"المحاسبة الاجتماعية, أبعادها وأهميتها كحقل من حقول علم المحاسبة"
ملخص الدراسة
ازدادت الحاجة إلى وظيفة المحاسبة خدمة للطوائف المختلفة,كما أن انتشار ظاهرة الاندماج, وزيادة تدخل الدولة حماية لحقوق جميع الأطراف ذوي المصالح المتعارضة وغيرها من العوامل أدى إلى تطور المهنة حتى باتت أداة لخدمة الاقتصاد والمجتمع معا, ومعيارا لقياس مدى كفاءة الإدارة في تحقيق الأهداف المنشودة للمشاريع المختلفة ومن هنا ظهرت المسؤولية الاجتماعية للمنشأة ,وعليه فإن هذه الدراسة هدفت إلى توضيح مفهوم المحاسبة الاجتماعية وأهميتها بوصفها حقلا من حقول المحاسبة ,ومن ثم تكوين خلفية نظرية متكاملة عن هذا المجال,مع إبراز الحاجة إلية, ولبلوغ هذا الهدف فقد تم استخدام المنهج الاستقرائي Inductive Approach من خلال استقراء الدراسات السابقة والمراجع العلمية ذات العلاقة والمقبولة علميا, بالإضافة إلى استخدام المدخل الإيجابي Positive Approach, حيث تم تناول الموضوع نظريا وتم عرضه بأسلوب علمي تحليلي, إذ شملت الدراسة استعراضا لمفهوم المحاسبة الاجتماعية وأبعادها وأهميتها وأهم أهدافها ومزاياها, ثم المبادئ والمعايير الخاصة بها, وأخيرا تم تقييم واقع المحاسبة الاجتماعية في الأردن .
مقدمة الدراسة
لقد أصبحت المسؤولية الاجتماعية القضية الأكثر أهمية و تحديا لإدارات المنظمات,فهي ترتبط بعلاقات و متغيرات متعددة سواء كانت داخلية أم خارجية ، و بذلك فإنها لا يمكن أن تعد ظاهرة سطحية يمكن معالجتها من خلال إجراءات عامة أو اجتهادات شخصية لمديري المنظمات (الكـبرى،2001) وبالتالي فقد بدأت المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية أو ما أطلق عليه المحاسبة الاجتماعية,وحيث أن أي تطور في المحاسبة لا بد أن يتبعه تطور مواز في مهنة التدقيق،فقد نشأ عن المسؤولية الاجتماعية و المحاسبة الاجتماعية للمنشأة مسؤولية اجتماعيه لمهنة التدقيق،مساهمة من المهنة في خدمة الاقتصاد والمجتمع،وهو ما يسمى التدقيق الاجتماعي, وسوى ذلك فإن مهنة التدقيق ستعجز و ستتراجع كثيرا إذا جمدت خدماتها التي تقدمها لعملائها و للاقتصاد و للمجتمع بشكل عام,وأن عدم تطورها و تجاهلها للمطالب المقدمة لها بتحسين و توسيع خدماتها،و الاستجابة لمطالب الجمهور منها قد يعزلها عن المجتمع و يقلص الاعتراف بها و يجعل مستقبلها محفوفا بالمخاطر وهو ما قد يفرز فجوة توقعات جديدة.
إن بروز الحاجة إلى المراجعة الاجتماعية جاء لعدة أسباب ، لعل من أهمها ظهور المحاسبة الاجتماعية كأداة لقياس الأداء الاجتماعي للمنشآت و اهتمامها بإعداد تقارير و قوائم اجتماعية من جهة, ومن جهة أخرى قصور وسائل المراجعة التقليديةعن القيام بمهمة التحقق و تقيم الأداء الاجتماعي للمنشآت(جيحان،1998،ومطر،1996 ).
مشكلة الدراسة
يمكن صياغة مشكلة الدراسة على شكل التساؤلات الآتية:
· هل هناك حاجة ماسة إلى المحاسبة الاجتماعية في ظل علم متغير متسارع وأطراف متغايرة المصالح وتعقيد في الأساليب ؟
· ما هو مدى رضا الأطراف الأخرى(stakeholder) عن الأداء الاجتماعي للمنظمة ؟
· هل أوفت المنظمة بالتزاماتها الاجتماعية سواء تجاه العاملين أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة أو البيئة الخارجية؟
· هل هناك إفصاح في حالة حدوث أضرار بالبيئة المحيطة بالمنظمة ؟
أهداف الدراسة
· تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم وأهمية المحاسبة الاجتماعية بوصفها حقل من حقول علم المحاسبة.
· تكوين خلفية نظرية متكاملة عن المحاسبة الاجتماعية مع إبراز الحاجة إليها.
أهمية البحث
لقد عانت مهنة التدقيق و جمهورها من ظهور ما سمي بفجوة التوقعات,وما أفرزته من اتهامات للمهنة بقصور خدمتها لعملائها وعن توقعاتهم منها،وما تبعها من محاولات و دراسات لجسر الفجوة،لذا فالمهنة معنية بعدم ظهور فجوة توقعات جديده قد يعاني بسببها المجتمع بشكل عام نتيجة إهمال مسؤولياتها الاجتماعية, فقد اتضح أن جمهور المواطنين يكونون على استعداد لخلق أجواء التعارض و التضاد إذا أهملت الإدارة مسؤولياتها الاجتماعية ا تجاهـــهم(1977,Rue ).
لقد استجابت لجنة ممارسة التدقيق التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين، فأصدرت بيانا حول مراعاة المسائل البيئية في تدقيق البيانات المالية،مما يجعل المدقق الأردني مسؤولا عن عدم أخذ ذلك في الاعتبار, باعتباره ملزم بتطبيق معايير التدقيق الدولية في عمله (أبو غزاله ،1998 ) وعليه أن يدرك بأن عدم امتثال الشركات لقوانين المنظمة البيئية يؤثر بشكل مادي على البيانات المالية (قانون الشركات ،1997) لذا فإن مهنة التدقيق مطالبة بتوسيع خدماتها و مسؤولياتها لتشمل خدمة المجتمع بشكل عام، أو ما يسمى التدقيق الاجتماعي.
