الدورة المحاسبية
The Accounting Cycle
تتضمن الدورة المحاسبية خمس خطوات رئيسية هي:
1-تحليل العمليات المالية
2-التسجيل بدفتر اليومية
3-الترحيل لدفتر الاستاذ
4-التلخيص واعداد ميزان المراجعة
5-إعداد القوائم المالية
أولا:-تحليل العمليات المالية
هناك العديد من الانشطة والعمليات التي تحدث بالمنشأة مثل شراء وبيع بضاعة،الأقتراض من البنك،دفع رواتب العاملين بالمنشأة،شراء أراضِ وغيرها.وتعتبر هذه الأنشطة عمليات مالية يجب أن يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية.
إلا أن هناك أنشطة وعمليات أخرى لا تعتبر عمليات مالية وبالتالي لا يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية ومن الأمثلة عليها التفاوض على شراء معدات جديدة للمشروع،تعيين موظفين جدد في المنشأة، إنخفاض الروح المعنوية للعاملين بالمنشأة.. وغيرها. وعلى الرغم من أهمية هذه الأحداث بالنسبة للمنشأة فإنه لا يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية بل يتم التعامل معها من قبل جهات أخرى بالمنشأة.وبناء عليه فإن ما يثبت بالدفاتر المحاسبية هو ما يطلق علية العمليات المالية.
فالعملية المالية هي عبارة عن نشاط أو حادثة يمكن قياسها بشكل نقدي وتحدث تغييرا على بعض عناصر قائمة المركز المالي الثلاثة (الأصول والخصوم وحقوق الملكية) كما يمكن وصفها بأنها عملية تبادل بين عنصرين أو طرفين.
فعملية التحليل هي في الواقع عملية فهم واستيعاب للعملية المالية وبيان لما تحدثه العملية من تأثير على عناصر قائمة المركز المالي. وتستخدم معادلة الميزانية أو ما يطلق عليها أحياناً المعادلة المحاسبية كوسيلة لتحليل العمليات المالية. ومعادلة الميزانية هي اشتقاق من قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية Balance Sheet حيث تقوم على أساس أن
الأصول =الألتزامات+حقوق الملكية
وتجدر الأشارة إلى أن معادلة الميزانية اعلاه وبالتالي قائمة المركز المالي تبقى في حالة توازن بعد حدوث كل عملية مالية. والسبب في ذلك يعود الى أن اثر العملية المالية على معادلة الميزانية يكون بإضافة نفس المبلغ على طرفي المعادلة أو تخفيض نفس المبلغ من طرفي المعادلة أو تخفيض أحد البنود وزيادة بند أخر بنفس القيمة وبحيث يكون البندان ينتميان لنفس طرف المعادلة.
وسوف يتم توضيح تحليل وبيان أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية من خلال مثال توضيحي يتعلق بشركة اليمان التجارية تم تأسيسها في 1/1/2004 وخلال الشهر الأول من التأسيس حدثت العمليات التالية لدى المنشأة..
العملية رقم (1) استثمارات صاحب المنشأة
في 1/1/2004 بدأ العمل بأن خصص مبلغ 40,000 دينار لاستثمارها بالمنشأة وقد تم إيداع المبلغ لدى البنك بحساب جاري باسم المنشأة .
إن أثر هذه العملية يتمثل في زيادة النقدية (أصل) ، وزيادة رأس المال (حقوق الملكية) وذلك بمبلغ 40,000 دينار.
بعد هذه العملية يكون مجموع ما يمتلكه المشروع من أصول 40,000 دينار وبالمقابل لا يوجد أي ألتزام أو دين على المشروع. وبالتالي فإن جميع الأصول التي بحوزت المشروع تكون عائدة لأصحاب المشروع.
العملية رقم (2) شراء معدات وأجهزة للمنشأة
في 7/1/2004 قامت المنشأة بشراء المعدات والأجهزة اللازمة وذلك بمبلغ 15000 دينار تم تسديد ثمنها نقداً.
نتيجة هذه العملية تنخفض النقدية (الأصول) الموجودة لدى المنشأة بمقدار 15000 دينار وهو المبلغ المدفوع ثمناً للمعدات والأجهزة من ناحية،ومن ناحية وتزداد المعدات والأجهزة (الأصول) من جهة أخرى فيصبح لدى المنشأة بعد هذه العملية معدات وأجهزة تبلغ قيمتها 15000 دينار. وبالتالي فإن هذه العملية تكون قد أثرت على جانب الأصول فقط حيث إنخفض أصل (النقدية ) وزاد أصل أخر (المعدات والأجهزة) وبنفس القيمة وعليه تبقى أطراف الميزانية متساوية.
العملية رقم (3) شراء لوازم على الحساب
في 8/1/2004 قامت المنشأة بشراء لوازم وذلك بمبلغ 400 دينار من شركة التقنية على الحساب.
إن أثر هذه العملية يتمثل في زيادة الأصول (لوازم) بمقدار 400 دينار وزيادة الإلتزامات (دائنون) بنفس المبلغ.فبعد هذه العملية تكون المنشأة قد إمتلكت أصل جديد (لوازم) وهذا يزيد من مجموع الأصول التي بحوزتها. كما يترتب على المنشأة في نفس الوقت دين أو إلتزام مستحق للشركة المتحدة وهذا بدوره يزيد من مجموع الإلتزامات المستحقه على المشروع.
العملية رقم (4) دفع مصاريف دعاية وإعلان
في 10/1/2004 دفعت المنشأة مبلغ 150 دينار نقداً وذلك مقابل إعلانات خاصه بالمنشأة تم نشرها في الصحف المحلية.
إن أثر هذه العملية يتمثل بإنخفاض النقدية (الأصول) بمقدار 150 دينار وهو ما تم دفعه مقابل الإعلانات المنشورة بالصحف. ومن جهه أخرى فإن الإعلانات تعتبر نفقه أو مصروف تتحملها المنشأة في سبيل تسيير أعمالها. وتعمل المصاريف على تخفيض رأس المال (حقوق الملكية) وبناء عليه فإن رأس المال ينخفض نتيجة هذه العملية بمقدار 150 دينار.
العملية رقم (5) تقديم خدمات للعملاء نقداُ ( تحقيق إيرادات للمنشأة)
في 12/1/2004 إستلمت المنشأة مبلغ 500 دينار نقداً من العملاء وذلك مقابل ما قدمته لهم من خدمات.
نتيجة هذه العملية تزداد النقدية (الأصول) لدى المشروع وذلك بمقدار 500 دينار وهو المبلغ المستلم من العملاء. كما أن المبلغ المستلم يمثل إيراد تم تحقيقه من قبل المنشأة مقابل الخدمات التي قدمها للعملاء. حيث يعمل الإيراد على زيادة حقوق الملكية. وبناء عليه يزداد رأس المال بمقدار 500 دينار.
العملية رقم (6) تسديد جزء من المستحق للدائنين
في 18/1/2004 قامت المنشأه بتسديد مبلغ 250 ديناراً نقداً لشركة التقنية المتحدة كجزء مما يستحق لها على المنشأة.
نتيجة هذه العملية تنخفض النقدية (الأصول) التي بحوزت المشروع بالمبلغ المدفوع لشركة التقنية والبالغ 250 دينار. كما ينخفض الدائنون (الإلتزامات للغير) بنفس المبلغ .وبالتالي فإن هذه العملية تكون قد خفضت كل من جانبي الأصول والالتزامات بنفس القيمه.
العملية رقم (7) مسحوبات شخصية لصاحب الشركة
في20/1/2004 سحب صاحب المنشأة مبلغ 800 دينار من نقدية المنشأة وذلك لغايات إستعماله الشخصي.
نتيجة هذه العملية تنخفض النقدية (الأصول) الموجودة لدى المنشأة بمقدار ما سحبه صاحب المنشأة لاستعماله الخاص والذي يبلغ 800 دينار. كما أن رأس المال ينخفض أيضاً بنفس المبلغ (800 دينار) .
العملية رقم (8) تقديم خدمات للعملاء على الحساب (تحقيق إيرادات للمنشأة)
في 22/1/2004 تم إرسال فاتورة لأحد الزبائن بمبلغ 350 دينار وذلك مقابل الخدمات التي قدمت لهم ولم يتم تسديد المبلغ المطلوب منه.
إن أثر هذه العملية يتمثل في نشوء دين للمنشأة مقداره 350 دينار وهذا ما يطلق عليه تجارياً (مدينون) والتي تعتبر أحد أصول المنشأة. كما أن هذه العملية تمثل تحقيق إيراد للمنشأة يبلغ 350 دينار مقابل الخدمة المقدمة وهذا بدوره يعمل على زيادة حقوق الملكية.
العملية رقم (9) دفع إيجار المحل
في 30/1/2004 تم دفع الإيجار الشهري للمحل والبالغ 100 دينار نقداً.
إن أثر هذه العملية على الميزانية العمومية يتمثل بانخفاض النقدية (الأصول) وذلك بمقدار 100 دينار وهي المبلغ المسدد لصاحب العقار.كما إن المبلغ المدفوع يمثل مصروف أو نفقه بالنسبه للمنشأة وبالتالي يخفض من حقوق الملكية بمقدار 100 دينار.
العملية رقم (10) دفع رواتب العاملين بالمنشأة
في 30/1/2004 تم دفع رواتب العاملين في المنشأة نقداً والبالغة 400 دينار وذلك عن شهر كانون الثاني.
إن أثر هذه العملية على الميزانية العمومية يتمثل بإنخفاض النقدية (الأصول) وذلك بمقدار 400 دينار وهي المبلغ المدفوع كرواتب للعاملين بالمنشأة.أما رواتب العاملين والتي تعتبر مصروف أو نفقه بالنسبه للمنشأة فتؤدي إلى تخفيض حقوق الملكية بمقدار 400 دينار.
ملخص للعمليات المالية
لشهر كانون الثاني 2004
وأثر هذه العمليات على الميزانية العمومية
الأصول =الالتزامات+حقوق الملكية
1 +40000 +40000
2 -15000 +15000
3 +400 +400
4 -150 -150
5 +500 +500
6 -250 -350
7 -800 -800
8 +350 +350
9 -100 -100
10 -400 -400
23800 +350 + 15000 + 400 = 150 + 39400
39550 39550
- قائمة الدخل Income Statement
قائمة الدخل أو ما يطلق عليها أحيانا قائمة الربح أو قائمة نتيجة الأعمال هي قائمة توضح نتيجة عمل المشروع من ربح أو خسارة خلال فترة مالية محددة .
ولاستخراج نتيجة عمل المشروع يتم مقارنة الإيرادات التي حققها المشروع خلال الفترة مع المصاريف أو النفقات التي تكبدها المشروع خلال نفس الفترة . وتكون نتيجة عمليات المشروع ربحا إذا زادت الإيرادات عن المصروفات خلال الفترة بينما تكون النتيجة خسارة إذا زادت المصروفات عن الإيرادات خلال الفترة .
وفيما يلي قائمة الدخل لمنشأة اليمان التجارية :-
شركة اليمان التجارية
قائمة الدخل
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004
الإيرادات
850 إيرادات خدمات للعملاء
المصاريف
150 مصروف دعاية و إعلان
100 مصروف إيجار المحل
400 مصروف رواتب العاملين
650 مجموع المصاريف
200 صافي الربح
ويلاحظ على قائمة الدخل أعلاه ما يلي:
- بالنسبة لعنوان القائمة فقد ظهر أولا اسم المنشأة ثم ظهر اسم القائمة (قائمة الدخل) ثم ظهرت الفترة الزمنية التي تغطيها القائمة ( عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004).
- يبدأ بقائمة الدخل دائما بالإيرادات ويضع عنوان الإيرادات ثم تفصل بنود الإيرادات إن وجد أكثر من مصدر للإيراد لدى المنشأة ثم يلي ذلك المصاريف والتي توضع أيضاً بشكل مفصل.
- تم استخراج نتيجة عمل المنشأة بطرح مجموع المصاريف والبالغة 650 دينار. من مجموع الإيرادات البالغة 850 دينار. وبما أن الإيرادات خلال الشهر كانت تزيد عن المصاريف فإن نتيجة المنشأة كانت صافي ربح مقداره 200 دينار.
- لم تظهر المسحوبات الشخصية والبالغة 800 دينار ضمن المصاريف في قائمة الدخل وذلك تمشيا مع مبدأ الوحدة الاقتصادية. فعلى الرغم من أن المسحوبات الشخصية تخفض من حقوق الملكية إلا أنها مصروفات خاصة بصاحب المشروع ولا تعتبر مصروفاً بالنسبة للمشروع لأنها ليست نفقه من أجل تحقيق الإيراد.
قائمة حقوق الملكية The Statement of Owners’ Equity
تبين قائمة حقوق الملكية التغيرات التي تحدث على حقوق أصحاب المشروع خلال فترة زمنية معينه. وتتأثر (تتغير) حقوق الملكية نتيجة الربح والخسارة والمسحوبات الشخصية والإضافات لرأس المال.حيث تزداد حقوق الملكية بالأرباح والإضافات لرأس المال بينما تقل بقيمة الخسائر والمسحوبات الشخصية.
شركة اليمان التجارية
قائمة حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004
40000 رأس المال في 1/1/2004
200 +صافي الربح لشهر كانون الثاني (من قائمة الدخل)
40200
800 - المسحوبات الشخصية
ويلاحظ على قائمة حقوق الملكية أعلاه ما يلي:
-لقد ظهر عنوان القائمة بشكل مشابه بقائمة الدخل حيث بدأ باسم المنشأة ثم اسم القائمة ثم الفترة الزمنية التي تغطيها.
-تظهر القائمة العمليات أو الأحداث التي أثرت على حقوق الملكية خلال الشهر.
فكما يتبين لنا من القائمة فإن صاحب المنشأة بدأ برأس مال قدره 40000 دينار ونتيجة تحقيق صافي ربح يبلغ 200 دينار ارتفعت حقوق الملكية إلى 40200 دينار وبلغت المسحوبات الشخصية 800 دينار خلال الشهر مما أدى إلى انخفاض حقوق الملكية إلى 39200 دينار.
