة مصنفة حسب أنواعها.
- البضاعة مع الإفصاح عن الطريقة المتبعة في تقييم المخزون.
3- بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل:
الإفصاح عن القروض مصنفة إلى مضمونة وغير مضمونة.
4- المطلوبات قصيرة الأجل:
الذمم الدائنة مصنفة حسب أنواعها ،الضرائب والإيرادات المؤجلة ومخصصات التقاعد ، قروض البنك والسحب على المكشوف.
5- بالنسبة لحقوق المساهمين:
الإفصاح عن رأس المال المصرح به والمدفوع وغير المدفوع، عائدات الأسهم الممتازة المتراكمة والمتأخرة كذلك الأسهم المستردة.
6- بالنسبة لقائمة الدخل:
الإفصاح عن كل مما يلي كل في بند مستقل:
- المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى
- مصروف الاستهلاك
- إيرادات الفوائد وإيرادات الاستثمار
- مصروف الفوائد ومصروف ضريبة الدخل.
- البنود غير العادية
- صافي الدخل.
خامساً : توصيات لرفع مستوى الإفصاح في الميزانية العمومية:[9]
1) جانب الأصول:
أ- إظهار الأصول في مجموعات مستقلة وأن يوضح في كل مجموعة العناصر المكونة لها فيما عدا الأراضي والمباني والآلات والاستثمارات يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة إدا كانت ضئيلة الحجم ورأى مفتش الحسابات أن هذا المج لا يؤثر على دلالة الميزانية.
ب - بيان البضائع التامة والبضائع تحت التشغيل والمواد الأولية.
ج – فصل الاستثمارات في الشركات التابعة والقابضة عن الاستثمارات الأخرى وإظهارها في مجموعة مستقلة.
د – إثبات شهرة المحل في بند مستقل.
و – فصل مصاريف التأسيس وإظهارها في بند مستقل ضمن الأصول المعنوية وعرضها بالمبلغ الصافي مع الإفصاح عن مبلغها الأصلي ومعدل التوزيع في ملحق الميزانية.
ن – إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة مطروحاً منها مجموع الاستهلاكات لكل بند حتى تاريخ إعداد الميزانية.
2) جانب الخصوم:
أ- يجب أن توضح الميزانية رأس المال الاسمي ورأس المال المصدر ومجموع المبالغ التي لم تسدد ورأس المال المدفوع، كما يجب إظهار كل نوع من أنواع الأسهم في حال تعدد أنواعها.
ب- بيان الاحتياطيات الإيرادية والاحتياطيات الرأسمالية تحت عنوان مستقل مفصلاً فيه العناصر المكونة لها.
ج – إظهار الخصوم طويلة الأجل والخصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأخرى كلٍ في بند مستقل
د – بيان الخصوم الآتية تحت عنوان مستقل:
1- السندات: بيان قيمتها وعددها ومعدل فائدتها وميعاد استحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها وإذا استهلك جزء من السندات يجب أن يظهر مطروحاً من أصل السندات.
2- القروض طويلة الأجل: أي التي مدة استحقاقها أكثر من سنة من تاريخ إعداد الميزانية .
3- مطلوبات للمصارف.
4- المخصصات: مع بيان تفصيلي عن عناصرها.
3) الملاحظات:
يجب أن تتضمن الميزانية ملاحظات عن كل مما يلي:
1- المطاليب أو الالتزامات المحتملة إذا لم تكن الشركة قد كونت لها مخصصاً مستقلاً في الميزانية.
2- قيمة العقود الخاصة بالإنفاق الرأسمالي الذي لم يقيد بالدفاتر.
3- أي التزام على الشركة له امتياز على موجوداتها.
4- أي تغيير في النظام المحاسبي يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنها الميزانية.
يجب أن يبين في خانة خاصة في الميزانية الحالية ما يقابل كل رقم من الميزانية السابقة
انتهى
مقدمة البحث:
بعد قيام الثورة الصناعية وظهور الشركات المساهمة العامة بحجمها الضخم وتجمع رؤوس الأموال الضخمة في أيدي هذه الشركات ظهرت الحاجة إلى معلومات محاسبية دقيقة وصحيحة ومناسبة لكل الاحتياجات.
هذه المعلومات لا يمكن توفيرها إلا من خلال القوائم المالية التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي .
