"إدارة
المخاطر الضريبية – من المخاطر إلى الفرص"
ادارة
المخاطر الضريبية من الخطر إلى الفرص:
أولاً: وجهات
النظر المختلفة لكل من السلطات الضريبية ودافعي الضرائب
الخطر
تم تعريفها من قبل اللجنة الاوروبية لادارة مخاطر الإدارات الضريبة بأنها"اى شىء سلبيى يؤثر على قدرة المنظمة فى تحقيق اهدافها".على
هذا الاساس فان التأكد من اهداف المنظمة هو امر بالغ الاهمية فى مسألة ادارة
المخاطر.
ويمكن القول بأن اهداف دافعى الضرائب
والادارات الضريبية لن تتطابق بل تتعارض فى بعض الاحيان على الرغم من انها تتداخل
فى احيان اخرى.
-
من
منظور دافعي الضرائب:
أن الشركات
دافعة الضرائب لديها مجموعة من الاستراتيجيات الضريبية تعتمد على فلسفتها
الضريبية، فمعظم الشركات كبيرة الحجم ترغب في الموازنة بين هدف تعظيم الربح مع
بقية الأهداف الأخرى مثل خفض المخاطر وتشمل"الامتثال غير المرضى والذي ربما يهدد
سمعة الشركات ، وكذلك تكلفة النزاعات مع السلطات الايرادية (مصلحة الضرائب)،كما
انها ايضا ترغب فى الابتعاد كثيرا عن التقلبات فى الأرباح المفصح عنها لان هذا غير
مرغوب فيه من قبل السوق"
وأن
التوازن السليم بين تلك العوامل يعتمد في المقام الأول على فلسفة الأعمال والمخاطر
لدى مجلس الإدارة. حيث يتم التعامل مع تلك المخاطر المذكورة من قبل ادارة المخاطر والرقابة
الداخلية لدى الشركات.
-
من
منظور الإدارات الضريبية:
فان المخاطر ذات الصلة هى المخاطر المؤسسية Institutional Risks والتى تعني عدم قدرة تحقيق
السلطات الايرادية لأهدافها من تحصيل الضريبة.
المخاطر
التى تخص السلطات الايرادية بشكل خاص والحكومات بشكل عام، جميعها يتعلق
بخطر أن مستويات الإيراد المتوقعة لن يتم تحصيلها.ويمكن القول أنه قد تم تحديد
أربع فئات من المخاطر:
1- مخاطر
التسجيل : خطر انخفاض العائد من الضرائب نتيجة الاخطاء فى
التسجيل الضريبي.
2- مخاطر التقديم : خطر انخفاض العائد من الضرائب نتيجة الفشل فى
تقديم
دافعي الضرائب لإقراراتهم.
3- خطر
المدفوعات : الفشل في دفع المبالغ المستحقة.
4- مخاطر
الإعلان : تقديم إقرارات غير صحيحة نتيجة خطأ او فعل متعمد .
جميع
تلك المخاطر يجب التصدي لها ومعالجتها بالموارد المتاحة من قبل الإدارات الضريبية،
لذا يجب أن يتم تخصيص تلك الموارد بكفاءة بشكل يحقق أفضل النتائج.
-
التجنب
الضريبي المشروع
وفى
هذا السياق المخاطر الرئيسية للسلطات الضريبية تكمن في مجالات عدم التأكد وانعدام
الاتفاق فيما يتعلق بالمبالغ الضريبية واجبة السداد . حيث ان المخاطر التى تتحملها
السلطات الضريبية تشتمل على ما يطلق عليه الدليل المالي بـ (التجنب الضريبي
المشروع) وهى المنطقة الرمادية التى قد يعتقدوا دافعوا الضرائب ان تلك
التصرفات هي في حدود القانون رغم أن السلطات الإيرادية لديها وجهة نظر مختلفة بشأن
تلك التصرف.
ويعني هذا أنه أحد مخاطر السلطات الإيرادية تمثل
فى جمع عائدات الضرائب بشكل اقل مما هو متوقع وذلك وفقا لتفسيراتهم للقانون، ولكن
تبين ان تفسيراتهم غير صحيحة وفقا للمحاكم.
