دراسة تحليلية للآثار المحاسبية والضريبية المترتبة على تطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى للحسابات الخارجية (FATCA) على المؤسسات المالية

دراسة تحليلية للآثار المحاسبية والضريبية المترتبة على تطبيق

قانون الامتثال الضريبى الامريكى للحسابات الخارجية (FATCA)

على المؤسسات المالية

(دراسة ميدانية)

مقدمة:

أقر الكونغرس الامريكي قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، والذى يعرف بقانون فاتكا، في 18 مارس عام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف (HIRE)[1] لإستعادة معدلات تشغيل العمالة ، ويعتبر هذا من التطورات الهامة في جهود الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة التهرب من دفع الضرائب.

اشارت مصلحة الضرائب الامريكية (IRS)[2] الى ان الهدف الرئيسى من اصدار هذا القانون يرجع الى تحسين الالتزام الضريبي من جميع حاملى الجنسية الامريكية لتشمل الافصاح عن كافة حساباتهم في الخارج. وبموجب هذا القانون يجب على دافعي الضرائب الامريكيين ممن تتجاوز أصولهم المالية الخارجية حدودا معينة، الافصاح عن تلك الأصول لمصلحة الضرائب. على (FORM: 8938). ويعتبر هذا التقرير تطوير للتقرير المالى الخاص بالاموال البيضاء (FBAR)[3] والذى يلزم جميع الاشخاص الامريكيين بالافصاح عن تعاملاتهم مع البنوك الخارجية (لاعتبارات مكافحة غسيل الاموال) التى يتعاملون معها من خارج الولايات المتحدة الامريكية، ولكن هذا التقرير اصبح لا يكفى باحتياجات مصلحة الضرائب الامريكية فى استجلاب الضرائب على الارباح التجارية لحاملى الجنسية الامريكية المقيمين خارج أمريكا.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث فى التحديات التى تواجه القطاع المصرفى على مستوى العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، فى التوافق وتلبية احتياجات تطبيق قانون فاتكا من الادلاء بتقارير مالية وافشاء اسرار عملاء المؤسسات المالية من خارج الولايات المتحدة الامريكية، فيطالبهم القانون ويلزمهم بإمداد الادارة الضريبية بامريكا بجميع تعاملات وبيانات عملائهم من حاملى الجنسية الامريكية والا سيطبق عليهم عقوبات مالية نتيجة عدم امتثالهم بتقديم تلك البيانات، وبالتالى فلابد من إجراء سلسلة من التعديلات المالية والقانونية والمعلوماتية والإدارية والتسويقية بالاضافة إلى مايهتم به الباحث من تعديلات محاسبية لتطوير التقارير المالية للبنك ومستندات التعاقد مع العميل، من اجل الحفاظ على عملاء البنك منعاً من هروبهم من البنك وبالتالى مما يؤثر على انخفاض عملاء البنك ومن ثم انخفاض ارباح البنك، وبالتالى دراسة للاثر المحاسبى من تطبيق هذا القانون على البنك، بالاضافة إلى إعادة النظر فى قانون سرية الحسابات واتفاقيات مكافحة غسيل الاموال والتأهيل المهنى للعاملين بالبنك، وكذا إعادة النظر فى الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع الحكومة الامريكية، ويطرح الباحث تلك التحديات للدراسة لاختبارها والخروج بنتائج وتوصيات تكون امام صانع القرار فى الموافقة او الرفض على ابرام اتفاق مع الحكومة الامريكية بالتقرير على مدى جواز الالتزام بتطبيق احكام قانون فاتكا.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث إلى اهتمام الولايات المتحدة الامريكية بتعظيم عوائدها الضريبية من خلال الزام المؤسسات المالية الخارجية بامداد الادارة الضريبية بسلسلة من البيانات عن عملائها من حاملى الجنسية الامريكية لاستجلاب الضريبة منهم عن ايرادتهم المتولدة من أصول مالية مستثمرة خارج الاقليم الامريكى[4]، دون مراعاة تعرض افشاء سرية البنوك عن عملائها وهو ما يخالف القوانين المعمول بها فى سرية الحسابات او حتى تعرض ارباح البنوك للانخفاض نتيجة هروب عملائها، كما ان اهميته تستمد من التعرف على البيانات المدرجة بالنماذج التى اقرتها الخزانة الامريكية للممولين للافصاح عن الايرادات التى تحصل عليها الاشخاص الامريكية (طبيعيين واعتبارية) من خارج الاقليم الامريكى.

أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى هدف رئيسى يتمثل فى:

دراسة تأثير تطبيق قانون فاتكا على إيرادات المؤسسات المالية المصرية وحصيلة ضريبة الدخل المستحقة على تلك الايرادات بالاضافة إلى مجموعة من الاهداف الفرعية التالية:

1-    عرض التقارير المالية وفق متطلبات وأحكام قانون فاتكا

2-    التعرف على أهم التقارير المالية التى تلتزم بها المؤسسات المالية الخارجية

3-    التعرض للتحديات التى تواجه تطبيق قانون فاتكا على كل من المؤسسات المالية (البنوك) ومصلحة الضرائب المصرية (ضريبة الدخل) ومقترحات الحلول.

حدود البحث:

دراسة الأثار المالية المترتبة على ايرادات البنوك المصرية وضريبة الدخل عند تطبيق قانون فاتكا، وبالتالى يخرج عن إطار البحث جميع الأثار المترتبة على باقى المؤسسات المالية من شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق الاستثمار والصناديق الخاصة وغيرها من مؤسسات مالية، وكذلك الأثار الضريبية المترتبة على ضريبة الدخل فقط على ارباح البنوك محل الدراسة.

فروض البحث:

1-    "لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات فئات الدراسة حول وجود تأثير معنوى لتطبيق متطلبات قانون فاتكا الامريكى. (قانون الامتثال الضريبى للحسابات الخارجيةFATCA: ) على إيرادات المؤسسات المالية (البنوك) فى مصر".

2-    "لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات فئات الدراسة حول وجود تأثير معنوى لتطبيق متطلبات قانون فاتكا الامريكى. (قانون الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية (FATCA:  على إيرادات الإدارة الضريبية (ضريبة الدخل) فى مصر".

منهج البحث:

(1)        المنهج الاستقرائى :

من خلال الدراسة الميدانية لفروض البحث التي تشمل إعداد  قوائم الاستقصاء المعتمدة على التدريج الخمسي .

(2)        المنهج الاستنباطى :

من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة في الأدب والفكر المحاسبي وكذلك الأبحاث العلمية والمقالات المرتبطة بموضوع البحث أجنبية واقليمية ومحلية.

خطة البحث:

لتحقيق أهداف البحث قام الباحث بتقسيمه الى المباحث التالية :

المبحث الاول : التحديات التى تواجه البنوك فى ظل تطبيق قانون فاتكا ومقترحات العلاج

المبحث الثانى : التحديات التى تواجه مصلحة الضرائب المصرية فى ظل تطبيق

                     قانون فاتكا ومقترحات العلاج

المبحث الثالث : الدراسة الميدانية لقياس آثر تطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى  

                     (فاتكا) على ايرادات البنوك وضريبة الدخل على ارباحها فى مصر

النتائج

التوصيات

الهوامش

الملاحق

الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى (2010: Marsan, Dean)[5]

اشارت الدراسة إلى ضرورة قيام النظام المالى العالمى الان بتنفيذ متطلبات قانون فاتكا وتجهيز التقارير المالية واستقطاع ضريبة المنبع من كافة تعاملات الحسابات الخارجية لحاملى الجنسية الامريكية لاغراض مكافحة التهرب الضريبى على مستوى امريكا والدول التى ستربطها علاقة اتفاق على الالتزام بتنفيذ احكام هذا القانون لما فيه من تحقيق وفورات ضريبية على مستوى الحكومات واقترحت الدراسة الاهتمام بالالتزام به، وعلى جميع الدول الاخرى الارتباط باتفاقيات لتنفيذ هذا القانون طالما به منافع مزدوجة ومعاملة بالمثل.

الدراسة الثانية (ابو الفتوح: 2011)[6]

اشارت الدراسة إلى التحديات التى تواجه القطاع المصرفي فى مصر بسبب قانون الضرائب الأمريكي الصادر فى سنة 2010 والذى سيتم تطبيقه فى سنة 2013، والقت الدراسة الضوء على الزيادة في تكاليف التشغيل والتغييرات الجذرية في نظم المدفوعات وبيانات العملاء التى ستتحملها المؤسسات المصرفية نتيجة تطبيق قانون فاتكا، وقدمت الدراسة مجموعة من الحلول لبعض التحديات التى ستواجه البنوك عند قيامها بتطبيق هذا القانون.

الدراسة الثالثة ( 2012:Fariz Huseynov)[7]

تعرضت تلك الدراسة للعلاقة بين التجنب الضريبى وإدارة الضرائب بالشركات من منظور المسئولية الاجتماعية للشركات فى ظل تطبيق قانون فاتكا، وكيفية تطوير تكاليف التشغيل وتجنب الخسائر المحتملة نتيجة الامتثال لقانون فاتكا، وتوصلت إلى ضرورة التخلص من صور التجنب السئية للضريبة لانها تمثل الجانب السبى فى المساهمة فى تحمل نصيب الاشخاص الاعتبارية فى الانفاق العام ولابد من مشاركة الادارة الضريبية فى تقديم الافصاح الكافى للاشخاص الضريبية لتنفيذ الامتثال الامثل لمتطلبات قانون فاتكا فى الافصاح الكافى والامين لجميع تعاملات الاشخاص الامريكية عن تعاملاتهم خارج امريكا مع الالتزام الكامل بسداد الضريبة طواعية لانهم حاملين للجنسية الامريكية، ولتجنب الغرامات والعقوبات.

الدراسة الرابعة (John Hasseldine: 2012)[8]

تناولت الدراسة تأثير التجنب الضريبى على المسئولية الاجتماعية للشركات من وجهة نظر الالتزام الكامل للمؤسسات المالية الامريكية المراسلة للبنوك الخارجية بتطبيق احكام قانون فاتكا ولابد من الافصاح النافى للجهالة للاصول المالية التى تقوم الشركات باستثمارها خارج امريكا، ومن ثم سداد ضريبة الدخل علي الايرادات المتولدة منها، على النحو الذى يساهم فى الايرادات العامة وبالتالى يتحقق الهدف من اصدار قانون فادتكا فى مكافحة معدلات البطالة ومكافحة التهرب الضريبى، وأوصت الدراسة بضرورة الامتثال الكامل للقانون خشية تعرض البنوك لانخفاض ايراداتها نتيجة الاقتطاع الذى ستجريه الخزانة الامريكية على تعاملاتها مع مؤسسات مالية امريكية والتى تصل إلى 30% من تعاملاتها معهم.

