ابحاث فى المحاسبة والمراجعة ( مدونة د/ وليد الجبلى ): القياس الضريبي لعقود المقاولات طويلة الأجل فى بعض الدول العربية

القياس الضريبي لعقود المقاولات طويلة الأجل فى بعض الدول العربية

1- التشريع الضريبى السعودى:

     وفقاً لنظام ضريبة الدخل الصادر من مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 1425/1/15هـ ، المادة (26) من النظام والمادة (20) من اللائحة ، حيث  نص النظام في مادته العشرون على المحاسبة عن العقود طويلة الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق (سواء إيراداً للمقاول، أو مصروفاً لصاحب العقد أو المقاول الرئيسي) ، حيث يحدد الدخل على أساس أو  نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية(1).

يمكن تلخيص الرؤية السعودية لتحقق الدخل والاعتراف به ضريبياً فى النقاط التالية:-

1/1 ووفقاً للتشريع الضريبي يقصد بعقود المقاولات العامة والخاصة كل عقد يتناول إجراء أشغال الطرقات والمباني والأنفاق والمرافق والمطارات وسواها من الأشغال ذات الصلة بالأرض والتي يمتزج  فيها العمل باستعمال المواد واللوازم، الذي بدأ تنفيذه خلال السنة الضريبية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال الحسابات ، وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي فى تنفيذه(2).

1/2 يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد المقاولات طويل الأجل للمكلف الذى يستخدم مبدأ الاستحقاق وهامش الربـح المتعلق بها فـي القوائم المـالية  لشركة المقاولات وفقاً لنسبة العمل المنجز، وتحدد نسبة العمل المنجز( نسبة الإتمام) بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.

1/3 يتم قياس نسبة الإتمام وفقاً للمعادلة التالية:-

تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة

التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبية ×

إجمالى التكاليف المقدرة للعقد طويل الأجل

1/4 في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في نظام ضريبة الدخل لتحديد إيراداته من العقود طويلة الأجل ، للمصلحة الحق في تحديدها وفقاً لما تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن.

1/5 لا يعتدالمشرع الضريبي بأية خصومات من إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري للضريبة.

1/6 في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود المقاولات غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد ، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10% من إجمالي كامل قيمة العقد.

1/7 أكد المشرع الضريبي على أهمية تقدير التكلفة المتبقية لأنهاء مشاريع الإنشاءات لقياس الدخل لأغراض الضريبة ، مع مراعاة بعض العوامل التى لها تأثير على مثل هذه التكاليف مثل تصاعد أسعار المواد الانشائية ، تكلفة العمالة والتكاليف الأخرى التى يجب تضمينها كجزء من التكلفة التقديرية للإنشاءات .

1/8 عدم تقديم المقاول إقراره الضريبي في موعده النظامي، أو في حالة تقديم المقاول إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات منتظمة بعد انتهاء الموعد الخاص بتقديم الإقرار وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري ، يحق لها قبول إقرار الممول ومعالجته وفقاً للإجراءات المتبعة ، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاماً.

1/9 يحق للمكلف ترحيل الخسارة الناتجة عن عقود المقاولات ، حسب ضوابط النظام واللائحة التنفيذية للأغراض الضريبية، إلى السنوات الضريبية التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة، دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية لا يتجاوز 25% من الربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف.

1/10 يحق للمكلف فى حالة الخسائر الناتجة عقد مقاولات وحيد استرداد الضريبة السابق سدادها على هذا العقد بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها على أن يكون طلب الاسترداد مقدم من المكلف نفسه أو من ينوب عنه.

