أثـر الأسالـيب الكمـية في تطويـر نظـم المعلومـات المحاسبـية

أثـر الأسالـيب الكمـية في تطويـر نظـم المعلومـات المحاسبـية

الكلـمات الـدالـة:

نظـم المعلومـات – الاقتصـاد التقنـي - الأساليـب الكمـية – النمذجـة – النظـم الخـبيرة – الاقتصـاد الإداري.

مقدمـة:

في ظل تحديـات ورهانـات العولـمة المعلوماتـية، أصـبح لزامـا جمـيع أصحـاب القـرار في كل المؤسسات الاقتصاديـة تكثـيف السعـي الجـاد في سبيل الحصـول على معلومـات إحصائـية دقيـقة، يمكـنهم الاعتـماد عليـها من عقلـنة عملـيات صناعـة واتخـاذ قـرارات دقيـقة وسليـمة.

ذلك أن بيـئة اتخـاذ القرارات أضحـت بالـغة التعقـيد وسريـعة التغـيير، متسـمة بقلة اليقـين وعـدم التأكـد، مما يؤدي غالـبا إلى ارتفاع درجة المخاطرة المصاحـبة للنتائج المتوقـع تحقيـقها.

نتيجـة لذلك، أصبحـت هناك ضـرورة ملحـة لتنمـية مـهارات المديـرين في مخـتلف المستويـات الإداريـة بالاتجاهـات الإداريـة الحديـثة، والممارسـات الإداريـة المعتـمدة على امتـلاك مهـارات علـوم الإدارة والأساليب الكمـية، التي تساعد على الاعتـماد على المعلومـات الكمـية القابـلة للقـياس، المدعـمة للحـقائق، والتي تستفيد من قـوة النـماذج الإحصائـية والرياضـية في التحـليل، دون تحـيز شخصي في التوصـل إلى القـرار الأمـثل.

        تأسيـسا على ما سبـق، يـدور هذا البحـث حـول سـؤال مركـزي مهم:

 هل يؤدي اعتـماد الأسالـيب الكمـية إلى تطويـر نظـم المعلومـات المحاسبـية؟

تتفـرع عنه جمـلة من التسـاؤلات الفرعـية، على غـرار:

1 – كيف تبـوأت نظـم المعلومـات المحاسبـية هذه المكانة المحورية في أغلب المؤسسات الاقتصاديـة الحديـثة؟

2 – ما هو دور الأسالـيب الكمـية في الدراسـات والنشاطـات الاقتصاديـة؟

3 – كيف يمـكن توظـيف الأسالـيب الكمـية في تطويـر نظـم المعلومـات المحاسبـية؟

1 – نظـم المعلومـات المحاسبـية: مدخـل مفاهيمـي

لم تبـق نظـم المعلومـات المحاسبـية Accounting Information Systems (AIS) مجـرد نظـم فرعــية ثانويـة في نظم المعلومـات الإداريـة Management Information Systems (MIS) داخـل المؤسسات الاقتصاديـة، بل أصـبحت بمثابـة عصـب أغلـب منظـمات الأعـمال العالمـية، التي أولـتها عنايـة تلـيق بمكانـتها كقـناة تسـري وتنتـقل عبـرها المعلومـة، سـواء كانت مالـية أو محاسبـية، متخطـية مخـتلف مستويـات التنظـيم.

لقد عرفـت جمعـية نظـم المعلومـات الأمريكـية نظام المعلومات Information System بأنه نظـام آلـي يقـوم بجـمع وتنظـيم وإيصـال وعرض المعلومات، لاستعـمالها من قبل الأفـراد في مجـالات التخـطيط والرقـابة للأنشطـة التي تمارسها الوحـدة الاقتصاديـة (1). 

فيما يرى باحـثون آخـرون أنه مجموعـة من الأفـراد والإجـراءات والمـواد التي تقـوم بجـمع ومعالجـة وتقـديم المعلومـات داخـل الوحـدة الاقتصاديـة (2).

وقبل تعـريف نظـام المعلومـات المحاسـبي كنظـام فرعـي، لا بد من تعريف النظـام الكلـي ممـثلا في نظـام المعلومـات الإداريـة (MIS) الذي يعـرف على أنه مجموعـة الأجـزاء المترابطـة التي تعمل مع بعضها البعض بصـورة متفاعـلة، لتحـويل البيانـات إلى معلومـات يمـكن استخـدامها لمسـاندة الوظـائف الإداريـة: تخـطيط، رقـابة، اتخـاذ قرارات، تنسـيق، والأنشطـة التشغيلـية في الوحـدة الاقتصاديـة (3).

أما نظـام المعلومـات المحاسـبي فقد عـرفه بعض الباحثـين بأنه الجـزء الأساسـي والهـام من نظـم المعلومـات الإدارية داخـل الوحـدة الاقتصاديـة في مجـال الأعـمال، إذ يقـوم بحصـر وتجمـيع البيانـات المالـية والمحاسبـية من مصـادر خـارج وداخـل الوحـدة الاقتصاديـة، ثم يقـوم بتشغـيل هذه البيانـات وتحويـلها إلى معلومـات مالـية ومحاسبـية مفيـدة لمستخـدمي هذه المعلومـات خـارج وداخـل الوحـدة الاقتصادية (4).