الدراسة الخامسة (Christopher: 2012)[9]

تناولت الدراسة الوفورات التى تحققها الشركات من التخطيط الضريبى لتجنب مخاطر الالتزام بتطبيق قانون فاتكا، وتمثلت فى تجنب غرامة عدم الافصاح الكامل لتعاملات الشركات الخارجية او عدم الافصاح عن الأصول المالية خارج امريكا وكذلك التعامل باسعار التحويل لتجنب الخضوع لسعر ضريبة مرتفع فى الدولة المقيمة، كما اشارت الدراسة الى اهمية التخطيط الضريبى للشركات للحفاظ على وفورات ضريبية تحصل عليها عندما تعتمد على احد مستشارى الضرائب الذى يجنبها الخضوع لسعر ضريبة مرتفع او على الاقل تجنب الخضوع للغرامات، وأوصت الدراسة ان على البنوك العالمية إجراء موازنات للتكلفة والعائد قبل البدء فى قرار الالتزام بتطبيق قانون فاتكا.

الدراسة السادسة (Roberta: 2012)[10]

تعرضت الدراسة لقياس الايرادات الخاضعة للضريبة والامتثال الكامل لتطبيق متطلبات قانون فاتكا من منظور سلوكى، حيث اشارت الدراسة الى اهمية البعد السيكولوجى فى الافصاح عن الدخل الخاضع للضريبة بصفة عامة سواء المتحققة داخل البلاد او خارجها، متعلقة باحكام فاتكا او قانون الضريبة على الدخل، فالتعاطف واعتناق مذاهب ومدارس الالتزام طواعية بسداد الضريبة يزيد من موارد الدولة لحاملى جنسيتها، واوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالبعد السلوكى للافراد عند اصدار القوانين الضريبية، وعلى البنوك المتعاملة مع الاشخاص الامريكية دراسة الابعاد المتعلقة باحتمالات انخفاض ربحيتها نتيجة العقوبة الامريكية المقررة عليهم عند عدم الالتزام بامداد الخزانة الامريكية ببيانات ومعلومات عن عملائهم الامريكيين.

المبحث الاول

التحديات التى تواجه البنوك فى ظل تطبيق قانون فاتكا ومقترحات العلاج

يخاطب قانون (FATCA) المؤسسات المالية الخارجية (FFIs)[11] التى تزاول نشاطها خارج الولايات المتحدة الامريكية والتى لايوجد لها مقر داخل حدود الاقليم الامريكى كمنشأة دائمة، ويلزمها القانون أن تخطر مصلحة الضرائب الامريكية بجميع تعاملاتها مع حاملى الجنسية الامريكية، من خلال تقارير مالية يتم إعدادها سنوياً، وإلا سيتم خصم 30% من تعاملات تلك المؤسسات عند التعامل مع نظيرتها الامريكية[12]. وبالتالى فالمؤسسات المالية الخارجية التى لاتبرم اتفاق مع الحكومة الامريكية، سينطبق عليها اعتبارات الخصم من تعاملاتها (الفوائد، الأرباح، عائد التصرف فى الاوراق المالية، التوزيعات، ....الخ) مع مراسليها من المؤسسات الامريكية، لاغراض تتلعق بمكافحة التهرب الضريبى من قبل أشخاص الولايات المتحدة (الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية) مقابل استثماراتهم في مؤسسات مالية بالخارج، ومن امثلة المؤسسات المالية[13]:  

المؤسسات التى تقبل الودائع	المؤسسات التى لديها أصول مالية لاخرين	المؤسسات العاملة فى الاستثمار أو إعادة الاستثمار
البنوك المتخصصة البنوك التجارية الجمعيات مانحة القروض الاتحادات الائتمانية اتحادات الملاك الجمعيات التعاونية للبناء	الشركات التجارية شركات المقاصة الشركات الشقيقة محافظ الاموال شركات التأمين شركات إعادة التأمين	صتاديق الاستثمار المشترك صناديق الاموال الخاصة صناديق عقود الاختيارات والعقود المستقبلية وعقود الصرف الآجلة صناديق رأس المال الاستثمارى صناديق إدارة السلع والخدمات صناديق التقاعد

و بحسب الدراسات التى قام بها اتحاد المصارف العربية فى هذا المجال، فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية، تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون، وما يزيد عن عشرات المليارات، إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف[14].

تستعد مصر ودول العالم لتطبيق شروط هذا القانون الذى يتعقب حاملى الجنسية الامريكية المتهربين من الالتزام بسداد الضريبة فى بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار فى دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية، وذلك تجنبا لعقوبات على المصارف غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية فى هذا الشأن، تقدر بنحو 30 % من قيمة التحويلات، بغض النظر عن اصحاب تلك التحويلات. ويعد ذلك إرغام دافعى الضرائب الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها فى دول العالم، لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الأمريكى. وبالتالى فهذا القانون قائم على رعاية المصالح الأمريكية دون النظر لمصالح الدول الأخرى، إلا إذا  تم التعامل بالمثل. نظراً لان العلاقات بين الدول تقوم على المنفعة المتبادلة.

وبالتالى فجميع المؤسسات المالية التى لها مصالح مشتركة مع امريكا ستقوم بالتوقيع على إتفاقيات بموجبها يتم الادلاء عن بيانات وتعاملات العملاء الذين يحملون الجنسية الامريكية بتقارير سنوية لصالح الخزانة الامريكية متمثلة فى مصلحة الضرائب الامريكية (IRS) عن حساباتهم طرفها وكافة تعاملاتهم باعتبارهم مكلفين ضريبياً فى امريكا حتى وان كانوا من حاملى البطاقات الخضراء (Green Card) من اجل تعقب المتهربين الامريكيين ولاعتبارات تمويل الخزانة الامريكية.

المؤسسات المصرفية الدولية:

سادت حالة من الجدل والقلق بالقطاعات المصرفية حال كيفية وامكانية تطبيق قانون فاتكا، وكان السؤال الذى دار فى أذهان الكثيرون: هل قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على الحسابات الخارجية FATCA، هو سلسة من الاجراءات التي تهدف إلى لي الذراع وتسخير دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية؟ أم أن تطبيقه نابع من رغبة أمريكية حقيقية في الحيلولة لتجنب اثر عمليات تهريب الأموال وغسيلها والعمل علي مكافحتها؟ خاصة وأن عدد الاشخاص الخاضعين للضرائب خارج الولايات المتحدة والذين يلجأون الى التهرب الضريبي عن طريق تهريب أموالهم إلى خارج أراضي أمريكا يقدر بنحو 17 مليون شخص حيث يخضع المواطن للضريبة لمجرد أنه حامل للجنسية الأمريكية، إذ إن الجنسية امتياز يتم بموجبه تكليف المواطن للخضوع للضريبة حتى لو لم يكن مقيماً في الولايات المتحدة[15].   

وبالتالى فالبنوك ستكون مطالبة بتحديث معلومات العميل صاحب الجنسية الامريكية وتحديد ما إذا كان العميل مكلفاً بسداد الضرائب الامريكية وفقاً لقانون FATCA. كما سيتم تحديث نظم المدفوعات واستحداث نظم جديدة للتقارير المالية، لتقديم كافة المعلومات التي تطلبها مصلحة الضرائب الأمريكية. كل هذه الأمور تمثل تكاليف إضافية سوف تتكبدها البنوك.

ولعل عدم وجود قاعدة بيانات كمصدر واحد للمعلومات فى بعض الدول، لدى بعض البنوك حيث يتم تخزن المعلومات للمعالجة عبر العديد من الأنظمة غير مرتبطة ببعض، مما يؤثر على عدم اليقين حول مدى سلامة واكتمال البيانات الخاصة بالعملاء، وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها. كما أنه تكمن الصعوبة في أن الاجراءات الحالية قد لا تكون كافية للتعرف على المواطنين الامريكيين والمقيمين، والحصول على موافقة العملاء على التصريح بالافصاح عن بياناتهم إلى السلطات الأمريكية، وفهم ما يجب القيام به حول العملاء الذين يرفضون تقديم المعلومات. بالاضافة الى قلة الوعي بالقانون ومتطلباته والتأثير الناجم عن تطبيقه. يضاف لذلك أن التكاليف التى سوف تتكبدها البنوك ستكون حائل دون تحقيق المزيد من الربحية.

يثير هذا القانون حفيظة المسئولين في البنوك والمؤسسات المالية حول العالم باعتبار أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقانون قد تكون مكلفة من الناحية المالية. كما أن أحكام القانون الجديد تخالف السرية المصرفية المعمول بها في بلدان كثيرة، لدرجة أنه يمكن القول أن هذا القانون بمثابة تجنيد المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم لامداد السلطات الضريبية الأمريكية بجميع البيانات المتاحة لها عن الاشخاص الامريكية (طبيعيين واعتبارية). وبناء عليه يتضح أن المؤسسات المالية لابد وان تلتزم بهذا القانون والتكيف معه لاعتبارات المصالح المشتركة بين الطرفين، إلا أن بعض العديد من الدراسات ترى أن الوقت غير مناسب للتطبيق الان، نظراً لان كثير من المؤسسات المالية تحتاج لتعديلات فى نظمها المالية واساليبها المحاسبية لكى تكون جاهزة للتطبيق الامثل لهذا القانون، وبالتالى من الضرورة تأجيل تنفيذ هذا القانون بضع سنوات[16].  

أبدت العديد من البنوك بالكثير من الدول رغبتها فى التوافق مع قانون FATCA بعد إخضاع هذا الموضوع للدراسة للوقوف على التكاليف والموارد اللازمة ومراحل التنفيذ وملاءمتها مع نظمها المصرفية المحلية ووفقاً للقوانين المعمول بها من ناحية، وبين بنوك المراسلين من ناحية أخرى، حيث نشرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو 2012 اتفاقاً نموذجياً للعمل به بين حكومات خمس دول وهي فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة. هذا الاتفاق خاص بتبادل المعلومات بين الدول ويحدد اجراءات محددة بشأن كيفية تبادل المعلومات. سيكون بموجب الاتفاق للحكومات الخارجية الحصول على معلومات من الولايات المتحدة عن الحسابات التي تحتفظ بها في المؤسسات المالية الأمريكية من قبل المقيمين في بلدانهم، إلا أن دول أخرى رفضت الاقدام على الموافقة، على مقدمتها الصين واليابان[17].   

