التشريعات المهنية والمحاسبية في خدمة الاقتصاد:

أولاً:  التشريعات المهنية (القوانين) نموذجاً:

-القانون رقم (10) لسنة 1961 :تنظيم عمل مدققي الحسابات وشروط ترخيصهم وبعضاً من واجباتهم والحقوق الخاصة بهم إلا أن المشرع لم يتحدث عن المحاسبة ومعاييرها أو قواعدها بشكل عام في ذلك القانون.

-قانون المهنة رقم (32) لسنة 1985: والذي حدد جسمين للمهنة بالإضافة إلى شروط الترخيص وبعض القواعد العامة بتنظيم عمل المدققين.

- القوانين الأخرى ذات العلاقة التي تعرضت لعمل مدقق الحسابات .

ثانياً:  المعايير المهنية:

1.  معايير التدقيق:

-       تم اعتماد جمعية مدققي الحسابات الأردنية لمعايير التدقيق الدولية .

-       تهدف معايير التدقيق الدولية تحسين درجة التماثل في مهنة التدقيق والخدمات ذات العلاقة في أرجاء العالم.

-       تحتوي المعايير الدولية للتدقيق على المبادئ الأساسية والإجراءات الهامة الواجب اتباعها من قبل المدققين.

-   يتم دراسة معيار التدقيق قبل اصداره بشكل نهائي وتوضع له مسودة ثم توزع المسودة الأولية على الهيئات الأعضاء لدراستها ووضع الملاحظات عليها ، وبعد ان يتم تنقيح المسودة يصدر المعيار بشكله النهائي بعد إقراره.

-       تم تصنيف المعايير الدولية للتدقيق على الشكل الآتي:

100-199	أمور تمهيدية، مقدمة، المعاني والمصطلحات، الإطار.
200-299	المسؤوليات، الأهداف والمبادئ، شروط التكليف، الجودة، التوثيق، الغش والخطأ، مراعاة القوانين.
300-399	التخطيط، تخطيط التدقيق، طبيعة عمل المنشأة، الأهمية النسبية.
400-499	الرقابة الداخلية، تقدير المخاطر، الحاسوب، المؤسسات الخدمية.
500-599	أدلة الإثبات، الاعتبارات الإضافية، الأرصدة الافتتاحية، الإجراءات التحليلية، عينات التدقيق وإجراءات الاختبارات، التقديرات المحاسبية، الأطراف ذات العلاقة، الأحداث اللاحقة، الاستمرارية، إقرارات الإدارة.
600-699	الاستفادة من عمل الآخرين، الاستفادة من عمل مدقق آخر، مراعاة عمل التدقيق الداخلي، الاستفادة من عمل خبير.
700-799	استنتاجات التدقيق وإصدار التقارير، تقرير مدقق الحسابات، المقارنات، المعلومات الأخرى والوثائق والبيانات الموقعة.
800-899	مجالات متخصصة، التقرير عن مهمات خاصة، تدقيق معلومات مالية مستقبلية.

900-999	الخدمات ذات العلاقة، التدقيق على بيانات مالية مدققة، إنجاز إجراءات متفق عليها، إعداد المعلومات المالية.
1000-1100	البيانات الدولية لمهنة التدقيق، إجراءات المصادقة المتبادلة بين المصارف، بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة، الشخصية المباشرة، قاعدة البيانات، العلاقة بين المدققين الخارجيين والمشرفين على المصارف، المنشآت الصغيرة والتدقيق، المصارف التجارية العالمية، الاتصالات مع الإدارة، تقدير المخاطر والضبط الداخلي والحاسوب، طرق التدقيق بمساعدة الحاسوب، اعتبارات البيئة والتدقيق.

2.  معايير المحاسبة الدولية:

-   نشأت لجنة معايير المحاسبة الدولية في 29/1/1973 بالاتفاق ما بين هيئات المحاسبة في عدة دول وتوقيع اتفاقيتها المعدلة ودستورها في تشرين ثاني 1982.