فيما يـرى باحـثون آخـرون أنه نظـام قائم بذاتـه، يتـكون بدوره وككل نظم المعلومـات الأخـرى من عـدة نظـم فرعـية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلـة، بهدف توفـير المعلومـات التاريخـية والحالـية والمستقبلـية، المالـية وغير المالـية، لجمـيع الجـهات التي يهمـها أمـر الوحـدة الاقتصاديـة، وبما يخـدم تحقـيق أهدافـها (5).

لا يعتـبر نظـام المعلومـات المحاسـبي بديـلا عن نظـام المعلومـات الإداري ولا منفصـلا عنه، بل من أهم وأكـبر النظـم الفرعـية المكونـة له داخـل المؤسسة الاقتصاديـة.

 يعتـبر الشمـول من أهم ممـيزات نظـام المعلومـات المحاسـبي، حيث يمـتد إلى كل نشـاط الوحـدة الاقتصاديـة، ويوفـر المعلومـات المفـيدة للمديـرين في كل المستويـات الإداريـة.

إذ غالـبا ما يحـتاج كل موقـع من مواقـع اتخـاذ القـرارات إلى المعلومـات المحاسبـية سـواء في المستويـات الدنـيا لمعرفـة سـير العـمل اليومـي، أو مستوى الإدارة الوسطـى لمعرفـة مستـوى جـودة وكـفاءة الأداء، أو مستـوى الإدارة العلـيا في شـكل موازنـات رأسمالـية توضـح نتـائج القـرارات الاستثـمارية المختلـفة في الأجـل الطـويل والعـائد المتوقـع على هذه الاستثـمارات.

إضافـة إلى ذلك، يتداخـل نظـام المعلومـات المحاسـبي ويتفاعـل مع سـائر النظـم الفرعـية الأخـرى، التي يمـكن أن توجـد في نظـام المعلومـات الإداري، مثل تلك النظـم المتعلـقة بالإنـتاج، التسـويق، الأفـراد، التمـويل.

يمكن تصنيف مجموع المستخدمـين الخارجـيين للبيانـات المحاسـبية إلى ثـلاث مجموعـات:

تتمـثل الأولى في المستثمـرين الحالـيين والمتوقعـين والبنـوك اللذين يمثـلون مصـدر من مصـادر التمـويل الهامـة المتاحـة للوحـدة.

أما الثانـية فتشـمل المدينـين والدائنـين الذين يساهمـون في عملـيات التشغـيل اليومـي للوحـدة الاقتصاديـة.

فيما تتمـثل المجموعـة الثالـثة من المستخدمـين الخارجـيين في الهيـئات التجـارية والرسمـية الحكومـية التي تؤثـر قراراتها على الوحـدة الاقتصاديـة، مثل مصلحـة الضـرائب ووزارة المالـية والجـهاز المركـزي للمحاسـبات.

ولذلك، لا بد وأن يوجـد في كل وحـدة اقتصاديـة في مجـال الأعـمال نظـام معلومـات محاسـبي بشـكل أو بآخـر، سـواء كان مجـرد نظـام محاسـبي يـدوي، يتـكون من مجموعـة من الملـفات وخريطـة الحسابـات والمجموعـة الدفتريـة التقليديـة، أو كان نظـام محاسـبي شـامل ومعـقد، يعتـمد على استخـدام القدرات الهائـلة للحاسـبات الالكترونـية.

يمكن تعريـف المعلومـات المحاسبـية على أنها كل المعلومـات الكمـية وغير الكمـية التي تخـص الأحـداث الاقتصاديـة، التي تتم معالجـتها والتقـرير عنها بواسطـة نظـم المعلومـات المحاسبـية في القوائم المالـية المقدمـــة للجـهات الخارجـية، وفي خـطط التشغـيل والتقاريـر المستخدمـة داخلـياً (6).

يوجـد نوعـان من المعلومـات المحاسبـية، أحدهـما إجـباري والآخـر اختـياري، فالمعلومـات المحاسبـية الإجباريـة تكون مطلوبـة بقـوة القانـون، متمـثلا في إلـزام الوحـدات الاقتصـادية بمسـك الدفـاتر وحفـظ السجـلات، والمستنـدات وإنـتاج التـقارير المالـية.

وهناك أيضـا معلومـات محاسبـية إجـبارية تستلزمـها طبيـعة العـمل في الوحـدات الاقتصـادية في مجـال الأعـمال، مثل المعلومـات المحاسبـية عن الأجـور والمرتـبات، والعمـلاء والمورديـن.

من ناحـية أخـرى، هناك معلومـات محاسبـية اختياريـة مثل أنظـمة الموازنـات، وأنظـمة محاسـبة المسؤولـية، والتـقارير الخاصـة للإدارة الداخـلية.

فعلى الرغـم من أهمـية وفائـدة المعلومـات المحاسبـية التي تخرجـها هذه النظـم، إلا أنه يمـكن أن تعـمل الوحـدة الاقتصـادية وتستـمر في البـقاء بـدون وجـود هذه النظـم الاختياريـة (7).

يظهـر الشـكل التالـي تصـورا عامـا لمصـادر البيانـات وتدفـق المعلومـات في نظـام معلومـات محاسـبي متـكامل، سـواء كان نظامـا يدويـا أو يستخـدم الحاسـبات الإلكترونـية.

شـكل رقم 01 : تصـور عـام لنظـام المعلومـات المحاسـبي

الوحدة الاقتصادية

3/ البيانات العادية الروتينية من العمليات الداخلية

معلومات للمساعدة في أداء العمليات اليومية العادية

1/بيانات العمليات اليومية العادية مع الأطراف الخارجية 2/بيانات خاصة أخرى من مصادر خارجية.