الموقف المصرى من قانون: FATCA

قام البنك المركزي المصري بعقد سلسلة من الندوات على مستوى اتحاد المصارف العربية للتناقش والتشاور لبحث سبل التعامل مع هذا القانون نظراً لان مصر لها قانون خاص بجهازها المصرفي (قانون البنك المركزى المصرى)[18] الذى يكفل سرية الحسابات البنكية للمتعاملين مع القطاع المصرفى. ولايمكن فرض قانون اجنبي تتعارض بنوده مع مواد القانون المصري وبالتالى فالامر يستلزم تغييرا تشريعيا لاعتبارات تتعلق بسرية الحسابات.. فمن غير المنطقي ولا مقبول ان يتم عمل تعديلات في القانون المصري، يتيح للامريكيين تطبيق قانون علي مواطنيهم في بلاد لها سيادتها، وبالتالى فالبنك المركزي المصري صاحب القرار الأول والأخير حيال تطبيق هذا القانون او عدم تطبيقه ويراعي في ذلك مصلحة القطاع المصرفي المصري.

إلا أن الباحث يرى أنه لا توجد مشكلة في تطبيق القانون في مصر لانه من الممكن ان نطالب بالمعاملة بالمثل كما فعلت دول أخري كالمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا وغيرهم من الدول التي وافقت علي التطبيق نظراً لعدم وجود عقوبات صريحة للدول غير المطبقة للقانون لكن ستكون هناك عقوبات غير مباشرة ترتبط بالتعاملات الدولارية والتحويلات للمؤسسات المصرفية التى تتناول تعاملات مع اشخاص امريكية.

وبالتالى إذا تم تطبيق هذا القانون، فالامر يتطلب اضافة بند في استمارات فتح الحسابات تفصح عن الجنسيات التي يحملها العميل فاذا كان حاملا للجنسية الأمريكية يطبق عليه القانون ويلتزم البنك بخصم جميع الضرائب وفق طلبات الخزانة الامريكية منه، حتى وان كان ذلك القانون قد الغى جميع القواعد القانونية الذهبية الخاصة بسيادة القوانين والراسخة والمتعلقة بأقليمية القانون وعدم تطبيقه خارج حدود الاقليم، وبالتالى لابد من مراجعة الانظمة المحاسبية المعمول بها فى البنك من طلبات فتح الحساب الجارى، والايداعات من الودائع تحت الطلب ولاجل، وطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وكذا مراجعة القوانين المصرفية وتدريب العاملين وتأهيلهم من حيث تجهيز الكوادر البشرية والهياكل التنيمية لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكي تقنيًا وقانونيًا ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة، والخبراء والمختصين لدعم وتحديث أو إنشاء هذه الهياكل التنظيمية للتعرف على كيفية تطبيق القانون، لاعتبارات السماح بافشاء البيانات الخاصة بالعملاء للحكومة الامريكية والادلاء بجميع تعاملاتهم بموجب تقارير مالية سنوية، مع ضرورة توقيع العميل على نموذج يسمح للبنك بتداول بياناته لوزارة الخزانة الامريكية والموافقة على اقتطاع الضريبة الامريكية فى حالة طلب الحكومة الامريكية ذلك، مما يشير الى دهاء السلطات الضريبية الامريكية فى استجلاب مواردها السيادية بشتى الطرق القانونية حتى وان كان على حساب استقلالية كل دولة فى سيادتها، ومن ثم تعظيم الموارد الامريكية داخل وخارج حدود الاقليم الامريكى.  

بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء من البنك المركزى على العقوبات في حال امتناع بعض البنوك عن الامتثال أو تطبيق القانون أو أخذ خيارات منها عدم فتح حسابات جديدة، لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية، أو الاستغناء عن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية، كخيار استراتيجي للبنك ، وبالتالي يتطلب الامر التحديد الواضح لخارطة توزيع هؤلاء العملاء في المنطقة العربية والاقليمية، وفي الدول الأخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات من مصر، وما هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجهات غير المتعاونة، ومدى انعكاس الالتزام بهذا القانون على الموقع التنافسي والتسويقي للبنك. فجميعها تحديات تواجه الجهاز المصرفى. السؤال الذى تقف الاجابات عليه عاجزة، ولعل من أهم التحديات التى ستواجه البنوك، هل هذا القانون يعطى الحق للادارة الامريكية فى الرقابة والتفتيش على البنوك بصفة عامة للاطلاع على حساباتها وصدق بياناتها، ومدى تضمينها حسابات خاصة بعملاء من حاملى الجنسية الامريكية.

ويقترح للتوافق مع متطلبات هذا القانون، ان تسير مصر على غرار ما اتبعته العديد من الدول فى عقد اتفاقية تسمح لها بتطبيق قانون(FATCA)  فى المستقبل القريب وقد يكون من الطبيعى ان تتم المعاملة بالمثل من خلال معاملة تفاضلية حسب ما تقتضيه المنفعة العامة، دون اصطدام للاتفاقيات الموقعة بين البلدين أو اعتبارات قواعد غسيل الاموال، وللمصالح المشتركة التى تجمع بين البلدين.

وبموجب تلك الاتفاقية تكون المؤسسات المالية ملزمة بما يلي:

1-    القيام ببعض الاجراءات للتحري عن هوية أصحاب الحسابات المفتوحة لديها .

2-    رفع تقارير سنوية لمصلحة الضرائب الامريكية عن أصحاب الحسابات من حاملي الجنسية الامريكية لديها أو عن الكيانات الاجنبية التي يكون فيها ملكية أمريكية.

3-    حجز ودفع 30% من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي لمصلحة الضرائب الامريكية، وكذلك الحصيلة الإجمالية من بيع الأوراق المالية التي تدر دخلا من مصدر أمريكي، لصالح : (أ) مؤسسات مالية خارجية. أو

                       (ب) افراد مالكي حسابات فشلوا في توفير معلومات كافية لتحديد ما إذا

                             كان أو لم يكن شخص أمريكي، أو

                       (ج) حسابات الشركة الأجنبية التي فشلت في توفير معلومات كافية عن

                            هوية أصحابها الامريكيين من ذوي الحصص الكبيرة.

الايرادات الخاضعة لاحكام قانون FATCA)):

1-    الفوائد من الودائع والعوائد من السندات والاذون وصكوك التمويل

2-    التوزيعات من الاسهم بانواعها ووثائق الاستثمار وصكوك الاستثمار.

3-    الاتاوات من العلامات التجارية وحقوق المعرفة

4-    المكاسب الرأسمالية

5-    دخول أخرى

الاصول المالية التى تخضع ايرادتها لقانون FATCA)):

1-    الودائع بالبنوك

2-    عقود المشتقات المالية بكافة انواعها مثل:(عقود الصرف الاجلة والاختيارات والمستقبلية وعقود تبادل اسعار الفوائد المصرفية والعوائد على السندات)

3-    عقود الوساطة مع التجار والمؤسسات التجارية

4-    عقود السمسرة

5-    الاوراق المالية بكافة انواعها

6-    عقود التأمين وعقود إعادة التأمين

و يخرج عن نطاق تطبيق قانون فاتكا  الاستثمار العقارى والايرادات الناتجة من اقتناء التحف والمجوهرات والذهب والسيارات والعقارات والمقتنيات الاخرى الملموسة طالما كانت بقصد الاستعمال الشخصى.

يقترح الباحث حزمة من التعديلات على البنوك إجرائها عند تطبيق القانون بمصر تتمثل فيما يلى:

تعديلات إجرائية:

مراجعة المستندات والنماذج الخاصة بحسابات العملاء، ومراجعتها لتوفير معلومات للبنك وتوضيح الجنسية الخاصة بكل عميل ومصادر الأموال، وبالتالى إجراء تعديل فى مستندات فتح الحساب واضافة شرط الموافقة على تبادل المعلومات بين البنك والحكومة الامريكية، وانها غير خاضعة للسرية.

تعديلات فى نظم المعلومات:

تطوير فى البنية المعلوماتية يتيح للعميل التعرف أولاً باول عن تعاملاته التى يتم إخطار الخزانة الامريكية بها، لكى يكون على علم بما يجب ان يتم الافصاح عنه ضمن اقراره الضريبى من ايرادات خارجية. بالاضافة إلى بناء دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون تكنولوجياً وتوفير الاموال التمويلية اللازمة لدعم وتحديث إنشاء هذه الدوائر، حتى تصبح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ملاءمة وجاهزة لتطبيق القانون.

تعديلات تشريعية:

·        تعديل فى قانون البنك المركزى يتيح لجميع البنوك العاملة فى مصر الافشاء بتعاملات العملاء للخزانة الامريكية تجنبا لسرية الحسابات.

·        تطبيق اتفاقية بين البلدين تقضى بتبادل المعلومات بالمثل من خلال معاملة تفاضلية.

تعديلات إدارية:

تطوير الهياكل الإدارية بإنشاء قطاع يختص بإصدار التقارير المالية والافصاح عنها اولا باول للخزانة الامريكية، بالاضافة إلى تطوير فى الهياكل التنظيمية للموارد البشرية وتدريبهم وتطويرهم على النحو الذى يلبى لفت نظر العميل على أن هذا الاجراء ضرورى حتى لاتقع تحت طائلة القانون وتعاقب بالغرامة، لحاملى الجنسية الامريكية.

تعديلات تسويقية:

التنويع فى المنتجات المصرفية وتعظيم الحملات الترويجية لتنشيط تسويق منتجات البنك فى معظم الولايات الامريكية لحث المجتمع الامريكى عن مدى إلتزام البنك بالتوافق مع متطلبات القوانين الامريكية، لمزيد من الثقة لدى الادارة الامريكية فى أداء البنك، لجذب المزيد من العملاء الذين ترتفع لديهم درجات الامتثال والالتزام الضريبى.

ومن منظور التكلفة والعائد فبكل تأكيد تلك التعديلات ستؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والعمليات لدى البنك، الامر الذى قد ينعكس على تخفيض معدل الربحية نتيجة زيادة التكلفة، ولكن إذا نظرنا إلى الوجه الاخر فإن تلك التعديلات تساعد على ارتفاع تصنيف البنوك المصرية لدى المؤسسات الدولية القائمة على تصنيف البنوك ومن ثم ارتفاع تعاملاتها مع العملاء الامريكيين، وبالتالى ارتفاع ايرادات البنك فى الاجل الطويل.