-       تهدف اللجنة حسبما جاء في دستورها إلى:

1.  صياغة ونشر معايير محاسبة تُراعى عند عرض البيانات المالية، وتشجيع قبولها والعمل بموجبها.

2.  العمل على تطوير المعايير وموآمتها مع الأنظمة.

-التزم أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين على دعم لجنة معايير المحاسبة الدولية من خلال تعهدهم بدعم عملها، من خلال نشر كل معيار محاسبي دولي في بلدانهم وباستخدام أفضل الجهود في:

أ.   التأكد من أن البيانات المالية المنشورة تستجيب لمعايير المحاسبة الدولية من كافة النواحي المادية.

ب.  إقناع الحكومات والهيئات المختصة بوضع المعايير بضرورة استجابة البيانات المالية المنشورة لمعايير المحاسبة الدولية في كافة النواحي المادية.

ج‍.  إقناع السلطات التي تضبط الأسواق المالية ومجتمع الصناعة والأعمال بضرورة استجابة البيانات المالية المنشورة لمعايير المحاسبة الدولية في كافة النواحي المادية.

د.   التأكد من اقتناع مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تستجيب لمعايير المحاسبة الدولية في كافة النواحي المادية.

ه‍.  العمل على تشجيع القبول والتقيد بمعايير المحاسبة الدولية عالمياً.

-لا تطغى معايير المحاسبة الدولية التي تعلنها لجنة معايير المحاسبة الدولية على الأنظمة المحلية.

-تم اعتماد تسمية مجلس المعايير اعتباراً من سنة 2001 حيث قام المجلس بتعديل 14 معياراً وحذف معيارا واحد (رقم 15) واستبدال المعيارين (22) و(35)
بمعايير جديدة، كما وقام بإصدار معايير جديدة بتسمية جديدة هي معايير الإبلاغ المالي الدولية International Financial Reporting Standards التي صدر منها (5) معايير لحد الآن (آب 2004).

-يمكن تقسيم التعديلات إلى تعديلات جوهرية وتعديلات غير جوهرية.

معايير المحاسبة الدولية المعدلة:

المعيار الدولي (1) - IAS (1):

عرض القوائم المالية:

تاريخ التعديل 18/12/2003 وساري المفعول في 1/1/2005

أهم التعديلات:

رقم	الموضوع	IAS	IFRS
1.	اعتبارات عامة	8 اعتبارات بضمنها السياسات المحاسبية	7 اعتبارات ليس بضمنها السياسات المحاسبية
2.	تصنيف الأصول والالتزامات	يمكن تصنيف الأصول والالتزامات	يجب تصنيف الأصول والالتزامات إلى متداولة وغير متداولة
3.	تحديد الربح والخسارة	صافي الربح والخسارة	الربح والخسارة
4.	حقوق الملكية في الميزانية	يبين الالتزامات وحقوق المساهمين	ضمن حقوق المساهمين
5.	الأرباح والخسائر فوق العادة	تظهر بفقرة مستقلة قبل صافي الربح والخسارة في الميزانية ويجب الإفصاح	لا تظهر في قائمة الدخل ولا يطالب بالإفصاح عنها.

المعيار الدولي (2) - IAS (2):

البضاعة:

تاريخ التعديل 18/12/2003 وساري المفعول في 1/1/2005

أ.    يمنع استخدام طريقة ما يدخل أخراً يباع أولاً (LIFO) كطريقة بديلة مسموح بها.

ب.   تعتبر فروقات العملة الأجنبية الآن مصاريف ولا تدخل ضمن تكلفة البضاعة المشتراة.

المعيار (8) – IAS (8):

السياسات المحاسبية، والتغير في التقديرات المحاسبية، والأخطاء:

تاريخ التعديل 18/12/2003 ونافذ المفعول في 1/1/2005.

