مهنة التدقيق والحياة الإقتصادية
القيمة العادلة للبيانات المالية
§ مـــــقدمة :
تعتبر مهنة التدقيق ومبررات اللجوء إليه و المفاهيم المختلفة المرتبطة بالمهنة من الأمور الجدلية ، فكثيراً ما تثار أسئلة مهمة يطرحها مستخدمو البيانات المالية المدققة حول مدى تـأثير مهنة الـتدقيق وقدرتها في تحقـيق رغـبات وحاجات مستخدمي البيانات المالية المختلفة .
لقد كان للتصورات المختلفة و المتغيرة في نفس الوقت و التي تتعلق بأهداف التدقيق وطبيعة و مخرجات عملية التدقيق ومسؤوليات المدققين الأثر الكبير على مهنة التدقيق ومدى قبول عملية التدقيق و الإعتماد على تقرير التدقيق من قبل جهات كثيرة ، ولعل من أبرز هذه الجهات الدوائر الضريبية ، فالدوائر الضريبية وحتى تستطيع تحقيق إيراداتها ، ونشر الوعي الضريبي ، والمشاركة في تحليل الأوضاع الإقتصادية لوضع وتنفيذ السياسة المالية ومدى تأثير ذلك على القطاعات الإقتصادية ، وبما يسهم في الإعتماد على الذات وتغطية النفقات العامة و البرامج الإقتصادية .
لقد بينت دراسات سابقة حول مهنة التدقيق و المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات في الأردن ونوعية البيانات المالية المقدمة للجهات الحكومية أن القوانين التي تنظم مهنة التدقيق في الأردن وكذلك القوانين الضريبية تعاني من الغموض أو عدم التطبيق ، وأن المدققين يعانون من عدم وجود الوعي الكامل بإخلاقيات المهنة وماهية إستقلال المدقق ، لذلك من التوصيات التي خرجوا بها ضرورة وضع مدققي الحسابات أمام مسؤولياتهم ومساءلة من يقوم من المدققين بتقديم حسـابات غير أصولية أو التصديق على كشوف دخل غـير متطابقة مع القانون ، وضرورة تعديل القوانين ، ونشـر الوعي عند العملاء بأهداف تـدقيق القوائم المالية .
وفي السنوات الثلاث الأخيرة تم إصدار مجموعة من القوانين المعدلة والتي تضمنت في كثير من موادها تنظيم مهنة التدقيق وأهداف التدقيق ومسؤوليات التدقيق وذلك للعمل على زيادة جودة وعدالة البيانات المالية المقدمة للأطراف المختلفة ومن هذه الجهات دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة العامة على المبيعات كجهتين مستفيدتين من هذه البيانات المالية المقدمة وهاتان الجهتان هم الأكثر إعتماداً على الحسابـات المدقـقة لغايات إحتسـاب الضريبة المستحقة .
· مشكلة الدراســـة :
تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة مدى وجود تأثير لمهنة التدقيق في الأردن على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية حتى تتمكن الحكومة من الحكم على البيانات المالية المدققة للمنشآت الإقتصادية لتقييمها وتحديد مكانتها في الإقتصاد الكلي .
· أهمية الدراســـــة :
يطرح الكثير من مستخدمي البيانات المالية أسئلة حول مدى تأثير مهنة التدقيق في تحقيق رغبات مستخدمي البيانات المالية ، ومن هؤلاء المستخدمين الجهات الحكومية ، ففي ظل وجود تدقيق ذو جودة عالية سيؤدي ذلك إلى بيانات مالية ذات جودة عالية سيؤدي إلى تقديم كشوف ذات جودة عالية للدوائر الضريبية سيؤدي ذلك إلى القدرة على الحكم على البيانات المالية لهذه المنشآت الإقتصادية لتقييمها وتحديد مكانتها في الإقتصاد الكلي .
