العلاقة بين الإفصاح المحاسبي وحوكمة الشركات

العلاقة بين الإفصاح المحاسبي وحوكمة الشركات

مقدمة:

        ترتب على تزايد حالات الغش والانهيارات المالية انخفاض ثقة المستثمرين في التقارير والقوائم المالية، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تقارير مالية تتميز بجودة الإفصاح والشفافية حتى يستطيع المستثمرون تقييم المركز المالي للشركة وتحديد نتائج العمليات ونتيجة لظهور مبادئ الحوكمة لإدارة الشركات، فقد أصبح للمراجعة دور فعال في دعم مبادئ حوكمة الشركات من خلال معايير الشفافية والإفصاح والعدالة والانضباط.

        وسوف يتناول الباحث هذا المبحث في ثلاثة نقاط وهي:

3/1/1: مشاكل التقارير المالية

3/1/2: الممارسات الخاطئة في التقارير المالية

3/1/3 دور الإفصاح المحاسبي في تفعيل حوكمة الشركات

3/1/1: مشاكل التقارير المالية:

        تتمثل أهم مشاكل التقارير المالية في العناصر التالية:^([1])

-       تدنى السلوك الأخلاقي للشركة

-       ضعف مستوى فعالية إشراف مجلس الإدارة

-       نقص الخبرة المالية لأعضاء لجنة المراجعة

-       فشل المراجعة الخارجية.

-       تقصير معايير المحاسبة

-       عدم وصول المعلومات في الوقت الملاءم

3/1/2: الممارسات الخاطئة في التقارير المالية:

        إن لعبة الأرقام المالية تتم من خلال نوعين أساسيين من الممارسات والتي يمكن أن تتمثل فيما يلي:

3/1/2/1: الممارسات الخاطئة في المحاسبة

3/1/2/2: الممارسات الخاطئة في المراجعة

3/1/2/1: الممارسات الخاطئة في المحاسبة عند إعداد التقارير المالية:

قد تلجأ بعض الشركات إلى هذه الممارسات لإعطاء صورة معينة غير حقيقية لنتائج الأعمال والمركز المالي للشركة. أو نتيجة لعدم الفهم الكامل لكيفية تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية التي تعد القوائم والتقارير المالية وفقاً لها، ويذكر من بين تلك الممارسات ما يلي:^([2])

أ- الممارسات الخاطئة التي تم من خلال التلاعب في أسس الاعتراف بالإيراد:

يتم الاعتراف بالإيراد عند اكتسابه والحصول عليه وتحققه بالفعل وذلك وفقاً للمبادئ المتعارف عليها محاسبياً GAAP والمعايير المصرية والدولية إلا أن بعض الشركات تقوم بالتلاعب في الإيرادات من خلال بعض الممارسات المحاسبية والتي من بينها:

1)    تضخيم إيرادات الفترة المحاسبية المنتهية من خلال تسجيل إيرادات تخص الفترة التالية عن عمليات البيع التي قد تكون آجلة أو بالتقسيط عن طريق التلاعب في تواريخ مستندات البضاعة المباعة خلال الفترة المحاسبية التالية.

2)    تسجيل إيرادات عن عمليات البيع غير التامة وبضاعة الأمانة للغير.

3)    إدراج مبالغ متنازع عليها والمستحقة على الشركة لجهات أخرى ضمن                 إيرادات الشركة.

4)    تضخيم إيرادات فترة محاسبية معينة من خلال تسجيل إيرادات عن عمليات                بيع وهمية.

5)    تسجيل الإيرادات بأكثر من قيمتها بالتلاعب في تقييم المخزون أو تخفيض تقدير                قيمة المخصصات.

6)    قد تقوم بعض الشركات بتغيير السياسات المحاسبية الخاصة بالاعتراف بالإيراد دون الإفصاح عن الأثر المالي لهذا التغيير على الإيراد.