قائمة المركز المالي Statement of Financial Position
قائمة المركز المالي والتي يطلق عليها أيضاً الميزانية العمومية Balance Sheet،قائمة توضح الوضع المالي للمشروع في لحظه زمنية محدد. حيث تظهر القائمة ما يمتلكه المشروع من أصول أو موجودات Assets وما يستحق من ديون للغير ( الالتزامات liabilities ) وحقوق أصحاب المشروع Owners’ Equity كما يمكن وصف قائمة المركز المالي بأنها قائمة يوضح الجانب الأيمن منها الموارد المتاحة للمشروع بينما يظهر بالقسم الثاني مصادر تمويل تلك الموارد. ومصادر التمويل إما أن تكون من أصحاب المشروع (حقوق الملكية) أو من قبل أطراف خارجية (التزامات للغير).
شركة اليمان التجارية
قائمة المركز المالي
كما هي في 31/1/2004
الأصول الالتزامات وحقوق الملكية
23800 نقدية
350مدينون
15000 معدات واجهزة
39550
|
التزامات للغير
150 دائنون
حقوق الملكية
39550
|
ويتضح من قائمة المركز المالي اعلاه ما يلي:
-بالنسبة لعنوان القائمه فقد ظهر اسم المنشأه ثم اسم القائمه كما هو الحال بالنسبه لقائمة الدخل وقائمة حقوق الملكيه . اما بالنسبه للفتره الزمنيه التى تغطيهاقائمة المركز المالي فهي تغطي الوضع المالي في لحظه زمنيه معينه ولا تغطي فتره زمنيه كما هو الحال بالنسبه لقائمة الدخل وقائمة حقوق الملكيه ولهذا السبب استعمل التعبير كما هي في 31/1/2004 . وعليه فان قائمة المركز المالي اعلاه
تعطى وضع المشروع المالي في هذا التاريخ.
- تبين القائمه اعلاه مجموع الاصول التى تمتلكها المنشأه في 31/1/2004 والبالغ 39400 دينار مفصله الى بنودها المختلفه من نقديه ومدينون ومعدات واجهزه ولوازم ومهمات . وقد تم تمويل هذا الاصول من قبل اصحاب المشروع بمبلغ 39400 دينارا بينما تم تمويل باقي المبلغ عن طريق الاقتراض من الغير بمقدار 150 ديناراً ( الالتزامات للغير).
- ان مجموع الاصول والبالغ 39550 دينار يساوي مجموع كل من حقوق الملكيه والبالغه 39400 ديناراً والالتزامات للغير والبالغه 150 ديناراً . فجانبي الميزانيه يبقيان دائماً في حالة توازن .
ثانياً: تسجيل العمليات الماليه في دفتر اليومية :
فيما يلي شرح لنظام القيم المزدوج في تسجيل العمليات لكافة بنود القوائم المالية
نظام القيد المزدوج DOUBLE-ENTRY SYSTEM
وتقوم فكرة هذا النظام على ان لكل عملية مالية طرفان احدهما يكون مديناً والاخر دائناً وبنفس القيمه . ولا تشذ أي عمليه ماليه عن هذه القاعده فلا يوجد عمليه ماليه لها طرف واحد فقط او ان يكون الطرفان مدينان او دائنان، وعليه فإن الخطوة الاولى في نظام القيد المزدوج هي تحديد البنود او الاطراف التي تأثرت بالعملية المالية وطبيعة هذا التأثير حسابيا ( زياده أو نقصان ). اما الخطوة الثانيه فتتمثل في تحديد كل من الطرف المدين والطرف الدائن للعملية حيث أن كل عمليه ماليه لها طرفان مدين وطرف دائن.وهناك قواعد يمكن الاسترشاد بها لتحديد الطرف المدين والطرف الدائن للعمليه .
قواعد تحديد الطرف المدين والطرف الدائن
للعملية المالية
طبيعة البند
|
الأثر (زيادة+) أو (نقصان-)
|
النتيجة مدين أو دائن
|
الأصول
الالتزامات
حقوق الملكية
مصروفات
إيرادات
|
زيادة
نقص
زيادة
نقص
زيادة
نقص
زيادة
نقص
زيادة
نقص
|
مدينة
دائنة
مدينة
مدينة
دائنة
مدينة
|
وفيما يلي ملخص حول تسجيل العمليات المالية:
1- يتم تحليل العملية المالية لتحديد أطرافها أو العناصر التي تأثرت بها.
2- تحديد الى أي مجموعة ينتمي كل طرف (أصل أو التزام أو حقوق ملكية أو ايراد أو مصروف).
3- تحديد ما إذا كان البند قد زاد أو نقص.
4- تحديد فيما إذا كان الطرف مدين أو دائن تبعا للقاعدة السابقة.
حليل العمليات المالية لغايات تسجيلها بالدفاتر المحاسبية
رقم العملية
|
أطراف العملية
|
طبيعة البند
|
الأثر/زيادة أو نقص
|
المعالجة/مدين أو دائن
|
المبلغ
|
1
|
النقدية
راس المال
|
اصل
حقوق الملكية
|
زيادة
زيادة
|
مدين
دائن
|
40000
40000
|
2
|
معدات وأجهزة
النقدية
|
اصل
اصل
|
زيادة
نقص
|
مدين
دائن
|
15000
15000
|
3
|
لوازم
دائنون
|
اصل
التزام
|
زيادة
زيادة
|
مدين
دائن
|
400
400
|
4
|
مصروف دعاية و إعلان
النقدية
|
مصروف
اصل
|
زيادة
نقص
|
مدين
دائن
|
150
150
|
5
|
النقدية
إيرادات خدمات للعملاء
|
اصل
إيراد
|
زيادة
زيادة
|
مدين
دائن
|
500
500
|
6
|
دائنون
النقدية
|
التزام
اصل
|
نقص
نقص
|
مدين
دائن
|
250
250
|
7
|
مسحوبات شخصية
النقدية
|
حقوق ملكية
اصل
|
نقص
نقص
|
مدين
دائن
|
800
800
|
8
|
مدينون
إيرادات خدمات للعملاء
|
اصل
إيراد
|
زيادة
زيادة
|
مدين
دائن
|
350
350
|
9
|
مصروف إيجار المحل النقدية
|
مصروف
اصل
|
زيادة
نقص
|
مدين
دائن
|
100
100
|
10
|
مصروف رواتب العاملين النقدية
|
مصروف
اصل
|
زيادة
نقص
|
مدين
دائن
|
400
400
|
وقيد اليومية هو الطريقة المنظمة التي يتم بواسطتها التعبير عن كل عملية مالية حيث يبين اطراف العملية المالية المدين والدائن وقيمة كل طرف وتاريخ حدوث العملية. ويظهر الطرف المدين للعملية في البداية ثم يظهر الطرف الدائن للعملية.
منه
مدين
|
له
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة الأستاذ
|
التاريخ
|
40000
|
40000
|
من ح/النقدية
الى ح/راس المال
استثمارات صاحب المنشأة
|
1/1
| |
15000
|
15000
|
من ح/معدات واجهزة
الى ح/النقدية
شراء معدات واجهزة للمنشأة نقداً
|
7/1
| |
400
|
400
|
من ح/ اللوازم
إلى ح/ دائنون
شراء اللوازم للمنشأة على الحساب
|
8/1
| |
150
|
150
|
من ح/مصروف دعاية واعلان
الى ح/النقدية
دفع مصروف دعاية واعلان نقدا
|
10/1
| |
500
|
500
|
من ح/النقدية
الى ح/ايرادات خدمات للعملاء
تقديم خدمات للعملاء واستلام القيمة نقداً
|
12/1
| |
250
|
250
|
من ح/ الدائنين
الى ح/ النقدية
تسديد الشركة المتحدة لجزء من المستحق لها على المشروع
|
18/1
| |
800
|
800
|
من ح/مسحوبات شخصية
الى ح/النقدية
المبالغ المسحوبة من قبل صاحب المنشأة لاستعماله الشخصي
|
20/1
| |
350
|
350
|
من ح/مدينون
الى ح/ ايراد خدمات للعملاء
تقديم خدمات للعملاء على الحساب
|
22/1
| |
100
|
100
|
من ح/مصروف ايجار المحل
الى ح/النقدية
دفع ايجار المحل نقداً عن شهر كانون ثاني
|
30/1
| |
400
|
400
|
من ح/مصروف رواتب
الى ح/النقدية
دفع رواتب العاملين في المنشأة عن شهر ك2
|
31/1
|
القيد المركب
إما إذا كان أي من الطرف المدين او الطرف الدائن للقيد أو كليهما يتكون من اكثر من حساب فإن القيد يدعى في هذه الحالة بالقيد المركب.ولتوضيح القيد المركب نورد المثال التوضيحي التالي:
في 5/5/2004 قام المشروع بشراء اثاث بمبلغ 3000 دينار من الأثاث سدد نصف قيمته نقداً والباقي على الحساب.
نلاحظ في هذه العملية ان الاثاث وهو اصل قد زاد بمقدار 3000 دينار وبالتالي يجعل مدينا بهذا المبلغ اما الطرف الدائن للعملية فيتكون من حسابين هما النقدية وهي (اصل )وقد نقصت بمبلغ1500 دينار والحساب الآخر هو الدائنون(التزام) وقد زاد بمقدار 1500 دينار. وبالتالي يكون قيد اليومية لهذه العملية بالشكل التالي:
1000 من ح/الاثاث 5/5/2004
الى مذكورين
500 ح/النقدية
500 ح/دائنون
في 15/5/2004 قدم المشروع خدمات للعملاء قيمتها 2000 دينار استلم منها 1500 دينار نقدا والباقي على الحساب. يتم اثبات هذه العملية بالقيد التالي:
من مذكورين 15/5/2004
1500 ح/النقدية
500 ح/مدينون
2000 الى ح/ ايرادات خدمات للعملاء
نلاحظ في هذه العملية ان الطرف المدين للعملية يتكون من كل من النقدية والتي جعلت مدينة بمبلغ 1500 دينار وهو قيمة ما استلمه المشروع من نقدية وحساب المدينين والذي جعل مدينا أيضاً بمبلغ 500 دينار وهو قيمة المبلغ المستحق على العملاء والذي لم يتم تسديده. اما الطرف ايرادات خدمات للعملاء والبالغ 2000 دينار.
ثالثاً: الترحيل لدفاتر الأستاذ العام
ترحيل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ – التبويب – بعد ان يتم تحليل العمليات المالية وتسجيلها بدفتر الأستاذ تأتي الخطوة التالية وهي عملية تصنيف أو تبويب العمليات المالية ويتم ذلك باستخدام الدفتر الثاني من الدفاتر المحاسبية وهو دفتر الاستاذ حيث يخصص في هذا الدفتر صفحة مستقلة لكل بند من بنود القوائم المالية بحيث يتم حصر جميع التغيرات التي تحدث على البند المعني من زيادة أو نقص خلال الفتره المالية. فيتم تخصيص صفحة خاصة للنقدية وأخرى للأثاث وأخرى لمصاريف الرواتب … وهكذا
وتظهر صفحة الاستاذ بشكلها البسيط كحرف Tبالانجليزية وعلى النحو التالي
اسم الحساب
الجهة اليمنى
تمثل الجانب المدين للحساب
|
الجهة اليسرى
تمثل الجانب الدائن للحساب
|
وكما يوضح الشكل فإن اسم الحساب يظهر في اعلى الصفحة . وتخصص الجهة اليمنى للحساب لاظهار العمليات ومبالغها التى جعل بها الحساب مدينا بينما تخصص الجهة اليسرى لاظهار العمليات ومبالغها التي جعل بها الحساب دائناً.
ح/النقدية رقم الحساب 101
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
40000
|
الى ح/راس المال
|
1
|
1/1
|
15000
|
من ح/ معدات واجهزة
|
1
|
7/1
|
500
|
الى ح/ايرادات خدمات للعملاء
|
1
|
12
|
150
|
من ح/م. دعاية واعلان
|
1
|
10
|
23800
|
الرصيد
|
250
800
100
400
|
من ح/ دائنون
من ح/المسحوبات الشخصية
من ح/م.ايجار المحل
من ح/م.رواتب العاملين
|
2
2
2
2
|
18
20
30
30
|
ح/المدنيون رقم الحساب 102
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
350
350
|
الى حـ/ايرادات خدمات للعملاء
الرصيد
|
2
|
22/1
|
ح/اللوازم رقم الحساب 103
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
400
400
|
الى ح/دائنون
الرصيد
|
1
|
8/1
|
ح/معدات واجهزة رقم الحساب 104
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
15000
15000
|
الى ح/النقدية
الرصيد
|
1
|
7/1
|
ح/دائنون رقم الحساب 201
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
250
|
الى ح/النقدية
|
2
|
18/1
|
400
150
|
من ح/ لوازم ومهمات
الرصيد
|
1
|
8/1
|
ح/راس المال رقم الحساب 301
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
40000
40000
|
من ح/النقدية
الرصيد
|
1
|
1/1
|
ح/مسحوبات شخصية رقم الحساب 302
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
800
800
|
الى ح/النقدية
الرصيد
|
2
|
20/1
|
ح/ايرادات خدمات للعملاء رقم الحساب 401
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
500
350
|
من ح/النقدية
من ح/مدينون
الرصيد
|
1
2
|
12/1
22
|
ح/مصروف رواتب العاملين رقم الحساب 501
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
400
400
|
الى ح/النقدية
الرصيد
|
2
|
30/1
|
ح/مصروف ايجار المحل رقم الحساب 502
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
100
100
|
الى ح/النقدية
الرصيد
|
2
|
30/1
|
ح/مصروف دعاية واعلان رقم الحساب 503
مدين
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
دائن
|
البيان
|
رقم صفحة اليومية
|
التاريخ
|
150
150
|
الى ح/النقدية
الرصيد
|
1
|
10/1
|
رابعاً: ترصيد الحسابات واعداد ميزان المراجعة
يتم بين كل فترة واخرى عملية واخرى عملية ترصيد للحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ.