مع هذا التطور تطورت مهنة المحاسبة من مجرد نظام لمسك الدفاتر إلى نظام للمعلومات وأصبحت القوائم التي تصدرها الشركة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمتخذي القرار سواء على صعيد الوحدة المحاسبية أي الإدارة أو المتتبعين لاقتصاديات الوحدة من الخارج كالدائنين والمساهمين والهيئات الحكومية....
وبالتالي كان لا بد من ضوابط أو قواعد تحكم هذه القوائم لكي تفي بأغراض متتبعيها ولكن إصدار قوائم مالية ترضي جميع الأطراف كان صعباً جداً لا سيما أن هذه الأطراف هي متعارضة في المصالح.
أستقر الرأي إزاء هذه المشكلة على لإصدار قوائم ذات غرض عام تحقق المنفعة لجميع الأطراف .ولكن ماذا يجب أن تحوي هذه القوائم من معلومات؟
في هذا البحث سوف نبحث عن مشكلات الإفصاح المحاسبي وما هي المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.
وسوف نركز على شروط الإفصاح المناسب ودوره في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية وجعلها مقبولة لدى الجميع بالإضافة إلى دور الإفصاح في تعزيز الثقة بين الوحدة والمستثمرين.
أهمية البحث:
ذكرنا أن ظهور الشركات المساهمة قد ولد الحاجة إلى صدور قوائم مالية عادلة ولا تكون هذه القوائم عادلة إلا إذا توافرت فيها شروط الإفصاح الملائم والعادل والشامل.
من هنا تأتي أهمية البحث من خلال التركيز على المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية ودور هذه المعلومات في اتخاذ القرارات الصحيحة والسليم والتي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة.
أهداف البحث:
يهدف الباحث إلى إبراز المشكلات الناشئة عندما يكون الإفصاح غير ملائم لا سيما أن الإفصاح غير الملائم يمكن أن يجعل القوائم المالية مضللة وغير ذات فائدة.
كما يهدف الباحث إلى التركيز على دور الإفصاح في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية وتعزيز الثقة بين الوحدة المحاسبية والمساهمين مما يقلل من تكلفة الحصول على رأس المال بالنسبة للوحدة.
الدراسات السابقة:
أبو عريضة، هاني سليمان " قائمة التدفقات النقدية وأهمية الإفصاح عنها"، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد ،جامعة حلب عام 1998
هدفت الدراسة إلى دراسة الإفصاح المحاسبي في سورية وإبراز أهمية قائمة التدفقات النقدية في جميع القطاعات وتوصلت إلى النتائج التالية:
لم تعد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية كافية لأغراض الإفصاح المحاسبي المعاصر واعتبار قائمة التدفقات النقدية من القوائم الختامية الواجب إعدادها سنوياً.
ومن التوصيات التي أوجدتها ضرورة إيجاد سوق للأوراق المالية في سورية وهذا ما يحقق كثيراً من التطور لدى المجتمع المالي.
مشكلة البحث:
يمكن عرض مشكلة البحث من خلال الأسئلة التالية:
1- من هو المستفيد من الإفصاح المحاسبي في الوقت الحاضر؟
2- ما هو دور الإفصاح المحاسبي في جعل المعلومات المحاسبية أكثر فائدة لمتخذي القرارات؟
3- هل يجب الإفصاح عن جميع المعلومات أم يجب أن نراعي نوعية المعلومات؟
فرضيات البحث:
من المشكلة السابقة نستنتج فرضيات للبحث كما يلي:
1- الإفصاح يجب أن يكون عن المعلومات التي من شأنها مساعدة المتتبعين لاقتصاديات الوحدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
2- القوائم المالية الحالية لا توفر شروط الإفصاح المناسب.
منهجية البحث:
أعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي من خلال دراسة مجموعة من التعاريف والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإفصاح ومن ثم ملاحظة الظواهر المشتركة بين هذه المجموعات والتوصل إلى النتائج
ويقسم البحث إلى قسمين:
قسم نظري: حيث تم عرض الإطار الفكري حول مفهوم الإفصاح ودوره وشروط الإفصاح الملائم
قسم عملي: عرض فيه الباحث ميزانية للشركة الصناعية للملبوسات ( شركة زنوبيا وشمرا) كما هي في 31/12/2003 م وأعطى بعض الملاحظات على الميزانية.