التقارير المالية وتقارير أخـرى للمستخدمين الخارجيين

4-بيانات خاصة من قرارات إدارية داخلية

معلومات خاصة للمساعدة في اتخاذ القرارات الإدارية

نظام المعلومات المحاسبي المحاسبة الإدارية:تكاليف المحاسبة المالية المحاسبة لإدارية: موازنات ودراسة نظم

المصدر: أحـمد حسـين علي حسـين: نظـم المعلومـات المحاسـبية، الإطـار الفكري والنظـم التطبيقـية، الدار الجامعـية، الإسكندرية، مصر، 2004، ص 15.

ككل نظـام، يمـكن توضـيح أهـم أركـان نظـام المعلومـات المحاسبي الذي تحتاجـه المؤسسات الاقتصاديـة الجزائريـة فيما يلي:

1 – 1 - مدخـلات نظـام المعلومـات المحاسـبي:

تنـشأ البيانـات المحاسبـية نتيجـة للعملـيات المحاسبـية التي تتم خـارج أو داخـل الوحـدة الاقتصاديـة، وتعـرف العملـية المحاسبـية بأنها حـدث اقتصـادي يمـكن قياسـه كمـيا، يؤثـر على أصـول وخصـوم الوحـدة المعـينة، ويظـهر في حسابـاتها وقوائمـها المالـية.

يوجـد نوعـان من العملـيات المحاسـبية:

·        العملـيات الخارجـية: تنـشأ من عملـية التـبادل بين الوحـدة الاقتصاديـة وبين الأطراف الخارجية المتعاملين معها، مثل المديـنون، الدائـنون، المستثـمرون، الجـهات الحكومـية والرسمـية.

·        العملـيات الداخلـية: تنشـأ من العملـيات بين الأقسـام الداخلـية في الوحـدة الاقتصاديـة.

ولذلك يمـكن تمـييز المدخـلات الأساسـية لنظـام المعلومـات المحاسـبي بحسـب تكرارهـا ومصادرهـا إلى أربعـة مصـادر من خـارج وداخـل الوحـدة الاقتصاديـة:

1.    البيانـات التي تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات الخارجـية اليومـية العاديـة مع الأفـراد والهـيئات والوحـدات الأخـرى خـارج الوحـدة الاقتصاديـة، وهي غالـبا ما تتعـلق بعملـيات البـيع والشـراء والمدفوعـات والمتحـصلات النقديـة.

2.    البيانـات الخاصـة التي تتجـمع بصـورة غير روتينـية من مصادر خارجية كالهيئات التجاريـة، والجـهات الرسمية والحكومية مثل تعليـمات جديدة لمصلحة الضرائب، تغـيرات في الأسـعار، مؤشـرات الصناعـة.

3.    البيانـات العاديـة التي تتجـمع بصـورة روتينـية من العملـيات داخـل الوحـدة الاقتصاديـة، نتيجـة للمعامـلات بين الأقسـام الداخلـية ومراكـز المسؤولـية بعضها البعض، مثل بيانـات التكاليف الصناعية في المراحـل الإنتاجـية المختلـفة، حركـة الوارد والمنصـرف من المخزون، الأجور والمرتـبات.

4.    البيانـات الخاصـة التي تتجمع بصـورة غير روتينـية من القرارات الإداريـة الداخلـية مثل وضـع سياسـات جـيدة، أو تغـيير المعايـير المستخدمـة في الأداء، أو أهـداف جديـدة مطلـوب تحقيـقها.

غالـبا ما تـكون بيانـات مدخـلات النظـام المحاسـبي في شـكل بيانـات مالـية، أو معـبرا عنها في صـورة نقديـة، وخصوصـا لأغـراض الاستخـدام الخارجـي.

كما يمـكن أن تكـون مدخـلات النظـام المحاسبـي معـبرا عنها بوحـدات قـياس المدخـلات أو المخرجـات، قـياس كـمي: مثلا وحـدات، ساعـات، أوزان، وذلك لأغـراض الاستخـدام الداخـلي وخصوصـا في الشركـات الصناعـية.

1 – 2 - عملـيات نظـام المعلومـات المحاسـبي:

إن الهـدف الأسـاسي من وجـود النظـام المحاسـبي في الوحـدة الاقتصاديـة هو إنـتاج المعلومـات الضروريـة والمفـيدة، التي تسـاعد المستخدمـين الخارجـيين والداخلـيين في اتخـاذ القـرارات.

ونظـرا للتباين والاختلاف الشديد بين نوعية وتوقيت وعمومية أو خصوصية المعلومات التي يحتاجها كل من المستخدمين الخارجيين والمستخدمين الداخليين، فغالبا ما يتكون النظام المحاسبي بدوره من نظامين فرعيين هما المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية وذلك كما يوضحه الشكل التالي:

شـكل رقم 02 : فـروع نظـام المعلومـات المحاسبـي

نظـام المعلومـات المحاسـبي

                المحاسـبة المالـية                       المحاسـبة الإداريـة

وظيفتها الأساسية تقديم المعلومات          وظيفتها الأساسية توفير المعلومات لأغراض

     للمستخدم الخارجي                     الاستخدام الداخلي ) الإدارة (

                           محاسبة التكاليف            الموازنات      دراسة النظم

لا تعتـبر المحاسـبة المالـية بديلـة للمحاسـبة الإداريـة، بل كل منها مكـمل للنظـام الآخـر، بمعنى أن المعلومات التي يخرجـها نظـام المحاسـبة المالـية تستخـدم في بعض أغـراض المحاسـبة الإداريـة، كما أن معلومات المحاسبة الإدارية تستخدم لبعض أغراض المحاسـبة المالـية (8).

