لجنة المراجعة كإحدى آليات حوكمة الشركات والإفصاح المحاسبي

لجنة المراجعة كإحدى آليات حوكمة الشركات والإفصاح المحاسبي

مقدمة:

        حظيت لجنة المراجعة باهتمام بالغ من الهيئات العلمية الدولية المتخصصة والباحثين وخاصة بعد الإخفاقات العالمية في كبرى الشركات العالمية، ويرجع هذا الاهتمام للدور الذي يمكن أن تلعبه لجنة المراجعة في نجاح الحوكمة حيث تسعى إلى التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية والالتزام بالقواعد والمعايير، وفحص السياسات المحاسبية والإجراءات المتبعة في إعداد القوائم المالية.

        وفي عام 1985 تأسست لجنة Tredaway Committee وأوضحت في تقريرها ضرورة وجود بيئة رقابية سليمة ولجان مستقلة للمراجعة ومراجعة داخلية أكثر موضوعية. ولذا زاد الاهتمام بضرورة تكوين لجان المراجعة وأصبحت هذه اللجان مطلب قومي، وبالتالي سارعت الكثير من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، استراليا، كندا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بإصدار الكثير من التشريعات (القرارات والتقارير التي تطالب بل وتلزم بتكوين هذه اللجان).^([1])

        وسوف يتناول الباحث هذا المبحث في النقاط التالية:

3/2/1         ماهية لجان المراجعة من منظور حوكمة الشركات.

3/2/2/        العوامل التي ساهمت في اتجاه العديد من الشركات نحو تشكيل لجان المراجعة من منظور حوكمة الشركات

3/2/3         ضوابط تشكيل لجنة المراجعة من منظور حوكمة الشركات

3/2/4         واجبات لجنة المراجعة من منظور حوكمة الشركات

3/2/5         لجنة المراجعة وجودة التقارير المالية

3/2/1 ماهية لجان المراجعة من منظور حوكمة الشركات.

        يرى (د. أحمد إبراهيم) أن أي نظام رقابي قوي يحتوي على ضوابط ونظم رقابية "مانعة" لمنع حدوث الأخطاء وأخرى "كاشفة" لإظهار ما حدث من أخطاء من أجل إصلاحها، لذلك فإنه لمنع تكرار ما حدث لشركة "أنرون، وورلدكوم" لابد من التركيز على الضوابط المانعة التي يجب وضعها هي ما تتعلق بلجنة المراجعة "Audit committee" والتي تعتبر جزءاً هاماً من حوكمة الإدارة وتنبثق لجنة المراجعة من مجلس الإدارة وتعتبر إحدى لجانه الفرعية، وتكمن أهمية لجنة المراجعة في أنها أحد الضوابط الأساسية "المانعة" لحدوث مثل ما حدث لشركتي إنرون وورلدكوم وذلك عن طريق كونها حلقة وصل بين مجلس الإدارة من ناحية ومراقب الحسابات الخارجي والمراجعة الداخلية من ناحية أخرى.^([2])

        وقد عرفها المليجي بأنها "هي لجنة فرعية تابعة لمجلس الإدارة مباشرة وتتمتع بصلاحية وتقدم له تقريراً شهرياً عن أعمالها، وتتكون من الأعضاء غير التنفيذيين ويجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ويقترح ألا يزيدوا عن خمسة أعضاء، وألا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة، وتتوافر فيهم الخبرات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى الاستقلال والكفاءة التي تؤهلهم للقيام بالمهام المختلفة، ويجوز استكمال عضوية اللجنة من خارج الشركة في حالة عدم توافر العدد الكافي من الأعضاء غير التنفيذيين بالشركة، وتعتبر لجان المراجعة إحدى الآليات الهامة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لما تقوم به في تحقيق الاتصال بين الإدارة والمراجع الداخلي والخارجي، وزيادة الثقة في القوائم المالية، بالإضافة إلى دورها في تدعيم الثقة في الإفصاح المحاسبي بصفة عامة، وإفصاح المراجع                بصفة خاصة. ^([3])

        وفي ضوء التعريف السابق نجد أن لجنة المراجعة ترتكز على ثلاثة أركان:

- الركن الأول: تشكيل لجنة المراجعة

        تشكل لجنة المراجعة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على ان يكون من بينهم خبيرً في الشئون المالية والمحاسبية ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حالة عدم توافر العدد الكافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

- الركن الثاني: هدف لجنة المراجعة:

-       تحسين جودة القوائم المالية المنشورة وتدعيم الثقة في كلا من الإفصاح المحاسبي وتقرير المراجع.