مخطط البحث:
المبحث الأول: المحاسبة كنظام للمعلومات
1- مراحل تطور الفكر المحاسبي.
2- المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات.
3- خصائص المعلومات المحاسبية.
4- المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق.
المبحث الثاني: الإفصاح المحاسبي
1- مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.
2- المقومات الأساسية للإفصاح
3- الإفصاح الوقائي و الإفصاح التثقيفي.
4- المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
5- توصيات لرفع مستوى الإفصاح في الميزانية العمومية.
المبحث الأول: المحاسبــة كنظام للمعلومـــات
أولاً: مراحل التطور المحاسبي:
لقد تطورت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها المحاسبة لذلك كان لا بد للمحاسبة من التطور لملائمة هذه الظروف إذ نجد أن كثيراً من الأفكار والأساليب المحاسبية المتداولة في الوقت الحالي لم تكن معروفة لدى المجتمع المالي منذ خمسين عاماً مضت. وكذلك لا زالت المحاسبة في تطور مستمر مع التطور المستمر للظروف المحيطة بها.
وقد عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA) المحاسبة على أن:
"عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي هذه المعلومات من تكوين رأي مستنير واتخاذ القرارات اللازمة" [1] .
نلاحظ أن هذا التعريف للمحاسبة ركز على هدف توصيل المعلومات أي اعتبار المحاسبة نظاماً للمعلومات وأداة للاتصال بين الوحدة المحاسبية وبين أصحاب المصلحة في تتبع اقتصاديات الوحدة.
وهكذا يمكن أن نقسم التطور المحاسبي إلى المراحل التالية:
1- المرحلة الأولى: مرحلة تكوين وتطوير الجانب الفني للمحاسبة.
2- المرحلة الثانية: مرحلة الاهتمام بالمحاسبة أكاديمياً ومهنياً.
3- المرحلة الثالثة: المحاسبة كنظام للمعلومات.
4- المرحلة الرابعة: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.
ما سوف نركز عليه في هذا البحث هو المرحلة الثالثة من مراحل التطور المحاسبي وهي مرحلة المحاسبة كنظام للمعلومات حيث أصبح المحاسب مسؤول عن قياس الربحية وتقييم الأداء ومن ثم إصدار معلومات ملائمة عن طريق التقارير المالية التي يجب أن تعبر عن وضع الشركة المالي بصورة صحيحة وعادلة.
ثانياً: المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات:
تؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات في ثلاث خطوات:
1- حصر العمليات المتعلقة بنشاط المنشأة وتمثيلها في صورة بيانات أساسية تسجل في الدفاتر المحاسبية.
2- معالجة البيانات وفق مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتتحول هذه البيانات إلى معلومات مالية.
3- إيصال المعلومات التي تتم معالجتها إلى الأطراف ذات المصلحة وذلك بواسطة مجموعة من التقارير المالية.
ويمكن التعبير عن المحاسبة كنظام للمعلومات بالشكل التالي:[2]
المدخلات
بيانات معالجة معلومات
الوحدة المحاسبية
مستخدمو توصيل تقارير مالية
المخرجات المعلومات
وبالتالي نجد أن النظام المحاسبي هو نظام مفتوح بمعنى أنه يتعامل عند طرفيه مع البيئة المحيطة فهو يتعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على بيانات تمثل مدخلات النظام وعند طرف المخرجات يتعامل مع مستخدمي المعلومات والذين يختلفون كثيراً في أهدافهم ومصالحهم.
وبالتالي السؤال المطروح هو: ما هي المعلومات التي يجب أن توفرها المحاسبة وما هي خصائصها وهل هناك أوقات لإصدار هذه المعلومات يجب الالتزام بها.
ثالثاً : خصائص المعلومات المحاسبية:
إن الإفصاح حتى يكون ملائماً لا بد وأن يكون عادلاً وشاملاً ولكن مفهوم العدالة هو أمر نسبي كما أن الشمول لا بمعني الإفصاح عن جميع المعلومات الهامة وغير الهامة.
لذلك يمكن أن نحدد خصائص أساسية للمعلومات وأخرى ثانوية كما يلي:[3]
1- الخصائص الأساسية للمعلومات:
1) الملائمة Relevance :
وتعني أن ترتبط المعلومات بالعمل أو الاستخدام الذي من أجله أو ترتبط بالنتيجة المرغوب في تحقيقها. ولكي تكون المعلومة ملائمة لابد أن تتوفر فيها مايلي:
يجب أن يتم إعداد المعلومات بحيث تصل إلى مستخدميها في الوقت المناسب كما يجب أن يكون لها قدرة تنبؤية.