ب- الممارسات الخاطئة التي تتم من خلال التلاعب في أسس الاعتراف بالمصروف:

        تقوم بعض الشركات بممارسات خاطئة للتلاعب بالمصروف بغرض تضخيمه أو تخفيضه لإظهار قيمة الإيرادات على غير حقيقتها ومن بين هذه الممارسات ما يلي:

1) رسملة وتأجيل المصروفات لفترات لاحقة، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

-       تسجيل وإضافة بعض عناصر المصروفات لتكلفة الأصول الثابتة مما يؤدي لتضخيم قيم الأصول وتخفيف مصروفات الفترة وزيادة الأرباح عن قيمتها الحقيقية.

-       تحميل بعض المصروفات الخاصة بعقود عمل منتهية خلال الفترة على عقود أخرى ما زالت تحت التنفيذ

-       عدم تسجيل بعض المصروفات المستحقة عن الفترة.

-       حجب بعض مستندات المصروفات الخاصة بالفترة لتسجيلها في فترة لاحقة.

2) التلاعب في تكوين واستخدام المخصصات:

        حيث إن تكوين المخصصات يتدخل فيه الحكم الشخصي بشكل كبير فيمكن أن يتم التلاعب من خلال الممارسات التالية:

-       تقوم بعض الشركات بتخفيض قيمة المخصصات بغرض تخفيض المصروفات وبالتالي زيادة أرباح الفترة على غير الحقيقة.

-       تقوم بعض الشركات بالتلاعب عن طريق المغالاة في تقدير قيمة المخصصات في الفترات التي تحقق فيها أرباحاً مرتفعة عن المتوقع وبالتالي تخفيض أرباح الفترة عن الحقيقة.

-       تقوم بعض الشركات باستخدام المخصصات في غير الغرض الذي تم تكوينها من أجله وذلك باستخدام المخصصات المكونة لتغطية التزامات معينة في فترات سابقة لتغطية مصروفات تخص الفترة الحالية.

3) عدم تسجيل الانخفاض الدائم في قيمة الأصول طويلة الأجل والأصول غير الملموسة

        قد لا تقوم بعض الشركات بتخفيض قيمة الأصول طويلة الأجل والأصول غير الملموسة رغم توافر الشروط اللازمة لذلك، وبالتالي تخفض من قيمة مصروفاتها وتزيد من قيمة أرباحها على غير الحقيقة.

4) الاعتراف بمصروفات متصلة باقتناء أصول كمصروفات إيرادية وتحمليها على               قائمة الدخل:

        تخفيض الأرباح بتحميل قائمة الدخل بعناصر مصروفات تمثل في حقيقتها زيادة في قيمة الأصول مثل تحميل قائمة الدخل بمصروفات وعمولات اقتناء الاستثمارات بدلاً من إضافتها إلى تكلفة الاستثمارات.

ج) الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بتقييم وتبويب وعرض القوائم المالية:

        تعمل بعض الشركات على عرض وتبويب بعض عناصر الأصول أو الالتزامات بالقوائم المالية علي غير حقيقتها للتأثير على العلاقات بين المجموعات المختلفة من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية مما يؤثر على نتائج التحليل المالي ومن أمثلة ذلك:

1)    تضخيم بعض الشركات لقيم أصولها وحقوق الملكية بغرض إظهار المراكز المالية بتلك الشركات بصورة جيدة للحصول على تسهيلات ائتمانية من الغير أو التأثير على القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات.

2)    إدراج استثمارات طويلة الأجل ضمن الاستثمارات المتداولة للتأثير على رأس            المال العامل.

3)    إجراء المقاصة بين بعض بنود الأصول وبعض بنود الالتزامات مما يؤدي إلى إظهار نسبة التداول أكثر من قيمتها الحقيقية وإظهار الرافعة المالية بأقل من قيمتها.

د) الممارسات الخاطئة الخاصة بعملية الاندماج:

1)    التلاعب في تقييم أصول الشركة المندمجة.