لقد سعت كل من دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة العامة على المبيعات من خلال الإلزام القانوني بمسك الحسابات وتدقيقها من قبل مدقق حسابات قانوني إلا تفعيل دور المحاسب القانوني وتحميله المسؤولية في نفس الوقت في عدالة البيانات المالية التي يقوم بالمصادقة عليها ، حيث أن الدراسات والتجارب السابقة قد بينت أن هنالك الكثير من الحسابات التي كان يتم إعدادها وتقديمها للدوائر الضريبية لا تعطي صورة عادلة عن الواقع الفعلي للمنشأة وأن هنالك مخالفات وتجاوزات من قبل المحاسبين و المدققين أنفسهم ، وقد أدى هذا إلى ضعف ثقة العاملين على فحص الحسابات في الدوائر الضريبية بما يتم تقديمه من بيانات مالية ، ولكن جمعية المحاسبين القانونين سعت جاهدة وخلال السنوات الأخيرة إلى تفعيل دورها الإجرائي والرقابي وكذلك التعاون و التنسيق مع الدوائر الحكومية المختلفة والمساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب للمحاسبين القانونين لتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التدقيق وذلك لرفع كفاءة العاملين في المهنة .
والسؤال المطروح هنا هل كان لجملة الحزم التي تبنتها المهنة تأثير على القوائم المالية المقدمة للدوائر الضريبية وهل البيانات المالية أصبحت تمثل بعدالة ما هو على الواقع وهل قلة الفجوة ما بين الدوائر الضريبية و ما بين المدققين .
· أهداف الدراســــة :
· تسعى هذه الدراسة إلى الآتي :
1. التحقق من مدى وجود تأثير لمهنة التدقيق في الأردن على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
2. التحقق من مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق على جودة البيانات المالية المقدمة لدوائر الضريبية .
· طبيعة الدراسة :
يمكن إعتبار هذه الدراسة التي تم إجراؤها دراسة ميدانية كون أن البيانات قد تم تجميعها بشكل ميداني من خلال إستبانة الدراسة .
وهي أيضاً دراسة تحليلية إذ تم العمل على تحليل البيانات المجمعة بواسطة أساليب إحصائية متعددة .
وبما أن الهدف من تحليل البيانات هو دراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة فإن هذه الدراسة تعتبر دراسة سببية .
بالنسبة للإطار الزمني تعتبر هذه الدراسة آنية مقطعية كونها عملت على دراسة الواقع كما هو .
· الدراسات السابقة :
1. دراسة رولا دهمش ، ( 1994 ) بعنوان " مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن "[1] 1
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الرقابة لجودة أعمال التدقيق ، ومدى إلتزام مكاتب التدقيق في الأردن لضوابط رقابة الجودة ، وإختبار مدى وجود إختلافات في إتباعها وذلك بإختلاف حجم المكتب ، وإرتباطه بمكتب تدقيق عالمي ، وكذلك تاريخ التأسيس و وجود قسم خاص في مؤسسة التدقيق مسؤول عن رقابة جودة أعمال التدقيق فيها ، تم توزيع عدد من الإستبانات على مكاتب لتدقيق الحسابات ، خلصت هذه الدراسة إلى أنه يوجد لدى مكاتب التدقيق إدراك كافي لمفهوم ضوابط الجودة في التدقيق وأهميتها ، وانه لم يكن هنالك تأثير لحجم مكتب التدقيق أو إرتباطه بمكتب تدقيق عالمي أو وجود قسم خاص برقابة الجودة فيه ، وكذلك تاريخ التأسيس ، وقد بينت هذه الدراسة أن أكثر التحديات التي تحول دون تطبيق مكاتب التدقيق لرقابة جودة أعمال التدقيق هي عدم تطور مهنة تدقيق الحسـابات في الأردن وعدم وجود إدراك كافي لأهمية إتباع نـظام رقابة الجـودة.
و إستفاد الباحث من هذه الدراسة في تصنيف بعض عوامل دراسته و متغيراتها.
2. دراسة محمد حميدات ( 2002 ) بعنوان " تقييم مستوى جودة تدقيق الحسابات في الأردن و العوامل المحددة لها .[2]
هدفت هذه الدراسة إلى فحص مستوى جودة تدقيق الحسابات لدى مكاتب تدقيق الحسابات وذلك للشركات الصناعية و الخدمية المساهمة العامة ، و إلى إختبار العلاقة ما بين جودة التدقيق و بعض الخصائص المرتبطة بمؤسسة التدقيق مثل حجم مؤسسة التدقيق ، عدد العملاء الذين يقوم مؤسسة التدقيق بالتعامل معهم ، وكذلك فترة الإحتفاظ بالعميل ، إرتباط مؤسسة التدقيق مع شركة تدقيق دولية كما وهدفت هذه الدراسة إلى إختبار العلاقة ما بين جودة التدقيق وحجم العميل ، والوضع المالي للعميل ، حجم النمو في المبيعات ، ونسب المديونية ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مستوى جودة التدقيق لدى مؤسسات التدقيق في الأردن جيد حيث زاد مستوى جودة التدقيق عن 70 % من هذه الشركات ، كما بينت هذه الدراسة أن لحجم مكتب التدقيق وحجم العميل و الوضع المالي للعميل الأثر في إختلاف مستوى الجودة لتدقيق الحسابات .
