معيار المحاسبة الدولي 39
الأدوات المالية الاعتراف والقياس
الأدوات المالية الاعتراف والقياس
nيسري مفعول هذا المعيار اعتباراً من العام 2001
nأدخل هذا المعيار تعديلات كبيرة على قواعد إعداد وتصوير الميزانيات في المنشآت .
أهم المواضيع التي عالجها المعيار 39
nقضايا الاعتراف
nمعايير الاعتراف
nمعايير الغاء الاعتراف
nالاعتراف المبدئي للأصول المالية بالتكلفة
nمحاسبة تاريخ التعامل مقابل محاسبة تاريخ التسوية
nقضايا القياس:
nالقياس المبدئي والقياس اللاحق
nتصنيف الاستثمارات المالية
nالتحويلات بين المحافظ
nهبوط قيمة الاستثمارات
nإعادة قياس الالتزامات المالية
أهم المواضيع التي عالجها المعيار 39
nمحاسبة التحوط:
nتحوط القيمة العادلة
nتحوط التدفق النقدي.
معايير الاعتراف
nيتوجب على المنشأة الاعتراف بأي أصل مالي في ميزانيتها عندما تصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. ومن ثم تعترف المنشأة بكافة حقوقها أو التزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات في ميزانيتها على أنها أصول أو التزامات.
nالأصول التي سيتم امتلاكها أو الالتزامات التي سيتم تحملها نتيجة لإلزام ثابت لشراء أو بيع سلع أو خدمات لا يتم الاعتراف بها وذلك إلى أن يقوم أحد إلى أن يقوم أحد الأطراف بالتنفيذ بموجب الاتفاقية.
معايير الاعتراف
nبالنسبة للعقد الآجل المتعلق بالتزام بشراء أو بيع أداة مالية محددة في تاريخ آجل بسعر محدد فيتم الاعتراف به كأصل أو التزام في تاريخ الارتباط، وذلك بدلاً من الانتظار إلى تاريخ التسوية.
nيتم الاعتراف بالخيارات المالية على أنها أصول أو التزام عندما يصبح المالك أو مصدر الخيار طرفاً في العقد.
nلاتدخل العمليات المستقبلية المنوي القيام بها مهما كانت درجة التأكد من حدوثها ضمن الأدوات المالية.
معايير إلغاء الاعتراف
nتلغي المنشأة أي أصل مالي أو جزء منه من الميزانية عندما تمارس المنشأة حقوقها في المنافع المحددة في العقد أو ينتهي سريان الحقوق أو تتنازل المنشأة أو تفقد السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتألف منه الأصل المالي .
nعندما يتم تحويل أصل مالي إلى منشأة أخرى ولكن التحويل لم يحقق شرط الاستبعاد يقوم المحول بمعالجة العملية على أنه اقتراض مضمون.
nإذا صاحب الغاء الاعتراف بأصل الحصول على اصل آخر، أو ترتيب التزامات مالية فيجب :
nمعالجة الأصل أو الالتزام المالي الجديد بمقدار القيمة العادلة
nمعالجة الفروق بين الأصل والالتزام المالي الجديد والأصل المستبعد من خلال قائمة الدخل.
nيجب على المنشأة استبعاد الالتزام المالي أو جزء منه من ميزانيتها وذلك عندما يتم تنفيذ الالتزام المحدد في العقد أو الغاؤه أو انتهاء مدته ويحدث ذلك من خلال:
nعندما يقوم المدين بالوفاء بالتزاماته
nعند إخلاء ذمة المدين من المسؤولية القانونية عن الالتزام.
nإذا قامت منشأة بتحوبل جزء من أصل مالي ما إلى جهة ثانية مع الاحتفاظ بجزء من الأصل أو تحمل التزام ذا صلة، ينبغي في هذه الحالة توزيع المبلغ المسجل للأصل المالي بين الجزء المحتفظ به والجزء المباع أو مبلغ الالتزام المحتفظ به، وذلك بناء على القيمة العادلة النسبية في تاريخ البيع، ويجب الاعتراف بالمكسب أو الخسارة بناء فقط على العوائد المحصلة من الجزء المباع
nإذا تعذر قياس القيمة العادلة للجزء المحتفظ به من الأصل بشكل موثوق أو تم الاحتفاظ بالتزام ذي صلة وتعذر تقويمه، فإنه يجب عدم الاعتراف بأي مكسب على عملية التحويل وينبغي قياس الالتزام بالفرق بين العوائد والمبلغ المسجل للجزء المباع من الأصل المالي.
nلايتم استبعاد الأصل من الميزانية في الحالات التالية:
nإذا كان للمحول الحق في إعادة امتلاك الأصل المحول، مالم يكن سعر إعادة الامتلاك يمثل القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة الشراء.
nإذا كان المحول مجبراً على إعادة الشراء أو استرداد الأصل.
nإذا احتفظ المحول بكافة مخاطر وعوائد تملك الأصل سواء من خلال اتفاقية أو من خلال عقد خيار.