لذا يمكن القول أن عدم التأكد بشأن تفسير التشريعي
الضريبي يعد مساحة من المخاطر لكل من دافعي الضرائب والإدارات الضريبية،حيث ان الإدارات
الضريبية قد يكون لديها وجهة نظر مختلفة فى معنى ومقصد التشريع عما يقصده الخبراء
الداخليين والمستشارين المهنيين للشركات دافعة الضرائب.
إن تقليص مساحة عدم التأكد هى غالبا احد
القضايا اللازمة لتحسين قانون الضرائب، لكن تعقيدات النظم الضريبية الحديثة يجعل
احتمالية تقديم بعض القوانين التى تعمل على إزالة جميع تلك المناطق الرمادية أمرا
مستبعدا.
لذلك فان هناك حاجة لخلق إطار يوفر العمليات
التى من خلالها يمكن أن تحد من عدم التأكد، حيث أن الحالات التى يصبح دافعي
الضرائب متوافق تماما مع السلطات الضريبية ويرغب في التعاون معها يجب أن تكون هي إحدى
اهتمامات كل من
السلطات الضريبية ودافعي الضرائب بشرط ان تكون العمليات عادلة وشفافة ومفتوحة
وقابلة للطعن القضائي عند الضرورة.
الاختلافات
فى تفسير التشريعات تحتاج الى التعرف عليها فى الوقت المناسب بحيث تستند كل
المعاملات على فهم كامل للموقف التى سوف تتخذه السلطات الضريبية ومن اجل تحقيق ذلك
لابد من الافصاح الكامل من قبل دافعى الضرائب وان يكون الإفصاح في الوقت المناسب.
لكل من
دافعي الضرائب والإدارات الضريبية ، حوكمة الشركات الجيدة والهياكل اللازمة لتعزيز
التعاون المشترك بين دافعي الضرائب والادارات الضريبية يمكن ان ينظر اليها
باعتبارها هو المفتاح الاساسى لادارة المخاطر فى هذا المجال
ومن ثم
يمكن النظر الى انه على الرغم من اختلاف وجهات النظر لكل من دافعى الضرائب
والسلطات الضريبية الا انه قد يكون هناك مناهج مشتركة ودروس متبادلة يمكن
استخلاصها لمعرفة كيفية معالجة المشاكل الضريبية لكل من الجانبين من اجل ادارة
المخاطر الضريبية
هناك
العديد من المزايا التى يمكن الحصول عليها على الرغم من انه من المهم التعرف على
القيود المفروضة على هذا المنهج الادارى والذى لا يمكن ان يكون بديلا عن صناعة
قانون جديد ( لتلافى الفجوة الضريبية )
ثانيا: التطورات
الاقتصادية والاجتماعية
ضرائب
الدخل على الشركات فى الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تناقصت منذ
اكثر من 25 سنة كنتيجة لزدياد حرية نقل رأس المال وازدياد المشاكل المختلفة
المتأصلة فى فرض ضرائب الدخل على الشركات . وهذا أدى إلى ان العديد من البلدان
حاولت زيادة الضرائب على الشركات على سبيل التعويض.
