الجهود والتجارب الدولية لوضع الإطار الفكري لحوكمة الشركات وتجربة مصر في تطبيق حوكمة الشركات

الجهود والتجارب الدولية لوضع الإطار الفكري

لحوكمة الشركات وتجربة مصر في تطبيق حوكمة الشركات

مقدمة:

        إن الانهيارات المالية التي حدثت بأسواق عدد من الدول قد دفعت إلى مشاركة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى دراسة آليات الحوكمة ومدى فاعليتها بكل من الأسواق المتقدمة، الناشئة وقد قامت هذه المنظمات بإصدار قواعد لحوكمة الشركات.

        وقد أصدرت العديد من الدول تقارير عن وضع حوكمة الشركات يتضمن الجهود والتجارب التي قامت بها لتطبيق مبادئ الحوكمة التي وضعتها المنظمات الدولية، وكذلك مستوى التقدم الذي تحرزه كل دولة حول تطبيق الحوكمة.

        وبناءًا على ما تقدم سوف يستعرض هذا المبحث الجهود التي قامت بها المنظمات المختلفة في مجال حوكمة الشركات، فضلاً عن الجهود التي قامت بها العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والملكة المتحدة، واليابان، كوريا الجنوبية، بولندا. وذلك محاولة للاستفادة من تلك التجارب محلياً مع التعرض لتجربة مصر في تطبيق                   حوكمة الشركات.

1/2/1: جهود المنظمات الدولية في وضع الإطار الفكري لحوكمة الشركات:

        تعددت المنظمات الدولية التي أولت اهتماماً كبيراً بدراسة آليات حوكمة الشركات ومدى فاعليتها بكل من الأسواق الصاعدة أو المتقدمة ووضع القواعد الخاصة بحوكمة الشركات منها:

        منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ويمكن توضيح جهود هذه المنظمات كما يلي:

1/2/1/1: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD):

        قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 26، 27 مايو 1999 بإصدار مبادئ حوكمة الشركات وتستهدف المبادئ مساعدة حكومات الدول الأعضاء وحكومات الدول غير الأعضاء في جهودها لتقييم وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية لموضوع حوكمة الشركات في تلك الدول بالإضافة إلى توفير الخطوط الإرشادية والمقترحات لأسواق الأوراق المالية والمستثمرين والشركات وغيرها من الأطراف التي تلعب دوراً فاعليته وضع أساليب سليمة لحوكمة الشركات وتركز المبادئ علي الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصات، ولكنها تعد أيضاً في حدود معينة أداة مفيدة لتحسين أساليب حوكمة الشركات الأخرى التي لا تتداول أسهمها في البورصات، ومن بينها الشركات الخاصة المغلقة والشركات المملوكة للدولة.^([1])

        وفي عام 2004 قامت المنظمة بالإصدار الثاني للمبادئ متضمناً ست مبادئ رئيسية كل ذلك بهدف تطوير قواعد حوكمة الشركات.

1/2/1/2: البنك الدولي:

        قام البنك الدولي بتوقيع مذكرة تفاهم في عام 1999 حول رعاية المنتدى الدولي لمساعدة الدول النامية على تحسين القواعد المستخدمة في إدارة الشركات وقد نتج عن ذلك إصدار المبادئ الخمسة الرئيسية للحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هذا فضلاً عن قيام البنك الدولي بوضع نموذج لتقييم نظم إدارة الشركات في الدول النامية وذلك بالتشاور مع الدول، وعلى المستوى المحلي أصدر البنك الدولي عدة تقارير لمتابعة تطور تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مصر، فضلاً عن دعم معظم الدول وخاصة الدول النامية في التعرف على أوجه القصور ونقاط الضعف فيما يتعلق بإدارة الشركات الجيدة حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق التنمية الشاملة والقيام بالإصلاحات التشريعية والإدارية والاقتصادية اللازمة.^([2])

1/2/1/3: صندوق النقد الدولي (IMF):

        يساهم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في إصدار تقارير دورية لمتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد (Rosc) والذي يهدف لمتابعة تنفيذ الدول للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفيما يتعلق بكيفية الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وتطور تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وخاصة في البورصات الناشئة^([3]). كما اهتم الصندوق بالمساهمة في وضع قواعد الممارسات الجيدة من أجل الشفافية المالية والنقدية الحوكمية.

