دعوة جريئة لإعادة النظر في المعايير الدولية للتقارير المالية والمحاسبية

الكلمة المناسبة لوصف هذا الإجراء هي أنه غير مسبوق. اجتمع رؤساء أكبر شركات المحاسبة في العالم أخيرا للقيام بما يحتمل أن يكون أكبر حدث ستكون له أصداء واسعة في التاريخ المهني لهذه الشركات.

ولم يحدث من قبل أن اجتمعت الشركات الأربع الكبرى مع بعضها وهي" PwC, Deloitte, KPMG and Earnt & Young إضافة إلى شركات أخرى متوسطة الحجم وهي Grant Thornton وBDO لإصدار بيان ذي دلالة حول أي أمر.

وحتى بشكل فردي، كانت هذه الشركات تتجنب التصريحات العلنية. لذا فإن إصدار تصريح قوي مشترك ينص على أن عملية تقديم التقارير المستخدمة في القرن العشرين ينبغي أن تلقى في كومة النفايات فهذا بيان أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه خروج عن المألوف.

إن المحاسبين يستحقون الكثير من الثناء. فهنالك الكثير من الناس كانوا منذ مدة طويلة يبثون شكواهم عن ضعف المعايير الدولية للتقارير المالية وقوانين المحاسبة في الولايات المتحدة. ولكن لم تقدم مجموعة ذات مكانة كبيرة على التراجع عنها، قائلةً إن العبث بمعايير المحاسبة يشبه تحريك كراسي سطح "التايتانيك"، سفينة الركاب الشهيرة التي غرقت في المحيط واعترفت بأن كل النظام تالف.

والأهم من ذلك، أنه لم يأت أي شخص برؤية هائلة حول كيف يمكن تغيير الأمور حتى الآن.

و لكن قبل أن نستسلم للتنويم المغناطيسي من خلال العالم الجديد الذي يرسم خريطته المحاسبون، علينا أن نتذكر أن هنالك اثنين من المعالم الرئيسية لهذا العالم تمت تجربتهما في السابق وكانت النتائج متضاربة.

خذ الفكرة الآسرة الخاصة بالحسابات الحية المكيفة. تشير الشركات إلى أن الإنترنت والتقنية الرقمية أثرت على معظم جوانب العمل اليوم وتساءلوا لماذا تخلف موضوع التقارير عن اللحاق بالركب؟

وكنظام للقرن الحادي والعشرين، فهم يقولون: "يجب أن يعطي المستخدمين الخيارات والإمكانات نفسها للدخول على المعلومات ذات العلاقة مثلما هو متاح للمستهلكين والمنتجين الآن أن يشتروا السلع والخدمات من خلال الإنترنت."

ويستطيع المستثمرون والمحللون التأشير على بضع مربعات خيارات في برنامج من البرامج ويستطيعون كل أسبوع، ربما حتى كل يوم، الحصول على بيانات تم إعدادها لتتناسب مع احتياجاتهم حول ما يدور داخل شركة من الشركات.

هذا يبدو غير محتمل، أليس كذلك؟ حسناً، فالنسخة الأولية لهذا النظام موجودة أصلاً تحت مصطلح قبيح يدعى لغة تقديم تقارير العمل الممتدة Extensible Business Reporting Language XBRL. وعلى الرغم من أنه ليس نظاماً فورياً، إلا أنه نظام يستخدم من خلال شبكة الإنترنت يتم من خلاله تصنيف المعلومات الموجودة في ملفات الشركة بحيث يمكن قطعها وتوزيعها على شرائح بألف طريقة وطريقة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي الجهة الرئيسية التي تشرف على تنظيم هذا القطاع في الولايات المتحدة، قالت إن نظام لغة تقديم تقارير العمل الممتدة سوف يؤدي إلى "إحداث ثورة" في نظام الإفصاح العام للشركات. ولكن الاحتفاظ بملفات لغة تقديم تقارير العمل الممتدة ليس أمراً إلزامياً في الولايات المتحدة وعلى الرغم من أن إدارة الشركات في المملكة المتحدة UK Companies House قبلت بها، إلا أنها تتقاطر ببطء.

المخضرمين في نظام لغة تقديم تقارير العمل الممتدة يتحدثون بحسرة بأنه لم يحظ بإقبال كبير يجعله محل قبول عام.

هنالك مشكلة رئيسية، من المحتمل أن تتضاعف عدة مرات إذا أصبح نظام حفظ البيانات نظاماً فورياً، وهي عندما تصبح هنالك بيانات كثيرة تحلق في الأثير، فإن الشركات سوف تفقد السيطرة على قصة الأداء التي تريد أن تمليها. وهذا يعني الارتباك والتذبذب في حركة أسواق السندات.

وكانت الفكرة الهائلة الثانية للمحاسبين هي التركيز بدرجة أكبر على الإجراءات غير المالية في التقارير الخاصة بالشركات. ليس فقط العناصر الأساسية وحدها مثل الأرباح والمبيعات والحركة النقدية ولكن رضا العميل ومعدل ترك الموظفين للعمل في الشركة والابتكار في المنتجات. ومرة أخرى، فهم لم يفتحوا فتحاً جديداً هنا. في حقيقة الأمر، فهم يسيرون في أرض يباب مليئة بالنفايات المتخلفة عن تحطم الآمال.

تذكر الجدل الدائر في المملكة المتحدة حول المراجعة التشغيلية والمالية، التقرير الإلزامي الذي وعد بتقديم كل أنواع الأفكار الحلوة في أداء الشركات؟

حسناً، فإن المحاسبين تحولوا بسرعة إلى حالة من الدهشة الكبيرة حول الإمكانيات بنهاية العام الماضي. وبعدها قام جوردون براون، وزير المالية، بسحب البساط من تحت أقدامهم.

إن نظام المراجعة التشغيلية والمالية لن يكون ملزماً على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، سيكون هنالك شرط فضفاض من شروط الاتحاد الأوروبي لشيء يقال له مراجعة العمل.

لماذا هذا التغيير في المواقف؟ لأن الشركات، ممثلة في اتحاد المخدمين CBI، لا يريدون ذلك.

فقد بدا لهم أن نظام المراجعة التشغيلية والمالية سيكون إنتاجه مكلفاً، وأنه سوف يؤدي إلى المجازفة بالدخول في قضايا جديدة في المحاكم وأن من شأنه أن يؤدي إلى إفشاء أسرار العمل.

شركة بلاك صن، وهي وكالة تقديم تقارير، اكتشفت أمراً على درجة كبيرة من الأهمية حيث وجدت في شهر آب (أغسطس) أن نصف الشركات فقط التي قامت بإجراء تحليل لها اهتمت بنشر أي شيء غير الحد الأدنى لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

لا يوجد سبب للافتراض بأنهم سيفكرون أو يتصرفون على نحو مختلف بعد قيام المحاسبين بإحياء الفكرة.

حتى تاريخ الولايات المتحدة نفسها لا يقدم أرضية كبيرة للتفاؤل.

وفي عام 1998، عارضت الشركات التحركات التي أقدمت عليها هيئة المعايير المحاسبية المالية التي تنص على عمليات إفصاح عن معلومات غير المعلومات المالية التقليدية، على أساس التكلفة والالتزامات المالية المرتقبة للشركة.

ولكن هنالك ملحوظة ينبغي أن تضاف لمثل هذا الوضع القاتم.

المحاسبون يمثلون آلات ضغط ثرية وقوية ورهيبة. وحسب أدائهم في السابق كانت المعارك التشريعية التي يكسبونها أكثر من التي يخسرونها. لذا لم يحن الأوان لأن يتم صرف النظر عنهم.