ويقصد بترصيد الحسابات ايجاد الفرق بين المبالغ الظاهرة بالجهة المدينة (اليمنى) للحساب، والمبالغ الظاهرة بالجهة الدائنة (اليسرى) للحساب. وعليه فإن الترصيد هو عبارة عن عملية تلخيص لما أثر على حساب المعني من عمليات مدينة ودائنة. ورصيد أي حساب اما ان يكون مدينا أو دائنا أو صفر.
بعد ان يتم تسجيل العمليات المالية بدفتر اليومية ومن ثم ترحيلها الى الحسابات الخاصة بها في دفتر الاستاذ ثم ترصيد هذه الحسابات يتم اعداد ميزان المراجعة.وميزان المراجعة عبارة عن كشف بأسماء الحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ ورصيد كل حساب وطبيعة رصيد الحساب مديناأ ام دائناً. ويتم اعداد ميزان المراجعة بشكل دوري فقد يتم اعداده مره بالسنه او مرتين كل سنه او بشكل شهري او يومي احيانا كما هو الحال بالنسبة للبنوك او للمنشآت التي تستخدم الكمبيوتر في عملية مسك حساباتها.
شركة اليمان التجارية
ميزان المراجعة كما هو في 31/1/2004
أرصدة دائنة
|
اسم الحساب
| |
23800
350
15000
400
800
150
100
41000
|
150
40000
850
41000
|
نقدية
مدينون
معدات واجهزة
لوازم ومهمات
دائنون
راس المال
المسحوبات الشخصية
ايرادات خدمات للعملاء
مصروف دعاية واعلان
مصروف ايجار المحل
مصروف رواتب العاملين
|
خامساً:إعداد القوائم المالية Financial Statements Preparation
بعد أن يتم إعداد ميزان المراجعة تأتي الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات الدورة المحاسبية وهي عملية إعداد القوائم المالية وتشمل قائمة الدخل وقائمة حقوق الملكية وقائمة المركز المالي.ويتم أخذ البيانات المالية اللازمة لإعداد القوائم المالية الثلاثة من ميزان المراجعة الذي تم إعداده في الخطوة السابقة.
إما بالنسبة لترتيب إعداد القوائم المالية فيتم أولاً تحضير قائمة الدخل ثم قائمة حقوق الملكية وأخيراً قائمة المركز المالي.والسبب في ذلك أنه لا يمكن إعداد قائمة حقوق الملكية أو قائمة المركز المالي قبل تحديد مقدار ربح أو خسارة المشروع والتي يتم إستخراجها عن طريق إعداد قائمة الدخل وذلك لإن ربح أو خسارة المشروع تدخل كحد العناصر اللازمة في إعداد قائمة حقوق الملكية وقائمة المركز المالي.
شركة اليمان التجارية
قائمة الدخل
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004
850
650
200
|
400
100
150
|
الإيرادات
إيرادات خدمات للعملاء
المصاريف
مصروف رواتب العاملين
مصروف ايجار المحل
مصروف دعاية وإعلان
مجموع المصاريف
صافي الربح
|
شركة اليمان التجارية
قائمة حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في 31/1/2004
40000 رأس المال في بداية الفترة
200 +صافي الربح
40200
800 - المسحوبات الشخصية
39400 رأس المال في نهاية الفترة
شركة اليمان التجارية
قائمة المركز المالي
كما هي في 31/1/2004
الاصول الخصوم وحقوق الملكية
23800 نقدية
350 مدينون
15000 معدات واجهزة
400 لوازم ومهمات
39550
|
التزامات للغير
150 دائنون
حقوق الملكية
39400 راس المال في نهاية الفترة
39550
|
دليل الحسابات Chart of Accounts
يتعلق دليل الحسابات بالطريقة التى يتم بواسطتها ترقيم الحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ حيث يوفر الدليل خريطة تنظيمية للحسابات الظاهرة بدفتر الاستاذ.
وهناك اكثر من طريقة لترقيم الحسابات ، أبسطها أن يتم إعطاء أرقام متسلسله للحسابات بحيث يبدأ بالرقم (1) وينتهي بآخر حساب بدفتر الاستاذ.وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة الا انها لا تميز بين الحسابات في عملية الترقيم فلا نستطيع ان ناخذ من رقم الحساب أي دلالة عن طبيعة الحساب كونه اصل او خصم او حقوق ملكية او ايراد او مصروف. وعليه فان الطريقة الاكثر استخداماً في عملية الترقيم تقوم على اساس ان تصنيف الحسابات إلى خمس مجموعات رئيسية عي: الاصول والخصوم وحقوق الملكية والايرادات والمصاريف. وبناء على هذا التقسيم تعطى كل مجموعة ترقيم خاص بها فكما يوضح جدول رقم (9) فقد اعطيت الاصول الارقام التي تبدأ ب 100 فاعطيت النقدية مثلا الرقم 101 والمدينون 102 واللوازم والمهمات 103 وهكذا. ثم اعطيت الخصوم الارقام التي تبدأ ب200 واعطيت حقوق الملكية الارقام التي تبدأ ب300 والايرادات الارقام التي تبدأ ب400 والمصاريف الارقام التي تبدأب500. وبهذه الطريقة تسهل عملية الرجوع للحساب المعني كما ان رقم الحساب يصبح ذا دلالة عن طبيعة الحساب كونه اصل او خصم او حقوق ملكية او ايراد او مصروف.
دليل الحسابات
Chart of accounts
الأصول(100-199)
|
الإيرادات(400-499)
| ||
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
301
302
303
|
النقدية
المدينون
لوازم ومهمات
اثاث
معدات
مباني
اراضي
الخصوم(200-299)
دائنون
اوراق دفع
رواتب مستحقة الدفع
قرض بنك
حقوق الملكية(300-399)
راس المال
المسحوبات الشخصية
الارباح المحتجزة
|
401
402
501
502
503
504
505
506
510
|
إيرادات خدمات للعملاء
ايرادات تأجير عقارات
المصاريف(500-599)
مصروف رواتب العاملين
مصروف الايجار
مصروف الدعاية والاعلان
مصروف مهمات مستعملة
مصروف تأمين
مصروف نور ومياه
مصوفات متنوعة
|
الفصل الثالث
التسويات المحاسبية ومبدأ المقابلة
Adjustments
مقدمة
تؤكد المحاسبية على اساس الاستحقاق من أجل قياس اداء المنشأة خلال فترة زمنية معينة. ويتم ذلك من خلال ربط الانجاز (الايراد) المعتبر للفترة مع المجهود (المصروفات) المرتبطة بنفس الفترة. ويمكن القول بشكل عام ان المحاسبة على اساس الاستحقاق تعطي مؤشرات افضل للاداء مقارنة مع المعلومات الناتجة عن الاساس النقدي (أي المقبوضات و المدفوعات النقدية للفترة). كما أن مفاهيم تحقق الايراد ومقابلة المصروفات بالايرادات تعطي معاً العناصر المستقلة لتحديد صافي الدخل للمنشأة.
مثال(1):
اذا استلمت الشركة مبلغ 6,000 دينار ايجاراً لجزء من المبنى الذي تمتلكه، وذلك عن سنة كاملة اعتباراً من اول شهر حزيران عام 2004 ، فإن استخدام الاساس النقدي يقضي اعتبار هذا المبلغ بكاملة ضمن ايرادات عام 2004 ، بينما باستخدام اساس الاستحقاق فإن الايراد الذي يجب ان يعتبر لعام 2004 هو فقط مبلغ 3.500 دينار وهو الذي يخص الفترة الباقية من عام 2004 ومدتها سبعة شهور وقد احتسبت على النحو التالي:
6.000 X 7/12=3.500 دينار
اما المبلغ الباقي ومقداره 2.500 دينار (6.000 دينار-3.500 دينار) فيعتبر ايراداً مقبوضاً مقدماً (ايراد غير مكتسب لانه يخص فترة مالية قادمة وهي خمسة شهور من عام 2005) فيظهر بالميزانية في 31/12/2004 على انه التزام متداول (ايراد غير مكتسب)
مثال(2):
لو فرضت ان المشروع قام بدفع قسط تأمين ضد الحريق مقداره 480 ديناراً لمدة سنتين ابتداءً من 1/1/2004، فإن استخدام الاساس النقدي يعتبر جميع المبلغ المدفوع كمصروف تأمين لعام 2004 بغض النظر عن الفترة التي يغطيها قسط التأمين، بينما استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي يعتبر فقط نصف المبلغ ومقداره 240 ديناراً كمصروف يخص عام 2004، والنصف الثاني ومقداره 240 دينار يعتبر كأصل متداول (تأمين مدفوع مقدماً) ويظهر في الميزانية في 31/12/2004.
ويستخدم الاساس النقدي عادة في بعض المهن مثل الطب والمحاماة وغيرها كما يتم استخدامه أيضاً لدى المؤسسات الحكومية، بينما يغلب استخدام اساس الاستحقاق المحاسبي في المشاريع التجارية على اختلاف انواع وطبيعة اعمالها لانه اكثر عدالة في تصوير حقيقة نتيجة اعمال المشروع وبيان مركزه المالي. وتتطلب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً (مبادئ المحاسبة الدولية) استخدام اساس الاستحقاق المحاسبي، حيث ان اساس الاستحقاق يضمن ان المصروفات التي حصلت وتخص الفترة المالية تم مقابلتها بشكل صحيح مع الايرادات التي قامت بتوليدها وتخص نفس الفترة.
قيود التسوية
ويطلق على القيود اليومية في نهاية الفترة المالية (المحاسبية) والتي تعمل على تسوية الحسابات وتعديل ارصدتها من اجل تحديد الايرادات والمصروفات الخاصة بكل فترة على حدة. وبالتالي مقابلة الايرادات بمصروفات تلك الفترة بشكل صحيح "بقيود التسوية". وحسب طبيعة هذه القيود فإن جميع قيود التسوية تؤثر على حساب واحد من حسابات قائمة الدخل (حساب الارباح والخسائر ) وحساب واحد من حسابات الميزانية.
1-المصروفات المدفوعة مقدماً
تمثل المصروفات المدفوعة مقدماً المبالغ التي يدفعها المشروع مقدماً ويتوقع ان تصبح مصروف على مدى الوقت او خلال العمليات العادية للمنشأة فمثلاً حساب التأمين المدفوع مقدماً وحساب الايجار المدفوع مقدماً وحساب اللوازم ما هي الا امثلة على المصروفات المدفوعة مقدماً (المصروفات المؤجلة). فاللوازم تصبح مصروفاً عند استعمالها، ومصروف التأمين المدفوع مقدماً يصبح مصروفاً مع مرور الفترة التي يغطيها عقد التأمين.
مثال توضيحي:-
دفعت مؤسسة مبلغ 1800 دينار كقسط تأمين ضد الحريق يغطي فترة سنتين ابتداءً من 1/1/2004 ، وقد قام المحاسب بتسجيل هذه العملية في السجلات المحاسبية على النحو التالي:
1800 من ح/ التأمين المدفوع مقدماً 1/1/2004
1800 الى ح/ النقدية.
وتمشيا مع أساس الاستحقاق المحاسبي فانه يجب تحميل كل فترة مالية بنصيبها من المصروفات التي تخصها . ولما كان قسط التامين الذي سوف تحمل به سنة 2004 هو 900 دينار لذا يجب إجراء قيد التسوية يثبت فيه حساب مصروف التأمين عن السنة المالية التي انقضت وبالتالي يخفض حساب التامين المدفوع مقدما بمبلغ 900 دينار الذي يمثل مصروف التامين بموجب قيد التسوية التالي :
900 من ح / مصروف التامين
900 الى ح / التامين المدفوع مقدما
بعد تسجيل قيد التسوية في دفتر اليومية وترحيله الى الحسابات المعنية في دفتر الاستاذ، فإن حساب التأمين المدفوع مقدماً يصبح رصيده فقط 900 دينار (رصيد مدين)، ويمثل هذا الرصيد حساب اصل يظهر ضمن حسابات الاصول المتداولة في الميزانية والذي سوف يصبح مصروفاً في الفترات المستقبلية كما ان حساب مصروف التأمين والبالغ رصيده 900 دينار سوف يحمل كمصروف للفترة المالية الحالية، حيث يقفل في حساب الارباح والخسائر بالقيد التالي:
900 من ح/ الارباح والخسائر 31/12/2004
900 الى ح/ مصروف التأمين
مثال توضيحي:-
تحتفظ المنشآت عادة باللوازم مثل القرطاسية ومواد التنظيف وغيرها من اجل استخدامها في اعمالها اليومية، ويتم في العادة تسجيل هذه اللوازم عند الشراء على انها اصل متداول، وفي النهاية الفترة المالية يتم تحديد ذلك الجزء من اللوازم الذي استخدم خلال الفترة واعتباره مصروف. ولنفرض في 1/1/2004 كان رصيد حساب اللوازم من قرطاسية وغيرها لدى مؤسسة مبلغ 3000 دينار. وتم شراء لوازم خلال السنة بقيمة 2500 دينار، فيكون الرصيد الدفتري لحساب اللوازم 5500 دينار ، وعند جرد قيمة اللوازم الباقية بدون استعمال في 31/12/2004 ، قدرت قيمتها بمبلغ 3200 دينار، فيكون قيمة اللوازم المستعملة خلال السنة 2300 دينار، وهذا الامر يتطلب اجراء قيد تسوية لتخفيض حساب اللوازم (اصل) بقيمة اللوازم المستعملة (مصروف) حيث تحمل الفترة المحاسبية بنصيبها من مصروف اللوازم وذلك على النحو التالي:
اللوازم المتوافرة خلال المدة – الجزء المستعمل من اللوازم + الجزء غير المستعمل من اللوازم
قيد التسوية:
يسجل قيد التسوية في دفتر اليومية لاثبات ما سبق على النحو التالي:
2300 من ح/ مصروف اللوازم المستعملة 31/12/2004
2300 الى ح/ اللوازم
يظهر حساب اللوازم في نهاية السنة المالية في جانب الاصول المتداولة في الميزانية بينما يقفل حساب مصروف اللوازم في حساب الارباح والخسائر بالقيد التالي:
2300 من ح/ الارباح والخسائر 31/12/2004
2300 الى ح/ مصروف اللوازم
2- الإيرادات المستحقة القبض
تمشياً مع أساس الاستحقاق المحاسبي يجب اعتبار الايراد المكتسب والذي يخص الفترة سواء قبض أم لم يقبض ومن اجل اعتبار الايراد المكتسب والذي يخص الفترة ولكنه لم يقبض بعد لا بد من اجراء قيد تسوية لتسجيل هذا الايراد في السنة التي يخصها.