الاعتراف المبدئي للأصول المالية بالتكلفة
nعندما يتم الاعتراف بأحد بنود الأصول والالتزامات فيجب على المنشأة قياسه بمقدار تكلفته والتي يفترض أنها تساوي القيمة العادلة للأصول والالتزامات في معاملات متوازنة.
nيتم تحديد القيمة العادلة وفقاً لسعر العملية أو أسعار السوق الأخرى وفي حال عدم توفر ذلك يتم تقدير القيمة العادلة من خلال حساب التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الفائدة لأداة مماثلة.
تصنيف الاستثمارات المالية
nتصنف الاستثمارات المالية ضمن ثلاثة مجموعات:
nاستثمارات مالية بغرض المتاجرة
nاستثمارات مالية متاحة للبيع وغير محتفظ بها لأغراض المتاجرة
nاستثمارات مالية بغرض الاحتفاظ حتى ميعاد الاستحقاق.
nالقروض والحسابات المدينة والمحتفظ بها لغايات غير تجارية
القياس المبدئي والقياس اللاحق
nيجب على المنشأة لاحقاً بعد الاعتراف بالأصول بما في ذلك المشتقات التي يتم تبويبها كأصول بقياسها بمقدار قيمتها العادلة وذلك فيما عدا بعض البنود أهمها ما يلي:
nالاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ حتى تاريخ الاستحقاق.
nأي أصل مالي ليس له سعر مدرج في سوق نشط ومن ثم لا يمكن قياس قيمته العادلة بشكل مناسب.
يخرج عن نطاق الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ حتى تاريخ الاستحقاق ما يلي:
nالاستثمارات التي تنوي المنشأة الاحتفاظ بها لفترة غير محددة. ومن ثم أنه لا توجد لدى المنشأة نية قاطعة للاحتفاظ بهذه الاستثمارات حتى تاريخ الاستحقاق.
nالاستثمارات التي يكون لدى المنشأة النية ببيعها في ضوء المتغيرات في أسعار الفائدة أو المخاطرة في السوق واحتياجات السيولة أو التغيرات في مخاطر أسعار الصرف.
nالاستثمارات التي يكون للجهة المصدرة الحق في تسويتيها (استردادها) بمبلغ أقل إلى حد كبير من صافي تكلفتها.
nالاستثمارات التي قامت المنشأة خلال السنة المالية الحالية أو خلال السنتين الماليتين السابقتين ببيع أو تحويل أو ممارسة خيار بيع خاص بكمية هامة من الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق. وذلك ما لم تكن المنشأة مضطرة إلى البيع المبكر لهذه الاستثمارات قبل تاريخ الاستحقاق وذلك لأسباب خارجة عن إراداتها ، كما هو الحال لدى حدوث تدهور كبير في الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة أو حدوث تغيرات جوهرية في المتطلبات الضريبية أو الرقابية أو لزيادة المخاطر بشكل كبير.
nإذا لم يكن للمنشأة الموارد المالية الكافية للاستمرار في تمويل الاستثمار حتى الاستحقاق ، أو كانت هناك تشريعات قانونية حالية أو مستقبلية لا تتمكن معها المنشأة من الاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق.
nبالنسبة للأصول المالية التي يتم استثناؤها من القياس بالقيمة العادلة يتم قياسها بصافي التكلفة ،ويقصد بها القيمة التي سجلت بها الأصول عند الاعتراف بها مستبعداً منها كل من التسديدات التي تمت عليها و الاستهلاكات المتراكمة الخاصة بها بالإضافة إلى أي انخفاض في قيمتها إن وجدت.