2- التشريع الضريبى العراقي :

     أجاز المشرع الضريبي بالنسبة للعقود كبيرة القيمة والتى يستغرق تنفيذها أكثر من سنتين ضريبيتين أن تسدد قيمتها على دفعات وبنسب وشروط يتفق عليها المقاول مع صاحب العمل ، بحيث يقوم المهندس الاستشاري التابع لصاحب العمل بمعاينة وفحص الأعمال التى تم تنفيذها للتأكد من سلامتها الفنية ومطابقتها للمواصفات المنصوص عليها فى العقد وزمنها المحدد، ويثبت ذلك فى تقرير يسمي مستخلص الأعمال التامة والمعتمدة، ولقد أقر قانون ضريبة الدخل العراقي  رقم 113 لسنة 1982 المعدل فى سبتمبر 2007 الطريقتين التالييتين للاعتراف بإيرادات وتكاليف عقود المقاولات(1):

أ‌-     طريقة نسبة الإتمام Accomplished Percentage Method

وبموجبها يجري قياس نتيجة النشاط بالنسبة للعقود التي تمتد فترة تنفيذها لأكثر من فترة ضريبية، حيث تقاس الإيرادات المتحققة وفقًا للعمل المنجز من واقع الأعمال المعترف بها من قبل رب العمل في نهاية كل فترة ضريبية. كما تحدد التكاليف المباشرة وغير المباشرة لكل عقد في نهاية الفترة من واقع السجلات المحاسبية التي يجب أن تتضمن كافة عناصرها ، من مواد وأجور ومصاريف مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى كلفة الملحقات الضرورية للتنفيذ كالإنشاءات المؤقتة مصاريف ما قبل المباشرة بالتنفيذ ، ومصاريف فترة الصيانة.

ب‌-طريقة العقد التام Full Contract Method

وبموجب هذه الطريقة يتم الاعتراف بالإيرادات عندما ينتهي إنجاز العقد ، أو إذا انتهى الجزء الأساسي ولم يبق لإنجازه إلا أعمالا ً بسيطة، تجمع التكاليف والدفعات على الإنجاز خلال مدة العقد دون أن يعترف بالإيرادات إلا بعد إتمام العقد بصورة شبه كلية.

يمكن تلخيص الرؤية العراقية لتحقق الدخل والاعتراف به ضريبياً فى النقاط التالية:-

2/1 أجاز المشرع الضريبي اعتماد طريقة نسبة الإتمام أو طريقة العقد التام في قياس نتيجة النشاط لعقود المقاولات لأغراض الضريبة ، ووفقاً لقانون ضريبة الدخل يمكن اعتماد طريقة نسبة الإ تمام في حالة إمكانية التقدير المعقول لنتيجة العقد والذي يمكن الاعتماد عليه(1).

2/2 وفقاً للتشريع الضريبي العراقي يمكن تحديد نسبة الإتمام بعدة طرق وترك المشرع تحديد الطريقة المناسبة التى يمكن من خلالها قياس كمية ماتم تنفيذه من عمل بدرجة موثوق بها لشركة المقاولات ، وتتمثل هذه الطرق فى

- نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .

- حصر الأعمال المنفذة.

-  تحديد وحدات العمل المنجزة فعلاً من أعمال العقد.

2/3 في حالة اختيار المقاول لأي طريقة من طرق قياس نتيجة نشاط عقود المقاولات لعقد معين ،يجب عليه استخدام نفس الطريقة في العقود المماثلة.

2/4 وفقاً لقانون الضرائب العراقي يتم الاعتراف بالإيراد لأغراض الضريبة عن العقود التى يتحدد سعرها بالتكلفة زائد نسبة على أساس التكاليف المنفقة خلال الفترة و التى يمكن تغطيتها زائد الأتعاب المكتسبة مقاسة بالنسبة و التناسب للتكلفة التى تم تحملها حتى تاريخه إلى التكاليف التقديرية لإجمالي العقد.

2/5 إذا لم يكن بالإمكان تقدير تكاليف التفيذ بدقة فإن الربحية المتوقعة من العقد يجب توزيعها على فترات التحصيل وفترات التنفيذ، حيث يتم الاعتراف بالقسم الأكبر من الربحية فى الفترة التى يتم خلالها التعاقد وتوزيع الربحية المتبقية على فترات التنفيذ (ضريبة معجلة) وفق نسبة التكاليف الخاصة بكل فترة.