2) إمكانية الاعتماد على المعلومات Reliability :
حتى تتوافر هذه الخاصية لا بد أن تكون المعلومات قابلة للتحقق أي أن تكون المعلومة لهل دلالة محددة وأن يكون لهل استقلاليتها بصرف النظر عمن يقوم بإعدادها أو باستخدامها.
كذلك يجب على المعلومات المحاسبية أن تتصف بالحياد أي لا تكون متحيزة لصالح مجموعة من الأفراد على حساب مجموعة أخرى.
2- الخصائص الثانوية للمعلومات:
1) القابلية للمقارنة Comparability :
حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة يجب أن يتم استخدام أساليب وقواعد محاسبية موحدة حتى يمكن التعرف على أوجه الشبه والاختلاف في الظروف الاقتصادية المحيطة بالوحدة.
فاختلاف الأساليب يعطي نتائج متباينة عن نفس الحقائق والأحداث الاقتصادية مما قد يؤدي إلى نتائج مضللة وسوء الفهم حول تخصيص الموارد الاقتصادية.
2) الاتساق Consistency :
هذه الخاصية متداخلة مع الخاصية السابقة وهي تعني الثبات والانتظام في تطبيق الأساليب والقواعد المحاسبية من فترة إلى أخرى مما يعطي إمكانية المقارنة بين نتائج الوحدة على مر الزمن.
ويمكن للباحث أن يشمل خصائص المعلومات الجيدة بالخاصتين التاليتين:
الملائمة والثقة والملائمة تعني وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين موضوع الدراسة أما الثقة فهي إمكانية الاعتماد على المعلومة من خلال :
1- الصدق في التعبير عن الظواهر.
2- إمكانية التثبت من المعلومة.
3- حياد المعلومة
رابعاً: المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق:
رأينا قصور النموذج المحاسبي المعاصر عن إصدار قوائم مالية تفي بأغراض جميع متتبعي اقتصاديات الوحدة ومن هنا جاءت ردات فعل كثيرة لتخفيف هذا القصور ومن هذه المحاولات نظرية كفاءة السوق.
والمقصود بكفاءة السوق هي أن يكون السوق ( سوق الأوراق المالية) في حالة توازن أي أن سعر السلعة في سوق الأوراق المالية دائماً في حالة توازن وهذا التوازن يتحدد عند نقطة التقاء العرض مع الطلب.
وعندما يكون السوق كفء يكون سعر الأسهم والسندات مساوي للقيمة الحقيقية أو قريباً منها. أي أن السعر يعكس قيمة وكمية المعلومات المتاحة عن السلعة.
ونظرية الكفاءة تتحدث عن أثر المعلومة وليس عن كفاءة المعلومة فهي تعبر عن أثر السياسة المحاسبية وليس عن تفضيل سياسة محاسبية عن أخرى.
إن نظرية الكفاءة تفترض أن المتعاملين في سوق الأوراق المالية قادرين على قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية ولذلك من مصلحة الوحدة أن تصدر قوائم مالية عادلة وأن تفصح عن جميع المعلومات حتى ولو كانت هذه المعلومات ضد مصلحتها،وذلك لزيادة الثقة بين المستثمر والوحدة وبالتالي تقليل تكلفة الحصول على رأس المال.
من هذه النظرية ننطلق أن الإفصاح ضروري حتى ولو كان ضد مصلحة الوحدة وذلك لأن المتعاملين قادرين على اكتشاف ما وراء الأرقام المحاسبية وبالتالي في حال عدم إبراز جميع المعلومات سوف تضعف الثقة بين المستثمر والوحدة ولن يقبل على استثمار أمواله فيها مما يزيد من تكلفة الحصول على رأس المال .
ولكن ما هي مقومات هذه الفرضية أي فرضية كفاءة السوق؟
يمكن عرضها كما يلي:[5]
1- أن المستثمرين يستجيبون لأي معلومات جديدة وبطريقة تؤثر على أسعار الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية.
2- أن أسعار الأسهم والسندات تعكس جميع المعلومات المتاحة من مختلف المصادر، والتقارير المحاسبية جزءاً هاماً من هذه المعلومات.