حتى
وقت قريب ايرادات الشركات لم تنخفض بشكل كبير او حتى زادت كنسبة مئوية من الناتج
المحلى الاجمالى وهذا بسبب رغبة البلدان فى توسيع وزيادة الضرائب على الشركات
حتى
قبل الازمةالاقتصادية الاخيرة كان هناك توقعا بأن العوامل التى مكنت البلدان من
الاحتفاظ بايراداتها الضريبية ( على الرغم من انخفاض معدلات ضرائب الشركات ) من
المستبعد ان تستمر
التطورات
الاقتصادية الاخيرة والتى خفضت من ربحية الشركات سوف تنعكس على انخفاض الايرادات
الضريبية بشكل كبير من قطاع الشركات وسيؤدى ذلك الى زيادة الضغط على السلطات
الضريبية لايجاد سبل لتحصيل المزيد من الضرائب من الممولين لتوسيع الايراد فى
الدولة
الازمات
الاقتصادية الراهنة تخلق تحدى وفرص للسلطات الايرادية منهم قد يشعرون بالقلق نحو
ادارة المخاطر الضريبية فيما يتعلق بالشركات الكبيرة لبعض الوقت ولكنه الرأى العام
والسياسى اصبح الان يقبلون فرض متطلبات وشروط جديدة واكثر صرامه على الشركات خاصة
المنشأت المالية
والان
هذا المناخ اصبح يقترب من نهج ادارة المخاطر الضريبية من قبل السلطات الضريبية
والعمل على تطويرها
ثالثا: ادارة
المخاطر الضريبية والاتجاه نحو التشريع
1- نمو
ادارة المخاطر
بدأت
ادارة المخاطر تبرز كأداة هامة فى السياسات والادبيات الخاصة بالاعمال فى نهاية
القرن العشرين ، ودخلت فى إدارة كلا من القطاع العام والخاص ليصبح مفهوما تنظيميا
2- حوكمة
الشركات
هناك
العديد من الاشكال الجديدة من منظومة حوكمة الشركات تم تطويرها منذ 20 عام حتى
الان . وجاء ذلك كنتيجة لسلسله من فضائح الشركات. وفى بعض الدول تم اتخاذها
كمواثيق للتطبيق، كما أنها تطبق بطرق مختلفة ومتنوعة من بلد إلى بلد آخر. حيث طالبت
الولايات المتحدة الشركات العامة باعتماد مجموعة متنوعة من الآليات للرقابة
الداخلية والفحص الذاتي، وكذلك الاعتماد على آليات جديدة للمراجعة الخارجية وتوسيع
مستوى الإفصاح منا أجل الوفاء بمتطلبات الحوكمة.
وعموماً، لم تكن الضريبة محور اهتمام في تلك
البرامج التشريعية ولكن مع التطورات في دور مجلس الإدارة التنفيذي وغير التنفيذي
لم يغب عن السلطات الضريبية أن هذا التوسيع في دور مجلس الإدارة يجعل الضرائب واحدة
من أساس جدول الإعمال فى اجتماعات مجلس الإدارة كمحاولة لتوسيع الرؤى التى تتخذها
الشركات حول القضايا الضريبية.
لذا اتجهت الشركات الى تطوير جودة الضوابط
الرقابية كوسيلة لتحسين حوكمة الشركات والتقارير المالية ، ونظرا لأهمية الضرائب
كعنصر من عناصر التكاليف وعنصر من عناصر المخاطر فانه ليس من المستغرب أن تأتي ضمن
اطار الرقابة الداخلية للشركات دافعة الضرائب.
ومن الطبيعي
ان السلطات الضريبية يجب أن تسعى الى استغلال تلك الاتجاهات والتركيز المتنامي على
المسئولية الاجتماعية في محاولة لتحسين التعاون بينها وبين دافعي الضرائب من قطاع
الشركات.
3-استجابة
التشريعات وتعزيز التعاون – "نموذج
الامتثال"
وعلى
صعيد التطورات المتوازية من قبل الأدبيات الأكاديمية حول التشريعات وكيفية تكييفها
وفقا لاحتياجات السلطات الضريبية،كانت استراليا هى الرائدة فى أعداد نموذج لادارة
المخاطر الضريبية للسلطات الضريبية ، استخدام مفهوم الاستجابة التشريعية ونموذج
الامتثال يعتمد على فكرة الهرم التنفيذي المستمدة من أعمال كل من " بريثويث
" و " ايريس "
"نموذج الامتثال"
هرم الامتثال يسعى لوضع إستراتيجية تنفيذية
تعكس سلوك دافعى الضرائب وتعمل على أساس ان معظم دافعى الضرائب ملتزمون طواعية
بالنظام الضريبى وبالتالى يمكن ان يتم تنظيمها عن طريق التعاون والثقة المشتركة.وفيما
يلي توضيح لهرم الامتثال :
- قاعدة الهرم: يتمثل
الفئة الموجودة في قاعدة الهرم من نموذج الامتثال هي تلك الفئة من دافعي الضرائب
المتوافقة تماما مع النظام الضريبي.