منهجية الدراسة :
بغرض إتمام هذه الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي INDUCTIVE APPROACH من خلال استقراء الدراسات السابقة في الأدبيات و المراجع العلمية ذات العلاقة ,بالإضافة إلى استخدام المدخل الإيجابي POSITIVE APPROACH بحيث تم تناول المحاسبة الاجتماعية نظريا وعرضها بأسلوب علمي تحليلي.
الدراسات السابقة
· (دراسة الحسني ,1996) بعنوان "نحو إطار للمراجعة الاجتماعية" حيث أكد الباحث أن الحاجة قد أصبحت ماسة إلى مراجعة أداء المنشئات الاجتماعي ومسؤولياتها الاجتماعية,أو ما يسمى المحاسبة الاجتماعية ,من خلال نموذج عملي وعلمي لقياس المنافع الاجتماعية وكذلك التكاليف الاجتماعية ,ثم الإفصاح الكافي والوافي عن ذلك كله في تقارير محاسبية خدمة لكل الأطراف المعنية , وتدعيما للدور الفعال والمتنامي للمراجعة وللرقابة المالية في حماية المال العام والخاص, لاستخدامه الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة وفاعلية, وقد حاول الباحث وضع إطار كامل وشامل لكل جوانب المراجعة الاجتماعية بدءا بمفهومها ومرورا بأهدافها وتحديد إجراءاتها وأساليبها وخطواتها والمستلزمات الداخلية والخارجية والمعايير المتعددة المتعلقة بكل جانب من جوانبها.
· دراسة أبو بكر( 1996), "بعنوان القرار والإفصاح الاجتماعي من قبل الشركات المساهمة العامة المحدودة في الأردن" حيث هدفت الدراسة إلى زيادة المعرفة حول الإقرار والإفصاح الاجتماعي من قبل الشركات المساهمة العامة المحدودة كموضوع محاسبي, ومدى استجابتها لهذا الموضوع على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والمالية والتامين في عام 1996 والبالغ عددها 143 شركة مدرجة أسهمها في السوق المالي وقد أظهرت التقارير بعض أنواع من الإفصاح الاجتماعي في هذه التقارير وأن هذا الإفصاح يتعلق بالموارد البشرية والاتصال والعلاقة بالمجتمع والجمهور, إلا أن الإفصاح المتعلق بالمسائل البيئية يحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل الشركات الأردنية.
· دراسة مطر( 1996)بعنوان "نظرية المحاسبة واقتصاد المعلومات , الإطار الفكري وتطبيقاته العملية " تشير الدراسة إلى أن المستثمرين يطالبون بمعلومات عن الأسواق وعن مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي , أي أن البيانات المطلوبة قد تجاوزت مصالح المساهمين والمحافظة عليها لتمتد إلى دراسة وتحليل الأثر الاجتماعي لنشاط المنشأة على البيئة التي تعمل فيها ,ولتشمل كذلك الإفصاح عن معلومات جديدة لم تكن تتضمنها القوائم المحاسبية التقليدية , مثل الإفصاح عن بيانات محاسبة الموارد البشرية وبيانات المحاسبة الاجتماعية والمعلومات القسمية (القطاعية).
· دراسة جيجان وإسماعيل(1998) بعنوان"دور المراجعة الاجتماعية في الحد من التلوث"حيث هدفت الدراسة إلى إبراز دور المراجعة الاجتماعية للحد من التلوث بتناولها التكلفة الاجتماعية والعائد الاجتماعي لها ,وضرورة إسهام كافة الوحدات الاقتصادية بتحمل مسؤولياتها جراء ذلك من خلال إعداد التقارير والقوائم الاجتماعية بصورة مستقلة عن أدائها الاقتصادي, وهو ما يتطلب متابعة هذه الوحدة الاقتصادية لتقييم مدى التزامها بالقوانين والمعايير الموضوعة في ظل توفر هيكل قانوني لمساندة التلوث(التدقيق الاجتماعي)واعتماد سياسات حكومية فعالة للحد منه ,إن الاهتمام بالمراجعة الاجتماعية جاء لعدة أسباب لعل من أهمها ظهور المحاسبة الاجتماعية كأداة لقياس الأداء الاجتماعي للمنشئات وهو ما قصرت وسائل المراجعة التقليدية عن فحصه والتقرير عنه.
· دراسة Hill & Fraiser,(1998)بعنوان " المرضى وحقوق ومسؤوليات :نحو تطبيق المواجهة الاجتماعية في حقل الرعاية الصحية الأولية"هدفت الدراسة إلى إمكانية تطبيق مفاهيم المراجعة الاجتماعية في حقل الخدمة الصحية في المملكة المتحدة , وقد خلصت الدراسة إلى استنتاج العديد من الوسائل التي تساعد في تقييم وضع المرضى , أبرزها تلك المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة الاجتماعية,كما أكدت على إبراز عدة معايير في هذا الخصوص قامت بها هيئة الخدمات الطبية في المملكة المتحدة.
· دراسة حمو(2001) بعنوان "مدقق الحسابات والمسؤولية الاجتماعية"حيث استعرض فيها المسؤولية الاجتماعية لمدقق الحسابات التي يدقق فيها فروعا لشركات متعددة الجنسية في بلاده والتي تفرض عليه ضرورة مراعاة مصالح وطنه إذا تعارضت مع مصلحة الشركة المتعددة الجنسية ;"فالمدقق عين تبحث عن الحقيقة وليس حارسا لأموال الشركة".
· دراسة الشرع (2002) بعنوان "المراجعة عن المسؤولية الاجتماعية في البنوك الإسلامية الأردنية"أبرز الباحث كيف أن الأنشطة الاجتماعية تشغل حيزا كبيرا من نشاطات البنوك الإسلامية ونظامها المحاسبي يتولى البحث في مدى وفاء البنوك الإسلامية بهذه الأنشـطة وهو ما يتطلب نظام لمراجعة الكيفية التي تمارس هذه البنوك عملياتها من منظور اجتماعي.