2/6 أجاز المشرع الضريبي أخذ تخصيص للخسائر المتوقعة في البيانات و الحسابات الختامية سواء كانت عن المرحلة المنجزة من العقد أو عن أعمال ستنجز في المستقبل ، بغض النظر عن اعتماد أي من الطريقتين. كما اجاز قانون الضرائب أخذ تخصيص للمصاريف المحتملة لفترة الصيانة ، بغض النظر عن اعتماد أي من الطريقتين.

2/7 تنزل خسارة المكلف الناتجة عن عقود المقاولات والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من أرباح العقود الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية أما الخسارة التى لايمكن تسديدها على هذا النحو فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الآتي:-

        - لا يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة فى كل سنة من السنوات الخمس .

        - بسمح المشرع الضريبي بتنزيل خسارة بعض العقود من ارباح العقود الأخري.

2/8 وفقاً للتشريع الضريبي العراقي لابد من دراسة عقد المقاولة لمعرفة إن كان يوجد دفعة مقدمة أم لا؟ وكذلك كون المقاول مقاول توريد وتركيب أم يقدم خدمة المقاولة فقط ، وذلك لتحديد الضرائب المخصومة من المنبع حيث أنه فى حالة التوريد والتركيب يتم خصم 5% تحت حساب الضريبة ، أما فى حالة كون المقاول يقدم خدمة المقاولة فقط  يتم خصم 2% تحت حساب الضريبة.

3- التشريع الضريبى الأردني:

فرضت ضريبة مقطوعة بسعر 7% على عدة قطاعات بموجب أحكام المادة 32/ب من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (57) لسنة1989 وتعديلاته وهى[5].

- قطاع المقاولات والتعهدات.

- قطاع الإسكان (بناء وبيع الشقق).

- قطاع المكاتب الهندسية.

حيث تدفع الضريبة المقطوعة المتحققة خلال الشهر الأول من انتهاء سنة المكلف المالية وبعدها تفرض غرامة بواقع1.5% عن كل شهر تأخير، ووفقاً لنص قانون ضريبة الدخل الأردني الحالي يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للخصم بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الاستحقاق وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة إنجاز العقد الفعلي خلال الفترة الضريبي، وللحصول على الدخل الواجب الإقرار به خلال الفترة الضريبية يتم ضرب قيمة العقد بنسبة الإنجاز خلال الفترة الضريبية[6].

كما يمكن الحصول على المصروف القابل للخصم خلال الفترة الضريبية بضرب مجموع النفقات التي سيتم صرفها لتنفيذ العقد بنسبة الإنجاز، حيث يتم الإقرار برصيد الدخل أو الخسارة والمصروف خلال الفترة الضريبية التي يتم الانتهاء من تنفيذ العقد خلالها.

يمكن تلخيص الرؤية الأردنية لتحقق الدخل والاعتراف به ضريبياً فى النقاط التالية:-

3/1 وفقاً لنصوص قانون الضرائب الأردني تعني العقود  طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات المتعلقة بها والتي لا تنجز خلال السنة الضريبية التي تمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها . ولا تشمل العقود طويلة المدى العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد[7].

3/2 الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكون نسبة الضريبة 2.6% من قيمة الإيرادات، على أن تحسب الإيرادات باعتماد سعر النقابة للتصميم والإشراف فيما يخص العقود الموقعه من قبل نقابة المهندسين مع التأكيد بأن العقود الموقعه مع جهات حكومية أو غيرها وغير مدرجة ضمن عقود النقابة خاضعة للضريبة بنفس النسب السابقة [8].

3/3 عند استخدام طريقة نسبة الإتمام تتحدد الإيرادات التى  تدرج ضمن قائمة الدخل والخاضعة للضريبة طبقاً لهذه النسبة وذلك بصرف النظر عما أصدرته الشركة من مستخلصات فعلية وتستحق الضريبة من واقع هذه النسبة.