- رأس الهرم : الفئة التى على رأس
هذا الهرم هم المرتبطون بالتهرب الضريبى ويجب التعامل معهم بالردع والعقوبات.
- وسط الهرم : أما في وسط ذلك الهرم هم دافعي الضرائب الذين يرغبون فى توسيع نطاق
التوافق مع النظام الضريبي ولكنهم في حاجة الى مساعدة من اجل الامتثال، أو قد
يكونون على استعداد من الاستفادة من المناطق الرمادية في القانون.
ومن ناحية السلطات الضريبية أن
تلك الفئة من دافعى الضرائب المتمركزون فى وسط الهرم او فى المنطقة الرمادية تشكل
خطرا على النظام الضريبي ، فضلا عن الفئة الأخرى الأكثر وضوحا وهم المتهربين عمدا
من دفع الضرائب.
إن نموذج الامتثال تم تطويره في الأصل من اجل
الممولين الفرديين الا ان "بريثويت " عمل على تعديله من اجل استخدامه
على شركات الاعمال الكبيره.حيث اشار الى ان تلك الشركات الكبيرة هى اكثر ميلا من
الافراد فى الرغبة بالالتزام بالقانون او على حد تعبيره أن لديهم " موقف قابل للحوار والمناقشة بشكل
مقبول " ولكن فى نفس الوقت هناك من
هم لا يرغبون فى الالتزام بالقوانين الضريبية وهذا ما يجعل النموذج يجب ان يتخذ
الشكل البيضاوي بدلا من الشكل الهرمى حيث ان معظم الشركات واجبة دفع الضريبة تقع
فى المنطقة الرمادية من التهرب الضريبى.
ويترتب على نموذج الامتثال انه سيكون أداة
فعالة للسلطات الضريبية لاستخدام الموارد في تحسين احتمالية الفئات التى تقع فى
المنطقة الرمادية من دافعى الضرائب بالالتزام بوجهة نظر السلطات الضريبية او ما
يطلق عليها الالتزام " بروح القانون الحقيقى " دون اللجوء الى التقاضى.
ويمكن
القول أن " بريثويث " اعترف بأن اصلاح القانون هو اول" صمام أمان
" لازم لدفع تلك الفئة التى تقع فى المنطقة الرمادية الوسطى الى المنطقة
البيضاء فى قاعدة الهرم.ولكن أيضاً هناك تطورات اخرى مهمة لادارة تلك المشكلة.
ومن
ناحية أخرى أشار أيضاً " بريثويث " الى ضرورة بناء علاقات تعاونية بين
السلطات الضريبية وبين دافعي الضرائب في تلك المنطقة الرمادية، من خلال توفير إمكانية
خفض تكاليف الامتثال لشركات الاعمال ، وفي نفس الوقت العمل على زيادة فعالية
الامتثال للسلطات الضريبية.
4-
تصنيف
المخاطر
ان المدخل نحو الامتثال الموضح اعلاه غالبا ما
يستخدم بالتزامن مع تقييم المخاطر، والتى تنطوى تلك العملية على تشخيص دافعى
الضرائب وذلك باستخدام مؤشرات المخاطر (تصنيف المخاطر) من اجل تحديد كيفية توجيه
الموارد لتحقيق اقصى امتثال مع ما هو متاح للموارد
اشار " مايكل " مفوض ATO الى ان التشخيص المبنى على المخاطر يجب أن
يتم فى شركات الأعمال الكبيرة على النحو المبين :
1- يتم استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ومجموعة من المؤشرات
الضريبية ثم يتم تشخيص الشركات الكبيرة من خلال مقارنة الأداء المالي بالمخرجات
الضريبية.
2- إستخدام مؤشرات كمية للشركات لكي يتم مقارنتها مع
نظرائهم في السوق.
3- إلإعتماد على المعلومات الأخرى يتم الحصول عليها من أي
جهة للمعلومات الاستخبارية والعمل على تحليلها.
4- التشخيص أيضاً يجب أن يتضمن استخدام " تحليل محركات
الخطر " والذي يفحص معلومات دافعي الضرائب المفصح عنها، والبيانات الواردة من
وكالات أخرى، المعلومات المتوفرة علانية للعامة ودراستها مقارنة بمنقيات الخطر
للوقوف على مدى خطر الامتثال.