المبحث الثانى

التحديات التى تواجه مصلحة الضرائب المصرية فى ظل تطبيق

قانون فاتكا ومقترحات العلاج

يخاطب القانون ايضا دافعو الضرائب من حاملى الجنسية الامريكية، ويطالبهم بتقديم تقرير على النموذج المخصص لذلك (FORM: 8938) عن الأصول المالية المستثمرة خارج الولايات المتحدة الامريكية لدى مؤسسات مالية أجنبية أو آية كيانات أجنبية أخرى، إذا كانت تلك الاستثمارات تزيد عن 50 الف دولار أمريكى للشخص الطبيعى و250 الف دولار أمريكى للشخص الاعتبارى، من تاريخ سربان هذا القانون 18 مارس 2010. عند أعداد الاقرار الضريبى لسنة 2011، ومن لم يلتزم بتقديم تلك المعلومات يعاقب بغرامة من 10 ألاف الى 50 ألف دولار أمريكى بالاضافة إلى عقوبة إضافية تصل إلى 40% من قيمة الضريبة المستحقة على تلك التعاملات المخفأة مع المؤسسات المالية الخارجية. ومن المقدر وفق ما اقرته دراسات عديدة أن الإحصاءات تقدر وجود نحو 17 مليون مكلف أميركي خارج الولايات المتحدة، يتهربون من سداد الضرائب[19].

ومن الجدير بالذكر أن القانون الضريبى الامريكى حالياً، يفرض على دافعو الضرائب ان يقدموا إلى الادارة الضريبية تقرير بجميع تعاملاتهم مع البنوك الخارجية (FBAR)  إلا أن هذا التقرير لا يمثل التزام امام المؤسسات المالية الخارجية فى الادلاء بالبيانات المتعلقة بعملاء يحملون الجنسية الامريكية تجاه وزارة الخزانة الامريكية، لذا كانت هناك حاجة لاصدار قانون فاتكا، بالاضافة إلى أن البيانات الواردة بنموذج (FORM: 8938) تعد اكثر شمولاً عن السابق[20]. 

اصدرت مصلحة الضرائب الامريكية تعليمات تنفيذية لقانون فاتكا محددة فيها بأن آخر موعد لابرام الاتفاقيات معها من قبل المؤسسات المالية الخارجية 30 يونيو 2013 . وعلى تلك المؤسسات ان تقدم للادارة الضريبية الامريكية تقرير سنوى بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية (طبيعيين واعتبارية) عن السنة السابقة. وفى حالة عدم تقديم ذلك التقرير ستطبق عليها العقوبة المقررة. ويبدأ تطبيق العقوبة المقررة بخصم 30% على جميع ما تحصل عليه من دخل مصدره اشخاص امريكية مقيمة لصالح المؤسسات والكيانات المالية الخارجية اعتباراً من أول يناير 2014   ، على أن يتم حجب جميع المدفوعات من مصادر أمريكية مقيمة لتلك الجهات بالكامل اعتباراً من أول يناير 2015[21].

ويعد هذا القانون تعدى سافر على السيادة الوطنية لجميع الدول الاعضاء بالجمعية العامة للامم المتحدة، على النحو الذى يشكل خطراً على تعاملات المؤسسات المالية بما فيها البنوك مع العالم الخارجى، نظرا لتعارض نصوصه مع السيادة القومية لكل دولة، فهذا قد يراه البعض تدخلا سافراً من قبل الولايات المتحدة الامريكية فى سيادة الدولة ولكن قد يراه البعض الحفاظ على اعتبارات الحصيلة الضريبية الامريكية، ومن ثم يعد تطبيقه من احد صور مكافحة التهرب الضريبى. وبالتالى فتلك التزامات على المؤسسات المالية (البنوك) من خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية ولاعتبارات مكافحة التهرب التضريبى[22].

توصى جمعية رعاية مصالح دافعى الضرائب المقيمين بالخارج الجميع من تحرى الدقة عند تحرير نموذج (9838)[23] على مستوى الممول الفرد او الزوجة إذا كان لها ملف منفصل وعلى مستوى الشركة، وأن تقراء التعليمات المدرجة على النموذج قبل البدء فى ملء بيانات هذا التقرير وإذا لزم الامر ان تستعين باحد مستشارى الضرائب للاجابة على اى استفسار[24]. (النموذج مرفق ضمن ملاحق البحث).

وفى رأى البعض ان هذا القانون سيكلف الخزانة الامريكية اكثر مما ستحصل عليه لان كثير من المؤسسات المالية العالمية سترفض الامداد بالبيانات او الافشاء عن اسرار عملائها باية بيانات حفاظا على علاقتها بعملائهم، الامر الذى قد سيجعلها ترفض الاستجابة لمتطلبات الخزانة الامريكية حتى وان قاطعتها فى المستقبل[25].

ونحن فى سبيل تطبيق هذا القانون علينا ان ننظر للتجربة الانجليزية فى هذا الصدد، فلقد قررت المملكة المتحدة الاشتراك فى اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ هذا القانون نظرا، لانه يعوق حركة المؤسسات المالية البريطانية فى الاستثمار مع الاشخاص الامريكية لان القانون يقرر عقوبة خصم ضريبة مستقطعة من المنبع 30% من تعاملات تلك المؤسسات مع مثيلاتها بامريكا أو من أى اصول لها داخل امريكا، وبالتالى لا يمكن استعاضة تلك المبالغ الا إذا تمت الاستجابة لمتطلبات قانون فاتكا وبالتالى اخطار الخزانة الامريكية بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية، ومن ثم تقوم الاخيرة باخطار تلك المؤسسات بالمتآخرات الضريبية، للحجز على اصول الاشخاص الامريكية الواردة بحسابات تلك المؤسسات وتوريدها للادارة الضريبية الامريكية، وبالتالى تستجلب مصلحة الضرائب الامريكية ضريبتها المقررة وكذا الغرامات المقررة عليها من أشخاص اعتبارية من خارج امريكا.

وعندما قدمت الحكومة البريطانية الاتفاقية لمجلس العموم البريطانى للموافقة على تطبيق هذا القانون على ارضها، نجدها قررت ذلك من منطلق الحفاظ على تحقيق الربحية لمؤسساتها المالية الوطنية سواء عامة أو خاصة والتى تربطها علاقات ذات منافع متبادلة بينها وبين مؤسسات امريكية ومن ضمن عملائها اشخاص امريكية، ولاغراض الحفاظ على الحد الادنى من بقائها فى دنيا الاعمال.

أحدى التحديات التى تواجه الادارة الضريبية فى مصر عند موافقة مصر على تطبيق هذا القانون تتمثل فى، الاجابة على هذا السؤال: هل يحق لمصلحة الضرائب فى مصر أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية موافاتها ببيانات وتعاملات عملائها المصريين المقيمين بامريكا بحساباتهم، وإذا كان هذا حق متاح لها فهل تسمح الادارة الامريكية بخصم الضريبة على هؤلاء العملاء إذا كانوا مطالبين بها وتوريدها لمصر فى الوقت الذى لم تقوم الولايات المتحدة الامريكية حتى الان برد اى جزء من الاموال المهربة والمودعة بمصارفها ومؤسساتها المالية من اهل الفساد، الذين افصحت عنهم تورة يناير 2011، وبالتالى لابد من الاشتراط عند الالتزام بتطبيق قانون فاتكا، التطبيق بالمثل كما يرد باتفاقيات منع الازدواج الضريبى.

المبحث الثالث

الدراسة الميدانية

لقياس أثر تطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى للحسابات الخارجية

 (FATCA)

على

إيرادات البنوك وحصيلة ضريبة الدخل على ارباحها فى مصر

الهدف من الدراسة :

تهدف الدراسة الميدانية إلى اختبار الفروض التي تم عرضها بمقدمة الدراسة والتحقق من مدى صحتها، فيما يتعلق بالاثار الناتجة من تطبيق القانون الامريكى على ايرادات البنوك ومن ثم الخسائر الناتجة عن عزوف عملاء البنوك عن التعامل مع البنوك تجنبا لافشاء حقيقة تعاملاتهم مع البنوك وكذا الاثر على حصيلة الايرادات الضريبية (ضريبة الدخل).

2- مجتمع الدراسة:

       تطرق الباحث إلى فئات الدراسة التالية:

 2/1  العضو المنتدب ورؤساء القطاعات المالية والادارية والمديرين الماليين بالبنوك العاملة فى مصر لعينة من 12 بنك من مختلف البنوك فى مصر والبالغ عددها 32 بنك فى مصر من اجمالى عدد  حوالى 65  مديراً.

2/2   القائمون بالاشراف على الاداء ورسم السياسات النقدية ومراقبة جودة الاداء المصرفى والاتفاقيات الدولية بالبنك المركزى المصرى والقائمون بالتدريب المهنى بالمعهد المصرفى المصرى وعددهم 50 مسئولاً.

2/3   السادة الفنيين بمصلحة الضرائب المصرية من مديروا العموم والمديرون لشعبة الفحص في مأموريات ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية ومركز كبار الممولين ومسئولى عقد وابرام الاتفاقيات الدولية والبالغ عددهم 60 مديراً ومسئول.

2/4   السادة المراجعون من درجة شريك رئيسى وشريك ومدير مشارك بقطاعات المراجعة، العاملون بالمكاتب المهنية بمصر من مراسلي المكاتب الاجنبية (الاربعة الكبار) القائمون بمراجعة القوائم المالية للبنوك العاملة فى مصر والبالغ عددهم حوالى 75 مراقب حسابات شركات مساهمة.

3- عينة الدراسة :

استخدم الباحث أسلوب المعاينة العشوائية الطبيعية حيث أن مجتمع الدراسة يتألف من 4 فئات متمايزة عن بعضها البعض، ولتحديد عينة الدراسة قام الباحث باستكشاف مجتمع الدراسة من خلال دراسة استطلاعية مكونة من (10) مفردة تم إعدادها كما يلي :

 3/1 حساب عينة الدراسة :

استخدم الباحث أسلوب النسبة للتوصل إلى العينة التي تمثل مجتمع الدراسة بشكل إحصائي متوازن تلبى نتائج البحث, ولقد تم ذلك على النحو التالي :

3/1/1- حساب عينة الدراسة عندما يكون السحب بإرجاع.

 n = z _µ/2  * P * Q / d²

n : عبارة عن حجم العينة عندما يكون السحب بإرجاع

 Z: عبارة عن القيمة الجدولية تحت المنحنى المعتدل الطبيعي ولقد تم افتراض أن مستوى المعنوية (5% =) وبالتالي

Z _µ/2      = Z  _0.025       = 1.096  ~  2

 P: عبارة عن النسبة في مجتمع الدراسة ولقد تم استبدال المعلمة (النسبة في مجتمع الدراسة) بقيمة الاحصاءة المحسوبة من خلال الدراسة الاستطلاعية, حيث تبين من نتائج الدراسة أن ( P = 80 %)

Q: تمثل النسبة المكملة لمعلمة المجتمع حيث أن Q = 1- P وبالتالي نظرا لعدم توافر معلمة المجتمع فان q = 1-p

d:   عبارة عن الخطاء المسموح به في المعاينة الإحصائية ولقد تم افتراض الخطاء في حدود 5%.