1/2/2: جهود وتجارب الدول في وضع الإطار الفكري لحوكمة الشركات:

        تنافست معظم دول الغرب والشرق في إتباع أسلوب حوكمة الشركات في النواحي المالية والإدارية في الشركات، وعملت على تطبيقه في كثير من منشآتها ومؤسساتها الاستثمارية، وتختلف الدول في تبنيها وإعدادها لحوكمة الشركات باختلاف أنظمتها القانونية ومناخها الاقتصادي وفيما يلي عرض لبعض تجارب الدول وذلك فيما يخص حوكمة الشركات:

1/2/2/1: تجربة المملكة المتحدة في تطبيق نظام حوكمة الشركات:

        تتمثل مبررات اختيار التجربة الانجليزية في مجال التطبيق العلمي لحوكمة الشركات، وتعتبر المملكة المتحدة أول الدول التي طبقت نظام حوكمة الشركات، مما جعل موضوع الحوكمة يأخذ أهمية على المستوى الدولي، تعتبر الأحداث التي جرت خلال عقد الثمانينات من تعثر العديد من الشركات وراء ظهور ظاهرة حوكمة الشركات، مما جعل المملكة المتحدة تقود حملة إصلاحية في هذا المجال، كما تعتبر المملكة المتحدة أول دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي تصدر تشريعاً يهدف إلى تشجيع التطبيق الاختياري للممارسات المفضلة لإدارة الشركات. وهناك العديد من المنظمات والمجتمعات المهنية، التي كانت ولا تزال تساند هذا التوجه، ومن هذه المنظمات الاتحاد البريطاني للمؤمنين، الاتحاد الوطني لصناديق المتقاعدين، اتحاد مديري الصناديق الاستثمارية، ومجمع المحاسبين في انجلترا وويلز وغيرهم.^([4])
وقد صدر تقرير Cadbury Report في عام 1992 تحت عنوان "الجوانب المالية لقواعد حوكمة الشركات" حيث نص على الحاجة إلى تشكيل لجنة بعد إخفاق مجموعة من الشركات العامة (على سبيل المثال Bcci- MAX well) وانخفاض الثقة في إعداد التقارير المالية التي هزت أسواق لندن المالية. لقد اشتمل تقرير كادبوري الصادر بالمملكة المتحدة على قواعد تشتمل على أفضل الممارسات الإدارية والمالية بالشركات البريطانية المسجلة بسوق الأوراق المالية بلندن على التطبيق والمتابعة للتوصيات التي أوردها تقرير كادبوري. وتشمل المبادئ الأساسية للتقرير على ما يلي:

·        للمساهمين الحق في ممارسة مسئولياتهم وعليهم الالتزام بها، ويجب على المالكين مساندة جهود الإدارة لتحقيق النمو على المدى الطويل وأن يتدخلوا فقط عند ظهور المشاكل، يجب العمل على تقوية القواعد الحالية لحوكمة الشركات، يجب مراعاة استمرار عمليات المراجعة الدورية وتحديث قواعد إدارة الشركات، يجب تشكيل المجلس على أساس مفهوم يتكون من شقين هما الاستقلال عن الإدارة والقابلية للمساءلة أمام المساهمين.^([5])

        ولم يتوقف إصدارات المملكة المتحدة لتفعيل تطبيق حوكمة الشركات. وفي عام 1993 عدلت البورصة قواعد مراقبة السوق ومطالبة الشركات المقيدة بالبورصة بتطبيق التوصيات التي أوردها تقرير كادبوري والإفصاح عن مدى الالتزام بها وذلك اعتباراً من يوليو 1993 وفي يوليو 1995 صدرت توصيات (Greenbury) بأفضل القواعد لوضع مكافئات أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، مع تأكيد أهمية الإفصاح عن تفاصيل المبالغ المدفوعة لهم ضمن التقرير السنوي.^([6])

كما أصدرت (Hampel Connittee) مجموعة من القواعد والإجراءات للتشديد على المسئوليات والواجبات والاستقلالية المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والمعروفة بـ The Hampel Committee combined Code كما أصدر مجلس معايير المراجعة البريطاني APB إرشادات للمراقبين لبيان كيفية إعداد تقريرهم للتأكد من حوكمة الشركات.

وفي عام 1999 صدر تقرير Turnbull Report الخاص بإلزام إدارة الشركات بالإفصاح عن تقييم الرقابة الداخلية داخل تنظيماتها من حيث كفايتها وفعاليتها. أما في عام 2000 فقد صدر في المملكة المتحدة تقرير معايير الحوكمة الموحدة The combined Code Principles of Good Governance and of Best practice لوضع أحسن القواعد والمبادئ لأفضل الممارسات، مرتكزاً على تقرير كادبوري 1992، كما قامت الحكومة الإنجليزية بإنشاء مركز قومي متخصص في المسئولية الاجتماعية للشركات ولا يقوم هذا المركز فقط بتنمية مهارة المسئولين عن برامج المسئولية الاجتماعية للشركات وإنما يقوم أيضاً بمعاونة الشركات على أن يكون البعد الاجتماعي حاضراً.^([7])

ونجد أن التجربة السابقة قد ركزت على دور لجنة المراجعة، والمراجعة الخارجية، وتشكيل مجلس الإدارة نظراً لأهميتهم في تحسين حوكمة الشركات.

1/2/2/2: تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق نظام الحوكمة:

        تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل دول العالم في مجال خلق البيئة التنافسية للشركات وبما يحقق تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية في الشركات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة اللازمين لضمان حرية حقوق المساهمين.