كما بينت هذه الدراسة أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة التدقيق وكل من فترة الإحتفاظ بالعميل و إرتباط مكتب التدقيق مع شركات تدقيق دولية ومعدل النمو لدى العميل و نسبة المديونية للعميل .
وقد إستفاد الباحث من هذه الدراسة في تحديد بعض الخصائص المرتبطة بمؤسسة التدقيق في التأثير على جودة البانات المالية المدققة .
3. دراسة زياد جمال ( 2003 ) بعنوان " العوامل المؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر الفئات ذات العلاقة ببيئة التدقيق ، دراسة تحليلية .[3]
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدققين و الدراء الماليين و المستثمريين ، وكذلك تحليل الأهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر كل عينة ، وإختبار وجود أي إختلاف بين آراء المدققين و المراء الماليين و المستثمريين فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في جودة عملية التدقيق ، وقد قام الباحث بتصميم إستبانة لجمع البيانات الأوليةلهذه الدراسة ، حيث خلصت الدراسة إلى أن للعوامل المرتبطة بفريق عمل التدقيق الأثر الأكبر على جودة البيانات المالية ، ثم العوامل المرتبطة بتنظيم مكتب التدقيق وسمعته ، كما أظهرت الدراسة أهمية إلمام فريق العمل في مؤسسة التدقيق بالمبادئ المحاسبية و معايير التدقيق الدولية و إلتزامهم بأخلاقيات المهنة كالإستقلالية وعدم تدخل الإدارة و النزاهة والموضوعية ، إضافة إلى ضرورة توفر الخبرة المهنية للمدققين بطبيعة نشاط العميل وصناعته ، الأمر الذي سوف يساهم في زيادة مقدرة المدقق لإكتشاف الأخطاء و الإنحرافات لدى تدقيق القوائم المالية للشركات و بالتالي رفع من جودة أعمال التدقيق إلى المستوى المطلوب في الأردن .
وقد إستفاد الباحث من هذه الدراسة بأخذ بعض العوامل المرتبطة بمؤسسة التدقيق و التي لها أثر على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
4. دراسة ( grath,hermanson, careeello ) ( 1992 ) بعنوان : "خصائص جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين و المعدين للقوائم المالية و مستخدميها.[4]
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة أراء المدققين و معدي القائم المالية وكذلك مستخدمي القوائم المالية حول العوامل التي تؤثر في جودة التدقيق و تقيم الأهمية النسبية لكل عامل حسب وجهة نظر كل فئة ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه يوجد أربعة عوامل لها أهمية عند تحديد جودة التدقيق وهذه العوامل هي تخصص مؤسسسة التدقيق بنشاط العميل ، خبرة مؤسسة التدقيق مع العميل ، التجاوب مع إحتياجات العميل ، إلتزام المكتب بالمعايير العامة للتدقيق .
وقد إستفاد الباحث من هذه الدراسة في تحديد بعض المتغيرات وعند تصميم الإستبانة .
5. دراسة ( copley ) 1993 ، بعنوان : " أثر المنافسة على جودة التدقيق ، دراسة على مدققي الحسابات في الولايات المتحدة الأمريكية " .[5] 5
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجود أثر للمنافسة من خلال العروض التي تتلقاها الوحدات الحكومية من مكاتب التدقيق المختلفة على جودة التدقيق ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة إرتباط طردية ما بين المنافسة وجودة أعمال التدقيق ، حيث أن الوحدات التي تتلقى عروضاً أكثر تتميز بأن جودة التدقيق فيها تكون مرتفعة ، كما بينت هذه الدراسة أن هنالك علاقة إرتباط عكسية ما بين المنافسة و أتعاب التدقيق التي يتم دفعها حيث أن الوحدات التي تتلقى عروضاً أكثر تكون أتعاب التدقيق المدفوعة أقل .