مثال توضيحي:-
تم بتاريخ 1/1/2004 توقيع اتفاقية مع أحد العملاء بتقديم خدمات استشارية لمدة 5 سنوات بمبلغ اجمالي 10000 دينار على أن يتم دفع قيمة الاتفاقية في نهاية العقد المبرم.
قيد التسوية :
وهنا يجب عمل قيد تسوية في 31/12/2004 نهاية السنة المحاسبية لاثبات حساب الايراد وذلك يجعل حساب ايراد مستحق مديناً وحساب الإيراد دائناً على النحو التالي:
2000 من ح/ ايراد مستحق القبض 31/12/2004
2000 الى ح/ الإيراد
ويظهر حساب الإيراد المستحق القبض كأصل متداول في الميزانية كما هو في 31/12/2004 ، بينما يقفل حساب الإيراد في حساب الأرباح والخسائر بقيد الاقفال التالي:
2000 من ح/ الإيراد 31/12/2004
2000 إلى ح/ الأرباح والخسائر.
3- المصروفات المستحقة الدفع:
قد تتحمل المنشأة التزامات خلال الفترة المالية وذلك مقابل خدمات او منافع قدمت للمنشأة ولكن سوف يتم دفعها في فترة مالية قادمة، وقيد التسوية للمصروفات التي استحقت على المنشأة تزيد كل من حساب الالتزام. "المصروفات المستحقة الدفع" وحساب المصروف. ويمثل حساب المصروف المستحقة الدفع التزاماً يشير الى ان هناك ديناً على المنشأة سوف يدفع في وقت لاحق.
مثال توضيحي:
كان رصيد حساب الرواتب في مؤسسة كما في 31/12/2004 مبلغ 22.000 دينار، علماً بأن كشف الرواتب الشهري يبلغ 2.000 دينار.
هذا يعني ان هناك رواتب شهر (12) لم تدفع بعد لغاية 31/12/2004 وتمشياً مع اساس الاستحقاق فيجب اجراء قيد تسوية يثبت فيه مبلغ الرواتب حتى يصبح رصيده مبلغ 24.000 دينار، وهو مجموع مصروف الرواتب الذي يجب ان تتحمله السنة المالية.
قيد التسوية:
يجعل حساب مصروف الرواتب مديناً بمبلغ 2000 دينار وحساب الرواتب المستحقة الدفع دائناً على النحو التالي:
2.000 من ح/ مصروف الرواتب 31/12/2004
2.000 الى ح/ الرواتب المستحقة الدفع
يقفل حساب مصروف الرواتب في نهاية الفترة المحاسبية في حساب الارباح والخسائر بجعله دائناً وحساب الارباح والخسائر مديناً على النحو التالي:
24.000 من ح/ الارباح والخسائر 31/12/2004
24.000 الى ح/ مصروف الرواتب
بينما يظهر حساب الرواتب المستحقة الدفع (التزام متداول) في الميزانية كما في 31/12/2004 ضمن الالتزامات المتداولة.
4- الإيرادات غير المكتسبة (المقبوضة مقدماً)
قد تتسلم المنشأة مبلغاً مقدماً يمثل ايراداً يخص اكثر من فترة محاسبية. وعلى المحاسب في هذه الحالة اعتبار المبلغ على أنه ايراد مقبوض مقدماً (أي غير مكتسب) وذلك بجعل حساب النقدية مديناً وحساب ايراد مقبوض مقدماً (أو غير مكتسب) دائناً. وعندما يتحقق الايراد ويكتسب لا بد من اجراء قيد تسوية.
مثال توضيحي:
لنفرض ان مؤسسة استلمت في 1/10/2004 مبلغ 6,000 دينار نقداً وذلك مقابل تأجير جزء من العقار الذي تملكه ويغطى المبلغ المقبوض الايجار عن مدة 4 شهور، يعتبر مبلغ 6,000 دينار ايراداً غير مكتسب لان المبلغ مقبوض عن فترة قادمة ولم تنقضي بعد لذلك يقوم المحاسب بتسجيل هذا المبلغ بجعل حساب النقدية مديناً وحساب ايراد الايجار غير المكتسب دائناً. وفي نهاية السنة المالية أي في 31/12/2004 ، يكون ايراد العقار قد اكتسب عن ثلاثة شهور (شهر 10 ، 11،12) وبالتالي لا بد من اجراء قيد تسوية لاثبات تحقق الايراد المكتسب عن ثلاثة شهور وذلك بجعل حساب ايراد الايجار غير المكتسب مديناً، وحساب ايراد الايجار دائناً على النحو التالي:
قيد التسوية:
4500 من ح/ ايراد الايجار غير المكتسب 31/12/2004
4500 الى ح/ ايراد الايجار
(4500=6000*3/4)
يظهر حساب ايراد الايجار غير المكتسب (التزام) ضمن الالتزامات المتداولة في الميزانية كما في 31/12/2004 ، بينما يقفل حساب ايراد الايجار في حساب الارباح والخسائر بجعله مديناً وحساب الارباح والخسائر دائناً على النحو التالي:
4500 من ح/ ايراد الايجار 31/12/2004
4500 الى ح/ الارباح والخسائر
5- الاهتلاك Depreciation
تمتلك الاصول الملموسة طويلة الاجل (الثابتة) لاستعمالها في تسيير اعمال المنشأة. ومن الأمثلة عليها الآليات والمعدات والمباني والاثاث والتجهيزات، وتساهم الاصول الثابتة في توليد الايراد طيلة العمر الانتاجي لها. ولكن يتم اهتلاك هذه الاصول تدريجياً نتيجة استنفاذ المنافع المتوافرة فيها وبالتالي تتناقص قيمتها الدفترية، وبالمقابل تتناقص حقوق ملكية صاحب المشروع (الشركاء او المساهمين). وتنطبق هذه الحالة على جميع الاصول العينية (المادية،الملموسة) طويلة الاجل ما عدا الاراضي حيث لا يجري عليها أي اهتلاك. وتظهر الاصول الثابتة في الميزانية بقيمتها الاصلية (التاريخية) وبدون أي تعديل عليها.
لذا لا بد من اجراء قيود تسوية في نهاية الفترة المحاسبية من اجل تحديد مصروف الاهتلاك الذي يحمل لحساب الارباح والخسائر وفيما يلي الخطوات التي تتبع في تحديد مبلغ مصروف الاهتلاك للأصل طويل الاجل:
1- تحديد تكلفة الأصل (تكلفة امتلاكه) طبقاً للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلقة بتحديد تكلفة الأصول الرأسمالية.
2- تقدير العمر الإنتاجي للأصل (أي عدد الفترات المحاسبية التي ستستفيد من المنافع الاقتصادية المتوافرة في هذا الاصل).
3- تقدير القيمة المتبقية للأصل بعد إنتهاء عمره الانتاجي ( إن وجدت ) .
4- تحسب تكلفة الاصل القابلة للاهتلاك على النحو التالي :
التكلفة القابلة للاهتلاك = تكلفة الاصل – القيمة المتبقية ( إن وجدت ) .
5- توزع التكلفة القابلة للاهتلاك على عدد الفترات المحاسبية التي تمثل العمر الانتاجي للاصل وذلك حسب طرق الاهتلاك المتعارف عليها وسوف نتطرق هنا لطريقة القسط الثابت للاهتلاك فقط .
ولشرح عملية إحتساب مصروف الاهتلاك لنفرض ان منشأة ما اشترت الة بمبلغ 500و20 دينار وقدر عمرها الانتاجي بخمس سنوات، والقيمة المتبقية للآلة في نهاية عمرها الانتاجي قدرت بمبلغ 500 دينار .
وقد احتسبت التكلفة لهذه الآلة على النحو التالي:
سعر شراء الآلة حسب الفاتورة 14000 دينار
مصاريف الشحن والتأمين 2000 دينار
مصاريف الجمرك 3000 دينار
مجموع تكلفة امتلاك الآلة 20500 دينار
التكلفة القابلة للاهتلاك =20500 دينار التكلفة – 500 دينار القيمة المقدرة للآلة في نهاية عمرها الإنتاجي
=20000 دينار
بعد ذلك يمكن إحتساب قسط الاهتلاك ( المبلغ الذي سوف يمثل مصروف الاهتلاك ) حسب طريقة القسط الثابت للاهتلاك على النحو التالي :
العمر الانتاجي للاصل
5 سنوات
ويتم تسجيل قيد التسوية لاثبات مصروف الاهتلاك في نهاية الفترة المحاسبية على النحو التالي:
4000 من ح/ مصروف الاهتلاك
4000 الى ح/ مجمع الاهتلاك – الالآت
ويتم اقفال حساب مصروف الاهتلاك في نهاية الفترة المحاسبية في حساب الارباح والخسائر بالقيد التالي:
4000 من ح/ الارباح والخسائر
4000 الى ح/ مصروف الاهتلاك
أما حساب مجمع الاهتلاك فيظهر في الميزانية مطروحاً من حساب الأصل
( الآلة ) على النحو التالي :
الميزانية كما هي في 31/12
20500 الالآت ( بالتكلفة )
000,4 يطرح: مجمع الاهتلاك
يعتبر حساب مجمع الاهتلاك حساباً مقابلاً للاصل لذا يطرح من حساب الاصل في كشف الميزانية ولا يظهر ضمن حسابات الالتزامات ( لانه ليس إلتزام ) .
الإطـار النظـري للمحـاسبـة المـاليـة
Conceptual Framework Underlying Financial Accounting
1. مقدمة حول الإطار النظري.
2. المستوى الأول : الأهداف الأساسية.
3. المستوى الثاني : المفاهيم الأساسية:
§ الخصائص الأساسية (الملاءمة و المصداقية).
§ الخصائص الثانوية (القابلية للمقارنة والثبات)
§ العناصر الأساسية للقوائم المالية.
4. المستوى الثالث: مفاهيم الاعتراف والقياس
§ الافتراضات.
§ المبادئ المحاسبية.
§ المحددات أو القيود.
5. هرم الإطار النظري للتقارير المالية.
طبيعـة الإطار النظـري:
يتشابه الإطار النظري مع "الدستور" فهو يمثل نظام متكامل من الأهداف والأسس المترابطة التي يمكن أن تؤدي إلى معايير محاسبية متسقة consistent ، والتي تساعد على وصف طبيعة ووظيفة محددات المحاسبة المالية والقوائم المالية.
فلماذا يلزم وجود إطار نظري؟ إن وجود الإطار النظري ضروري للأسباب التالية:
1. حتى تكون المعايير المحاسبية مفيدة ، يجب أن تستند في وضعها إلى هيكل ثابت من المفاهيم والأهداف ، فوضع إطار نظري دقيق للمفاهيم والأهداف سوف يمكن FASB من إصدار معايير أكثر نفعاً واتساقاً في المستقبل ، فطالما أنه يتم بناء المعايير والقواعد المحاسبية على نفس الأساس فإنها ستكون متسقة مع بعضها البعض، وسوف يساعد هذا الإطار على زيادة فهم المستخدمين للقوائم المالية وثقتهم في عملية التقرير المالي كما سيؤدي لزيادة إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للشركات.
2. أنه يمكن من حل المشاكل المستجدة بصورة أكثر سرعة بمجرد الرجوع إلى هذا الإطار النظري الثابت.
انه من الصعب – أن لم يكن من المستحيل – أن يقوم FASB بوصف المعالجة المحاسبية السليمة والسريعة لمثل هذه الحالات ، ومع ذلك فان المحاسبين الممارسين يواجهو مثل هذه المشاكل بصورة دورية ومستمرة وعليهم أن يقوموا بحلها وهناك أمل في أن يتمكن الممارسون عن طريق الحكم الشخصي الجيد والاستعانة بإطار نظري متعارف عليه على نطاق واسع من استبعاد بدائل معينة للمعالجة والتركيز على معالجة منطقية مقبولة.
مفاهيم المحاسبة المالية المرتبطة بالتقرير المالي لمنشآت الأعمال:
1. القائمة رقم 1: "أهداف التقرير المالي لمنشآت الأعمال" والتي تعرض أهداف المحاسبة والغرض منها.
2. القائمة رقم 2: "الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية" ، والتي تتعرض للخصائص التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة.
3. القائمة رقم 3: "عناصر القوائم المالية لمنشآت الأعمال" والتي تقدم تعريفات للبنود التي تتضمنها القوائم المالية مثل الأصول ، الالتزامات ، الإيرادات ، المصروفات.
4. القائمة رقم 4: "الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال" والتي قامت بوضع أربعة معايير أساسية للاعتراف والقياس وبعض الإرشادات حول نوعية المعلومات التي يلزم أن تتضمنها القوائم المالية ومتى يتم ذلك.
المستوى الأول : الأهداف الأساسية
إن عملية التقرير المالي تهدف لتوفير معلومات:
أ. تكون مفيدة لمن يتخذون قرارات الاستثمار والائتمان ومن يتفهمون الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل مناسب.
ب. تكون مفيدة للمستثمرين والدائنين الحاليين والمرتقبين وغيرهم من المستخدمين في تقدير مقدار وتوقيت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية المستقبلية.
ج. تتعلق بالموارد الاقتصادية والمطالبات على هذه الموارد والتغييرات في كل منهما.
وعلى ذلك، فان الأهداف تبدأ بنظرة واسعة للمعلومات المفيدة لقرارات المستثمر والدائن ، وعندئذ تضيق هذه النظرة لتقتصر على اهتمام المستثمرين والدائنين بالمتحصلات النقدية المتوقعة من استثماراتهم في أو قروضهم إلى منشآت الأعمال ، وأخيراً تركز الأهداف على القوائم المالية التي توفر معلومات مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المحتملة لمنشآت الأعمال والتي تشكل أساس التدفقات النقدية للمستثمرين والدائنين.