· دراسة سعادة والعقدة(2003)بعنوان "مدى إدراك المدققين الأردنيين لمفهوم التدقيق الاجتماعي" حيث هدفت الدراسة إلى تحديد إطار مفاهيمي للتدقيق الاجتماعي من خلال التعرض لمفهوم المراجعة الاجتماعية,وبيان أهمية وجود أسس وقواعد قانونية يستند إليها المدقق في تنفيذ وإنجاز التدقيق الاجتماعي, وأخيرا تحديد وقياس مدى وعي المدققين الأردنيين بالتدقيق الاجتماعي, وأهم نتائج الدراسة كانت : تأكيد تبني مكاتب التدقيق الأردنية رؤية واضحة ومتكاملة للتدقيق الاجتماعي ,حيث أكدت الدراسة على اهتمام مكاتب التدقيق بالمجالات الاجتماعية المتمثلة في فحص المخالفات القانونية للعملاء ,وفحص قدرة العملاء على الاستمرار ,ومدى قيام العملاء بمسئوليتهم الاجتماعية بنفس درجة الاهتمام لدى مكاتب التدقيق الأردنية, وأخيرا أثبتت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى وعي المدققين الأردنيين وكل من العمر الزمني لمكتب التدقيق , وعدد العاملين فيه وعلاقة المكتب بمكتب تدقيق عالمي ,كذلك أكدت عناية المشرع الأردني وإدراكه المبكر لأهمية الجوانب الاجتماعية للمنشاة والتدقيق على هذه الجوانب.
الإطار النظري للدراسة
مقدمة :
إن تحقيق العمل الاجتماعي مطلب حيوي للمنظمات بحيث يتم العمل على تحقيق الشكل الاجتماعي عن طريق تقديم الفائدة للمجتمع والبيئة التي تعمل المنظمة من خلالها , وبالرغم من أن تحقيق الربحية والاستمرار أهداف أساسية لكل مشروع إلا أن تلك الأهداف ترتبط بتقديم الفائدة للمجتمع إذ أن جميع الأطراف سواء كانوا من داخل المنظمة أم من خارجها بحاجة إلى معرفة مدى تحقيقها لأهدافها وهل تمت المحافظة عل القيمة, وهل أن تلك الأهداف والقيم مناسبة وذي علاقة ؟
ولغايات تقديم هذا الموضوع بطريقة تحليلية علمية فإن الباحث يرى انه لا بد من التعرض للإجابة عن الأسئلة الآتية :
· ما هو مفهوم المحاسبة الاجتماعية كما جاء في الأدبيات ؟
· ما هي أهمية المحاسبة الاجتماعية كحقل من حقول المحاسبة ؟
· ما هي مجالات واهتمامات المحاسبة الاجتماعية ؟
· ما هي أهداف ومزايا التدقيق الاجتماعي ؟
· ما هي مبادئ التدقيق الاجتماعي ؟
· ما هي المعايير التدقيق الاجتماعي ؟
· أين نقف اليوم من المحاسبة الاجتماعية ؟( تقييم لوضع المحاسبة الاجتماعية في الأردن)
· مفهوم المحاسبة الاجتماعية
أصبح مألوفا في الأدب المحاسبي البحث في المحاسبة الاجتماعية أو قياس الأداء الاجتماعي للمنشآت وما تسهم به هذه المنشآت في تحسين الظروف البيئية للعاملين فيها ، وعملائها و البيئة المحيطة بها،والمجتمع المحلي بشكل عام،وباتت المنشآت ترصد الموازنات المستقلة لهذا الغرض وترسم لذلك الخطط قصيرة وطويلة الأجل,وتقوم بالإفصاح عن هذا الإسهام(المعلومات الاجتماعية ) ضمن خططها العامة ترجمة للوظيفة الأولى للمحاسبة وهى القياس تليها الوظيفة الثانية التحقق أو التأكد من تحقيق النتائج (الاجتماعية ) المتوخاة من هذا الإنفاق ( التأكد من مدى صحة و دقة المعلومات الاجتماعية)، ويتم ذلك في إطار ما أصطلح على تسميته بالمراجعة الاجتماعية (جيجيان و إسماعيل ،عبد الله وآخرون ،سماره،AAA ) , وهو الفحص المنتظم للسياسات و المساهمات الاجتماعية و البيئية للمنشاة بهدف التأكد من مدى وفائها و تحقيقها لمعاييرها الخاصة للأداء و قياس مدى تقدمها و تحقيقها لأهدافه المرسومة و المساعدة في إيجاد مقاييس لنجاحها و رفع مستوى أهدافها الاستراتيجية سنة بعد أخرى، أي أن هدف التدقيق الاجتماعي يكمن في تحقيق فهم أفضل لكيفية عمل المنشاة و سعيها لتحقيق قيمها و أهداف جمهورها وأحداث تغيير،و تحسين وتطوير في أعمالها (محمد وعبد المجيد 157 : www.Account Ability.org.uk))
Howard R. .Bowen من أشار إلى اصطلاح المراجعة الاجتماعية (في العصر الحديث ) هو عام 1953بالمفهوم الصحيح لها عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية "مشيرا إلى أنه طالما أن المشروع يخضع لمراجعة مالية مستقلة على أنشطته المالية ، فأنه يجب أن يخضع لمراجعة خارجية مستقلة تهدف إلى تقييم أدائه من وجهة نظر اجتماعية بواسطة مراجعين اجتماعيين "
وأعيد استخدام المصطلح عام 1958 من قبل Fred Blum)) وقد تركز التطبيق العملي لهذا المصطلح على مراجعة مدى وفاء المشروع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه العاملين فيه من حيث مدى إشباعه للحاجات الإنسانية الخاصة بهم ،ومدى رضاهم عن العمل ،لقد استخدم أسلوب استطلاع الرأي لتحقيق هذا الهدف ، ومنذ ذلك التاريخ ، فلم تمتد المراجعة الاجتماعية لتشمل تقييم الأداء الاجتماعي للمشروع " و وقد استمر البحث و الكتابة في النواحي الاجتماعية بحيث أصبحت الشركات عام 1993 تعد القائمة المحاسبية الأخلاقية Ethical Accounting Statementوفي عام 1995 تم تأسيس المعهد الدولي للمحاسبة و الأخلاقية لتنسيق المعلومات و المعرفة حول التطبيقات المتنامية للتدقيق الاجتماعي . (http:www.Eastdevon.net/CEU/Social-Audit.htm)
ومن تعريفات المحاسبة الاجتماعية( مجموعة الوسائل التي يتم تجميع المعلومات بشكل روتيني خلال السنة ويتم تسجيل وعرض الأهداف الاجتماعية المصرحة من خلالها).