ولقد تطور مفهوم حوكمة الشركات بسبب تطور سوق المال، وجود هيئة فاعلة تراقب سوق المال وتشرف على شفافية (هيئة تنظيم تداول الأوراق المالية)، علاوة على التطور الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة. ومنذ ذلك الحين كان هناك ارتفاع ملحوظ في إعداد القواعد الجيدة لحوكمة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك بيان سياسة قواعد حوكمة الشركات. وتعد TITA CKEF شركة مساهمة كبرى على المستوى الدولي متواجدة في معظم الأسواق وتعتقد أن القواعد الجيدة لحوكمة الشركات مهمة لتشجيع الاستثمار في الشركات خاصة في ظل اقتصاد عالمي تتزايد فيه فرص التنافس في أسواق رأس المال. وفي الآونة الأخيرة فقد زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات من خلال صندوق المعاشات العامة المعروفة بـThe California Public Employees, Retirment System (CALPERS) تشمل المبادئ الرئيسية لقواعد حوكمة الشركات التي حددها صندوق المعاشات العامة في استقلال مجلس الإدارة، عمليات المجلس، التقسيم، خصائص المديرين كأفراد، حقوق حملة الأسهم. منذ ذلك الحين تم تكوين لجنة في الولايات المتحدة، وأصدرت اللجنة الوطنية عدة تقارير بشأن الاحتيال والتدليس في التقارير المالية (لجنةTreadway 1987) من المجلس الاستشاري لاستقلال مهنة المحاسبة (1994)، وتقرير لجنة Blue Ribbon (1999) لتحسين فاعلية لجان محاسبة الشركات.^([8])

ومن الملاحظ أن هذه التجربة قد ركزت على أهمية المراجعة الخارجية نظراً لأهميتها في تحسين تطبيق حوكمة الشركات.

1/2/2/3: تجربة اليابان في تطبيق حوكمة الشركات:^([9])

        إن جهود حوكمة الشركات في اليابان لا تزال في مراحلها الأولى منتدى الحوكمة الياباني CGF المكون من ممثلي المستثمرين والسياسيين والأكاديميين وضع تقريراً وقتياً يبرز اتجاهاً من خطوتين نحو تطبيق الحوكمة، الخطوة الأولى تتمثل في الإصلاحات قصيرة الأجل والتي سيتم تنفيذها حتى عام 2002 أما الخطوة الثانية تشمل إصلاحات أكثر جوهرية يتم تطبيقها على الأمد البعيد.

·   وتشمل الإصلاحات قصيرة الأجل للـ CGF ما يلي:

1)    انتقال سريع إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحسين الإفصاح وتصحيح المعلومات الجوهرية للمستثمرين أولاً.

2)    وجود أعضاء مستقلين غير تنفيذيين ليست لهم مصالح مباشرة في الشركات.

3)    مسئوليات واضحة منفصلة بالنسبة للمجلس والإدارة التنفيذية.

4)    مراجعين أكثر استقلالاً عن مجلس الإدارة بتعريف أخر للاستقلال.

5)    حوار دائم بين الإدارة والمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

·   أما الإصلاحات طويلة الأجل CGF تشمل ما يلي:

1)    تتكون مجالس الإدارة من أغلبية من المسقلين عن المديرين التنفيذيين.

2)    وجود لجان خاصة مستقلة من مجلس الإدارة للتعينات، والتعويضات، والمراجعة والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير.

وبقراءة متأنية لوضع الشركات المساهمة اليابانية نجد أنها تعتمد في تمويل معظم عملياتها على البنوك أو عن طريق إصدار سندات أو عن طريق طرح أسهم تقوم البنوك بالاكتتاب فيها، فبالنظر إلى هيكل الملكية في الشركات اليابانية المسجلة في بورصة الأوراق المالية يلاحظ أن الأفراد يشكلون 28٪ وأن المؤسسات المالية تشمل 45٪ (2٪ للبنوك، 11٪ لشركات التأمين، 12٪ لصناديق الاستثمار)، والشركات غير المالية 27٪.

أما من ناحية تشكيل المجالس الإشرافية في اليابان فإن أعضاء تلك المجالس متكافئين تقريباً حيث أن معظم أعضاء تلك المجالس يكونوا من الأعضاء السابقين في مجلس إدارة نفس الشركات وهذا بالطبع يقلل من استقلالية وفاعلية تلك اللجان. أما من ناحية الحق في التصويت فإن نظام التصويت الفردي معمول به في مجالس الإدارات. ويحذر إصدار أسهم ليس لها الحق في التصويت إلا إذا كانت هذه الأسهم موزعة على المساهمين في شكل توزيعات، كما أن نظام التصويت عن طريق البريد معمول به ولا يسمح بالتوكيل في التصويت.