-       مساعدة الإدارة في القيام بمسئولياتها، ومحاولة التأكيد على بث الثقة في المعلومات المقدمة للمساهمين وحماية حقوقهم، مما يؤكد على دورها في تفعيل حوكمة الشركات.

- الركن الثالث: مسئوليات لجنة المراجعة:

-       التنسيق بين الإدارة، المراجع الداخلي والخارجي وتدعيم استقلالهم

-       مراجعة وفحص القوائم المالية والتأكيد على الثقة فيها.

-       التحقق من كتابة نظم الرقابة الداخلية والحد من المخاطر مما يشير إلى دورها في منظومة الحوكة.

3/2/2: العوامل التي ساهمت في اتجاه العديد من الشركات نحو تشكيل لجان المراجعة من منظور حوكمة الشركات:

        لجنة المراجعة هي لجنة فرعية لمجلس الإدارة في الشركة غرضها هو مراجعة عملية إعداد القوائم المالية وعملية المراجعة في الشركة كجزء من مسئوليات مجلس الإدارة وتختلف الوظائف والمسئوليات التي تقوم بها لجان المراجعة من تنظيم إلى آخر. وقد أوصت هيئة سوق المال في أمريكا بوجود لجان المراجعة في الشركات الأمريكية ابتداء من عام 1940.^([4])

        وفي عام 1978 اشترطت بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE على جميع الشركات المسجلة في البورصة والتي يتم تداول أسهمها في البورصة أو تلك التي تسعى للحصول على عضوية البورصة أن يكون لديها لجان للمراجعة، كما تبنت البورصة الأمريكية للأوراق المالية NASD منذ سنوات قليلة بوضع أسس وقواعد لتشكيل لجان المراجعة بالشركات كشرط للعضوية.^([5])

        ولذا فقد حظيت لجان المراجعة باهتمام العديد من الدول الصناعية الكبرى حيث أصدرت هيئة تنظيم تداول الأوراق المالية في عام 1978 النشرة المحاسبية رقم 278 (ASR no. 278) والتي أصدرت فيها المهام المختلفة للجنة المراجعة. كما تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة وتدعيم دور لجان المراجعة منها لجنة Treadway: الولايات المتحدة الأمريكية، ولجنة Cotton التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبية القانونية ولجنة Lawrance ولجنة MacDoneld بكندا، بالإضافة إلى Borsch باستراليا.

        وفي نفس السياق، قام مجلس معايير المراجعة (ASB) التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في عام 1988 وما بعدها بإصدار عدد من قوائم معايير المراجعة منها القوائم أرقام 53، 54، 60، 61، 71، 90 والتي أشارت جميعها إلى أهمية دور لجان المراجعة، كما أوضحت بعض المهام التي تقوم بها اللجنة خاصة كأداة اتصال مع أطراف متعددة، كما صدر تقرير Blue Ribbon Committee في عام 1999 بعنوان تحسين فاعلية لجان المراجعة بالشركات وقد تضمن عشر توصيات تتعلق بتفعيل دور لجان المراجعة في الشركات المساهمة وتم العمل بهذه التوصيات عام 2000، كما أصدرت هيئة سوق المال الأمريكية عام 2000 بعض القواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة والتي تتطلب من اللجنة تقديم تقرير عن أعمالها والمهام التي قامت بها حتى يمكن تعزيز الثقة في القوائم المالية للشركات المساهمة كما أكد قانون ساربنز أوكسلى على أهمية إنشاء لجان مراجعة داخلية تشكل من أعضاء مستقلين لمتابعة أعمال المراجعة في حيادية تامة، كما حدد المهام المتعددة لهذه اللجان ومنها حل الخلاف الذي قد ينشأ بين جوانب الحسابات وإدارة الشركة فيما يتعلق بالتقارير المالية.^([6])