 وبتطبيق القانون السابق من خلال نتائج الدراسة الاستطلاعية توصل الباحث إلى ما يلي:

n = 2 * 0.80*0.20 / (0.05)² = 72

3/1/2- حساب عينة الدراسة عندما يكون السحب بدون إرجاع:

               قام الباحث باستخدام القانون التالي:

              n                

n₀ =    ــــــــــــــــــــــــ

          1+ n / N  

n₀: عبارة عن حجم العينة عندما يكون السحب بدون إرجاع

N: عبارة عن حجم المجتمع

n: عبارة عن حجم العينة عندما يكون السحب بإرجاع ولقد تم احتسابها في الخطوة السابقة.

                   72                

n = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 55

             1+ 72 / 250  

3/2- توزيع عينة الدراسة :

استخدم الباحث أسلوب التخصيص Proportion Allocation وذلك حتى يتم توزيع عينة الدراسة على فئات الدراسة حسب حجم الطبقة داخل المجتمع، وتم توزيع (55) استمارة استبيان بلغت الإجابات التي لم يتم الرد عليها (7) استمارة وبالتالى فقد بلغ عدد الاستمارات الصحيحة منها 48 استمارة . والجدول التالي يعرض عينة الدراسة موزعة حسب الفئات الأربعة وكذلك نسب الاستجابة لكل طبقة على حده وفقا للاستمارات الصحيحة التي وردت من عينة الدراسة.

جدول رقم ( 1 ) توزيع فئات الدراسة

م	فئات الدراسة	عينة الدراسة		عينة الدراسة الحقيقية
		ك	%	ك	%
1	المديرين بالبنوك المصرية	14	25	12	25
2	مسئولى البنك المركزى	8	15	8	17
3	المديرين بمصلحة الضرائب	16	29	15	29
4	مراجعى الحسابات	17	31	13	29
إجمالي		55	100	48	100

4- الأساليب الإحصائية المستخدمة :

4/1   تم وصف البيانات إحصائيا من خلال التوزيع التكراري والنسبي وبعض المقاييس

        الوصفية كالوسط الحسابي ومعامل الاختلاف.

4/2   توزيع ( كا²) واختبارات الفروض لتقرير وجود أو عدم وجود أي ميل نحو اتجاه معين في البيانات مما يجعلها أكثر دقة.

        يستخدم توزيع ( كا²) لإجراء اختبارات الفروض والتي تتعلق بالتوزيعات التكرارية وغيرها من التوزيعات الاحتمالية وغير الاحتمالية فبهذا التوزيع يمكن مقارنة التكرارات الملاحظة مع التكرارات المتوقعة ، إي تحديد ما إذا كانت الفروض الملاحظة بين هذه التوزيعات ترجع إلى مجرد عوامل الصدفة أم توجد قوى حقيقية وراء هذا الاختلاف.   

                       ( التكرار المشاهد – التكرار المتوقع )²

كا²   = مجموع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                                  التكرار المتوقع

ويقوم هذا الاختبار على عدة افتراضات أهمها مستوى القياس أسمى ، المعاينة عشوائية بسيطة والمفردات مستقلة عن بعضها البعض، ولا توجد قيود على حجم التكرارات المشاهدة إلا أن هذا الاختبار يشترط أن لا تقل عدد التكرارات المتوقعة في كل خلية وفقا للآراء الغالبة في هذا الصدد كتكرارات مشاهدة عن 5 تكرارات في أي خلية.

5-   تصميم قائمة الاستقصاء:

تم تصميم قائمة الاستقصاء المرفقة ضمن ملاحق البحث باستخدام مقياس ليكرت ذى التدرج الخمسى كما يلي:

أوافق بشدة

أوافق

أوافق لحد ما

أرفض

أرفض بشدة

بالاضافة الى :

نعم

لا

6- خصائص العينة : 

          روعي في العينة المختارة بعض الخصائص الديموجرافية والمتمثلة في:

6/1     الشهادات المهنية الأجنبية والمصرية التي حصل عليها السادة المحاسبون والمراجعون وخبراء الضرائب مثل عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية و شهادة محاسب قانونى امريكى  CPAوشهادة محاسب قانونى انجليزى CA.

6/2     مدة الخبرة (10 سنوات – اكثر من 10 واقل من 20 سنة - 20 سنة فأكثر).

6/3     المستوى التعليمي ( دبلوم دراسات عليا – ماجستير – دكتوراه).

والجدول التالي يبين التوزيع التكراري والنسبي لعينة الدراسة الفعلية:

جدول رقم ( 2  )

التوزيع التكراري والنسبي لعينة الدراسة الفعلية موزعة على الخصائص الديموجرافية

لفئات الدراسة

خصائص العينة	المديرين بالبنوك  ن= 12		المسئولون بالبنك المركزى ن= 8		المديرين بالضرائب  ن=15		مراقبى الحسابات  ن= 13
	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%
شهادات مهنية CPA CA عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية	1 1 6	12.5 12.5 75	1 ـــ 4	14 ــــ 57	ـــ ــــ ــــ	ــــ ــــ ــــ	9 2 13	52.4 3 19
مدة الخبرة 10 سنوات من 10 الى 20 10 سنوات فأكثر	2 3 3	25 37.5 37.5	1 2 4	14 28.5 57	9 8 5	40.9 36.4 22.7	5 23 39	7.5 34 58
المستوى التعليمي دبلوم دراسات عليا ماجستير دكتوراه	4 2 1	50 25 12.5	2 1 1	28.5 14 14	6 3 ـــ	27.3 13.6 ـــ	14 8 5	20.8 12 7.5

6-   النتائج واختبار الفروض

الفرض الاول:

"لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات فئات الدراسة حول وجود تأثير معنوى لتطبيق متطلبات قانون فاتكا الامريكى. (قانون الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية) على إيرادات البنوك فى مصر".   

السؤال الاول:

يستهدف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) في الأساس الاستعلام عن حسابات الأميركيين لدى البنوك والمؤسسات المالية الخارجية، الامر الذى قد يؤدى إلى عزوف عملاء البنوك المصرية من حاملى الجنسية الامريكية فى إلغاء تعاملاتهم خشية الادلاء بآية بيانات عن أرصدة حسابات أصولهم المالية وعوائدها للخزانة الامريكية، ومن ثم انخفاض ايرادات البنوك نتيجة خروج هولاء العملاء من البنك. وإجابات فئات الدراسة عليه تتضح من جدول رقم (3- أ) . 

جدول رقم ( 3- أ )

مدى الاختلاف بين فئات الدراسة حول تأثير التزام البنوك بتطبيق قانون (FATCA)

على ايرادات البنك

مراجعى الحسابات		المديرين بالضرائب		مسئولى البنك المركزى		المديرين بالبنوك
%	ك	%	ك	%	ك	%	ك
92,3	12	86,7	13	87,5	7	83.3	10	نعم
7,7	1	13,3	2	12,5	1	16,7	2	لا
كا2 المحسوبة = 0,419           د.ح = 3         مستوى الدلالة = 0,938  ( غير دالة )

حيث :  ك = تكرار

1/2     السؤال الثانى :

يتناول التعديلات المطلوبة من وجهة نظرك التى تحول دون التأثير على إيرادات البنك وإجابات فئات الدراسة عليه تتضح من جدول رقم (3 – ب ) . 

جدول رقم (3 - ب )

الأهمية النسبية للتعديلات التى تحول دون التأثير على إيرادات البنك

موزعة حسب فئات الدراسة

مراجعى الحسابات			المديرين بالضرائب			مسئولى البنك المركزى			المديرين بالبنوك			الأسباب
ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م
1	35.0	4.71	4	47.0	4.19	1	33.0	4.66	1	34.0	4.75	تعديلات إجرائية
5	49.0	3.99	1	34.0	4.81	4	42.0	4.12	4	41.0	4.03	تعديلات فى نظم المعلومات
2	36.0	4.63	2	44.0	4.76	2	35.0	4.42	2	36.0	4.69	تعديلات تشريعية
4	42.0	4.32	5	50.0	3.98	6	49.0	3.87	6	51.0	3.55	تعديلات إدارية
6	51.0	3.75	6	52.0	3.85	5	44.0	3.95	5	48.0	3.85	تعديلات تسويقية
3	38.0	4.53	3	45.0	4.36	3	39.0	4.29	3	39.0	4.21	تؤدى جميع التعديلات السابقة إلى زيادة تكاليف التشغيل لدى البنك

حيث      م    =  الوسط الحسابى المرجح

خ   =  معامل الإختلاف

ر   =  الترتيب (الرتبه)

السؤال الثالث :

·   يتناول الأسباب التي تؤيد ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات قانون (FATCA) وان تطبيقه لا يؤثر على إنخفاض إيرادات البنوك، وإجابات فئات الدراسة عليه تتضح من جدول رقم (3 – ج) .  