-المحاسبة الاجتماعية: هي العملية التي تقوم المنظمة بواسطتها بتجميع وتحليل وترجمة المعلومات الكمية وغير الكمية (النوعية ) الواضحة بقصد إبراز حسابات الأداء فيها .
-المحاسبة الاجتماعية:هيكل يسمح للمنظمة أن تبنى على أساس التوثيق والإبلاغ وتطوير العمليات والتقرير عن الأداء والتخطيط لتحسين الأداء وإبراز تأثير المنظمة على المجتمع .
-التقييم الاجتماعي :عملية المراجعة والتحقق من الحسابات الاجتماعية في نهاية كل دورة تقييم اجتماعي (مراجعة الحسابات الفعلية )حيث يتم التقييم الاجتماعي للمدة والعملية كاملين وبشكل شامل.
ومن هنا فإننا نرى أن المحاسبة الاجتماعية والمراجعة ليس نظاما أخرا مفروضا على المنظمة وليس أكثر من طريقة توفر هيكل للمنظمة يسمح من خلاله تبليغ وعرض النشاط الاجتماعي بطريقة متوازنة ومؤثرة , حيث يتم استخدام المعلومات الاجتماعية من خلال نظام المعلومات الأساسي المجمع خلال العام ومن خلال التقارير , وأنه لا يوجد منظمة تبدأ بصفحة بيضاء حيث أن كل منظمة تقوم بتدوين الأعمال في سجلات عن الموظفين والمتطوعين والأعضاء والعملاء والموردون والتدريب المنظم, حيث يتم تنظيم التقارير المختلفة ويعتبر كل ما سبق المادة الخام التي تستخدم في المحاسبة الاجتماعية.
· ما هي مجالات واهتمامات المحاسبة الاجتماعية
- تعتبر المحاسبة الاجتماعية والمراجعة تبريرا لما تقوم المنظمة بعمله والاستماع لما يجب الآخرين أن يقولوه, حتى يمكن تحقيق الأهداف والأداء المستهدف في المستقبل بفاعلية ,
- التقرير عن الأداء مقابل الأهداف المصرح عنها.
-تقييم للتأثير على المجتمع .
- رؤية الأطراف الأخرى ذات العلاقة لأهداف وقيم المنظمة.
- التقرير عن الأداء البيئي من حيث أن الناس تعيش برقة وتستهين باستهلاك الموارد .؟
- التقرير عن كيفية تنفيذ تكافؤ الفرص (هل يتم تشجيع التضامن الاجتماعي بفاعلية ؟)
-التقرير عن الالتزام بالجودة القانونية والمقاييس الإجرائية ,هل يتم العمل كما هو متوقع وأكثر ؟.
· ما هي أهمية المحاسبة الاجتماعية كحقل من حقول المحاسبة
يوفر الاحتفاظ بالحسابات الاجتماعية المعلومات التي تحتاج إليها سواء كانت كمية أو نوعية وذلك لإخبارنا عن توقعات الناس لما نعمله وكيف نعمله ؟ وما تفكر الناس بما نعمله؟ إذ أن الحسابات الاجتماعية المدققة بواسطة لجنة تقييم اجتماعي مستقلة سيكون لها المصداقية من حيث المعلومات التي توفرها وكيفية تحسين أداء المنظمة من خلالها , وما هي وجهات نظر الأطراف الأخرى ذات العلاقة عن أداء المنظمة ومعرفة القيمة المضافة من قبل الشركاء في الشركة وعليه فإن أهمية المحاسبة والتقييم الاجتماعي يمكن أن تبرز من خلا متابعة الجدول الآتي :
الفوائد
|
المشاكل
|
يعرف ويبرز المنظّمة
|
يتطلّب الوقت و المجهود المؤسسي لتنفيذ التقييم الاجتماعيّ
|
فيها مشاركة مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمسؤولية Stakeholder
|
يتطلب تكاليف تّمويل خارج الموارد مثل محاورين و محاسبين اجتماعيّين
|
يوفر هيكل مفيد لكلّ أنشطة المنظّمة
|
يتطلب التّعرّف عليه من قبل الأطراف ذات العلاقة وقيمة تقييم اجتماعيّ
|
يوفر المصداقية لنتائج أعمال المنظمة بشكل واضح وخاصة المخرجات غير الملموسة
|
يتطلب الوصول إلى الرّؤى لجميع الأطراف ذوي العلاقة وغير ذوي العلاقة المحتملون
|
يوفر التأثير الاجتماعيّ المدرك للمنظّمة
|
احتمالية الوقوع بمخاطر عدم تفعيله وقد يصبح مجرد تمرين وهميّ فقط
|
قادر أن تتّفق مع عمليّات مراجعة الحسابات الأخرى
|
احتمالية الوقوع بمخاطر مشاكل استغلال الأطراف الأخرى
|
يشرك محامين في التّنظيم
|
العمليّة تصبح اكثر تعقيدا و إرباكا ويتم رفضها من خلال المهنيين والعلماء
|
يوفر القبول والمرونة لعمليات المنظمة
|
ليس هناك مقياس حاليّ لعمليّة التّقييم الاجتماعيّ
|
يشجّع التّقييم الخارجيّ و الدّاخليّ للمنظّمة
يشجّع التّناسق
|
ليس هناك اعترف بالمؤهّل للمحاسبين الاجتماعيّين
|
· ما هي أهداف ومزايا التدقيق الاجتماعي ؟
1. يسمح للمنشأة بالإشراف الفعال وتوجيه الأداء،وفهم العلاقة بين النواحي التجارية و الاجتماعية وفهم تكلفة ومضامين الآثار البيئية و الاجتماعية والثقافية للاختيار من بين الأولويات،وتعديل التطبيق في ظل النتائج المستخلصة.
