" دور المعايير المحاسبية في توجيه السلوك الاقتصادي "
The Role of Accounting Standard in Economical Behavior Steering
- المقدمة Introduction
الإقتصاد مرتبط بالحياة بل هو عصب الحياة المهم ، ومعروف ان الإقتصاد يهتم بالإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك على المستوى الوطني والأقليمي والدولي فضلاً عن مستوى الاقتصاد الجزئي ( الشركات ) ، وفي عصر التسعينات وما بعدها ركزت الدول الصناعية المتقدمة إهتماماتها الكلية على عولمة الإقتصاد فأصبحت الأبعاد الإقتصادية عالمية التوجه ، ومن هذا المنطلق لابد ان يحصل تنافس إقتصادي عالمي بسبب الندرة وما يرتبط بها من جهة وضخامة الإنتاج وإستيعاب الأسواق والميل نحو الرفاهية عالية المستوى وعقيدة البقاء التي تحكم كل ذلك.
ومن ناحية أخرى نرى أن الرأسمالية كونت الأرباح والأرباح كونت الرأسمالية والمحاسبة أسهمت بشكل فاعل في تكوين الإثنين ، اذ يتجسد دورها من خلال توجيه وقياس وترشيد النشاطات الإقتصادية وما يتبع ذلك من توزيع للثروة بين أفراد المجتمع وإعادة توزيعها ، ويتناول هذا البحث الجانب المهم من العلاقة بين الإقتصاد والمحاسبة.
- أهمية البحث Importance of the Study
تتجسد أهمية البحث من خلال كونه يلفت الانتباه الى مسألة جوهرية وهي دور المعايير المحاسبية في قياس وتوزيع الثروة وإعادة توزيعها بين أفراد المجتمع وما يرافق ذلك على مستوى الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
- هدف البحث Objective of the Study
يهدف البحث الى الآتي:
1- لفت الإنتباه إلى الدور المهم للمعايير المحاسبية في قياس الثروة وتوزيعها.
2- بيان الكيفية التي تؤدي بها المعايير المحاسبية هذا الدور.
3- إنعكاس النتائج على الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
4- الأبعاد الإقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الدولي.
- مشكلة البحث Problem of the Study
تتعلق مشكلة البحث أساساً بالثروة الإقتصادية للمجتمع وآلية قياس وتوزيع هذه الثروة بين أفراد المجتمع ودور المعايير المحاسبية فيها كونها تشكل مسطرة للسلوك الإقتصادي لوحدات الأعمال.
- فرضية البحث Hypothesis of the Study
يحاول البحث إختيار فرضية مهمة وهي أن للمعايير المحاسبية دور مهم في قياس وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع وما ينجم عن ذلك.
- خلاصة الدراسات السابقة Abbreviation of Previous Studies :
الآتي خلاصة لما ورد في الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث وتعرض حسب تواريخها .
الكاتب والسنة
|
الخلاصة
| |
Scot , 941
|
ميل البشر للمعايير ينبع من المبادئ العامة لتطور المجتمع الانساني ولا يمكن تحديد أصلها وهذه المبادئ خدمت كمعايير للحكم على السلوك الانساني .
| |
Yang , 1959
|
بدون سيطرة على النشاطات الاقتصادية وقيادتها مركزياً لتوجيه الاقتصاد يصبح التعارض لا محالة .
| |
الانسان يتصرف بعقلانية ورشد والتصرف الرشيد تفكير منظم وهذا التفكير يقود إلى الاختيار بين البدائل وعند اختيار أحدها يحصل قرار اقتصادي من أجل تعظيم المنفعة
| ||
Abel , 1967*
|
بدأت في ألمانيا خطوات التوجيه المحاسبي عندما اتجهت الدولة إلى الحمائية في 1879 ووصول التصنيع إلى درجة عالية من النمو السريع ونشرت جداول شاملة للحسابات .
| |
سبب عدم تطبيق إجراء محاسبي معين هو مقاومة (رفض ) مدراء الشركات له .
| ||
|
السؤال الأساسي ليس ما هو الدخل والثروة أو كيف يحتسب بل كيف تقرر القواعد التي بموجبها يحتسب الدخل والثروة وعندما تتعارض المصالح يتم البحث عن تسويات وحلول .