جدول رقم (3 – ج )

الأهمية النسبية للأسباب التى تشير إلى عدم وجود انخفاض فى ايرادات البنك عند الالتزام

بتطبيق قانون (FATCA)

موزعة حسب فئات الدراسة

مراجعى الحسابات			المديرين بالضرائب			مسئولى البنك المركزى			المديرين بالبنوك			الأسباب
ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م
2	37.0	4.43	1	31.0	4.77	1	36.0	4.12	1	35.0	4.65	زيادة الثقة من جانب الإدارة الامريكية فى إدارة العمليات المصرفية ، ومن ثم إدراج البنوك المصرية فى قائمة المصارف ذات السمعة الطيبة.
3	39.0	4.31	3	39.0	4.59	3	43.0	3.72	5	48.0	3.76	الوصول بسياسات البنك إلى أعلى مستويات الشفافية وارتفاع البنك فى درجات التصنيف الدولى بتطبيق السياسات العالمية والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية.
1	32.0	4.58	2	33.0	4.61	2	38.0	3.94	2	38.0	4.34	إدراج البنوك المصرية فى قوائم البنوك العالمية، ومن ثم زيادة الطلب على أداء خدماتها المصرفية.
5	53.0	3.96	4	42.0	4.17	5	50.0	3.39	3	39.0	4.11	زيادة الاستثمارات الامريكية فى القطاع المالى والمصرفى بمصر نتيجة السمعة الطيبة للبنوك المصرية لدى الادارة الامريكية
4	46.0	4.19	5	51.0	3.79	4	47.0	3.56	4	43.0	3.89	زيادة الاهتمام من جانب الجمعيات المهنية العالمية بتأهيل الكوادر البشرية المصرفية بمصر، ومن ثم زيادة كفائتهم ومهنيتهم

أوضحت نتائج الجداول السابقة أنه لا توجد فروق بين اجابات فئات الدراسة حيث أكد على ذلك قيمة اختبار كا² ( كا² المحسوبة = 0,419)  ، مما يعنى عدم دلالتها الإحصائية ،  حيث لم تصل هذه القيمة إلى الحد الذى يجعلها دالة عند مستوى 0,05 على الأقل ، وذلك عند درجات حرية 3 ، وقد أكدت النتائج بالجدول رقم (3 – أ) ميل فئات الدراسة الأربعة نحو الموافقة ، حيث تراوحت الاجــابات مــــــا بين :  (92,3% – 83,3%) بما يشير إلى أن تطبيق قانون فاتكا سيؤدى إلى انخفاض ايرادات البنوك المصرية، راجع جدول رقم ( 3 – أ) .

وبالرغم من عدم وجود اختلافات بين الفئات محل الدراسة حول وجود تأثير عند تطبيق قانون فاتكا على إيرادات البنك بالانخفاض، الا أن هناك تباينا كبيرا من حيث درجة الأهمية النسبية للتعديلات المقترح تطبيقها عند الالتزام بتطبيق متطلبات قانون فاتكا، لتأثيرها الايجابى على ايرادات البنك . وتخفيض الخسارة المحتملة نتيجة إلغاء بعض العملاء الامريكيين لتعاملاتهم مع تلك البنوك التى ستقوم بالتبيلغ عن اصولهم المالية وعوائدها للخزانة الامريكية. وتشير نتائج التشغيل إلى اتفاق معظم المستقصين على ان التعديلات الإجرائية والتشريعية تأتى فى مقدمة أولويات التعديلات المطلوب تنفيذها عند الالتزام بتطبيق قانون فاتكا، فى حين أن التعديلات فى نظم المعلومات والتعديلات التسويقية تأتى فى نهاية أولويات التعديلات، فى حين اتفق الجميع على ان آية تعديلات مطلوبة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للبنك. راجع جدول رقم (3 – ب).

وكذلك يوضح جدول (3- ج) التباين الكبير من حيث درجة الأهمية النسبية للاساب التى تشير إلى عدم انخفاض ايرادات البنوك عند التزامها بتطبيق متطلبات قانون فاتكا، حيث أتفقت أغلبية افراد العينة على أن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى زيادة الثقة من جانب الإدارة الامريكية فى إدارة العمليات المصرفية، ومن ثم إدراج البنوك المصرية فى قائمة المصارف ذات السمعة الطيبة. إلا أن افراد العينة اتفق معظمهم على وجود اسباب اخرى تأتى فى اخر الترتيب فى عدم انخفاض ايرادات البنوك عند التزامها بتطبيق متطلبات قانون فاتكا مثل: (زيادة الاستثمارات الامريكية فى القطاع المالى والمصرفى بمصر نتيجة السمعة الطيبة للبنوك المصرية لدى الادارة الامريكية بالاضافة إلى زيادة الاهتمام من جانب الجمعيات المهنية العالمية بتأهيل الكوادر البشرية المصرفية بمصر، ومن ثم زيادة كفائتهم ومهنيتهم).

الفرض الثانى:

"لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات فئات الدراسة حول وجود تأثير معنوى لتطبيق متطلبات قانون فاتكا الامريكى. (قانون الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية) على إيرادات الإدارة الضريبية فى مصر (ضريبة الدخل)".

السؤال الرابع :

يستهدف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) في الأساس الاطلاع على حسابات الأميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الخارجية، بالاضافة إلى الالتزام من جانب المكلفين امام مصلحة الضرائب الامريكية بالافصاح عن جميع ايراداتهم وارصدتهم المالية بالحسابات الخارجية، ومن ثم فالقانون يعد أحد صور مكافحة التهرب الضريبى.

هل تعتقد أن إيرادات مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة الدخل) تتأثر بالانخفاض نتيجة التزام المؤسسات المصرفية فى مصر بتطبيق هذا القانون كأثر غير مباشر؟ وإجابات فئات الدراسة عليه تتضح من جدول رقم (4- أ) . 

جدول رقم ( 4- أ )

مدى الاختلاف بين فئات الدراسة حول اثر الالتزام بتطبيق قانون فاتكا على

 ايرادات ضريبة الدخل

مراجعى الحسابات15		المديرين بالضرائب		مسئولى البنك المركزى		المديرين بالبنوك
%	ك	%	ك	%	ك	%	ك
73,4	11	77	10	75	6	75	9	نعم
26,6	4	23	3	25	2	25	3	لا
كا2 المحسوبة = 0,418           د.ح = 3         مستوى الدلالة = 0,879  ( غير دالة )

حيث :  ك = تكرار

السؤال الخامس :

الاسباب التى تؤدى إلى انخفاض ايرادات الادارة الضريبية (ضريبة الدخل) . وإجابات فئات الدراسة عليه تتضح من جدول رقم (4 – ب ) . 

جدول رقم (4 - ب )

الأهمية النسبية للأسباب التى تؤدى إلى انخفاض ايرادات الادارة الضريبية

(ضريبة الدخل) موزعة حسب فئات الدراسة

مراجعى الحسابات			المديرين بالضرائب			مسئولى البنك المركزى			المديرين بالبنوك			الأسباب
ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م
2	47.0	3.95	1	35.0	4.32	2	47.0	3.86	2	40.0	3.85	نتيجة انخفاض ايرادات البنوك ومن ثم انخفاض ضريبة الدخل على ارباح تلك البنوك لالغاء العديد من الامريكيين حساباتهم وتعاملاتهم مع البنوك المصرية، رغبة منهم فى عدم الاستجابة للامتثال والالتزام الضريبى الامريكى.
3	51.0	3.75	3	44.0	4.00	3	32.0	3.79	3	51.0	3.75	خروج بعض الاستثمارات الامريكية من مصر، رغبة فى توجهها إلى دول ترفض تطبيق متطلبات هذا القانون، وبالتالى انخفاض الحصيلة الضريبية نتيجة هروب تلك الاستثمارات خارج مصر ومن ثم عدم تحصيل ضريبة دخل على ارباحهم
1	41.0	4.17	2	39.0	4.09	1	48.0	4.21	1	36.0	4.00	التزام البنوك بعدم الادلاء عن تعاملات عملائها من حاولى الجنسية الامريكية للخزانة الامريكية وفقاً لقانون سرية الحسابات، الامر الذى ستقرر معه الحكومة الامريكية تطبيق العقوبة بخصم 30% من تعاملاتها لديها وبالتالى انخفاض ارباحها ومن ثم انخفاض الضريبة على دخلها.

حيث      م    =  الوسط الحسابى المرجح

            خ   =  معامل الإختلاف

            ر   =  الترتيب (الرتبه)

السؤال السادس :

 الأسباب التي قد تؤدى إلى عدم انخفاض ايرادات الادارة الضريبية (ضريبة الدخل) عند الامتثال لتطبيق قانون فاتكا. وإجابات فئات الدراسة عليه تتضح من جدول رقم (4 – ج) .  

جدول رقم (4 – ج )

الأهمية النسبية للأسباب التى تؤدى إلى عدم انخفاض إيرادات الادارة الضريبية

(ضريبة الدخل) موزعة حسب فئات الدراسة

مراجعى الحسابات			المديرين بالضرائب			مسئولى البنك المركزى			المديرين بالبنوك			الأسباب
ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م	ر	خ %	م
2	37.0	4.63	4	53.0	3.77	4	53.0	3.92	3	43.0	3.68	لقلة عدد عملاء البنوك المصرية من حاملى الجنسية الامريكية
1	32.0	4.74	1	38.0	4.59	1	37.0	4.48	1	32.0	4.43	معظم الاصول المالية للاستثمارات الامريكية فى فروع بنوك خارج مصر وليست بنوك مصرية، ومن ثم فلا توجد آثار على ايرادات البنوك المصرية.
4	49.0	4.32	3	49.0	4.06	3	47.0	4.19	4	51.0	3.55	المستثمر الامريكى يسعى دائما الى المؤسسات المصرفية ذات الربحبة المرتفعة والمخاطر الاقل، بعيدة عن المنطقة العربية تجنبا للمخاطر السياسية بمنطقة الشرق الاوسط
3	43.0	4.58	2	41.0	4.24	2	42.0	4.32	2	39.0	4.21	إذا كانت المعاملة ستتم بالمثل بين البنوك المصرية ومثيلاتها الامريكية ، فان البنوك الامريكية ستخطر مصلحة الضرائب المصرية بتعاملات المصريين بالبنوك الامريكية ومن ثم فالمحتمل ان تزيد حصيلة الايرادات الضريبية المصرية نتيجة تعقب الاصول المالية المصرية بالخارج

أوضحت نتائج الجداول السابقة أنه لا توجد فروق بين اجابات فئات الدراسة حيث أكد على ذلك قيمة اختبار كا² ( كا² المحسوبة = 0,418)  ، مما يعنى عدم دلالتها الإحصائية ،  حيث لم تصل هذه القيمة إلى الحد الذى يجعلها دالة عند مستوى 0.05 على الأقل ، وذلك عند درجات حرية 3 ، وقد أكدت النتائج بالجدول رقم (4 – أ) ميل فئات الدراسة الأربعة نحو الموافقة ، حيث تراوحت الاجــابات مــــــا بين :  (77- 73,4) راجع جدول رقم ( 4 – أ) مما يشير إلى ان تطبيق قانون فاتكا يؤثر على حصيلة مصلحة الضرائب بالسلب.