1/2/2/4: تجربة كوريا الجنوبية في تطبيق حوكمة الشركات:^([10])

            في أواخر عام 1999 تبنت الحكومة الكورية مبادرة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، وغير المالية، حيث بادرت وزارة المالية والاقتصاد بإنشاء لجنة القطاع الخاص لتحسين الكود الكوري الخاص بالحوكمة، ويتوقع أن يدخل هذا الكود كملزم للشركات الكورية عن طريق كونه شرط من شروط التسجيل في البورصة.

هذا وقد أجريت عدة تشريعات على القانون التجاري الكوري لتنظيم بعض الأمور المتعلقة بتطبيق الحوكمة في الشركات الكورية، ومن هذه الأمور:

1)    يجب أن يكون ضمن مجلس الإدارة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وإذا كانت الشركة مجموعة كبيرة من المساهمين ويتعدى رأس مالها تريليون فيجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل مستقلين.

2)    إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

3)    تعديل إجراءات المراجعين الخارجين وإلزامهم بإجراء المراجعة التحليلية.

4)    تعزيز استقلالية المراجع الخارجي عن طريق نظام التسجيل لدى بورصة  الأوراق المالية.

5)    الشركات المسجلة ببورصة الأوراق المالية عليها أن تقدم تقارير ربع سنوية بالإضافة إلى التقارير السنوية والنصف سنوية.

6)    يجوز للمساهمين اقتراح أمور لأخذها في الاعتبار عند انعقاد الجمعية العمومية.

7)    معايير المحاسبة المطبقة في الشركات الكورية يتم تعديلها بواسطة لجنة المعايير ولجنة الأوراق المالية.

1/2/2/5: تجربة بولندا في تطبيق حوكمة الشركات:

        تعد بولندا من الدول التي قامت بجهود ملموسة في مجال حوكمة الشركات حيث قامت الشركات البولندية بجهد واضح لتأسيس هيكل تنظيمي وإداري قوي. كما ساندت الحكومة البولندية قرار بورصة-وارسو (WSE) Warso Stock Exchange الصادر في ديسمبر 2002 والذي يقضي بتطبيق أفضل المبادئ والإجراءات العملية في الشركات العامة، أو ما يعرف بمعيار بورصة وارسو WSE Code.^([11])

        وقد قام معهد دانسيك البولندي لاقتصاديات السوق بمحاولة لإيجاد معيار منافس لمعيار بورصة وارسو يركز على تشخيص نقاط الضعف في نظام حوكمة الشركات في بولندا، لإيجاد حلول لمشاكل هيكل الملكية، ويعتمد هذا المعيار على ضرورة توافر النقاط التالية:

1)    وجود مجلس رقابي قوي جنباً إلى جنب مع نظام إداري وهيكل ملكية مناسب.

2)    توافر عنصر الإفصاح والشفافية.

3)    زيادة درجة الثقة عند القيام بإجراءات المراجعة.

4)    وضع قيود عند اتخاذ إجراءات دفاعية مضادة لعمليات الاستحواذ.

على الرغم من تعدد نقاط الضعف في التجربة البولندية لحوكمة الشركات إلا أنها تسير على هدي مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.^([12])

وبالتالي فإننا نلاحظ أن التجربة البولندية ركزت على دور المراجعة الخارجية ومجلس الإدارة نظراً لأهميتها في تحسين حوكمة الشركات.

من العرض السابق لتجارب الدول في تطبيق حوكمة الشركات يتضح ما يلي:

1)    تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أفضل الدول التي تطبق مبادئ حوكمة الشركات وذلك على الرغم من تكرار سلسلة الانهيارات الأمريكية، ويرجع ذلك إلى أن مبادئ الحوكمة تعد ملزمة التطبيق للشركات المقيدة بالبورصة الأمريكية، ويعتبر قانون Oxley Sarbananes  من أكثر القوانين تشدداً في تطبيق مبادئ الحوكمة، كما تعد المملكة المتحدة من أفضل الدول الأوروبية تطبيقاً للحوكمة ويرجع ذلك إلى إدراجها ضمن قواعد القيد وظهور الكود الموحد للحوكمة Combined Code والذي تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة بتطبيقه بما يدعم التطبيق السليم لحوكمة الشركات.

2)    ما زالت قواعد حوكمة الشركات في معظم الدول الأوروبية الأخرى مجرد قواعد إرشادية غير ملزمة التطبيق للشركات العاملة بالبورصة وإن كانت هيئة سوق المال بهذه الدول قد أخذت خطوات جادة نحو التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة بتعديل قواعد القيد وإدراج مبادئ الحوكمة ضمن هذه القواعد لتفعيل تنفيذها.

3)    ما زالت الأسواق الأسيوية والعربية بعيدة بعض الشيء عن الفهم الكافي لأهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات وإن كانت قد بدأت في طريقها نحو الاهتمام بالحوكمة.