        وفي جمهورية مصر العربية نصت المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية أنه يجب أن يكون لكل شركة مقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يختارها مجلس إدارة الشركة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ورئاسة أحدهم وإذا لم يتوافر لدى الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة وتقوم اللجنة بأعمالها بصفة مستقلة عن إدارة الشركة كما نصت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات رقم (11) لسنة 2007 على ذلك. ^([7])

3/2/3: ضوابط تشكيل لجنة المراجعة من منظور حوكمة الشركات:

        اهتمت العديد من الهيئات العلمية وبورصات الأوراق المالية في العديد من بلدان العالم بتحديد قواعد تكوين لجان المراجعة والاشتراطات الواجب توافرها في أعضائها بالشكل الذي يؤدي إلى تعظيم المنفعة المتوقعة منها تجاه عملية إعداد القوائم المالية وكل من المراجعة الداخلية والخارجية وهذه القواعد هي:

3/2/3/1 استقلالية أعضاء لجان المراجعة:

        في الواقع العملي يوجد شبه اتفاق على ضرورة أن تقتصر عضوية لجان المراجعة على الأعضاء غير التنفيذيين، وذلك لمالهم من استقلالية عن إدارة الشركة، حيث ظهرت العديد من الدراسات أن مقدرة أعضاء مجلس الإدارة في الرقابة على إدارة الشركة تتأثر بدرجة كبيرة على الاستقلالية المتوافرة في هؤلاء الأعضاء.^([8]) وقامت إحدى الدراسات بوضع أمثلة الاستقلال أعضاء لجان المراجعة:

·        أن لا يكون من موظفي الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

·        أن لا يحصل على أي مكافأة مالية من الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها بخلاف المكافأة التي يحصل عليها مقابل الخدمة في مجلس الإدارة.

·        أن لا يكون أحد أقاربه موظف تنفيذي داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

·        أن لا يكون مدير تنفيذي في إحدى الشركات التي لها علاقات تجارية على الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها. ^([9])

3/2/3/2 خبرة أعضاء لجان المراجعة:

        إن الخبرة في عضو لجنة المراجعة تعتبر أحد الأركان الهامة نظراً لأن العديد من المشاكل المحاسبية التي تتطلب من لجنة المراجعة القيام بها تعتمد على الحكم الشخصي والذي مما لاشك فيه يتأثر بمستوى الخبرة المتوافرة لدى العضو في مجال المحاسبة والمراجعة. وفي هذا المجال قام قانون Sarbanes Oxely Act في الولايات المتحدة الأمريكية بمجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في عضو لجنة المراجعة منها على سبيل المثال:^([10])

1)          أن يكون مراجع خارجي أو محاسب سابق أو حاصل على شهادة علمية في المحاسبة والمراجعة.

2)          لديه دراية كاملة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP وبكيفية إعداد  القوائم المالية.

3)    لدية خبرة في إجراءات عملية المراجعة التي يقوم بها المراجع الخارجي.

4)    لديه دراية بطبيعة المسئوليات التي يجب على لجنة المراجعة القيام بها.

كما أن الخبرات المجمعة للجنة المراجعة يجب أن تتوافر لدى أعضاء اللجنة الفهم الجيد لمخاطر العمل، والعمليات وإعداد التقارير المالية وضوابط الرقابة، والإلمام الكامل بحجم ووضع وأنشطة الشركة.^([11])

3/2/3/3 حجم لجنة المراجعة:

        تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من لهم دراسة بالقوائم المالية ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من ذوي الخبرة في المحاسبة أو التمويل ويجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الاستقلالية طبقاً لقواعد استقلالية مشابهة لقواعد استقلالية مراجع الحسابات الخارجي.^([12])

3/2/3/4: عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة:

        يجب أن تجتمع لجنة المراجعة مع مراقب الحسابات مرتين في العام، مع أهمية إعداد كشف بالموضوعات التي تبحثها اللجنة في اجتماعها وتوزيعها بصورة مسبقة مع كتابة تقرير موجز عن كل موضوع من موضوعات جدول الأعمال وقد أوصت لجنة Traedway عام 1987 بضرورة قيام لجنة المراجعة بإعداد تقرير سنوي يقدم للمساهمين متضمناً تفاصيل الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال الفترة المنقضية من اجتماعات ومناقشات ومسئوليات وسلطات وتوصيات بشأن ما قامت به وما عرض عليها.^([13])