| |
Horngren , 1973
|
عملية وضع المعايير قرار اجتماعي والمعايير تضع قيود وحدود على سلوك الناس .
| |
Chat field , 1977
|
الحاجة إلى معايير للتقارير الموحدة من الحاجة إلى معلومات موحدة مبنية على أسس واحدة كي يفهمها الجميع بنفس الدرجة وبنفس الطريقة وفي الولايات المتحدة ظهر أول توجيه رسمي للمدققين عام 1917 تحت عنوان المحاسبة الموحدة ( المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً ) .
| |
Edey , 1978
|
المعيار أفضل طريقة لعمل شيء ما واذا كان جيداً فإنه يسرع من عملية الاتصال ، والمعايير المحاسبية تحصل من خلال خيارات الأفراد والضغوط الاجتماعية والاقتصادية .
| |
McComb , 1979
|
الضغوط باتجاه المعايير المحاسبية الدولية جاء من المحاسبين ، ودعا إلى توجيه الانتباه لفهم الأسباب وراء الاختلافات المحلية في المبادئ والتطبيقات المحاسبية .
| |
Watts & Zimm erman , 1979 , 1987
|
المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة نجمت عن تفاعل معقد بين عدة أطراف وجاءت من مصادر ضغط وتقود إلى أثار تتركها في الأطراف المختلفة وإلى إعادة توزيع الثروة ، ولها دور مهم في تحديد محتوى القوائم المالية وتستخدم للتبرير .
| |
Belkaoni , 1981
|
المعيار المحاسبي قواعد قرار عامة تشتق من كلا الأهداف والمفاهيم النظرية للمحاسبة والذي يوجه تطور الأساليب المحاسبية .
| |
McComb , 1982
|
العوامل التي أدت إلى اهتمام المحاسبة نحو تجانس معايير تقارير الشركات هو الزيادة الدولية بالتجارة وكان هذا حافزاً قوياً لتعزيز وتطوير قبول دولي للمعايير المحاسبية .
| |
|
دعا إلى وجوب تطوير إطار عمل للمحاسبة الدولية لتسهيل تطوير المعايير المحاسبية الدولية .
| |
Kelly , 1983
|
تأثير التدفق النقدي للاجراءات المحاسبية البديلة وأثره في ثروة الادارة ينظر له كمحفز للادارة للاختيار من بين الطرق المحاسبية البديلة والافصاح والاستجابة للمعايير المحاسبية .
| |
Most , 1984
|
في فرنسا : القانون التجاري وقوانين الشركات لعام 1967 مصدر رئيسي لتنظيم المحاسبة وتم وضع نظام وطني موحد للحسابات .
| |
Foster , 1987
|
قوى السوق تقود لتوزيع الموارد بصورة كفوءه وإلى تخصيص غير متساوي لهذه الموارد بسبب انتاج المعلومات
| |
Rappaport,1987
|
اتساع البحث بوضع المعايير جاء من زيادة الاهتمام بأن تشريع المعايير يتضمن اعادة توزيع محتمل للثروة إذ تتضمن قيود أو كلف على البعض بينما تتضمن تحويل منافع للبعض الأخر ، والمعايير المحاسبية يمكن أن تؤثر بالسلوك الاقتصادي ومن ثم في توزيع الثروة .
| |
عبد البر ، 1997
|
السوق المالية تعتمد على المعلومات المحاسبية وتتأثر بها وهذه المعلومات مبنية على معايير وقواعد محاسبية وهناك أدلة على تأثير الاعلان عن العائدات المحاسبية في سلوك المستثمرين .
| |
الصبح ،1998
|
أثر البيئة السياسية على النظام المحاسبي وأثر الحكومة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وإن المعايير المحاسبية والمحاسبة تأثرت بالعوامل الاقتصادية ومنها تزايد فروع الشركات الأجنبية .
| |
العبدالله والججاوي ، 2000
|
المعايير المحاسبية هي مسطرة للسلوك الاقتصادي لمؤسسات الأعمال وهي قياسات يطبقها الأفراد لاحتساب الدخل والموقف المالي .
|
المعايير المحاسبية * Accounting Standard بما أن الانسان يسعى إلى استمرار تعظيم منفعته فإنه بحاجة دائمة ومتجددة للبحث عن أسباب هذا الاستمرار وعوامله في تعظيم المنفعه ، ومن هذا فإنه يلجأ إلى المعايير المحاسبية كمدخل في هذا الاتجاه ، والأن لنرى ما هي المعايير ؟ ولما تستخدم ؟ ومن يقوم بوضعها ؟ ولمصلحة من ؟ وهذا ما ستتم الإجابة عنه .