التعديل:

أ.    حذف الفقرة التي كانت تشترط وفقاً للفقرة (10) إظهار عنصري قائمة الدخل على الشكل التالي:

1.	الربح (الخسارة) من الأنشطة الاعتيادية		xx
	الربح (الخسارة) (صافي من الضريبة) من العمليات فوق العادة		xx
	صافي الربح		xx

ب.   تطبيق السياسة المحاسبية على جميع العمليات المتشابهة وليس بشكل اختياري.

ج‍.   التركيز على معالجة التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في حقوق الملكية (الطريقة المفضلة) وليس في قائمة الدخل (الطريقة البديلة المسموح بها).

المعيار المحاسبي الدولي (15) – IAS (15):

معلومات تعكس أثر التغير في الأسعار:

 تقرر إلغاء هذا المعيار ابتداءً من 1/1/2005.

المعيار الدولي (16) - IAS (16):

الأصول الثابتة الملموسة:

تاريخ التعديل 18/12/2003 وساري المفعول في 1/1/2005

التعديلات:

1.   عند شراء إضافة للأصل بعد الاعتراف به بحيث يؤدي إلى زيادة الكمية المنتجة أو نوعيتها فعليه يجب رسملة الأصل بشكل منفصل عن الأصل الرئيسي وذلك لاختلاف العمر الإنتاجي بين الأصلين.

2.   يجب رسملة تكاليف الفحص الدوري (Major Inspection Costs) للأصل أو تكاليف صيانته (Overhaul).

3.   في حالة المبادلة للأصول المتشابهة وغير المتشابهة وتعذّر تقييمها بالقيمة العادلة فيقيم الأصل المستلم بالقيمة الدفترية للأصل المتنازل عنهُ.

4.   في حالة تدني الأصل الثابت وكانت هناك تعويضات مقابل هذا التدني فيجب الاعتراف بهذه التعويضات المستلمة أكانت نقدية أم غير نقدية كإيراد في قائمة الدخل عند استلامها فقط.

المعيار المحاسبي الدولي (17) – IAS (17):

الإيجار Leases

التعديل في 18/12/2003 وساري المفعول في 1/1/2005

1. من وجهة نظر المستأجر:

تعتبر الحوافز التي يقدمها المؤجر إلى المستأجر في ظل عقد إيجار تشغيلي أو في حالة تجديد العقد، تخفيضاً لمصروف الإيجار على مدى عمر العقد.

2. من وجهة نظر المؤجر:

تعتبر الحوافز التي يقدمها المؤجر إلى المستأجر في ظل عقد إيجار تشغيلي أو في حالة تجديد العقد، تخفيضاً لإيراد الإيجار على مدى عمر العقد.

المعيار الدولي (21) – IAS (21):

أثر التغيرات في أسعار الصرف الأجنبية:

التعديل في 18/12/2003 وساري المفعول في 1/1/2005

1.   استخدام مصطلح Functional Currency للدلالة على عملة الشركة التي تعمل في الخارج بدل مصطلح Measurement Currency قبل التعديل ولا فرق المصطلحين إلا بالتسمية.

2.   إلغاء رسملة الخسارة الناتجة لفروقات العملة عن التخفيض الحاد لقيمتها وتحميلها على الأصل عندما يشترى الأصل عن طريق الاقتراض ولم يدفع ثمنه للبائع خلال فترة 12 شهراً من تاريخ الشراء.

المعيار الدولي (24) – IAS (24):

الإفصاح للأطراف ذوي العلاقة:

تاريخ التعديل 18/12/2003 ساري المفعول في 1/1/2005

التعديل:

لا تستثنى الشركات الحكومية الهادفة للربحية من الإفصاح عن عملياتها مع نظيراتها من الشركات.

المعيار المحاسبي الدولي (27) – IAS (27):

القوائم المالية الموحدة والمنفصلة:

تاريخ التعديل 18/12/2003 ونافذ المفعول في 1/1/2005

التعديلات:

1.   أصبح موضوع المعيار "القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" بدل ما جاء في التسمية القديمة "القوائم والاستثمارات في الفروع".