3- نتيجة لهذه الاستجابة الفورية للمعلومات المتاحة لا يمكن لأي مستثمر أن يحقق مكاسب غير عادية على الأسهم التي يمتلكها واتلي يفكر في شرائها.
وهذا بالطبع يفرض ضرورة توفر المعلومات بدون سعر أو بسعر زهيد ولكل الأطراف دون حصول بعض الأشخاص على المعلومات دون غيرهم كما يجب أن يحتوي السوق على أشخاص لديهم الخبرة في قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية.
نلخص من ذلك أن الإفصاح في فرض كفاءة السوق يجب أن يكون شاملاً وذلك لزيادة الثقة بين المستثمر والوحدة ومهما كانت المعلومة التي تفصح عنها الوحدة فالمستثمر قادر على استنتاج الحقائق .
المبحث الثاني: الإفصاح المحاسبي:
أولاً: مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:
إن الإفصاح من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو قديم قدم المحاسبة ولكن ازدادت أهميته مع تطور المحاسبة وقيامها بدور نظام للمعلومات.
والإفصاح هو بشكل عام تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل ومضمون صحيح ولائم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات.
في عام 1974 صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع عن الكونغرس ألزم فيه المصارف التجارية بالخضوع من حيث شروط وقواعد الإفصاح للوائح والتشريعات التي تصدرها بهذا الخصوص لجنة هيئة البورصة.
وهكذا اتسع نطاق الإفصاح من حيث:
1- شمول الإفصاح عن معلومات كانت إدارة المصارف تعتبرها حتى ذلك التاريخ من المحرمات.
2- تحويل هدف الإفصاح من حماية مصالح المودعين إلى حماية مصالح الفئات الأخرى من مساهمين ومقرضين ومستثمرين.
وبالتالي ظهر مفهوم الإفصاح المناسب ولكن المشكلة – كما ذكرنا – أن المناسب لجهة قد يكون غير مناسب لجهة أخرى.
ويمكن للباحث أن يعرف الإفصاح المناسب بأنه الإفصاح الذي يعبر عن كافة المعلومات الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر على كفاءة المعلومات في التقارير المالية.
وسوف نتعرف على المقومات التي تجعل من الإفصاح ملائم وقادر على جعل المعلومة ذات ثقة وفائدة بالنسبة للمستخدم سواء على صعيد الداخل أم الخارج من متتبعي اقتصاديات الوحدة .
ثانياً: المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي:[6]
أولاً : تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية:
إن تحديد المستخدم للمعلومات سوف يساعد في تحديد الخواص التي يجب توافرها في المعلومات من جهة نظر تلك الجهة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وذلك لوجود مستويات مختلفة في الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير وهذا ما يضع معدي التقارير أمام خيارين:
أ-إعداد التقرير الواحد وفق نماذج متعددة حسب احتياجات الفئات التي ستستخدم التقرير
ب- إصدار تقرير مالي واحد ولكنه متعدد الأغراض بحيث يلبي جميع احتياجات المستخدمين المحتملين.
ولكن الخيارين السابقين غير واقعيين ومن الصعب تطبيقهما لذلك كان الحل بإصدار التقرير المالي الذي يلبي احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذا التقرير وليتم بعد ذلك جعل المستخدم المستهدف محوراً أساسياً في تحديد أبعاد الإفصاح المناسب.
ولتحديد هوية هذا المستخدم المستهدف استقر الرأي على جعله ممثلاً في مجموعة الفئات التي يحتمل استخدامها للتقارير المالية ولكن مع إيلاء عناية أكبر نحو احتياجات ثلاث فئات منها وفق ترتيب الأولويات وهم الملاك الحاليون، الملاك المحتملون ، الدائنون.
ثانياً :تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية :
يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف بخاصية الملائمة وقد عرفت الملائمة باستفادة المستخدم من المعلومة وقدرتها على التنبؤ وكذلك ارتباطها بالغرض الذي أوجدت من أجله .
وقبل تحديد ما إذا كانت المعلومة ملائمة أم لا لا بد من الغرض الذي ستستخدم فيه. إذ أن معلومة ملائمة لمستخدم معين لغرض معين قد لا تكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر أو لغرض آخر.