يقول (Edey, 1977:294) ان المعيار هو افضل طريقة لعمل شيء ما ( The best way to do something) واذا كان جيدا فانه يسرع من عملية الاتصال وهذا يجنب شرح الطرق وتفسيرها في كل مرة ، والمعيار يقوم بذلك الى المدى الذي نقبله ونستخدمه ، الا ان السؤال المهم هو هل يجب ان تحصل معايير محاسبية معينة على القبول من خلال خيارات الافراد او الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
بينما يقول∆ (Littleton) بأن المعيار هو مقياس متفق عليه يهدف الى المعالجة المناسبة لحالة معينة ، ويعد مؤشرا عمليا للمحاسب ويقلل من المرونة غير الضرورية ويقلل كذلك من خيارات الادارة في التطبيق.
ان ميل البشر للمعايير ينبع مما يقوله (Scott,1965:311) : ان المباديء العامة التي تمت صياغتها منذ القدم في تطور المجتمع الانساني والتي لا يمكن تحديد اصلها، هذه المفاهيم او المبادئ العامة خدمت كمعايير للحكم على السلوك الانساني ، ومن ذلك العدالة ، الانصاف ، الحقيقة ، الكرم ، الصداقة والجمال).
ومن المعروف ان الانسان منذ ولادته تقريبا وحتى مماته يقوم بمقارنات دائمة إذ يقارن نفسه مع الاخرين و يقوم بمقارنات دائمة بين الاشياء المختلفة وهو بحاجة الى تلك المقارنات ليعرف كم هو مصيب ام مخطيء او كم هو متقدم ام متأخر او للتعرف على افضليات الاشياء وهكذا ، وبهذا الصدد فهو بحاجة ماسة الى معايير تحكم سلوكه وتصرفاته ويبني عليها مقارناته وهذه المعايير بطبيعتها عامة وحصل عليها اتفاق عام**.
والمعيار المحاسبي هو قواعد قرار عامة تشتق من كلا الاهداف والمفاهيم النظرية للمحاسبة والذي يوجه تطور الاساليب المحاسبية (Belkaoui,1981:102)، وفيما يخص وضع المعايير المحاسبية يتساءل كل من (Kieso & Wygandt,1995:9) أي القواعد والمقاييس يجب ان تطبق بواسطتها؟ وما يجب ان تكون عليه ؟ وبما ان الجواب غير واضح بشكل مباشر بسبب ان مستخدمي القوائم المالية لهم حاجات متطابقة ومتعارضة الى المعلومات ، ولمواجهة هذه الحاجات ومواجهة مسؤولية الادارة عن الابلاغ المالي يقوم المحاسبون باعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية ذات الغرض العام . ويتوقع من هذه القوائم ان تعرض بأنصاف ووضوح واكتمال الحقائق الاقتصادية لعمليات المنشأة ، وفي اعدادهم لهذه القوائم يواجه المحاسبون تحديات مع المخاطر المحتملة للانحياز وسوء الفهم وعدم الدقة والغموض ، ولتخفيض هذه المخاطر حاول القائمون على المهنة المحاسبية تطوير معايير ذات قبول عام وتطبيق واسع ، وبدون تلك (المعايير) سيقوم كل محاسب او منشأة بتطوير معاييره الخاصة ، ويتوجب على قراء القوائم المالية التآلف مع التطبيقات المحاسبية والابلاغ المالي لكل شركة ، وفي هذا نصل الى استحالة المقارنة ، ويمكن تمثيل البيئة المحاسبية والضغوط والمؤثرات التي تواجهها بالمخطط رقم (1) .