2.   لا تطبق طريقة الحقوق Equity Method على الاستثمارات في الفروع والشركات الزميلة والشركات ذو المخاطر المشتركة عندما تقوم الشركة الأم بإعداد قوائم مالية منفصلة ويمكن تطبيق طريقة التكلفة أو القيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي (39).

المعيار المحاسبي الدولي (28) – IAS (28):

المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة:

التعديل 18/12/2003 وساري المفعول في 1/1/2005

التعديل فقرة (12) من المعيار:

1.   لا تطبق طريقة الحقوق Equity Method على الاستثمارات في الشركات الزميلة إذا كانت الشركة الأم تقوم بإعداد قوائم مالية منفصلة ويمكن تطبيق طريقة التكلفة أو ما ينطبق عليها وفقاً للمعيار الدولي (39).

2.   الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات إذا كان لها سعر سوق.

3.   حدد المعيار نسبة التأثير القوي Strong Influence ب‍ (20%) صراحة.

4.   لا يفصح بشكل مستقل عن حصة المستثمر بالأرباح والخسائر فوق العادة.

5.   يجب أن تصنف الاستثمارات ضمن الأصول غير المتداولة.

6.   يجب الإفصاح عن حصة المستثمر بالأرباح والخسائر من العمليات المتوقفة Discontinuing Operations بشكل منفصل.

المعيار الدولي (33) – IAS (33):

العائد على السهم Earnings Per Share:

تاريخ التعديل 18/12/2003 نافذ المفعول في 1/1/2007

التعديل:

لا تعتبر تسديدات الالتزامات عن طريق الأسهم من الأسهم الاعتيادية المتوقعة Potential Ordinary Shares ما لم ينص على ذلك في العقد الذي أنشأ هذا الالتزام.

المعيار الدولي (35) – IAS (35):

ألغي المعيار وحل محله معيار الإبلاغ المالي الدولي (5).

المعيار الدولي (36) – IAS (36):

تدّني الأصول Impairment of Assets:

تاريخ التعديل 31/3/2004 وساري المفعول في 31/3/2004

التعديلات:

1.   استخدام مصطلح (القيمة الحالية ناقصاً تكاليف البيع)Fair Value Less Cost to Sale محل صافي القيمة البيعية أو صافي القيمة المتحققة.

2.   تخضع الشهرة إلى اختيار تدني سنوياً.

3.   لا تستعاد الشهرة التي سبق أن تدنت حتى لو زالت العوامل الخارجية التي أدّت إلى تدني الأصول.

المعيار الدولي (38) – IAS (38):

الموجودات غير الملموسة:

تاريخ التعديل 31/3/2004 وساري المفعول في 31/3/2004

التعديلات:

1.   على العكس من المعيار قبل التعديل تعطي الأصول غير الملموسة (الشهرة مثلاً) عمراً إنتاجياً غير محدود Intangible Assets with Indefinite Life على أن يفصح عن الأساس الذي اعتمد لإعطاء الأصل عمر إنتاجي غير محدد.

2.   يتم إطفاء الأصول ذو العمر الإنتاجي المحدد وفقاً لعمرها الإنتاجي دون تحديد سقف زمني لها.

3.   لا تطفى الأصول غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي ولكنها تخضع لاختبار تدني وفقاً للمعيار الدولي (36).

4.   يجب إخضاع الأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد للمراجعة الدائمة وإذا ثبت ما يدعم بأن عمر هذه الأصول قد لا يكون غير محدد فيجب تحديد عمر إنتاجي لها وتعامل بعد ذلك وفقاً للتغير في التقديرات المحاسبية – أي بأثر مستقبلي.