5-قيود وحدود مدخل تصنيف المخاطر
في حين أن التشخيص أو تصنيف المخاطر قد تكون
فعالة جدا وحقق نجاحا في العديد من البلدان إلا انه أداة يجب التعامل معها بحذر
وعناية
معاملة دافعي الضرائب بشكل مختلف استنادا على
التشخيص للمخاطر يمكن السلطات الضريبية من استخدام مواردها المحدودة بكفاءة
(لتحقيق أقصى امتثال)، إلا أنها أيضا قد تنتج عنها معامل غير عادلة لأحد دافعي
الضرائب
الحد
الفاصل بين الإدارة الجيدة والاستخدام غير العادل او غير المناسب لتلك الأداة هو
خط رفيع ، حيث أشار Black و Baldwin إن المعايير المستخدمة
قد لا تكون فنية بحتة ولكنها في الواقع محل جدال
على
الرغم من انه يبدو أن الجهاز الادارى يمكنه إخفاء قضايا وأمور سياسية هامة ويقوم
بالمساءلة والفحص في الأمور الصعبة إلا انه قد يكون هناك توتر بين الكفاءة والقيم
الدستورية ما لم يتم استخدام السلطة التقديرية المتاحة للسلطات الضريبية بعناية
كبيرة
علاوة على ذلك ان الأطر المبنية على المخاطر
قد تركز مواردها على المناطق ذات المخاطر العالية على حساب المناطق ذات الخطورة الأقل
مما يؤدى الى انخفاض مستوى الردع للأنشطة منخفضة المخاطر والتي قد تنتشر تلك
المخاطر بشكل واسع مسببة مخاطر اكبر
رابعاً: مبادرات منظم التعاون والتنمية الاقتصادى OECD
1-
إعلان
(سول) ودراسة حول دور وسطاء الضرائب فى عام 2006
وافق منتدى الإدارة الضريبية (FTA )على اعلان (سول) بشأن مخاوفهم حول عدم الامتثال بقوانين الضرائب
على النطاق الدولى ، حيث تم تشكيل فريق دراسة لتحسين فهم الدور الذى يلعبه وسطاء
الضرائب فى عملية النظم الضريبية الاان فريق الدراسة فى تقريره حول دور وسطاء
الضرائب خلص الى ان الهيئات الايراداية (مصلحة الضرائب ) أيضا تحتاج الى الأخذ فى
الاعتبار دور دافعي الضرائب والتي أشاروا إليهم " بجانب الطلب" فى السوق
من اجل " ترتيبات لتقليل الضرائب "
2- التخطيط الضريبي العدواني
تبين لفريق الدراسة أن هناك مجالين من
المخاوف للهيئات الايرادية والتى وصفت ( بالتخطيط الضريبي العدواني ) وتتمثل تلك
المخاوف أو المخاطر في:
1-
التخطيط الذي يتضمن موقف ضريبي يمكن الدفاع عنه ولكنه يتضمن عواقب ضريبية غير متوقعة
وغير مقصودة،ولذلك تتمثل مخاوف الهيئات الايرادية في مخاطر إساءة استخدام التشريع الضريبي
لتحقيق أهداف ونتائج غير متوقعة وغير متنبأ بها من قبل المشرعين.
ويمكن
القول أن تلك المخاطر تتفاقم بزيادة طول الفترة بين إساءة استخدام تلك التشريعات
وبين اكتشاف الهيئات الايرادية لها ومن ثم سن تشريعات علاجية.
2-
اتخاذ موقف ضريبي مواتي لدافعي الضرائب بدون الإفصاح عن عدم التأكد بشأن ما إذا
كانت الأمور الهامة في الإقرار الضريبي تتفق مع القانون أم لا. وتتمثل مخاوف
الهيئات الايرادية في خطر عدم إفصاح دافعي الضرائب بوجهة نظرهم حول عدم التأكد ،
او الخطر المتعلق بالمنطقة الرمادية من القانون.