2. يسمح لجمهور المنشأة بالتأثير على أدائها وسلوكها و التأثير على سياستها المستقبلية.
3. يمكن المنشأة من التقرير عن أدائها وإنجازاتها الاجتماعية بطريقة مبنية على إثباتات موثقة بدلا من ادعاءات لا أساس لها.
4. يسمح لممولي المنشأة ومقرضيها وعمالها وعملائها وموظفيها والمجتمع بالحكم عاى ما إذا كانت المنشأة قد حققت قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية و الثقافية و البيئية التي قامت لتحققها أم لا.
5. كل ما سبق يمكن المنشأة من تحسين أدائها الاجتماعي سنة بعد أخرى بطريقة ضمنية تشاركيه واضحة وقابلة للقياس.
· ما هي مبادئ التدقيق الاجتماعي .What are the key principles
إن التدقيق الاجتماعي يساعد المنشأة و يشجعها وباستمرار على الإشراف على أدائها الاجتماعي وتحسينه باستمرار ،وهناك ستة مبادئ تشكل الأساس للتدقيق الجيد:-
1. نظرة شمولية متعددة (Multi- Perspectives(Polyvocal :- يجب أن يعكس التدقيق الاجتماعي وجهات نظر كل المعنيين و المتأثرين بالمنشاة وهم جمهورها,ويستهدف انعكاس رؤى كل أولئك الناس الذين تربطهم علاقات مشتركة مع المنظمة سواء كان لها أو عليها .
2. شاملComprehensive :- يجب أن يركز التدقيق الاجتماعي ليشمل في النهاية قياس مدى تحسن الأداء من النواحي الاجتماعية و البيئية و الثقافية و المجتمع, إذ يستهدف إبلاغ كل جوانب العمل والأداء في المنظمة .
3. مقارنComparative :-لابد للتدقيق الاجتماعي أن يوفر وسائل تمكن من مقارنة أداء المنشأة عبر السنوات ،وبأداء المنشآت المماثلة وبالأداء المعياري للصناعة.
4. منتظم Regular:- يجب أن ينفذ التدقيق الاجتماعي بشكل منتظم ،وليس مؤقتا أو لمرة واحدة في العمر.
5. مراجعة وتحققVerified :- يجب أن تفحص الحسابات الاجتماعية سنويا عن طريق أشخاص محايدين من أجل الوصول النتائج بطريقة وشكل موضوعيين .
6. الإفصاح Disclosed:-يجب أن تكون نتائج التدقيق الاجتماعي متاحة ومعلنة لكل المعنيين في المنشأة و المجتمع بشكل عام.
· ما هي معايير التدقيق الاجتماعيSocial Accounting Standard
إن مهنة التدقيق الاجتماعي لا بد أن تنفذ من خلال معايير محددة عليا وهى إلا في التفاصيل عن معايير إنجاز مهمة المراجعة المالية على النحو الآتي:-
المجموعة الأولى -معايير التدقيق العامة (الشخصية):
معايير التأهيل :- أن يكون المدقق مؤهلا لإنجاز مهمة التدقيق الاجتماعي ،وهي ليست بعيدة عن المؤهلات اللازمة لإنجاز مهمة التدقيق المالي بالإضافة إلى وجود إمكانيات لدى المدقق للاستعانة بخبير في الأمور الاجتماعية للعميل إذا لزم الأمر.
الحياد :- يفترض أن يكون المدقق محايدا بين الإدارة من جهة و الملاك و العاملين و المستهلكـين والمجتمع من ناحية .
المسؤولية المهنية :هي أبرز معايير التدقيق الاجتماعي وقد أولتها القوانين الأردنية جل اهتمامها وكلفت بها المدقق من قبل أن يكون هناك تدقيق اجتماعي ،وقامت بسرد الكثير من الأفعال التي يجرم المدقق بالتقصير فيها ،وتصنف ألان على أنها من ضمن المسؤوليات المهنية للمدقق الاجتماعي ،وحددت عقوبات على مخالفيها ،بموجب قانون الشركات وقوانين ضريبة الدخل والسوق المالي ،وتعليمات الإفصاح و القوانين الخاصة بالبنوك وشركات التأمين وغيرها.
وهو ما يعني وجود إلزام بحق المدقق الأردني بتدقيق بعض القضايا الاجتماعية منذ وقت طويل ،مثل منعه من التعامل باسهم الشركات التي يدقق حساباتها آو إفشاء أسرارها و الإفصاح عن المخالفات القانونية التي ترتكبها ،ومدى قدرتها على الاستمرار سنة كاملة من نهاية السنة ألحا ليه، وعدم مساعدة عمليه على التهرب من الضرائب وغيرها.
المجموعة الثانية :- معايير العمل الميداني:-
معيار التخطيط لمهمة التدقيق :من المهم شمول التخطيط على المدقق برسم خطة للتدقيق و بضمنها جزء مخصص لفحص النواحي و المشاريع الاجتماعية للعميل ،ومسك الملفات الخاصة بالتدقيق الاجتماعي ، وأن يعتبر من ضمن عناصر ضبط جودة عملية التدقيق قيام المدقق بفحص الأداء الاجتماعي لعملية وأن لا يرتكب المدقق أي مخالفة مهنية اشتراطات و التزامات الاجتماعية للمدقق على أن تقدم جوائز ومنح للمدقق الأكفأ في التدقيق الاجتماعي و الأقل في القضايا التي تثار ضده في اتهامات بالتقصير بتدقيق النواحي الاجتماعية لعميله.