1 – 1 - مخرجـات نظـام المعلومـات المحاسـبي:

يمكن تصنيف مخرجـات نظـام المعلومـات المحاسبـي بشقيه المالي والإداري إلى نوعين: مخرجـات يومـية روتينـية، ومخرجات معلومات تغذيـة عكسية.

يتضمن النوع الأول المخرجات اليومية الخاصة بتوثيق النشاط والمعاملات الروتينية العادية للوحدة الاقتصادية، سواء مع أطراف وهيئات خارج الوحدة، أو بين مراكز المسؤولية داخل الوحدة.

ومن أمثلة هذه المخرجات:

-       أوامـر الشـراء.

-       محاضـر الاسـتلام.

-       شيـكات المدفوعـات.

-       فواتـير البيـع للعـملاء.

-       أوامـر الشحـن.

-       إيصـالات صـرف وإيـداع نقديـة.

-       شيـكات.

-       رواتـب ومكافـآت العاملـين.

-       أذونـات المـوارد والمهـمات...الخ

تعتبر البيانات التي تتضمنها هذه المخرجات مدخـلات رئيسـية لعمليات التشغيل اليومي في النظام المحاسبي بشقيه المالي والإداري، لإخـراج النـوع الثاني من المخرجات وهي مخرجات معلومات التغذية العكسـية.

يحتاج مستخـدمو النظام المحاسبي إلى معلومات التغذية العكسية لتنظيم وإدارة وتقييم الأنشطة داخل الوحدة الاقتصادية، ويمكن تصنيف هذه المعلومات العكسية إلى ثلاثة أنواع:

·        الأول خاص بتسجيل الأحداث التي تصف الماضي.

·        أما الثاني، فليفت النظر ويوجه الانتباه إلى شيء معين.

·        أما النوع الثالث من المعلومات العكسية، فيكون في شكل تنبؤات ترتبط باتخاذ القرارات في المستقبل.

يتـم تقديـم هـذه الأنـواع الثلاثـة من المعلومـات العكسـية في شـكل تقارير ينتجها النظام المحاسبي، ويتم تصنيفها إلى ثلاث فئات عريضة بما يتمشى مع تصنيف المعلومات العكسية، وهي تقاريـر تشغيلـية، تقـارير تخطيطـية وتقارير رقابـية.

2 – دور الأسالـيب الكمـية في الدراسـات والنشاطـات الاقتصاديـة:

        بفضـل التطـور العلمـي الهـائل في مخـتلف العلـوم التقنـية، تخلصـت العلـوم الاقتصاديـة وعلـوم التسـيير من طغـيان الأدبـيات وكـثرة الشروحـات والتفاصـيل الطويـلة، خاصة بعد أن صـارت الأسالـيب الكمـية ركنا أساسـيا من مستلزمـات اتخـاذ القـرارات الإداريـة المختلـفة.

ذلك أنها تحـتوي على بعـض المداخـل الكمـية التي يمـكن للإدارة الاستعانـة بها في اتخـاذها للعـديد من القـرارات، وتوضيح كيف أن استخـدام الأساليـب الكمـية يحسـن من جـودة عملـية اتخـاذ القرارات.

خاصة بعد أن أصبحت بيـئة اتخـاذ القرارات بالـغة التعقـيد وسريـعة التغـيير، متسـمة بقلة اليقـين وعـدم التأكـد، مما يؤدي غالـبا إلى ارتفاع درجة المخاطرة المصاحـبة للنتائج المتوقـع تحقيـقها.

نتيجـة لذلك، أصبحـت هناك ضـرورة ملحـة لتنمـية مـهارات المديـرين في مخـتلف المستويـات الإداريـة بالاتجاهـات الإداريـة الحديـثة، والممارسـات الإداريـة المعتـمدة على امتـلاك مهـارات علـوم الإدارة والأساليب الكمـية، التي تساعد على الاعتـماد على المعلومـات الكمـية القابـلة للقـياس، المدعـمة للحـقائق، والتي تستفيد من قـوة النـماذج الإحصائـية والرياضـية في التحـليل، دون تحـيز شخصي في التوصـل إلى القـرار الأمـثل.

بناء على ذلك، يجب على القائمين على صناعة القرارات في المؤسسات الاقتصادية تنمـية مهاراتهم في استخـدام الحاسـوب، بمعرفة المفاهيم الأساسية للجهاز، مكوناته المادية والبرمجية، نظـام التشغيل  MS-DOSنظام التشغـيل Windows، معالج النصـوص Word، برنامج الجـداول الإلكترونـية Excel، برنـامج PowerPoint، الإنترنت.

مع التحـكم في البرمجـة والخوارزمـيات وأهدافـها ووظائـفها، المخططات الانسيابـية flow charts، البرمجـة المرئـية  بلغة الـVisual Basic ، أنـواع البيانـات، تعبـيرات المدخـلات والمخرجـات، العملـيات الحاسوبـية والمنطقيـة، الملـفات وقواعـد البيانـات.