- الاطراف المهتمة بوضع المعايير المحاسبية
Parties Involved in accounting Standards Setting
بدءا لا بد من الاشارة الى ان التركيز سينصب على النمط الاميركي في مجال وضع المعايير والاهتمام بها كنموذج لعملية وضع المعايير المحاسبية على المستوى المحلي من جهة ولانه الاكثر تأثيرا في عملية وضع المعايير المحاسبية على المستوى الدولي من جهة اخرى.
ان المعايير المحاسبية ما هي الا محصلة لضغوط قوى عديدة لها مصلحة فيها ، والتوصل الى معيار معين هو نتيجة عملية تسوية Compromise للمواقف المتعارضة والمخطط (2) يمثل مدى اتفاق وتعارض المصالح في المعلومات المحاسبية التي هي نتيجة للمعايير المحاسبية ، اذ تمثل كل دائرة طرفاً او اطرافاً معينة، فالدائرة الاولى تمثل المهنة المحاسبية ، والدائرة الثانية الشركات بينما الثالثة تمثل مستخدمي القوائم المالية وقراءها ومساحة التلاقي بين الاطراف الثلاثة هي رقم (I) اللاتيني وهناك مساحات تلاقي بين الدوائر (الاطراف) بشكل ثنائي المؤشرة بالارقام (IV,III ,II) بينما مساحات التعارض هي الارقام (VII ,VI,V) ان هذه المساحات من التلاقي والتعارض تدفعنا للتساؤل عن الابعاد الاقتصادية والسياسية لكل طرف في ذلك وهذا ما سيأتي عرضه ومناقشته لاحقا ، وتهيمن شركات المحاسبة والتدقيق الكبرى (The Big Five) ** على عملية وضع المعايير المحاسبية
مخطط (1) البيئة المحاسبية *
حاجات المستثمرين
|
الحاجات الحكومية والسياسية
|
حاجات العاملين
|
الحاجات العامة
والخاصة
|
الحاجات السكانية
|
المشاكل المحاسبية
|
ماذا
يعمل
المحاسبون
|
ماذا يجب
ان يعمل
المحاسبون
|
المخرجات
|
المدخلات
|
حاجات المجتمع الى
مهنة محاسبية كفوءة
وفعالة
|
الإيفاء بحاجات المجتمع
الى تطبيقات محاسبية
فعالة
|
والاطراف التي تهتم بوضع المعايير المحاسبية هي :
1- هيأة الاوراق المالية والتبادل Security and Exchange Commission
2- المعهد الاميركي للمحاسبين العموميينAmerican Institute of Certified Public المجازين Accountants (AICPA)
3- مجلس معايير المحاسبة المالية Financial Accounting Standards Board
4- شركات المحاسبة والتدقيق الكبرى The Big Five
5- اطراف مؤثرة اخرى Other Influential Parties
مخطط (2)
اتفاق وتعارض المصالح في المعلومات المحاسبية.
VI
|
IV
|
I
|
II
|
V
|
----------------------
المصدر Cyert & Ijiri, 1974: 29-42) ).
- الابعاد الاقتصادية لعملية وضع المعايير المحاسبية
من الواضح بان المعايير المحاسبية تحدد شكل القوائم المالية ومضمونها وتؤثر في المعلومات المالية التي تحتويها ، وبما ان المعلومات المالية تطلب من اطراف عديدة ومختلفة وكل منها له مصلحة فيها وتتأثر اقتصاديا بنوعية هذه المعلومات وتوقيتها وبالمقابل فان هناك قوى مختلفة تؤثر في عملية تجهيز هذه المعلومات وعرضها ، وان الشركة (الشركات) هي مصدر لهذه المعلومات وبنفس الوقت فان ادارتها والعاملين فيها لهم مصلحة اقتصادية ويتأثرون سلبا او ايجابا حسب نوعية هذه المعلومات.