وبالرغم من عدم وجود اختلافات بين الفئات محل الدراسة حول وجود اثر على إيرادات الإدارة الضريبية بالانخفاض ( ضريبة الدخل) عند تطبيق قانون فاتكا ،الا أن هناك تباينا من حيث درجة الأهمية النسبية للأسباب التى تؤيد التزام الحكومة المصرية بضرورة تطبيق متطلبات الامتثال لقانون فاتكا مراعاة لعدم تأثر ايرادات البنوك بالانخفاض ومن ثم بالآثر غير المباشر انخفاض ايرادات الادارة الضريبية (ضريبة الدخل) لتلك البنوك، فلقد جاء على قائمة الترتيب وبالاجماع لفئات الدراسة بالكامل لهذا السبب: (معظم الاصول المالية للاستثمارات الامريكية فى فروع بنوك خارج مصر وليست بنوك مصرية ومن ثم فلا توجد آثار على ايرادات البنوك المصرية)، إلا أن هذا السبب: (المستثمر الامريكى يسعى دائما الى المؤسسات المصرفية ذات الربحبة المرتفعة والمخاطر الاقل، بعيدة عن المنطقة العربية تجنبا للمخاطر السياسية بمنطقة الشرق الاوسط) جاء فى أخر الاسباب التى تدعو البنوك المصرية لتطبيق متطلبات قانون فاتكا، وعدم التخوف من تطبيق القانون. راجع جدول رقم (3 – ج).

بينما يوضح جدول (3- ب) تقارب وجهات النظر بين فئات الدراسة حول الاسباب التى قد تؤدى إلى انخفاض ايرادات الإدارة الضريبية (ضريبة الدخل) عند الالتزام بتطبيق متطلبات الامتثال لقانون فاتكا، فلقد اتفق أغلبية فئات الدراسة على أن (التزام البنوك بعدم الادلاء عن تعاملات عملائها من حاولى الجنسية الامريكية للخزانة الامريكية وفقاً لقانون سرية الحسابات، الامر الذى ستقرر معه الحكومة الامريكية تطبيق العقوبة بخصم 30% من تعاملاتها لديها وبالتالى انخفاض ارباحها ومن ثم انخفاض الضريبة على دخلها) سيكون عامل مؤثر على انخفاض ارباح البنوك ومن ثم حصيلة ضريبة الدخل لمصلحة الضرائب المصرية، إلا ان عينة الدراسة اتفقت بالاجماع على ان (خروج بعض الاستثمارات الامريكية من مصر، رغبة فى توجهها إلى دول ترفض تطبيق متطلبات هذا القانون، وبالتالى انخفاض الحصيلة الضريبية نتيجة هروب تلك الاستثمارات خارج مصر ومن ثم عدم تحصيل ضريبة دخل على ارباحهم) ياتى فى اخر الاسباب التى ستؤدى إلى انخفاض حصيلة ضريبة الدخل نتيجة انخفاض ارباح البنوك. 

النتائج:

الفرض الاول:

اثبت نتائج SPSS رفض صحة الفرض : وان تطبيق قانون فاتكا يؤدى إلى انخفاض ايرادات البنوك ومن ثم انخفاض ارباحها. واتضح من نتائج تشغيل البيانات : اتفق جميع افراد العينة ان التكاليف التى سيتكبدها البنك نتيجة التعديلات التى اقترحها الباحث للتوافق مع متطلبات قانون فاتكا، ستؤدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل لدى البنك، ومن ثم انخفاض ايراداته على المدى القصير الا انها ستعاود للارتفاع، نتيجة ثقة الحكومة الامريكية فى البنوك المصرية ومن ثم توجيه الاستثمارات الامريكية بل والعالمية إلى التعامل مصرفياً مع البنوك المصرية.

الفرض الثانى:

اثبت نتائج SPSS رفض صحة الفرض : وان تطبيق قانون فاتكا يؤدى إلى انخفاض ايرادات الادارة الضريبية (ضريبة الدخل). واتضح من نتائج تشغيل البيانات انه لا خوف على حصيلة مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة الدخل) نظراً لأن معظم الاصول المالية للاستثمارات الامريكية فى فروع بنوك خارج مصر وليست بنوك مصرية، ومن ثم فلا توجد آثار على ايرادات البنوك المصرية، وبالتالى لاتوجد أثار على ضريبة الدخل عن ارباح تلك البنوك.

التوصيات:

1-    ضرورة الاتفاق على المعاملة بالمثل عند التعاقد بتطبيق متطلبات قانون فاتكا.

2-    إجراء التعديلات التى تم اقتراحها من الباحث عند الالتزام بتطبيق متطلبات قانون فاتكا. من تعديلات إجرائية وتشريعية وتسويقية.

الهوامش وفق ترتيبها على صفحات ومتن البحث:

1.  Hiring Incentives to Restore Employment قانون الحوافز المقدم لمكافحة البطالة

2.  Internal Revenue Services :  مصلحة الضرائب الامريكية

3.  Foreign Bank and Financial Accounts.تقرير الحسابات المالية بالبنوك الاجنبية

4.  Jorge Morley-Smith says, "Cutting claws of the FATCA", Money Marketing, (Nov 17, 2011)

5.   Marsan, Dean, "The Global Financial System Must Now Implement a New U.S. Reporting and Withholding System for Foreign Account Tax Compliance, Which Will Create Significant New Exposures-Managing This Risk" Taxes, (Sep 2010) P.P:128,144.

6.  هانى أبو الفترح، دراسة منشورة على موقع بوابة الوفد الالكترونية  بتاريغ 21/8/2012، http://www.alwafd.org/'D1J'6)/254982

7.   Fariz Huseynov, Bonnie K. Klamm, "Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility". Journal of Corporate Finance, Volume 18, Issue (4, September 2012), Pages 804-827

8.   John Hasseldine, Gregory Morris, "Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection". (Accounting Forum), Journal of Accounting & Finance, Volume 65, Issue 2, June 2012, P.P:  804-827.

9.   Christopher S. Armstrong, Jennifer L. Blouin," The incentives for tax planning".  Journal of Accounting and Economics, Volume 53, Issues1- 2, (February–April 2012), Pages 391-41.

10.  Roberta Calvet Christian, James Alm, "Empathy, sympathy, and tax compliance", Journal of Economic Psychology, (13 October 2012)

11.  Forgin Financial Instututions, such as: Bankes, Stock exchange, insurance companies, brokerage houses, Companies Financial Brokers, Mutual Funds funds, money funds…and etc.

12.   Jaeger, Jaclyn. "IRS Seeks Input on Foreign Withholding Rules". Compliance Week   (Dec 2010) P.P: 33, 64.

13.  Foreign Ministry against direct FATCA agreements between banks and U.S. Russia & CIS Banking & Finance Weekly. Financial Policy, (Jul 20, 2012).

14.  ورشة عمل متخصصة نظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد المصارف العربية بتاريخ 3 اكتوبر 2012 بمدينة شرم الشيخ، حول الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية.

15.  Wolfe, Daniel, "Banks Face the Facts on FATCA". American Banker [New York] 29 Dec 2011.

16.  Firms still unprepared for FATCA, "Investment Week" (Jun 11, 2012) P.P: 32, 36.

17.  Treasury Department Documents and Publications. "Joint U.S.-China Economic Track Fact Sheet- Fourth Meeting of the U.S. China Strategic and Economic Dialogue", (May 4, 2012).

18.  قانون 88 لسنة 2003 قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى والنقد

19.  Luscombe, Mark, "Tax Trends: Proposed FATCA Regulations - Trying to Make It Work". Taxes   (Apr 2012): P.P: 56, 87.

20.  Roger S. Wise, Mary Burke Baker, "Next phase of FATCA guidance arrives with proposed regulations and announcement of possible intergovernmental approach". Journal of Investment Compliance Volume: 13 Issue: 2, 2012.

21.  لمزيد من التفاصيل راجع:

·        IR-2012-15: Treasury, "IRS Issue Proposed Regulations for FATCA Implementation", Treasury Department Documents and Publications. (Feb 8, 2012(

·        Whitehouse, Tammy. "IRS Gives Long Lead Time for FATCA Compliance". Compliance Week   (Sep 2011), P.P: 8, 10.

22-Moore, Bela, "FATCA may cause legal strife for super funds". Money Management :( 03 Oct 2012).

23- مرفق رقم: 3 ضمن المرفقات (قائمة بالاصول المالية وايراداته للحسابات الخارجية)

24- لمزيد من التفاصيل راجع:

·        Merricks, Maria. "FATCA: How it affects your firm". Professional Adviser (Aug 4, 2011) P.P:22-23

·        .Treitel, David. "Advising your American clients. Professional Adviser (Nov 3, 2011) P.P: 25. 31

25-Walker, David. "FATCA 'failure' will cost the US" Investment Europe, (Jun 28, 2012) P.P: 37, 38.

الملاحق:

ملحق رقم (1) قوائم الاستبيان

السؤال الأول:

·        يستهدف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) في الأساس الاستعلام عن حسابات الأميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الخارجية، الامر الذى قد يؤدى إلى عزوف عملاء البنوك من حاملى الجنسية الامريكية فى إلغاء تعاملاتهم، ومن ثم هروب البعض من العملاء من تلك البنوك، رغبة فى عدم توفير آية معلومات للخزانة الامريكية عن تعاملاتهم.

هل تعتقد أن إيرادات البنوك ستتجه إلى الانخفاض نتيجة التزامها بتطبيق متطلبات هذا القانون بالادلاء بتقارير سنوية عن تعاملات حاملى الجنسية الامريكية معهم، الامر الذى قد يعصف بايرادات البنك.