لا يقتصر دور الأساليـب الكمـية في مجـال الحاسـوب فقط، بل يشمـل أيضا كل ما يتعلق بمبادئ الرياضيات والإحصاء المستعملة بكثرة في اتخاذ القرارات، خاصة ما يتعلق بالمقاييس الإحصائية للبيانات، الوصف الإحصائي للبيانات، الاحتمالات، الارتباط، الانحدار، توزيعات المتغيرات العشوائية، بعض التوزيعات الاحتمالية المتقطعة، التوزيع الطبيعي، نظرية العينات مع التركيز على قراءة وتحليل الجداول ونتائجها.

إضافة إلى أهم المفاهيم الأساسية للإحصاء التطبيقي، ووظائفه وأهدافه، نظرية الفئات، نظرية الاحتمالات وتطبيقاتها، التوزيعات الاحتمالية، التوزيعات الإحصائية، التقدير، اختبار الفروض، وتحليل التباين.

أما الرياضـيات، فيحتاج المقررون إلى نظرية المجموعات والعلاقات والدوال، جبر المصفوفات، التبادل والتوافيق، نظرية الآس، اللوغاريتـمات والمتوالـيات، التفاضل والتـكامل، الدوال في متغـير واحـد، الدوال في أكثر من متغير، التكامل، المعاملات التفاضلية، معـادلات الفـروق.

لقـد تعاظـم دور هذه الأساليـب الكمـية في الاقتصـاد تنظـيرا وممارسـة، إلى درجـة بـروز نمـط اقتصـادي جـديد سـماه الباحـثون المختصـون بالاقتصاد الإداري، الذي يتـناول الجـوانب الاقتصاديـة التي تهـم متخـذي القـرارات الإدارية، على غـرار الأسالـيب اللازمـة لتحـليل دراسـات الجـدوى، نقطـة التـعادل، القيـمة الزمنـية، وبعض أسالـيب الاقتصـاد القـياسي.

من جـهة أخـرى، بـرزت إدارة الاقتصـاد التقنـي التي تهتم بجميع فروع علم الاقتصـاد، بحـوث العملـيات والهندسـة الصناعـية، الإحصـاء التطبيقي، وعلوم الحاسـب الآلـي، وتنقسـم أكاديمـيا إلى دائرتـين:

(1) دائـرة الدراسـات الاقتصاديـة.

(2) ودائـرة الطـرق الكمـية والنمذجـة.

تسعـى إدارة الاقتصـاد التقنـي على مستـوى الاقتصـاد الكلي إلى تحـقيق مجموعـة من الأهـداف الهامـة، على غـرار:

1 / مسانـدة متخـذي القـرارات الاقتصاديـة، عن طريـق تزويـدهم بالمشـورة والتحـليل العلمـي فيما يتعـلق بالقضايـا الهامـة المتعلـقة بتنمـية الاقتصـاد الوطنـي، كالتخـصيص الأمـثل للمـوارد المتاحـة، تنـويع مصـادر الدخل، توسيع القاعدة الإنتاجـية، التخـطيط الصناعـي الاستراتيـجي، أهمـية برامـج الخصخـصة، برامج إعـادة توزيـع الدخـل، إدارة وتخطـيط وتقـييم المشـاريع الصناعـية، تنمـية وتطـوير المـوارد البشريـة، واقتصاديـات العمالـة والطاقـة.

2 / العـمل على تنمـية وتطـوير القطاعـات الاقتصاديـة، وبالأخـص القطاعين الصناعـي والزراعـي وقطـاع الخدمـات، عن طريق تحسين العمليات الإنتاجية والتكنولوجـيات المستخدمـة، التخصـيص الأمـثل للمـوارد، استحـداث برامـج فعالـة ذات كـفاءة للحـاسب الآلـي تساعـد في اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـة السليـمة.

3 / إجـراء دراسـات الجـدوى الاقتصاديـة، الدراسـات المرتبطـة ببحـوث العملـيات، الإحصـاء التطبيقـي، ضـبط وتحسـين الجـودة، تحسين نظـم وإدارة العمليـات الصناعـية، والحـاسب الآلـي للمؤسـسات والجـهات الحكومـية ومؤسسات القطـاع الخـاص.

       3 – سبل توظيف الأسالـيب الكمـية في تطويـر نظـم المعلومـات المحاسبـية:

بفضل فعالـية استخـدام الأسـاليب الكمـية، يمكن للمؤسسات الاقتصادية بلـورة ثم تطـوير نظـام معلومـات محاسـبي شـامل ومعـقد، يعتـمد على استخـدام القـدرات الهائـلة للحاسـبات الالكترونـية، بعد أن كان الأمـر لا يتعـدى في أحسـن الأحـوال اعتـماد نظـام محاسـبي يـدوي بسيط جـدا، يتـكون من مجموعـة من الملـفات وخريطـة الحسابـات والمجموعـة الدفتريـة التقليديـة.

فقد ساهمـت الأسالـيب الكمـية في تحـويل المحاسـبة من مجـرد عملـية تسجـيل يدويـة روتينـية إلى مصـدر معلومـات مالـية، ونظـام لمعالجـة البيانـات المحاسـبية، وإعـداد تقاريـر مالـية دوريـة لمنشـآت الأعـمال، بالاستـناد إلى أسس القـياس المحاسـبي، الدورة المحاسـبية، والقوائـم المالـية، مما سمح باستخـدام برنامج محاسبة حاسوبـي جاهـز لإعـداد قوائـم مالـية للمؤسسةن خاصة عن طريق استخـدام برنـامج الحاسـوب (Excel).