فالمدراء مثلا في طلبهم للمعلومات المالية يريدون معرفة مقدار حصتهم من الارباح ونصيبهم في المكافأة في ضوء مقدار الدخل الصافي الذي يظهر في كشف الدخل ويختلف هذا المقدار طبقا للمعايير والاجراءات والطرق المحاسبية المختلفة المستخدمة ، فالإجراء ببيع الموجودات مثلاً يزيد من رقم صافي الدخل النهائي ، ولنظرية الوكالة Agency Theory دور مهم في تحديد كلف الوكالة الناشئة من التعاقدات وعلاقات الوكالة بين الاطراف ذات المصلحة بالشركة ونلاحظ الافتراضات الاتية التي قدمها Williams (1984:455-468) بشأن دور الادارة في اختيار الاجراءات المحاسبية .
1- المصلحة الذاتية للمدراء تؤثر في تفضيلاتهم للاجراءات المحاسبية.
2- ان تفضيلات المدراء من الاجراءات المحاسبية تؤثر في مجموعة الاجراءات المحاسبية القائمة.
3- ان المصلحة الاقتصادية الذاتية للمدراء تحدد تفضيلاتهم من الاجراءات المحاسبية.
4- المتغيرات الاقتصادية تحدد تفضيلات المدراء للاجراءات المحاسبية وهذه التفضيلات تؤثر في مجموعة الاجراءات المحاسبية القائمة.
وبنفس الاتجاه استنتجت (Kelly,1983:111-150) بأن تأثير التدفق النقدي للاجراءات المحاسبية البديلة واثر ذلك في ثروة الادارة ينظر له كمحفز للادارة للاختيار من بين الطرق المحاسبية البديلة والافصاح ورد الفعل (او الاستجابة) للمعايير المحاسبية ، ودور جماعات التحشيد والضغط (lobby) تجاه المعايير المقترحة ، وكذلك التعارض بين المساهمين والمدراء المساهمين .
من هذا نرى ان الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية وعملية اعدادها وتطبيقها تتمثل في الاثر الذي تخلفه في قبولها او رفضها ، لذا تقوم الاطراف المتأثرة بها باستنساب المعايير التي تحقق لها اكبر عائد اقتصادي او ادنى حد ممكن من الضرر الاقتصادي.
فضلا عما تقدم فان الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية تبرز من خلال اهتمام الاطراف الاخرى غير المهنية (NonProfessional) مثل الكونغرس والادارة الاميركية والشركات الكبرى فيما يخص معالجة الضرائب المؤجلة وشركات النفط فيما يخص تكاليف الاستكشاف والحفر وكذلك معالجة عمليات الدمج لباقي الشركات ومعالجة المخصصات للديون القابلة للتحويل والديون المصدرة بضمانات اسهم بالنسبة للمصارف.
ان اتساع البحث بوضع المعايير جاء من زيادة الاهتمام بان تشريع المعايير يتضمن اعادة توزيع محتمل للثروة ، اذ يتضمن قيود او كلف على البعض بينما يتضمن تحويل منافع للبعض الاخر ، وان المعايير المحاسبية يمكن ان تؤثر في السلوك الاقتصادي ومن ثم في توزيع الثروة في ثلاثة اتجاهات : (Rappaport) *
1- التأثير في سلوك مستعملي القوائم المالية مثل المساهمين وباقي المستثمرين.
2- التأثير في سلوك اطراف مثل المنافسين والعمال ، المجهزين ، المستهلكين ، الوكالات الحكومية … الخ .
3- التأثير في سلوك الشركات التي يحتمل ان تكون ند من خلال التغذية العكسية للابلاغ المالي طبقا لمتطلبات معايير القياس والافصاح.
وبعد استعراض الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الوطني نناقش ابعادها على المستوى الدولي في الجزء التالي .
والمخطط رقم (3) الآتي يعرض دور المحاسبة ممثلة بالمعايير في الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص باعتبار أن المحاسبة أحد الأدوات التي تعمل داخل الاقتصاد .
المخطط (3)
الاقتصاد : ساحة الصراع الطبقي والاجتماعي والمحاسبة أحد أدواته *
المنفعة
المحاسبة
الحدية
|
الموارد الاقتصادية
|
قوى العرض والطلب
الطبقات الاجتماعية
|
الطبقات الاجتماعية
قوى العرض والطلب
|
القيمة
المحاسبة
السعر
|
---------------------------
* المصدر: إعداد الباحثان
الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الدولي
تأسيساً على ما تم بناؤه في نظرية الفرد الاقتصادية ومن خلال ما عرض في مخطط البيئة المحاسبية ومخطط اتفاق وتعارض المصالح في المعلومات المحاسبية وتجاذب المعايير المحاسبية بين المعيارية والوضعية وما قدمناه في انموذج Hakansson والتوضيح الذي عرضناه في الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى المحلي ، نصل الى الجزء الحاسم في البحث وهو الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية على المستوى الدولي.