2)    التلاعب في مخصصات الاندماج عن طريق تكوينها ثم تخفيضها في فترات محاسبية لاحقة لزيادة الأرباح.

3)    دمج نتائج الأعمال بالقوائم المالية قبل تاريخ الاندماج الفعلي وقبل توافر الشروط اللازمة للاعتراف بالاندماج وفقاً لمعايير المحاسبة بهدف تحسين المركز المالي ونتائج الأعمال للشركة على غير الحقيقة.

ﻫ) الممارسات المحاسبية الخاصة بالمعاملات غير النقدية والمعاملات بشروط خاصة:

1) المعاملات غير النقدية:

        قد تقوم بعض الشركات بعمليات تبادل سلع وخدمات مقابل الحصول على سلع وخدمات أخرى دون سداد أو تحصيل نقدي، وتتطلب المعايير المحاسبية تسجيل هذه المعاملات بالقيمة العادلة.^([3]) والتي قد يكون من الصعب تحديد نتيجة عدم استقرار السوق وهو ما قد يكون مجالاً للتلاعب من قبل بعض الشركات بالمغالاة في تقدير القيمة العادلة بغرض زيادة الأرباح علي غير الحقيقة.

2) المعاملات بشروط خاصة:

        في بعض الأحيان تقوم بعض الشركات عند البيع بالاعتراف بالإيراد فوراً على الرغم من أن البيع يكون معلقاً على شرط وبالتالي لم يكن الإيراد قد تحقق وقت البيع بالفعل وبالتالي تزداد الأرباح على غير الحقيقة.

و) الممارسات الخاطئة الخاصة بالإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية:

        يساعد الإفصاح المستثمرين على تقدير العوائد والمخاطر المرتبطة بقرار الاستثمار وبالتالي ترشيد قرارات الاستثمار إلا أن بعض الشركات لا تلتزم بمتطلبات الإفصاح وتقوم بإخفاء بعض الحقائق عن المستثمرين ومن هذه الممارسات ما يلي:

عدم كفاية الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية:

تتطلب معايير المحاسبة المصرية والدولية بالإضافة إلى قوانين وقواعد قيد الأوراق المالية تقديم  إيضاحات متممة للقوائم المالية تشمل هذه الإيضاحات على البيانات والمعلومات المكلمة للقوائم المالية والتي لا تدرج بها إلا أن الإفصاح لهذه الإيضاحات قد يكون غير كافي فتلجأ بعض الشركات إلى ما يلي:

-       عدم كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة الذي يستعرض فيه الموقف المالي والتشغيل والمخاطر والسياسات المستقبلية للشركة.

-       عدم كفاية الإفصاح عن العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة.

-       عدم التزام الشركات بالإفصاح عن الإضافات والاستبعادات والقيود المفروضة على ملكية الأصول فتعمل بعض الشركات على إظهار قيمة أصولها كرقم إجمالي دون تحليل.

-       عدم التزام الشركات بالإفصاح عن الموقف الضريبي ومدى كفاية المخصصات المكونة لمواجهة المتطلبات الضريبية.

-       التلاعب في إعلان نتائج الأعمال بالإصدارات الصحفية قبل نشر القوائم المالية.

3/1/2/2 الممارسات الخاطئة في المراجعة:

        تتطلب معايير المراجعة المصرية والدولية قيام المراجع بإبداء رأي مهني محايد حول عدالة عرض القوائم والتقارير المالية، فالمراجعة الجيدة تقلل تكلفة رأس المال مما يزيد من ثروة حملة الأسهم ومصداقية الإدارة في أعين المستثمرين.^([4])

        إلا أن هناك عدد من الممارسات الخاطئة في المراجعة إما نتيجة خطأ في تطبيق معايير المراجعة عمداً نتيجة لتواطؤ المراجع على المسئولية للشركة محل المراجعة لإخفاء ممارسات محاسبية خاطئة بالقوائم والتقارير المالية، ومن أمثلة هذه الممارسات ما يلي:^([5])

1)    عدم التخطيط والإعداد الجيد لبرنامج المراجعة.