أدى ذلك إلى ظهـور المحاسـبة الإداريـة التي ساعدت على زيادة استخـدام المعلومـات المالـية في اتخـاذ القـرارات التشغيلـية، والتخـطيط والرقـابة على الأداء وتحـديد تكلـفة المنـتج.

إضافـة إلى تحـليل التكالـيف، العلاقـة بحجـم الإنـتاج والأربـاح، الموازنـات الشامـلة والمرنـة، تحـليل الانحرافـات، تحـديد تكلـفة النشـاط وإدارتـها ( ABC & ABM).

كما برزت محاسـبة المسؤولـية، رقابـة الأداء في الإدارة اللامركـزية، الطـرق المختلـفة لحـساب تكلـفة المنـتج.

يستلـزم المـرور الإجـباري لنظـام المعلومـات المحاسـبي على الإدارة المالـية باستخـدام الأساليـب الكمـية في مختلف عمليات هذه الإدارة ووظائفها وأهدافها، خاصة فيما يخص القوائـم المالـية، القيـمة الزمنـية للنقـود، العائـد والمخاطرة، التحـليل المالـي، والنسـب المالـية المئويـة.

تزداد الحاجـة إلى نظـم المعلومـات في الوحـدات الاقتصاديـة كلما كان هناك كم كبير من البيانـات، التي تنشـأ عن القـيام بالعـديد من العملـيات الاقتصاديـة، بهـدف معالجـتها وتوفـير المعلومـات التي يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها المتعدديـن.

وتُعـرَّف العملـية المحاسبـية بأنها حـدث اقتصـادي يمـكن قياسـه كمـيا، يؤثـر على أصـول وخصـوم الوحـدة المعـينة، ويظـهر في حسابـاتها وقوائمـها المالـية.

وغالـبا ما يتم التعـبير عن بيانـات مدخـلات نظـام المعلومـات المحاسـبي عن طريق وحـدات قـياس كمـي: وحـدات أو ساعـات أو أوزان، وذلك لأغراض الاستخـدام الداخـلي وخصوصـا في الشركـات الصناعـية، كما توجـد أيضا على شكل بيانـات مالـية، أو معـبرا عنها في صـورة نقديـة، وخصوصـا لأغـراض الاستخـدام الخارجـي.

ولأن عـمل نظـام المعلومـات المحاسبي في أيـة وحـدة اقتصاديـة يعتـمد على مجموعـة مترابطـة من العناصـر البشريـة والماديـة ( آلـية وغير آلـية )، فقد انتـقل من التركيز على العنصـر البشـري خلال بدايـاته للحصـول على البيانات وتشغيلها واستخـدامها، إلى مرحـلة ازدادت فيها الحاجـة إلى استخـدام بعض الوسـائل الآلـية التي يمـكن أن تسـاعد في إجـراء العملـيات التشغيلـية على البيانـات، وأخـيراً ازدادت الحاجـة إلى استخـدام الوسـائل الإلكترونـية ( ولا سيما الحواسيب ) نظراً للممـيزات العـديدة التي تتوافـر فيها، وكل ما يمكن أن يسـاهم في زيـادة فاعلـية نظـم المعلومـات المحاسبـية عندما يتم استخـدامها في عملـها.

إن استخـدام الأساليـب الكمـية يمـكن أن يساهـم في تقـليل حـالات عدم التأكـد ( البدائـل ) لـدى متخـذ القـرار، وغالـبا ما يساهـم أيضا في زيـادة درجـة المعرفـة لديـه، لكي يمـكن الاستـفادة منها فيما بعد عند اتخـاذه القرارات المختلـفة.

كما يسـرت السـبل لنظـام المعلومـات المحاسبـي لإنـتاج وتقديم وتوصـيل المعلومـات المالـية والمحاسبـية لكل الجـهات التي يمكن أن تستخدمـها وتستفـيد منها، سواءٌ أكانت هذه الجـهات من داخـل الوحـدة الاقتصاديـة أو من خارجـها، وسواءٌ أكانت علاقـة هذه الجـهات بالوحـدة الاقتصاديـة مباشـرة أو غير مباشـرة.

وقبل تعاظـم استخـدام الأساليـب الكمـية، ظلـت نظـم المعلومـات في بدايـاتها الأولـى تركـز بالدرجـة الأساس على الجـهات الخارجـية، نتيجـة لاعتـبارات قانونـية على الأكـثر، ليتجـه التركيز حالـيا نحـو تقـديم المعلومـات لخدمـة الجـهات الداخلـية، فضـلاً عن الجـهات الخارجـية طبعا، نظـراً لتعـدد هذه الجهات وتشعب العلاقـات التي يمكن أن تنشـأ فيما بينها، وكذلك حاجـتها الأكثر إلى التقارير ( الدورية وغير الدورية ) واستخـدامها في العـديد من القرارات التي يمكن أن تتخـذ في داخـل الوحـدة الاقتصاديـة (9).

أصـبح وجـود أي نظـام للمعلومـات مرتبطـاً أشد الارتـباط باستخدام الحواسـيب فيه، لكونـها تـزداد ضـرورة كلما كان حجـم البيانـات التي يتم التعامـل معها كبيـراً، وأن معالجـتها وتقديـم المعلومـات الناتجـة عنها يكون مطلوبـاً ضمن وقـت محـدد.

تتـيح الأساليـب الكمـية لمستخدمي نظام المعلومات المحاسبـي مجالات أوسع لتطويـر قدراتـهم في إمكانـية عـرض محتويـات التقاريـر والقوائم المالية، بالسرعة الممكـنة، والدقـة اللازمـة، ووفـق الشـكل الذي يمكن أن يؤثـر في زيادة الفائدة لدى أصحاب القرار في المؤسسة.