4)    على الرغم من تنوع عرض كيفية تطبيق حوكمة الشركات في العديد من الدول إلا أن كل دولة أخذت على عاتقها إجراء إصلاحات في مجال قواعد حوكمة الشركات من وجهة نظرها الخاصة وبما يخدم إصلاحات في مجال قواعد حوكمة الشركات من وجهة نظرها الخاصة وبما يخدم ظروفها وأوضاع شركاتها الأمر الذي يؤكد الاتجاه القوي نحو تغيير القوانين الخاصة بوضع أفضل الممارسات المتعلقة بقواعد إدارة الشركات في الدول فإننا نجد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متفوقان على بقية الدول من حيث وجود قواعد قوية لإدارة الشركات متغلغلة داخل نظم الدولتين وملزمة التطبيق للشركات، ويجب عليها الإفصاح عن ممارسة حوكمة الشركات في تقارير هذه الشركات على عكس الوضع السائد في دول أخرى فهي مازالت مجرد أدلة استرشادية غير ملزمة بالتطبيق.

1/2/3: التجربة التي خاضتها مصر في تطبيق حوكمة إدارة الشركات:

        تميزت حوكمة الشركات في العقود الأخيرة من القرن الماضي بقدر كبيرة من الأهمية للدول وذلك نظراً لحالات الإفلاس والفشل المالي سواء كانت الدول متقدمة أو نامية. ونجد أن الأمر أصبح أكثر إلحاحاً على الدول النامية بشكل خاص نتيجة للتحديات العالمية والمحلية. وفي مصر نجد أن الهيئة العامة لسوق المال قد قامت بعدة محاولات بدأتها بإصدار قواعد القيد في عام 2002، وكذلك إصدار قواعد حوكمة الشركات في مارس 2007، كما قام مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار بإصدار دليلين لقواعد حوكمة الشركات.

·        الدليل الأول: الخاص بحوكمة الشركات للشركات المدرجة بالبورصة المصرية في سبتمبر 2005.

·        الدليل الثاني: بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام في يوليو 2007.

وقد كان الهدف من كل ذلك هو تعريف الشركات بأهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على مستوى السوق المصري وذلك من أجل توفير المصداقية، والشفافية والثقة اللازمة في البيانات المنشورة بالقوائم المالية بما تخدم المستثمرين والأطراف ذوي العلاقة.

وبناءً على ما سبق سوف يقوم الباحث بالتعرض للنقاط التالية:

1/2/3/1: تقسيم التقارير التي تناولت عرض واقع تطبيـق الحوكمـة في مصـر

    والتي قام بها البنك الدولي.

1/2/3/2: أسباب الحاجة إلى تطبيق حوكمة الشركات في مصر.

1/2/3/3: معوقات تطبيق حوكمة الشركات في مصر.

1/2/3/1: تقسيم تقارير البنك الدولي في تطبيق حوكمة الشركات في مصر:

        أصدر البنك الدولي أربعة تقارير رئيسية لتقييم مبادئ وآليات حوكمة الشركات في سوق المال المصري. وتتمثل هذه التقارير في:^([13])

·    التقرير الأول في (سبتمبر 2001):

        هذا التقييم كجزء من برنامج مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد تم هذا التقييم تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان مدى مراعاة معايير الحوكمة بجمهورية مصر العربية في ضوء مبادئ منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.

        وقد أشار التقرير إلى أن مبادئ حوكمة الشركات تتوافق إلى حد كبير مع عدد من القوانين في جمهورية مصر العربية ومنها قانون الشركات رقم 159 لسنة1981، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 230لسنة1991، وقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون الإيداع والحفظ المركزي رقم 93 لسنة 2000 وقد أشار هذا التقرير إلى عدم المراعاة النسبية فيما يتعلق بالإفصاح عن هيكل الملكية وعوامل المخاطرة المختلفة وهياكل وسياسات حوكمة الشركات.

وقد أشار التقرير إلى بعض الإيجابيات في تطبيق الحوكمة في السوق المصري ومنها حق الاطلاع على المعلومات وحضور اجتماعات مجلس الإدارة وحق التصويت.

وقد كانت أبرز السلبيات في تطبيق الحوكمة التركيز الشديد في هيكل الملكية، وعدم الإفصاح عن مرتبات ومكافئات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وقد كانت أهم توصيات البنك الدولي:

1)    ضرورة استخدام قواعد القيد بالبورصات المالية لتشجيع الشركات على الإفصاح الدقيق عن المعلومات المختلفة في الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة، وكذلك الإفصاح عن هياكل الملكية التي تزيد عن خمسة في المائة من أسهم الشركات.

2)    أهمية الإفصاح عن عوامل المخاطرة المختلفة مثل التغيرات في أسعار أو معدلات الفائدة.

3)    أهمية تحقيق الالتزام بمعايير المحاسبية والمراجعة المصرية والتي تم إعدادها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

4)    تصميم دليل يتضمن أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات مع ضرورة الإفصاح في التقارير المالية السنوية للشركات من مدى الالتزام بمتطلبات هذا الدليل.