وعند تقديم معلومات لمستخدمي القوائم المالية تعتمد مهنة المحاسبة على القوائم المالية ذات الغرض العام التي تتجه إلى توفير المعلومات الأكثر إفادة للجماعات المختلفة من المستخدمين بأقل تكلفة ممكنة ، وتستند هذه الأهداف على أن المستخدم يحتاج لقدر ملائم من المعرفة بجوانب الأعمال التجارية والمحاسبة المالية حتى يتمكن من فهم المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية.
المستوى الثاني : مفاهيم أساسية
يختص المستوى الأول بأهداف المحاسبة والغرض منها ، في حين يختص المستوى الثالث بمناقشة طرق تحقيق هذه الأهداف . وفيما بين هذين المستويين فانه يلزم تقديم بعض المفاهيم النظرية الأساسية التي توضح الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وعناصر القوائم المالية ، حيث تشكل هذه المفاهيم الأساسية حلقة الوصل بين الأهداف والاعتراف والقياس في المحاسبة.
1. المفاهيم الأساسية : الملاءمة والمصداقية
إن الملاءمة والمصداقية هما الخاصيتان الأساسيتان اللتان تجعلان المعلومات المحاسبية مفيدة لاتخاذ القرار.
أ. الملاءمــة Relevance: لكي تكون المعلومات المحاسبية ملائمة يلزم أن تكون مؤثرة في القرار، فإذا كانت معلومات معينة غير مؤثرة على القرار ، فإنها تكون غير ملاءمة لهذا القرار ، وتساعد المعلومات الملاءمة المستخدمين لها على عمل تنبؤات عن ناتج الأحداث السابقة والحالية والمستقبلية (القيمة التنبؤيه للمعلومات) وعلى تأكيد أو تصحيح توقعات سابقة (القيمة الاسترجاعية للمعلومات) ، على سبيل المثال ، عندما تقوم شركة ما بإصدار تقرير مالي فترى ، فان المعلومات التي يتضمنها تعتبر ملائمة لأنها توفر أساس للتنبؤ بالدخل السنوي كما تقدم تغذية عكسية عن الأداء السابق . وعلى ذلك ، فانه لتكون المعلومات ملاءمة فإنها يجب أن تكون متاحة لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها على التأثير في قراراتهم (التوقيت المناسب) ، فإذا تأخر تقرير شركة ما عن نتائجها الفترية لمدة ستة شهور بعد نهاية هذه الفترة ، فان المعلومات ستكون أقل إفادة لأغراض اتخاذ القرار ، فلكي تكون المعلومات ملاءة يجب أن تكون لها قيمة تنبؤية وقيمة استرجاعية وأن يتم تقديمها في الوقت المناسب.
ب. المصداقية Reliability : تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية بقدر خلوها من الخطأ والتحير وعرضها بصورة صادقة ، وتمثل خاصية ضرورة لهؤلاء الأفراد الذين لا يتوافر لديهم الوقت أو الخبرة اللازمة لتقييم المحتوى الفعلي للمعلومات ، ولكي تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية يجب أن تتوافر بها ثلاثة خصائص فرعية أساسية هي : القابلية للتحقق ، الصدق في العرض ، الحياد.
§ القابلية للتحقق Verifiability : يتحقق هذا المفهوم عندما تحدث درجة عالية من الاتفاق بين عدد من الأفراد القائمين بالقياس والذين يستخدمون نفس طريقة القياس وذلك كأن يصل عدد من المراجعين المستقلين إلى نفس النتيجة بخصوص عدد من القوائم المالية ، فإذا وصلت أطراف خارجية باستخدام نفس طرق القياس إلى نتائج مختلفة ، فان القوائم المالية تكون غير قابلة للتحقق منها ولا يمكن للمراجعين إبداء الرأي فيها.
§ التعبير الصادق (التمثيل) Representational Faithfulness: يعني هذا المفهوم ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بين الأرقام والأوصاف المحاسبية من ناحية والموارد والأحداث التي تتجه هذه الأرقام والأوصاف لعرضها من ناحية أخرى ، بمعنى آخر هل تمثل الأرقام ما حدث بالفعل ؟ فعندما تبين القوائم المالية لشركة مبيعات قدرها بليون دولار في حين أن المبيعات الفعلية 800 مليون فقط ، فان هذه القوائم المالية تكون غير صادقة في العرض.
§ الحياد Neutrality : يعني هذا المفهوم أنه لا يمكن انتقاء المعلومات بشكل يتضمن تفضيل احدى الجماعات المستفيدة بها على الأخرى ، حيث أن المعلومات الحقيقية والصادقة يجب أن تمثل محل الاهتمام الأول ، على سبيل المثال ، لا يمكن للمحاسبين السماح لشركة معينة بأن تخفي المعلومات المتعلقة بالقضايا العديدة المرفوعة عليها بسبب حادث معين ، رغم أن مثل هذا الافصاح قد يكون شديد الضرر للشركة.
2. خصائص ثانوية : القابلية للمقارنة والثبات
تكون المعلومات الخاصة بمنشأة معينة أكثر إفادة إذا أمكن مقارنتها بمعلومات مماثلة عن منشأة أخرى (القابلية للمقارنة) وبمعلومات مماثلة عن نفس المنشأة في فترات أخرى.
أ )القابلية للمقارنة Comparability : تعتبر المعلومات التي تم قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة في المنشآت المختلفة قابلة للمقارنة ، حيث تمكن صفة القابلية للمقارنة المستخدمين من تحديد جوانب الاتفاق والاختلاف الأساسية في الظواهر الاقتصادية كما أنه لم يتم إخفاء هذه الجوانب باستخدام طرق محاسبية متماثلة ، على سبيل المثال ، إذا قامت الشركة A بإعداد معلوماتها على أساس التكلفة التاريخية في حين تستخدم الشركة B التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام للأسعار ، فسوف يكون من الصعب جداً المقارنة بين الشركتين لتقييم كل منهما . إن قرارات تخصيص الموارد تتضمن عملية تقييم للبدائل ، و لا يمكن إجراء تقييم دقيق للبدائل إلا إذا كانت هناك معلومات قابلة للمقارنة.
ب) الثبات Consistency : عندما تطبق وحدة محاسبية نفس المعالجة المحاسبية على نفس الحدث من فترة لأخرى ، فانها تعتبر ثابتة في استخدامها للمعايير المحاسبية، ولا يعني ذلك أن الشركات لا يمكنها التحول من طريقة محاسبية معينة لأخرى ، حيث يمكن للشركات تغيير الطرق المحاسبية التي تستخدمها وذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة تعد أفضل من الطرق القديمة . وفي هذه الحالة فانه يلزم الإفصاح عن طبيعة وأثر هذا التغير المحاسبي ومبرر إجرائه وذلك في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي حدث فيها التغير.
وعند حدوث تغير في المبادئ المحاسبية المستخدمة ، يجب أن يشير إليه المراجع في فقرة توضيحية بتقرير المراجعة ، حيث تقوم هذه الفقرة بتحديد طبيعة التغير و إرشاد القارئ إلى الملاحظة الواردة على القوائم المالية التي قامت بمناقشة هذا التغير بالتفصيل.
3. عناصر القوائم المالية:
من الجوانب الهامة لوضع أي هيكل نظري هي ارساء تعريفات لعناصر هذا الهيكل ، وفي الوقت الحاضر تستخدم المحاسبة العديد من المصطلحات ذات المعاني الخاصة والمحددة وهي المصطلحات التي تمثل لغة الأعمال أو المحاسبة.
1. الأصـول: منافع اقتصادية محتملة في المستقبل قامت شركة معينة بالحصول عليها أو التحكم فيها Obtained or Controlled نتيجة صفقات أو إحداث سابقة.
2. الالتزامات Liabilities : تضحيات محتملة في المستقبل بمنافع اقتصادية ناتجة عن تعهدات حالية لشركة معينة بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة لصفقات أو إحداث سابقة.
3. حق الملكية Equity : وهو الحق المتبقي على أصول وحدة معينة بعد طرح التزاماتها ، وفي منشآت الأعمال يتمثل في حقوق الملاك.
4. استثمارات الملاك Investment by Owners : الزيادة في صافي أصول منشأة معينة الناتجة عن تحويلات إليها لشيء ما ذي قيمة من وحدات أخرى وذلك للحصول على أو زيادة حقوق ملكية في تلك المنشأة ، وعادة ما تكون استثمارات الملاك في شكل أصول مقدمة ولكنها تتضمن أيضاً خدمات مقدمة أو تسوية أو تحويل الالتزامات على المنشأة.
5. التوزيعات على الملاك Distribution to Owners: الانخفاض في صافي أصول منشأة معينة الناتج عن قيام المنشأة بتحويل أصول أو تقديم خدمات أو التحمل بالتزامات تجاه ملاكها ، وتؤدي التوزيعات على الملاك إلى تخفيض حقوق الملكية بالمنشأة.
6. الدخل الشامل Comprehensive Income : هو التغير في حقوق ملكية (صافي أصول) منشأة معينة خلال فترة معينة نتيجة لصفقات وأحداث وظروف أخرى من مصادر غير مرتبطة بالملكية ، فهي تتضمن كل التغيرات في حق الملكية خلال الفترة باستثناء تلك الناتجة عن استثمارات الملاك والتوزيعات عليهم.
7. الإيرادات Revenues : هي تدفقات داخلة أو زيادات أخرى في أصول منشأة معينة أو تسوية لالتزاماتها (أو مزيجاً منهما) خلال فترة زمنية معينة وذلك نتيجة لتسليم أو إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو أية أنشطة أخرى مما يشكل العمليات الأساسية المستمرة للشركة.
8. المصروفات Expenses: هي تدفقات خارجة أو أي استخدام للأصول أو تحمل بالتزامات (أو مزيجاً منهما) خلال فترة معينة وذلك نتيجة تسليم أو إنتاج سلع أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة أخرى مما يشكل العمليات الأساسية المستمرة للشركة.
9. المكاسب Gains: الزيادة في حقوق الملكية (صافي الأصول) نتيجة لصفقات عرضية أو طارئة لوحدة محاسبية معينة وكل الصفقات ، الأحداث والظروف الأخرى المؤثرة على المنشأة خلال فترة زمنية معينة باستثناء تلك الناتجة عن الإيرادات ، أو استثمارات الملاك.
10. الخسائر Losses : الانخفاض في حقوق الملكية (صافي الأصول) نتيجة لصفقات عرضية أو طارئة لوحدة محاسبية معينة ولكل الصفقات ، والأحداث والظروف الأخرى المؤثرة على الوحدة خلال فترة زمنية معينة باستثناء تلك الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على الملاك.
المستوى الثالث : مفاهيم الاعتراف والقياس:
أصدر FASB قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم 5 بعنوان "الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال" ، وأن هذه القائمة "لا تنادي بإحداث تغييرات أساسية في المحاسبة الحالية ولكنها تسمح بإجراء تغير تدريجي" . وقد اعتادت مهنة المحاسبة على استخدام هذه المفاهيم على أنها افتراضات ومبادئ ومحددات أساسية. حيث تخدم هذه المفاهيم كإرشادات عند الاستجابة الرشيدة لقضايا التقرير المالي المثيرة للخلاف. وقد تطورت هذه المفاهيم عبر الزمن وشكلت أساس للمبادئ المحاسبية الصادرة عن FASB والمنظمات السابقة عليه.
· افتراضات أساسية:
هناك أربعة افتراضات أساسية تشكل أساس هيكل المحاسبة المالية وهي:
1) افتراض الوحدة الاقتصادية Economic Entity Assumption:
فمن الافتراضات الأساسية في المحاسبة أن النشاط الاقتصادي يمكن رده إلى وحدة مساءلة معينة ، بمعنى أنه يمكن الفصل بين النشاط الخاص بمنشأة أعمال معينة والنشاط الخاص بملاكها أو بمنشآت الأعمال الأخرى ، فإذا لم توجد طريقة واضحة للفصل بين كل الأحداث الاقتصادية التي وقعت فانه لن يوجد أي أساس للمحاسبة ، ولا ينطبق مفهوم الوحدة الاقتصادية فقط على الفصل بين أنشطة منشآت الأعمال ، حيث يمكن اعتبار جزء معين – إدارة أو قسم – أو صناعة بأكملها وحدة مستقلة إذا ما أردنا تعريف الوحدة بهذه الشكل. وعلى ذلك ، فان مفهوم الوحدة لا يشير بالضرورة إلى وحدة قانونية . فالشركة الأم والشركات التابعة لها تمثل وحدات مستقلة قانوناً ، ولكن اندماج أنشطتها لأغراض المحاسبة والتقرير المالي لا يعد انتهاكاً لافتراض الوحدة الاقتصادية.
2) افتراض الاستمرار Going Concern Assumption:
حيث تقوم أغلب الطرق المحاسبية على افتراض أن منشأة الأعمال ستكون لها حياة ممتدة . وتشير الخبرة السابقة إلى أن الشركات – رغم وجود عديد من حالات الفشل- ذات معدلات استمرار مرتفعة ، ورغم أن المحاسبين لا يعتقدون في استمرار منشآت الأعمال إلى ما لا نهاية ، فانهم يتوقعون بقاءها لفترة تكفي لتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها.
وهناك العديد من الجوانب التي توضح هذا الافتراض ؛ فمبدأ التكلفة التاريخية سيكون بلا فائدة إذا افترضنا تصفية قريبة للشركة . ففي ظل مدخل التصفية يكون من الأفضل –على سبيل المثال – تقييم الأصول على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق (سعر البيع مطروحاً منه تكاليف التخلص من الأصل) بدلاً من تكلفة الاستحواذ عليه كما أن سياسات الاهتلاك والنفاذ لن تكون مبررة وصحيحة إلا إذا افترضنا بقاء المنشأة ، وعند استخدام مدخل التصفية ، يفقد تصنيف الأصول إلى متداولة وغير متداولة مغزاه .
وينطبق افتراض الاستمرار في أغلب حالات الأعمال ، حيث لا يمكن إسقاطه إلا إذا كانت الشركة على وشك التصفية ، ففي مثل هذه الحالات ، يمكن إعادة التقييم الكامل لأصول والتزامات الشركة أن يوفر معلومات لتقدير صافي القيمة القابلة للتحقق.