3/4 وفقاً للتشريع الضريبي يتعين على الممول تعديل قيمة عقد المقاولة زيادة أو نقصاناً بسبب أى  ارتفاع أو انخفاض  يطرأ على أسعار المواد والمحروقات والتجهيزات أو أية أمور أخري تؤثر على تكلفة تنفيذ العقد ، وذلك على نحو مماثل للمبالغ التى تضاف أو تخفض من قيمة العقد بهدف الوصول إلى الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة[9].

3/5 ألزمت التشريعات الضريبية الأردنية المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية فئة الأرباح الحقيقية بإمساك دفاتر منتظمة وكاملة تظهر ارباحهم الحقيقية.

3/6 نص قانون ضرائب الدخل الأردني على إثبات كافة المتحصلات والمدفوعات خلال سنة معينة للوصول إلى الإيراد الخاضع للضريبة وأيضاَ الخصم الضريبي للمصروفات والخسائر فى حالة حدوثها وفقاً للمبادىء المحاسبية المقبولة .

3/7 طبقاً لقانون الضرائب تقوم الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ التى لم ينته العمل فيها بعد‏، ‏ مثل مشاريع البناء‏، ‏ مشاريع الاستصلاح‏، ‏‏ على أساس تكاليف الإنشاء حتى تاريخ إعداد الميزانية وقد يتضمن ذلك ثمن الأرض وتكاليف الرسوم الهندسية والرخص وتكلفة الخامات والعمالة‏.‏‏.‏‏.‏ ولا تستهلك حتى يتم الانتهاء من تنفيذ العقد ويبدأ الاستخدام‏.‏

3/8 طبقاً لنص المادة  263  من قانون ضريبة الدخل الأردني يجوز تدوير الخسائر الناتجة من نشاط عقود المقاولات  لتخصم من أرباح نشاط العقود[10].

3/9 يتم احتساب مبلغ الخسارة القابلة للخصم وفقاً للمعادلة التالية: الخسائر من الفترات الضريبية السابقة الجائزخصمها وغير منتهية المدة مضافاً إليها خسائر هذه الفترة إن وجدت ومن ثم تطرح من أرباح الفترة الحالية في حال تحققها.في حال تدوير خسائر عدة فترات ضريبية فيتم خصم الخسائر حسب أقدمية تحققها.

3/10 لا يجوزخصم خسارة العقود المتحققة فى الخارج من إيرادات العقود المنفذة داخل المملكة ولا يجوز خصم خسارة العقود المنفذة فى المملكة من إيرادات العقود المنفذة فى الخارج.

4- التشريع الضريبى المغربى:

وفقاً لقانون الضرائب المغربي يتضمن عقد المقاولات طويل الأجل إنجاز سلعة، أو خدمة ، أو مجموعة من السلع أو الخدمات تقع تواريخ انطلاقها والانتهاء منها فى سنوات ضريبية مختلفة ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي[11]:

- عقود بناء.

- عقود إصلاح أصول أو بيئة.

- عقود تقديم خدمات.

يمكن تلخيص الرؤية المغربية لتحقق الدخل والاعتراف به ضريبياً فى النقاط التالية:-

4/1 تطبق الضريبة على شركات المقاولات على مجموع الإيرادات مخصوماً منها تكاليف الأعمال المنفذة للعقد خلال الفترة الضريبية طبقاً لنص المادتين (4) و (8) من القانون رقم (53)[12].

4/2 وفقاً للتشريع الضريبي المغربي تدرج ضمن حسابات الممول الأعباء والمنتجات التى تخص عملية تمت فى إطار عقد طويل الأجل حسب سير تقدم العملية عن طريق تحرير نتيجة محاسبية بالتتابع وبمقياس إنجاز العملية ( إدراج فى الحسابات حسب طريقة التقدم)[13].