3/2/3/5 الإفصاح عن لجنة المراجعة:

        تنادي العديد من الدراسات والتقارير التي تصدرها الهيئات العلمية وشروط القيد في العديد من البورصات العالمية في الوقت الحالي، بضرورة الإفصاح عن تكوين وعضوية ومهام لجان المراجعة بالشركات، وذلك لمالها من تأثير مباشر على زيادة ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح في التقارير المالية التي تصدرها الشركات. والإفصاح في هذه الحالة يشتمل على عقد اللجنة وقيام اللجنة بإصدار تقريرها السنوي الذي يوضح المهام التي               قامت بها.^([14])

3/2/4: واجبات لجنة المراجعة من منظور حوكمة الشركات:

        يمكن للجنة المراجعة المساهمة بدور ما في تحسين جودة التقارير المالية، عن طريق ممارسات معينة والإفصاح عنها في تقاريرها التي يجب أن تتضمنها التقارير السنوية وذلك ؟؟ تفعيل حوكمة الشركات عن طريق نسبة جودة الأفصاح المحاسبي ومن ثم تحسين جودة التقارير المالية عن طريق:

3/2/4/1: تدعيم استقلال المراجع الخارجي:

        تستطيع لجنة المراجعة المساهمة في تدعيم استقلال المراجع الخارجي عن طريق ممارسة الأنشطة التالية:^([15])

·        التوصية باختيار المراجعين الخارجيين وتغييرهم وتحديد أتعابهم، حيث يجب على لجنة المراجعة ترشيح المراجعين الخارجيين الذين لديهم القدرة على مراجعة حسابات الشركة بكفاءة وتلقي عروضهم، وإعداد مذكرة تعرض على مجلس الإدارة تبين فيها نتائج دراستها للعروض المقدمة. والمراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة، مع إيضاح أسس الترشيح، على أن يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العمومية التوصية المرفوعة من لجنة المراجعة، وتعيين الجمعية العمومية مراجع أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة.

·        الموافقة على الخدمات الاستشارية للمراجعين وتحديد أتعابها ويجب على لجنة المراجعة أن تفحص خطط الإدارة للارتباط بالمراجعين الخارجيين لتنفيذ الخدمات الاستشارية مع مراعاة طبيعة تلك الخدمات والأتعاب المقدرة ونظراً لأن الأتعاب المهنية الكبيرة التي قد يحصل عليها المراجعين مقابل خدمات المراجعة والخدمات الاستشارية قد تؤثر على استقلالية المراجع الخارجي فعلى اللجنة ضرورة مراجعة وتقييم استقلال المراجعين بصفة دورية.

·        فحص جوانب عدم الاتفاق بين المراجعين الخارجيين والإدارة وذلك بأن تحاول التقريب بين وجهات النظر دون أن يمس ذلك استقلال المراجع الخارجي كما يجب إتاحة حرية الاتصال المباشر مع لجنة المراجعة لمناقشة أية موضوعات.

3/2/4/2 فحص نظم الرقابة الداخلية والعلاقة مع المراجعين الداخليين:

        تستطيع لجنة المراجعة المساهمة في تدعيم نظم الرقابة الداخلية بالشركة عن طريق:

·        فحص نظم الرقابة الداخلية ويعتبر من أهم مسئوليات لجنة المراجعة حيث ان نظم الرقابة الداخلية الجيدة والفعالة تعتبر ضرورة لنجاح الشركة كما أن عدم وجودها يعتبر ضمان أكيد للفشل. كما أن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AiCPA) قد أوصى بإعداد تقارير للجمهور عن فاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة، وإعداد المراجع الخارجي تقرير يتضمن رأيه بخصوص ذلك^([16]).

·        العلاقة مع المراجعين الداخليين:

        حيث تؤثر أنشطة لجنة المراجعة على إدارة المراجعة الداخلية، كما تعتبر إدارة المراجعة الداخلية أحد المصادر الأساسية للمعلومات التي تحصل عليها اللجنة والتي تساعد على أداء أنشطتها بفاعلية ومن المفروض وجود علاقة قوية بين لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية بهدف التغلب على مشاكل إعداد التقارير المالية، وزيادة فاعلية لجنة المراجعة عن طريق:

·        فحص لائحة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.

