المعيار الدولي رقم 4 لإعداد القوائم المالية

المعيار الدولي رقم 4 لإعداد القوائم المالية

عقود التأمين

الخلفية

nإن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 هو أو معيار يصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حول عقود التأمين وقد تم تقديم المعيار للسماح لشركات التأمين بالامتثال لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك لاضفاء تحسينات محدودة على الممارسة المحاسبية السائدة وفهم الجوانب البارزة التي ترتبط محاسبة التأمين.

تعريف عقد التأمين

العقد الذي يقبل بموجبه أحد الأطراف(شركة التأمين) تحمل خطر تأميني هام من طرف آخر( حامل الوثيقة)  بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن حدث مستقبلي محدد غير مؤكد الوقوع( الحدث المؤمن منه) يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة.

الاستثناءات

nينطبق معيار المحاسبة الدولي 39 أيضا على تلك العود التي تنقل بشكل رئيسي مخاطرة مالية , مثل مشتقات الإئتمان وبعض عقود إعادة التأمين المالية . ولا ينطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 على : كفالة المنتجات التي يغطيها كل من معيار المحاسبة الدولي 18 ومعيار المحاسبة الدولي 37 , و أصول و إلتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين , التي يغطيها كل من معيار المحاسبة الدولي 19 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2 , والعوض الطارئ مستحق القبض أو مستحق الدفع  في إندماج الأعمال , والذي يغطيه المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 "إندماج الأعمال

يستمر تغطية عقود التأمين ضمن الممارسات المحاسبية القائمة خلال هذه المرحلة الأولى من وضع مجموعة شاملة من المعايير حول التأمين . ويعفي هذا المعيار فعليا شركة التأمين بشكل مؤقت من بعض متطلبات المعايير الأخرى , بما في ذلك متطلب مراعاة إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحديد السياسات المحاسبية .

nيسعى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 إلى إضفاء تحسينات محدودة على السياسات المحاسبية لعقود التأمين و ذلك حتى تكون أكثر انسجاما مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية . إلا أن هذا المعيار :

n(أ) يحظر إنشاء مخصصات للمطالبات المحتملة بموجب عقود لا تكون قائمة في تاريخ الميزانية العمومية. ويشمل هذا مخصصات الكوارث والتعويض الموازي المحظورة فعليا في الوقت الحالي.

n(ب) يوضح اختبار كفاية الحد الأدنى من الالتزام الذي يطلب من شركات التأمين مقارنة التزاماتها التأمينية المعترف بها مع تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية إضافة لذلك يجب القيام باختبار انخفاض القيمة للأصول التأمينية المتمثلة في عقود إعادة التأمين.

يتطلب هذا المعيار من شركة التأمين أن تحتفظ بالتزامات التأمين في الميزانية العامة إلى أن يتم الوفاء بها ويحظر هذا المعيار المقاصة بين التزامات التأمين وأصول إعادة التأمين ذات العلاقة.

التغييرات في السياسات المحاسبية

n تسطيع شركات التأمين أن تعدل سياساتها المحاسبية الحالية لعقود التأمين طالما أن هذه التعديلات تلبي متطلبات معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية لتحسين موثوقية البيانات المالية، ولا تستطيع شركات التأمين القيام بأي من هذه الممارسات بالرغم من أنها تستطيع مواصلة استخدام السياسات المحاسبية التي تتضمن أياً منها:

nقياس التزامات التأمين على أسس غير مخصومة

nقياس الحقوق التعاقدية لأتعاب إدارة الاستثمارات المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة

nاستخدام سياسات محاسبية غير موحدة لالتزامات التأمين الخاصة بالشركات التابعة.

nتستطيع شركات التأمين استخدام أسعار الفائدة الحالية في السوق لتقويم الالتزامات وبالتالي جعلها أكثر انسجاماً مع الحركات في الأصول ذات العلاقة التي تتأثر الفائدة. ولكن المعيار لا يلزم شركات التأمين بتطبيق هذا المعيار على كافة التزامات التأمين بشكل متسق ولكن على شركة التأمين أن تحدد الالتزامات التي سوف يتم قياسها باستخدام أسعار السوق.

n لا تحتاج شركة التأمين إلى أن تغير سياستها المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد الحيطة الشديدة , إلا أنها إذا قامت بقياس عقود التأمين الخاصة بها بما يكفي من الحيطة فليس عليها أن تقوم باتخاذ المزيد من تدابير الحيطة .

n لا تحتاج شركة التأمين إلى تغير سياستها المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد هوامش الاستثمار المستقبلية , لكن تستطيع المنشات أن تعدل التزامها لتعكس هوامش الاستثمار المستقبلية إذا , وفقط إذا, كان ذلك جزءا من تحول أكبر إلى نظام محاسبي شامل قائم على أساس المستثمر .

n يطلب مجلس معايير المحاسبة الدولية دليلا على أن هذا التحول يحسن من ملائمة أو موثوقية البيانات المالية إلى الحد الذي يفوق الخسارة التي يسببها وجود هوامش الإستثمارات المستقبلية .

n يتعين على المنشات أن تحدد ما إذا كان هناك إيجابيات من تغيير الأساس المحاسبي مقارنة مع تكلفة المراجعة الشاملة والواسعة للنظام المحاسبي . فإذا غيرت شركة تأمين سياستها المحاسبية فيما يخص إلتزامات التأمين , يسمح لها بإعادة تصنيف بعض أو جميع أصولها المالية " بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ".