ولذلك ينبـغي عـدم الاكتـفاء بتطـوير مهاراتـهم المحاسبـية، التي تشتـمل على كافـة فـروع المعرفة المحاسبـية، والعـمل على دراسـة كافـة المستجـدات في كل منها، مع ضـرورة توافـر الكـفاءة اللازمـة لدراسـة وفهـم العلاقـات المتشابـكة بين المحاسبة وفـروع العلـوم الأخـرى، التي لها علاقـة بالتأثـير في بيئة الأعـمال الحديـثة، بل يجب التحـكم الجـيد في أدوات الفحـص والقـياس التي تمكَنـهم من إجـراء عملـيات التحـليل للبيانـات المختلفـة، التي يمـكن أن يقومـوا بتشغـيلها وتجهـيزها إلى المستخدمين المتوقعـين سـواء من داخـل الوحـدة الاقتصاديـة أو خارجـها.

تساعـد الأساليب الكمـية كذلك في تجمـيع المدخـلات، وفـرز عناصـر البيانـات، ثم تشـكلها في نمـاذج محـددة، أو تجـزئها كما تشـاء، وتنـتج وتبـث المخرجـات المحاسـبية وتوصـلها إلى المستخدمـين، ويمكنها المساعدة في الرقـابة على النظـام وصيانـته، والمسـاهمة في تسـيير وتشغـيل كل الركـائز الأخـرى بسرعـة ودقـة وكـفاءة عالـية.

تشـمل الأساليـب الكمـية المرتكزة على الكمبيوتر حسب بعض الباحثين على ثلاثـة عناصـر رئيسـية:

1.  الفنـيون: وهم الأفـراد الذين يفهـمون هذه الأساليـب ويشغلـونها، مثل مشغلي الحواسـيب، المبرمجين، المحللـين والمصممـين، مهندسـي الصيانـة والاتصـالات، مديـري النظـم.

2.  البرمجـيات: تمـثل حِـزَم البرامـج المطـورة أو الجاهـزة التي تجـعل أجـهزة الكمبيوتـر تعـمل وتأمـرها بأداء وظائـفها وإنـتاج مخرجـاتها.

3.  الأجهـزة: تشتـمل على تنـوع كبـير من الوسـائل التي تقـدم المسـاندة لركـائز أو مكونـات النظـام المختلـفة (10).

ساهمـت تقنـية المعلومـات في زيـادة قـدرة النظـم المحاسبـية على التكيف والتأقلـم السـريع مع بيـئة العـمل في المؤسسة، من خـلال توفـير وسـائل اقتصاديـة فعالـة لخـزن واسترجـاع ومعالجـة البيانـات، ثم تقديمـها إلى متخـذي القرار في الوقـت المناسـب، فانعـكس ذلك بوضـوح على كـفاءة نظـم المعلومـات المحاسـبية، متـيحا لها مرونـة كبـيرة في التعامـل مع التغـيرات السريعـة والاستجابــة لها (11).

إضافـة إلى أن استخـدام الحواسـيب باعتـبارها أحـد وسائـل تقنـيات المعلومـات يمـكن أن يساهـم في معالجـة البيانـات التي يتم التعامـل معها من قبل نظـام المعلومـات المحاسبي، وخاصـة فيما يتعـلق بالمجـالات الآتـية:

1. نظـم معالجـة البيانـات                  Data Processing Systems ( DPS )  

تقـوم على الاستخـدام واسع النطـاق للحاسـوب في معالجـة بيانـات المؤسسة، مثل: عمليات الإنتاج، التمويل والإيرادات، المصاريف، من أجل تحـرير الإنسان من الأعمال الروتينية، من حيث أنها تمثل المجـال العلمـي الذي يحـاول التوصل إلى أحسن الطرق والأساليب المتاحة لمعالجـة البيانـات بطريقة منظـمة ومنطقـية، ويتصـل بجـمع وترمـيز وتنظـيم وفـرز ومقارنـة البيانـات.

2. نظـم دعـم القـرارات  Decision Support Systems (DSS )    

تحـتوي بالإضافـة إلى البيانـات والمعلومـات على إجـراءات وبرامـج تعـمل على معالجـة البيانـات والمعلومـات في نـماذج اتخـاذ القـرار، مثل نماذج: صفوف الانتظـار، المـسار الحـرج، البرمجـة الخطـية، من أجـل تقديـم المعلومـات بالشكل الذي يمكن من استخـدامها مباشـرة في عملـية صـنع القـرار (12).

3. النظـم الخـبيرةExpert Systems ( ES )

تعد من النظم المهـمة في مجـال الذكـاء الاصطـناعي، فهي نتاج العقل الإنساني أي مـزج بين استخـدام التقنـية التي تستـند على حقـول عديـدة كالهندسـة والرياضـيات، وكذلك تطبيـقات عديدة في إدارة الأعـمال.

ولهذه النظـم دور مهم في تقديـم حلـول للمشـكلات الإدارية بالاستناد على المعرفـة، حيث إن هذه النظـم تمـيزت في أسلـوب تنفـيذ الأعـمال من خـلال تغـيير طريـقة تفكـير الفـرد في حـل المشـكلات، لـذا فـإن النظـام الخـبير يعد بمثابة نظـام له قـدرة عالـية على إنتاج الأفـكار المبدعـة والحلـول العملـية للمشكلات الصعـبة والمعـقدة، فضـلاً عن أنه نظـام يستخـدم لتوثـيق المعرفـة والخبرة الإنسانـية، ودعم عملـيات صـنع القرارات شـبه المهيـكلة وغير المهيـكلة (13).