·        التأكد من جودة المراجعة الداخلية.

·        تدعيم استقلالية المراجعين الداخليين.

3/2/4/3 فحص التقارير المالية:

        رغم أنه يوجد اتفاق بين الباحثين على أهمية دور لجنة المراجعة من فحص التقارير المالية للشركة، إلا أنه لا يوجد اتفاق بينهم على أبعاد وحدود هذا الدور، حيث يرى بعض الباحثين أنه يجب على لجنة المراجعة أن تفصح القوائم المالية السنوية، والمعلومات الفترية، مع التركيز بصفة خاصة على السياسات المحاسبية التي تطبقها الشركة، وأسباب التغيرات الهامة في الأرقام والنسب المالية والبنود غير العادية، تأثير وأسباب التسويات الهامة، تقديرات الإدارة، جوانب عدم الاتفاق بين المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والتي تتضمنها التقارير الأخرى، كفاية الإفصاح، وجوانب عدم الاتفاق بين المراجع والإدارة.^([17]) بينما يرى البعض الآخر في أن المسئولية الأساسية للجنة المراجعة تتمثل في فحص التقارير المالية مع التركيز على كفاية وموضوعية وملائمة الإفصاح، وما إذا كان هناك إشارات تحذيرية لأية مشكلات متوقعة في المستقبل، والسياسات المحاسبية وتقديرات الإدارة.^([18])

        ويرى الباحث أن أنشطة لجنة المراجعة المتعلقة بفحص التقارير المالية يجب أن تتضمن ما يلي:

(1) فحص السياسات المحاسبية المطبقة والتغيرات فيها:

        حيث يجب على لجنة المراجعة فحص السياسات والممارسات المحاسبية المطبقة بواسطة الشركة بهدف:

‌أ-       التأكد أنها تتمشى مع أحدث التطورات في المعايير المهنية.

‌ب-  التأكد من أنها تتمشى مع المعايير المهنية التي تطبقها المنشأة الأخرى التي تمارس نفس النشاط.

‌ج-   التعرف على ما إذا كان هناك تغيرات فيها أو في تطبيقها خلال الفترة القادمة.

‌د-      وفي حالة حدوث تغيير في تطبيق السياسات المحاسبية فإنه يجب على لجنة المراجعة التعرف على ما يلي، وجهة نظر الإدارة بخصوص مبررات التغيير، أثر هذا التغير على أرباح الفترة الحالية والفترات السابقة.

كما يلاحظ أن نشرة معايير المراجعة رقم (61) تتطلب من المراجع الخارجي إخطار لجنة المراجعة بالسياسات المحاسبية الهامة التي تطبقها الشركة أو أي تغييرات فيها أو في تطبيقها خلال السنة.^([19])

(2) تقييم التقديرات المحاسبية:

        حيث أن إدارة الشركة هي المسئولية عن التقديرات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية، التي غالباً ما تعتمد على التقدير الشخصي، وقد يكون لها تأثير على نتيجة النشاط، ومن أمثلتها المخصصات المقابلة للالتزامات الناشئة عن ضمان الغير، والمخصصات لمقابلة الخسائر المتوقعة نتيجة لدعاوى قضائية مقامة على الشركة، ومخصصات الالتزامات البيئية، فيجب على لجنة المراجعة تقييم الفروض التي اعتمدت عليها الإدارة عند إعداد تلك التقديرات وأنه يتم الإفصاح عنها بطريقة ملاءمة.

ويرى الباحث أنه يجب على لجنة المراجعة أن تتعرف على مدى التحفظ في إعداد تلك التقديرات وأن تقتنع بها.

(3) فحص البنوك غير العادية:

        يجب على لجنة المراجعة فحص البنود غير العادية والحصول علي تفسير لأسباب حدوثها وطرق المحاسبة عنها.

(4) التأكد من قدرة الشركة على الاستمرار:

التأكد من قدرة الشركة على الاستمرار في النشاط وسلامة فرض الاستمرار المستخدم في إعداد القوائم المالية.