فمن المعروف ان المعايير المحاسبية الدولية تتم من خلال التوافق Harmonization وليس لها قوة الالزام مع انها آخذة بهذا الاتجاه بشكل غير مباشر من خلال المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية International Organization of Securities Commissions (IOSCO)) اذ طلبت من IASC مجموعة معايير محاسبية جوهرية لتقبلها كمعايير دولية للشركات التي تتبادل اسهمها في البورصات العالمية وحدد لذلك آذار 1998 كموعد نهائي (Hawkins,1997:2-3) .
فالنظام الاقتصادي محدد للنظام المحاسبي المتبع والاخير محدد لنظام المعلومات المحاسبية وهي مصدر لتركيب هيكل الاسعار للاوراق المالية وتؤدي دوراً في تخصيص الموارد بين مشروعات الاستثمار التي تساعد المستثمرين في اختيار افضل محفظة استثمار وان السوق المالية تعتمد على المعلومات المحاسبية وتتأثر بها بشكل كبير وهذه المعلومات تبنى على قواعد ومعايير محاسبية وهناك ادلة على تأثير الاعلان عن العائدات المحاسبية في سلوك المستثمرين (عبد البر، 1997 : 52-21).
وبما ان النظام الاقتصادي من اوائل التسعينيات بدأ يتجه الى الكونية (Globalism) والدعوات مستمرة الى نظام عالمي جديد ثم الى محاسبة كونية Global Accounting .
ومثلما لا يعمل أي نظام رئيسي دون وجود نظم فرعية مساعدة فان الاليات الرئيسية لاقتصاد القرن الحادي والعشرون لا تعمل دون وجود اليات فرعية تعمل لصالحه (والذي مطلوب منه ان يعمل لصالح الاغنياء على حساب الفقراء).
وللتدرج في توضيح الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية نقول:
اولا : ان المعايير المحاسبية الدولية وجه من اوجه التدويل والعولمة او هي جزء من عملية التدويل والعولمة ولا تكتملان دونها وتمثل جزءاً من لعبة دولية كبيرة.
ثانيا : يتجسد البعد أو الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية في الاهداف والانعكاسات الحاضرة والمستقبلية التي تبغي الدول الداعمة لها الى تحقيقها، ولولا وجود بعد اقتصادي للمعايير المحاسبية لما كان موضع اهتمام واندفاع تلك الاطراف.
ثالثا : عندما كانت الشركات الكونية غير ذات اهمية خصوصا في الستينيات لم تفكر الدول المتقدمة بأنشاء IASC ولاحقا لذلك وفي بداية السبعينيات ترافق انشاء IASC مع ازدياد اعداد الشركات الكونية واحجامها وانتشارها وتعاظم نفوذها ودورها في الاقتصاد العالمي وتوافق مصالحها مع مصالح حكومات دولها.
رابعا : اتصالا مع (ثالثا) فان الاقتصا د العالمي للقرن الحادي والعشرين سيشهد تعاظما وتوسعا اكبر في الشركات الكونية لتشمل كل العالم وتصبح سمة مميزه له مما يتطلب المزيد من الوسائل والاليات لربط العالم مكانيا وزمانيا مما سيعظم دور المعايير المحاسبية الدولية وقد يصبح التوحيد المحاسبي الدولي.
خامسا : ان البعد الاقتصادي الاعظم للمعايير المحاسبية الدولية هو تعزيز الهيمنة الاقتصادية وتكريسها على العالم من قبل الدول المتقدمة وان الدعوات الى رفع القيود والغاء الحدود امام المحاسبة الدولية ومعاييرها ما هي الا لمصلحة الدول المتقدمة.