3-إدارة المخاطر الضريبية وتصنيف المخاطر
شملت
الدراسة كيفية التعامل مع تلك المخاطر وذكرت انه حتى يتم التعامل مع تلك المخاطر
فان الهيئات الايرادية يجب ان تستخدم أداة لإدارة المخاطر لتحديد الخطر ومن ثم
تخصيص الموارد للتصدي لتلك المخاطر
ويعرض
التقرير خمس سمات يجب اظهارها من قبل السلطات الضريبية عن التعامل مع جميع دافعي
الضرائب وهى :
1- الفهم المبنى على الوعي التجاري
2- النزاهة
3- التناسب
4- الانفتاح (الافصاح والشفافية )
5- الاستجابة
وذكرت الدراسة ان اظهار الهيئات الضريبية تلك
الصفات الخمس فى ظل وجود عمليات ادارة مخاطر فعالة فان ذلك يشجع دافعى الضرائب من
الشركات الكبيرة على الارتباط بعلاقة مع الهيئات الضريبية المبنية على التعاون
والثقة.
ومن
وجهة نظر الدراسة ان ذلك ما يطلق عليه مصطلح " العلاقة المعززة " والتى
ستعود بالنفع ليس على السلطات الضريبية فحسب بل ايضا على دافعى الضرائب حيث ان من
يتصرف منهم بشفافية ويشكلون مخاطر اقل سوف يتم التعامل معهم بطريقة اخف مع انخفاض
تكاليف الامتثال لهم
وبهذا فان دافعى الضرائب من الشركات التى
ستقوم بالكشف عن الايراد فى الوقت الحقيقى مع سهولة الوصول الى مسئولى الايراد ذوى
الوعى التجارى مع تجاوبهم ورغبتهم فى التعاون سوف يتلقون تصنيفا للمخاطر اقل من
غيرهم
كما ان الشركات التى تتجاوز التزامها
القانونى مثل توفير مزيد من الافصاح فى الوقت المناسب عما هو مطلوب فان ذلك يعد
مثال لتجاوز الالتزامات القانونية مما يستوجب ذلك تمييز تلك الشركة بمجموعة من
المنافع او الفوائد عن طريق ازالة عدم التأكد نحوها وزيادة الثقة
كما يمكن ان تتخذ الشركة منافع تتمثل فى
انخفاض التكاليف الادارية وتحسن العلاقة بينها وبين السلطات الضريبية وايضا الحفاظ
على السمعة
من ناحية اخرى ليس كل الشركات سوف تستعد للحد
من انشطة التخطيط الضريبى ما اذا شعروا ان المنافع المالية (للتخطيط الضريبى
العدوانى ) تفوق مزايا التعاون المعروض مع الهيئات الضريبية
واوصت الدراسة ان الهيئات الضريبية يجب ان
تمتلك عمليات ادارة مخاطر فعالة من اجل تحديد دافعى الضرائب وتخصيص المستوى
الضرورى واللازم من الموارد للتعامل معهم خصوصا هؤلاء من تم تصنيفها بمستوى عالى
من المخاطر
حيث ان فريق الدراسة لم يكن يحاول ان يضيف
الطابع الرسمى على العملية تصنيف المخاطر ويتركه الى بلدان المنظمة للمنتدى
الضريبى FAT دون تقديم تفسير له حيث ان
تقييم الخطر هو اكثر دقة من تصنيف الخطر حيث ان تصنيف المخاطر تحتاج الى الاخذ فى
الاعتبار العديد من العوامل المختلفة وتشمل :
1- حجم
وهيكل انشطة دافعى الضرائب
كلما
كبر وتعقدت هيكل دافعى الضرائب وشئونهم فكلما زادت امكانية نشوء امور هامة وجوهرية
ولكن اشارت الدراسة ان الحجم لا يعد مؤشرا للخطر فى حد ذاته حيث قد يكون مع كبر
دافعى الضرائب مخاطر منخفضة
2-
ومؤشرات اخرى تتعلق بجودة عمليات دافعى الضرائب
3-
النظم المحاسبية
4-
سلوك دافعى الضرائب وخصوصا مستويات الافصاح
5- مدى
الاتفاق حول تفسيرات القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.