·    التقرير الثاني في (أغسطس 2002):

        تم تنفيذ هذا التقييم كجزء من برنامج مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبيان مدى مراعاة معايير الحوكمة في جمهورية مصر العربية ولكن فيما يتعلق بمجال المحاسبة والمراجعة على وجه التحديد وقد أشار هذا التقرير إلى عدم التزام الشركات المقيدة بالبورصة بإتباع معايير المحاسبة في المراجعة المصرفية وقد نتج عنه العديد من الأخطاء في القوائم والتقارير المالية المعلنة، كما أشار هذا التقرير إلى وجود فجوة بين تطبيق الشركات لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية وبين تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، ويرجع ذلك إلى عدم توافر الإرشادات اللازمة لتطبيق المعايير، وقد قدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات وتمثلت في:

1)    ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصدار القوانين اللازمة لتطوير الإطار البيئي لممارسات المحاسبة والمراجعة مثل قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.

2)    تفعيل آليات الإلزام بالمعايير المختلفة.

3)    تفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال في مراجعة التقارير المالية للشركات المسجلة بالبورصات المالية للتأكد من الالتزام بإتباع المعايير المختلفة.

4)    تفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال في مراجعة التقارير المالية للشركات المسجلة بالبورصات المالية للتأكد من الالتزام بإتباع المعايير المختلفة.

5)    ضرورة تحسن مستوى جودة التقارير المالية من خلال تفعيل آليات الرقابة على إنتاج المعلومات بتحقيق التأهيل المناسب للمراجعين. وتحقيق الالتزام بالقيم الأخلاقية.

·    التقرير الثالث في (أبريل 2003):

        تم تنفيذ هذا التقييم  بواسطة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة لسوق المال وبورصتي القاهرة والإسكندرية^([14]) واستهدف التقرير تقييم مبادئ الحوكمة في جمهورية مصر العربية عن الفترة من مارس 2003 وحتى سبتمبر 2006 وكشفت نتائج هذا التقييم عن أن هناك تطوراً ملحوظاً في مجال إرساء قواعد حوكمة الشركات مما ترتب عليه التحسن في التقييم الإجمالي لمستوى هذه القواعد وقد أوضح التقرير أن هناك بعض الإجراءات التي دفعت إلى التحسن الإجمالي في مجال إرساء قواعد حوكمة الشركات مثل إصدار قواعد القيد والإفصاح الجديدة التي تم العمل بها اعتباراً من أول أغسطس2002 والتي استحدثت معايير جديدة للقيد تتفق مع المعايير الدولية والتي ألزمت الشركات بتكوين لجان مراجعة. وبناءًا على هذا التقييم يمكن ترتيب المبادئ الخمسة لحوكمة الشركات في مصر تنازلياً وفقاً لدرجة اتساقها والمعايير الدولية لمبادئ حوكمة الشركات كالتالي:

        دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات، ثم المساواة في معاملة المساهمين، ثم حقوق المساهمين، ثم الإفصاح والشفافية وفي النهاية مستويات مجلس الإدارة ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

جدول رقم (1) ملخص تقييم مبادئ الحوكمة في مصر ما بين 2001، 2003⁽*⁾

المعايير	عدد المعايير وفقاً بكل مبدأ	التقييم
		مراعاة تامة		مراعاة بدرجة كبيرة		مراعاة بدرجة منخفضة		لم يراع
		2001	2003	2001	2003	2001	2003	2001	2003
حقوق المساهمين	16	7	11	8	4	صفر	صفر	1	1
المساواة في معاملة المساهمين	5	2	4	2	1	صفر	صفر	1	صفر
دور أصحاب الشركات في حوكمة الشركات	4	3	3	1	1	صفر	صفر	1	صفر
الإفصاح والشفافية	10	صفر	3	7	6	3	1	صفر	صفر
مسئوليات مجلس الإدارة	13	2	3	8	9	3	1	صفر	صفر
المجموع	48	14	24	26	21	6	2	2	1

وقد قدم هذا التقرير التوصيات التالية:

1)    استكمال الإطار القانوني الذي يضمن التطبيق السليم لحوكمة الشركات من خلال إصدار القوانين المختلفة مثل قانون مزاولة المهنة المحاسبة والمراجعة.

2)    ضمان وشمولية ودقة الإفصاح عن المعلومات المختلفة.

3)    وضع قواعد تساعد على قيام مجلس الإدارة بمسئولياته من خلال التزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين أو مستقلين وتفعيل لجان المراجعة وتعيين مراقب حسابات مستقل.

