المعيار رقم 1تبني المعايير الدولية
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
n يطبق هذا المعيار عندما تتبنى المنشأة المعايير الدولية للمرة الأولى من خلال بيان صريح وواضح وغير متحفظ حول الالتزام بها. ويشار إلى هذه المنشآت ب“ المنشآت التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير للمرة الأولى“
n المبدأ الهام في معايير التقارير الدولية رقم 1 هو: أنه عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة يجب ضمان أن إعداد القوائم المالية سوف يتم كما لو كانت المعايير الدولية هي المطبقة دائماً
متى تعد المنشآة تطبق المعايير للمرة الأولى
n القوائم المالية للمنشأة تخضع للمعايير الدولية للمرة الأولى إذا كانت تعرض قوائمها المالية الأحدث:
n طبقاً للمتطلبات العامة غير المتطابقة مع المعايير الدولية
n متوافقة مع معاييرالتقارير المالية الدولية في كل الجوانب ما عدا أنها لا تحتوي على ” بيان صريح وبدون تحفظ“
n الالتزام بمتطلبات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
n بمقتضى المتطلبات الوطنية غير المتوافقة مع المعايير المالية الدولية.
n بمتضى المعايير المالية الدولية ولكن للأغراض الداخلية فقط
الهدف من المعيار
n ضمان أن تحتوي البيانات المالية الأولى للمنشأة والمعدة حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على معلومات ذات جودة عالية :
n واضحة للمستخدمين وقابلة للمقارنة
n توفر نقطة بداية مناسبة للمحاسبة بموجب المعايير الدولية
n يمكن توفيرها بتكلفة لاتتجاوز المنافع المتأتية للمستخدمين.
المصطلحات الرئيسة
n تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: هو تاريخ بداية الفترة التي تعرض فيها المنشآة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
n التكلفة المقدرة (الحكمية): مبلغ يستخدم كبديل للتكلفة أو التكلفة المستهلكة في تاريخ محدد وفي الفترة اللاحقة. ويفترض الاستهلاك اللاحق أن المنشأة قد اعترفت مبدئياً بالأصل أو الالتزام في التاريخ المعين وأن تكلفته مساوية للتكلفة الحكمية.
n الميزانية العمومية الافتتاحية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: هي الميزانية العمومية المعدة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم1 بدءاً من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
الاعتراف والقياس
n الميزانية العمومية الافتتاحية تعد حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقرير أما الميزانيات السابقة فلا تطالب بتعديلها.
n السياسات المحاسبية: يتعين استخدام نفس السياسات المحاسبية حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وتعتمد السياسات المحاسبية بكل معيار دولي التي تكون سارية المفعول في تاريخ الابلاغ عن البيانات المالية للمرة الأولى.
n على المنشأة أن تقوم أثناء إعداد الميزانية الافتتاحية وفق معايير المحاسبة الدولية للمرة الأولى أن تقوم بما يلي:
n الاعتراف بكافة الأصول والالتزامات كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
n عدم الاعتراف بالبنود كأصول والتزامات إذا لم تسمح المعايير الدولية بمثل ذلك الاعتراف
n إعادة تصنيف البنود التي تم الاعتراف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كنوع واحد من الأصول أو أحد مكونات حقوق الملكية ولكن كنوع مختلف من الأصول أو الالتزامات بموجب المعايير الدولية
n تطبيق المعايير الدولية في قياس كافة الأصول والالتزامات المعترف بها.
n الاعتراف بالفروقات الناجمة عن اختلاف السياسات المحاسبية بين المبادئ المحاسبية والمعايير الدولية على أن تعالج تلك الفروقات في حقوق الملكية ( الأرباح المحتجزة)
الإعفاءات التي يسمح بها
n اندماج الأعمال
n القيمة العادلة أو إعادة التقويم كتلفة مقدرة
n منافع الموظفين
n فروق ترجمة العملات المتراكمة
n الأدوات المركبة
n أصول والتزامات الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الاستثناءات من التطبيق بأثر رجعي
n يمنع هذا المعيار التطبيق بأثر رجعي لبعض جوانب المعايير الدولية المتعلقة ما يلي:
n إلغاء الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية
n محاسبة التحوط
n التقديرات
n الأصول المصنفة بأنها أصول محتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة.
العرض والافصاح
n لا يقدم هذا المعيار أية اعفاءات من متطلبات اعرض والإفصاح الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعلومات المقارنة
n من أجل تطبيق المعيار رقم 1 عرض البيانات المالية يجب أن تتضمن البيانات المالية الأولى للمنشأة سنة واحدة على الأقل من المعلومات المقارنة بموجب المعايير الدولية باستثناء الأدوات المالية ، حيث أنه غير ملزمة بتطبيق المعيار 32 والمعيار 39 والمعيار الدولي رقم 4 وعلى المنشأة التي لا تلتزم بتطبيق هذه المعايير أن تفصح عن هذه الحقيقة والإفصاح عن طبيعة التعديلات التي تجعل المعلومات تلتزم بالمعايير المذكورة.
تفسير التحول إلى المعايير الدولية
n على المنشاة أن تفسر كيف أن التحول من مبادئ المحاسبة المقبولة قد أثر على مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
n يجب أن تفصح المنشأة عن:
n تسويات حقوق الملكية نتيجة التحول من المبادئ المحاسبية إلى المعايير الدولية في تاريخ التحول وفي نهاية أخر فترة معروضة في أحدث بيانات مالية سنوية للمنشأة بموجب مبادئ المحاسبة.
n تسوية الأرباح والخسائر المعدة بموجب المبادئ المحاسبية لأخر فترة معدة وفق المبادئ مع أرباحها وخسائرها بموجب معايير المحاسبة الدولية لنفس الفترة.
n وصف الأصول المالية أو الالتزامات المالية: يسمح للمنشأة بوصف أصل مالي أو التزام مالي من خلال القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر أو على أنه متاح للبيع وعلى المنشأة الافصاح عن القيمة العادلة لأية أصول أو التزامات مالية حسب الفئات مع بيان تصنيفها الأصلي وقيمتها الأصلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.