n_ يتم قياس كافة الالتزامات المالية ،فيما عدا المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،بصافي قيمتها بعد استبعاد الاستهلاكات إن وجدت،وبالنسبة للالتزامات المالية بغرض المتاجرة وكذلك المشتقات التي تبوب كالتزامات يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وذلك فيما عدا المشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية .
nفي حالة حدوث انخفاض في قيم الأصول المالية فيجب على المنشأة أن تقوم بمعالجة الفرق فيما بين المبلغ القابل للاسترداد والقيمة الدفترية للأصل من خلال قائمة الدخل. ومن الشواهد الدالة على أن أصلاً مالياً انخفضت قيمته ما يلي:
nوجود صعوبة مالية كبيرة أمام الجهة المصدرة .
nحدوث إخلال فعلي بالعقد مثل عدم القيام بسداد أصل المبلغ أو الفوائد المستحقة عليه.
nاضطرار المقرض أن يمنح المقترض مزايا تفضيلية لم يكن ليمنحها له في ظل الظروف العادية.
nوجود احتمالات كبيرة لحدوث إفلاس للجهة المصدرة.
nعدم وجود سوق نشط للأصل المالي بسبب صعوبات مالية, وذلك مع مراعاة أن عدم وجود السوق النشط للأوراق المالية، أو أن التصنيف الائتماني لهذه الأوراق انخفض لا يعتبر في حد ذاته دليلاً على انخفاض قيمة هذه الأوراق.
محاسبة التغطية (التحوط(
nهو استخدام أداة مالية أو أكثر للتحوط لأية تغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية في بند أخر وبحيث تتعادل الآثار الناتجة عن الإدارة المستخدمة للتحوط مع الآثار المتعلقة بالأداة الأصلية
nقد يكون البند المطلوب تغطية مخاطر التغيرات في قيمته العادلة أو التدفقات النقدية له إما أصل أو التزام أو عملية مستقبلية متوقعة .
nج- أداة التحوط هي مشتق معين أو أصل أو التزام يغطي المخاطر المتعلقة بالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة أخرى قائمة أو عملية مستقبلية .
تعريف المشتقات Definition of a Derivative
n المشتق هو أداة مالية تتصف بخاصيتين أساسيتين هما :
nتتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد أو سعر ورقة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو مؤشر الأسعار أو ترتيب ائتماني أو مؤشر ائتمان أو متغير مشابه.
nتتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.
خواص المشتقات المالية:
ترتبط العقود المالية للمشتقات بأحد الأصول المالية
nتشتق قيمة العقود المالية من الأسعار الحالية للأصول المالية أو العينية محل التعاقد ( مثل سعر الفائدة الحالي أو سعر الورقة المالية الحالي أو سعر السلعة..الخ).
nيتم تسوية العقود المالية للمشتقات في تاريخ مستقبلي.
nلا تتطلب العقود المالية للمشتقات عادة استثمارات مبدئية كبيرة
nتستخدم العقود المالية للمشتقات للتحوط ضد مخاطر التغيرات المتوقعة في أسعار تلك الأصول.
nتتيح العقود المالية للمشتقات تحديد أو تثبيت سعر السلعة أو الصرف أو الفائدة أو الورقة المالية محل التعاقد في الوقت الحاضر لتسليمها أو تبادلها بهذا السعر في المستقبل.
أنواع المشتقات
nالخيارات Options: عقد الخيار هو عقد بين طرفين ( بائع ومشتري ) يعطي المشتري الحق ( وليس الالتزام ) في شراء أو بيع كمية محددة من العملة الأجنبية أو الأسهم أو غيرها من الأصول أو المؤشرات ( كمؤشرات أسعار الأسهم أو أسعار الفائدة ) وذلك بسعر محدد، وخلال فترة محددة ( وفقاً للطراز الأمريكي ) أو في تاريخ استحقاق العقد ( وفقاً للطراز الأوربي ). ويسمى سعر حق الخيار بالعلاوة (premium ) ويدفعه المشتري الى البائع نتيجة لتمتعه بهذا الحق الذي يمنحه فرصة الاستفادة من الارتفاع والانخفاض في الأسعار خلال فترة العقد
العقود المستقبلية المالية(Financial Futures ):
nالعقود المستقبلية المالية عبارة عن اتفاق لشراء أو بيع أداة مالية معينة ( عملة، أسهم، سندات أو مؤشرات معينة ( سعر الفائدة مثلاً )) في البورصات العالمية. ومن أهم سمات سوق العقود المستقبلية المالية ما يلي :
nإن هذه العقود تتسم بالنمطية ( Standardized ) سواء من حيث الكمية أو القيمة أو فترات الاستحقاق.