·    التقرير الرابع في مارس2004:

        تم تنفيذ هذا التقييم كجزء من برنامج مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبيان مدى مراعاة معايير الحوكمة في جمهورية مصر العربية في ضوء مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقد أشار إلى المراعاة العامة لحقوق حملة أسهم فيما عدا حق التصويت فما زالت لم يتم مراعاتها بعد، وأيضاً المراعاة الجيدة لمبدأ المعاملة المتكافئة بين حملة الأسهم، والمراعاة التامة لأصحاب المصالح في الشركة والإفصاح والشفافية ومسئوليات مجلس الإدارة.

وقد قدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات وهي:

1)    ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال والبورصة في تحقيق الالتزام بتوقيت تقديم التقارير المالية المختلفة في المواعيد المحددة.

2)    ضرورة توحيد أساليب إعداد وعرض التقارير المالية.

3)    ضرورة تفعيل دور لجان المراجعة بالشركات وتفعيل قنوات نشر المعلومات، وذلك من خلال التوسع في الإفصاح الالكتروني للمعلومات عبر شبكة الانترنت مع توفير كافة الضمانات لتأمين المعلومات التي يتم الإفصاح عنها.

وتشير هذه التقارير الأربعة جميعها إلى أن الوضع بالنسبة لقطاع الشركات المصري يتشابه مع العديد من الدول على مستوى العالم حيث يتسم بوجود تركز شديد في هيكل الملكية.

1/2/3/3: معوقات تطبيق حوكمة الشركات في مصر:

        يعتبر السوق المصري من الأسواق الناشئة التي تهتم بتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى الرغم من ذلك فما زالت تقارير البنك الدولي ومؤسسات تقييم الحوكمة تشير إلى ضعف تطبيق مبادئ الحوكمة في مصر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها:^([15])

1)    أن السوق المصري لا تزال في طور السوق الناشئة وبذلك تحتاج إلى بعض الوقت حتى تكتمل وتنضج هياكلها القانونية والتنظيمية، وإن كان قد بدأ ذلك بإصدار القانون رقم 95 لسنة 1992، وفضلاً عن إصدار قواعد القيد الجديدة في عام 2002 وإصدار دليل مبادئ الحوكمة في مصر عام 2005.

2)    أن التشريعات التي تحكم السوق المصرية مستمدة من التشريعات الفرنسية والتي تقدم حماية أقل للمستثمرين عما تقدمه قوانين الدول الأخرى، فضلاً عن أن الكثير من التشريعات الهامة لم تصدر بعد رغم أهميتها مثل قانون الاحتكار وقانون الإفلاس وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وغيرها من القوانين.

3)    قلة عدد المؤسسات المالية العاملة والشركات المتخصصة في تقديم المعلومات والتحليل المالي أو تقديم الاستشارات المالية حيث أن شركات السمسرة عادة ما تؤدي هذا الدور.

4)    يعد من أهم أسباب ضعف حوكمة الشركات بالسوق المصرية نمط توزيع هيكل الملكية حيث أنها لا تساعد على حماية حقوق المساهمين الأقلية، إضافة إلى تركيز عملية التداول في السوق لعدد محدود من الشركات.

1/3/3/2: أسباب الحاجة إلى تطبيق حوكمة الشركات في مصر:

        تزايد اهتمام الهيئات الرقابية في مصر مثل هيئة سوق المال، فضلاً عن اهتمام وزارة الاستثمار والإدارات المختلفة بالبورصة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مصر، ويرجع ذلك للأسباب التالية:^([16])

1)    توفير الإطار القانوني والتشريعي اللازم لتوفير البيئة المناسبة لتطبيق مبادئ الحوكمة.

2)    تدعيم ورفع كفاءة: الإفصاح والشفافية لخدمة الإطراف ذوي العلاقة بهدف تنشيط سوق المال.

3)    المحافظة على حقوق المساهمين، وبصفة خاصة المساهمين الأقلية وتوفير الحماية اللازمة لهم.

4)    المحافظة على مصالح الأطراف المختلفة ومنع التضارب بين أهداف مجلس الإدارة والمساهمين مما يعمل على تجنب مشاكل الوكالة.

5)    توفير الثقة والمصداقية في البيانات المنشورة في القوائم المالية، ويتحقق ذلك بتدعيم دور لجان المراجعة وتحقيق الاستقلالية للمراجع الخارجي.

6)    تحديد واجبات ومسئوليات مجلس الإدارة بما يعمل على تحقيق أهداف المنظمة.

وحتى يمكن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مصر فإن هناك مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها ومنها:

‌أ-     الإسراع بإصدار القوانين المتأخرة مثل قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والعمل على استصدار معيار محاسبي مصري عن حوكمة الشركات حتى يوفر البيئة المناسبة للتطبيق.

‌ب-                        إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على الشركات المصرية يكون مسئوليتها الأساسية إعداد مصفوفة لتطبيق الحوكمة تدريجياً وتكون مسئولة عن وضع مبادئ مشابهة لمبادئ (OECD) وفقاً لظروف البيئة المصرية، ويمكن أن يقوم مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار بهذا الدور مع إعطائه الصفة القانونية اللازمة لذلك، إضافة إلى تدعيم دور هيئة سوق المال في تطبيق إجراءات حوكمة الشركات بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات.