4/3 إذا كان نظام معالجة الكيان أو طبيعة العقد لا يسمح بتطبيق طريقة الإثبات فى الدفاتر حسب التقدم أو كانت النتيجة النهائية للعقد لايمكن تقديرها بصورة صادقة ، فإنه يكون مقبول على سبيل التبسيط ألا يسجل الإيراد إلا مبلغ يعادل مبلغ الأعباء التى يكون تحصيلها محتملاً ( إدراج فى الحسابات حسب طريقة الإتمام).

4/4 عندما يبدو محتملاً فى تاريخ إعداد الإقرار الضريبي أن مجموع تكاليف العقد يفوق إجمالي إيرادات العقد ( خسائر متوقعه بعد الإتمام) سمح المشرع الضريبي بتكوين رصيد يفوق الخسارة الإجمالية للعقد غير الموضحة بعد بالسجلات المحاسبية[14].

4/5 طبقاً للتشريع الضريبي المغربي تستبعد قيمة المشروعات تحت التنفيذ من قيمة الدخل الخاضع للضريبة لحين الانتهاء منها، وتتمثل قيمة هذه المشروعات فى تكلفة المستخلصات الجارية وثمن شراء أو تكاليف صنع الآلات والمعدات المستخدمة فى تنفيذ أعمال العقد وتتكون هذه المشروعات فى إحدى الصورتين[15].

أ‌- تكوين سلعى ويتمثل فيما استثمر فى المشروعات تحت التنفيذ مقابل مواد وخامات وردت لشركة المقاولات أو مشغولات داخلية لعقد محدد .

ب‌- إنفاق استثمارى ويتمثل فيما استثمر فى المشروعات تحت التنفيذ دون أن يرد مقابله كالدفعات المقدمة والإعتمادات المستندية المفتوحة لتنفيذ أعمال العقد.

5- التشريع الضريبى الجزائري:

     وفقاً للتشريع الضريبي فى الجزائر تعتمد طرق حساب التكاليف والإيرادات والأرباح المتعلقة بعقود المقاولات طويلة الأجل طبقاً لمستوي تنفيذ أعمال العقد (نسبةالإتمام) فى نهاية الفترة الضريبية[16].

يمكن تلخيص الرؤية الجزائرية لتحقق الدخل والاعتراف به ضريبياً فى النقاط التالية:-

5/1 تحدد نسبة الإتمام لعقد المقاولات طويل الأجل بمقارنة التكاليف المستردة أو الموزعة وذلك قبل نهاية السنة الضريبية مع تكاليف العقد الإجمالية المقدرة مع اقتطاع كافة المصاريف الحاصلة أثناء السنة الضريبية ، آخذين بعين الاعتبار المواد غير المستخدمة ومصادر التزويد من بداية السنة الضريبية إلى نهايتها[17].

5/2 وفقاً لقانون ضريبة الدخل تتمثل تكلفة العقود فى تكاليف العقود المباشرة والتكاليف الأخرى العائدة لأنشطة العقد بصورة عامة والتى من الممكن تخصيصها للعقد ، بالإضافة إلى ذلك تتضمن تكاليف العقد التكاليف الأخرى التى يتم تحميلها على صاحب العقد طبقاً لشروط التعاقد، أما التكاليف التى لا يمكن أن تكون متعلقة بأنشطة العقد أو التي ليس من الممكن تخصيصها على العقد فيتم استبعادها من تكاليف عقد المقاولات ويتم تضمينها فى المصاريف العمومية والإدارية.

5/3 فى حالة زيادة التكلفة التقديرية للعقد عن تلك المقدرة فى بداية فترة التنفيذ ، يجب إعادة حساب تكلفة الأعمال تحت التنفيذ مع حساب هامش ربح أقل نظراً لزيادة التكاليف عن التكلفة الإجمالية المخططة ويجب فى هذه الحالة الاعتراف بالخسائر المتوقعة إذا كانت النتيجة المتوقعة للعقد عند نهايته خسارة[18].