سادسا : ضمن الفقرة الاولى من الوسائل والاليات والاجراءات التي سيعمل بها اقتصاد القرن الحادي والعشرون هي المركزية الاقتصادية اذ تقوم المؤسسات الدولية والشركات الكونية بادارة الاقتصاد العالمي وهذه المركزية تتطلب قواعد ومعايير للسلوك تسير بموجبها الدول ومن بينها معايير المحاسبة الدولية.
سابعا : ونلاحظ ايضا التوافق بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية والشركات الكونية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تأكيدها على اتباع قواعد ومعايير معينة للالتزام بها من قبل الدول وخصوصا منظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية في اشتراط تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
ثامنا : العولمة المؤدلجة واللبرلة المؤدلجة : وهي توجيه العالم نحو العولمة والتحررية وفق ايدولوجيات الدول المتقدمة وتثقيف شعوب العالم ودولها لهذا الاتجاه لكي تتوافق الهيمنة الاقتصادية و الهيمنة الثقافية والايديولوجية وفي هذا المسار كانت المعايير المحاسبية الدولية .
تاسعا : تتجه الدول المتقدمة من خلال المؤسسات المنبثقة عنها الى تضييق قاعدة ادارة الاقتصاد وتسيير دفته بما يخدم مصالحها وتجعلها تتحكم به فقد قللت IASC عدد البدائل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من خلال التعديل الذي قامت به عام 1993 وكذلك المعايير التي اعيدت صياغتها عام 1994.
عاشرا : تتمثل الابعاد الاقتصادية للمعايير المحاسبية الدولية بكونها وصفة جاهزة مفضلة وعلى الدول الاخرى ايا كانت تطبيقها بالترغيب او بالضغوط لتضمن بذلك ربط هذه الدول وجعلها تابعة لها وتضييق توجهاتها ولا تتمكن من الانفصال عنها.
والمخطط رقم (4) يمثل دور المعايير المحاسبية في زيادة الثروة أو تخفيضها .
المعايير المحاسبية
|
رفض
|
قبول
|
زيادة الثروة
|
رفض
|
تخفيض الثروة
|
X تعارض
|
X تعارض
|
مجموعات معينة
|
مجموعات معينة
|
مجموعات معينة
|
مجموعات معينة
|
قبول
|
-------------------
* المصدر : إعداد الباحثان
نلاحظ في المخطط السابق أن المعايير المحاسبية غالباً ما تؤدي إلى زيادة الثروة لمجموعات معينة أو تخفيضها لمجموعات أخرى هذه الزيادة قد تقبلها مجموعة وقد ترفضها مجموعة أخرى وكذلك التخفيض لذا يحصل التعارض بين مصالح المجموعات المختلفة فيقوم كل مجموعة باستخدام جهودها في الضغط والتحشيد ( Lobby ) أما لرفض المعيار أو إلغائه أو تعديله أو قبوله وتحصل هذه العملية على وجه الخصوص قبل إصدار المعيار إذ تقوم كل مجموعة بالتأثير في المنظمة أو الجهة أو الأفراد الذين تتكون منهم هذه الجهة (جهة إصدار المعايير ) بطريقة أو بأخرى بحيث أما تمنع إصدار المعيار أو تعدله لصالحها أو تدفع باتجاه اصداره .
المراجع والمصادر
أولاً: العربية
1. الصبح ، عبد الحميد مانع ، (1998) ، " المعايير المحاسبية الدولية – دراسة في مدى استخدامها وملاءمتها للتطبيق في الجمهورية اليمنية " ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية .
2. عبد البر ، عمرو (1997) ، "دور معايير المحاسبة في دعم سوق المال " ، المجلة العربية للمحاسبة ، جامعة البحرين العدد الاول السنة الاولى ، نوفمبر.
3. العبد الله ، رياض (1998) ، "ما يسمى بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما والبلدان النامية" ، مجلة كلية الادارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، العدد 4 ، نيسان .
4. العبدالله ، رياض وطلال الججاوي ، (2000) ، " منظور فلسفي للعلاقة بين السياسة والمحاسبة وانعكاساتها على المعايير المحاسبية " ، المجلة العربية للمحاسبة ، جامعة البحرين .
ثانياً : غير العربية
1. Aitken, Michael and Wise, Trevor D., (1984) “The Real objectives of International Accounting Standards Committee” The International Journal of Accounting: Education and Research, Fall.