3) افتراض وحدة النقود Monetary Unit Assumption :
حيث تقوم المحاسبة على افتراض أن النقود هي الأساس العام والمشترك للنشاط الاقتصادي ، وأن وحدة النقود توفر أساساً ملائماً للقياس والتحليل المحاسبي ، ويعني هذا الافتراض أن وحدة النقود هي أكفأ وسيلة للتعبير عن التغيرات في رأس المال وعمليات تبادل السلع والخدمات للأطراف المهتمة ، حيث أن وحدة النقود ملائمة ، بسيطة ومتاحة على نطاق واسع ومفهومة ومفيدة ، ويعتمد تطبيق هذا الافتراض على افتراض آخر أكثر شيوعاً وهو أن البيانات الكمية مفيدة في توصيل المعلومات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.
4) افتراض الدوريـة Periodicity :
إن أدق طريقة لقياس نتائج نشاط معينة هي قياسها وقت التصفية الفعلية للمنشأة ، ومع ذلك فان مجتمع الأعمال ، الحكومة ، المستثمرين والعديد من المستخدمين الآخرين لا يمكنهم الانتظار إلى ما لا نهاية للحصول على هذه المعلومات ، وإذا لم يوفر المحاسبون المعلومات المالية بصفة دورية ، فسيقوم شخص آخر بتوفيرها.
ويعني افتراض الدورية أو الفترة الزمنية ببساطة أن الأنشطة الاقتصادية للمنشأة يمكن تقسيمها إلى فترات زمنية وتتنوع الفترات الزمنية المستخدمة ، ولكن الأكثر شيوعاً في الاستخدام هو الشهر ، ربع السنه ، السنه.
وكلما قصرت الفترة الزمنية ، كلما أصبح من الصعب تحديد صافي دخل الفترة بصورة صحيحة ، فالنتائج الشهرية تكون أقل قابلية للاعتماد عليها من النتائج ربع السنوية ، في حين تكون الأخيرة أقل قابلية للاعتماد عليها من النتائج السنوية . ويرغب المستثمرون عادة في سرعة تشغيل المعلومات والإعلان عنها ، مع ذلك ، فكلما زادت سرعة إصدار المعلومات ، كلما زاد تعرضها للخطأ.
· المبادئ الأساسية للمحاسبة:
هناك أربعة مبادئ أساسية للمحاسبة تستخدم في تسجيل الصفقات هي:
1) مبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost Principle : فبصورة تقليدية ، وجد معدو ومستخدمو القوائم المالية أن التكلفة هي الأساس الأكثر إفادة بصفة عامة لأغراض القياس والتقرير المحاسبي ، ونتيجة لذلك ، فان المبادئ المحاسبية المتعارف عليها حالياً تتطلب المحاسبة عن أغلب الأصول والالتزامات والتقرير عنها على أساس سعر الاستحواذ ، وهو ما يشار إليه عادة بمبدأ التكلفة التاريخية. فالتكلفة لها ميزة أساسية على غيرها من أساليب التقييم ؛ وهي أنها قابلة للاعتماد عليها ، ولتوضيح أهمية هذه الميزة ، لك أن تتصور المشاكل التي يمكن أن تظهر عند استخدام أساس آخر في إمساك الدفاتر . فإذا ما استخدمنا سعر البيع الجاري – على سبيل المثال – فسوف نواجه بصعوبات جمة عند محاولة تحديد القيمة البيعية لبند معين بدون بيعه. فالتكلفة محددة فيمكن التحقق منها وبمجرد تحديدها تظل ثابتة طالما بقي الأصل في الخدمة . فحتى يمكن الاعتماد على المعلومات المقدمة ، يجب أن تعلم كل الأطراف الداخلية والخارجية أن المعلومات دقيقة ومستندة إلى حقائق . وعن طريق استخدام التكلفة كأساس لامساك الدفاتر ، يمكن للمحاسبين توفير بيانات موضوعية وقابلة للتحقق منها في تقاريرهم.
ومع ذلك فان السؤال عن "ماهية التكلفة" يصعب دائماً الإجابة عليه ، فعند إدراج الأصول الثابتة في الحسابات بالتكلفة فهل يتم طرح الخصومات النقدية عند تحديد التكلفة ؟ وهل يدخل النقل والتأمين ضمن التكلفة ؟ وهل تضاف تكاليف التركيب إلى تكاليف الآلة نفسها؟ وماذا عن تكاليف إعادة التركيب إذا ما تم نقل الآلة فيما بعد ؟ وعندما تكون الأرض المشتراة للبناء عليها مشغولة بمباني قديمة ، فهل تمثل تكلفة إزالة هذه المباني جزءاً من تكلفة الأرض؟
وقد ظهرت العديد من الاعتراضات على استخدام أساس التكلفة التاريخية ، وتزداد حدة هذه الانتقادات في الفترات التي تتغير فيها الأسعار بصورة واضحة . ففي مثل هذه الأوقات تصبح التكلفة "متقادمة" بمجرد تسجيلها ، ففي فترة ارتفاع أو انخفاض الأسعار تصبح أرقام التكلفة الخاصة بالسنوات السابقة غير قابلة للمقارنة مع أرقام التكلفة الجارية.
2) مبدأ الاعتراف بالإيراد Revenue Recognition Principle:
حيث يعترف بالإيراد عادة عندما:
ü يتحقق Realized أو يصبح قابلاً للتحقق Realizable
ü يُكتسب earned ويطلق على هذا المدخل عادة "مبدأ الاعتراف بالإيراد". فالإيرادات تتحقق عندما يتم مبادلة منتجات (سلع أو خدمات) أو مطالبان نقدية ، كما تكون الإيرادات قابلة للتحقق عندا تكون هذه الأصول المملوكة قابلة للتحويل إلى نقدية أو مطالبات نقدية وذلك عندما تكون هذه الأصول قابلة للبيع أو التداول في سوق نشيطة وبأسعار محددة وبدون تكلفة إضافية معنوية.
وعلاوة على هذا الشرط الأول (التحقق أو القابلية للتحقق) فان الإيرادات لا يعترف بها إلى أن تكتسب ، وتعتبر الإيرادات مكتسبة عندما تقوم الشركة بإنجاز ما يجب عليها القيام بها للحصول على حق استخدام المنافع التي تمثلها هذه الإيرادات .
وبالتالي : فان هناك استثناءات على هذه القاعدة في الحالات التي يصعب تطبيقها ومنها:
أ ) الاعتراف بالإيراد خلال الإنتاج During Production
حيث يسمح بالاعتراف بالإيراد قبل اكتمال العقد في بعض العقود الإنشائية طويلة الأجل ، حيث يتم الاعتراف بالإيراد في هذه الطريقة دورياً على أساس نسبة الإتمام التي وصل إليها العقد بدلاً من انتظار الانتهاء من العقد كله . فرغم أنه لم يحدث أي تحويل للملكية من الناحية الفنية ، فان عملية اكتساب الإيراد تعتبر مكملة بصورة جوهرية مع المراحل المختلفة لاتمام المشروع ، وإذا لم يتمكن المحاسب من الحصول على تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكلفة ودرجة الإتمام ، فانه بالطبع يجب أن ينتظر تاريخ إتمام المشروع ليقوم بتسجيل الإيراد.
ب) الاعتراف بالإيراد في نهاية الإنتاج End Of Production
في أوقات معينة يمكن الاعتراف بالإيراد بعد انتهاء دورة الإنتاج وقبل البيع ، وّلك عندما يكون مقدار وسعر المبيعات مؤكدا . وعلى سبيل المثال ، إذا كانت المنتجات والأصول الأخرى قابلة للبيع في سوق نشيطة بأسعار محددة مسبقا وبدون تكاليف إضافية جوهرية ، فانه يمكن الاعتراف بالإيراد عند اكتمال عملية الإنتاج. ومن أمثلة ذلك عمليات البحث والتنقيب عن المعادن التي لها سوق جاهزة وبأسعار محددة بمجرد استخراجها من الأرض ، كما ينطبق ذلك أيضا على بعض الإعانات السعريه التي تضعها الحكومة عند تحديد أسعار بعض المنتجات الزراعية .
ج) الاعتراف بالإيراد عند التحصيل النقدي Receipt of Cash
حيث يتمثل تحصيل النقود أساساً آخر للاعتراف بالإيراد ، ولا يستخدم الأساس النقدي إلا إذا كان من المستحيل تحديد رقم الإيراد في تاريخ البيع بسبب عدم التأكد من التحصيل ، ومن أمثلة الأساس النقدي طريقة البيع بالتقسيط عندما يتم الدفع على أقساط دورية على مدى فترة زمنية طويلة ، ويشيع استخدام هذا الأساس في تجارة التجزئة ، ويبرر استخدام هذه الطريقة عادة على أساس أن خطر عدم تحصيل حسابات القبض كبير لدرجة تجعل عملية البيع ليست دليلاً كافياً على الاعتراف بالإيراد ، وقد يكون هذه التبرير معقولاً في بعض الحالات ، ولكن بصفة عامة فان يجب الاعتراف بالمبيعات عند إتمامها ، وعند توقع ديون معدومة فإنها تسجل كتقديرات منفصلة.
وعلى ذلك فان الإيرادات تسجل عند تحققها أو قابليتها للتحقق أو عند اكتسابها وعادة ما يكون ذلك في تاريخ البيع ، ولكن الظروف قد تتطلب تطبيق مدخل نسبة الإتمام أو مدخل نهاية الإنتاج أو مدخل التحصيل النقدي.
3) مبدأ المقابلـة Matching Principle:
عند الاعتراف بالمصروفات يحاول المحاسبون اتباع المدخل الذي يقول "دع المصروفات تتبع الإيرادات" ، فالمصروفات لا يعترف بها عند سداد الأجور –مثلاً- أو عند أداء العمل أو عند إنتاج المنتج ، ولكن عندما يساهم هذا العمل (الخدمة) أو المنتج في تحقيق الإيراد ، وبذلك يرتبط الاعتراف بالمصروفات بالاعتراف بالإيرادات ، حيث تعرف هذه الممارسة بمبدأ المقابلة لأنها تتضمن مقابلة المجهودات (المصروفات) بالإنجازات (إيرادات) عندما يكون من المناسب إجراء ذلك بصورة عملية.
4) مبدأ الإفصاح الكامل Full Disclosure
عند تحديد المعلومات التي يتم التقرير عنها ، يتبع المحاسبون الممارسة العامة التي تقضي بتقديم المعلومات التي لها أهمية كافية للتأثير على الأحكام الشخصية والقرارات التي يتخذها المستخدم الواعي .
بالتالي من الممكن وضع المعلومات المتعلقة بالمركز المالي ، الدخل ، التدفقات النقدية واستثمارات الملاك والتوزيعات عليهم في أحد الأماكن الثلاث التالية:
ü في صلب القوائم المالية
ü في ملاحظات على هذه القوائم
ü كمعلومات إضافية
ومثل القوائم المالية الوسائل الرسمية والنمطية للتوصيل ، وحتى يمكن الاعتراف ببند معين في صلب القوائم المالية فانه يجب أن "يستوفي تعريف أحد العناصر السابقة ، يكون قابلاً للقياس بدرجة كافية من التأكد ، ويكون ملائماً وقابلاً للاعتماد عليه" وبصفة عامة فانه يجب الاعتراف في القوائم المالية بالمعلومات الأكثر إفادة عن الأصول ، الالتزامات والإيرادات والمصروفات وغيرها من بنود القوائم المالية التي تحقق أفضل مزيج بين الملاءمة والمصداقية حيث أن هذا البند يكون قد خضع للقياس والتسجيل في الدفاتر ومر عبر نظام القيد المزدوج في المحاسبة.
وتقوم الملاحظات على القوائم المالية عادة بشرح أو توضيح البنود المعروضة في صلب القوائم ، فإذا كانت المعلومات المعروضة في صلب القوائم المالية تعطى صورة غير كاملة عن أداء المنشأة ومركزها المالي ، فانه يجب إدراج المعلومات الإضافية اللازمة لاكمال هذه الصورة في الملاحظات . ولا يلزم أن تكون المعلومات الواردة في الملاحظات قابلة للقياس الكمي أو مستوفية لتعريف أحد العناصر السابقة حيث يمكن أن يكون بعض أو كل الملاحظات وصفية ، ومن أمثلة الملاحظات : وصف السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة في قياس العناصر المقرر عنها في القوائم ، تقديم إيضاحات عن جوانب عدم التأكد والالتزامات العرضية ، تقديم الإحصاءات والتفاصيل المطولة والتي يصعب ادرجها داخل القوائم ، ولا تعد هذه الملاحظات مساعدة فقط ولكنها أيضاً حيوية لفهم أداء المنشأة ومركزها المالي.
وقد تتضمن المعلومات الإضافية تفاصيل أو قيم تعرض وجهة نظر مختلفة عن تلك المعروضة بالقوائم المالية ، فقد تكون في شكل معلومات كمية ذات درجة عالية من الملاءمة ولكن يمكن التعويل والاعتماد عليها بدرجة منخفضة ، أو معلومات مساعدة ولكنها ليست حيوية ، ومن الأمثلة على المعلومات الإضافية البيانات والجداول التي تقدمها شركات البترول والغاز ، حيث تقوم بتقديم معلومات عن الاحتياجات المؤكدة والتدفقات النقدية الخصومة المرتبطة بها.
· المحددات أو القيود Constraints:
عند توفير المعلومات ذات الخصائص النوعية التي تجعلها مفيدة ، فان هناك محددات يتوجب أخذها بعين الاعتبار :
1) علاقة التكلفة / المنفعة Cost - Benefit Relationship
يفترض المستخدمون غالباً أن المعلومات سلعة بلا تكلفة ، ولكن معدو ومقدموا المعلومات المحاسبية يعلمون أن ذلك غير صحيح ، ويلزم الموازنة بين تكاليف تقديم المعلومات والمنافع التي يمكن الحصول عليها من استخدامها ، ويلزم بالطبع أن تزيد المنافع عن التكاليف. ولكن في الآونة الأخيرة بدأت منظمات وضع المعايير والجهات الحكومية اللجوء لتحليل التكلفة / المنفعة قبل إصدار متطلباتهم من المعلومات بصفة نهائية ، ولتبرير المطالبة بأسلوب أو إفصاح معين ، يجب أن تزيد المنافع التي ينتظر الحصول عليها عن التكاليف المرتبطة به.