5/4 اعتبر المشرع الضريبي الجزائري تكلفة عقود مقاول الباطن تكلفة مباشرة على العقد ويتم تحميل العقد بقيمة المنفذ من تلك العقود دون النظر للدفعات المقدمة لمقاول الباطن ، وإذا تضمنت نصوص العقد المحرر بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن ما يفيد قيام المقاول الرئيسي بتوريد الخامات فإن تكلفة تلك الخامات تعتبر جزء من تكلفة العقد بخلاف قيمة العقد من الباطن[19].

5/5 لا يعترف التشريع الضريبي الجزائري بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة كالتزامات فى القوائم المالية، ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات ويمكن الاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف فى الظروف المحددة ، وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالإلتزامات يستلزم الا عتراف بالإيرادات المتعلقة بها[20].

6- التشريع الضريبى السوري:

وفقاً لأحكام القانون رقم (60) لعام 2004 حول ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والتوريدات والخدمات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها، يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في

حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه وتستوفى ضريبة الدخل على أعمال التعهدات والمقاولات بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

يمكن تلخيص الرؤية السورية لتحقق الدخل والاعتراف به ضريبياً فى النقاط التالية:-

6/1 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه وتستوفى ضريبة الدخل بطريقة الاقتطاع ( ضريبة قطعية ذات نسبة محددة)[21].

6/2 يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة بمعدل 3% من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية وأعمال تقديم المواد والخدمات لقاء ضريبة الدخل، ويترتب على الجهات المذكورة سابقاً التى تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تسددها إلى صناديق الخزينة العامة[22].

6/3 فرضت الضريبة المقطوعة على هذا القطاع إعتباراً من السنة المالية 2004 على أن يتم دفع الضريبة المقطوعة لهذه السنة قبل نهاية شهر حزيران من عام 2005 حيث تتحقق غرامة بواقع 1.5% شهرياً بعد 1/7/عن شهر حزيران 2005 لكل من يتخلف عن الدفع.

6/4 أما بالنسبة للسنوات 2006 وما يتلوها فيكون الدفع خلال الشهر الأول من انتهاء سنة المكلف المالية وبعدها يتم فرض غرامة بواقع 1.5% شهرياً من الضريبة المتحققة عن كل شهر تأخير.

6/5 ألزمت التشريعات الضريبية السورية المكلفين الخاضعين للضريبة على أعمال التعهدات والخدمات والمقاولات ,بمسك دفاتر منتظمة وكاملة تظهر ارباحهم الحقيقية وذا ما أكدته المادة(6) من قانون الدخل رقم (60) لعام 2004 ( على المكلف الخاضع للضريبة أن يمسك قيوداً حسابية منتظمة وكاملى تظهر أرباحة الحقيقية من أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات[23].

6/6 بعد أن يقدم المكلف بضريبة الدخل على أعمال المقاولات والتعهدات دفاتره وبياناته للدوائر المالية، تقوم الأخيرة بالعمل على تحقق الضريبة على أرباحه، وذلك بتنظيم جدول ضريبي يتضمن مبلغ الضريبة الذى يجب دفعه بشكل نهائي[24].

6/7 أهتم المشرع الضريبي بأهمية تقدير التكلفة المتبقية لأنهاء مشاريع الإنشاءات لقياس الدخل لأغراض الضريبة ، مع مراعاة بعض العوامل التى لها تأثير على مثل هذه التكاليف مثل تصاعد أسعار المواد الانشائية ، تكلفة العمالة والتكاليف الأخرى التى يجب تضمينها كجزء من التكلفة التقديرية للإنشاءات .

6/8 عندما يكون من المحتمل أن تتجاوز محموع تكاليف عقود المقاولات إيراداتها فإن الخسارة المتوقعة يتم الاعتراف بها فور وقوعها.

6/9 فى حالة وجود مصدر دخل آخر لمكلف الضريبة المقطوعة فعليه تقديم كشف التقدير الذاتي على أن يكون دفع ما عليه من ضريبة مقطوعة فى الشهر الأول من سنته المالية او فى مواعيد ذكرت سابقاً[25].