‌ج- الاهتمام بموضوع تكوين لجان المراجعة في الشركات المساهمة المصرية لما حققته هذه اللجان من مزايا عديدة في الرقابة على الشركات والمحافظة على استقلال المراجع الخارجي.

‌د-    ربط الحوافز الضريبية للشركات المقيدة بالبورصة بمدى تطبيقها لحوكمة الشركات.

---

([1]) د.طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص39.

([2]) د.شهيرة عيد الشهيد، "قواعد إدارة الشركات تصبح سعياً دولياً، ماذا يمكن عمله في مصر؟" مركز المشروعات الدولية الخاصة، بورصتنا القاهرة والإسكندرية، إدارة البحوث وتنمية السوق، سلسلة أوراق عمل، سبتمبر 2001، ص10ص11.

([3]) World Bank, ROSC, “Report on the observance of standards and codes (ROSC) Corporate Governance Country Assessment, Egypt, 2004, Available from www.worldbank.org.

([4]) David Detomasi, “International Institution and Case for Corporate Governance Toward Distributive Governance Framework”, Global Governance, Vol. 18, 2002, pp.37-41, Available at: www.proquest.com. 

([5]) Cadbury Committee, op. cit, pp15-20.

([6]) د. شهيرة عيد الشهيد، مرجع سبق ذكره، ص ص 16- 17.

([7]) وزارة الاستثمار، "دور مجلس الإدارة واستمرارية الأعمال"، المؤتمر السنوي الدولي الثالث لحوكمة الشركات – مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار، 17يوليو2008. available at:http://www.google.com

([8]) د. شهيرة عيد الشهيد، مرجع سبق ذكره، ص ص 12- 14.

([9]) لمزيد من التفاصيل حول تجربة اليابان يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى:

-         Kanda, H., “Comparative Corporate Governance: Country Report: Japan, Oxford, Clarendon press, 1998, pp222-280.

-         Corporate Governance Committee from of Japan, “Corporate Governance Principals Japanese View, 2003, pp1-48. Available at: http//www.ssrn.com

([10]) لمزيد من التفاصيل حول التجربة الكورية يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى:

-         Bernards., Block H.J. and Woochan Kim, “Dose Corporate Governance predict Firms Market Values? Evidence from Korea”, Working paper, 2003, pp1-78, Available at: http://www.ssrn.com

-         Online, J., “Corporate Governance in Korea at the Millennium: Enhancing International Competitiveness Stanford Law and Economics”, Working Paper, 2001, pp. 1-80, Available at http://www.ssrn.com 

([11] (Institute of international Finance, “Corporate Governance in Poland” Institute of International Finance, Feb. 2003, pp1-12. Available at: http://www.Proquest.com.

([12]) د.عبد الناصر محمد درويش، "الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات – دراسة تحليلية ميدانية"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، العدد الثاني، يوليو 2003، ص437.

([13]) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلي:

-       د. محمد احمد محمد العسيلي، "تفعيل الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات من خلال استخدام قواعد القيد بالبورصات المالية" المؤتمر العلمي الخامس " حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية"، كلية التجارة- جامعة الإسكندرية، بعنوان، 8، 10سبتمبر، 2005، ص ص 63- 75.

-       نرمين نبيل أبو العطا، مرجع سبق ذكره، ص ص 139- 164.

-         World Bank, “International Monetary Fund (IMF), Report on the observance of Standards and Codes-Corporate Governance Country Assessment Arab Republic of Egypt, Sep, 2001, Available from http://www.worldbank.org.   

([14]) د.سميحة فوزي، مرجع سبق ذكره، ص ص 32- 38.

(*) المصدر: د. سميحة فوزي، مرجع سبق ذكره، ص38.

([15]) د. أحمد أشرف عبد الحميد، "الحوكمة والتقارير المالية المنشورة للشركات المصرية"، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، كلية تجارة، جامعة جنوب الوادي، المجلد السادس عشر، ديسمبر 2002ص245.

([16]) لمزيد من التفاصيل حول أسباب الحاجة لتطبيق الحوكمة يرجى الرجوع إلى:

-         د.عادل عبد الرحمن، "دراسة تحليلية وتطبيقية لمفهوم "Corporate Governance" وإمكانية تطبيقه في الشركات المساهمة العاملة في البيئة المصرية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية تجارة، جامعة بنها، العدد الأول، 2003، ص435.

-         د.عادل زايد، "حوكمة الشركات: سبيل تقدم الشركات المصرية، برنامج حوكمة المؤسسات المالية، للتجارب الدولية والدروس المستفادة، جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة البحوث والدراسات التجارية، 2003، ص11- 13.

-         د.أحمد أشرف عبد الحميد، مرجع سابق ذكره ص245- 250.