ولكن الصعوبة في تحليل التكلفة / المنفعة هي أن التكاليف والمنافع (وخاصة المنافع) لا تكون قابلة للقياس دائماً ، فهناك عدة أنواع من التكاليف مثل تكاليف التجميع والتشغيل ، تكاليف النشر ، تكاليف المراجعة وتكاليف المنازعات القضائية المحتملة ، وتكاليف الإفصاح إلى منافسين ، وتكاليف التحليل والتفسير ، وتتحقق المنافع لكل معدي القوائم المالية ( في صورة مزيد من الرقابية الإدارية والقدرة على جلب رأس مال إضافي ) والمستخدمين لها ( في شكل تخصيص للموارد وربط للضرائب) ولكن القياس الكمي للمنافع يكون عادة أكثر صعوبة من التكاليف.
2) الأهمية النسبيـة Materiality
يعتبر بند معين هام نسبياً إذا كان إدراجه أو حذفه سوف يؤثر على أو يغير من الحكم الشخصي لفرد متوسط المهارة في حين يكون غير هام نسبياً – ومن ثم غير ملائم- إذا كان إدراجه أو حذفه لن يؤثر على متخذي القرار ، وبصفة عامة ، فان البند يجب أن يكون له أثر وإلا لن تكون هناك حاجة للإفصاح عنه ، ويتوقف ذلك على الحجم النسبي لهذا البند وأهمية ، فإذا كان مقدار هذا البند معنوياً مقارنة بالإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات الأخرى أو صافي دخل المنشأة ، فانه يجب اتباع المعايير المحاسبية الدقيقة والمقبولة عند التقرير عنه ، أما إذا كان مقداره ضئيلاً بدرجة تجعله غير هام مقارنة بالبنود الأخرى ، فقد تقل أهمية تطبيق معيار معين عند المحاسبة عنه، ومن الصعب تقديم قواعد حاسمة لتحديد متى يعتبر بند معين هام أو غير هام نسبياً لأنها تختلف باختلاف كل من المقدار النسبي للبند وأهميته بالنسبة لغيره من البنود والمثال التالي يوضح الحجم النسبي :
الشركة ب
|
الشركة أ
| |
000 100
|
000 000 10
|
المبيعات
|
000 90
|
000 000 9
|
التكاليف ، المصروفات
|
10000
|
000 1000
|
الدخل من العمليات
|
5000
|
20000
|
مكاسب غير عادية
|
وبالتالي فان تحديد ما يعد هاماً نسبياً في مجال الممارسة ليس أمراً قاطعاً وأنه يلزم اتخاذ قرارات صعبة في كل فترة ، ولا يمكن للمحاسب الوصول إلى إجابات منطقية ومعقولة الا بممارسة الحكم الشخصي والخبرة المهنية.
3) ممارسات الصناعة Industry Practice
من الاعتبارات العملية الأخرى التي تتطلب أحياناً الخروج عن النظرية الأساسية الطبيعة الخاصة لبعض الصناعات ومنشآت الأعمال , على سبيل المثال ، فان البنوك عادة ما تقرر عن استثماراتها في أوراق مالية معينة على أساس قيمتها السوقية ، وذلك لأن هذه الأوراق يتم تداولها بسرعة ، وفي الشركات الصناعية يتم التقرير عن الأصول غير المتداولة في الميزانية أولاً وذلك لبراز ما تتسم به الصناعة من كثافة في راس المال.
4) الحيطة والحذر Conservatism
التحفظ يعني أنه "إذا كنت في حالة تشكك فعليك أن تختار الحل الذي يكون احتمال زيادته للأصول والدخل أقل ما يمكن " ، ومن أمثلة التحفظ في المحاسبة استخدام مدخل التكلفة أو السوق أيهما أقل في تقييم المخزون ، وكذلك قاعدة ضرورة الاعتراف بصافي الخسائر المحققة على التزامات الشركة بشراء سلع معينة ، فعند وجود شك في قضية معينة فان التحفظ في التقدير يكون أفضل من المغالاة فيه وبالطبع فانه عند عدم وجود أي شك لن توجد حاجة لتطبيق هذا القيد.
الميزانية العمومية (المركز المالي)
Balance Sheet
حسب معايير المحاسبة الدولية
1. عناصر قائمة الميزانية العمومية.
2. مفاهيم عامة متعلقة بالميزانية العمومية.
3. شكل الميزانية العمومية.
4. تصنيف الأصول أو الموجودات.
5. تصنيف الخصوم أو المطلوبات.
6. تصنيف حقوق الملكية.
أولاً : عناصر قائمة المركز المالي:
الأصول: هي المنافع الاقتصادية المحتملة التي تتحكم فيها منشأة معينة أو تحصل عليها نتيجة لمعاملات أو أحداث سابقة ويجب أن تتوافر الخصائص الثلاثة التالية حتى يوصف البند بأنه أصل:
1. يجب أن يوفر الأصل منفعة اقتصادية مستقبلية محتملة تمكن من توفير تدفقات نقدية صافية في المستقبل.
2. أن تكون المنشأة قادرة على الحصول على المنافع من الأصل ، وتمنع أو تقيد فرصة حصول المنشآت الأخرى على تلك المنافع.
3. أن يكون الحدث الذي وفر للمنشأة الحق في الحصول على منافع الأصل قد حدث فعلاً.
وتظل الأصول مصدراً اقتصادياً للمنشأة طالما استمرت في استيفاء المتطلبات الثلاثة السابق ذكرها ، ويؤدي التشغيل والمعاملات إلى التغيير في أصول المنشأة.
الالتزامات: هي تضحيات مستقبلية محتملة بمنافع اقتصادية ناشئة عن الالتزامات الحالية لمنشأة معينة بنقل أو تحويل أصول أو توفير خدمات لأصول أخرى في المستقبل نتيجة لمعاملات أو أحداث ماضية.
ولكي يوصف البند بأنه التزام ، فانه لابد أن يفي بالخصائص الثلاثة التالية:
1. يتطلب الالتزام أن تقوم المنشأة بتسوية التزام حالي عن طريق تحويل مستقبلي لأصل ما عند الطلب أو عند حدوث حدث معين أو في تاريخ معين.
2. لا يمكن تفادي الالتزام.
3. وقوع الحدث الملزم للمنشأة.
وتنتج الالتزامات عادة من معاملات تمكن المنشآت من الحصول على موارد وقد تنشأ الالتزامات الأخرى من تحويلات غير تبادلية مثل الإعلان عن توزيعات الأرباح للمساهمين أو إهداء بعض الأصول لجمعيات خيرية.
وقد تتكبد المنشأة التزاماً بشكل غير اختياري ، مثل الالتزامات التي تفرض على المنشأة من جهات حكومية أو بحكم قضائي كما هو الحال في صورة الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو التعويضات ، وقد ينشأ الالتزام من التغييرات في الأسعار أو أسعار الفائدة ، وقد تكون الالتزامات قابلة للنفاذ قانوناً أو قد تكون التزامات ناشئة عن متطلبات اجتماعية أو أخلاقية إن معنوية ، وتظل الالتزامات موجود ة حتى تصبح المنشأة غير مسؤولة عن الوفاء بها ، وكذلك فان حساب التقييم (إعادة التقييم) لا يعد بنداً مستقلاً ، فهو يعدل أو يغير القيمة المحولة للالتزام ويرتبط مباشرة بذلك الالتزام.
حقوق الملكيـة:
هي الحصة المتبقية من الأصول بعد استبعاد الخصوم ، وفي منشآت الأعمال تكون حقوق الملكية هي حصة الملاك في المنشأة وتنشأة حقوق الملكية من علاقات الملكية وهي أساس توزيعات الأرباح على المساهمين ، وتكون توزيعات الأصول على الملاك اختيارية بالنسبة للمنشأة ، وتزداد حقوق الملكية من خلال استثمارات الملاك والدخل الصافي ، وتقل بواسطة التوزيعات على الملاك ، وفي الواقع العملي فقد يصعب في بعض الأحيان التفرقة بين حقوق الملكية والخصوم فهناك أوراق مالية مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم عادية وأنواع معينة من الأسهم الممتازة قد يكون لها خصائص كل من حقوق الملكية (حصة الملكية المتبقية) والخصوم (التضحيات المستقبلية).
ثانياً: مفاهيم عامة حول الميزانية العمومية:
وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، يتم تسجيل الأصول والخصوم في القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، رغم أنه في حالات معينة يمكن الاعتراف بالتغييرات اللاحقة في القيم ، وتستخدم أسعار التبادل التاريخية لأنها موضوعية ويمكن التحقق منها بشكل مستقل ، وعند عرض الميزانية يتم بيان معظم الأصول بالتكلفة ، وهناك قيد على جانب كبير من الأهمية وهو أن التكلفة التاريخية لا تعكس دائماً القيمة الجارية ، وبذلك فان الميزانية لن تكون بصفة عامة دالة للقيمة الاقتصادية للمنشأة.
وتسمح أو تشترط المبادئ المحاسبية المتعارف عليها باستثناءات معينة لمبدأ التكلفة التاريخية ، على سبيل المثال : يجوز إظهار المخزون أو الأوراق المالية القابلة للتسويق بأقل من التكلفة (أو بسعر السوق) ، ويجوز بيان استثمارات معينة طويلة الأجل وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
ويعتقد الكثير من المحاسبين بالطبع أن الميزانية العمومية تكون أكثر فائدة إذا أعيد بيان كافة الأصول بقيمها الجارية ، وتم اقتراح عدد من الاستراتيجيات لتحقيق ذلك أو تم تجربتها على مدى السنين ، وبوجه عام فان هذه القيم الجارية يمكن أن تكون متصلة بالسوق ، ولأسباب عديدة لم يتم تطبيق أي من هذه المناهج عملياً ، وبذلك فان منهج التكلفة التاريخية ما يزال هو نموذج القياس الأكثر استخداماً في أغراض إعداد التقارير المالية ، ومع ذلك فوفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ورغم أن الأصول يتم إظهارها عادة بالتكلفة التاريخية ، فانه إذا أشارت المعلومات السوقية إلى وجود هبوط دائم وجوهري في القيمة فان يتم الاعتراف بالخسارة الاقتصادية فوراً.
وهناك قيد آخر على الميزانية المبنية على التكلفة التاريخية وهو النتائج من حقيقة استخدام التقديرات في الإفصاح عن القيم المتغيرة أو الدفترية لكثير من الأصول ، فمثلاً تستخدم التقديرات في تحديد مدى إمكانية تحصيل الذمم المدينة ، ومدى إمكانية بيع المخزون والعمر الإنتاجي للأصول طويلة الأجل وهذه تدخل ضمن أمور أخرى ، والتقديرات ضرورية من أجل تقسيم وفصل الأحداث الاقتصادية الواقعة بين فترتين منفصلتين . وهناك قصور آخر في الميزانية العمومية وهو أنها تتجاهل بعض البنود التي يكون لها قيمة مالية للمنشأة ، ولكن تكون قيمتها غير قابلة للتحديد بشكل موضوعي ، على سبيل المثال، الموارد البشرية والعمليات المستمرة ذات القيمة المالية ، ولكن رغم أن هذه القيم غير قابلة للقياس الموضوعي وفقاً للمبادئ المحاسبية والممارسات الحالية ، إلا أنها ليست مسجلة في الميزانية ، والذي يتم هو إدراج الأصول التي يتم الحصول عليها في معاملة سوقية في القوائم المالية الخاصة بالمنشأة.
أما القيد الأخير على منفعة الميزانية فهو أنها تتجاهل بدرجة كبيرة القيمة الزمنية لعناصرها ، ورغم أنه يمكن خصم حسابات دائنة ومدينة معينة ، إلا أن معظم البنود يتم إظهارها بالقيمة السوقية بغض النظر عن توقيت التدفقات النقدية التي ستولدها.
إن حقوق حملة الأسهم العادية لمنشأة ما وحقوق الأطراف الأخرى الموفرة لرأس المال (مثل حملة السندات والمقرضين الآخرين وحملة الأسهم الممتازة) في منشأة ما كثيرة ومتنوعة ، ويتعلق مصدراً رأس المال بحقين أساسيين هما:
الحق في المشاركة في المبالغ النقدية الموزعة (الفائدة وتوزيعات الأرباح) والحق في المشاركة في الأصول في حالة التصفية والإفصاح عن هذه الحقوق هدف هام عند عرض القوائم المالية.
ثالثاً: شكل الميزانية العمومية:
إن المسميات الشائعة التي تعطى للقائمة المالية الرئيسية التي توضح المركز المالي لمنشأة ما تتمثل في الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي أو قائمة الوضع المالي ، واستخدام أي من هذه المصطلحات يستدل منه أن القائمة أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
وتتضمن قائمة المركز المالي في عنوان الميزانية ثلاثة عناصر:
1. المنشأة المعروض مركزها المالي.
2. عنوان أو اسم القائمة.
3. تاريخ القائمة.
ويجب أن يظهر اسم المنشأة بالضبط كما هو وارد في الوثيقة القانونية التي أوجدته (مثل شهادة الإشهار ، اتفاقية الشراكة ....الخ)
كما يجب أن يعكس الاسم أيضاً بوضوح الوضع القانوني للمنشأة مثل شركة تضامن ، شركة توصية بسيطة أو بالأسهم ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة مساهمة ، شركة منفردة أو قسم في شركة آخر ، وعندما لا يفصح اسم المنشأة عن وضعه القانوني ، يجب إضافة معلومات تكميلية للاسم لتوضيح ذلك الوضع.
وينبغي أن يكون عنوان القائمة المالية بوجه عام هو "الميزانية" أو قائمة المركز المالي ما لم يكن هناك اسم آخر دال على المصطلحات المستخدمة في الصناعة ، ويجب أيضاً استخدام وتثبيت تاريخ معين يعبر عن المبالغ منذ ختام الأعمال.