ثالثاً: تحديد طبيعة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها:
تتمثل المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي في القوائم المالية التقليدية والتي هي:قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التغيرات في المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى معلومات أساسية تعرض في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية.
ويتم إعداد القوائم المالية حالياً وفق مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تشكل قيداً على الإفصاح المحاسبي الحالي كمبدأ التكلفة التاريخية كأساس لإثبات وتقييم الأصول وهذا ما يجعل المعلومات التي تعرضها القوائم المالية في فترات التضخم عرضة للشك والتساؤل.
ومن المفاهيم الأخرى مفهوم الأهمية النسبية حيث يفرض على المحاسب لدى إعداد القوائم المالية دمج بنود هذه القوائم وفق عدة معايير أهمها معيار الحجم النسبي، مما يقود في بعض الأحيان إلى دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيانات المالية بالرغم من انخفاض حجمها النسبي .
لذلك يرى كثيراً من المحاسبين إلى ترجيح كفة الملائمة على الخواص الأخرى للمعلومات، وقد قاد هذا الترجيح إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب في القوائم المالية المنشورة من عدة زوايا:
1- شيوع استخدام مفهوم المقاييس المتعددة في الإفصاح عن قيم بعض البنود المدرجة في القوائم المالية. مثلاً الإفصاح عن القيمة الجارية أو الاستبدالية للأصل الثابت جنباً إلى جنب مع تكلفته التاريخية وذلك في حال وجود فرق جوهري بينهما.
2- الإفصاح عن معلومات جديدة كبيانات محاسبة الموارد البشرية وبيانات المحاسبة الاجتماعية...
3- الإفصاح عن التنبؤات والتوقعات المالية مصحوبة بالإفصاح عن مدى المخاطرة المحسوبة لدى دقة المعلومات التي تحتويها تلك التنبؤات والتوقعات.
4- الإفصاح عن الآثار التي تظهر في البيانات المحاسبية بسبب التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.
ومن هنا جاء مفهوم التركيز على نوعية المعلومات المفصح عنها وتحسينها بدلاً من التركيز على جانب الكم.
رابعاً: تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:
يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات في القوائم المالية بطرق سهلة يسهل فهمها كما يتطلب أيضاً ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم المستهدف قراءتها بسهولة.
ثالثاً: الإفصاح الوقائي والإفصاح التثقيفي:
الإفصاح الذي تحدثنا عنه وهو أن يتم الإفصاح عن المعلومات بشكل لا يجعل التقارير المالية مضللة يعرف بالإفصاح الوقائي أي يهدف إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالية .
ويتطلب الإفصاح الوقائي ( التقليدي) الكشف عن الأمور التالية:[7]
- السياسات المحاسبية
- التغير في السياسات المحاسبية.
- تصحيح الأخطاء في القوائم المالية.
- التغير في طبيعة الوحدة المحاسبية.
- المكاسب والخسائر المحتملة.
- الارتباطات المالية.
- الأحداث اللاحقة.
أما الإفصاح التثقيفي فهو اتجاه معاصر في الإفصاح المحاسبي وقد ظهر نتيجة ازدياد أهمية الملائمة ، حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات كالإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن سياسات الإدارة المتبعة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والهيكل التمويلي للشركة...... الخ.
وهكذا نجد أن المعلومة لم تعد تتمتع بدرجة كبيرة من الموضوعية وإنما أصبحت معلومة ملائمة تتصف بدرجة كبيرة من التقدير والاجتهاد الشخصي.
ويلخص الباحث أنه مهما تعددت المعلومات ومهما تعددت طرق الإفصاح عنها فلا بد أن يتصف الإفصاح بصفات ثلاث وهي أن يكون كافي عادل وشامل .
فالكفاية هي الحد الأدنى من المعلومات وعادل أي أن يراعي مصالح جميع الأطراف أما معنى شامل فلا تعني الكم الكبير وإنما تعني التركيز على نوعية المعلومات والأهمية النسبية للبند
رابعاً : المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية:
يعالج المعيار الدولي رقم (5) المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية .
وسوف نتناول القواعد الخاصة بالميزانية العمومية والتي يمكن تقسيمها كما يلي:[8]
1- بالنسبة للأصول طويلة الأجل:
يجب الإفصاح عن الأراضي والمنشآت والاستهلاك المتراكم لهذه الأصول وطريقة الاستهلاك، الأصول التي تم شراؤها بالتقسيط ، الاستثمارات طويلة الأجل مصنفة إلى استثمارات في شركات تابعة أوفي شركات زميلة مع الإفصاح عن قيمتها السوقية في اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم المالية.