المعيار الدولي (39) – IAS (39):

الأدوات المالية: الاعتراف والقياس:

تاريخ التعديل 31/3/2004 ونافذ المفعول في 1/1/2005

التعديلات:

تصنيف الأصول المالية:

أ.     أصبح مصطلح "أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة" Held for Trading جزءاً من مصطلح أعم هو "أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر"
“Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss” حيث أن هذا الأخير يشمل أيضاً أي أصول مالية تعتبرها الشركة مخصصة Designated ليست لأغراض المتاجرة وتقيم بالقيمة العادلة والتغير في أقيامها يعترف بها في قائمة الدخل.

ب.    يحلّ مصطلح "قروض وذمم" Loans and Receivables محل مصطلح قروض وذمم مبرمة من قبل المنشأة Original Loans and Receivable ولا يفصل المعيار ما بين هذه القروض والذمم إذا أنشئت من قبل الشركة أو امتلكتها
“Originated or Acquired”.

ج‍.    لا يسمح المعيار المعدّل الجديد على العكس من المعيار القديم أن يعترف بفروقات
القيمة العادلة في قائمة الدخل بالنسبة للأصول المالية المعدّة للبيعAvailable for Sale Financial Assets .

د.     لا يسمح التعديل الجديد على العكس من المعيار قبل التعديل باستعادة خسارة تدني الأصول المالية المعدة للبيع.

المعيار المحاسبي الدولي (40) – IAS (40):

العقارات الاستثمارية:

تنص الفقرة (13) من المعيار (40) قبل التعديل على أن المستأجر لا يرسمل العقار إذا كان عقد الإيجار تشغيلي وبذلك فهو لا يعالج العقار على أنه عقار استثماري. وعلى نقيض ذلك تنص الفقرة (6) من المعيار (40) المعدل على أنهُ يحق للمستأجر أن يعتبر الإيجار عقار استثماري (رسملة العقار) بالرغم من أن عقد الإيجار هو تشغيلي إذا انطبقت ثلاث شروط إحداها هو أن يقيّم المستأجر العقار الاستثماري بالقيمة العادلة ويعالجها بعدئذٍ وفق المعيار الدولي (40).

معايير الإبلاغ المالي الدولية:

معيار الإبلاغ المالي الدولي (1) – IFRS (1)

التبني الأول لمعايير الإبلاغ المالي الدولية:

Fist - Time Adoption of International Financial Reporting Standards

تاريخ الإصدار حزيران 2003 وساري المفعول في 1/1/2004

يعرّف المعيار التبني الأول لمعايير الإبلاغ الدولية على أنها وحدة تعلن لأول مرة أن قوائمها المالية، سوف تعدّ وفق معايير الإبلاغ المالي الدولية.

أن هذا المعيار لا يشمل الدول التي طبقت ولا زالت تطبق معايير المحاسبة

أهم ملامح المعيار:

1.    تعديل القوائم المالية المعّدة وفقاً للمبادئ الوطنية المقبولة قبولاً عاماًNational GAAP إلى قوائم مالية معّدة وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية. ولتحقيق ذلك يجب أن:

أ.  حذف الأصول والالتزامات القديمة التي لا تتفق مع تعريف الأصول والالتزامات وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية وأقفالها في الأرباح المحتجزة في بداية السنة أو حقوق الملكية.

ب. يجب الاعتراف بأصول والتزامات جديدة تعترف بها المعايير الدولية ولم تظهر في القوائم المالية للشركات التي ستطبق المعايير لأول مرة.

ج‍. يجب إعادة تبويب الميزانية (Reclassification) وفق المعايير الدولية.

د.  تستطيع الشركات التي تتبع التكلفة أن تعيد تقييم أصولها الثابتة الملموسة والغير الملموسة (إذا كان لها سوق نشطة) والاستثمارات في العقارات بالقيمة العادلة كما هي عليه في الميزانية الافتتاحية في 1/1/2005.

ه‍.  إذا كانت الشركة تقيم أصولها بالقيمة العادلة أصلاً فتستطيع أن تعتبر هذه القيم، التكلفة الجديدة لأصولها.