2)    عدم بذل جهد جيد للحصول علي البيانات والمعلومات التي يمكن ان تكون ذات تأثير جوهري على رأيه في القوائم المالية.

3)    عدم بذل جهد جيد في مراجعة معاملات الأطراف ذوي العلاقة وعدالة عرض المعلومات

4)    عدم استقلالية المراجع عن الشركة محل المراجعة.

3/1/3 دور الإفصاح المحاسبي في تفعيل حوكمة الشركات:

        إن حوكمة الشركات تعتمد على مبدأ رئيسي هو مبدأ الإفصاح والشفافية وينطوي هذا المبدأ على مراجعة المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها كما إن وجود نظام للإفصاح يبني على الشفافية الحقيقية والذي يعتبر أمراً رئيسياً لزيادة قدرة المساهمين على ممارسة حقوق ملكيتهم كما أن الإفصاح هو الأداة القوية التي تؤثر على سلوك الشركات والمستثمرين وأيضاً يساعد على اجتذاب رؤوس الأموال والمحافظة على الثقة في أسواق المال ويشير أحد الباحثين إلى أن الإفصاح يأخذ عدة أشكال من أهمها التبويب داخل القوائم المالية وهو أحد أهم أشكال الإفصاح.^([6])

        ويرى الباحث أن الإفصاح ضروري لإعمال الحوكمة السليمة وأن يكون الإفصاح في الوقت المناسب بالنسبة للتقارير الدورية والسنوية.

        ولكي يكون الإفصاح له دور فعال في الحوكمة ينبغي أن يتضمن المعلومات التالية:^([7])

(1) المعلومات التي يشتمل عليها الإفصاح:

- النتائج المالية والتشغيلية للشركة:

        تعد التقارير المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، والتي تبين الأداء المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية، وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية، ومن الأهمية الأفصاح من التعاملات الخاصة بكل من المجموعات المختلفة ويجب إعداد المعلومات ومواجهتها والإفصاح عنها وفقاً لأعلى المعايير المحاسبية والمالية حيث يؤدي ذلك إلى تحسين قدرة المستمرين والمساهمين على متابعة الشركة.

- أهداف الشركة:

        تشجيع الشركات على الإفصاح عن سياستها المتصلة بأخلاقيات المهنة والنشاط والبيئة وما يمثلها في نطاق السياسة العامة، وقد تنطوي مثل هذه المعلومات على أهمية بالنسبة للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي المعلومات، بهدف تحسين عمليات تقييم العلاقات فيما بين الشركات والمجتمعات التي تعمل خلالها.

- ملكية الأغلبية وحق التصويت:

        قد يشمل الإفصاح عن بيانات تتصل بكبار المساهمين وغيرهم ممن لديهم حق السيطرة على الشركة، وتتضمن المعلومات عن حقوق التصويت الخاصة، واتفاقيات المساهمين وملكية حصة معينة من الأسهم التي تمكن من السيطرة على الشركة.

- أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين ومرتباتهم وحوافزهم:

        من الضروري أن تفضح الشركات عن القدر الكافي من المعلومات المتصلة بمكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين، وأن تقدمها للمستثمرين والمساهمين حتى يتم التقييم السليم لتكاليف ومنافع خطط المرتبات والحوافز، ومدى فعالية الخطط الموضوعة.

- عوامل المخاطرة الملموسة في الأجل القريب:

        يجب أن يشتمل الإفصاح على المخاطرة المرتبطة بصناعة أو منطقة معينة، والمخاطر المالية في أسواق متضمنة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار العملات، وكذا المخاطر المرتبطة بالمشتقات المالية والتعاملات المالية التي لا تظهر في الميزانية وأخيراً المخاطر المتعلقة بالالتزامات البيئية.