و قد إستفاد الباحث من هذه الدراسة في تصنيف بعض العوامل المرتبطة بمؤسسة التدقيق و التي لها أثر على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
· وحدة التحليل للدراسة :
لتحقيق أهداف هذه الدراسة ، فقد تم تصميم إستبانة تتألف من :
الجزء الأول : و يتضمن أسئلة تحتوي على بيانات شخصية ( الجنس ، المؤهل العلمي ، التخصص ، سنوات الخبرة ) .
الجزء الثاني : ويتضمن أسئلة عن مدى تأثير الإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق في الأردن على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
الجزء الثالث : ويتضمن أسئلة عن مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
· مجتمع وعينة الدراســـة :
يتكون مجتمع الدراسة من مقدري دائرة ضريبة الدخل ، ومدققي دائرة ضريبة المبيعات ، حيث تم توزيع 100 إستبانة ، وقد شمل هذه التوزيع الدائرة الرئيسية لدائرة الضريبة العامة على المبيعات ، ومديرية ضريبة دخل الشركات المساهمة ، ومديرية ضريبة دخل غرب عمان ، ومديرية ضريبة دخل شمال عمان حيث تعتبر هذه المديريات هي الأكثر تعاملاً مع الفئات الملزمة بمسك حسابات حيث تم توزيع الإستبانات بطريقة عشوائية ، وقد تم إسترداد 93 إستبانة وتم إستبعاد إستبانتين لعدم إكتمال الإجابات فيها .
· أساليب جمع البيانات :
1. مصادر ثانوية تتمثل في مجموعة من المراجع العربية و الأجنبية العلمية ذات العلاقة بالموضوع .
2. المصادر الأولية والمتمثلة في إستبانة الدراسة .
· صدق وثبات أداة القياس :
تم الحكم على صدق وثبات أداة القياس المستخدمة في الدراسة من خلال معامل ألفا كرونباخ ( Alpha ) وقد بلغت لهذه الدراســــة بواقع ( 92 % ) وهي نـــسبة مقبولة إذا تجاوزت ) 60 % ) .
· الأساليب الإحصائية المستخدمة :
تم إستخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحليل بيانات الدراسة المجمعة من خلال الإستبانات التي تم توزيعها وهي :
1. أساليب إحصائية وصفية تتمثل في التكرارات و التكرارات النسبية وذلك لتوضيح خصائص العينة .
2. أساليب إحصائية تحليلية تتمثل في الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري لقياس المتغيرات ، وكذلك تم إستخدام إختبار التباين ( F ) لإختبار الفرضيات .
3. أساليب إحصائية تحليلية تتمثل في إختبار الإرتباط ( Correlate ) لإختبار قوة الإرتباط مابين المتغيرات .
تحليل خصائص العينة موضوع الدراسـة :
· 1. الجنس :
يظهر الجدول رقم ( 1 ) أن عدد أفراد الدراسة الذكور قد بلغ 72 و بنسبة 79.1% بينما بلغ عدد الإناث 19 و بنسبة 17.2% .
جدول رقم ( 1 ) – الجنــس
الجنس
|
التكرار
|
التكرار النسبي
|
ذكر
|
72
|
79.1%
|
أنثى
|
19
|
20.9%
|
المجموع
|
91
|
100%
|
· المؤهل العلمي :
يظهر الجدول رقم ( 2 ) أن غالبية أفراد الدراسة هم من حملة شهادة البكالوريس ، حيث بلغ عددهم 64 و بنسبة 70.3% ، ومن ثم حملة شهادة الماجستير ثم الدبلوم العالي .
جدول رقم ( 2 ) – المؤهل العلمي
المؤهل العلمي
|
التكرار
|
التكرار النسبي
|
بكالوريس
|
64
|
70.3%
|
ماجستير
|
26
|
28.6%
|
دبلوم عالي
|
1
|
1.1%
|
دكتوراه
|
0
|
0%
|
المجموع
|
91
|
100%
|
· التخصـص :
· يظهر الجدول رقم ( 3 ) أن ما نسبته 89% من أفراد الدراسة هم من المتخصصين في مجال المحاسبة ، ونسبة 8.8% لتخصص القانون ، أما إدارة الأعمال فقد كانت بنسبة 2.2% .