(5) فحص تسويات المراجعة:

        فمن الضروري أن تفحص لجنة المراجعة جميع التسويات الهامة التي يقترحها المراجعون الخارجيين والتعرف علي أسبابها وتأثيرها على القوائم المالية.

(6) فحص المعلومات الأخرى الواردة بالتقرير السنوي:

        ومن أمثلها تقارير الإدارة عن عمليات الشركة وكذلك المخصصات المالية، والتأكد من أنها تتفق مع المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية.

(7) التأكد من كفاية وملاءمة الإفصاح في القوائم المالية:

        وأنها قد أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً كما أنها تتفق مع المعلومات المتوفرة لأعضاء اللجنة، حيث أوضحت لجنة كادبوري بضرورة التأكد من الإفصاح عن أكبر كم من المعلومات بدون الإضرار بالموقف التنافسي للشركة.

        ويرى الباحث انه من خلال العرض السابق يمكن القول بأن الوظائف التي تقوم بها لجان المراجعة تهدف إلى:

1)    المحافظة على حقوق المساهمين.

2)    تحسين جودة الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح المحاسبي وهو ما تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيقه.

3/2/5 لجنة المراجعة وجودة التقارير المالية من منظور حوكمة الشركات:

        تعتبر القوائم المالية المنشورة إحدى الآليات الهامة في الهيكل الرقابي باعتبارها الوسيلة التي يتم من خلالها توصيل المعلومات للمستثمرين حتى تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.^([20])

        وقد تزايدت وتعاظمت نداءات المنظمين والمهتمين بجودة التقارير المالية بضرورة وجود لجان مراجعة أكثر فاعلية واستقلالية حيث أن مراقبة عملية إعداد التقارير المالية عن طريق لجان مراجعة فعالة ومستقلة تدعم موضوعية ومصداقية تلك التقارير على اعتبار أن الغرض الرئيسي للجنة المراجعة هو تحسين جودة التقارير المالية والوقاية من إعداد تقارير مالية مضللة^([21]) الأمر الذي يحقق المزايا التالية:^([22])

1.    زيادة مصداقية الإدارة ونظام الرقابة الداخلية أمام المستثمرين

2.    زيادة ثقة الجمهور في التقارير المالية.

3.    حماية مصالح حاملي الأسهم والمستخدمين وغيرهم.

4.    زيادة موضوعية ودقة التقارير المالية.

5.    تحسين الاتصال بين المراجعين والإدارة.

6.    تدعيم استقلال المراجعين والتأكيد على جودة عملية المراجعة.

7.    إيجاد نوع من الرقابة من قبل المساهمين.

8.    تخفيف درجة المخاطرة وعدم التأكد.

9.    تخفيف تكلفة رأس المال.

10.    ارتفاع قيمة أسهم المنشأة في سوق الأوراق المالية.

11.    زيادة ثروة حملة الأسهم.

12.    تعزيز المركز التنافسي للمنشأة.

ويرى الباحث أنه يمكن تقييم مستوى الجودة والموثوقية في التقارير والقوائم المالية كمياً من خلال مجموعة من المقاييس الكمية:^([23])

-       الدعاوي القضائية المرفوعة من حملة الأسهم ضد الإدارة بسبب وجود مخالفات وأخطاء جوهرية.

-       الدعاوى القضائية المرفوعة من هيئة سوق المال بسبب مخالفة مجلس الإدارة لقوائم القيد ومعايير العرض والإفصاح.

-       معدل تغيير المراجعين الخارجيين بسبب الخلاف على السياسات المحاسبية.

-       عدد ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية والوردية.

---

([1]) د. شعبان يوسف مبارز، "دور المراجعة في إرساء الشفافية والإفصاح الكامل للتقارير المالية وأثر ذلك في تدعيم أسواق الأوراق المالية"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، العدد الأول، ص511- 574.

([2]) د/ أحمد علي إبراهيم، "دراسات وبحوث في المراجعة"، مطابع الديار الهندسية، القاهرة، 2008/2009، ص179- 180.

([3]) د. مجدي مليجي عبد الحكيم مليجي، مرجع سبق ذكره، ص23.

([4]) د. محمد يوسف سالم، "لجان المراجعة وأثرها على جودة عملية المراجعة"، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، كلية تجارة، جامعة طنطا، الملحق الثاني للعدد الأول، السنة العاشرة، 1990، ص8- 42.