nأن معظم العقود التي يتم بيعها أو شراؤها لا تنتهي بالتسليم الفعلي للأداة موضوع العقد، حيث يمكن للمتعاملين تغطية مراكزهم بشراء أو بيع عقود مقابلة وتسوية الفرق ( ربح أو خسارة ) وقبل تاريخ الاستحقاق.
nتتولى مؤسسة المقاصة في البورصة المعنية ( Clearing House ) تسوية حسابات المتعاملين في نهاية كل يوم تعامل ومطابقة مشتريات ومبيعات كل يوم، وتعتبر هذه المؤسسة مشترية من كل بائع، وبائعة لكل مشتري.
nيتم شراء أو بيع العقود مقابل هامش أساسي يودع لدى المؤسسة المقاصة ويحتسب كنسبة معينة من القيمة موضوع العقد وذلك لمواجهة أية خسائر نتيجة تذبذب أسعار العقود وعدم التزام الأطراف بالتسليم الفعلي للأداة موضوع العقد. كما يتم في نهاية كل يوم عمل تقييم العقود التي تمثل مراكز مفتوحة – أي عقود الشراء التي لا يقابلها عقود أو العكس – وذلك وفقاً للسعر في الأسواق واحتساب الربح أو الخسارة، وفي حالة الخسارة يتعين على المتعامل المعني تسديد هامش إضافي لمؤسسة المقاصة.
اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة Interest Rate Swap IRS
nهي اتفاق بين طرفين لتبادل مدفوعات الفوائد على مبلغ محدد بعملة معينة والمحتسبة على أساس سعرين مختلفين للفائدة وذلك خلال فترة محددة. والمبلغ المحدد في الاتفاق يسمى Notional Amount وهو لا يتم تبادله بين الطرفين، حيث يستخدم فقط لاحتساب قيمة المدفوعات المتبادلة وبالنسبة لسعري الفائدة فيكون أحدهما سعر فائدة ثابت والثاني متغير وينحصر ما يتم دفعه واستلامه بين الطرفين على الفرق في القيمة بين سعري الفائدة المتفق عليهما.
اتفاقيات الأسعار الآجلة
nوهي اتفاقيات تتم بين طرفين للقيام بتاريخ محدد في المستقبل يسمى تاريخ التسوية بتسوية الفرق بين سعر الفائدة المتفق عليه في العقد وسعر الفائدة السائد بتاريخ التسوية واللذين يغطيان فترة معينة تبدأ في المستقبل وعلى المبلغ المتفق عليه في العقد . ولا يترتب على هذه العمليات أي تحويل للمبلغ المتفق عليه في العقد.
nوطرفا العقد أحدهما مشتري يتوقع ارتفاع أسعار الفوائد في المستقبل فهو لذلك يتحوط ضد هذا الارتفاع، والثاني بائع يتوقع انخفاض أسعار الفوائد في المستقبل فهو لذلك يتحوط ضد هذا الانخفاض، وذلك باستخدام اتفاقية الأسعار الآجلة.
أنماط التحوط
nالتحوط بالنسبة للقيمة العادلة: هو تغطية مخاطر تعرض القيمة العادلة لأصل أو التزام أو جزء منه لمخاطر معينة تؤثر على صافي الدخل المتولد منه .
nبالتحوط بالنسبة للتدفق النقدي : هو تغطية مخاطر تتعلق بأداة يتولد عنها تدفقاً نقدياً مثل دفعات الفائدة المستقبلية على دين يحتسب سعر الفائدة عليه وفقاً لأساس متغير من شأنها التأثير على نتائج النشاط.
المعالجة لتحوط القيمة العادلة
nالأرباح والخسائر الناجمة عن قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة يتم معالجتها فوراً في قائمة الدخل
nالأرباح والخسائر الناشئة عن البند المحوط يجب أن يعدل بها البند المحوط والاعتراف بها ضمن قائمة الدخل.
تحوط التدفق النقدي
nالجزء من الأرباح أو الخسائر الناشئة عن أداة التحوط المحدد على أنه تحوط فعال يجب الاعتراف به في مباشرة في حقوق الملكية.
nيتم اثبات الجزء غير الفعال في قائمة الدخل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.