فحص نظام الرقابة الداخلية:- يشمل فحص المدقق فهم نظام الرقابة الداخلية,ومدى عنايتها الاجتماعية،ومدى قيام المدقق الداخلي بمهمة فحص نظام الرقابة الداخلية وشمولها للمساهمات الاجتماعية للعميل ،وضرورة تدريب المدقق المالي وإكسابه المهارات اللازمة لممارسة التدقيق الاجتماعي.
الإثبات:- من الضروري للمدقق جمع وسائل الإثبات المناسبة و الكافية لتصبح أساسا للرأي الذي سيبديه المدقق الخارجي حول النشاط الاجتماعي للمنشأة و ستكون وسائل الإثبات كثيرة لكثرة الجهات التي يمكن الحصول منها على وسائل إثبات مادية، مثل المساهمين و المستهلكين و الجمهور و الملاك و المجتمع بصفة عامة وكثرة إجراءات التدقيق التي يمكن تطبيقها وسيشمل ذلك المصادقات و التأييدات و الفحوص الجوهرية و التحليلية إلى جانب فحوص الالتزام التي تشمل التزام الموظفين بالمهام الاجتماعية و التزام المدقق بفحصها و التزامه في عمله بالاشتراطات القانونية المنوطة إليه.
المجموعة الثالثة :- معايير التقرير و الإفصاح:
فالمدقق ملزم بتقديم تقرير عن فحصه للنشاط الاجتماعي للعميل ،أن يقدم لكل المهتمين مثل المساهمين والعاملين والعملاء و المجتمع ،علاوة على تحديد جهة واحدة مثل المساهمين والعاملين و العملاء و المجتمع ، علاوة على تحديد جهة واحدة مثل التنمية الاجتماعية أو هيئة الأوراق المالية أو جمعية مدققي الحسابات أو الملاك لتتسلم هذا التقرير الاجتماعي وتناقش المدقق في ذلك.
إن ممارسة المدقق للتدقيق بشكل معتاد وممارسته للفحوص الجوهرية ، يغني عن قيام مدقق آخر بنفس الفحوص و يجنب العميل ازدواجية الفحص.
إن المدقق يستطيع إنجاز هذه المهمة بزيادة بسيطة في الأتعاب .
إن كثير من الأنشطة الاقتصادية لها جوانب اجتماعية , و ممارسة المدقق للفحوص المالية و الاجتماعية معا يتيح له فرصة أفضل لتقييم الأداء الاجتماعي لعمله.
إن التدقيق الاجتماعي يمثل مسؤولية جديدة تلقى على عاتق المدقق ، هدفها التأكد أن الشركة أو المؤسسة التي يقوم بتدقيق حساباتها لديها الخطط اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها ومنعها من التلوث ، حماية حقوق موظفيها و عملائها و المجتمع بشكل عام , وذلك بدراسة أنظمة الشركة و التأكد من فعاليتها في الأمور آلاتية – وهي على سبيل المثال لا الحصر:-
التأكد من وجود أنظمة للسلامة تطبق في المصانع وتتمشى مع تعليمات القوانين المنظمة لذلك.
التأكد من أنظمة الصرف الصحي .
التأكد من أنظمة تخزين المواد الخام المستخدمة في الإنتاج خصوصا تلك التي لها تأثير على البيئة
التأكد من أنظمة وطرق التخلص من العادم و النفايات.
التأكد من أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.
المخالفات التي ارتكبتها الشركة لأحكام قانون الشركات أو لنظام الشركة وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة .
اطلاعه على أية أمور ذات اثر سلبي على أوضاع الشركة المالية ، اطلع عليها أثناء ممارسة مهنته.
المحافظة على أسرار الشركة وعدم المضاربة بأسهمها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
عدم المصادقة على حسابات شركة غير مطابقة للواقع.
تعويض المتضررين من أفعال المدقق غير حسنة النية سواء من المساهمين أو العملاء.
عدم مخالفة المدقق نفسه للقوانين ،مثل قانون الضريبة،وان لا يجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح .
تقديم أسماء عملائه لضريبة الدخل.
إذا كانت هنالك أمور تحول دون استمرار الشركة خلال سنة من نهاية سنتها المالية.
برامج تدريب و بعثات للموظفين أو أبنائهم .
وجود إنفاق مخصصات البحث العلمي من الأرباح السنوية للشركة.
برامج ومشاريع صحية وإسكان وطرق لصالح العاملين وأبناء المنظمة(قانون الشركات :1977 سماره ,ديات ,تعليمات الإفصاح رقم (1) ألسنه 1998).
تقييم لوضع المحاسبة الاجتماعية والمراجعة في الأردنWhat do we already do?
بلغت مهمة التدقيق الاجتماعي شأنا بعيدا في الدول الأخرى،من حيث تقنين هذه المهمة وتضمينها معايير التدقيق المتعارف عليها ،وتعارف المدققون على ممارستها ، وفي الأردن اقتصر الأمر على ناحيتين:-
الأولى:إنشاء جمعيات تعنى بالنواحي الاجتماعية : مثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 1966،جمعية البيئة الأردنية 1988 جمعية أصدقاء البيئة 1995 ،واللجنة الوطنية الأردنية 1995 .