([5]) Wallace, Peter, John, Zinkin and Jhn Carver, Mastering Business in Asia Corporate Governance”, The University of Nottinghan Wiley excecutive MBA (Asia), John Wiley & Sons, Pte.Ltd, 2005, p.50.

([6]) د. محمد احمد إبراهيم خليل، "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية- دراسة نظرية تطبيقية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة ، جامعة بنها، السنة الخامسة والعشرون، العدد الأول، 2005ص160.

([7]) ­ الهيئة العامة لسوق المال، مشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة بورصتي القاهرة والإسكندرية، نوفمبر2006.

­ الهيئة العامة لسوق المال، القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2007.

([8]) Source:

-         F.Todd Dezoort, DanaR. Hernamson, Richard W. Houston, “Audit Committee Member Support for Proposed Audit Adjustments: A source credibility perspective”, Auditing: A journal of Practice & Theory, vol. 24 Issue Supplement, 2003, pp. 139- 144.

-         Samir M. El Gazzar James M. Formaro, “an Empirical Investigation of corporate, Voluntary Disclosure of management’s Responsibilities for financial Reporting” Lubin School of Businees Faculty Working Papers, 2003, pp1-26, Available at: http://digital.commons.pace.edu/cgi

)[9]( Georgy Holly I., and Lilien Lerson, R., “The role of the Audit Committee in Corporate Governance, 25 Cited in, Insearch of Good Directors: A Guide to Building Corporate Governance in the 21 ceniury, edition, the Center for International Private Enterprise, 2003, Washington Dc, pp234-235.

)[10]( Internal Auditing’s Role in Section 302 and 404 of the U.s Sarbanes oxely Act of 2002, The Institute of Internal Auditors (IIA), (New Jerssey, May2004) p.15

([11]) د.أحمد علي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص183.

([12]) د.أحمد علي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص184.

([13]) د.عماد الدين علوي عساف، "إطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في بيئة الأعمال المصرية"، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، العدد الأول، المجلد الثاني، 2001، ص45- 83.

([14]) Internal Auditing’s Role in Section 302 and 404 of the U.S.Sarbanes, Oxley Act of 2002, Op. Cit., P.10.

([15]) Yi meang Chen, Robyn Moroney, Keith Houghton, “Audit Committee Composition and the use of an industry specialalist  Audit Firm” Accounting & Finance Vol. 45, Issue 2, 2005, pp. 217- 239.

([16]) American Institute of Certified Public Accountants (AiCPA), “In the public Interest: Issues confronting The Accounting Profession” Report of the public oversight Board of the Sec Practice Section of the AICPA, (New York, 2007), pp 53- 54. 

([17]) Scott A. Richardson, “Discussion of Consequences of Financial Reporting Failure for Outside Directors: Evidence From Accounting Restatement and Audit Committee Members”, Journal of Accounting Research, vol. 43, Issue2, 2005 P.339

([18])  Suraj Srinivasan, “Conscquences of financial Reporting Failure For Outside Directors, Evidence From Accounting Restatements and Audit Committee members”. Journal of accounting research, Vol. 43, Issue 2, 2005 P.315.

([19]) American Institute of Certified Public Accountant (AiCPA), “Statement on Auditing Standard No. 61, communication with Audit Committee, Journal of Accountancy, 1988

([20]) د.مجدي محمد سامي، "دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية"، المؤتمر الخامس حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، 8- 10 سبتمبر 2005 ص95.

([21]) لمزيد من التفاصيل:

-     ملحق مجلة المحاسب، ديسمبر2002، ص4

-     التقرير السنوي للهيئة العامة لسوق المال، عام2004، ص ص 20- 44.

([22]) لمزيد من التفاصيل:

-     التقرير السنوي للهيئة العامة لسوق المال، عام 2002، ص13

-     د.طارق عبد العال حماد، "موسوعة معايير المراجعة"، الدار الجامعية، الإسكندرية، الجزء الأول، 2004، ص ص 198.

([23]) Dorothy, A.M, Audit Committee Performance: An Investigation of Consequences Associated audit Committee”, Journal of Practice and Theory, Vol. 15, No.1 (Spring, 1996); pp87-103.