معيار الإبلاغ الدولي (2) – IFRS (2):

تحديد السداد على أساس سعر السهم Share-Based Payment

تاريخ الإصدار شباط 2004 وساري المفعول في 1/1/2005

يعّرف المعيار "تحديد الدفعة على أساس سعر السهم" على أنهُ عملية تستلم بموجبها الشركة سلع وخدمات مقابل أسهم الشركة أو مقابل التزام يحدد مقدارهُ على أساس القيمة السوقية للسهم العادي أو الممتاز. وتعتمد المتطلبات المحاسبية للمعيار على طريقة السداد أكانت أسهم أو نقد أو أسهم ونقد.

نطاق المعيار:

أن نطاق تطبيق المعيار يشتمل على إصدارات الشركة أسهم (1) كحوافز لموظفيها أو الحق لاستلامها في المستقبل Rights to Share لقاء خدماتهم أو (2) لقاء سلع تشتريها الشركة

معيار الإبلاغ المالي الدولي (3) – IFRS (3)

اندماج الأعمال Business Combinations

تاريخ الإصدار 1/4/2004 ونافذ المفعول في 1/4/2004

جاء هذا المعيار استبدالا للمعيار الدولي رقم 22 .

اهم التعديلات :

قبل التعديل		بعد التعديل
1.  طرق الاندماج:		طريقة الشراء فقط
أ.    طريقة الشراء		ويمنع استخدام طريقة توحيد المصالح.
ب.   توحيد المصالح Pooling of Interest
2.  تقييم الأصول والالتزامات الممتلكة:
أ.    الطريقة المفضلة بنسبة التملك ولا تشارك الأقلية بالتغيير في القيمة العادلة.		التملك بنسبة (100%) لكل من حقوق الأغلبية والأقلية (أي الطريقة البديلة في المعيار السابق).
ب.   الطريقة البديلة المسموح بها بنسبة (100%) وتشارك الأقلية بالتغير في القيمة العادلة.
3.  الشهرة
ترسمل ولها عمر محدد (عادة 20 سنة) وتطفأ.		ترسمل وقد لا تحدد بعمر إنتاجي ولا تطفأ بل تخضع إلى التدني سنوياً.
4.  الشهرة السالبة
يعترف بها وتظهر في الميزانية ضمن الأصول غير الملموسة بالسالب وتطفأ على مدى معدل العمر الإنتاجي للأصول الثابتة.		لا يعترف بها في الميزانية بل تقفل عند الاعتراف الأولي بها مباشرة في الأرباح والخسائر (أرباح).
5.  مصاريف إعادة هيكلة الشركة المملوكة Restructuring Costs كمصاريف أقفال أو تعويض إنهاء خدمة بعمل مخصص لها ضمن تكلفة الشراء.		لا يعترف بها كمخصص يوم الشراء وتعتبر مصاريف ما بعد التملك.

معيار الإبلاغ المالي الدولي (4) – IFRS (4):

(المرحلة الأولى):

عقود التأمين Insurance Contracts:

تاريخ صدور المعيار 31/4/2004 وساري المفعول في 1/5/2005

أهم ملامح المعيار في مرحلته الأولى:

1.    لا يسمح بعمل مخصص ما لم يكن لهُ وجود في تاريخ إعداد الميزانية كمخصص الكوارث التي تقع بعد هذا التاريخ.

2.    يجب التأكد من مدى ملائمة رصيد التزام التأمين في الميزانية وإخضاع أصول إعادة التأمين لاختبار تدني القيمة.

3.    يجب أن تظهر شركات التأمين الالتزامات في الميزانية إلى أن تسدد أو تلغى وعدم مقاصة التزامات التأمين مع أصول إعادة التأمين.

4.    يجب إظهار الالتزامات مخصومة أي بقيمتها الحالية.