جدول رقم ( 3 ) – التخصص
التخصص
|
التكرار
|
التكرار النسبي
|
المحاسبة
|
81
|
89%
|
القانون
|
8
|
8.8%
|
إدارة الأعمال
|
2
|
2.2%
|
غير ذلك
|
0
|
0%
|
المجموع
|
91
|
100%
|
· سنوات الخبرة :
يظهر الجدول رقم ( 4 ) أن ما نسبته 40.7% من أفراد الدراسة هم من ذوي الخبرة التي تتراوح ما بين (5-10) سنوات ، أما الذين كانت خبرتهم أقل من 5 سنوات فقد كانت نسبتهم 30.8% ، والذين خبرتهم أكثر من 10 سنة و أقل من 15سنة فقد كانت نسبتهم 26.4% ، أما الذين تزيد خبراتهم عن 15 سنة فقد بلغت نسبتهم 2.2% .
جدول رقم ( 4 ) – عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
|
التكرار
|
التكرار النسبي
|
أقل من 5سنوات
|
28
|
30.8%
|
5سنوات وأقل من 10
|
37
|
40.7%
|
10سنوات وأقل من 15
|
24
|
26.4%
|
15سنة فأكثر
|
2
|
2.2%
|
المجموع
|
91
|
100%
|
· وصف البيانات و قياس المتغيرات :
أولاً :العوامل المرتبطة بالإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق :
تم قياس هذا المتغير من خلال الأسئلة من ( 1- 14 ) و يإيجاد كل من الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري و كما هو واضح في الجدول رقم (5) يتبين أن الإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق في الأردن قد أثر على الأمور المحاسبية التالية وبالتالي التأثير على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية :
جدول رقم (5 )
العامل
|
الوسط الحسابي
|
الإنحراف المعياري
|
الإلتزام بتسـجيل المصـاريف للفترة الحالية .
|
4.09
|
0.59
|
تعزيز المصاريف بالمســتندات المؤيدة لها .
|
3.97
|
0.60
|
الإلتزام بتنزيل مصـروف إسـتهلاك صحيح .
|
3.86
|
0.75
|
إستخدام أسعار تحويل مناسبة لتقييم المـشتريات أو المبيعات الخارجية .
|
3.85
|
0.79
|
الثبات في طرق تقييم المخزون إلا في حالة وجود مبرر .
|
3.84
|
0.67
|
عدم الخلط ما بين المصاريف الإيرادية و المصاريف الرأسمالية .
|
3.82
|
1.02
|
عـدم تسـجيل أصـول بـشكل وهـمي .
|
3.81
|
0.83
|
الإلتزام في تنزيل مصروف الإستهلاك لأصول مستخدمة فعلاً .
|
3.75
|
0.69
|
تسـجيل كافة الإيرادات المتحققة خـلال الفترة
|
3.73
|
0.80
|
الإنخفاض في عمليات التلاعب في المخزون سواءً من حيث الأسـعار أو الكميات .
|
3.60
|
1.00
|
عدم وجود تلاعب في مصـروف الرواتـب
|
3.58
|
0.90
|
عدم وجود تلاعب في الذمم المدينة أو الدائنة
|
3.58
|
0.83
|
عدم تأجيل الإعتراف بإيرادات فترة حـالية
|
3.58
|
0.73
|
إنخفاض عمليات تضخيم حجم الإيرادات المعلنة
|
3.32
|
0.89
|
· ثانياً : العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق :
تم قياس هذا المتغير من خلال الأسئلة من ( 15- 27 ) و يإيجاد كل من الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري كما هو واضح في الجدول رقم (6) تبين أن أهم العوامل التي أثرت على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية هي :
جدول رقم ( 6 )
العامل
|
الوسط الحسابي
|
الإنحراف المعياري
|
الخبرة المـهنية و الفــنية في أمور التدقيق .
|
4.47
|
0.72
|
قوة الكادر المحاســبي لدى الشركات العاملة .
|
4.43
|
0.60
|
المعرفة الـكافية بطبــيعة نشــاط العميل .
|
4.31
|
0.69
|
وجود جهة منظمة ومراقبة لأعمال الــتدقيق .
|
4.20
|
0.67
|
التدريب العملي والتعلــيم و المحاضـرات و الندوات للعامـلين في مجال اــلتدقيق .
|
4.15
|
0.70
|
عدم تدخل الإدارة في عمل مكتب التدقيق .
|
4.14
|
0.77
|
أن يكون مكتب التدقيق حاصلاً على شهادة الزمـالة المهنية .
|
4.13
|
1.19
|
وجود محاسـبين قانونين في الشركات نفسها .
|
4.01
|
0.67
|
عدم تغير مكتب الــتدقيق من فترة لأخرى .
|
3.90
|
0.56
|
مقدار الأتعاب التي يتقاضاها مـكتب التدقيق .