2. Baily, Derek T., (1984) European Accounting History, International Accounting, ed by peter H. Holzer, Harper & Row publishers, INC., N Y.
3. Bedford, Nortorn (1965) Income Determination Theory an Accounting Framework, Addison- wesley.
4. Belkaoui, Ahmed (1981) Accounting Theory, Harcourt Brace jovanocich, Inc. NY
5. Chatfeild, Michael (1977) Ahistory of Accounting Thought, Robert krieger publishing Co. ,
6. Cycrt, R. M., & Ijiri, Y., (1974) “Problems of Implementing the Trueblood objectives Report, in Studies on Finacial Accounting objectives,” Supplement to V. 12, Journal of Accounting research.
7. Edy, It. C., (1977) “Accounting Standards in the British Isles ” in [Studies in Accounting] ed. By W.T. Baxter and S. Daridson ICAEW, London
8. Foster, George (1987) Financial Statement Analysis, N.Y.
9. Gerboth, D. (1973) “Research, Intution and Politics in Acccounting Inquiry” Accounting Review, July.
10. Hawkins, David (1997) “FASB and IASC Issue Simillar Earnign per Share Standards” Accounting Bulletin 51, Mervill lynch, Harvard University
11. Horngren , C.T., (1973) “The Marketing of Accounting Standards”, Journal of Accountancy, October.
12. Kelly, Lawreen (1983) “The Development of a Positive Theory of Corporate management’s Role in External Financial Reporting”.
13. Kieso, donanld E., and Jerry J., Wygandt, (1995) Intermediate Accounting, 8th Ed., John wiley & sons, NY.
14. Lee, T. A., (1975) “Accounting Standards and Effective Financial Reporting- Overview principles “The Accountants Magazine, January.
15. Lowe, E.A. & Tinker, A. M., (1977) “Siting the Accounting Problematic: Towards and Intellectual Emancipation of Accounting” Journal of Business Finance and Accounting.
16. McComb, Desmond (1979) “The International Harmonization of Accounting: A Cultural Dimension” The International Journal of Accounting: Education and Research, Spring.
17. McComb, Desmond (1982) “International Accounting Standard and the EEC Harmonization Program: A Conflict of Disparate Objectives” The International Journal of Accounting: Eduction and Research, Spring.
18. Most, Kenneth S., (1984) Accounting in France, In International Accounting, edited by H. peter Holzer, Harper & Row Publishers.
19. Rappaport, Alfred (1987) Economic Impact of Accounting standards Implications for the FASB, in Financial Accounting Theory,edited by stephen Zeff and Thomas F.Keller,McGraw-Hill.
20. Scott, D.R., (1965) “The basis for Accounting Principles”, The Accounting Review December.
21. Sterling
22. Watts , R. L., and Zimmerman, J. L., (1978) “Towards a Positive theory of the Determination of Accounting Standards” The Accounting Review , January.
23. Watts, Ross L., and Jerold L., Zimmerman, (1987) Towards Apositive Theory of the Determination of Accounting Standards” in Financial Accounting Theory, edited by stephen A. Zeff and Thomas F. Keller, Chang Moh Offsel Printing Pte Ltd., Singapore.
24. William, Paul F., (1989) “The Logic of Positive Accounting Research” Accounting, Organization and society, Vol. 14, No. 516.
25. Yang, (1959) “Accounting in Free Economy” The Accounting Reveiw.
* * في الوقت الحاضر اخذ الاتجاه في استخدام كلمة معايير اكثر من كلمة مباديء.
∆ كما ورد في ( Lee , 1975 : 25 )
** الاتفاق العام هو وجود قبول عام من اطراف تهمها المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية الختامية (العبد الله ، 1998: 141).
** في البداية كانت(The Big Eight) اي الشركات الثمانية الكبار ثم اصبحتThe Big Nine الشركات التسعة الكبار والان هي كما في اعلاه وهناك اتجاه بعد الدمج ان تصبح The Big Three
1- Arthur Anderson., 2- Earnst & Young.,3- Coopers & lybrand.
4- Deloitte & Touche., 5- Price Waterhouse.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.