5.    يحق لشركة التأمين عند تغير سياساتها المحاسبية فيما يتعلق بتقييم الالتزامات أن تقييم جميع أو جزء من أصولها المالية كأصول مالية "مخصصة" مقيمة بالقيمة العادلة عبر الأرباح والخسائر وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي.

معيار الإبلاغ الدولي (5) – IFRS (5)

أصول ثابتة محتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

تاريخ صدور المعيار 31/3/2004 وساري المفعول في 1/1/2005

-لا يختلف تعريف "العمليات المتوقفة" في معيار الإبلاغ عن التعريف الوارد في المعيار المحاسبي الدولي (35) .

-اهم الشروط التي يجب توفرها عند النقطة الزمنية التي تصنف عندها الأصول الثابتة كأصول محتفظ بها:

1.  أن تكون هناك خطة للتوقف عن العمليات التشغيلية وعن التزامها ببيع أصول هذه العمليات على أن تكتمل هذه الخطة دون تغيّر جوهري أو إلغائها.

2.  أن تكون الأصول جاهزة للبيع الفوري.

3.  من المحتمل  بيع الأصول المحتفظ بها للبيع خلال فترة (12) شهر من تاريخ التصنيف.

4.  للأصول سوق نشطة ويمكن بيعها بالقيمة العادلة.

الاعتراف والقياس بالأصول المحتفظ بها للبيع:

عند القياس والاعتراف يجب الآخذ بنظر الاعتبار المبادئ التالية:

1.    يجب إخضاع الأصول إلى اختبار تدني عند تصنيفها أصول محتفظ بها للبيع وبعد تصنيفها ولحين بيعها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (36).

2.    اعتبار أي زيادة في القيمة العادلة ما بين فترتين مكاسب يعترف بها في قائمة الدخل بحيث لا تتجاوز هذه المكاسب متراكم التدني التي سبق الاعتراف به.

3.    لا تخضع الأصول الثابتة والمحتفظ بها للبيع للاستهلاك.

4.    يجب أن تظهر الأصول المحتفظ بها للبيع وكذلك الالتزامات العائدة لها ببند منفصل في الميزانية ويمنع تقاصيها.

5.    يجب إظهار الأرباح والخسائر من العمليات المتوقفة بعد الضريبة وكذلك المكاسب والخسائر عن بيع الأصول المحتفظ بها للبيع بعد الضريبة ببند منفصل في قائمة الدخل وفقاً للفقرة (75) من المعيار المحاسبي الدولي (1).

الاستنتاجات والتوصيات:

1.  تفعيل التشريعات القائمة المتوافقة مع معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة بما يساهم في تشجيع المستثمرين في الاستثمار في مختلف القطاعات وبما يحقق استقراراً تشريعياً يساهم في طمأنة المستثمرين والأطراف المعنية بقراءة البيانات المالية.   

2.  تعديل التشريعات ذات العلاقة بالمهنة بما بتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة وبما يحقق قراءة يسيرة للبيانات المالية من قبل مستخدميها.

3.  وضع التشريعات التي تتطلبها حسابات المستثمرين في القطاعات المختلفة وبما يحقق توافقاً مع معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة.

4.  إيجاد لجان أو وحدات تعنى بالمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة تشكل من قبل الجمعية ودوائر الرقابة المختلفة للمساهمة في مراجعة وتعديل ووضع معايير المحاسبة أو التدقيق التي يناقشها اتحاد المحاسبين الدولي ومجلس المعايير.

5.  التدريب على معايير المحاسبة والإبلاغ المالي والتدقيق ومواكبة التغيرات والتطورات المختلفة التي تحصل على هذه المعايير بما يحقق تطبيقاً سليماً لها.

6.  نشر معايير الإبلاغ المالي الدولي عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بها والعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تشجيع تطبيقها.

7.  إلزام الجامعات على تدريس معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة وكذلك قواعد السلوك المهني والأدبيات المختلفة الصادرة عن الهيئات المهنية الوطنية والدولية.