|
3.65
|
0.90
|
وجود منافســة كبيرة بين مكاتب الـتدقيق .
|
3.60
|
0.70
|
كبر حجم مكتب التدقيق و سـمعته في السوق .
|
3.52
|
0.89
|
عدم تقديم خدمات إستـشارية للعميل موضع التدقيق .
|
3.49
|
0.64
|
· إختبار الفرضيات :
· الفرضـية العامة الأولى :
: H0لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المرتبطة بالإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق في الأردن وجودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
H1 : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المرتبطة بالإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق في الأردن وجودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
بإسـتخدام تحليل التـباين ( F ) فقد بلغت قيمة ( F ) المحسـوبة (( 29.89وبمقارنتها مع القيمة الجدولية عند درجتي حرية ( 89, 1 ) وبمستوى دلالة 5% ، فإن القرار هو رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة .
· الفرضية العامة الثانية :
: H0لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المرتبطة بمكتب تدقيق الحسابات في الأردن وجودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
H1 : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المرتبطة بمكتب تدقيق الحسابات في الأردن وجودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية .
بإسـتخدام تحليل التـباين ( F ) فقد بلغت قيمة ( F ) المحسـوبة (( 29.98وبمقارنتها مع القيمة الجدولية عند درجتي حرية ( 89, 1 ) وبمستوى دلالة 5% ، فإن القرار هو رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة .
· معامل الإرتباط بين متغيرات الدراسة :
يظهر الجدول رقم ( 7 ) معامل الإرتباط بين متغيرات الدراسة و ذلك لغايات التحقق من قوة ومتانة نموذج البحث ، فقد تم العمل على إيجاد معامل الإرتباط بين كل من المتغيرين المستقلين ، و معامل الإرتباط مابين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ، حيث بلغ معامل الإرتبـاط بين المتغيرين المسـتقلين ، متوسـط
العوامل المرتبطة بالإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق ومتوسط العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق بواقع 0.264 ) ) ، حيث يتبين أن العلاقة ضعيفة الأمر الذي يعزز ويقوي من متانة نموذج الدراسة المستخدم .
و بإيجاد معامل الإرتباط بين المتغيرات المسـتقلة و المتغير الـتابع فقد بلغت بواقع (0.501 ) بالنسبة للمتغير المستقل الأول ، العوامل المرتبطة بالإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق .
أما بالنسبة للمتغير المستقل الثاني ، والمتعلق بالعوامل المرتبطة بمكتب التدقيق فقد بلغ معامل الإرتباط بواقع ( 0.502 ) .
جدول رقم ( 7 )
المتغير
|
المتغير المستقل 1
|
المتغير المستقل2
|
المتغير التابع
|
المتغير المستقل 1
|
1.000
|
0.264
|
0.501
|
المتغير المستقل 2
|
0.264
|
1.000
|
0.502
|
المتغير التابع
|
0.501
|
0.502
|
1.000
|
· نتائج الدراســــة :
يمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة بالنقاط التالية :
1. أن للإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق في الأردن من حيث تطبيق القواعد والمبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة تأثيراً على جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية ، وبالتالي قدرة الحكومة من الحكم على البيانات المالية المدققة للمنشآت الإقتصادية لتقييمها وتحديد مكانتها في الإقتصاد الكلي ، ويظهر ذلك جلياً من خلال إلتزام المنشآت بالإلتزام بتسجيل المصاريف للفترة ، وكذلك تعزيز المصاريف بالمستندات المؤيدة لها ، و الإلتزام بتسجيل مصروف إستهلاك صحيح ، وإستخدام أسعار تحويل مناسبة ، والثبات في طرق تقويم المخزون إلا في حالات مبررة ، حيث أن الإلتزام بمتطلبات التدقيق أظهر وجود زيادة في الإلتزام حيث أن دراسات سابقة أظهرت أن المنشآت في ظل تدقيق غير قانوني كانت تعاني بيناتها المالية من عدم التسجيل الكامل و الصحيح للحسابات ، وبالتالي عدم القدرة على الحكم على هذه البيانات المالية إلا بعد تعديلها من قبل الجهات الضريبية .