الثانية: التقنين للتدقيق الاجتماعي :
تضمنت التشريعات المتعلقة بالمهنة التزامات بمهام تقع ضمن اختصاص مدقق الحسابات في العادة وحسب المعايير و الممارسات الدولية ،إلا أنها في الأردن قد اسند بعض منها إلى مجلس تدقيق و البعض الآخر لمدقق الحسابات و غيرهم ،على أن يقدم التقرير عنها إلى مجلس الإدارة و مراقب الشركات أو إلى هيئة الأوراق المالية (السوق المالي) أو البنك المركزي أو هيئة مراقبة أعمال التأمين حسب نوع المنشأة موضع التدقيق وحسب الجدول الآتي:
جدول رقم (1)
القضايا الاجتماعية مرتبة حسب مصدرها التشريعي والمكلفين بفحصها
مصدرها
|
معد التقرير
|
الجهة التي تقدم لها التقرير
| ||
مخالفات العميل
القانونية
|
-قانون المهنة مادة:21/5،مادة21/ي،22/ي
-قانون الشركات مواد:108/ب،157,151،280،279،275،200،195
قانون الأوراق المالية:20/5/49/,1/د
مراقبة أعمال التامين:41/4
-البنوك:61/أ/7
|
المدقق
المدقق وجهات أخرى
مجلس الإدارة
لجنة تحقيق المدقق
|
الهيئة العامة
مراقب الشركات
مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
وزير الصناعة والتجارة
البنك المركزي
| |
المنح و التبرعات
|
الشركات:143
تعليمات الإفصاح:مادة6/ب/16
|
مجلس الإدارة
|
الهيئة العامة
هيئة الأوراق المالية
| |
مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي
|
تعليمات الإفصاح مادة رقم6/هـ/20
|
مجلس الإدارة
|
هيئة الأوراق المالية
| |
استمرارية الشركة
|
تعليمات الإفصاح مادة رقم6/هـ/1
|
مجلس الإدارة
|
هيئة الأوراق المالية
| |
كفاية الإفصاح
|
قانون المهنة :مادة 21
|
المدقق
|
الهيئة العامة
| |
ارتكاب خطا مهني جسيم
|
قانون المهنة :مادة 22/ط
|
المتضرر
المدقق
|
مجلس مهنة تدقيق الحسابات والمحكمة
مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين
| |
إفشاء أسرار العميل
|
الشركات المادة 202
|
الهيئة العامة
|
مجلس المهنة والمحكمة
| |
الدعاوى التي أقامتها الشركة أو أقيمت عليها
|
تعليمات الإفصاح المادة:12
|
مجلس الإدارة
|
هيئة الأوراق المالية
| |
تدريب الموظفين
|
شركات :188
تعليمات الإفصاح:مادة 6/ب/18
|
مجلس الإدارة مجلس الإدارة
|
الهيئة العامة للمساهمين والمجلس الأعلى للتكنولوجيا
هيئة الأوراق المالية
| |
ادخار الموظفين
|
الشركات :190
|
مجلس الإدارة
|
صندوق ادخار الموظفين
| |
أوضاع مالية وإدارية سيئة
|
شركات :168
مراقبة أعمال التامين المادة:40/أ/1
البنوك61/أ/6
|
رئيس مجلس الإدارة
المدقق
المدقق
|
مراقب الشركات
مدير عام هيئة مراقبة أعمال التامين البنك المركزي
| |
بما أن التدقيق الاجتماعي هو فحص عمليات العمل ذات الأثر الاجتماعي ،أي العمليات التي لها علاقة و تأثير على موظفيه و ملاكه وعملائه و المجتمع بشكل عام (مجتمع المنشأة) وذات اثر على أوضاعه الاجتماعية ،فان دراسة الجدول السابق تفيد الآتي:-
1-تكشف التشريعات الأردنية (قانون الشركات ،قانون المهنة،قانون البنوك ,قانون التأمين ،تعليمات الإفصاح ،قانون هيئة الأوراق المالية قرارات جمعية مدققي الحسابات باعتماد المعايير الدولية) عن اهتمام المشروع بالأمور الاجتماعية للمنشأة والتي تهم مجتمع المنشأة ،وإن لم يرد بها حصر في قانون بعينه ،أي أن المسؤولية الاجتماعية و المحاسبة الاجتماعية للمنشأة و التدقيق الاجتماعي لها جذور في التشريعات الأردنية،ولا بد من الكشف عنها أبرزها بشكل واضح.
2 - إن التشريعات المختلفة تحوى أوامر و إلزاما صريحا لجهة معنية (مدقق الحسابات أو مجلس إدارة العميل ، أو البنك المركزي ،أو هيئة مراقبة أعمال التأمين ،أو هيئة الأوراق المالية،أو مراقب الشركات بفحص المسؤولية الاجتماعية للمنشأة فحص التزامها الاجتماعية ومدى الوفاء بها مما يدل على عناية المشروع الأردني ،وإدراكه المبكر لأهمية الجوانب الاجتماعية للمنشأة و التدقيق على هذه الجوانب.
3-إن توزيع المسؤولية عن تدقيق الأمور الاجتماعية بين المدقق و الجهات المشار إليها في النقطة السابقة،لا يمنع من تكليف مدقق الحسابات في كل الحالات السابقة بالقيام بواجب التدقيق على هذه النشاطات (الاجتماعية )لعميله وهو ما يسمى بالتدقيق الاجتماعي،بسبب الخبرة الواسعة التي اكتسبها في تدقيق مختلف أنواع المنشات و المستوى الرفيع من التأهيل الذي حققه،وبسبب قيامه بفحص عمليات عميله لأغراض التدقيق المالي، وهو ما يمكن من تخطيط أعمال التدقيق للوفاء بأهداف التدقيق المالي و الاجتماعي معا.
4-إن توزيع التقارير عن الأداء الاجتماعي للعملاء على جهات كثيرة وعدم تركيزها في جهة واحدة يفسر ضعف الوعي بمواضيع التدقيق الاجتماعي.
5- يمكن منح جوائز لأفضل المنشات أداءا أو وفاءا لمسؤولياتها الاجتماعية وبناء على تقارير مدققي الحسابات.
6-أوضحت التشريعات الأردنية المواضيع التي يجب أن يتضمنها التقرير المقدم (الإفصاح) عن النشاط الاجتماعي للعملاء على النحو الآتي:-
-قدرة الشركة على الاستمرار .