               نعم                                      لا

السؤال الثاني:

·        إذا كانت الإجابة على السؤال سالف الذكر بالإيجاب فما هي التعديلات المطلوب من وجهة نظرك تنفيذها لكى تحول دون التأثير على إيرادات البنك؟

ارفض بشدة	ارفض	أوافق لحد ما	أوافق	أوافق بشدة	الاسباب	م
					تعديلات إجرائية:  مراجعة المستندات والنماذج الخاصة بحسابات العملاء، ومراجعتها لتوفير معلومات للبنك وتوضيح الجنسية الخاصة بكل عميل ومصادر الأموال، وبالتالى إجراء تعديل فى مستندات فتح الحساب واضافة شرط الموافقة على تبادل المعلومات بين البنك والحكومة الامريكية، وانها غير خاضعة للسرية.	1
					تعديلات فى نظم المعلومات: تطوير فى البنية المعلوماتية يتيح للعميل التعرف أولاً باول عن تعاملاته التى يتم إخطار الخزانة الامريكية بها، لكى يكون على علم  بما يجب ان يتم الافصاح عنه ضمن اقراره الضريبى من ايرادات خارجية. بالاضافة إلى بناء دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون تكنولوجياً وتوفير الاموال التمويلية اللازمة لدعم وتحديث إنشاء هذه الدوائر. حتى تصبح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ملاءمة وجاهزة لتطبيق القانون	2
					تعديلات تشريعية: ·   تعديل فى قانون البنك المركزى يتيح للبنك الافشاء بتعاملات العملاء للخزانة الامريكية تجنبا لسرية الحسابات. ·   تطبيق اتفاقية بين البلدين تقضى بتبادل المعلومات بالمثل من خلال معاملة تفاضلية.	3
					تعديلات إدارية: تطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية للموارد البشرية وتدريبهم وتطويرهم على النحو الذى يلبى لفت نظر العميل على أن هذا الاجراء ضرورى حتى لاتقع تحت طائلة القانون وتعاقب بالغرامة، لحاملى الجنسية الامريكية.	4
					تعديلات تسويقية: التنويع فى المنتجات المصرفية وتعظيم الحملات الترويجية لتنشيط تسويق منتجات البنك فى معظم الولايات الامريكية لحث المجتمع الامريكى عن مدى إلتزام البنك بالتوافق مع متطلبات القوانين الامريكية، لمزيد من الثقة لدى الادارة الامريكية فى أداء البنك، لجذب المزيد من العملاء الذين ترتفع لديهم درجات الامتثال والالتزام الضريبى	5
					تؤدى جميع التعديلات السابقة إلى زيادة تكاليف التشغيل لدى البنك.	6

السؤال الثالث:

·        أما إذا كانت الاجابة على السؤال سالف الذكر بالرفض فما هي الاسباب من وجهة نظرك التي تؤدى إلى عدم تأثر ايرادات البنك بالانخفاض عند الالتزام بتطبيق متطلبات قانون (FATCA) لانعكاساتها على ايرادات البنك؟

ارفض بشدة	ارفض	أوافق لحد ما	أوافق	أوافق بشدة	الاسباب	م
					زيادة الثقة من جانب الإدارة الامريكية فى إدارة العمليات المصرفية ، ومن ثم إدراج البنوك المصرية فى قائمة المصارف ذات السمعة الطيبة.	1
					الوصول بسياسات البنك إلى أعلى مستويات الشفافية وارتفاع البنك فى درجات التصنيف الدولى بتطبيق السياسات العالمية والالتزام بتطبيق ال  الدولية.	2
					إدراج البنوك المصرية فى قوائم البنوك العالمية، ومن ثم زيادة الطلب على أداء خدماتها المصرفية.	3
					زيادة الاستثمارات الامريكية فى القطاع المالى والمصرفى بمصر نتيجة السمعة الطيبة للبنوك المصرية لدى الادارة الامريكية	4
					زيادة الاهتمام من جانب الجمعيات المهنية العالمية بتأهيل الكوادر البشرية المصرفية بمصر، ومن ثم زيادة كفائتهم ومهنيتهم	5

السؤال الرابع:

يستهدف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) في الأساس الاطلاع على حسابات الأميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الخارجية، بالاضافة إلى الالتزام من جانب المكلفين امام مصلحة الضرائب الامريكية بالافصاح عن جميع ايراداتهم وارصدتهم المالية بالحسابات الخارجية، ومن ثم فالقانون يعد أحد صور مكافحة التهرب الضريبى.

هل تعتقد أن إيرادات مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة الدخل) تتأثر بالانخفاض نتيجة التزام المؤسسات المصرفية فى مصر بتطبيق هذا القانون؟

        نعم                                   لا

السؤال الخامس:

·                                   إذا كانت الإجابة على السؤال السابق بالإيجاب

 فما هى الاسباب من وجهة نظرك التى تؤدى إلى انخفاض ايرادات الادارة الضريبية (ضريبة الدخل)؟

ارفض بشدة	ارفض	أوافق لحد ما	أوافق	أوافق بشدة	الاسباب	م
					نتيجة انخفاض ايرادات البنوك ومن ثم انخفاض ضريبة الدخل على ارباح البنوك لالغاء العديد من الامريكيين حساباتهم وتعاملاتهم مع البنوك المصرية، لرغبتهم فى عدم الاستجابة للامتثال والالتزام الضريبى الامريكى.	1
					خروج بعض الاستثمارات الامريكية من مصر، رغبة فى توجهها إلى دول ترفض تطبيق متطلبات هذا القانون، وبالتالى اخفاض الحصيلة الضريبية نتيجة هروب تلك الاستثمارات خارج مصر ومن ثم عدم تحصيل ضريبة دخل على ارباحهم	2
					التزام البنوك بعدم الافشاء عن تعاملات عملائها للحكومة الامريكية وفقاً لقانون سرية الحسابات، الامر الذى ستقرر معه الحكومة الامريكية تطبيق العقوبة بخصم 30% من تعاملاتها لديها وبالتالى انخفاض ارباحها ومن ثم انخفاض الضريبة على دخلها.	3
					لاشى مما سبق	4

السؤال السادس:

·        إذا كانت الإجابة على السؤال سالف الذكر بالرفض فما هي الأسباب من وجهة نظركم التي تؤدى إلى عدم انخفاض ايرادات الادارة الضريبية (ضريبة الدخل) نتيجة الامتثال لتطبيق متطلبات قانون فاتكا ؟

ارفض بشدة	ارفض	أوافق لحد ما	أوافق	أوافق بشدة	بيــــــــــــــــــان	م
					لقلة عدد عملاء البنوك المصرية من حاملى الجنسية الامريكية	1
					معظم الاصول المالية للاستثمارات الامريكية فى فروع بنوك اجنبية وليست مصرية، ومن ثم فهى ملتزمة بالادلاء طواعية ببيانات عملائها للحكومة الامريكية.	2
					المستثمر الامريكى يسعى دائما الى المؤسسات المصرفية ذات الربحبة المرتفعة والمخاطر الاقل، بعيدة عن المنطقة العربية تجنبا للمخاطر السياسية بمنطقة الشرق الاوسط	3
					إذا كانت المعاملة ستتم بالمثل بين البنوك المصرية ومثيلاتها الامريكية ، فان البنوك الامريكية ستخطر مصلحة الضرائب المصرية بتعاملات المصريين بالبنوك الامريكية ومن ثم فالمحتمل ان تزيد حصيلة الايرادات الضريبية المصرية نتيجة تعقب الاصول المالية المصرية بالخارج	4

ملحق رقم (2) التقرير المالى لمرفقات قانون فاتكا

---

[1] - Hiring Incentives to Restore Employment

[2] - Internal Revenue Services

[3] - Foreign Bank and Financial Accounts.

[4] - Jorge Morley-Smith says, "Cutting claws of the FATCA", Money Marketing, (Nov 17, 2011)

[5] - Marsan, Dean, "The Global Financial System Must Now Implement a New U.S. Reporting and Withholding System for Foreign Account Tax Compliance, Which Will Create Significant New Exposures-Managing This Risk" Taxes, (Sep 2010) P.P:128,144.

[6] - هانى أبو الفترح، دراسة منشورة على موقع بوابة الوفد الالكترونية  بتاريغ 21/8/2012، http://www.alwafd.org/'D1J'6)/254982

[7] - Fariz Huseynov, Bonnie K. Klamm, "Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility". Journal of Corporate Finance, Volume 18, Issue (4, September 2012), Pages 804-827

[8] - John Hasseldine, Gregory Morris, "Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection". (Accounting Forum), Journal of Accounting & Finance, Volume 65, Issue 2, June 2012, P.P:  804-827.

[9] -Christopher S. Armstrong, Jennifer L. Blouin," The incentives for tax planning".  Journal of Accounting and Economics, Volume 53, Issues1- 2, (February–April 2012), Pages 391-41.

[10] - Roberta Calvet Christian, James Alm, "Empathy, sympathy, and tax compliance", Journal of Economic Psychology, (13 October 2012)

[11] - Forgin Financial Instututions, such as: Bankes, Stock exchange, insurance companies, brokerage houses, Companies Financial Brokers, Mutual Funds funds, money funds…and etc. 

[12] - Jaeger, Jaclyn. "IRS Seeks Input on Foreign Withholding Rules". Compliance Week   (Dec 2010) P.P: 33, 64.

[13] -Foreign Ministry against direct FATCA agreements between banks and U.S. Russia & CIS Banking & Finance Weekly. Financial Policy, (Jul 20, 2012).

[14] - ورشة عمل متخصصة نظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد المصارف العربية بتاريخ 3 اكتوبر 2012 بمدينة شرم الشيخ، حول الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

[15] -Wolfe, Daniel, "Banks Face the Facts on FATCA". American Banker, [New York] 29 Dec 2011.

[16] -Firms still unprepared for FATCA, "Investment Week" (Jun 11, 2012) P.P: 32, 36.

[17] -Treasury Department Documents and Publications. "Joint U.S.-China Economic Track Fact Sheet- Fourth Meeting of the U.S. China Strategic and Economic Dialogue", (May 4, 2012).

[18] - قانون 88 لسنة 2003 قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى والنقد

[19] -Luscombe, Mark, "Tax Trends: Proposed FATCA Regulations - Trying to Make It Work". Taxes   (Apr 2012): P.P: 56, 87.

[20] - Roger S. Wise, Mary Burke Baker, "Next phase of FATCA guidance arrives with proposed regulations and announcement of possible intergovernmental approach". Journal of Investment Compliance Volume: 13 Issue: 2 2012

[21] - لمزيد من التفاصيل راجع:

·  IR-2012-15: Treasury, "IRS Issue Proposed Regulations for FATCA Implementation", Treasury Department Documents and Publications. (Feb 8, 2012).

·  Whitehouse, Tammy. "IRS Gives Long Lead Time for FATCA Compliance". Compliance Week   (Sep 2011), P.P: 8, 10.

[22]-Moore, Bela, "FATCA may cause legal strife for super funds". Money Management :( 03 Oct 2012).

[23] - (مرفق رقم :3).

[24] - لمزيد من التفاصيل راجع:

·  Merricks, Maria."FATCA: How it affects your firm". Professional Adviser (Aug 4, 2011) P.P:22-23

·  Treitel, David."Advising your American clients. Professional Adviser (Nov 3, 2011) P.P: 25. 31

[25]-Walker, David. "FATCA 'failure' will cost the US" Investment Europe, (Jun 28, 2012) P.P: 37, 38.