2. وجود تأثير للعوامل المرتبطة بمكتب التدقيق على جودة البيانات المالية المقدمة لللدوائر الضريبية ، حيث بينت هذه الدراسة أن الخبرة المهنية و الفنية وقوة الكادر المحاسبي لدى الشركات موضوع التدقيق ،ووجود معرفة بطبيعة نشاط العميل ، ووجود جهة منظمة و مراقبة لأعمال التدقيق ، والتدريب العملي و التعليم للعاملين في مجال التدقيق هي من أكثر العوامل التي تؤثر في جودة البيانات المالية المقدمة ، وينسجم هذا مع ما جاءت به بعض الدراسات السابقة ، وكذلك ينسجم مع توجهات جمعية المحاسبين القانونين الأردنين من حيث تنظيم مزاولة المهنة ومحاولة الإرتقاء بها
· التوصيات :
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها ، فإن الباحث يوصي بالآتي :
1. إلزام جميع الشركات العاملة في الأردن بمسك حسابات قانونية ، أي مدققة من قبل مكتب تدقيق حسابات قانوني وذلك حتى تستطيع الحكومة من الحكم على هذه الحسابات وبالتالي عدم اللجوء إلى تعديل هذه الحسابات من قبل المقدريين و المدققين لتقييمها وتحديد مكانتها ومقدار مساهمتها في الإقتصاد الكلي .
2. زيادة التأهيل والتدريب لمدققي الحسابات القانونين في الأردن و الإرتقاء بالمستوى العلمي و المهني للمحاسبين القانونين وإطلاعهم على كافة المستجدات وذلك لضمان الإلتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة و بما يساهم في حماية الإقتصاد الوطني .
3. تعزيز دور المحاسب القانوني وإعطاء الثقة و الإستقلالية الكافية لتأمين الحيادة الكاملة وذلك حتى يستطيع الخروج بالرأي الفني الملائم على البيانات المالية .
4. التعاون و التنسيق مع الجهات الضريبية وذلك لزيادة جسور الثقة ما بين الدوائر الضريبية و مدققي الحسابات ، و بالتالي توفير الكثير من الجهد و الوقت المبذول لتعديل البيانات المالية في حالة إنخفاض جودتها و عدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات القوانين و القواعد المحاسبية .
§ المراجع من القوانين :
§ قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 2001 و المعدل للقانون رقم 57 لسنة 85 و تعديلاته .
§ قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 و المعدل للقانون رقم 32 لسنة 85 .
· المراجع العربية :
1) الحمود، تركي ، محمود قاقيش و صايل رمضان ، 1992، " المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات في الأردن " ، مجلة مؤته للأبحاث و الدراسات ، مجلد 7 ، العدد 4 ، ص 97-121
2) إبراهيم ، زياد جمال " العوامل المؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر الفئات ذات العلاقة ببيئة التدقيق "، دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير ، جامعة آلبيت ، الأردن ، 2003 .
3) دهمش ، رولا نعيم " مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن " ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، عمان ، 1994
4) حميدات ،محمد " تقييم مستوى جودة تدقيق الحسابات في الأردن و العوامل المحددة لها " ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، الأردن 2002
· المراجع الأجنبية :
5) J.V. Creelo. R . Hermanson & N.T. Mc Grath , Audit Quality Attributes : the perccptions of audit parteners , auditing , spring , 1992 , pp 1-14
6) P.A.Copley & M . S . Doucet , “ the impact of competition on the quality of govermental audits “ , auditing , vol 12 , No 1 , spring 1993 , pp 8-10
الـمـلحقـات
إســـــتبانة الدراســــة
الأساليب الإحصائية المستخدمة
§ جداول التكرارات
§ الوسط الحسابي و الإنحراف المعياري
§ معامل ألفا كرونباخ
§ إختبار ( F )
§ معامل الإرتباط
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية و بعـد،
يرجى التكرم بالإجابة على أسئلة هذه الإســتبانة والتي تهدف إلى التعرف على
مدى تأثير مهنة التدقيق في جودة البيانات المالية المقدمة للدوائر الضريبية
راجياً منكم المساعدة في تقديم المعلومة القيمة لإثراء هذا البحث علماً بأن هذه المعلومات سوف تعامل بسرية تامة وهي لأغراض البحث العلمي و الدراســة فقط .