-مخالفات العميل القانونية.
-المنح و التبرعات لجهات الخير الاجتماعية.
-مساهمة الشركة في خدمة البيئة و المجتمع المحلي.
-مدى كفاية الإفصاح في القوائم المالية.
-إفشاء أسرار العميل .
-الدعاوى التي أقامتها الشركة أو أقيمت عليها.
-برامج تدريب الموظفين.
وبالتمعن في هذه المواضيع نجدها تشكل جانبا من (وليس كل) مهام التدقيق الاجتماعي والتي ينتظر أن تتبلور لتشكل مهاما محددة وواضحة يلتزم المدقق بفحصها ويقدم تقريرا عنها لجهة محددة مثل هيئة الأوراق المالية.
وقد اتضح من خلال استبانه وزعت على مكاتب التدقيق الأمريكية(messier p.744). إن العملاء يطلبون خدمات أخرى بالإضافة إلى التدقيق تصل إلى حوالي 250 خدمة منها:-
-خدمة تقدير المخاطر التي تتعرض لها المنشأة و الخطط التي أعدت لمواجهتها.
-قياس أداء المنشأة وما مدى نجاحها في تحقيق أهدافها .
-مدى إمكانية الاعتماد على نظام معلوماتها في اتخاذ القرارات المختلفة.
-تدقيق التجارة الإلكترونية، وهل نظم الشركة لإنجاز وأدواتها تضمن تقديم بيانات كاملة ومأمونة وسريعة ويعتمد عليها .
-قياس أداء البرامج الصحية.
قياس أداء برامج رعاية كبار السن.
كما أوضح تقرير لجنة Elliot التي شكلها مهد المحاسبين الأمريكيين لتطوير المهنة سبعة مهام إضافية يمكن للمدقق تقديمها لعملائه الحاليين و المحتملين.
-مدى التزام المنشأة بالتشريعات و القوانين المختلفة.
-خدمات التدقيق الداخلي.
-محاسبة الشريك العامل في التجارة
-الاندماج و الانضمام .
-شهادة ألا يزو 9000
مدى التزام مد راء الاستثمار باتفاقيات الاستثمار ومعاييرها.
خدمة ضمان المواقع الشبكية.
إن الخدمات التي يكلف بها مدقق الحسابات متجددة ومتزايدة في العدد والنوع ،باعتبار التدقيق مهنة وخدمة يقدمها المدقق لعملائه ومجتمعه، وباعتبار احتياجات هذا المجتمع متجددة ومتزايدة بسبب التطور الطبيعي للمجتمع وحركته والشكل التالي يعبر عن هذا التطور في مهام المدقق.
المراجع العربية والاجنبية:
أبو غزالة ،طلال ،"الحاجة العربية تتزايد لأهمية محاسبية البيئية"،المحاسب القانوني العربي105،آذار-نيسان 1998.
البكري،تامر،أبى سعيد،"إدراك المديرين لمفهوم المسؤولية الاجتماعية" ،المجلة العربية للإدارة،2140عدد1،حزيران 2001م.
الشرع ،مجيد جاسم ،" المراجعة عن المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية "عمان :دار وائل للنشر 2002م.
الفريد،"مدقق الحسابات و المسؤولية المهنية والقانونية الاجتماعية" المؤتمر العلمي المهني لبحث الجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين،عمان, 18-19/1/ 2001م.
جيجان ، طلال،إسماعيل، "دور المراجعة الاجتماعية في الحد من التلوث"جامعة العلوم التطبيقية ،المؤتمر العلمي المحاسبي الثاني،عمان ،حزيران 1998م.
حمو،عبد المجيد ،"مدقق الحسابات و المسؤولية الاجتماعية"المؤتمر العلمي المهني الثالث لجمعية مدققي الحسابات الأردنيين بالتعاون مع مركز البنك العربي للبحث العلمي،عمان ،18-19 أيلول ،2001.
سعادة يوسف ,صالح العقدة,"مدى إدراك المدققين الأردنيين لمفهوم التدقيق الاجتماعي" جامعة العلوم التطبيقية ,بحث غير منشور ,2003 م.
محمد،توفيق محمد،عبد المجيد،محمد محمود،المشكلات المعاصرة في المراجعة،التأصيل العلمي و الممارسة العلمية"مكتبة الشباب ، القاهرة:ج م ع ،1992م .
مطر,محمد,الحيالي وليد,الراوي ,حكمت,"نظرية المحاسبة واقتصاد المعلومات والإطار الفكري وتطبيقاته العملية " مكتبة دار حنين, عمان ,الاردن1996 م.
نمر ،حلمي ،"المدخل في المحاسبة المالية" مكتبة النهضة العربية ، القاهرة، 1980 .
ندوة علميه مهنية عن المحاسبة الاجتماعية ،جامعة الإسراء ،2002 مجلة المدقق العدوان 41/42/آذار 2000 م.
American Accounting Association ,Committee on Environmental Effects of Organization Behavior, The Accounting Review Sup.PP.VOL.XL111,1973.
Abu-Baker, Nafez ,"Corporate Social Reporting and Disclosure Practice in Jordan" :An Empirical Investigation Dirasat, Administ., Rative Scicues Volume 27.No.1,2000
Bowen, Howard.R.”Social Responsible Of THE Businessman",(New York :Harper&Brothers,1953)P153.
Blum,Fred," Social Audit Of The Enterprise", Harvard Business Review,(Mar. Apr.1958),PP.77-86.
http/www.eastdevon.net /ceu/ social-audit.html
Rue,Leslie,W.,&Byars,Lioydl,1977,"Management Theory and Practice" ,Homewood, Illinois, Richard. D. Irwin.
Messier,W.F.JR,"Auditing Assurance Services, System Approach", Second Edition ,McGraw-Hill New York,2000.
http://www.Account-Ability.org.uk
http://hces.bus.olemiss.edu/conference/military%20workshop-2003/Golan_background_paper.doc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.