المزايا في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 رقم

nهناك امتيازات لشركات التأمين فيما يخص المحاسبة في اندماج الأعمال، حيث يمكن لشركات التأمين أن تعترف بالأصل غير الملموس وهو الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالتزامات الأمين المأخوذة بشكل عام.

nتستطيع المنشآت الاستمرار في تقويم عقود التأمين والاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية في مزايا الربح من خلال استخدام سياسيتها المحاسبية الحالية، حيث يجب أي مبلغ ثابت مضمون على أنه التزام إضافي أو تضمينه ضمن حقوق الملكية أو تجزئته بين حقوق الملكية والالتزامات وإذا لم يتم تجزئة العقد بهذه الطريقة ينبغي على الجهة المصدرة للعقد تصنيف مجمل العقد على أنه التزام، وتنطبق هذه المتطلبات على أدوات مالية تشتمل على ميزة المشاركة الاختيارية.

المحاسبة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4

قد يلزم فصل بعض مزايا المشتقات في عقد ما كخيار مرتبط بمؤشر معين بالقيمة العادلة وينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 39 على المشتقات التي تكون مدمجة في عقد التأمين مالم تكن المشتقة الضمنية هي عقد تأمين بحد ذاتها ولا تحتاج شركة التأمين إلى إثبات المشتقة الضمنية بالقيمة العادلة إذا استوفت المشتقة الضمنية تعريف عقد التأمين.

nيقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 من شركة التأمين أن تقوم بمحاسبة المكونات الإيداعية لبعض عقود التأمين بشكل منفصل لتجنب حذف الأصول والالتزامات من الميزانية العامة،  حيث يوجد في العقد مكون تأميني ومكون إيداعي.

n قد يكون أحد الأمثلة على ذلك هو عقد تأمين ذو بنود مشاركة في الأرباح حيث تمنح شركة التأمين ضمانة تتعلق بالحد الأدنى لتسديد قسط التأمين .وكما هو الحال مع المشتقات الضمنية ,على شركات التأمين أن تحدد أي سياسات قد تقتضي التجزئة . بشكل عام سيغطي معيار المحاسبة الدولي 39 أي مكون إيداعي وستغطي السياسات المحاسبية الحالية أي ميزة تأمين

يوضح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 أيضا قابلية تطبيق ممارسة معينة غالبا ما تسمى بمحاسبة الظل . وتسمح هذه الممارسة لشركات التأمين بتعديل التزاماتها فيما يخص أي تغيرات تتطرأ إذا تم تحقيق أية أرباح وخسائر غير محققة من الأوراق المالية . ويمكن الاعتراف بأي حركات في الإلتزام ويمكن الاعتراف بأي حركات في الالتزام ضمن حقوق الملكية بالإنسجام مع الاعتراف بأرباح أو خسائر الاستثمار غير المحققة

الإفصاحات

يتبنى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 ما يسمى بالمنهج المبني على المبادئ في الإفصاح . وينبغي الإفصاح عن المعلومات التي تساعد المستخدم على فهم المبالغ في البيانات المالية لشركة التأمين التي تنشأ عن عقود التأمين

يجب أن تقدم شركات التأمين أيضا المزيد من التفاصيل حول المخاطر التي تتكبدها , بما في ذلك أي تركيز للمخاطرة وأثر متغيرات السوق على الإفتراضات الرئيسية المستخدمة .

nتطلب أيضا المعلومات التي تساعد المستخدمين على فهم مبلغ و توقيت و شكوك التدفقات النقدية المستقبلية . يجب أيضا الإفصاح عن بنود وشروط عقود التأمين التي لهل أثر مادي على مبلغ وتوقيت شكوك التدفقات المادية النقدية المستقبلية لشركة التأمين .

n يلزم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمطالبات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة و يجب الكشف عن المعلومات المتعلقة بمخاطر معدل التأمين و مخاطر معدل الائتمان التي يقتضيها معيار المحاسبة الدولي 32 .

nيجب إظهار المعلومات حول التعرض لمخاطرة سعر الفائدة أو مخاطرة سعر السوق بموجب المشتقات الضمنية المشمولة في عقد تأمين أساسي إذا لم تظهر شركة التأمين المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة . لكن لا تحتاج شركات التأمين إلى أن تفصح عن القيمة العادلة لعقود التأمين الخاصة بها في الوقت الحالي بل يجب عليها أن تفصح عن الأرباح والخسائر من عقود إعادة التأمين المشتراة .

n إن المزيد من الشفافية سيزيد من التركيز على إدارة المخاطر . ومن المحتمل أن تبرز الحساسية للمخاطر على أنها الفرق الرئيسي بين منشات التأمين . ويجب أن تطبق المنشات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعد ذلك , ولكن كما هو الحال مع معظم المعايير , يستحسن أن يتم تبني هذه المعايير في وقت مبكر.