وينبغي أن تكون الميزانيات موحدة بوجه عام في مظهرها من فترة الى الفترة التي تليها وكذلك كل القوائم المالية الخاصة بالمنشأة ، وينبغي أيضاً أن يكون شكل ومصطلحات وعناوين ونمط مزج البنود غير الهامة أو الكبيرة ثابتاً ، والهدف من ذلك هو تعظيم المنفعة عن طريق اتباع أسلوب ثابت في العرض ما لم تكن هناك أسباب وجيهة لتغييرها وتم بيان التغييرات أولاً بأول.
رابعاً: تصنيف الأصـول:
يتم الفصل بين الأصول والخصوم وحقوق الملكية في الميزانية ، حتى يمكن اظهار العلاقات الهامة وتركيز الاهتمام على المجاميع الفرعية.
· الأصول المتداولة:
وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم (1) فانه يجب تصنيف الأصل على أنه متداول في الأحوال التالية:
1. عندما يكون من المتوقع بيعه ، أو الاحتفاظ به للبيع أو الاستهلاك ، أثناء دورة التشغيل العادية للمنشأة ، أو
2. عندما يتم الاحتفاظ به لأغراض المتاجرة أو لأجل قصير ويتوقع أن يتم بيعه خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية .
3. عندما يكون أصل نقدي أو معادل للنقدية واستخدامه ليس مقيداً.
وينبغي تصنيف كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة اذا كان الغرض تقديم ميزانية مبوبة إلى متداول وغير متداول في القوائم المالية.
وبذلك فان الأصول المتداولة تشمل النقدية وما في حكمها والأصول الأخرى التي يكون من المتوقع تحوليها إلى نقدية أو بيعها أو استهلاكها أثناء دورة واحدة تشغيلية للمنشأة.
ويستثنى المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) كل من المخزون "والذمم المدنية التجارية" حيث ينص على أنه حتى إذا لم يتوقع تحويل هذه الأصول إلى نقدية خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية فانه ينبغي مع ذلك تصنيفها كأصول متداولة ، ومع ذلك "فالأوراق المالية التي يمكن التعامل فيها في السوق" يمكن تصنيفها كأصول متداولة فقط إذا كان من المتوقع تحويلها إلى نقدية خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية رغم أن كثيرين يرون أن الأوراق المالية الممكن التعامل فيها في السوق أكثر سيولة من المخزون وحتى أكثر من الذمم المدينة ، ويتم تصنيف البنود التالية كأصول متداولة:
1.النقديـة وما في حكمهـا:
ويشمل النقدية في الصندوق ويتألف من العملات المعدنية والعملة والشيكات غير المودعة والحوالات البريدية والودائع لدى البنوك ، وأي شيء يتم قبوله بواسطة البنك كوديعة سوف يعتبر نقداً ويجب أن يكون النقد متاحاً للسحب عند الطلب.
2.الاستثمارات قصيرة الأجل:
هي الأوراق المالية التي يمكن التعامل فيها في السوق بسهولة ، والتي يتم الاستحواذ عليها عادة من خلال استخدام النقد المعطل لفترة مؤقتة.
3.الحسابات المدينة:
وتشمل المدينون وأوراق القبض والمبالغ واجبة التحصيل من الشركات التابعة والمبالغ واجبة التحصيل من المسؤولين الإداريين والموظفين نتيجة مستحقات عليهم ، ويمثل مصطلح "الحسابات المدينة" المبالغ المستحقة على العملاء والناشئة عن معاملات تم إنجازها في سياق أعمال المنشأة العادية ، ويجب بيان المخصصات المكونة لمقابلة إمكانية عدم التحصيل ، وأية مبالغ مخصومة أو مرهونة بوضوح ، ويجوز حساب المخصصات وفقاً للتحليل المباشر للذمم المدينة.
1. المخزون:
وهو عبارة عن أصول محتفظ بها أما لأغراض البيع في إطار الأعمال العادية و في عملية الإنتاج من أجل ذلك البيع أو في صورة مواد أو إمدادات يراد استهلاكها في العملية الإنتاجية أو تقديم الخدمات ، وفي حالة المنشآت الصناعية يجب الإفصاح عن أنواع المخزون أي المواد الخام والمنتجات تحت التشغيل والمنتجات تامة الصنع كل على حدة في الميزانية العمومية أو في الملحقات.
2. المصروفات المدفوعة مقدماً:
وهو عبارة عن أصول يتم إيجادها عن طريق دفع نقدية مقدماً أو تكبد التزام ما ، وهي تنقضي وتصبح نفقات مع مرور الوقت أو بالاستخدام أو بالإحداث (مثل الإيجار المدفوع مقدماً والتأمين المدفوع مقدماً والضرائب المؤجلة).
3. الأصول غير المتداولة:
يستخدم المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) مصطلح غير جارية على أنه يشمل الأصول المادية والمعنوية والتشغيلية والمالية الطويلة الأجل ، وهذا المعيار لا يحظر استخدام أي توصيفات بديلة طالما كان المعنى واضحاً ، وتشمل الأصول غير المتداولة الاستثمارات طويلة الأجل ، العقارات والآلات والمعدات والأصول المعنوية والأصول المتنوعة الأخرى.
§ الاستثمارات طويلة الأجل:
وهي الاستثمارات التي يكون الغرض منها الاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن (أطول من دورة تشغيل واحدة) ويتم تصنيفها كاستثمارات طويلة الأجل.
§ الممتلكات والآلات والمعدات:
وهي أصول مادية تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو من أجل تأجيرها للغير ، أو من أجل أغراض إدارية والتي يتوقع أن تستخدم أثناء أكثر من فترة واحدة وهي تشمل الأرض والمباني والآلات والمعدات والأثاث والتجهيزات والسيارات ومعداتها ، وينبغي الإفصاح عن هذه البنود إلى جانب الاهتلاك الخاص .
ويجب بيان مجمع الاهتلاك حسب المجموعات الرئيسية للأصول القابلة للاهتلاك ، وبالإضافة إلى هذا المبلغ في الميزانية العمومية فان الإيضاحات المتممة للقوائم المالية يجب أن تحتوي على أرصدة المجموعات الرئيسية للأصول القابلة للاهتلاك – حسب الطبيعة أو الوظيفة – في تاريخ الميزانية العمومية إلى جانب وصف عام للأسلوب أو الطرق المستخدمة في حساب الاهتلاك فيما يتصل بالمجموعات الرئيسية للأصول القابلة للاهتلاك.
§ الأصول المعنويـة أو غير الملموسـة:
هي الأصول غير المتداولة وغير المادية الخاصة بمنشأة الأعمال والتي تعود حيازتها على المالك بمنافع متوقعة ، وتضم هذه المجموعة الشهرة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر ومصاريف التأسيس.
§ أصول أخرى:
يستخدم هذا العنوان للحسابات التي لا تتفق بدقة مع مجموعات الأصول الأخرى (مثل النفقات الطويلة الأجل المدفوعة مقدماً ، الضرائب المؤجلة ، تكلفة إصدار السندات المؤجلة ، الحسابات المدينة غير المتداولة ، النقد المقيد).
خامساً : تصنيف الخصوم:
§ الالتزامات المتداولة:
يتم عادة إظهار الالتزامات في الميزانية العمومية حسب ترتيب الدفع للالتزامات المتداولة ، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل فانه يجب تبويب الالتزام على أنه متداول عندما:
1. يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة.
2. يكون من المقرر تسويته خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
أما كافة الالتزامات الأخرى فانه يجب تبويبها على أنها التزامات غير متداولة ، وبعبارة أخرى فان الالتزامات المتداولة هي التزامات يتوقع أن يتطلب تصفيتها استخدام الموارد القائمة المبوبة على أنها أصول متداولة أو خلق التزامات متداولة أخرى ، والالتزامات المستحقة الدفع عند الطلب أو التي قد يطلب المقرض سدادها في أي وقت تصنف على أنها متداولة بغض النظر عن النية الحالية للمنشأة أو المقرض بخصوص الطلب المبكر للسداد.
1. الالتزامات الناشئة عن الاستحواذ على السلع والخدمات الداخلة في دورة التشغيل (مثل الحسابات الدائنة وأوراق الدفع قصيرة الأجل والأجور المستحقة الدفع ، والضرائب مستحقة الدفع والمبالغ الأخرى المتنوعة المستحقة الدفع).
2. المبالغ النقدية المحصلة مقدماً نظير التسليم المستقبلي للسلع أو أداء الخدمات مثل الإيجار المحصل مقدماً.
3. الالتزامات الأخرى التي تستحق أثناء دورة التشغيل المتداولة ، ويتوجب الوفاء بها عن طريق استخدام الأصول المتداولة مثل الاستحقاق الجاري للسندات والأوراق الطويلة الأجل.
ويضع المعيار المعدل رقم (1)استثناءً آخر للقاعدة العامة التي تذكر أن الالتزام المطلوب تسديده خلا 12 شهر من تاريخ الميزانية يجب أن يصنف على أنه "التزام متداول" ، فإذا كان الشرط الأصلي يتعلق بفترة أطول من 12 شهراً وكان في نية المنشأة إعادة تمويل الالتزام على أساس طويل الأجل قبل تاريخ الميزانية وتأيدت تلك النية باتفاق إعادة تمويل أو جدولة مدفوعات وتم إبرام الاتفاق قبل إقرار القوائم المالية ، فان الدين يجب إعادة تصنيفه على أنه غير متداول اعتباراً من تاريخ الميزانية.
§ الالتزامات غير المتداولة:
هي الالتزامات التي لا يتوقع تصفيتها خلال دورة التشغيل الجارية وتشمل:
1. الالتزامات الناشئة من الاستحواذ على الأصول مثل إصدار السندات والأوراق المالية أو الكمبيالات طويلة الأجل والالتزامات الايجارية.
2. الالتزامات الناشئة عن السير الطبيعي للعمليات مثل التزامات التقاعد .
3. الالتزامات الطارئة المنطوية على عدم تأكد متصل بالخسائر المحتملة ويتم تسوية هذه الالتزامات بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي أو أكثر يؤكد المبلغ المستحق الدفع ، المدفوع له و / أو تاريخ استحقاق الدفع ، مثل ضمانات المنتج.
وبالنسبة لكافة الالتزامات طويلة الأجل فانه يجب بيان تاريخ الاستحقاق وطبيعة الالتزام وسعر الفائدة ووصف أي ورقة مالية مرهونة لدعم وتأييد الاتفاق بوضوح ، كذلك فانه في حالة السندات والكمبيالات الطويلة الأجل ، يجب بيان أي علاوة أو خصم على حدة كإضافة أو استقطاع من القيمة الاسمية أو قيمة التعادل للسند أو الكمبيالة ، والالتزامات طويلة الأجل التي تحتوي على اتفاقات معينة يجب الالتزام بها يتم تصنيفها كالتزامات متداولة إذا تم الإخلال بأي من هذه الاتفاقات ، ويكون للمقرض الحق في المطالبة بالدفع ، وما لم يتنازل المقرض صراحة عن حقه أو يتم تصحيح الأوضاع أو الظروف المسببة للعجز عن الدفع فان الالتزام يكون متداولاً.
سادساً: تصنيف حقوق الملكية:
تمثل حقوق الملكية حصة المساهمين في أصول المنشأة وهي توضح النتائج الصافية التراكمية للمعاملات والأحداث الماضية.
1. أسهم رأس المال:
وتتألف من القيمة الاسمية أو المصرح بها للأسهم العادية والممتازة ، وينبغي ذكر عدد الأسهم المصرح بها والعدد المصدر والعدد المتداول بوضوح ، 6 % أسهم ممتازة متراكمة الأرباح ، 100 دينار قيمة اسمية ، قابلة للسداد بسعر 15 دينار ، 10.000 سهم مصرح به ومتداول.
الأسهم العادية : القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 دينار ، عدد الأسهم المصرح بها 2 مليون سهم ، عدد الأسهم المصدرة والمتداولة 1.5 مليون سهم .
2. رأس المالي الإضافي المدفوع:
هناك مجموعات رئيسيتان لرأس المالي الإضافي المدفوع:
§ رأس المال المدفوع الزائد عن القيمة الاسمية أو المصرحة ، وهو الفرق بين سعر الإصدار الفعلي والقيمة الاسمية أو المصرح بها ، والمبالغ الزائدة ينبغي الإفصاح عنها على حدة فيما يتعلق بكل من الأسهم العادية وكل إصدار للأسهم الممتازة على النحو التالي:
رأس المال المدفوع الإضافي – 6% أسهم ممتازة XXX
رأس المال المدفوع الإضافي – أسهم عادية XXX
§ رأس المال المدفوع من المعاملات الأخرى ويشمل أسهم الخزانة و تسديدات الأسهم ، توزيعات الأسهم (أسهم المنحة) المسجلة بسعر السوق والعوائد من ضمانات شراء الأسهم والعوائد من تحويل السندات القابلة للتحويل إلى اسهم عادية زيادة عن قيمة الأسهم ، وأي رأس مال إضافي ناشئ عن معاملات الأسهم الخاصة بالشركة.
§ رأس المال الموهوب:
هو التبرعات غير النقدية المقدمة من حملة الأسهم أو الأطراف الخارجية مثل تقديم أراضي ومباني ومعدات وأوراق مالية للمنشأة ، والسيناريو الأكثر احتمالاً والذي يؤدي الى نشوء رأس المال الموهوب هو عندما تقوم جهة حكومية بتقديم أصول للمنشأة لحثها على التواجد في المجتمع واعتقاداً منها أن فرص العمل أو المنتجات أو الخدمات التي ستوفرها تلك المنشأة سوف تنمي الاقتصاد المحلي.
§ الأرباح المحتجزة:
يتم تضمين قائمة الأرباح المحتجزة مع قائمة الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية في القوائم المالية للمنشأة ، وهذه القائمة هي سنوية لرصيد حساب الأرباح المحتجزة من بداية الى نهاية السنه المالية.
وتشكل كل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل الى ما إذا كانت إدارة الشركة تعيد توظيف جزء أو كل الأرباح في الشركة أو توزع كل دخل الفترة أو إنها لا توزع دخل الفترة فقط و إنما الأرباح المتجمعة على مدار السنوات السابقة أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.