- المسائل الأساسية المتصلة بالعاملين وغيرهم من أصحاب المصالح:

        يجب أن يتم الإفصاح عن علاقات الإدارة والعاملين، وعلاقتهم مع باقي أصحاب المصالح مثل المقرضين والموردين وغيرهم، وأيضاً الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالموارد البشرية مثل برامج التنمية للموارد البشرية أو خطط تملك الأسهم للعاملين.

- هيكل وسياسات أساليب ممارسة سلطات الإدارة في الشركات:

        يعد الإفصاح عن سياسات وهياكل وأساليب ممارسة السلطة في الشركات وبصفة خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة فيما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين أثراً هاماً. وتشير قواعد ومعايير الحوكمة إلى مكونات الإفصاح حيث يجب أن يشتمل تقرير الأداء على العديد من المؤشرات المالية التي توضح وضع الشركة المالي مثل نسب الربحية والسيولة ومعدلات الدوران وتطويرها من فترة لأخرى وأدائها مقارنة مع الشركات الأخرى.^([8])

(2) إجراء المراجعة السنوية:

        ينبغي إجراء المراجعة السنوية بواسطة مراقب حسابات لكي يتحقق وجود تأكيد خارجي وموضوعي بشأن الأسلوب المستخدم في إعداد وتقديم القوائم المالية.

(3) نقل المعلومات وإمكانية وصولها لمستخدميها:

        إذا كان الإفصاح عن المعلومات يعد أمراً ملزماً بمقتضى التشريعات لهذا قامت بعض الدول بحفظ واسترجاع ملفات تقارير الشركات ومستنداتها الكترونياً على الانترنت وغيرها من صور تكنولوجيا المعلومات.

(4) وجود منهج فعال يساعد على تقديم التحليلات:

        لابد أن يكون هناك منهج فعال يتناول ويشجع على تقديم التحليلات عن طريق المحللين ووكالات التقييم والتصنيف وغيرها والمتعلقة بالقرارات التي يتخذها المستثمرين بعيداً عن أي تعارض في المصلحة.

        ويؤكد الباحث على أن الإفصاح الصادق المعبر عن حقيقة المركز المالى للمنشأه بدقة ووضوح يساعد في تحسين فهم هيكل نشاط الشركة وسياساتها وأدائها فيما يتعلق بالمعايير البيئية والأخلاقية.

        ويرى الباحث أن هذا الإفصاح يؤدي إلى زيادة الثقة والمصداقية في التقارير المالية وتحسين جودة التقارير المالية.

---

([1]) د. منصور حامد محمود، "أثر حوكمة الشركات على جودة التقارير المالية وفاعلية عملية المراجعة"، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة ، جامعة القاهرة، العدد الثامن والستون، 2007، ص752.

([2]) الهيئة العامة لسوق المال، "دليل الممارسات الخاطئة في المحاسبة والمراجعة والإفصاح"، مارس2003، ص ص1-27.

([3]) عماد حسني محمد زهران، "مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية في ضوء المعايير المحاسبية، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2005، ص7.

([4]) د. الرفاعي إبراهيم مبارك، "دور المراجع في الرقابة على ممارسات إدارة الربح"، مجلة التجارة والتمويل، جامعة طنطا، العدد الثاني، 2003، ص249- 308.

([5]) Fronkel. R. M. Johnson, And . K. Nelson, “Audit Independence and Earning Quality”, Working paper, Stanford Graduate School of Business, 2001, pp. 1-25.

([6]) د. طارق عبد العال حماد، "التقارير المالية – أسس الإعداد والعرض والتحليل"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص53.

([7]) لمزيد من التفاصيل:

-     د. أمين السيد أحمد لطفي، "المراجعة الدولية وعولمة أسواق المال"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005.

-     د. عبد الناصر محمد سيد درويش، "مرجع سبق ذكره"، ص ص 450- 452.

([8]) مركز المديرين بجمهورية مصر العربية "قواعد ومعايير حوكمة الشركات" ، يونيو 2007، ص21.