خاتمـة:

أدى اعتـماد الأسالـيب الكمـية إلى تطويـر نظـم المعلومـات المحاسبـية، خاصة بعد أن تبـوأت هذه الأخيرة في ظل العولـمة المعلوماتـية الحالـية مكانـة محوريـة في أغلـب المؤسسات الاقتصاديـة الحديـثة.

وقد تجـلى دور الأسالـيب الكمـية في الدراسـات والنشاطـات الاقتصادية عبر بـروز إدارة الاقتصـاد التقنـي التي تهـتم بجمـيع فـروع علم الاقتصـاد، بحـوث العملـيات والهندسـة الصناعـية، الإحصـاء التطبيقي، وعلوم الحاسـب الآلـي.

إضافة إلى ظهـور الاقتصـاد الإداري كنمـط اقتصـادي جـديد، يتـناول الجـوانب الاقتصاديـة التي تهـم متخـذي القـرارات الإداريـة، على غـرار الأسالـيب اللازمـة لتحـليل دراسـات الجـدوى، نقطـة التـعادل، القيـمة الزمنـية، وبعض أسالـيب الاقتصـاد القـياسي.

أدى توظـيف الأسالـيب الكمـية في تطويـر نظـم المعلومـات المحاسبـية إلى زيـادة قـدرة هذه النظـم على التكـيف والتأقلـم السـريع مع بيـئة العـمل في المؤسسة، من خـلال توفـير وسـائل اقتصاديـة فعالـة لخـزن واسترجـاع ومعالجـة البيانـات، ثم تقديمـها إلى متخـذي القرار في الوقـت المناسـب.

كما ساهـمت في تقـليل حـالات عدم التأكـد ( البدائـل ) لـدى متخـذ القـرار، وبـروز نظـم قائـمة على الكمبيوتـر كنظـم معالجـة البيانـات، نظـم دعـم القـرارات والنظـم الخـبيرة.                       

هوامـش وإحـالات:

1 / هـلال عبـود البياتـي وعـلاء عبد الـرزاق محـمد حـسن ( 1992 ) : المدخل لنظـم المعلومـات الإداريـة، مديـرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامـعة الموصـل، العـراق، ص 49.

2 / للمزيد من التفاصيل، بمكن الإطلاع على:

O` Brien, J. A ( 1990 ): Management Information System, A Managerial End- User Perspective , Irwin , Boston, P 18..

3 / بمـكن الإحالـة في هذا السـياق على:

Bocij, P.Chaffy,D. Greasley,A. Hiickie,S. ( 2003 ) : Business information System, 2^nd ed, Prentice Hall, USA, P 43.

4 / أحـمد حسـين علي حسـين ( 2004 ) : نظـم المعلومـات المحاسـبية، الإطـار الفكري والنظـم التطبيقـية، الدار الجامعـية، الإسكندريـة، مصر، ص 12.

5 / زيـاد هاشـم يحـيى ( 1990 ) : فاعلـية نظـام المعلومـات المحاسـبية في وحدات القطـاع الاشتراكـي، دراسـة ميدانـية في المنـشأة العامـة لصناعـة الألبـسة الجاهـزة في الموصـل، رسالـة ماجسـتير في المحاسـبة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامـعة الموصـل، ص31.

6 / للمزيـد من التفاصـيل، بمـكن الإطـلاع على:

Kircher P ( 1967 ), Classification & Coding of Accounting Information, The Accounting Review, July, P 538.

7 / حشـمت قـاسم ( 1988 ) : مصـادر المعلومـات وتنمـية مقتنـيات المكتـبات، دار غريب للطباعة والنشـر، القاهـرة، مصر، الطبـعة الثانـية، ص22.

8 / أحـمد حسـين علي حسـين، مرجـع سـابق، ص 51.

9 / للتوسـع أكثـر، يمـكن الإحـالة على الرابـط التالـي:

 http://www.kisr.edu.kw/webpages/sstp/webpage/economics.htm

( تاريخ آخر إطـلاع: 10 / 08 / 2008 )

10 / محـمد محـمد الهـادي ( 1993 ) : التطـورات الحديـثة لنظـم المعلومـات المبنـية على الكمبيـوتر، دار الشـروق، القاهـرة، ص – ص: 66 – 67.

11 / محـمد نـور برهـان ( 1999 ) : تقنـية المعلومـات وتحديات الإدارة العامة العربـية في عقـد التسعيـنات، المجـلة العربـية للإدارة، العـدد الأول، المجلد 19، المنظـمة العربـية للتنمـية الإداريـة، القاهـرة، ص 8.

12 / عـبد الـرزاق محـمد قـاسم ( 1998 ) : نظـم المعلومـات المحاسبـية الحاسوبـية، مكتـبة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عـمان، الأردن، ص 21.

13 / ليـث سـعد الله حسـين  وسهـير عبد داؤد ( 2005 ) : دور النظـم الخـبيرة في تحسـين قـرارات المـوارد البشريـة: نمـوذج مقـترح، المؤتـمر العلمي السنوي الخـامس، كلـية الاقتصـاد والعلـوم الإداريـة، جامـعة الزيتونـة الأردنـية، 27-28 أفريل، عـمان، الأردن.

1.