2- بالنسبة للأصول المتداولة:
- يجب الإفصاح عن النقد مع الجزء المقيد منه
- الأوراق المالية مع قيمتها السوقية في حال اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم.
- الذمم المدينة مصنفة حسب أنواعها.
- البضاعة مع الإفصاح عن الطريقة المتبعة في تقييم المخزون.
3- بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل:
الإفصاح عن القروض مصنفة إلى مضمونة وغير مضمونة.
4- المطلوبات قصيرة الأجل:
الذمم الدائنة مصنفة حسب أنواعها ،الضرائب والإيرادات المؤجلة ومخصصات التقاعد ، قروض البنك والسحب على المكشوف.
5- بالنسبة لحقوق المساهمين:
الإفصاح عن رأس المال المصرح به والمدفوع وغير المدفوع، عائدات الأسهم الممتازة المتراكمة والمتأخرة كذلك الأسهم المستردة.
6- بالنسبة لقائمة الدخل:
الإفصاح عن كل مما يلي كل في بند مستقل:
- المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى
- مصروف الاستهلاك
- إيرادات الفوائد وإيرادات الاستثمار
- مصروف الفوائد ومصروف ضريبة الدخل.
- البنود غير العادية
- صافي الدخل.
خامساً : توصيات لرفع مستوى الإفصاح في الميزانية العمومية:[9]
1) جانب الأصول:
أ- إظهار الأصول في مجموعات مستقلة وأن يوضح في كل مجموعة العناصر المكونة لها فيما عدا الأراضي والمباني والآلات والاستثمارات يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة إدا كانت ضئيلة الحجم ورأى مفتش الحسابات أن هذا المج لا يؤثر على دلالة الميزانية.
ب - بيان البضائع التامة والبضائع تحت التشغيل والمواد الأولية.
ج – فصل الاستثمارات في الشركات التابعة والقابضة عن الاستثمارات الأخرى وإظهارها في مجموعة مستقلة.
د – إثبات شهرة المحل في بند مستقل.
و – فصل مصاريف التأسيس وإظهارها في بند مستقل ضمن الأصول المعنوية وعرضها بالمبلغ الصافي مع الإفصاح عن مبلغها الأصلي ومعدل التوزيع في ملحق الميزانية.
ن – إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة مطروحاً منها مجموع الاستهلاكات لكل بند حتى تاريخ إعداد الميزانية.
2) جانب الخصوم:
أ- يجب أن توضح الميزانية رأس المال الاسمي ورأس المال المصدر ومجموع المبالغ التي لم تسدد ورأس المال المدفوع، كما يجب إظهار كل نوع من أنواع الأسهم في حال تعدد أنواعها.
ب- بيان الاحتياطيات الإيرادية والاحتياطيات الرأسمالية تحت عنوان مستقل مفصلاً فيه العناصر المكونة لها.
ج – إظهار الخصوم طويلة الأجل والخصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأخرى كلٍ في بند مستقل
د – بيان الخصوم الآتية تحت عنوان مستقل:
1- السندات: بيان قيمتها وعددها ومعدل فائدتها وميعاد استحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها وإذا استهلك جزء من السندات يجب أن يظهر مطروحاً من أصل السندات.
2- القروض طويلة الأجل: أي التي مدة استحقاقها أكثر من سنة من تاريخ إعداد الميزانية .
3- مطلوبات للمصارف.
4- المخصصات: مع بيان تفصيلي عن عناصرها.
3) الملاحظات:
يجب أن تتضمن الميزانية ملاحظات عن كل مما يلي:
1- المطاليب أو الالتزامات المحتملة إذا لم تكن الشركة قد كونت لها مخصصاً مستقلاً في الميزانية.
2- قيمة العقود الخاصة بالإنفاق الرأسمالي الذي لم يقيد بالدفاتر.
3- أي التزام على الشركة له امتياز على موجوداتها.
4- أي تغيير في النظام المحاسبي يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنها الميزانية.
يجب أن يبين في خانة خاصة في الميزانية الحالية ما يقابل كل رقم من الميزانية السابقة
انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.