مع جزيل الشكر و التقدير لمجهودكم ووقتكم،،
الباحث
عــــادل محمد القطاونـة
· يرجى التكرم بوضع إشارة (×) في الخانة المناســـبة للإجابة :
q الجزء الأول :
q البيانات الشخصية :
§ الجنس
§ المؤهل العلمي
§ التخصص
§
10 سنوات وأقل من 15 سنة
q الجزء الثاني :
q البيانات الأولية
العوامل المرتبطة بالإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق :
من خلال فحصك للحسابات المقدمة للدائرة و المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني إلى أي مدى ترى أن للإلتزام بمتطلبات مهنة التدقيق تأثيراً على كل من الأمور المحاسبية التالية :
درجة منخفضة جداً
|
درجة منخفضة
|
درجة متوسطة
|
درجة عالية
|
درجة عالية جداً
|
البيـــــــــــان
|
1.إنخفاض عدد عمليات تضخيم حجم الإيرادات المعلنة .
| |||||
2. تسجيل كافة الإيرادات المتحققة خلال الفترة .
| |||||
3.الثبات في طرق تقييم المخزون إلا في حالة وجود مبرر .
| |||||
4.الإلتزام بتنزيل مصروف إستهلاك صحيح .
| |||||
5الإلتزام بتسجيل المصاريف للفترة المتعلقة بها .
| |||||
6.عـدم الخلط مـا بين المصاريف الإيرادية والمصاريف الرأسمالية.
| |||||
7.الإنخفاض في عمليات التلاعب في المخزون سواءً من حيث الأسعار أو الكميات .
|
· من خلال فحصك للحسابات المقدمة للدائرة و المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني إلى أي مدى ترى أن لمهنة التدقيق تأثير على كل من الأمور المحاسبية التالية :
درجة منخفضة جداً
|
درجة منخفضة
|
درجة متوسطة
|
درجة عالية
|
درجة عالية جداً
|
البيـــــــــــان
|
8.تعزيـز المصـاريف بالمسـتندات المؤيدة لها .
| |||||
9.عدم تأجيل الإعتراف بإيرادات فترة حالية .
| |||||
10.إستخدام أسعار تحويل مناسبة عند تقييم المشتريات أو المبيعات الخارجية
| |||||
11.عدم وجود تلاعب في مصروف الرواتب .
| |||||
12.عدم وجود تلاعب في الذمم المدينة أو الدائنة .
| |||||
13.عدم تسجيل أصول بشكل وهمي .
| |||||
14.الإلتزام في تـنزيل مصـروف الإستهلاك لأصول مستخدمة فعلاً .
|
· الجزء الثالث :
· العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق :
من خلال عملك في دائرة ضريبة الدخل أو المبيعات العامة ومن خلال الإحتكاك اليومي مع الحسابات إلى أي مدى تؤيد أن للأمور التالية تأثيراً في تحسين جودة البيانات المالية المقدمة :
درجة منخفضة جداً
|
درجة منخفضة
|
درجة متوسطة
|
درجة عالية
|
درجة عالية جداً
|
البيـــــــــــان
|
1.أن يكون مكتب التدقيق حاصل على شهادة الزمالة المهنية .
| |||||
2. الخبرة المهنية و الفنـية في أمور التدقيق .
| |||||
3.التدريب العملي و التعليم المستمر والمحاضرات والندوات للعاملين في مجال التدقيق .
| |||||
4. المعرفة الـكافية بطبيعة نشــاط العميل .
| |||||
5. عدم تقديم خدمات إستشارية للعميل موضع التدقيق .
| |||||
6.كبر حجم مكتب التدقيق وسمعته في السوق .
| |||||
7.مقدار الأتعاب التي يتقاضاها مكتب التدقيق.
|
q من خلال عملك في دائرة ضريبة الدخل أو المبيعات العامة ومن خلال الإحتكاك اليومي مع الحسابات إلى أي مدى تؤيد أن للأمور التالية تأثيراً في تحسين جودة البيانات المالية المقدمة :
لا أوافق إطلاقا
|
لا أوافق
|
محايد
|
أوافق
|
أوافق جدا
|
البيـــــــــــان
|
8.وجود جهة منظمة ومراقبة لأعمال المدققين .
| |||||
9.وجود منافسـة كبيرة بين مكاتـب التدقيق المختلفة .
| |||||
10.عدم تغير مكـتب الـتدقيق مـن فترة لأخرى .
| |||||
11.وجود محاسـبين قـانونين فـي الشركات نفسها .
| |||||
12.قـوة الـكادر المحاسـبي لـدى الشركات العاملة .
| |||||
13.عـدم تـدخل الإدارة فـي عمل المدقق .
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.